عنوان تحقیق: بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	59

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

«فهرست اجمالی مطالب»

مقدمه ..................................

فصل اول- تعاریف و کلیات.................

فصل دوم-تاریخچه.........................

فصل سوم- تلقیح مصنوعی...................

فصل چهارم- مادر جانشین..................

نتیجه گیری کلی..........................

«فهرست تفصیلی مطالب»

مقدمه...................................

فصل اول- تعاریف و کلیات.................

تعریف مسأله و موضوع تحقیق...............

سئوالات اصلی تحقیق.......................

فرضیه های تحقیق.........................

اهداف تحقیق.............................

اهمیت تحقیق.............................

روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب........

فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی...........

فصل سوم- تلقیح مصنوعی...................

مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر....

گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر

گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر...........................

بند اول- آثار مالی......................

الف) توارث..............................

ب) نفقه.................................

ج) سایر آثارمالی........................

بند دوم- آثار غیر مالی..................

الف)حرمت نکاح...........................

ب) حضانت................................

ج) تربیت................................

د) ولایت.................................

مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه..

گفتار نخست- وضع حقوقی - فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش

1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن ....

2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات........

3- مقتضای قاعده احتیاط..................

گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه

بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی

بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی).............................

1-قائلین به عدم ثبوت نسب................

2- قائلین به ثبوت نسب...................

الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)........

ب) رابطه طفل با زوجه (مادر).............

ج) رابطه طفل با صاحب آب.................

فصل چهارم- مادر جانشین..................

مبحث اول- قرارداد مادر جانشین...........

گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین....

گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان......

مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین...

گفتار اول- لقاح داخل رحمی...............

بند اول- حالت جانشینی در بارداری........

بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی..

گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی .............

بند اول- فراهم کردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمک در آزمایشگاه...............................

بند دوم- انتقال جنین تشکیل شده به رحم مادر جانشین

مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین.......

مبحث چهارم- مادر کیست؟..................

گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری......

گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی

مبحث پنجم- آثار نسب.....................

گفتار اول-حرمت نکاح.....................

گفتار دوم-حضانت.........................

گفتار سوم- ولایت قهری....................

گفتار چهارم- الزام به انفاق.............

بند اول- انفاق بین کودک و صاحب اسپرم....

بند دوم- انفاق بین کودک و صاحب رحم اجاره ای

گفتار پنجم- توارث.......................

بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و کودک....

بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمک......

بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای

نتیجه گیری کلی..........................

«مقدمه»

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ..... سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.

تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.

دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟

و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.

فصل اول

1- تعاریف و کلیات:

تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی و یا هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن.

طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند

لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن کردن است.

بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای بارورکردن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد کردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی

نسب:

نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند[1]

نسب از نظر اصطلاح حقوقی:

در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند: از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف کرده است:

« نسب علاقه ای است بین دونفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»

آقای دکتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف کرده است:« نسب، مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد. و اضافه کرده است: « نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل وآن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد»[2]

نسب، اعم از پدری یا مادری ممکن است مشروع باشد یا نامشروع و همچنین ممکن است حاصل از نزدیکی طبیعی باشد یا حاصل از تلقیح مصنوعی

روش تلقیح مصنوعی توانسته است باعث از بین رفتن مشکلات خانواده هایی شود که به دلایلی از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجاری آلات تناسلی زن و مرد از نعمت داشتن فرزند محروم بوده اند.

2- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق:

در حال حاضر امکان فرزند دارشدن زوجین نا بارور از طریقی جدید وجود دارد که در این جریان ممکن است از اسپرم مرد بیگانه و یا تخمک زن بیگانه استفاده شود ویا تخمک و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم ترکیب شوند و یا از رحم زن ثالثی استفاده شود و یا از جنین اهدایی استفاده شود که بررسی وضعیت حقوقی طفل حاصل از این روشها از اهمیت فراوانی برخوردارمی باشد.

3- سئوالات اصلی تحقیق:

1- آیا نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی از نظر شرعی مشکلی دارد یا خیر؟

2- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می برد یا خیر؟

3- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه کسی می رسد و از چه کسی ارث می برد؟

4- فرضیه های تحقیق:

1- نسب طفل ناشی از باروری مصنوعی در انواع مختلف آن مشروع و قانونی است.

2- در حالت مادر جانشین، طفل منسب به پدر و مادرحکمی خواهد شد.

5- اهداف تحقیق:

1- تبیین و روش ساختن نسب وارث طفل ناشی از تلقیح مصنوعی

2- بررسی موانع و مشکلات تلقیح مصنوعی از جمله در مورد نسب وارث کودک ناشی از آن

5- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون

6- اهمیت تحقیق:

با توجه با اینکه این مسائل در جامعه ظهور می کند و انجام می شود و تقاضای زیادی هم ممکن است برای آن وجود داشته باشد و از طرف دیگر در مورد مسائل حقوقی و تکالیف و وظایف حقوقی طرفین ابهام و پیچیدگی وجود دارد، اهمیت این تحقیق روشن میشود.

7- روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب:

روش این تحقیق، روش تحلیل منطقی و استدلالی است.و روش اصلی گرد آوری مطالب، روش کتابخانه ای است و همچنین استفاده از شبکه های اطلاعاتی کامپیوتری.

فصل دوم

تاریخچه تلقیح مصنوعی:

تلقیح مصنوعی به شکل علمی تقریباً موضوعی جدید است که توانستد مشکلات خانواده هایی را برطرف کند. تلقیح مصنوعی در ابتدا نژاد یا تکثیر نسل حیوانات مورد استفاده قرار گرفت و اولین آزمایش را در این مورد یک دانشمند آلمانی به نام Lud wig Jacobi در سال 1765 میلادی روی ماهی ها انجام داد. در نیمه اول قرن نوزدهم تلقیح مصنوعی روی ماریان و گاو وگوسفند انجام شد و نتیجح مثبت حاصل گردید. در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elie Ivenoff تلقیح مصنوعی را در چهار پایان با متدی خاص معمول ساخت که بعدها آن روش به طور گسترده مورد عمل قرار گرفت.

با پیشرفت صنایع و فنون، دامنة تلقیح مصنوعی به انسان نیز سرایت نمود. تکنیک های جدید تلقیح مصنوعی در امر توالد موجود انسانی به کار گرفته شد و دنبالة آزمایش ها روی انسان انجام پذیرفت. یک پزشک انگلیسی در سال 1799 گزارش در این زمینه به دولت انگلستان داده است که گزارش مزبور مضبوط است.[3] یکی از پزشکان فرانسوی در سال 1868 میلادی طی گزارش خود خاطر نشان ساخته است که در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعی در روی زن ها انجام شده و قدیمی ترین آنها را مربوط به سال 1838 دانسته است.[4]

در ایلات متحده امریکا دکتر Marion Sins اولین آزمایش خود را درسال 1866 میلادی در بیمارستان زنان نیویورک سیتی به مرحله اجرا در آورد.

ازسال 1914 به بعد تقریباً موضوع تلقیح مصنوعی کاملاً توجه علماء و پزشکان را به خود جلب کرد. در سال 1914 میلادی یکی از اطبای انگلیسی مقیم مصر موسوم به دکتر جامسیون شنیده بود که در میان بدویان طریقه ای برای معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها می شود و گاهی این گونه زنان می میرند. این اتفاق نظر پزشک انگلیسی را به خود جلب کرد و در اثر بررسیهای فراوان، دریافت که زنان بدوی به قطعه ای از پشم حیوانات افسون می خوانند و آن را به زن نازا می دهند تا به رخم خود بمالد و معتقد بودند که زن با این روش حامله خواهد شد یا خواهد مرد.[5] این پزشک با تحقیقات بیشتر سرانجام دریافت که زنان بدوی پشم را به نطفه مردان آغشته کرده و سپس آن را به زن عقیم می دهند تا آن را استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادی از میکروب های مضر موجود در پشم وارد رحم زن می گردید و اگر زن دارای بنیه قوی می بود در مقابل میکروبها مقاومت می کرد و الا از پا در می آمد و می مرد.

دکتر جامسیون پس از خاتمه جنگ جهانی اول به انگلستان مراجعت کرد و به خاطر او چنین رسید که به وسیله تلقیح مصنوعی و از راه صحیح علمی هزاران زن را که آرزوی مادر شدن داشتند بارور کند و به وسیله آلات مصنوعی و لوله آزمایش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید. کم کم تلقیح مصنوعی در انگلستان رواج پیدا کرد و البته اعتراضاتی را هم به دنبال داشت با وجود اعتراضات مذکور از تلقیح مصنوعی جلوگیری نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی به طور چشم گیر مشاهده می گردند.

در ایتالیا و در شهر واتیکان پاپ رهبر کاتولیک های جهان تلقیح مصنوعی را تحریم کرد. ولی بعضی از کشورهای اروپائی و امریکائی تلقیح مصنوعی را مباح دانسته اند.[6]

در حقوق اسلام بحث تلقیح مصنوعی سابقه ندارد ولی مصادیقی وجود دارد که با تلقیح مصنوعی مشابهت دارد. از جمله احادیثی که در این زمینه وجود داردمربوط به مساحقه [7]است که به طور خلاصه مفاد حدیث چنین است که ابا جعفر و ابا عبدلله علیهما السلام می گفتند حضرت امام حسن در مجلس پدرش حضرت علی (ع) حضورداشت که عده ای وارد شدند و می خواستند مسئاله را از حضرت علی (ع) سئوال کنند. بعلت عدم حضور آن حضرت در مجلس مسئاله در نزد امام حسن (ع) مطرح گردید و آن مسئاله چنین بود که مردی با زن خود جماع کرده است و زن در همان حالت با دختر با کره ای مساحقه نموده و در نتیجه این عمل نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گردیده و دختر حامله شده است. تکلیف چیست؟

حضرت امام حسن(ع) فرمودند که مهر دختر باکره را از زن باید گرفت و به دختر داد زیرا طفل حاصل از این مساحقه از رحم دختر خارج نخواهد شد مگر با ازاله بکارت وی سپس زن را چون محصنه بوده است باید رجم کرد و پس از آنکه طفل متولد گردید باید این طفل به صاحب نطفه تحویل شود و دختر مزبور را باید تازیانه زد.

تلقیح مصنوعیتاریخچه تلقیح مصنوعیبررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است1

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	66

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

عنوان تحقیق کارآموزی: نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران سال 83-1382

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

مقدمه................................

بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن......

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج.......

مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن

مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن

مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر

مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن

مبحث هفتم- چگونگی حق حبس.............

مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیکی.......................................

مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیکی

مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت....

فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج...

مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع

مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر

عنوان صفحه

بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن....

فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی

فصل دوم- نفقه زن بطور کلی............

مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن........

مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار

مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه

مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن

نتیجه گیری...........................

نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

مقدمه:

خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است[1].

همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند.

درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یک نتیجه گیری کلی از بحث خواهیم داشت.

بخش اول :

مهر و مسائل پیرامون آن

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، به زوجه تملیک می نماید، چنانکه کسی زنی را به نکاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری که در عقد نکاح معین می گردد مهر المسمی نامند[2].

مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:

مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانکه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملک باشد، منظور از عبارت ماده بالا که می گوید: مورد مهر باید قابل تملک باشد آن است که مهر مالی باشد که زن بتواند آن را تملک نماید، یعنی داخل در ملکیت زن شود. بنابراین مالی که قابل انتقال نمی باشد مانند مشترکات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالک آن گردد. همچنین است مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی که مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنکه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالک می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالکانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبکار، بقیه از آن زن خواهد بود.

فرقی نمی نماید که مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا کلی باشد مانند صدهزار ریال که شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنکه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی[3].

طلب نیز قابل تملیک می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج که از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملک بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملکیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.

آنچه ممکن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست که آیا می تواند تعهدی که موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی که به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد که منظور ماده بر آن است که چیزی می تواند مهر قرار گیرد که زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می‌شود.

همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی که به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه که مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانکه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیک به دیگری مال می گردد چنانکه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند که باید مهر قبل از نکاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نکاح مال نمی باشد. اشکال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا کافی است که مورد عقد تملیکی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.

سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور که یکی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق.م. که شرط مهر را چیزی قرار داده که مالیت داشته و قابل تملک باشد و وحدت ملاک ماده 215 و 348 قانون مدنی که منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیک مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست که مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.

چهارم- مهر باید معین باشد[4]، ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یکی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذکور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن که مهر تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد تابع احکام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل می‌داند. بنابراین نمی‌توان یکی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یکسان باشند مهر قرار داد.

پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده 1079 ق.م. می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذکر کرده، و مقرر داشته که جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نکاح خواهد شد بلکه مهر باطل و مانند صورتی است که مهر ذکر نشده باشد[5].

ماده 216 ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حکم مزبور از نظر وحدت ملاک در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن که مهر تابع احکام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.

معلوم شدن مهر برای طرفین گاه بوسیله مشاهده می باشد و آن در مورد اعیانی است که در خارج موجودند و بوسیله مشاهده می توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه دیگر مشاهده به تنهایی برای این امر کافی نیست، بلکه تعین مقدار آن به وزن و یا کیل یا عدد یا ذرع یا ماحت لازم می باشد، چنانکه در گندم، آهن، زمین، پارچه و امثال آنها است.

هم چنانکه دانستن وصف آن بوسیله یکی از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم می گردد از قبیل عطرها و ترشی ها، رادیو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده 342 ق.م. در مورد بیع).

ششم- قدرت بر تسلیع، منظور غائی زن از قرار دادن مهر در نکاح بدست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده و یا باغی که در ید غاصبانه غیر می باشد، تملیک بلااثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیع شرط صحت انتقال قرار گرفته است که این شرط بودن از وحدت ملاک ماده 348 ق.م. در مورد بیع استنباط می شود[6].

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی:

چنانکه ماده 1080 ق.م. می گوید: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». در قانون مدنی مقداری برای مهر المسمی معین نشده است و زوجین آزادند و می‌توانند هر مقداری که بخواهند بعنوان مهر در نکاح قرار دهند. لذا نامزدها می توانند مقدار ناچیزی را که دارای شرایط مذکور باشد مانند یک سیر نبات مهر قرار دهند و یا مقدار زیادی، مانند چندین میلیون ریال که اکنون معمول شده است مهر واقع شود، به تصور آنکه بدین وسیله زوجین مقام و شخصیت خود را به یکدیگر و جامعه نشان بدهند. گاه مقدار مهر صوری است یعنی مقدار زیادی را بعنوان مهر در عقد نامه ذکر می کنند و زن اقرار به رسید تمام یا قسمتی از آنرا می نماید.

بنابر آنچه گفته شد که نکاح معاوضه حقیقیه نمی باشد، لازم نیست که مهر المسمی متناسب با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن باشد، بدین جهت هرگاه زوجین در عقد نکاح مهری قرار دهند که خیلی کمتر از مهر المثل آن زن باشد، او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ کند، هم چنانکه هرگاه مهر المسمی چندین برابر ارزش مهر المثل زن باشد، شوهر او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ نماید.

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن:

در صورتی که یکی از شرایط صحت مهر که در بالا ذکر گردید موجود نباشد، مهر باطل و نکاح صحیح خواهد بود: مانند آنکه مقدار مهر مجهول باشد، چنانکمه مرد کیسه ای مملو از پول، طلا را که زوجین یا یکی از آن دو نمی داند چه مقدار است مهر زن قرار داده شود، و یا آنکه پس از نکاح معلوم شود که شوهر مالک مهر معین نبوده است و مالک هم اجازه ندهد. دلیل این امر چنانکه گذشت آنست که در حقیقت نکاح دائم عبارت از زوجیت است و مهر امر فرعی و تبعی می باشد و رابطه بین مهر و زوجیت رابطه حقیقی بین عوض و معوض در عقود معاوض نیست تا بطلان مهر سرایت در نکاح نماید. یا بالعکس آنچه در معاملات معوض است که هرگاه مثلاً در بیع، ثمن دارای شرایط لازم نباشد ملکیت مبیع برای مشتری حاصل نمی شود، هم چنانکه ثمن در ملکیت بایع داخل نمی گردد، زیرا این امر لازمه رابطه معاوضه حقیقیه است ولی نکاح دائم از نظر تحلیلی، هرگاه در آن مهر معین شود عقدی است، مرکب از دوامی جداگانه: یکی زوجیت که امر اصلی و مقصود با لذات است و دیگری مهر که امر فرعی و مقصود بالعرضی است.

بدین جهت بدون تعیین مهر نکاح دائم نیز صحیح می باشد و حال آنکه هرگاه معاوضه حقیقی می بود باید باطل باشد. اما از نظر فن حقوقی رابطه بین آن دو تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد مانند رابطه بین عوضین دانسته شده و در آن قواعد معاوضه را اعمال می نمایند.

ماده 1100 ق.م. می گوید: «در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید».ماده 1100 ق.م. می گوید: «در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید».

بطلان مهر المسمی در نکاح به یکی از دو صورت می باشد: 1- در صورتی که سبب بطلان مهر المسمی مجهول یا مالیت نداشتن آن باشد عقد نکاح دائم که چنین مهری در آن قرار داده شده صحیح است و مانند‌ آن خواهد بود که مهری در نکاح قرار داده نشده است، لذا طبق ماده 1087 و 1088 ق.م. عمل می شود، یعنی هرگاه قبل از نزدیکی زوجین آنرا تعیین نمودند طبق آن رفتار می نمایند و چنانچه قبل از تراضی بر مهر نزدیکی بین آنها واقع شود زوجه مستحق مهر المثل می گردد که عوض نزدیکی در نکاحی است که بدون تعیین مهر منعقد شده باشد. و در صورتی که قبل از تعیین مهر و نزدیکی، زن بمیرد مستحق هیچ گونه مهری نمی باشد، زیرا نکاح بدون مهر منعقد شده و نزدیکی هم به عمل نیامده است. 2- در صورتی که سبب بطلان مهر المسمی مالکیت غیر باشد[7]، هرگاه ملک غیر بعنوان مهر در نکاح قرار داده شود، در این صورت هرگاه مالک اجازه ندهد، شوهر باید بدل آنرا به زن بدهد، زیرا مقدار آن معین بوده ولی در اثر مالکیت غیر، تحقق پیدا ننموده است.

مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن:

بعضی گفته اند: مال معینی که مهر قرار داده می شود باید متعلق به شوهر باشد و اگر شخصی بجز شوهر (مانند پدر او) بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل کند، تا شوهر بتواند آنرا به عنوان مهر تعیین نماید زیرا برابر قاعده‌ای که در معاوضات مورد قبول است معوض در ملک هر کس داخل گردد عوضی از ملکیت او خارج می شود (مستنبط از ماده 197 ق.م.) و در نکاح هم چون منافع زناشوئی به شوهر تعلق می گیرد مهر باید از ملک او خارج گردد. بنابراین نظریه، اگر مهر کلی باشد مانند 100 سکه طلا خود شوهر باید آن را تعهد کند و شخص دیگر نمی تواند مستقیماً متعهد آن باشد، مگر اینکه از شوهر ضمانت نماید، یا دین شوهر به عنوان دیگری به او منتقل گردد.

لیکن این نظر قابل خدشه است زیرا: اولاً نکاح یک معاوضه حقیقیه و یک قرارداد مالی نیست تا احکام معاوضات و قراردادهای مالی درباره آن اجرا شود. ثانیاً در معاوضات و معاملات هم اشکالی به نظر نمی رسد که با توافق طرفین یکی از عوضین در ملک شخصی داخل گردد که عوضی دیگر از مال او خارج نشده است، چنانکمه پدری برای پسر خود مالی بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد. اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها اقتضاء می کند که این گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدنی متضمن یک قاعده تفسیری است که توافق برخلاف آن معتبر است.

اگر زن مرد را از مهریه اش ابراء نمود سپس مرد وی را قبل از اینکه وی نزدیکی کند طلاق داد حکم آن است که مرد می تواند بعد از طلاق به نصف مهر رجوع نموده و آنرا از زن مطالبه کند[8]. بنابراین شخص به جز شوهر می تواند مال خود را مهر قرار دهد که می توان آنرا تعهدی ناشی از یک قرارداد سه جانبه دانست.

مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر:

شوهر ضامن مهر است و تا وقتی که آنرا به زن تسلیع نکرده مسوول عیب یا تلف آن است. ماده 1084 قانون مدنی در این زمینه چنین مقرر می دارد: «هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیع معیوب و یا تلف شود، شوهر ضامن عیب و تلف است».

این ماده شامل سه فرض است: اول- معیوب بودن مهر در زمان عقد: طبق ماده 1084 ق.م. هرگاه بعد از عقد معلوم شود که مهر در زمان عقد معیوب بوده، شوهر ضامن عیب است. مقصود از ضامن در اینجا چیست؟

فقهای امامیه برآنند که در این مورد زن می تواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یا قیمت آن را دریافت دارد یا مهر را نگاهدارد و ارش را مطالبه کند. چون قانون مدنی عموماً از فقه امامیه پیروی کرده، می توان گفت همین نظر مورد قبول قانونگذار بوده است. ملاک ماده 422 قانون مدنی نیز در این زمینه قابل استناد است. دوم- معیوب شدن مهر پس از عقد و قبل از تسلیع[9]- هرگاه مهر بعد از عقد و قبل از تسلیع معیوب شود، شوهر ضامن آن است. لیکن در نوع این ضمان بین فقهای امامیه اختلاف است.

لیکن نظر مشهور فقهای امامیه آن است که زن فقط می تواند ارش بگیرد، زیرا اصل، لزوم مالکیت زن نسبت به مهر است، پس زن نمی تواند آن را پس دهد و فقط به اقتضای قاعده ضمان ید، شوهر نسبت به عیبی که قبل از تسلیع در مهر پدید آمده مسوول است و باید تفاوت قیمت سالح و معیوب را به زن بدهد. این نظر ید، از آنجا که با اصول حقوق ما سازگارتر است و با نظریه ای که در مورد تلف مهر قبل از قبض پذیرفته شد. نیز وفق می دهد، اقوی به نظر می رسد. در واقع معیوب شدن مهر پس از عقد و قبل از تسلیع به منزله تلف جزئی از آن است که شوهر باید عوض آن را به زن بدهد. به علاوه قانون مدنی اصولاً محمول به نظر مشهور فقهای امامیه است.

سوم- تلف مهر پس از عقد و قبلاز تسلیع- هرگاه مهر پس از عقد و قبل از تسلیع تلف شود، طبق ماده 1084، شوهر ضامن آن است. عقیده فقهای امامیه بر آن است که در صورت تلف مهر قبل از تسلیع، مثل یا قیمت آن برعهده شوهر است و ضمان شوهر در این مورد مانند ضمان عاریه گیرنده در عاریه مضمونه است که اصطلاحاً آن را ضمان ید گویند. این نظر مورد قبول قانونگذار ایران در ماده 1084 ق.م. واقع شده و با اصول حقوقی ما هم سازگارتر است.

مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن:

برابر ماده 1082 ق.م. «به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید». بنابراین اگر مهر عین معین باشد، با تحقق نکاح، آن عین به مالکیت زن در می آید و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن خواهد داشت، چنانکه می تواند آن را بفروشد یا ببخشد یا اجاره دهد. اگر مهر عین کلی باشد، مانند مقداری پول یا طلا، به محض وقوع عقد، شوهر بدهکار آن می گردد و زن می تواند آن را مطالبه کند، مگر اینکه مدت یا اقساطی جهت تادیه آن منظور شده باشد. ماده 1083 ق.م. در این خصوص می گوید: «برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد». هرگاه مهر منفعت یا حق دیگری باشد بازهم با وقوع عقد زن مالک آن می گردد و می تواند در آن تصرفات مالکانه نماید. چون در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، نصف مهر به شوهر بر می گردد (ماده 1092 ق.م) مالکیت زن، نسبت به نصف مشاع مهر، مالکیت متزلزل است و با تحقق نزدیکی، مستقر می شود.

مهر و مسائل پیرامون آنخصوصیت استقلال زن از نظر مالینقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

بررسی مفهوم اعاده حیثیت

اصولا با صدور حکم قطعی1 کیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمرة آنهاست همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقة کیفری محکوم در شناسنامه (سجل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	124 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

چکیده

اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

واژگان کلیدی :

اعادة حیثیت ، سقوط مجازاتهای تبعی ، اعادة حقوق سیاسی و اجتماعی به محکوم

مقدمه

اصولا با صدور حکم قطعی[1] کیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمرة آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقة کیفری محکوم در شناسنامه (سجل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.

نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمرة آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری کوچک نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانکه محکومیت کیفری یک شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محکوم بی گناه ایجاد می کند که سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می کشد.

از شایسته ترین تدابیری که برای رفع یا تقلیل آثار ناخوشایند گفته شده در ادبیات حقوقی ما نیز مطرح شده «اعاده حیثیت» است که ضمن تبیین مفاهیم مختلف آن، مبانی ، شرایط و آثار مفهوم مختارمان را تشریح می کنیم.

الف ) کلیات

1- مفهوم اعاده حیثیت

اعادة حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمة عربی «اعاده» و «حیثیت» ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگردانیدن[2] و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو[3] است و گفته شده است اعاده حیثیت «بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است[4]. معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation به معنای اعادثه حیثیت یا اعتبار است[5].

در ادبیات حقوقی‏، اعاده حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است، به طور کلی در مقررات و متون حقوقی، اصطلاح مزبور در دو مورد به کار رفته است :

1- تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی (غیرعمدی ) دیگری. در این حالت اعاده حیثیت در چهره یک ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یک جبران خسارت معنوی با اقدام تأمینی ظاهر می شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی (اصل 22) یک ارزش عالی و اساسی است. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در راستای پیش بینی اصل 171 قانون اساسی مقرر می دارد : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعادة حیثیت اقدام شود.»

ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد : «هر کسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضا یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه. علاوه بر اعادة حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»

طرقی که در موارد مزبور برای اعادة حیثیت انتخاب می شود یکسان نیست ولی در برخی موارد با دخالت مقام قضایی صالح، درج حکم در جراید و مطبوعات یکی از شیوه های منطقی برای اعادة حیثیت است : چنانکه ماده 27 قانون حمایت مؤلفان و مصنفان (هنرمندان مصوب 11/10/1348) . ذیل ماده 17 قانون اقدامات تأمینی و ماده 298 قانون آیین دادرسی در امور کیفری به این شیوه اشاره دارد. مادة 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب (7/2/1339) نیز همین راه حل را تجویز کرده است.

2- در مفهوم دیگر اعادة حیثیت، تأسیسی حقوقی است که با الغای محکومیت از سجل قضایی (کیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محکومیت کیفری شده و حقوق موقعیت های قانونی را به شخص باز می گرداند. بنابراین با نیل شخص به اعاده حیثیت آثار محکومیت سابق ملغا و او همانند یک ناکرده بزه و شهروند عادی ، اهلیت اجرای تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی خود را باز می یابد.

در این مقاله، ما مفهوم اخیر از اعاده حیثیت را اختیار کرده ایم.

2- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت

اعاده حیثیت به مفهومی که گفته شد از حقوق انسانی و مشروع هر شخصی است که قبلاً گامی در راه کژی و جرم نهاده و مایل است با کمک جامعه و دید باز راه صواب را در آینده بپیماید ولی به نظر می رسد این نهاد در نظام حقوقی ایران، تحت تأثیر حقوق خارجی (فرانسه) پیش بینی واجرا شده است. در کشور فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده حیثیت دارای خصیصه اداری بود و مقامات اداری پس از جلب نظر مقامات قضایی (دادگاه استیناف محل اقامت محکوم) محکوم را مشمول اعاده حیثیت می کردند و در نتیجه آن تمامی عدم اهلیت های محکوم زایل می شد ولی بعداً این تأسیس که ابتدائاً به مجازاتهای جنایی محدود بود دارای خصیصة قضایی شد (اعاده حیثت قضایی) و به علاوه به تمام محکومیت های مندرج در سجل کیفری از جمله محکومیت های جنحه ای تسری یافت. همچنین به جای آن که فقط عدم اهلیت های ناشی از محکومیت را زایل کند، محکومیت جزایی و اثر آن را از بین می برد. پس از اعاده حیثیت هم در مورد تکرارکنندگان جرم و هم محکومانی که مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود، توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب قانون 5 اوت 1899 فرانسه، اعاده حیثیت قانونی نیز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقی فرانسه، از هر دو تأسیس اعاده حیثیت قضایی و قانونی برخوردار شد[6].

اصولا اعاده حیثیت در بسیاری از نظام های حقوقی مثل فرانسه، لبنان ، سوریه ، لیبی و … به دو نوع قابل تقسیم است. به عبارت دیگر شیوه های اعطای اعاده حیثیت دو گونه است:

1- اعاده حیثیت قضایی

2- اعاده حیثیت قانونی

که هر یک را به اختصار توضیح می دهیم.

الف – اعاده حیثیت قضایی :

در این روش هر محکوم از دادگاه صالح ، صدور حکم بر اعاده حیثیت خود را مطالبه می کند و دادگاه پس از بررسی در صورت صلاحدید به اعاده حیثیت حکم خواهد داد. شرایط اعطای این نوع از اعاده حیثیت در همه کشورها یکسان نیست و در حقوق موضوع فرانسه مهمترین شرایط آن عبارتند از :

1- اجرای کامل مجازات مورد حکم یا عفو خصوصی و یا شمول مرور زمان[7] ؛ بنابراین محکومی که مجازات او به دلیل تعلیق اجرا نمی شود، در ایام تعلیق نمی تواند از امتیاز مزبور (اعاده حیثیت) برخوردار شود.

2- سپری شدن مهلتهای پیش بینی شده در قانون و یا تحقق مرور زمان اجرای مجازات. مهلت های مزبور برای محکومیت های خلافی، جنحه ای و جنایی به ترتیب یک، سه و پنج سال است. این مهلت برای کسانی که مرتکب تکرار جرم می شوند و یا کسانی که قبلا یک بار از اعاده حیثیت استفاده کرده اند دو برابر می شوند. برای مجازات های سالب آزادی این مدت از تاریخ آزادی قطعی و یا آزادی مشروط فسخ نشده اجرا می شود. اگر محکومیتی اجرا نشود و مشمول مرور زمان گردد،‌مدتهای مزبور دو برابر می شود به این شرط که ثابت کند در مدت مزبور، به علت ارتکاب جنحه و جنایت محکوم نشده است. محکومی که خدمات عالی برای کشور انجام داده است ممکن است از برخی معافیت ها در این مورد برخوردار شود.

در این موارد شخص درخواستی را به داستان شهرستان محل اقامت خود تسلیم می کند و بعد از تحقیق دادستان و از جمله جلب نظر قاضی اجرای مجازات،‌پرونده به دادستان استان ارسال و از این طریق به دادگاه صالح (شعبه تحقیق دادگاه استان) احاله می شود تا دادگاه با ملاحظه رفتار محکوم مبادرت به صدور رأی کند. دادگاه می تواند این درخواست را رد کند ولی نمی تواند آن را تنها به دلیل شدت اعمالی که شخص مرتکب شده، رد کند. این درخواست (اعاده حیثیت)، مختص اشخاص حقیقی نیست و شامل اشخاص حقوقی هم می‌شود[8].

در قوانین کیفری ایران، این نوع از اعاده حیثیت را فقط می توان در لایحه شماره 3838/1394 سال 1318 که از طرف وزارت عدلیه تهیه و به مجلس شورای ملی پیشنهاد شد، ملاحظه کرد. به موجب ماده 16 لایحه مزبور «نسبت به محکومانی که مجازات اصلی و یا اسقاط آن گذشته و مستمراً رفتار پسندیده از آنها به ظهور رسیده باشد، به تقاضای محکوم علیه حکم به اعاده حیثیت داده می شود[9].

ب – اعاده حیثیت قانونی :

اعاده حیثیت قانونی بدون مداخله دادرس و بعد از تحمل مجازات تبعی، به عنوان یک حق به محکوم اعطا خواهد شد و با آن اصولا محکومیت کیفری و آثار آن زایل شده و شخص میتواند کلیه حقوق اجتماعی خود را باز یابد،‌شروط اصلی اعطای آن همانند اعاده حیثیت قضایی در برخی از کشورها عبارتست از :

1- سپری شدن مدت زمان معینی بعد از اجرای مجازات

2- عدم ارتکاب جرم جدید

در برخی از کشورها مدت زمان لازم برای اعطای اعاده حیثیت قانونی حسب نوع محکومیت جنایی یا جنحه ای و همچنین حسب آن که محکوم شخص حقیقی یا حقوقی است، متفاوت است. قانون مجازات عمومی 1304 مواد 56 –59 را به اعاده حیثیت قانونی اختصاص داده و آن را در مورد جرایم عادی و سیاسی پیش بینی و نسبت به جرایم سیاسی ارفاق بیشتری را مقرر می کرد. پس از آن قانون اصلاح قانون مجازات عمومی سال 1352 طی مواد 57 و تبصره یک آن و ماده 58 به اعاده حیثیت قانونی، تصریح و حسب محکومیت شخص به واسطه ارتکاب جرایم عادی یا سیاسی، شرایط نسبتاً متفاوتی را پیش بینی می‌کرد و ما به سبب نسخ صریح مقررات مزبور به موجب ماده 729 قانون مجازات اسلامی از تشریح جزئیات آن صرف نظر می کنیم.

3- مبانی و آثار

محکومیت کیفری اصولاً وجهه و حیثیت اخلاقی و اجتماعی مجرم را از میان می برد و ترمیم آن چهره آسیب دیده، نیازمند سالها ریاضت و خویشتن داری و حرکت بر مدار اخلاق و موازین قانونی است و دور از انتظار نیست که خصوصاً برخی از تبهکاران حتی با انطباق رفتار خود با قانون هرگز حیثیت اجتماعی از دست رفته خود را باز نیابند. همچنانکه نمی توان امیدوارانه اصلاح برخی از محکومان را پس از تحمل مجازات نظاره کرد. با وجود این هماهنگ با موازین اخلاقی، برخوردار کردن محکوم از امتیاز اعاده حیثیت و بهره مندی او از حقوق اجتماعی یک ضرورت و متکی به دلایل زیر است :

الف – با تحمل محکومیت کیفری و انقضای مدتی پس از آن و عدم ارتکاب جرم مجدد، فرض می شود که محکوم اصلاح شده است و دارای حالت خطرناک نیست[10] و بر این اساس ادامه محرومیت شخص از پاره ای حقوق اجتماعی و سیاسی خلاف عدالت است.

ب – اصلاح شخص پس از تحمل محکومیت کیفری و بروز رفتارهای شایسته از ناحیه وی، جامعه را مکلف می کند که مستند به اصل تساوی مردم در برابر قانون، محکوم را از فرصتهای برابر با سایر افراد برخوردار می کند و ضمن بهره مند کردن او از حقایق اجتماعی و سیاسی، زمینه حضور و فعالیت موفق شخص را در جامعه فراهم سازد.

ج – اعاده حیثیت به محکوم نوعی ابراز اغماض و رأفت است و با انسان دوستی منطبق می شود و از احترام و اعتماد به شأن و کرامت ذاتی انسان سرچشمه می گیرد که حتی پس از تحمل مجازات از آن برخوردار است.

د – اعاده حیثیت با هدف والای حقوق کیفری از مجازات، یعنی اصلاح مجرم، هماهنگ است. به علاوه دفاع از جامعه تنها با طرد مجرم امکان پذیر نیست و جامعه با اعاده حیثیت به محکوم گام مهمی در راه پیشگیری از جرم بر می دارد، زیرا فردی که به خاطر لکه ننگین گذشته همواره در محرومیت است، درصدد انتقام از جامعه بر می آید و ارتکاب جرم یک واکنش نامبارک از ناحیه او است.

هـ – نهاد اعاده حیثیت سنخیتی قابل توجه با نهاد توبه در حقوق اسلامی دارد، زیرا مجرمی که مجازات در مورد او اجرا شده و نقش تنبه آمیزش را ایفا کرده است و او را مصمم کرده که از گذشته سیاه خود فاصله بگیرد و در مسیر اصلاح و رفتار پسندیده حرکت کند. به سان فردی پشیمان تلقی می شود که مشمول لطف الهی است و جامعه نیز نباید او را از امتنان و رأفت خود محروم کند بلکه باید امکان زندگی عادی را در میان مردم، ضمن برخورداری از تمام حقوق و امتیازات قانونی برای او فراهم کند.

اعاده حیثیت که به اتکای دلایل مزبور مورد پذیرش نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است دارای آثار زیر است :

1- سقوط مجازات های تبعی

2- محو سابقه محکومیت کیفری از سجل کیفری

3- از بین رفتن آثار سابقه محکومیت

4- برخورداری شخص از پاره ای امتیازات

ب – اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران

اعاده حیثیت که تدبیری مناسب به منظور فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت موفقیت آمیز محکوم در جامعه است مورد توجه مقررات کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی 1357 قرار گرفت تا آنجا که قانون مجازات عمومی 1352 شرایط آسانتری را برای محکومان سیاسی تمهید کرد، اما اولین قوانین جزایی ایران پس از انقلاب به این نهاد نپرداخت و این سؤال را باقی گذاشت که آیا محکومان سرانجام به اعادة حیثیت نایل می آیند یا خیر؟!

این نظریه که در حقوق جزای اسلامی، مجرم پس از اجرای مجازات، به اعاده حیثیت نایل می آید نیز مانع نشد که قانون موسوم به «محکومیت های مؤثر کیفری» که ثمره آن برقراری آثار و تبعات دائمی در مورد برخی محکومان بود. در سال 1366 تصویب نشود تا این که در سال 1377 قانون گذار با وضع ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی در راه احیای نهاد اعاده حیثیت گام نهاد. به موجب ماده مزبور محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح زیر محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :

1- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال از اجرای حکم

2- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم

3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم

در اینجا برای بررسی جایگاه نهاد اعاده حیثیت به محکوم در نظام حقوقی ایران، آثار محکومیت و شرایط و آثار رفع اثر از محکومیت کیفری را بر پایه مقررات جاری تبیین می‌کنیم.

1- محکومیت کیفری

به استناد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، فقط پاره ای از محکومیتها به سلب حقوق اجتماعی محکوم منجر می شود و این موارد به سه نوع محکومیت به ترتیب زیر محدود است :

الف – محکومیت به قطع عضو در جرایم مشمول حد مثل قطع عضو در مقام اجرای حد سرقت و محاربه که محکوم را برای مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم می کند. بنابراین قطع عضو اگر در مقام اجرای مجازات قصاص باشد، مشمول ماده مزبور نمی‌شود.

ب – محکومیت به شلاق در جرایم مشمول حد نیز یک سال محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می کند. در این صورت اولا محکومیت به دلیل ارتکاب جرایم مشمول حد است و ثانیاً محکومیت فقط به مجازات شلاق محدود شده و شامل سایر محکومیت های حدی نیست.

ج – محکومیت به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال شخص را از حقوق اجتماعی محروم می کند. حسب منطوق بند 3 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محکومیت مورد نظر به مجازات حبس بیش از سه سال و مجازات تعزیری نه بازدارنده منحصر شده است و معلوم نیست چه خصوصیتی در محکومیتهای حبس تعزیری بیش از سه سال موجب عدم تصریح به محکومیت های بازدارنده مشابه شده است.

2- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی

گفته شد که محکومیت های ذکر شده در ماده 62 مکرر به تصریح ماده مزبور حقوق اجتماعی را از شخص سلب می کند. درتعریف حقوق اجتماعی گفته اند : «در معنی محدود به حقوقی گفته می شود که فرد آن را به عنوان این که عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا بکارگیری دارایی خود در اجتماع تأثیر می گذارد دارا می‌باشد مانند حق مالکیت، حق کسب و کار و … »

یا گفته شده حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی،‌حق استخدام ،‌حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس و در هیأت منصفه و …

تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی صراحتاً در تبیین مفهوم حقوق اجتماعی مقرر داشته است: «حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به وجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :

الف – حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری

ب – عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج – عضویت در هیأت های منصفه و امنا

د – اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری

هـ – استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها ، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی

و – وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

ز – انتاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی

ح – استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری

3- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم)

مهمترین اثر تبعی محکومیت های مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت شخص از پاره ای از حقوق اجتماعی است اما این محرومیت دائمی نیست و پس از سپری شدن مدتهای تعیین شده، این اثر (مجازات تبعی) رفع می گردد و از آن پس برخورد نظام عدالت کیفری با چنین شخصی، همچون یک شهروند عادی است که صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق چنین شخصی، همچون یک شهروند عادی است که صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق مدنی و اجتماعی به او باز می گردد و اصطلاحاً می گوییم که به اعاده حیثیت نایل آمده است ولی ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی گذشته از آن که عنوان اعاده حیثیت را به کار نبرده به همه آثار اعاده حیثیت هم تصریح نکرده است. به عبارتی باید گفت که ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی تنها گامی کوتاه در مسیر اعاده حیثیت به محکوم پیموده است که فقط به یکی از مهمترین آثار اعاده حیثیتی یعنی رفع اثر از محکومیت و اعاده حقوق سلب شده اجتماعی به شخص اشاره می‌کند. از این رو اگر گفته شود ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی تنها به اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی فرمان می دهد یا به عبارت بهتر مربوط به اعاده برخی از حقوق اجتماعی و سیاسی به محکومان خاص است، ‌سخنی به گزاف نگفته ایم.

شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم)محکومیت کیفریمحرومیت از اعمال حقوق اجتماعی

بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و د

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	129 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	299

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست مطالب

عنوان صفحه

علائم اختصاری ........................

فهرست مطالب .........................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب....................

1-2- طرح سوأل .......................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

2-1- مقدمه...........................

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ .........

2-3- انواع تجارت الکترونیک ..........

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع ........................

2-4-2 هزینه‌ها .......................

2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ....

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟ ..............................

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ......

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود...

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی .....................................

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا.......

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها....

2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران...

2-11-1- اهداف .......................

2-11-2- اصول ........................

2-12- نتیجه‌گیری......................

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

3-1- مقدمه...........................

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها .....................................

3-6- نتیجه‌گیری.......................

فصل چهارم: آینده تجارت الکترونیک

4-1- مقدمه...........................

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی .

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

4-4- نتیجه‌گیری.......................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

5-1- مقدمه ..........................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ............

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن..........

5-4- تجربه انگلستان .................

5-5- تجربه یونان ....................

5-6- تجربه اسکاتلند..................

5-7- نتیجه‌گیری.......................

فصل ششم:

تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه...........................

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها

6-4- نتیجه‌گیری.......................

فصل هفتم:

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران

7-1- مقدمه...........................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الکترونیکی در ایران .................

7-2-1- طرح پرسش‌ها ...................

7-2-2- اهداف تحقیق ..................

7-2-3- روش‌های تحقیق .................

7-2-3-1- روش تطبیقی .................

7-2-3-2- روش پیمایشی ................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق ...........

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق...

7-2-6- ارائه پیشنهادات ..............

7-3- نتیجه‌گیری.......................

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی

8-1- مقدمه...........................

8-2- بانکداری الکترونیکی ............

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .................................

8-4- پول الکترونیکی چیست؟............

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی .

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها..

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ...........

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه ..........................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها

9-3- نتیجه‌گیری ......................

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط

10-1 مقدمه...........................

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های

کوچک و متوسط .......................

10-4- چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در .................................

10-4-2- برخی از مشکلات در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک

و متوسط در کشورهای در حال توسعه ....

10-6- نتیجه‌گیری .....................

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-1- مقدمه..........................

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی...........

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران................................

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی

ایران................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن

11-3- جدایم سایبری...................

11-3-1- جعل سایبری...................

11-3-2- کلاهبرداری سایبری.............

11-3-3- جاسوی سایبری.................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری.........

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»

11-6- نتیجه‌گیری......................

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ.........................

موضوع:

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

علائم اختصاری

B2B Business – to- Business

B2C Business – to- Consumer

C2C Consumer – to- Consumer

C2A Consumer – to- Administration

ICT Information Commerce Technology

ISP Internet Service provider

IT Information Technologh

EC Electronic Commerce

EB Electronic Business

NCCIN National comprehensive Commercial

Information Network

Non- Govermental Organizations

WTO world Trade Organization

OECD Organization of Economic

co-operation and Development

1-1- اهمیت انتخاب:

بسم‌الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم

فاتحه فکرت و ختم سخن نام خودی است بر او ختم کن

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]»

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت‌های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی که در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند که همین مؤسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.

شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.

1-2- طرح سوال:

مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده‌ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده‌ تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که «موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ » دست یابد.

اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.

اینک خلاصه‌ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه‌اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست‌ جمهوری اسلامی از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می‌باشد.

در فصول بعدی به ترتیب نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.

در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین‌المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر 6 نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه‌هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.

در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون «عدم زمینه‌‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی» و «تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها «مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.

در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه‌ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.

در فصل دهم توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت‌ها و نیز چالش‌ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است.

در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش‌های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه‌های مختلف و نیز هیئت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.

در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه‌گیری به مهمترین موانع و تنگناها که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می‌باشد اشاره شده است.

2-1- مقدمه:

بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده‌نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد «عصر اطلاعات» ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت‌ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.

تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه‌های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آن‌ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده‌ترین شکل‌ها می‌توان آنرا به صورت «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی»[2] تعریف نمود.

کمیسیون اروپایی در سال 1997 آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:

«تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده‌ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الکترونیکی فعالیت‌های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرح‌های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع‌یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.»

وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی ژاپن گفته است:

«تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت‌ها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرف‌کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت‌های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات،‌ آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب‌ها را نیز در بر گرفته است.»

در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تأکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فن‌آوری اطلاعات استوار می‌باشد.

(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .

بنابراین اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی می‌توان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیت‌ها را در بر نمی‌گیرند. «برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تأکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسع‌تر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است.»[3]

بنابراین مشاهده می‌شود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معامله‌ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت می‌گیرد تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بین‌المللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.

2-3- انواع تجارت الکترونیک:[4]

1- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب می‌کند. B2B در جایی استفاده می‌گردد که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خرده‌فروشان عمل نمائیم.

2- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خرده‌فروشی تشکیل می‌دهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.

3- C2C: در این مدل، مزایده‌ها نو مناقصه‌های کالا از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شدة یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرف‌کننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.

4- : این نوع شامل کلیه تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی است. تأمین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می‌توان در این نوع گنجاند.

2-4- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران:

2-4-1- منافع:

راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصت‌های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید می‌باشد.

با الکترونیکی شدن صادرات جهانی کالا و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. اما بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در ایران به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت می‌گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.

2-4-2- هزینه‌ها:

طبق پیش‌بینی بعمل آمده راه‌اندازی تجارت الکترونیک در کشور در طول سال‌های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود 210 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلک خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد کشور از راه‌اندازی این طرح خواهد بود. و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و صرف هزینه‌های کلان در این زمینه با توجه به پیش‌بینی منافع آتی آن بوده است.

بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایرانتجارت الکترونیکی چیستانواع تجارت الکترونیک

بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ض

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	234 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	98

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه................................ 1

بخش اول) کلیات....................... 3

فصل اول) قواعد عمومی ......... 4

گفتار اول) تعریف خسارت 4

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد 5

فصل دوم) ماهیت مسوولیت ....... 6

گفتار اول) مفهوم مسوولیت 6

مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت ............................. 6

مبحث دوم) اقسام مسوولیت 7

بند اول) مسوولیت اخلاقی ..................................... 7

بند دوم) مسوولیت حقوقی ..................................... 7

گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی ..................................... 13

مبحث اول) منابع فقهی 13

بند اول) قاعدة اتلاف 14

بند دوم) قاعدة‌ تسبیب 14

بند سوم) قاعدة ضمان ید ..................................... 15

مبحث دوم) مبانی نظری 16

بند اول) نظریه تقصیر 16

بند دوم) نظریه خطر 17

بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن 19

فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد 20

گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین ........................... 20

گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین 21

گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد 23

فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی 24

گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن 25

مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی................................. 27

مبحث دوم) اقسام عهد شکنی 29

گفتار دوم) تقصیر قراردادی 36

مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر 36

مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن 39

بند اول) لزوم تقصیر 39

بند دوم) اقسام تقصیر 40.....................................

مبحث سوم) اثبات تقصیر 42

گفتار سوم) ضرر ..... 43

مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن ..................................... 43

مبحث دوم) اقسام ضرر 45

مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه 50

بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر.................................. 50

بند دوم) مستقیم بودن ضرر ..................................... 52

بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. ........................... 54

فصل سوم) دعوی جبران خسارت . 55

بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت 58

فصل اول) قوة قاهره ........ 60

گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره 60

گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره 61

مبحث اول) وصف خارجی بودن 62

مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری ..................................... 63

مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی ..................................... 64

فصل دوم) اقدام متعهد له ... 66

فصل سوم) دخالت شخص ثالث .... 67

فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد 68

بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت 72

فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75 .......................

گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت ............................. 75

گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت ............................. 76

گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها ..................................... 78

فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79

گفتار اول) مفهوم وجه التزام 79

گفتار دوم) احکام وجه التزام 81

نتیجه گیری........................... 85

فهرست منابع و مأخذ................... 87

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . . عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

در پایان برخورد واجب می‌دانم از کلیه معلمین و اساتیدی که مرا در راه کسب دانش و معرفت یاری نموده‌اند مخصوصاً دکتر اسدالله رنجبر که زحمت راهنمایی و مشاوره بنده را در این تحقق تقبل فرمودند و دکتر مرادی که داوری نهایی این پروژه را پذیرفتند و نیز خواهر عزیز و بزرگوارم فاطمه رضایی امین که در تصحیح و نگارش این پروژه زحمت زیادی را متحمل شدند تشکر و قدر دانی نمایم.

بخش اول

کلیات

برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.

فصل اول) قواعد عمومی

گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر[1]» آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود[2] و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان یا ضرر وارده آمده است.

در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (مادة 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).

بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.

ملاک کلی که می‌توان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا که مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی که با ارادة‌ مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.

قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری تعهداتی بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات می‌باشد.

گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع مادة‌ 10 ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است.

در اینکه آیا لزوماً نقض از طرف یکی از طرفین قرارداد صورت می‌گیرد یا هر دو طرف باید مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گیرد باید گفت که همانطور که معنای لغوی نقض (که به معنای شکستن عهد و پیمان) آمده است برداشت می‌شود، امکان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نیز صورت گیرد ولی نقض دو طرف حالات مختلفی می‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمایند، این توافق آنها نوعی قرارداد است که به آن اقاله گویند ولی آنچه در اینجا مد نظر ماست، اینست که، یکی از طرفین بر اجرای تکالیف قراردادی خود امتناع ورزد، و در نتیجة‌ این امتناع، به طرف دیگر خسارتی وارد شود.

البته برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، نقض باید به مفهومی که گفته شد اثبات شود، و اثبات آن نیز طبق قاعدة فقهی «البنیه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌باشد. باید توجه داشت که برای اثبات نقض قرار داد، اول باید وجود آن اثبات گردد و پس از مفاد قرارداد وظایف هر کدام از طرفین را استخراج کرده و بر اساس آن نقض را اثبات کرد.

فصل دوم) ماهیت مسوولیت:

گفتار اول) مفهوم مسوولیت:

مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت: مسئولیت مصدر صناعی جعلی از مسوول، ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخده آمده است. و در اصطلاح حقوقی تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است (خواه مالی باشد یا غیرمالی) و در حقوق اقسامی دارد: مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی، مسئولیت اداری یا انضباطی، مسئوولیت سیاسی. مسئولیت قراردادی. . .

مبحث دوم) اقسام مسئولیت: همانطور که گفته شد مسئولیت اقسامی دارد و بر اساس معیارهای مختلفی قابل تقسیم است. بطور کلی می توان گفت که مسئوولیت به دو نوع مسوولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی قابل تقسیم است و به نوعی تمام انواع مسوولیت در این دو نوع مسوولیت جای می‌گیرند. لذا ما در اینجا این دو نوع مسئولیت را از هم تفکیک می‌کنیم.

بند اول) مسئولیت اخلاقی: از کلمه مسئولیت جنبه اخلاقی آن متبادر به ذهن می شود. مسئولیت اخلاقی در ذات و نهاد هر انسانی وجود دارد، از آغاز پیدایش انسان تاکنون (به نظر می رسد) به همان میزان وجود داشته است و ملاک و معیار سنجش آن وجدان انسانی میباشد. لذا در صورتیکه فردی کاری ناشایست انجام دهد یک نوع ناسازگاری وجدانی در نهاد او بوجود می‌آید و این نشان می‌دهد که آن فرد ذاتاً و اخلاقاً مسئولیت پذیر است هر چند در این دنیا نتواند آنرا جبران کند و یا اینکه بتواند ولی جبران نکند.

بند دوم) مسئولیت حقوقی: مسئولیت حقوقی آن دسته از مسئولیتهای اخلاقی است که در قوانین مدونه هر جامعه‌ای شناخته شده و ضمانت اجراهایی برای آنها در نظر گرفته شده است. بنابراین رابطة بین مسوولیت اخلاقی و حقوقی عموم و خصوصی مطلق است بدین ترتیب که هر مسوولیت حقوقی یک مسوولیت اخلاقی است ولی همة مسئولیتهای اخلاقی، مسئولیت حقوقی نمی‌باشند. مثلاً دروغ مسوولیتی اخلاقی به دنبال دارد چرا که از لحاظ اخلاقی زشت و نکوهیده است ولی صرف دروغ (به غیر از بعضی مصادیق خاص آن) ضمانت اجرای حقوقی ندارد، یعنی نمی‌توان کسی را به اتهام اینکه یک دروغ گفته است محاکمه کرد چرا که قانونگذار ما برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است.

بطوریکه از این مباحث بر می آید ملاک و معیار تشخیص این دو نوع مسئولیت از هم (اخلاقی و حقوقی) در وجود و یا عدم وجود ضمانت اجرا از طرف قانونگذار بر ای آن میباشد. چنانچه ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شده باشد، حقوقی، و چنانچه برای آن ضمانت اجرایی در نظر نگرفته باشد، مسوولیت اخلاقی است.

مسئولیت حقوقی نیز به نوبة‌ خود اقسامی دارد. که آنها را بررسی می‌کنیم:

اول) مسئولیت کیفری، مسوولیت کیفری آن دسته از مسئوولیتهای حقوقی هستند که ضمانت اجراهای کیفری چون اعدام، حبس، جزای نقدی، شلاق و . . . برای آنها در نظر گرفته شده است. ضمانت اجرای این نوع مسئوولیتها بسیار قوی‌تر از سایر انواع مسئولیتهاست، زیرا قانونگذار به سبب حساسیتهایی که این نوع اعمال موجد مسوولیت دارند بر آنها ضمانت اجرای قوی در نظر گرفته است. مثلاً قبح و زشتی قتلی که توسط کی نفر اتفاق می افتد بسیار بیشتر از نقض قرار دادی است که توسط شخص دیگری اتفاق می افتد به همین لحاظ است که قانونگذار بر اساس ملاکهای عرفی و مذهبی ، برای اولی مسئولیتی سخت تر از دومی در نظر گرفته است.

دوم) مسئولیت مدنی: آن دسته از مسئولیتهای حقوقی است که قانونگذار برای آنها ضمانت اجراهای مدنی از جمله جبران خسارت، تأدیه دین، الزام به دادن بدل و غیره در نظر گرفته است و به دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی تقسیم می‌شود:

1- مسوولیت قهری:

یک نوع مسوولیت مدنی است که مبنای آن اتفاق است و مسبوق به قرار داد بین طرفین نمیباشد. بدین صورت که قانونگذار به بعضی اعمال افراد که به صورت یک جانبه و بدون توافق انجام می‌دهند به صورت قهری مسوولیتی بار کرده است و مرتکبین آنها را قانوناً مسئول می داند. مثلاً در ماده 307 ق. م گفته «امور ذیل موجب ضمان عمری است»:

1- غصب و آنچه در حکم آن است

2- اتلاف

3- تسبیب

4- استیفاء. ”

در هیچکدام از این موارد هیچ قراردادی بین فاعل این کارها و صاحب مال غصب شده، استیفاء شده، تلف شده . . وجود ندارد و قانونگذار قهراً بر کار این فاعل مسوولیتی بار کرده است که به آن مسوولیت قهری یا ضمان قهری گفته می‌شود.

2- مسئولیت قراردادی: دکتر کاتوزیان مسوولیت قراردادی را چین تعریف کرده‌اند: «الزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرار داد به طرف او وارد
می شود[3]». « این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می‌گردد. این پول را بعضی معادل انجام تعهد اصلی شمرده‌اند. ولی مسوولیت متعهد التزام دیگری است. که در نتیجه عهد شکنی بوجود می آید و منبع مستقیم آن عدم انجام عقد است. پس مسوولیت قراردادی را نباید با مسائل مربوط به عدم اجرای عقد مخلوط کرد.

به بیان دیگر التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی نیست؛ ضمان عارضی است که بر اثر تقصیر متعهد و کوتاهی او در دفاعی به عهد بوجود میآید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسئوول نقض قرار داد او با زیان دیده است نه تکلیف عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری . به همین جهت نیز نویسندگان ق. م لزوم جبران این ضرر با منوط به تصریح در قرارداد یا حکم عرف و قانون ساخته‌اند (مادة‌221 ق. م) در حالیکه اگر التزام دنبالة‌تعهد قرادادی بود، نیازی بدین حکم احساسی نمی‌شد زیرا بدیهی است که متعهد باید به مفاد پیمان عمل کند و گریزی از اجرای آن در شرایط عادی ندارد.

در بیان زمان طرح مسئولیت می‌توان گفت، در جایی که طلبکار نمی‌تواند به موضوع التزام طرف قرارداد دست یابد، حق پیدا می کند تا خسارت ناشی از عدم اجرای عقد را از او بگیرد. ایجاد این حق در صورتی است که متعهد در عدم اجرای عقد مقصر باشد، یا به بیان دیگر عدم اجرا منسوب به او باشد. پس اگر ثابت شود که حوادث خارجی و قهری مانع از وفای به عهد شده است، مدیون نیز از الزام به جبران خسارت معاف می گردد.

3- دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی: ممکن است به نظر برسد که چون مبنای این دو نوع مسئولیت تقصیر است، تفکیک آنها به دو نوع، کاری بیهوده می‌باشد. ولی همانطور که یکی از اساتید گفته‌اند مسئولیت قراردادی ناشی از عهد شکنی و نقض قرار داده بوده در حالیکه مسئولیت قهری ناشی از تجاوز از قانون می‌باشد. پس، «از نظر مفهوم تقصیر، آن دو متفاوت بوده و معیار تمیز تقصیر در مسوولیت قهری، تجاوز از قانون است حال آنکه در مسئولیت قراردادی، نقض عهد و پیمان شکنی می باشد.[4]» بنابراین همین تفاوت کافی است که احکام آن دو را متفاوت سازد، به عبارت دیگر تفاوتهای این دو نوع مسئولیت به گونه‌ای است که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژة خویش قرار گیرند. دقت در ابواب قانون مدنی نیز موید این ادعاست . قانونگذار در فصل دوم از باب اول قانون مدنی نیز از اثر معاملات سخن گفته که مبحث اول آن به قواعد عمومی و مبحث دوم به خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات اختصاصی یافته است اما مسئولیت قهری در باب دوم قانون مدنی قرار گرفته است و این خود مؤید این نکته است که قانونگذار این دو نظام مسئولیت را جدا از یکدیگر تلقی نموده است.

یکی از اساتید حقوق مدنی نیز ضمن بیان نظریه طرفداران تعدد مسئولیت قهری و قراردادی، سرانجام با استناد به عقیده عده‌ای از حقوقدانان معتقد گردیده که از آنجا که در مسئولیت قراردادی، مدیون بر اثر بستن یک قرار داد، تعهد ویژه‌ای را بر عهده گرفته است، باید به پیروی از قانون مدنی، مطالعه و بررسی این دو نهاد بطور جداگانه صورت پذیرد.»[5] ما نیز با این دید به بررسی مسوولیت قراردادی که موضوع این پروژه می‌باشد می‌پردازیم. تنها باید توجه داشت که این در نظام مسئولیت دارای احکام مشترکی هستند مگر آنچه که با مسئولیت قراردادی منطبق نباشد.

سوم) تفاوت بین مسئولیت کیفری و مدنی: در حقوقهای بدوی جبران خسارت جنبه انتقام و مجازات داشت. با پیشرفت تمدن این وضع تغییر یافت ، بطوریکه امروزه مسئولیت کیفری به کلی متفاوت از مسئولیت مدنی است. برخی از تفاوتهای این دو نوع مسئولیت به اختصار به شرح زیر است.

1- برخی از اعمال کیفری مانند ولگردی منحصراً جنبه کیفری دارد، زیرا از ارتکاب آنها کسی متضرر نمیشود یا به عبارت دیگر در اینگونه موارد مسئولیت مدنی مورد پیدا نمیکند.

2- از اعمال دیگر کیفری مانند سرعت در رانندگی ممکن است مسئولیت مدنی ناشی نشود.

3- مسئولیت کیفری تابع قواعد خاصی است که در مسوولیت مدنی شناخته نشده است از این قبیل است قاعدة‌قدیمی که در آن برقراری جرم و مجازات (مسئولیت جزایی) مستلزم نص قانونی است. (مواد 2 و 11 ق. م. ا که بیانگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌باشند).

4- از برخی از اعمال مانند سرقت و قتل عمد مسئولیت جزایی و در عین حال مسئولیت مدنی ناشی می‌گردد. معهذا در اینگونه موارد این دو نوع مسئولیت با یکدیگر مختلط و مشتبه نمی‌گردند. چه، در اینصورت دو دعوای عمومی و خصوصی به خواسته‌های مجازات و ضرر و زیان ناشیه از جرم این دو نوع مسئولیت را از یکدیگر متمایز می‌کند.

گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی: قواعد مسوولیت مدنی د ر کشور ما همانند برخی دیگر از قواعد (ما)، آمیزه‌ای از حقوق اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب می‌باشد. چنانکه در قانون مدنی اصطلاحات و عناوین از فقه گرفته شده و از غصب و اتلاف و تسبیت به عنوان اسباب ضمان یاد شده است. در حالیکه در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که از حقوق چند کشور اروپایی اقتباس گردیده، شیوه‌ای دیگر مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده که باید با قواعد فقهی مذکور در قانون مدنی سازگار گردد. بدین جهت ما نیز برای آشنائی با مبانی مسئولیت ، ابتدا به بررسی سابقه تاریخی آن در فقه (مبانی و منابع فقهی) و سپس به مطالعه مبانی نظری آن (نظریه‌های تقصیر و ایجاد خطر) می‌پردازیم.

مبحث اول) منابع فقهی: در ارتباط با ضمان ناشی از عدم اجرایی قرارداد در فقه، باب مشخص و معینی وجود ندارد، فقها تحت عناوین گوناگونی به جبران خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد؛ پرداخته اند که عمده‌ترین آنها، قواعد فقهی اتلاف، تسبیب، ضمان ید و . . . . می‌باشند. که ما در اینجا آنها را بیان خواهیم کرد.

بند اول) قاعدة‌ اتلاف: این قاعده یکی از منابع مسئولیت مدنی است که از عبرت مشهور «من اتلف مال الغیر فهوله الضامن» گرفته شده است. و بدین معناست: که هر کس مال دیگری را تلف نمایند ضامن جبران آن است[6] بنا بر این قاعدة‌ در ایجاد ضمان، عمد و غیر عمد تأثیری نداشته و آنچه که شرط ضروری برای ایجاد مسئولیت است، اینست که زیان باید به فعل فاعل منتسب باشد. «بنابراین هر چند در ضمان اتلاف، تقصیر شرط نیست ولی انتساب شرط است و بایستی این جهت که رکن اصلی ضمان است احراز گردد.» [7]

برای اینکه تلف مستند به فعل فاعل باشد، عرفاً باید بین فعل فاعل و تلف رابطة علیت وجود داشته باشد بطوریکه تلف را مستند فعل او بدانند.

بند دوم) قاعدة‌ تسبیب: این قاعده نیز همانند اتلاف یکی از منابع مسئولیت مدنی است و در فقه تحت یک عنوان آمده‌اند و بررسی می‌شوند. به موجب این قاعده، هر گاه، فعل شخصی (اعم از مثبت یا منفی) مع الواسطه موجب تلف مال دیگری گردد وی ضامن خواهد بود.[8]به عبارت دیگر در صورتیکه شخص، مالی را بطور مستقیم تلف ننموده بلکه برای تلف کردن آن، سبب سازی و تمهید مقدمه نماید، کار او را تسبیب گویند و در اینصورت ضامن خواهد بود بنابراین برخلاف اتلاف در اینجا کار انجام شده‌ از طرف عامل ایجاد علت تلف نیست بلکه، تنها فراهم آوردن زمینه‌ای است که عرفاً و عادتاً احتمال منجر شدن آن به اتلاف وجود دارد. باید توجه داشت که برای مسوول دانستن سبب، باید علاوه بر اینکه به حکم عادت انتظار وقوع حادثه زیانبار برود، فعل انجام شده از طرف مسبب نیز عرفاً عدوان و تجاوز و تقصیر تلقی گردد و در غیر اینصورت برای او ضمانی متصور نخواهد بود. پس برخلاف اتلاف تقصیر رکن اصلی تسبیب می‌باشد. بنابراین چنانچه حفر چاه در ملک شخصی حفر کننده چاه، صورت گیرد، این عمل وی مسئولیت و ضمانی نخواهد داشت.

بند سوم) قاعده ضمان ید: یکی دیگر از منابع مسئولیت مدنی به معنای عام، قاعدة ضمان ید می باشد که بموجب آن هر کس بر مال دیگری مسلط گردیده و آن مال ناقص یا تلف شود، آن شخص ضامن خواهد بود. مقتضای اولیه این قاعده اینست که تصرف بر مال دیگری ، موجب ضمان متصرف در مقابل مالک می‌ گردد.[9]

بر اساس مفاد این قاعده به صرف وقع ید بر مالی – حتی بدون تعدی و تفریط- ضامن خواهد بود حتی اگر تلف مستند به فعل او نباشد، چرا که ید او، ید ضمانی بوده و بدون تعدی و تفریط نیز ضامن است، بنابراین نه مانند قاعدة‌ اتلاف، احراز رابطة‌ سببیت بین فعل فاعل و تلف مال لازم است و نه مانند قاعدة‌ تسبیب احراز تقصیر فاعل.

مبحث دوم) مبانی نظری: [10]همانطور که گفته شد، هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارات وارده بر اشخاص است و در صورتیکه شخصی به دیگری آسیبی وارد نماید، عامل ضرر را ملزم مینماید که خسارت متضرر را جبران سازد. در اینجا می‌خواهیم بدانیم که علت این حکم چیست و به عبارتی چه چیزی این امر را توجیه می‌نماید و بر چه مبنا و اساسی می توان کسی را ملزم به جبران خسارت نمود و او را مسوول ساخت؟ در اینجا مقدمتاً یادآوری می‌گردد که ممکنست جبران خسارت بواسطه وجود قراردادی بین دو نفر باشد که بموجب آن قرار داد هر یک از طرفین تقبل نموده که در صورت عهد شکنی و تخلف از تعهدات قراردادی، زیان وارده بر طرف دیگر را بپردازد ولی در صورتیکه چنین قراردادی در بین نباشد، برای اقامة‌ دعوی مسئولیت مدنی باید خسارت وارده به عامل زیان مرتبط و منتسب بوده و او آنرا ایجاد نموده باشد اما در اینکه بر چه مبنایی می‌توان عامل ضرر شناسایی و ضرر را به او مرتبط نمود، و به عبارت دیگر برای تعیین و مبنای مسئولیت مدنی، نظریه‌هایی ارائه گردیده که به بررسی آنها می پردازیم.

بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قراردادعهد شکنی و مفهوم آنمفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت

بررسی حق دفاع متهم

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهرون

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	127 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	84

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................ 1

انگیزه انتخاب موضوع ................. 3

اهمیت موضوع ......................... 5

بخش اول: تعاریف و کلیات ............. 6

گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق ..... 6

الف- تعریف حق ............... 6

ب- تعریف دفاع................ 7

ج- تعریف حق دفاع متهم ...... 8

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع ...... 9

گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم ...... 13

الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر 13

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ... 13

2- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 14

ب- در حقوق داخلی ........... 16

1- قانون اساسی ............. 16

2- قوانین عادی ............ 17

ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه 18

بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری ............................... 19

گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی ......... 19

الف- اعلام حق داشتن وکیل ... 20

گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده 24

الف- در مرحله تحقیق ........ 25

ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق ..................................... 25

گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع....... 27

الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع.. 27

ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری ..................................... 30

گفتار چهارم: آخرین دفاع متهم ....... 31

گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری .. 33

گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم 35

الف- آزادانه بودن دفاع ..... 35

ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع 36

بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند 38

گفتار اول: شیوه احضار و جلب ......... 38

گفتار دوم: شیوه بازجویی ............. 38

گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری 40

گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت ...... 41

گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی .......... 43

الف- علنی بودن دادرسی ..... 43

ب- ترافعی بودن محاکمه...... 44

گفتار ششم: هیات منصفه ............... 44

نتیجه‌گیری: .......................... 46

مقدمه

جرم موجب بروز کشمکش بین مرتکب و جامعه است و نفع جامعه انسانی در این است که برای جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح مجرم با سیاست جنایی خاص در صدد مجازات مرتکب جرم برآیند. ناگزیر در این راه، جامعه برای تحقق عدالت کیفری علاوه بر استفاده از قوانین ماهوی، از قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) استفاده می‌نماید، زیرا برای حفظ حقوق فردی، آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و تامین امنیت قضایی، قوانین ماهوی را باید در کنار قوانین شکلی بکار برد. و از این طریق اشتباهات قضایی، به حداقل ممکن برسد.

قانونگذار در انشاء قوانین شکلی (آیین دادرسی کیفری) همواره دو هدف عمده، یعنی تامین نظم عمومی و تامین منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار می‌دهد. قوانین مزبور باید طوری وضع شود که هیچ بی‌گناهی گرفتار عقاب نگردد و هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند. بدین منظور برای حسن جریان دادرسی کیفری، تضمین حقوق متهم، رعایت حقوق و آزادی فردی و آسایش حقوق شهروندان هر روز نظریه‌های جدیدی در این رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور می‌گذارد، تا دستگاه عدالت در کنار تأمین نظم عمومی و مصالح اجتماع بتواند بی‌گناهان را از تعقیب و مجازات برهاند.

بر دستگاه قضایی هر کشور فرض است در جهت امنیت و عدالت قضایی و رعایت حقوق و آزادی فردی، امکانات و تصمیمات کافی در اختیار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعایت عدالت و امنیت قضایی در هر کشور باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، سیاسی و غیره می‌شود، که همه اینها در سایه آسایش و آرامش حقوقی شهروندان حاصل می‌شود.

در جهت تامین عدالت و امنیت قضایی، بر قوه قضائیه هر کشوری واجب است که بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:

اول- رعایت حق دادخواهی؛ بدین معنی که حکومت، امکانات و تضمیناتی مقرر دارد تا هر شهروندی در صورت تضییع حقوقش بتواند آزادانه در یک دادگاه علنی، بی‌طرف و بی غرض بتواند به حقوقش دست یابد.

دوم- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم است، بدین معنی هر شخصی که با دلایل و قراین کافی مورد اتهام قرار می‌گیرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معیت وکیل مدافع و دارا بودن یک سری حقوق معین از خویش دفاع کند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.

موضوع تحقیق اینجانب بررسی عنصر دوم امنیت و عدالت قضایی یعنی، حق دفاع متهم می‌باشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبیعی، فطری و ذاتی شخص انسان است و ویژگی حقوق طبیعی یا فطری از این است، که در تمام اقوام ملل دنیای مجری است و در تمام زمینه‌ها موثر می‌‌باشد. و همگی موافق مصالح و منافع بشر می‌باشد. لذا حقی نیست که دولتمردان به شهروندان اعطاء کرده باشند. وظیفه دولتمردان است که امکانات و تأمینات لازم را در جهت حمایت و رعایت از آن فراهم نماید و مصوبات را بر آن اساس استوار نمایند.

حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردی و اجرای عدالت و امنیت قضایی شهروندان است. شناسایی حق دفاع برای متهم از بدیهی‌ترین حقوقی است که از یک حکومت انتظار می رود. رعایت و حمایت از این حق باعث کشف حقیقت می‌شود و تا آنجائیکه ممکن است جلوی اشتباهات قضایی را می‌گیرد. زیرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضایی به حقیقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وی، به نحو چشمگیری در اجرای عدالت کمک می‌نماید.

انگیزه انتخاب موضوع

یکی از حقوق اساسی که ضامن حفظ و حراست حقوق فردی و اجتماعی است و تأثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام یا اتهامات روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده می‌شود.

حق دفاع متهم وقتی تحقق می‌پذیرد که کلیه تضمینات و تأمینات مربوط به آن در اختیار متهم قرار می‌گیرد و صرف قایل شدن حق دفاع برای متهم بدون فراهم نمودن امکانات و شرایط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعی می شود، بنابراین وقتی صحبت از حق دفاع متهم می‌شود، منظور این است که متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وکیل مدافع در جهت رفع اتهام یا اتهامات وارده از خودش دفاع کند و این در تمام مراحل رسیدگی کیفری به نحو احسن رعایت شود .

حق دفاع متهم هر چند که از دیر باز مورد حمایت بوده و امروزه نیز در اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشورهای مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می‌شده و تضمیناتی برای حمایت و رعایت آن قابل شده‌اند، ولی متاسفانه به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و حمایتها و تضمینات حقوقی، مذهبی و اخلاقی از آن، همیشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنکه بشر خویشتن را در اسارت ماشین و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوی مقامات و مأمورین قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد و این تعدی و تجاوز اثر زیانبار دارد که باعث اشتباهات قضایی، سلب آسایش، آرامش حقوقی شهروندان، لطمه به امنیت و عدالت قضایی خواهد شد. این تعدی و تجاوز همیشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبیری باید اندیشید. این اهمیت و حساسیت موضوع از سویی و وضعیت دوگانه حمایت و تعرض بدان از سوی دیگر یکی از انگیزه های نگارنده در انتخاب موضوع تحقیق بوده است.

عشق به رعایت و حمایت از اصول انسانی، حقوقی، اخلاقی، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزادیهای فردی و اصل برائت که همچون نگینی بر پهنه حقوق می‌درخشند از طرفی دیگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.

مبتلا به بودن موضوع در جامعه و لزوم رعایت عملی آن در کشور و نشان دان این موضع که رعایت حق دفاع جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه باید امکانات آن برای متهم فراهم شود و رعایت یا عدم آن چه تأثیری در سرنوشت محاکم خواهد داشت.

اهمیت موضوع

همانطور که در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود.

حق دفاع متهم یکی از عناصر امنیت قضایی در کنار حق دادخواهی است که باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره می شود.

رعایت حق دفاع متهم مستلزم آن است که هیچ فردی بدون دلایلی کافی احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علنی، بی‌طرف و در معیت وکیل مدافع از اتهام یا اتهامات روا یا ناروا از خودش دفاع کند. این موضع بدان اهمیت است که اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منطقه‌ای، قانون اساسی و قوانین عادی کشور بر آن تاکید فراوان دارند و رعایت آن در هر کشوری نشانگر رعایت اصول اخلاقی و سطح فرهنگ بالای آن سامان خواهد بود. این حق منبعث از حق آزادی بشر و اصل طلایی برائت است که بشر در طول سالیان متمادی با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهای بسیاری به پای آن ریخته شده است.

بنابراین رعایت از حق دفاع متهم علاوه بر این که جلو اشتباهات قضایی را می‌گیرد، و پایه‌گذار یکی محاکمه عادلانه، منصفانه و بی‌غرضانه خواهد بود.

بخش اول: تعاریف و کلیات

گفتار اول: واژه‌شناسی، تعریف حق دفاع

الف- تعریف حق

در فرهنگ دهخدا، کلمه حق به معنی راست کردن سخن، درست کردن وعده (کشاف اصطلاحات الفنون) درست کردن، راست دانستن، یقین نمودن (منتهی الارب) و ثابت که انکار آن روا نباشد (تعریفات) آمده است.^([1])

در فرهنگ معین اصطلاح حق به معنی نصیب، مزد شایستگی ، خداوند، مال و ملک آورده شده است.^([2])

حق در اصطلاح حقوقی، قدرتی است که از طرف قانون به شخصی داده شده است و حق به این معنی، دارای ضمانت اجرا است و آنرا حق تحققی، موضوعه حقوق مثبته نیز گفته‌اند.^([3])

حق در اصلاح فقهی توانایی خاصی است که برای کسی یا کسان نسبت به شخص یا چیزی (اعم از عقد، عین و غیره) اعتبار شده و به اقتصادی این توانایی آن کس یا کسان می‌توانند، در آن چیز یا شخص تصرف نموده بهره گیرند.

با توجه به تعریف بالا می توان حق را توانایی خاص اشخاص دانست که بتواند بر چیزی تسلط یابند و یا از اشخاص دیگر انجام یا عدم آن چیزی را بخواهند.

ب- تعریف دفاع

کلمه دفاع در فرهنگ دهخدا به معنی دور کردن از کسی (منتهی الارب)، دفع کردن از کسی (تابع الهادر بیهقی) همدیگر را راندن و یا از دستبرد دشمن حفظ کرده آمده است.^([4])

در فرهنگ معین اصطلاح دفاع به کسی دال، از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ کردن، بازداشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوی معنی شده است.^([5])

در اصطلاح فقهی کلمه دفاع در مقابل جهاد است و آن در موقعی است که دشمنان بر مردم مسلامن هجوم آوردند و آن بر همه واجب است دفاع از حقوق اولیه هر فردی جهت حفظ جان، مال ، عرض و ناموس خود می‌باشد.

در اصطلاح حقوقی، دفاع جوابی است که اصلاحات دعوی به یکدیگر می‌دهند. دفاع به معنی اعم شامل ایرادات هم می‌باشد.^([6])

در آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد که دفاع به معنی رد اتهام یا اتهامات روا یا ناروا توسط متهم باشد. به طور خلاصه دفاع عبارتست از هر عملی در قبال اتهام منتسبه به منظور برائت ، تخفیف، تعلیق و هر گونه تغییر مفید در اتهام و یا مجازات یا اجرای آن.

ج- تعریف حق دفاع متهم

اینک پس از تعریف عناصر موضوع تحقیق و شمای کلی از آن به تعریف حق دفاع متهم می پردازیم. ابتدا نظر حقوقدانان را راجع به حق دفاع ارایه داده، بعد تعریف مورد نظر را مد نظر قرار می‌دهیم.

آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان در تعریف حق دفاع آورده است: «سلطه غیر قابل انفکاک با شخصیت هر فرد جامعه که وسیلة نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته و بر اساس آن هر شخصی می تواند رفتار مجرمانه‌ای که با دلایل کافی از سوی مراجع قضایی به وی منتسب گردیده، رد کرده و با همه امکانات قانونی، خود را از قید اتهام برهانند، حق دفاع آن شخص متهم نامیده می‌شود».^([7])

این تعریف با توجه به تعریف قبلی تا حدودی کاملتر و جامع‌تر می‌باشد ولی با توجه به اینکه تعریف یک موضوع باید در حد امکان مختصر ، مفید، جامع و مانع باشد، این

تعریف این طور نمی‌باشد. از سوی دیگر هدف نهایی دفاع از اتهام یا اتهام وارده صرفاً رهایی از قید اتهام نیست، بلکه متهم در جهت دستیابی به معافیت و تخفیف قانونی و قضایی و تعلیق و . . . هم از خویش دفاع خواهد کرد.

آقای استاد دکتر گلدوزیان در تعریف حق دفاع به معنی اخص آورده است: «حق دفاع عبارتست از ، بکار بردن آزادانه کلیه وسایل و طرق قانونی در برابر هر نوع اتهام و دعوی».^([8])

آقای استاد دکتر آشوری حق دفاع را چنین تعریف کرده است: «حق دفاع متهم عبارتست از مجموع تضمینات قانونی و قضایی است که در سطح ملی، منطقه‌ای و یا بین‌المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار می‌گیرند، در سراسر یک رسیدگی کیفری با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضایی منظور گردیده است».^([9])

گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع

اصل برائت یکی از بزرگترین نمودارهای آزادی و حقوق انسانی است و از زمانهای دور مورد تقدیس بزرگان آزاد اندیش و دگر اندیش قرار گرفته و در جهت تضمین و تأمین آن تدابیر فراوانی اندیشیده شده است.

این اصل ضامن و حافظ شرافت، حیثیت،‌ آرامش و آسایش حقوقی شهروندان مانع از

تجاوز به حقوق فردی آنان می باشد. به موجب اصل مزبور در حقوق مدنی، فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همدیگر و در حقوق کیفری، اشخاص برخوردار از فرضیه بی گناهی می‌باشند و شک و تردید هم به نفع متهم تعبیر خواهد شد، به این معنی که اصل بر عدم ارتکاب رفتار مجرمانه به وسیله شهروندان است و همه افراد بریء از ارتکاب جرم می‌باشند، مگر اینکه بر حسب مورد شاکی خصوصی و یا مقام تعقیب جامعه با قرائن و دلایل کافی، نزد دادگاه صالح قانونی بی طرف، در یک دادرسی منصفانه که کلیه حقوق دفاعی متهم رعایت شده باشد، ارتکاب جرم از ناحیه اشخاص را به اثبات برسانند. لذا مقتضای این اصل، مصون ماندن افراد از گزند مجازات تا زمان حکم محکومیت می باشد. و هر انسان بی‌گناه می تواند تحت لوای این اصل از هر گونه تعرض در امان باشد و می توان این اصل را ضامن آزادی ابنای بشری دانست.

در ادوار تاریخی گذشته، اصل جاری در مورد متهم، اصل مجرمیت بود، چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرمی می‌شد، از طریق اوردالی یا داوری ایزدی مورد قضاوت واقع می‌شد. در ایران باستان نیز داوری ایزدی از طریق توسل به آیین سه گانه که خود به ورگرم و ورسرد تقسیم می‌شده است، مرسوم بوده است.

اصل برائت را می‌توان میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کردک

که یکی دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ دوم جهانی مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاری در حقوق داخلی کشورها و نیز اعلامیه‌ها و کنفرانسیونها در سطح منطقه‌ای و یا بین‌المللی قرار گرفته است.^([10])

اصل برائت در اعلامیه حقوق بشر در بند 1 ماده 11 به شرح ذیل آمده است: «هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب خواهد شد، تا وقتیکه در جریان یک دعوی عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.»

به موجب بند 2 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون ثابت شود.»

در بند ماده 19 اعلامیه‌ اسلامی حقوق بشر آمده است: «متهم بی‌گناه است تا آن گاه که محکومیت او از راه محاکمه عادلانه که همه تضمینهای دفاع برای او فراهم شده باشد، احراز گردد.» در اصل 27 کنفرانس اروپای حقوق بشر تصریح شده است: « که قبل از صدور حکم قطعی از دادگاه، متهم نباید مقصر تلقی گردد.»

در حقوق داخلی، اصل 35 قانون اساسی و ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی بر آن

تصریح دارد. اصل35 قانون اساسی مقرر می دارد:

«اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او

در دادگاه صالح ثابت گردد.»

رعایت و حمایت از اصل برائت مستلزم موارد ذیل می باشد:

1- متهمی تکلیفی بر اثبات بی‌گناهی خویش ندارد و بر دادسرا به نمایندگی از جامعه و شاکی خصوصی است که نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات برسانند.

2- رعایت اصل برائت ایجاب می کند که متهم در طی مراحل دادرسی کیفری از نعمت آزادی برخوردار باشد و در صورت بازداشت و عدم اثبات بزه، خسارات وارده بر وی اعم از معنوی و مادی جبران شود.

3- شک و تردید در ارتکاب جرم از سوی متهم به نفع وی تعبیر شود و متهم به موجب اصل برائت، تبرئه شود.

4- سوابق کیفری متهم دلیلی بر ارتکاب جرم اتهامی وسیله وی تلقی نشود، بلکه صرفاً باعث تشدید یا عواقب جزایی دیگر علیه وی شود.

5- متهم قل از صدور حکم قطعی و لازم الاجرا شدن آن هیچ مجازاتی را تحمل ننماید.

6- تسهیلات و امکانات ویژه در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته شود.

7- متهم در یک دادگاه بی‌طرف، بی غرض، منصفانه، در معیت وکیل مدافع، آگاهانه و

آزادانه در یک فرصت مناسب، با تدارک و آمادگی دفاعی و با رعایت کلیه تامینات

مربوط به آن، از خویش دفاع نماید.

8- رعایت و حمایت از حق دفاع متهم نباید جنبه تشریفاتی نداشته، بلکه لازم است تسهیلات ویژه‌ای در جهت اجرای اصل برائت و حق دفاع اندیشیده شود و در جهت تـامین بیشتر آن از طرف دولتمردان، حاکمان سیاسی و قانونگذار تدابیری اتخاذ شود.

گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم

الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 (19 آذر 1327) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و از طرف کشورهای عضو به رسمیت شناخته شده است . این اعلامیه مهمترین سند بین‌المللی در جهت حمایت از حقوق انسانی و حفظ حقوق و آزادیهای فردی محسوب می‌شود. در مقدمه آن آمده است: «شناسایی اصل کرامت و شرافت ذاتی انسان، سرچشمه تمامی حقوق و آزادیهای او معرفی شده است» اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجلس وقت زمان رسیده و اکنون لازم الاجرا است. زیرا از نظر بین المللی ایران عضو جامعه جهانی سازمان ملل متحد بوده و منشور آن را که در 26 ژوئن 1945 در سانفراننسیسکو تحریر شده، امضاء کرده است.

در بند 1 ماده 110 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب خواهد شد، تا وقتیکه در جریان یک دعوی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.

ماده 10 اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، مقرر می‌دارد: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاه درباره حقوق و الزامات یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کره باشد، اتخاذ تصمیم بنماید».

ماده 5 اعلامیه حقوق بشر: « احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.»

ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر : «‌احدی نمی تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید شود».

ماده 12 اعلامیه حقوق بشر: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌ای خود سرانه واقع شود و شرافت، اسم و شهرتش نباشد مورد حمله قرار گیر. هر کس حق دارد در مقابل اینگونه حملات و مداخلات مورد حمایت قانون قرار گیرد.»

2- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1926 مطابق با 25/9/1345 شمسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. دولت ایران در آبان ماه 1352 این میثاق بین‌المللی را به تصویب مجلس شورای ملی و در اردیبهشت ماه سال 1354 به تصویب مجلس سنا رسانید.

مواد 2 ، 3، 5، 15 بند 3 ماده 14 میثاق بین‌الملی مدنی و سیاسی تضمینات و امکانات مهمی را در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم در نظر گرفته‌اند.

ماده 2- هر کس دستگیر می‌شود، باید در موقع دستگیر شده از جهات (علل) آن مطلع شود در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود، دریافت دارد.

ماده 4- هر کس که بر اثر دستگیر شده یا بازداشت (زندانی شدن) از آزادی محروم شود، حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. دادگاه باید بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار نظر کند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت، حکم آزادی وی را صادر کند.

بند 2 ماده 14- هر کسی به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود، تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز گردد.

بند 3 ماده 14- هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:

بررسی حق دفاع متهمقانون اساسیقوانین عادی

بررسی نقش توبه در سقوط مجازات

اگر بگویم قدرت و ریشة توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	80

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................ 1

فصل اول: مباحث عمومی و مبنایی

1-1- تعریف توبه ..................... 3

1-1-1- تعریف لغوی.................... 3

1-1-2- تعریف اصطلاحی توبه ............ 4

1-2- احکام و شرایط توبه ............. 4

1-2-1- شرایط پذیرش توبه ............. 5

1-2-1-1- عدم پذیرش توبه ای از افراد . 6

1-2-1-1-1- مشرف به موت .............. 6

1-2-1-1-2- کفار...................... 7

1-3- آثار توبه ...................... 8

1-3-1- آثار ثبوتی توبه .............. 8

1-3-2- آثار اثباتی توبه.............. 8

1-3-2-1- سقوط مجازات ................ 8

1-3-2-2- قبول شهادت ................. 10

1-3-2-3- عفو امام ................... 10

1-4- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد عمومی 11

1-4-1- علم قاضی و توبه .............. 12

1-4-1-1- توبه قبل از علم قاضی ....... 18

1-4-1-2- توبه بعد از علم قاضی ....... 22

1-4-2- مرور زمان و توبه ............. 24

1-4-2-1- تبیین موضوع ................ 26

فصل دوم: کیفیت توبه در مجازات‌ها

2-1- نقش توبه در حدود ............... 31

2-1-1- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم 32

2-1-2- توبه بعد از اقرار به جرم...... 33

2-1-3- توبه بعد از اثبات جرم با شهادت شهود 34

2-1-4- زنا........................... 35

2-1-5- لواط ......................... 37

2-1-6- مساحقه........................ 38

2-1-7- شرب خمر....................... 40

2-1-8- قوادی......................... 41

2-1-9- سرقت.......................... 42

2-1-10- قذف.......................... 44

2-1-11- محاربه....................... 49

2-2- توبه در تعزیرات ................ 50

2-2-1- تعریف تعزیر و اقسام آن........ 50

2-2-1-1- تعریف تعزیر................. 50

2-2-1-1-1- تعریف لغوی تعزیر ......... 50

2-2-1-1-2- تعریف اصطلاحی تعزیر ....... 51

2-2-1-2- اقسام تعزیر از نظر قانونگذار 52

2-2-1-3- تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری 53

2-2-1-4- بررسی فقهی تأثیر توبه ...... 54

2-2-1-4-1- مرتد...................... 54

2-2-1-4-2- ساب النبی................. 55

2-2-1-4-3- ساحر ..................... 56

2-2-1-4-4- آکل الربا................. 56

2-2-1-4-5- زندیق..................... 56

2-2-1-4-6- مکتسل الصلوه ............. 57

2-2-1-5- بررسی مواد قانونی ناظر به توبه در تعزیرات 57

2-2-1-5-1- توبه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع مادة‌512................................. 57

2-2-1-5-2- توبه در جرایم علیه آسایش عمومی موضوع ماده 521..................................... 63

2-3- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص و دیات 69

2-3-1- تأثیر توبه در جرایم منجر به قصاص 69

2-3-2- تأثیر توبه در جرایم منجر به دیات 70

نتیجه‌گیری و پیشنهاد.................. 71

فهرست منابع ......................... 76

مقدمه

اگر بگویم قدرت و ریشة توبه، همپای پای گذاری آدمی بر روی کره خاکی است و عمری به درازای حیات بشری دارد می‌توان ادعا کرد، قلم را به مبالغه نیاورده‌‌ایم.

توبه را نه تنها از دیدگاهی صرفاً دینی و مذهبی، بلکه از منظر انسانی و عرفی نیز می‌توان به نظاره نشست. چرا که آدمی در گذرگاه زمان با صرف نظر از جامعه‌ای که به آن تعلق دارد و با قطع نظر از آداب و رسوم «سنت‌ها» اعتقادات و گرایشات فردی و اجتماعی عدول و احتراز و حتی انزجار از آنچه گذشته است و دوری از آنچه که با ارزیابی و سنجش‌های آدمی در حال انطباق نمی‌یابد، امری بدیهی و واقعیت مکرر است.

از سوی دیگر بازسازی جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و انسانی بدون بازسازی رفتار و شخصیت اعضای آن و بدون تربیت و اصلاح افراد امری غیرممکن و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. در قلمرو اجتماع،‌ با اشخاصی که بر مبنای ارزشهای غلط تربیت شده و با آن خو گرفته اند، نمی توان جامعه‌ای سالم بنا کرد، لذا آمادگی و قابلیت و سلامت افراد از شرایط اولیه یک اجتماع سالم است.

توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

1-1- تعریف توبه

1-1-1-تعریف لغوی

توبه از ماده «توب» می‌باشد: «توب‌»، «توبه» «متاب» همه به معنی رجوع و برگشتن می‌باشد. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد ، قید معصیت را اضافه کرده و گفته‌اند: رجوع از معصیت ولی رجوع مطلق صحیح است زیرا این درباره خدای تعالی نیز بکار رفته و در او رجوع از معصیت معنی ندارد. معنای توبه در زبان فارسی اگر چه تفاوتی با معنای توبه در زبان اصلی خویش ندارد ولی با عنایت به توانایی‌ها و چگونگی دستور زبان فارسی مشتقات بسیاری از آن در فارسی ساخته و امروزه کاربرد بیشماری دارند.

مصادر مرکبی چون «توبه دادن» «توبه شکستن» «توبه کار» «توبه کردن» از آن جمله‌اند. در این زبان از همین ریشه حاصل مصدر «توبه‌گری» و «توبه کاری» به کار برده می‌شود.

در شعر و ادب عرفانی فارسی زبانان توبه از واژه‌های پربسامدی است که در آثار ادباء و شعراء از قرون نخستین تا امروز جلوه می نماید.

1-1-2- تعریف اصطلاحی

بر اساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از «بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا» ارکان اصلی آن سه چیز است: 1) علم به اینکه در گذشته نافرمانی خدا نمود. 2) پشیمان شدن از آن عمل 3) تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. ترمینولوژی توبه را به ندامت از گناه دانسته است[1]. بدیهی است صحبت از گناه و نافرمانی خدا و پرداختن به موضوعاتی نظیر آثار ثبوتی گناه مثل عذاب اخروی و . . . در علم حقوق شاید وجهی نداشته باشد. با این همه مشاهده کردید در تعاریف فوق از چنین واژه‌ ها و عباراتی استفاده شده است که نشان دهندة‌ تأثیرپذیری حقوق وضعی از حقوق اسلامی در این مورد است.

1-2- احکام و شرایط توبه

1-2-1- شرایط پذیرش توبه

در این زمینه روایات وارده از پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) به صورت روشنی به بیان ارکان و شرایط توبه می پردازد و به تفضیل آن را بیان می‌کند. پیامبر اکرم (ص)‌‌‌ می‌فرماید:

«توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند که در غیر این صورت تائب نخواهد بود. این آثار عبارتند از:

ا)‌راضی ساختن دشمن و کسانی که با آنها در حال نزاع و درگیری باشد 2) اعاده نمازهای فوت شده 3) تواضع بین مردم 4) دوری از شهوات 5) روزه گرفتن.[2]

به نظر می‌رسد چهار مورد ذکر شده در حدیث شریف مصادیق اصلاح عمل و عمل صالح باشد که به کرات در آیات فریضه از شرایط پذیرش توبه و صحت آن شمرده است.

در روایات دیگری امیرالمومنین علیه اسلام استغفار را از درجه علیین دانسته و برای آن 6 مرحله بر می‌شمارد،‌1) پشیمانی بر گذشته 2) تصمیم همیشگی بر عدم بازگشت به گناهان 3) ادای حقوق مردم 4) ادای فرائض و واجبات فوت شده 5) گوشت‌هایی که از راه گناه روییده است به حزن و اندوه آب کند بگونه‌ای که پوست به استخوان بچسبد و دگر بار گوشت در بین آنها بروید. 6) همچنان که حلاوت و شیرینی کاذب معصیت و گناه را به تنش چشانده، همانگونه نیز الم و سخنی طاعت را بر تنش بچشاند. در این هنگام می‌توانی بگویی،‌ استغفرالله.[3]

1-2-1-1- عدم پذیرش توبه‌ ای از افراد:

گفته شده قبول توبه فضلی است الهی و خداوند بواسطة فضل و رحمت خویش آن را نسبت به افرادی که دارای تمامی شرایط توبه صحیح باشند دریغ نمی‌کند و آن هنگام که تائب،‌ موفق به انجام توبه‌ای حقیقی گردد،‌ خداوند توبه‌اش را می‌‌پذیرد.

در قرآن کریم، خداوند در آیاتی،‌ وعید عدم پذیرش توبه دو دسته از افراد را داده و نسبت به آنان انذار کرده است . ظاهراً این «عدم قبولی» کاشف از عدم انجام توبه‌ای واقعی از سوی دو دسته مذکور و نبود تمامی شرایط توبه صحیح در آنهاست.

1-2-1-1-1- مشرف به موت

در سورة‌ نساء آمده است، «و لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی الذا خصر احدهم الموت قال انی تبت الان . . .» [4] در تفسیر المیزان ذیل آیه مذکور اینگونه آمده: «وقتی گناهکار به مرگ خود نزدیک می‌ شود- در اثر دیدن و زو و بال اعمال ننگین از کردة‌ خویش پشیمان می‌شود و از آنچه کرده بیزاری می‌جوید. اما ندامت به سبب حقیقت ندامت نیست و از طبیعت و هدایت فطرتش نادم نشده، بلکه حیله‌ای است که نفس شریر و حیله گرش برای نجاتش اندیشیده به دلیل آنکه اگر فرضاً از آن و بال مخصوص نجات یابد و مثلاً مرگش فرا نرسد و بیماریش بهبود یابد دوباره به همان لجاج و عنادش و به همان اعمال زشتش برمی‌‌گردد»

باید این نکته را توجه نمود که اصولاً هیچ عملی بعد از رویت مرگ و در حالت احتضار به تصریح خداوند در قرآن قبول نمی‌شود و مورد منحصر در عدم قبولی توبه نیست به این آیه توجه کنید: «یوم یاتی بعض آیات ربک لاینفع نفساً ایمانها» [5] در این آیه خداوند می فرماید: «ایمان کسانی را که در دنیا و در حالت اختیار ایمان نیاورده‌اند در روز رستاخیز نمی‌پذیرد و یا در آیة « و انفقوا من ما رزقناکم من قبل این یاتی احدکم الموت»[6] از مفهوم آیه فهمیده می‌شود که صدقه هنگام رویت مرگ مفید فایده نیست. بطور کلی از آیات مذکور استفاده می‌شود که هنگام مشاهده مرگ و عذاب الهی نه پشیمانی فضیلت است و نه ایمان موجب تکامل، و نه صدقه وسیله تقاخر،‌ در این حالت هر عملی بلاثر است و بی فایده.

1-2-1-1-2- کفار

گروه دیگری که خداوند عدم غفران را متوجه آنان نموده است مشرکان هستند و قابل ذکر اینکه لحن خطاب در این آیات بسیار شدید تر از دسته اولی می‌باشد.

« ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم از داد و کفروا لن تقبل توبتهم و اولئک هم الظالمون»[7]

1-3- آثار توبه

در قرآن آثار متعددی برای توبه آمده است که قابل تفکیک به آثار ظاهری و اثباتی و آثار ثبوتی و باطنی هستند لذا برای توضیح بیشتر مطلب و ساختن بستری مناسب برای تشریح و گسترش موضوع بحث درد و بند آثار اثباتی توبه و آثار ثبوتی توبه مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.

1-3-1- آثار ثبوتی توبه

منظور از آثار ثبوتی توبه آثار و نتایجی است که مربوط به عالم معنی و بعضاً دنیای آخرت می‌‌شود و قابل عرضه در هشت قسمت می‌باشند که عبارتند از : دوستی خداوند، تبدیل سیئات به حسنات بهره‌گیری از دعای فرشتگان،‌ خلو در بهشت، طول عمر ، رفع نگرانی، مانع نزول عذاب و عامل سعادت .

1-3-2- آثار اثباتی توبه

آثار اثباتی توبه

آثار اثباتی توبه، نتایجی است که از توبه در مقام ظاهر و اثبات منتج می‌‌شود و شامل سقوط مجازات، قبول شهادت و عفو امام می‌‌شود.

1-3-2-1- سقوط مجازات

اثر اصلی توبه، سقوط مجازات مجرمین است و این اثر اجمالاً مورد قبول اجماع فقهای امامیه و اکثر فقهای عامه است. قید اجمالاً بدین خاطر است که میزان اثرگذاری توبه بستگی به زمان وقوع توبه و نوع مجازات تعیین شده برای مرتکب و . . . دارد. در اینجا به بیان آیاتی که ناظر بر تأثیر گذاری توبه در سقوط کیفر هستند می‌پردازند.

آیه اول: «و الذین یا تیانها منکم فآذوهما فان تابا و امدنا فاعرضوا عنهما آن الله کان تواباً رحیما»[8]

مراد از ایذاء کیفر لواط می‌باشد.

آیه دوم: «والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبانکالا من الله و الله عزیز حکیم «* فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم»[9]

اجرای حد سرقت شرایط بسیاری دارد که در بعضی کتب فقهی تا 20 شرط برای آن ذکر کرده‌اند.

آیا حد سرقت بوسیله توبه ساقط می‌‌شود؟ ابوحنیفه و شافعی در یکی از دو قولش حکم به عدم سقوط نموده‌اند ولی امامیه، توبه را قبل از ثبوت نزد حاکم مسقط مجازات می‌دانند.

آیه سوم:‌ «الا الذین تابوا من قبل ان تقدرواعلیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم»[10]

آیه مذکور مسبوق به آیه محاربه می‌‌باشد از دیدگاه امامیه و شافعی استثنا در آیه تنها از حقوق الله تعالی می‌باشد ولی حق الناس از قبیل جرح و قتل و امورات مالی بوسیله توبه اسقاط نمی‌شوند.

در آیه،‌ توبه مقید به قبل از دستگیری شده است که دلالت دارد بر اینکه توبه بعد از دستگیری حد را ساقط نمی‌‌کند اگر چه سقط عذاب اخروی هست.

1-3-2-2- قبول شهادت

یکی دیگر از آثار توبه، پذیرش شهادت مجرم می‌باشد. بدین توضیح که هر گاه مرتکب یکی از جرایم، توبه نماید و توبه وی صحیح دانسته شود هر گاه در موضوعی بعنوان شاهد بخواهد شهادت دهد شهادت وی پذیرفته می‌شود.[11]

لازم به یادآوری است که شرط پذیرش شهادت در حقوق اسلام، عدالت است که مستند آن آیات قرآن و روایات صادره و اجماع فقها، و عقل می‌ باشد،‌
ملاک اعتبار شهادت،‌ اجتماع شرایط هنگام ادای شهادت است و چنانچه در سابق مرتکب گناهی گردیده و آنگاه توبه نموده باشد شهادت او پذیرفته خواهد شد.

1-3-2-3- عفو امام

یکی دیگر از آثار توبه عفو امام است که مربوط به تحقق توبه بعد از اثبات جرم است. به عبارت دیگر در صورتی که توبه بعد از اثبات جرم انجام گیرد خود عامل سقوط مجازات نیست بلکه عامل عفو توسط قاضی است که در صورت صلاحدید قاضی، مرتکب را از مجازات معاف نماید.

وجود چنین اثری برای توبه در هیچ آیه‌ای کر نشده است و در واقع آن ما خود از روایات وارده در باب حدود می‌باشد و بیان چنین نتیجه‌ ای برای توبه در اینجا صرفاً به خاطر تکمیل آثار اثباتی توبه می‌باشد.

1-4- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد فقهی

در کیفیت تکوین و ظهور توبه آنچه شخصاً وضوح و نمود می‌یابد قائم به نفس بودن آن است، به عبارت دیگر، توبه از اموری است که تنها از طرف نائب معلوم می‌گردد (لایعلم الامن قبله) به عبارت دیگر صدور و حدوث توبه،‌ نمی‌تواند از طرف کسی یا کسانی به غیر از خود مرتکب تائب ظاهر گردد و این ویژگی از یک سو در احراز و چند و چون آن و از سوی دیگر در ادعای خدشه بر آن موثر خواهد بود.

علی ای حال در کیفیت و چگونگی احراز توبه برای قاضی مسائلی مطرح است. برای قاضی در ارتباط با مسئله توبه مجرم یا متهم ممکن است چند حالت عارض گردد.

حالت اول آن است که قاضی علم پیدا کند که این علم یا ناظر بر صحت توبه خواهد بود یا علم به عدم صحت توبه ادعائی، ناظر خواهد شد و به عبارت اخری متعلق علم قاضی یا وقوع توبه است یا عدم ایقاع آن جایگاه این بحث و اصولاً اینکه صحبت علم قاضی و محدودة نفوذ آن‌ چقدر است و در تعارض چنین علم وجدانی با بینه و اقرارات احتمالی کدامیک مقدمند مورد نظر ما در گفتار اول این بحث خواهد بود. حالت دوم اگر قاضی علم نداشت و بینه و قرینه دیگری هم قابل تحصیل نبود و به عبارت دیگر حالت قاضی نسبت به توبه ادعایی حالت شک و مردد بود تکلیف چه خواهد شد. آیا در این مرحله راهی به سوی رفع بلاتکلیفی وجود دارد. و آیا اصول و قواعد فقهی یاری رسان قاضی در این مرحله خواهند بود،‌ و آیا قاضی با اعمال این قواعد می تواند از بلاتکلیفی خارج شود؟

تفصیل و تشریح این استفهامات محتوای گفتار دوم را تشکیل می‌دهند.

گفتار سوم ما معرکه دو رأی خلافی میان حقوقدانان عرفی با اکثریت فقهاء در مسئله، مورد زمان و اماریت آن بر توبه است.

سوال بنیادی در این گفتار این است که آیا مرور زمان کیفری و شخصاً مرور زمان در جرم می‌تواند دلیل بر وقوع توبه از سوی مجرم باشد و آیا در مقام تأسیس اصل می‌توان چنین ادعایی نمود. آیا این اصل دارای حجیت شرعی می‌‌باشد. آیا روایاتی این نظر را تأیید می‌کنند؟ آیا فتوای موافقی در این مسئله یافت می‌‌شود. برای پاسخ یابی به این استفهامات گوناگون لازم دیده شد که این بحث در چند گفتار تنظیم گردد.

1-4-1- علم قاضی و توبه

متون فقهی و خصوصاً متون قانون مرتبط با توبه، اصولاً بر محور اقرار و شهادت قرار گرفته است. در ستون فقهی به تبع آن متون قانون ناظر بر توبه، به فروعاتی از چگونگی و کیفیت آثار توبه پرداخته شده است که این فروعات صرفاً در بستر اقرار یا شهادت شهود جاری می‌گردند. هر چند که توبه قبل از اقرار نیز مفروغ عنه باقی مانده است،‌ لیکن آنچه که کاملاً مسکوت و بدون توجه باقی مانده است و حتی متون فقهی نیز عمدتاً فارغ از این فرع بوده‌اند، توبه مرتکبی است که مبنای اثباتی جرم وی،‌ علم قاضی بوده است و اینکه اگر توبه‌ای قبل از علم قاضی به منصه ظهور رسیده باشد،‌‌ آیا اصولاً تاثیری خواهد داشت یا نه و در صورت تاثیر در چه محدوده‌ای موثر خواهد شد؟ و همچنین اگر چنانچه توبه مرتکب جرم بعد از علم قاضی که مجرای اثباتی جرم بوده حادث شود. چه آثاری بر جای خواهد گذاشت؟ در این خصوص ابتدا باید حجت علم قاضی در دعاوی مورد بررسی قرار گیرد و اینکه آیا اصولاً در فقه شیعه به قاضی این اختیار داده شده است که در دادرسی به علم خویش عمل کند یا نه؟

صاحب جواهر در این زمینه می نویسد: «قضات می‌توانند به علم خود در حقوق الله به طور قطع و در حقوق الناس بنابر اصلح داوری نمایند و در کتاب انتصار و غنمه و خلاف ادعای اجماع بر آن شده است.[12]

شیخ الطائفه در خلاف ذیل مسئله 41 کتاب القضاء می‌نویسد: «حاکم شرع می‌تواند به علم خود در جمیع احکام از اموال و حدود و قصاص و غیر آنها حکم کند،‌ اعم از آنکه از حقوق السر و یا حقوق آدمیان باشد و حکم در آنها مساوی است و فرقی نیست بین آنکه علم وی در زمان تولید و تصدی امر قضاء حاصل گردیده باشد و یا پیش از آن و دلیل ما عبارت از اجماع شیعه و اخبار آنان می‌باشد».[13]

سید مرتضی در کتاب انتصار در این باره می‌فرماید: «امامیه و اهل ظاهر معتقدند امام و حاکم از طرف امام می تواند به علم خود در کلیه حقوق و حدود بدون استنثاء حکم نماید. خواه در زمان تصدی امر قضاء علم خود را بدست آورده باشد و یا پیش از آن و گفته شده مذهب این ثور نیز همین است ولکن سایر فقها در این مسئله مخالفت کرده‌اند.

در این باره قانون مجازات اسلامی در ماده 105 بیان می‌کند: «حاکم شرع می‌تواند در حقوق الله و حقوق الناس به علم خود عمل می‌کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم خود را ذکر کند».

لذا آنچه مسلم است توبه در ارتباط با علم قاضی نمی‌تواند بدون توجه باقی بماند زیرا همانگونه که عدم تصریح قانونگذار به اثر توبة قبل از اقرار، نمی‌تواند آثار چنین توبه‌ ای که قبل از اقرار محقق شده است را سلب نماید؛ در مورد توبة قبل یا بعد از علم قاضی نیز نمی‌توان سکوت قانون را متضمن فقدان آثار تلقی کرد. به هر نحو فرض و تصور حدوث توبه، برای مواردی که اثبات جرم تنها علم قاضی،‌ بدون انصراف گرایش علم حاصله به شهادت شهود و یا اقرار بعید و ناممکن خواهد بود. این مقوله نه تنها صرفاً از باب فرض ذهنی، که از جهات علمی و شکل قضایی نیز قابل تحقق است. جرم زنایی را قاضی محکمه با استناد علم محرز دانسته است و این استناد و احراز جرم هیچگونه محملی در راستای حدوث اقرار یا شهادت شهود،‌ ندارد و جرمی که به این شکل اثبات حکمی می گردد،‌ مرتکب جرم اثبات شده ادعا نماید که قبل از اثبات جرم به نحو مذکور (علم قاضی) از جرم ارتکاب یافته،‌ توبه کرده است، آیا قاضی محکمه می‌ تواند به این ادعا بی توجه بماند،‌ اگر توبه مرتکب قبل از اثبات جرم از طریق علم قاضی را نتوان مردود اعلام کرد، صرفاً به جهت اینکه توبه از مقولة قبل از اقرار یا قبل از شهادت شهود، خارج می‌باشد می‌توان آثار مفروض را از آن توبه سلب نمود؟ یا اگر بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی، مرتکب مدعی توبه شود، می‌توان به آن توبه بی اعتنا باقی ماند و صرفاً به لحاظ اینکه توبه بعد از اثبات، مرتبط با اقرار مرتکب نمی‌باشد،‌ از تغییر قانونی مبنی بر عفو یا اعمال مجازات فراغت جست.

هر چند که نصوص قانونی، فارغ از مفروضات مذکور می‌باشد و متون فقهی نیز بدون تاملات قابل توجه،‌ مسئله را مسکوت گذارده‌اند، لیکن در باب علم قاضی، باید مبنا و مبانی آنرا تحلیل نمود. به هر صورت علم قاضی مستنداتی خواهد داشت که علم مبتنی بر آن،‌ معنی خواهد شد و این علم نمی‌تواند منصرف از محسوسات، دریافت‌ها و ملاحظات باشد. به عبارت دیگر، علم قاضی جنبه ماورائی نخواهد داشت و همچنین نمی‌تواند صرفاً جنبه فردی و شخصی داشته باشد، به نحوی که اساساً قابل انتقال و تفهیم به غیر نباشد.[14]

به عبارت اخری، مفهوم و محتوای علم قاضی به معنای انصراف آن‌‌ از رویدادهای خارجی و انقطاع آن از حوادث عینی نیست،‌ بلکه بازگشت غایی این علم به مقولات خارج از ذهن است که می‌ تواند در الفاظ یا افعال و قرائن و امارات و اوضاع و احوالی که در لفظ یا فعل و ترک فعل یا شرایط نمود پیدا می کنند قابل تأمل و بررسی باشند.

پس چگونه می توان به توبة‌بعد از اقرار یا قبل از اقرار یا توبة قبل از شهادت شهود و به زعم بعضی از فقها، حتی به توبة بعد از شهادت شهود آثاری را مترتب نمود ولی به توبه‌ای که بعد از فرآیند موصوف، یا قبل از علم مذکور، حادث می‌گردد، بی توجه بود. بنابراین موضوعیت داشتن توبه در نزد قاضی قبل از حصول علم برای قاضی یا بعد از ایصال قاضی به علم موجب اثبات، فرض متحققی است که بی‌اعتنایی به آن به صرف سکوت قانونگذار می‌تواند موجه وانمود شود.

اصولی که مستنداً به آن می توان به توبة قبل از علم قاضی و یا بعد از علم قاضی، آثاری مترتب نمود، می‌توان مستهظر به قواعدی همانند قاعده تدرء الحدود بالشبهات نمود که در این صورت تسری آن به مراتبی که مرتکب قبل از علم قاضی تائب گردیده است و یا بعد از علم قاضی (اثبات جرم) ادعای توبه می نماید، نمی توان آنرا مرود اعلام نمود سجل خواهد بود. زیرا از جهات توجیه عقلی نیز قابل دفاع خواهد بود، یعنی در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم بعد از وقوع جرم و بعد از علنی شدن آن، به شکلی که عده‌ای حاضر به شهادت و تصریح ارتکاب جرم می گردند، توبه خود را قبل از شهادت شهود مدعی می‌گردد و این توبه واجد آثار قانونی و موثر در محکومیت کیفر میشود ، چگونه می‌توان توبه‌ای در خصوص جرمی که مخفی مانده و علنی نشده و صرفاً بر اساس دریافت‌های قاضی اثبات می گردد و مبنای دیگری به نحو مستقیم در احراز آن موضوعیت ندارد ، بدون تاثیر در محکومیت و مجازات محسوب نمود؟

در حالی که در توجیه عدم قبول توبه بعد از شهادت شهود، مبنای عدم پذیرش را علنی شدن جرم و حتی مجازات عنوان می کنند.

چگونه می توان به جرم مکتوم مانده‌ای که موضع شهادت شهود و حتی اقرار مرتکب نیز نبوده است و با علم قاضی اثبات شده است، توبه از آن جرم را بدون اثر تلقی نمود؟

از مجموع مبانی و منابعی که توبه در جرائم حدی را موجب آثاری می دانند، مانعی در پذیرش توبه مرتکب، که قبل از علم قاضی حادث شده است به نظر نمی رسد و در مورد توبه مرتکب بعد از علم قاضی یعنی بعد از اثبات جرم با طریق اثباتی علم قاضی نیز اگر بتوان علم قاضی را به اظهارات و گفته های شخص مرتکب تحویل نمود، بدون آنکه از آن معروضات وصف اقرار شرعی و قانونی حاصل گردد، شاید آثار توبه بعد از اقرار که موجب تغییر در اعمال مجازات یا عفو خواهد بود، بتوان بر چنان علمی نیز مترتب ساخت. اگر علم استنادی به معروضات اشخاص ثالث به نحوی که نتوان وصف شهادت شهود را بر آن اطلاق نمود محول گردد، می توان حکم قانونی توبه بعد از شهادت شهود را که بنا بر گرایش قانونگذار اثری در مجازات نخواهد داشت به چنین موردی نیز تسری داد و توبه بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی را فاقد اثر دانست.

به هر صورت اگر علم قاضی یکی از طرق اثباتی جرائم حدی تلقی می گردد. به لحاظ اعتبار علم از جهت کاشف بودن آن است به نحوی که کاشفیت علم از دیگر طرق حتی بینه و اقرار نیز قوی‌تر به نظر می‌رسد. لذا این علم را نمی‌توان بر امور غیر قابل طرح و داوری و سنجش استوار نمود و شرط متعارف بودن آنان را نادیده گرفت و از همین رهگذر ، توبه‌ای که در مرحلة قبل از اثبات به طریق علم قاضی و یا بعد از اثبات جرم به نحو موصوف واقع می‌گردد، می تواند محل بررسی و تاملاتی باشد که در طی دو قسمت آتی پی جویی خواهیم نمود.

1-4-1-1- توبه قبل از علم قاضی

با اشعار به اینکه تصریح نصوص قانونی به آثار توبه‌ای که قبل از اثبات واقع می‌شود در قالب توبة قبل از اقرار و قبل از شهادت شهود می تواند بررسی شود و با اذعان به اینکه نصوص قانونی صراحت کامل را در مورد توبة قبل از شهادت شهود نشان داده‌است بدون آنکه به توبة قبل از اقرار و به طریق اولی، به توبة قبل از علم قاضی اشاراتی نموده باشد.

برای ورود به بحث باید ماهیت و محتوی توبة قبل از علم قاضی مشخص گردد. با عنایت به آنچه که در مفهوم اثبات جرم می دانیم و معنای دقیق‌تر اثبات جرم اعم از اقرار و شهادت شهود تلقی گردید، توبة‌قبل از عمل قاضی را نیز نمی‌توان از دایرة‌ توبه قبل از اثبات جرم خارج دانست. به عبارت دیگر، اصولاً مبانی اثبات جرم به هر طریقی که انجام گردد تا زمانی که وصف اثبات جرم کامل نشده است با صرفنظر از طریق اثباتی باید توبة‌ واقع شده را توبة قبل از اثبات محسوب نمود و آثار قانونی توبة قبل از اثبات را (قبل از شهادت شهود و یا قبل از اقرار) بر آن تسری داد. صرف نظر از اینکه اصول اولیه‌ای همانند قاعده درء چنین اقتضائی را دارد، اساساً از طرفی علم قاضی قابل تحویل به شهادت یا اقرار نازل است و از سوی دیگر فراتر از آن تعلیم را می تواند در بطن خویش داشته باشد. لذا بعید نخواهد بود که با تحلیل علم قاضی و گرایش یابی در علم مستند قاضی به مقولات مربوط به شهادت شهود یا اقرار ، آثار همان مفاهیم را نیز بعد از حدوث توبه محقق فرض نماییم. یعنی اگر علم قاضی مستنبط از بیانات و اظهارات مرتکب بوده باشد در ردیف اقرار جای می گیرد و اگر علم قاضی ما حصل از معروضات شخص یا اشخاص ثالثی بوده باشد که بستر اصلی علم قاضی را می سازد، در جرگة شهادت شهود شناسایی می‌شود و به تبع آن آثار آن نیز معین می گردد. بنا بر مستندات فقهی و رویه جاری در دستگاه قضایی، وجود دو نوع مبنا برای قضاوت قاضی، بر اساس اجتهاد و قاضی ماذون به رسمیت شناخته شده است. برخی بدون توجه به وجود تفاوت میان این دو دسته از قضات و با عنایت به یکسانی علم در همه موارد، علم حاصله برای تمامی قضات را از طرق متعارفه حجت می دانند. [15] اما در مقابل گروهی دیگر معتقدند ما دو نوع قاضی داریم، یکی قاضی که مجتهد مطلق باشد، دیگری قضات ماذون، که اکثر قضات ، قضات ماذون هستند. در قضات ماذون اگر چه یکی از راههای ثبوت زنا علم قاضی است و علم قاضی یکی از راههای ثبوت است در این ماده هم اشاره شده، ماده 105 که همین باب زنا حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید. لازم است مستند علم را ذکر کند. در قضاوت ماذون این طور نیست که همین که قاضی اعلام کند من علم پیدا کردم ما بگوییم قاضی علم دارد و ما حق چون و چرا نداریم . اینکه آقایان به این نکته اشاره می کنند که قاضی علم دارد، پس ما نمی توانیم وارد شویم این طور نیست در فصات ماذون، قاضی باید مستند علم را ذکر کند. ببینیم آیا این مستندات کافی برای حصول علم است و یا کافی نیست، آیا این مستندات علم آورات یا نیست. عین این مسئله را از حضرت امام سوال کردند که آیا قضاوت ماذون طبق مقررات که برای آنها تعین شده بایستی عمل کنند و نمی توانند بگویند ما علم داریم.[16]

با این وصف هر چند علم قاضی با شرایطی، مستند اثبات جرم و صدور حکم قرار می‌گیرد اما به هر صورت علم قاضی بدون خدشه نمی تواند تلقی شود و به تبع آن موضوعیت توبة‌قبل از حصول چنان علمی که مصون از تخدیش نهایی باشد نخواهد توانست از موضوعیت فقهی و قانونی خارج شود و بدون توجه بماند. بنابراین باید محلی برای آثار توبه‌ای که قبل از علم قاضی حاصل شده است ترسیم نمود.

بررسی نقش توبه در سقوط مجازاتمشرف به موتسقوط مجازات

بررسی زندگی پس از مرگ

روح پس از مفارقت از بدن جسمانی و عنصری ، کاملا به بدن برزخی و قالب مثالی تعلق میگیرد تفضیل مطلب این که سنت الهی چنین است که در جهان خلقت ، بین مراتب لطیف و ثقیل ، حد وسطی قرار داده شده است این موجود وسطی ، نه از نظر لطافت و نازکی مثل مرتبه اول است و نه در سنگینی و کثافت چون مرتبه آخر یک رو به بالا دارد و رویی به پایین و آن دو مرحله را به هم مرت

دسته بندی	معارف اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	95

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

حالت روح................................

موفق سؤال و جواب........................

مرحله پس از سؤال فرشته ها...............

اشکال و حل..............................

نفخه صور................................

وای بر حال جهنمی ها.....................

موفق میزان سنجش اعمال...................

موقف حساب...............................

موقف نامه های عمل.......................

موقف صراط...............................

نکاتی پیرامون عالم بهشت و دوزخ..........

مرحله ظاهر شدن باطنها...................

حالت روح

روح پس از مفارقت از بدن جسمانی و عنصری ، کاملا" به بدن برزخی و قالب مثالی تعلق میگیرد . تفضیل مطلب این که سنت الهی چنین است که در جهان خلقت ، بین مراتب لطیف و ثقیل ، حد وسطی قرار داده شده است . این موجود وسطی ، نه از نظر لطافت و نازکی مثل مرتبه اول است و نه در سنگینی و کثافت چون مرتبه آخر . یک رو به بالا دارد و رویی به پایین و آن دو مرحله را به هم مرتبط می سازد . این مقطع وسط را (( برزخ )) می گویند .

جهت روشن شدن موضوع به ذکر دو مثال می پردازیم :

هر درختی را که مشاهده می کنیم یک مرتبه از مرحله دانه به مرحله درخت بودن نرسیده است . اول ، حبه را می کارند ، رشد می کند و درخت می شود ، شاخ و برگ و گل می دهد و سپس از آن گل ، میوه پدید می آید . بین مرحله حبه و میوه وجود درخت ، فاصله است . لذا می توانیم درخت را برزخ این دو مرحله بدانیم .

مثال دوم : همه کواکب و ستارگان درخشان بالای سر ما دارای نور و شعاع اند . چه خورشید و چه دیگر ستارگان ، این حالت را دارند اما بین زمین و این کرات رابطه مستقیم برقرار نیست . اگر بخواهد علوی با سفلی مرتبط شود تا خیر و نفع ستارگان به زمین برسد باید حد وسط و برزخی وجود داشته باشد که نور و شعاع ستاره ها است . خورشید ، مستقیما" با ما مرتبط نیست بلکه شعاع آن که برزخ بین او و زمین است بین این دو ارتباط برقرار می سازد . آری عادت الله و دأب و رسوم خدایی بر این است که به واسطه این برزخ، مراتب را به هم مرتبط می سازد . بر همین قاعده ، عالم کبیر هم ، ارواح و اجساد دارد . ارواح ، همان جانهای بزرگ و کلی اند . اجسام نیز کره خاک و کوه ها و معادن و دریاها می باشند . بین ارواح کلیه و اجسام عنصری ، فاصله و دوری بسیاری هست . قاعده‌ عقلی و صنع و حکمت الهی اقتضا دارد که یک عالم متوسطی بین جهان ارواح و موجودات نشئه روحانی و عالم جسمانیت ایجاد شود که نه در لطافت و نازکی مثل ارواح است و نه در ثقل و سنگینی مثل مادیات می باشد . یک رو به عالم ارواح دارد و جهتی به جهان مادی . این مرحله برزخ کل و مثال اکبر است چنانچه از برای هر چیزی در عالم مثال ، صورتی در عالم مادی وجود دارد . یعنی هر چه این عالم دارد یک معنا و صورتی از آن در جهان اعلی هست ولی پاکیزه تر و لطیف تر . اما فرق آن دو این است که جسم مادی فنا می شود اما موجود برزخی مثالی باقی است . مثلا" در عالم مادی، جوانی می رود و پیری می آید اما وجود برزخی فلان درخت اصلا" خشک نمی شود و نبات و سبزه و آب آن نابود نمی گردد بلکه آنها باقی به بقاُء الله هستند اما مواد عنصری و اجسام مادی به علت دنیوی بودن و تعلق به دار فنا و زوال ، از بین می روند .

پس در صقع عالم کبیر هم این مبنا رعایت شده است و موجودات برزخی ، رابط بین روح مطلق و جسم مطلق اند. انسان هم به عنوان موجود عالم هستی همین گونه است یعنی روحی دارد و بدنی . این بدن کثیف و مزبله با روح شریف علوی و عالی مقام و دارای شأن « نفخت فیه من روحی» خیلی فاصله دارد . پس چگونه باید این نفس شریف آسمانی و کبوتر عالم قدس را با بدن عنصری و مادی مرتبط کرد ؟ باید بین روح لطیف انسان و بدن مادی او یک بدن دیگری نیز وجود داشته باشد که لطیف تر از بدن عنصری باشد و آن بدن برزخی یا قالب مثالی است که از اول تکون و خلقت با ما هست . الان هم که حیات داریم روح ما علاقه و تعلق اولیه اش به آن بدن برزخی است و به واسطه او با بدن عنصری مرتبط می شود. اما چرا بدن مثالی و واسطه ای مخفی و پنهان است و آنچه دیدنی می باشد مادی است ؟

علتش آن است که ما دائما" سرگرم به دنیاییم و اشتغالات مفرط داریم .کثرت مشاغل مادی و سرگرمی های عالم طبیعی ، مانع از این است که انسان به خود برسد و به حقیقت خویش پی برد اما گاهی که مشغله و گرفتاری کم می شود آن بدن برزخی نمایان می گردد . مثلا" به هنگام خواب ، چون مقداری از عوالم مادی برکناریم آن بدن نمایان می شود . با آن بدن خواب می بینیم ، می رویم و می آییم ، حرف می زنیم . در غیر خواب نیز اگر قادر شویم روح را از اشتغال به بدن مادی منصرف کنیم و به قول ابن سینا باز هم ممکن است روح به بدن مثالی توجه بیشتری کند و حرف بزند و بعضی چیزها را نیز بیان کند اما عملی شدن این کار عمدتا وقتی است که بدن طبیعی به کلی از کار بیفتد و روح از آن مفارقت کند لذا باید تعلق آن به بدن مثالی قوی تر بشود زیرا الان هم تعلق وجود دارد ولی تعلقی ضعیف . پس اگر روح ابتدا به بدن مثالی تعلق نداشته باشد بعدا" هم نمی تواند به آن تعلق گیرد . این است که ائمه اطهار _ علیهم السلام _ فرموده اند : ارواح مومنین و شیعیان ما پس از ارتحال و مفارقت از این عالم ، به بدن مثالی تعلق می گیرد و سپس در غرفه های بهشتی جای می‌گیرند .

امام صادق (ع) در اصول کافی می فرماید : « ان ارواح المومنین فی حجرات فی الجنه یا کلون طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه و انجزلنا ما وعدتنا و الحق آخرنا باولنا»

یعنی : مومنین و پیروان ما پس از مردن ، روحهایشان با آن بدن مثالی در حجره ها و غرفه های بهشت ، منزل می گیرند ، از غذاهای آن بهشت می خورند و از آبهای آن می نوشند و ضمنا" عرض می کنند که بارالها این کم است و ما بهشت عالم آخرت و نعیم ابدی و دائمی را می خواهیم . بارالها روز قیامت را به پای دار و مارا به محشر و کبرا وارد کن و آنچه را در دنیا به ما وعده دادی به انجام برسان .

دقت کنید که این بهشت عالم برزخ است ولی مومنین ، آن بهشت اصلی و اخروی را می خواهند . آنجا چیزهایی دارد که اینجا نیست . مثلا" در آخرت ، حوریه است ولی شاید در برزخ نباشند . این است که می گویند : خدایا ما آن بهشت را می خواهیم . خدایا ! عجالتا" به این جایگاه رسیده ایم اما رفقا و دوستان و عقب مانده های قافله را هم به ما برسان . یعنی به همین جایی که اکنون هستیم آنان را نیز برسان .

در حدیث دیگری آمده است : وقتی مومنی رحلت می کند روحش به حلقه و محفل مومنین که در بهشت برزخی اند وارد می شود و آنها از وی می پرسند که رفقا و دوستان دنیوی ما مثلا" فلان کس ، فلان همسایه ، در چه حالیست ؟ اگر او بگوید که زنده است ، امیدوار می‌شوند که ان‌شا‌ءالله به سعادت خواهد رسید و به آنها ملحق خواهد شد و اگر بگوید مدتهاست از دنیا رفته ، افسوس و اندوه می خودند که آه ! سقوط کرده و بدبخت شده است زیرا اگر خوشبخت و سعادتمند بود در محفل ما وارد می شد . معلوم می شود آن بیچاره به جای بدی رفته است .

موقف سوال و جواب

پس از قبض روح و دفن میت ، نوبت به ملکی به نام (( رومان )) که لقبش (( فتان القبور )) است می رسد . اولین فرشته ای که بر انسان فرود می آید اوست . در صحیفه سجادیه مبارکه دعایی است راجع به سلام ودرود و تحیت به فرشتگان . زیرا ما باید قبل از مردن با آنها آشنایی داشته باشیم که بعد از مرگ و انتقال به عالم برزخ ، سرو کار انسان با آنان زیاد خواهد بود . حداقل یک سوره قرآن و حمد قرائت کنید و به ایشان هدیه نمایید . بنده خودم یک سوره برای حضرت عزرائیل این ملک مقرب می خوانم و هدیه بر او می کنم . البته او محتاج نیست بلکه این یک راه دوستی و آشنایی و ایجاد محبت و صمیمیت است چرا که قبلا" باید پیش بینی کرد و راه آشنایی را هموار نمود زیرا زمان ملاقات با آنها خیلی نزدیک خواهد بود . حضرت سجاد ، چون به این مطلب دانا هستند دعایی انشاد کرده اند دایر به سلام و درود بر ملائکه هستی ، مثل حاملین عرش ، جبرائیل و اسرافیل و عزرائیل و میکائیل ، فرشتگان مدبر بر امور موکلین، ابر و باد و باران و زمین . حضرت بر تمام آنها سلام می فرستند . در آنجا سلام بر (( رومان فتان القبور )) هم دارند . ملک مقربی که آزمایش کننده و بازرس قبرهاست . این فرشته ، اولین ملکی است که در قبر بر انسان وارد می شود . وی وقتی بر مسلمان وارد می گردد خیلی خوش رو و زیبا و نورانی است و به او خطاب می کند که : آنچه را از اول تکلیف تا مرگ بر جای آوردی از خوب و بد بنویس . انسان می گوید من وسیله نوشتن ندارم و قلم و کاغذ لازم است . به قدرت الهی و فرمان آن فرشته ، وسایل نگارش مهیا می شود و به توجه و قدرت آن ملک ، اعمال گذشته سالیان عمر انسان به یادش می آید و همه را از صغیر و کبیر خواهد نوشت و چون نگارش پایان یافت آن وقت این صحیفه یا لوح را حلقه کرده و به گردن انسان می اندازند . (( و کل انسان الزمناه و طائره علی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا" یلقاه منشورا" . ))

این صحیفه ، همچنان پیچیده برگردن وی تا روز رستاخیز می ماند . روز قیامت که فرا رسید، باز شده و جلو چشم انسان قرار می گیرد . البته این فرشته ، مأمور عذاب نیست و فقط همین کار مذکور را به جا می آورد . پس از خروج این ملک ، دو فرشته دیگر به نامهای (( نکیر)) و((منکر)) یا ((بشیر)) و ((مبشر)) وارد می شوند . نکیر و منکر با قیافه ای قبیح و ترسناک بر بدکاران و گناهکاران نازل می شوند و بشیر و مبشر با چهره ای زیبا و خوش بر مومنین و دارندگان عمل صالح وارد می گردند و انیس و مونس میت می شوند . این دو ملک ، حسب مورد رو به میت کرده و می پرسند : ((من ربک )) خدای تو کیست ؟ که را می پرستیدی ؟ آیا می تواند بگوید من معرفت الله پیدا نکرده ام ؟ اگر بگوید پروردگار من کسی است که پدر و مادرم آن را می پرستیدند ، قبول نمی کنند . اگر بگوید خدایی را که در آسمانهاست می پرستیدم ؛ اشتباه است . زیرا خدا که تنها در آسمان نیست بلکه در همه جا وجود دارد . باید بگوید : (( خدا و رب من آن خدایی است که جلالش ، جلیل و مقامش ، منیع است . مجد و عظمت کبریایی اش تمام عالم هستی را فرا گرفته ؛ آن پروردگاری است که دست فکرو عقل بشر به این آسانی ها به جلال ربوبیتش و عظمت و مجد کبریایی وی نمی رسد .)) آری تا اندازه ای این پاسخ پذیرفته می شود .سئوال دوم : ((من نبیک )) است .

پیامبر تو که بود؟ راهنمای تو کیست ؟ وای بر کسی که بگوید راهنمای من فلان فرنگی بود !چون آنها هر چیز را قبول نمی کنند و باید پاسخ درست بگوید. کسی که راهنمای او فلان کس بوده و به دستورات او عمل کرده و خدا را فراموش نموده و راهنمای خود را گم کرد ، قهرا" بر زبانش نام آن شخص جاری می شود . اما شما بحمدالله و المنه می گویید : ((محمد رسول الله )) اگر چنین گفتید از مرحله ، سالم جسته اید . اما هیهات که این دو ملک با عظمت ، باعث گمشدن دست و پای انسان می شوند . آگاه باشید که اینها مباحث قطعی و ضروری دین است و باید از حالا خودتان را برای پاسخ دادن به آن آماده کنید و گرنه بدبخت و نگون سار می شویم . سئوال سوم : (( ماکتابک )) است .

آن نامه و کتاب و دفتری که دستورالعمل تو بود و بر مبنای آن عمل می کردی چیست ؟ کتاب آسمانی ات کدام است ؟ از چه دستوری تبعیت می کردی ؟ از قوانین و احکام کتاب خدا پیروی می نمودی ؟ یا از قانون عدلیه _ لعنت الله علیه _ یا از قانون اصلاحات ارضی که مالکیت را از بین می برند و املاک مردم را غصب می کنند و یک کتاب فقه اسلامی یعنی (( مزارعه )) را معطل می کنند ؟ از این قوانین لعنتی پیروی و متابعت می کردی یا از احکام قران و کتاب خدا ؟ وای بر حال آن کسانی که در مقابل قانون کامل الهی ، قانون وضع کردند این ها جواب خدا را چگونه خواهند داد ؟ اکنون در برابر این دو فرشته بزرگوار چه عذر و بهانه ای خواهند آورد ؟ بدانید که قانون گذاری تنها از شئون الهی است. حتی پیامبر اکرم (ص) با آن همه علم و عظمت هم نمی تواند برای مردم از خودش قانون وضع کند . آن کسانی که قانون غیر الهی جعل می کنند و به شئون الهی دست اندازی می نمایند فردای رستاخیز ، بدترین مردم در پیشگاه خدایی خواهند بود و مسلما" دچار عذاب سخت و دردناک اخروی می گردند که ای وای بر شما ! قانون الهی را ملعبه کردید و آنرا شوخی پنداشتید ؟! اما امثال شما همگی خواهند گفت : (( القرآن کتابی )) دستور من و نظامنامه دین و دنیایم قرآن مبارک بود . این پاسخ خوبی است که در برابر سوال آن دو ملک مقرب داده می شود . این است که گفته اند در حیات خود ، دعای عدیله را بخوانید یعنی مشق دین کنید ، عقیده خود را راسخ و محکم سازید و به احکام الهی عمل نمایید تا فردا بتوانید پاسخ درست و مناسب بدهید .

سئوال بعدی درباره ولایت ائمه طاهرین ( ع) است . از این بزرگواران ، یکان یکان سئوال می کنند . باید تمام امامان طاهر را یک به یک نام برد و بازگو کرد . از قبله و کعبه معظمه هم می پرسند . اگر بازماند و زبانش لکنت پیدا کرد و پاسخ موافق و مطلوب نداد می‌گویند: ندانستی ! در این مدت عمر طولانی ، هدایت نشدی ! لذا عمود آتشین را بلند می کنند و چنان بر سرش می کوبند که قبر مملو از آتش می گردد . بدن نیز با آن حس ضعیف و نیم روحی که به او تعلق گرفته این تالمات را درک می کند . اما اگر به همه پرسش ها پاسخ درست و مناسب داد روزنه ای از قبر به عالم برزخ باز می شود که دارای نسیمی ملایم و روح افزا است . بویی خوش و معطر و هوایی لطیف از آن جهان داخل قبر می گردد . آن وقت آن دو فرشته به هنگام خداحافظی و خروج از قبر به وی می گویند : (( نم نوم العروس )) همان گونه که عروس با شوق و شعف و کمال راحتی و آسایش می خوابد تو نیز تا روز رستاخیز همان گونه بخواب !

مرحله پس از سئوال فرشته ها

پس از سئوالات و رفتن آن دو فرشته ، انسان دارای وضعیت برزخی می شود یعنی یا در عذاب عالم برزخ واقع می گردد یا در نعمت و رفاهیت و راحتی آن . زیرا طبق احادیث ، راه و روزنه ای از قبر به عالم برزخ برای او باز می گردد که اگر سعید است رو به عالم برزخ بوده و اگر تباهکار است به دوزخ برزخی متصل می شود که آتش آن به این زودی ها خاموش شدنی نیست . در حدیث است: ((القبر روضه من ریاض الجنه او حفره من حفراه النیران)) جایگاه قبر ، یا بوستانی از بوستانهای بهشت است یا گودالی از گودالهای دوزخ ! بار خدایا ! به حق مقربان درگاهت ، محمد و آل او _ صلوات الله علیهم اجمعین _ این سفر پر خطر مرگ را بر همه آسان و مبارک فرما !

اشکال و حل :

ممکن است کسی سئوال کند میت که روح ندارد تا بخواهد جواب دهد . آیا با این دهان و زبان و کلمه حرف می زند یا طور دیگری است ؟ قبلا" هم ذکر شد که چون روح از بدن مفارقت کند خیلی قوی و نیرومند می شود . ضعف روح و ناتوانی آن در حال حیات بخاطر این است که ما گرفتار و سرگرم علایق و دلبستگی های این جهان مادی می باشیم . هر که از اوضاع دنیوی خبر داشته باشد می داند که این روح تنها ، چقدر گرفتاری و سرگرمی در میانه منزلش دارد تا چه رسد به گرفتاری و ناملایمات خارج از محیط آن . این مسایل ، روح را از قدرت اولیه خارج می کند . لذا وقتی روح از دنیا رحلت کرد علاقه ها و گرفتاریها از بین می رود و زنجیرها از پای او باز می شود. روح ، آسوده و فارغ البال می شود لذا قدرت اولیه خود را دریافته و نیرومند می گردد. قبلا" ذکر شد که سه چیز همراه روح است : قوه عقلانیه و ادراکات عقلی ؛ قوه خیال ؛ قوه عملیه .

وقتی آدمی از این عالم ، رحلت می کند ، علوم و معارف الهی ، صدها بلکه هزار بار ، بالا می رود . همان قوه عقلیه که با آن خدا را شناخته ، وحی آسمانی را فهمیده بود و مراتب نبوت و معاد را درک کرده بود با روح ، همراه است و بعد از مرگ ، هزار درجه بالاتر می رود ، اما قوه دوم که خیال باشد نیز همراه روح است . روح چون مدتهای زیادی در دنیا با بدن محشور بوده است گاهی از اوقات به این فکر می افتد که من سالیانی طولانی با بدن بودم و چون روح بسیار قوی است همین که خیال می کند و به فکر بدن می افتد ، جسد یک حیات و حس مختصری پیدا می کند و این نکته ، سری از رموز حق است . ائمه اطهار _ علیهم السلام _ برای ساده کردن موضوع و این که قوه شنوندگان آن قدر بالا نبوده تا اسرار غامض را بفهمند ناچار بوده اند مطالب را ساده تر بیان نمایند لذا فرموده اند : روح تا نصف بدن تعلق می گیرد . اما منظور این نیست که روح مثلا" تا زانو می آید ! بلکه این نوعی رمز و اشاره است و کنایه از این می باشد که به واسطه توجه روح به جسد ، یک جنبش و حیات ضعیفی در بدن پیدا می شود و آن زمان ، حرف زدن و مکالمه هم صورت می گیرد . اما صحبت کردن وی با این دهان فعلی نیست . این که مکررا" در قدیم گروهی از مردم نادان و عوام که اطلاعات علمی ندارند مدعی شده اند ما دهان میت را از آرد پر کردیم و چند روز دیگر رفتیم و در قبر مشاهده کردیم که دهان وی تکان نخورده و ثابت بوده است چیزی جز نادانی نیست . زیرا از نظر علمی ما سه نوع حرف زدن داریم .

1- نطق اول: نطقی است که سر و صدا ندارد اما دارای اثر و نشان می باشد. مثل این که مسجد ما فریاد می زند که من را بنا و معمار ساخته و آنها استادان فن و خبره در معماری بوده اند ،هندسه و مهندسی می دانسته اند. این مطالب را ما از بنای مسجد درک می کنیم لذا حرفی بی سر و صدا است و آن را نطق صامت می نامند.

2- قسم دوم: حرف زدن وتکلم معمولی است بدن صورت که از ریه ، نفس بیرون می آید و به طرف دهان می رود و به مقاطع حروف، مثل مخرج الف ، ب ، ج تا آخر بر می خورد و حروف بیست و هشتگانه ، تعین پیدا می کند.این تکلم راهمه

بررسی زندگی پس از مرگمرحله پس از سوال فرشته هاحالت روح

بررسی جلوه های امام حسین

پیامبر اکرم‏«صلى الله علیه وآله‏» در مورد حسین‏«علیه‏السلام‏» مى‏فرماید حسین سبط من الاسباط حسین امتى از امتهاست یعنى ایشان امام حسین‏«علیه‏السلام‏» را فرد نمى‏داننى وقتى امام حسن‏«علیه‏السلام‏» راه و چاره‏اى جز صلح نمى‏بیند با وجود اینکه بارها به مردم گفته بودند نیکوترین کارها نزد من شمشیر کشیدن در مقابل بنى امیه است، اما صلاح نمى‏بینم این کار

دسته بندی	معارف اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست
مقدمه................................................................................................................	4
جلوه های امام حسین......................................................................................	5
خصال والای حسینی.......................................................................................	10
شخصیت خانوادگی امام..................................................................................	13
شبیه ترین افراد به پیامبر...............................................................................	14
جاذبه ویژه در نام و یاد امام.............................................................................	15
قوت عزم امام...................................................................................................	18
شجاعت امام.....................................................................................................	19
وفای امام..........................................................................................................	20
رفتار خانوادگی امام.........................................................................................	21
عزت نفس امام.................................................................................................	21
جلوه ای از سلوک امام.....................................................................................	26
مرگ در دیدگاه امام و یاران او........................................................................	28
جامعیت امام.....................................................................................................	30
کرامات امام......................................................................................................	31

مقدمه

پیامبر اکرم‏«صلى الله علیه وآله‏» در مورد حسین‏«علیه‏السلام‏» مى‏فرماید: "حسین سبط من الاسباط "; حسین امتى از امتهاست; یعنى ایشان امام حسین‏«علیه‏السلام‏» را فرد نمى‏داننى. وقتى امام حسن‏«علیه‏السلام‏» راه و چاره‏اى جز صلح نمى‏بیند - با وجود اینکه بارها به مردم گفته بودند: نیکوترین کارها نزد من شمشیر کشیدن در مقابل بنى امیه است، اما صلاح نمى‏بینم این کار را انجام دهم - عده‏اى از مسلمانها سرزنشش مى‏کنند که تو ما را خوار و ذلیل کردى ؟ و آن مى‏شود که شد. در واقعه کربلا نیز امت اسلامى در برابر حرکت امام حسین «علیه‏السلام‏» سه گروه مى‏شوند: گروهى که تا آخر روز عاشورا با امام مى‏مانند. گروهى که امام را تنها مى‏گذارند و بهانه‏هاى گوناگون مى‏آورند و گروهى که بى تفاوت درباره ایشان بودند. حال ما خودمان را باید در آیینه افکار حسین «علیه‏السلام‏» ببینیم، تا چه حد براى ماندن اسلام و ایمان حاضر به ایثار هستیم. بعد از انقلاب اسلامى بسیارى از مسائل براى ما روشن شد. ببینیم ما چقدر براى انقلابمان تبلیغ مى‏کنیم در زمانى که هر 24 ساعت‏حداقل یک کتاب علیه انقلاب نوشته مى‏شود، چقدر مطالعه مى‏کنیم - علاوه بر واحدهاى درسى تا در برابر آن تهاجمات مسلح شویم. اگر امروز آگاه نباشیم خیلى سریع این کتابها وارد جامعه‏مان مى‏شود و ما در برابر آنها ناتوان مى‏مانیم. امتى نباشیم که در بینمان حسین را ذبح کنند و بعد ما متوجه شویم. سعى کنیم باطن خود را با اهل بیت گره بزنیم و عشق اهل بیت را در روح فرزندانمان زنده کنیم. دشمنان اسلام بخصوص معاویه در زمان حضرت على ، امام حسن و امام حسین(:) خیلى از جهالت و غفلت مردم بر علیه اسلام استفاده کردند، اما غفلت مردم از خیانت معاویه ضربه بیشترى به اسلام زد. مردم همه معاویه و خاندانش را که طالب جاه و مقام بودند، مى‏شناختند و مى‏دانستند که امام حسین حق است ولى غفلتشان آن وقایع را پدید آورد.

1. جلوه های امام حسین (ع)

«ابن نهشل »نیکو سروده است :

کان لم حی سواک و لم تقم علی احد الا علیک النوائح

گویا جز تو احدی از دست مردم نرفته و جز برای تو در سوگ کسی نوحه گری نکرده اند .«السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات 1»

در احادیث نیز از امام شهدا (ع)به« قتیل العبرة»تعبیرمی شود و از جمله او خود فرمود :«انا قتیل العبرة،لا یذکرنی مؤمن ال اسنعبر 2»

این جملات‌ بدان معنا نیست که امام (ع)شهید شد تا مردم گریه کنند –و به اجر و ثوابی برسند – بلکه «قتیل العبرة»حاکی از آثار قهری شهادت او می باشد و آن سرشک ،ناشی از عشق فطری هر مؤمن به اوست .علت غایی قیام هم در زیارت اربعین بیان شده است :«بدل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالةو حیرةالضلالة3»

«لعن الله امة اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البیت 4»

اخیراًبرخی از نویسندگان ریشه حادثه کربلا را در زمان خلیفه سوم دانسته اند اما دقت در تاریخ، روایا ت مربوط به امامت و نیز زیارت عاشورا ،نشان می دهد که زمینه سازی برای چنین فاجعه ای بلا فاصله بعد از رحلت پیامبر مکرم (ص)و با منحرف شدن مسیر خلافت تحقق یافته است 5.

1.بحار الانوار ،ج98،ص331،و مفاتیح الجنان ،زیارت اربعین .

2.الأمانی ،ص137:بحار الانوار ،ج44،ص284:عوالم ،ج17،ص536.

3.بحار الانوار ،ج98،ص331و مفاتیح الجنان .

4.زیارت عاشورا ،بحار الانوار ،ج98،ص295،و مفاتیح الجنان .

5.چنانچه شعرای بزرگ نیز در سرود ه های خود به این حقیقت تصریح کرده اند .

کمیت :

بصیب به الزامون عن قوس غیرهم فیا اخرا اسدی له الغی اول

(شرح الهاشمیات ،ص71،در این کتاب بیت مذکورصحیح‌ تفسیرنشده است ).

مرحوم ایة الله اصفهانی :

ومارماه إذر ماه حرملة وانما رماه من مهد له

سهم انی من جانب السقیة و قوسه علی ید الخلیفة

(الانوارالقدسیة،ص130).

السید باقر الهندی :

کل غدر وقول افک وزور هو فرع عن جحد نضالغدیر

(ریاض المدح‌والرئاء،ص197).

کانکه طرح بیعت شور افکند خود همانجا طرح عاشورافکند

«اقمت الصلوةو اتیت الزکوة»

گفته اند که اگر کلام فوق را به معنای خواندن نماز وپرداخت زکات بدانیم، بیش از یک گواهی ساده و معمولی نخواهد بود، و شأنی برای امام (ع) نیست. بعضی برای دفع اشکال گفته اند: در حقیقت، اقامه نماز، تنها خواندن نماز نیست، بلکه علاوه بر خواندن، ترویج آن نیز هست (بر پا داشتن نماز ). یعنی امام (ع)با شهادت خود، نماز، زکات و امر به معروف و نهی از منکر را ترویج کرده و این احکام را بر پا داشته است. البته اساس این کلام صحیح است، ولی سیاق افعال. جز «اقمت الصلوة»، برای این ترجمه رسا نیست، زیرا «اتیت الزکوة»را نمی توان آن گونه معنا کرد.

عده ای دیگر گفته اند: چنانچه به صحنه تبلیغاتی دشمن توجه کنیم، در خواهیم یافت که گواهی مذکور در آن عصر پر ارزش بوده، گرچه در عصر ما متعارف نیست. در آن تبلیغات سوء آن چنان بود که از شهادت امیرالمؤمنین (ع)گفتند: مگر علی (ع)نماز می خواند که هنگام نماز کشته شد؟

به نظر می رسد این پاسخ هم کافی نیست: زیرا بیان فوق در اکثر زیارات آن جناب آمده ،و این نشان می دهد که مطلب مهم وپر ارزشی است که همه شیعیان در هر عصری باید به آن گواهی دهند و نباید عبارت را به گونه ای ترجمه کرد که مخصوص زمانی خاص باشد. شاید مقصود از جمله بالا این باشد که نماز، زکات وامر به معروف و نهی از منکر واقعی را تو انجام داده ای. در اقمت الصلوةو…شهادت به خواندن نماز معمولی نمی دهیم، تا گواهی ساده و عادی باشد، بلکه گواهی به خواندن آن نماز، پرداخت آن زکات و…می دهیم که با تمام شرایط و امتیازات باشد و این کار از غیر معصوم ساخته نیست.

1.مرحوم نیر تبریزی ،آتشکده ،ص59.

«لبیک داعی الله 1»

با انکه همه ائمه (ع)«دعاةالله 2»هستند، اما در زیارات هیچ یک از آنها «لبیک داعی الله» نیامده و شاید سرش آن باشد که حسین بن علی (ع)علاوه بر دعوت به سوی خدا ،با گفتار و رفتار، دعوت و پیام ویژه ای نیز داشت و این دعوت را ا خون به مردم ابلاغ کرد. پس هر آن کس که با گوش معنوی خود این دعوت را شنید باید لبیک گوید و اهداف امام (ع)را استمرار بخشد. به عبارت دیگر ،آن خونی که به عنوان نمود کامل عشق مقدس. درهمه موجودات و به ویژه انسان جلوه گری می نماید، اکنون هم « استنصار» می کند و مردم را به حمایت از دین خدا می طلبد، و زائر با گفتن لبیک، آن استنصار را اجابت می کند.

مرحوم حاج شیخ جعفرشوشتری (قدس) بیان لطیفی در باب حکمت «تکرار» تلبیه (هفت بار) دارد، که یک وجه آن ملاحظه حالات مجیب است و وجه دیگر اینکه هفت بار لبیک گفتن برابر استنصارهای هفتگانه آن حضرت است3.

«لبیک داعی الله ان کان یجبک بدنی فقد أجابک قلبی و شعری و بشری و رأیی و هوای علی التسلیم لخف النبی المرسل و السبط المنتخب 4»

«ضمن الأرض و من علیها دمک و ثارک یا بن رسول الله 5و6»

با توجه به اینکه در همین زیارت می خوانیم:

«انک ثارالله فی الأرض و الدم الذی لا یدرک ثاره أحد من أهل الأرض و لا یدرکه الاالله وحده1»

1.بحار الانوار ،ج9،ص169و کامل الزیارات ،ص218.

2.زیارت جامعه کبیره ،بحار الانوار ،ج99،ص148و مفاتیح الجنان

3.ر.ک:خصائص الحسینیه ،ص229به بعد .

4.کامل الزیارات ،ص218وبحار الانوار ،ج98،ص169.

5.کامل الزیارات ،ص217،و بحار الانوار ،ج98،ص168.

6. علامه مجلسی گوید :قوله :ضمن الأرض و من علیها دمک ،تضمن الأرض ،إما علی سبیل المبالغه و المجاز،کنایه عن تعظیم الأمر و تفخیمه:أو المراد ان الله یأمر الأرض فی القبر بتعذیب قاتلیه و فی الرجعه بخفسهم و غیره ،أو المراد أهل الأرض من الملائکه و الجن فیکون المراد بمن علیها الأنس أو الاعم تعمیماًبعد التخصیصو یحمل أن یکون المراد ان الله أودع الأرض اجساد قاتلیه ،حتی ینتقم لم منهم فی الرجعه ئ القیامه ،أو انه ـتعالی ـ لما خرب الأرض بعد شهادته و سفکت فیها الدماء،و قتل الله قاتلیه و اشباهم بأیدی من خرج بعده فکانه ضمن الأرض دمه حیث جری

مراد از «ضمن »ضمانت و کفایت خو نخواهی نیست، بلکه مراد در بر گرفتن است ‹همان گونه که لغویین تصریح کرده اند که ضمن به این معنا نیزمی آید›. پس می توان گفت از آنجا که سر عشق در همه موجودات ساری و جاری است و خون امام والاترین نمود این عشق مقدس است، پس این خون در تمام نقاط ز مین و آنچه در آن است تجلی پیدا کرده و «الأرض و من علیها» خون ثار اللهی او را در بر گرفته است،چرا که «کل أرض کربلا».

«کل یوم عاشورا کل ارض کربلا»

تا کنون ما در مجامع روایی به مأخذ این جمله معروف دست نیا فته ایم، اما اگر روایت هم نباشد، عبارتی پر معنا و نشانگر ابعادی از شخصیت امام است می توان گفت کلام فوق به این نکته مهم اشاره دارد که در هر زمان و در هر مکان نهضت حسینی باید الگو باشد و نیز عبارت فوق مفید این معناست که آن مصیبت و غم، انحصار به یک زمان ‹عاشورا› و یک مکان ‹کربلا› ندارد بلکه برای شیعه هر روز عاشورا و هر زمین کربلاست و از این رو همیشه و در همه جا سوگوار است. مرحوم شیخ حسن صاحب معالم چنین سروده است:

یا وقعه الطف خلدت القلوب أسی کأنما کل یوم یوم عاشورا 3

و «البو صیری» متوفای سال 694 نیز گفته است :

کل یوم و کل أرض لکربی فیهم کربلا ءو عاشورا 4

بعضی توجیهی عارفانه ای برای جمله بالا دارند.با این بیان که: سر عشق در همه موجودات ساری و جاری است و کربلا مکان تجلی اعظم عشق و عاشورا نیز زمان آن تجلی است. پس کربلا در تمام قطعات زمین و عاشورا در تمام زمان ها جلوه کرده است و اوج

انتقامه علیها ایضاً».

‹بحار الانوار ،ج98،ص170›

1.بحار الانوار ،ج98،ص168و کامل الزیارا ت،ص216.

2.لسان العرب ،ج13،ص257و258.

3.و قایع الأیام ‹محزم › ،ص387.

4.أدب الطف أو شعراءالحسین ،ج4،ص122.

این تجلی هنگامی است که برای سالک جذبه و استغراق و تجرد و شوری روی دهد که آنجا کربلا و آن زمان عاشورا است.1

«ایام العرب و یوم الحسین»

تاریخ بشر جنگهای فراوانی را به خود دیده است تا آنجا که فقط درباره جنگهای عرب کتابها نوشته شده است.

1.معمر بن مثنی بصری متوفای 210ه.ق در کتاب کبیر خود هزار و دویست و درکتاب صغیرش هفتصد و پنجاه واقعه از ایام العرب را نام برده است و ابوالفرج اصفهانی متوفای 365ه.ق ملحقاتی بر آن افروزه است و هزار و هفتصد و نه جنگ را یاد کرده است2.

2.میدانی در باب بیست و نه «مجمع الامثال» به طور خلاصه نود و سه یوم از ایام العرب را ذکر کرده است3.

3.احمد بن محمد بن عبدربه در کتاب «عقد الفرید »در این باره بحث مفصلی دارد.4

4.اخیراًهم دو کتاب به نامها ی «ایام العرب فی الجاهلیه» و «ایام العرب فی الاسلام» تألیف شده است.

اما «یوم الطف» در این میان جاودانه مانده است و گذشت ایام، یوم الحسین را نه تنها ازیادها نبرده بلکه حماسه و سوگ او را زنده تر کرده است.

«قد أصبح الدین منه یشکی سقما»

خون شفا بخش

فما رأی السبط للدین الحنیف شفاً الا إذا دمـه فی کـربلا ءسفکــا

1.ر.ک:فخر المحققین شیزاری ،فلسفه شهادت یا رمز محبت ،ص57،59.

2.ر.ک:لغت نامه دهخدا ،واژه «ایام العرب »و نیز ابن ندیم ،فهرست ،ص79.

3.مجمع الامثال ،ج2،ص430به بعد.

4،عقد الفرید ،ج6،ص2به بعد.

و ما سمعنا علیلاًلا علاج له الاه بنفس مداویه اذا هلکا1

اکنون که تزریق خون درمداوای بیماران معمول گشته، مقصود گوینده را در قالب مثال بهتر می توان بیان نمود.

شاعر عرب می گوید: در اثر ضربه های امویان پیکر اسلام دچار بیماری شد و شکایت مرض خود را به طبیبی چون حسین برد، و شگفت آنکه برای این بیمار مبتلا به کم خونی، چاره ای نبود، مگر آنکه خود طبیب خون خود ر اایثار کند، چه اینکه در تزریق خون گروه بندی لازم است، و تنها خون مناسب برای این بیماری، «ثار الله»و«وتر الله الموتور» بود.

پس او پزشکی بود که بر بالین دین خدا نشسته و دریافته بود،جز خون خود و یارانش هیچ دارویی نمی تواند بیمار را شفا بخشد.

در ادامه به خصال والای حسینی پرداخته می شود.

2. خصال والای حسینی

«کنت للرسول ولداًو للقرآن منقداًو للامه عضداصو فی الطاعه مجتهداًحافظاًللعهد و المیثاق ناکباًعی سبل الفساق وباذلاًللمجهود.طویل الرکوع و السجود .زاهد فی الدنیا ،زهد الراحل عنها ،ناظراًالیها بعین المستوحشین منها ،آمالک عنها مکفوفه و همتک عن زینتها

1.تمام شعر :

الله ای دم فی کربلا سفکا لم یجرفی الارض حتی اوقف الفلکا

و ای خیل ضلال بالطفوف غدت علی حریم رسول الله فانتهکا

یوم بحامیه الاسلام قد نهضت له حمیه دین الله اذ ترکا

رای بان سبیل الغی متبع و الرشد لم تدرقوم ایه سلکا

و الناس عادت الیهم جاهلیتهم کان من شرع الاسلام قد افکا

و قد تحکم بالاسلام طاغیه یمسی و یصبح بالفحشامنهمکا

لم ادر این رجال المسلمین مضوا و کیف صار یزید بینهم ملکا

العاصر الخمر من لؤم بعنصره و من خساسه طبع یعصرا الودکا

هل کیف یسلم من شرک ووالده ما نزهت حمله هند عن الشرکا

لئن جرت لفظه التوحید فی ضمه فسیفه یسوی التوحید ما فتکا

قد أصبح الدین منه یتشکی سقما و ما الی احد غیر الحسین شکا

فما رأی السبط للدین الحنیفشفا الا إذا دمه فی کربلاءسفکا

و ما سمعنا علیلاصلا علاج له الابنفس وداویه اذا هلکا

‹شعر از مرحوم سید جعفر حلی ،ریاض المدح و الرثاء،ص164و165›

مصروفه ؤ و ألحاظک عی بهجتها مطوفه و رغبتک فی الاخره معروفه1»

2.«لقد کان الحسین بن علی رجلاًزهد فی الدنیا فی صغر سنه و بدو أمر ه واستقبال شبابه یأکل مع امیر المؤمنین من قوته و ینافسه فی ضیقه و صبره و یصلی قریباًمن صلوته»2

3.کان الحسین فاضلاًدینا کثیرا الصوم و الصلوه و الحج3 »

4.کان الحسین فاضلاًکثیرا الصوم و الصلوه و الحج والصدقه و افعال الخیر جمیعها 4 »

5.«…طویلاًباللیل قیامه ،کثیرا فی النهار صیامه أحق بما هم فیه منهم و أولی به فی الدین و الفضل 5»

6.«کان فاضلاًکثیرالصلوه و الصوم و الحج ذاکرامات ظاهره و مکارم اخلاق باهره 6 »

7.«ان الحسین عاصر رسول الله و صحبه إلی أن توفی و هو عنه راض و لکنه کان صغیراً 7 »

8.«…لانه السید الکبیر وابن بنت رسول الله فلیس علی وجه الأرض یومئذأحد یسامیه و لا سیاویه… 8 »

9.«و من زهده انه قیل له :ما أعظم خوفک من ربک !قال :لا یأمن یوم القیامه الامن خاف الله فی الدنیا 9 ».

10.«حج الحسین خمسه و عشرین حجه ملبیاًماشیاً 10 »

1.زیارت ناحیه ،بحار الانوار ،ج98،ص321.

2.سفینه البحار ،ج1،ص258به نقل از «تغازی».

3.الاستیعاب ،ج1،ص143و الخطط المقریزیه ،ج2،ص285.

4.اسد الغابه ،ج2،ص20.

5.از خطبه عبد الله بن زبیر ،الکامل ،ج4،ص99،تذکره الخواص،ص241،جمهره خطب العرب،ج2،ص168و169.

6.الاتحاف بحب الاشراف،ص40.

7.البدایه و النهایه ،ج8،ص150.

8.همان ،ص151.

9.بحار الانوار ،ج44،ص192.

10.عقد الفرید ،ج5،ص125ونیز بحار الانوار ،ج44،ص193.

11.کان الحسین ـ رضی الله عنه ـ من أزهد الناس و أورعهم وأعلمهم و حج ـ رضی الله عنه ـ خمسه و عشرین حجه ماشیاًو نجایبه تقاد بین یدیه تواضعاًلله تعالی 1 ».

12.«کان الحسین بن علی إذا توضا تغیر لونه و ازتعدت مفاصله فقیل له فی ذلک .فقال :حق لمن وقف بین یدی الملک الجبار أن یصفر لونه و یرتعد مفاصله 2 ».

13.«و قد اشتهر النقل عنه انه کان یکرم الضیف و یمنح الطالب و یصل الرحم ،و ینیل الفقیرو یسعف السائل و یکسو العاری ویشبع الجائع ویعطی الغارم و یشفق علی الیتیم و یعین ذاالحاجه و قل أن وصله مال الاوفرقه 3 ».

14.«قیل لعلی بن الحسین ما کان أقل و لدابیک !قال العجب کیف ولدت له !کان یصلی فی الیوم و اللیله ألف رکعه ،فمتی کان یتفرغ للنساء 4 ».

15.«وجد علی ظهر الحسین بن علی یوم الطف اثر فسألوا زین العابدین عن ذلک فقال :هذا مما کان ینقل الجراب علی ظهرد إلی منازل الأمل والیتامی و المساکین 5 ».

16.شعر رباب همسر امام

ان الذی کـان نوراًیستضــاءبه فی کربلاءقتیل غیر مـدفون

من للیتامی و من للسائلین و من یغنی و یأوی الیه کل مسکین 6

17.«عن الباقر ماتکلم الحسین بین یدی الحسن اعظاماًله…. 7 ».

آنچه از این سخنان که از معصوم و غیر معصوم حتی نا آشنایان با مقام ولایت صادر شد،استفاده می شود،ثبوت این ارزش های والا برای اوست:

1.فرزند جسمانی و روحانی رسول الله 2.مفسر واقعی قرآن 3.زهد علی گونه 4.عبادت عشقانه

5.أعلم الناس 6.أورع الناس 7.أشجع الناس 8.عزت نفس نی مانند 9.خائف از خدا

1.الاتحاف بحب الاشراف،ص73.

2.موسوعه کلمات الامام حسین ،ص619.

3.کشف الغمه ،ج2،ص234و نفس المهموم،ص20.

4.عقد الفرید،ج5،ص125،لهوف ،ص94،45ونفس المهموم ،ص234.

5.بحار الانوار ،ج44،ص190و191.

6.نور الابصار ،ص158و ادب الطف أو شعراءالحسین،ج1،ص61.

7.بحار الانوار ،ج43،ص319و موسوعه کلمات الامام الحسین ،ص617.

10.مهربان با خلق 11.یار ومددکار ضعیفان

12.احترام به برادر بزرگتر خود،امام مجتبی و…

اینها گوشه های بسیار کوچکی از ابعاد شخصیت امام است و باید اذعان کرد که امام حسین مقاماتی دارد که تمام بشر از درک آن عاجز است.

«من له جد کجدی فی الوری»

در ادامه شخصیت خانوادگی امام تشریح می شود.

3. شخصیت خانوادگی امام

امام در روز عاشورا شخصیت خانوادگی خود را معرفی کرد تا همگان بدانند که ناپاکان و ناپاک زادگان حق حکومت بر مؤمنین را ندارند 1 .

من له جد کجدی فی الوری أو کشیخی فأنا ابن القمرین

در بین تمام انسانها کیست که جدی مانند جد من یا مربی و معلمی مانند علی داشته باشد؟

آری من فرزند دو ماه تابناکم.

فاطمه الزهرا امی ،و أبی قاسم الکفر ببدر و حنین

فاطمه زهرا مادرم و پدرم علی است .هم او که کوبنده کفر در بدر و حنین بود.

عبـد الله غلامـاًیا فعـاً و قریش یعبدون الوثنین

یعبدون الات و العزی معاً م علی کان صلی القبلتین2

آن هنگام که قریش دچار بت پرستی و عبادت لات و عزی بود.علی یعنی همان نوجوانی که به سن بلوغ نرسیده بود،عبادت خدا می کرد.چه آن گاه که قبله بیت المقدس بود و چه آن گاه که کعبه شد .و نیز از الواح شخصیت امام ـ روحی فداه ـ زیارت وارث است ،که اووارث معنوی و روحانی تمام پیامبران است و بدیهی است این چنین وارثی شایسته مباهات و افتخار مورث خواهد بود.

دشمنان اسلام بویژه بنی امیه یعنی همان ها که وارث آداب جاهلیت بودند ،بعد از رحلت نبی مکرم

1.همان گونه که علی اکبر در حماسه خود گفت :«لا یحکم فینا ابن الدعی »‹طبری ،ج5،ص446،مقاتل الطالبیین ،ص114،بحار الانوار ،ج45،ص43،عوالم ،ج17،ص286،و مقتل خوارزمی ،ج2،ص30.

2.این حماسه ب ااختلافاتی در الفاظ در الحتجاج طبرسی ،ج2،ص25،بحار الانوار ،ج45،ص47و48،عوالم ،ج17،ص290و291،قمقام زخار،ج2،ص457،احقاق الحق،ج11،ص644،،نفس المهموم ،ص351و تحفه ناصریه ،ص279و280آمده است .

برای بازگشت میراث خود ‹جاهلیت ›کوشش کردند، اما حسین که وارث انبیاو اولیای الهی، و دین میراثش بود، تا پای جان در حفظ این میراث کوشش کرد، از این رو حسین وارث انبیاست 1.

«کان من أشبههم برسول الله »

خصال والای حسینیعزت نفس امامجامعیت امام

بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه

این مقاله ، مدیریت مهندسی ارزش را به عنوان یک سبک مدیریت در اجرای پروژه­ها بیان می­دارد و در کل سعی شده است با بررسی یک سری تحقیقاتی که توسط محققان زبده در این زمینه انجام گرفته و تحلیل نتایج آنها به یک نتیجه­گیری کلی در مورد چگونکی تداخل مدیریت ارزش و اجرای پروژه­ها دست یابیم همانطور که می­دانیم مدیریت یا مهندسی ارزش تکنیکی است کارکردگر

دسته بندی	فنی و مهندسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه

خلاصه :

این مقاله ، مدیریت/ مهندسی ارزش را به عنوان یک سبک مدیریت در اجرای پروژه­ها بیان می­دارد و در کل سعی شده است. با بررسی یک سری تحقیقاتی که توسط محققان زبده در این زمینه انجام گرفته و تحلیل نتایج آنها به یک نتیجه­گیری کلی در مورد چگونکی تداخل مدیریت ارزش و اجرای پروژه­ها دست یابیم. همانطور که می­دانیم مدیریت یا مهندسی ارزش تکنیکی است کارکردگرا که کارآیی خود را به عنوان یک ابزار مدیریتی مؤثر برای بهبود طراحی، ساخت و صرفه جویی در هزینه­های عناصر متنوع یک پروژه در عمل اثبات کرده است و برای رسیدن به نتایج مطلوب در مرحله توسعه پروژه، از مهندسی ارزش بایستی در مواردی همچون گزینه های زیر کمک گرفته شود :

- در ابتدای برنامه ریزی ، پروژه را بایستی چنان برنامه­ریزی کرد تا پتانسیل ارتقای محصول و صرفه جویی در هزینه بر حداکثر خود برسد.

- از یک تیم چند رشته ای شامل متخصصان حرفه­ای که به استفاده کاربردی مهندسی ارزش در اجرای پروژه ها مسلط می باشند ، بهره مند گردیم.

این مقاله شامل چندین بخش کلی است. در ابتدا پس از بیان مقدمه ای بیش­تر در راستای توضیح فعالیت­های تحقیقاتی انجام گرفته، پیشرفت ها در مدیریت ارزش را بیان نموده و پس از آن مدیریت ارزش را به عنوان سبک روش مدیریت مورد بحث قرار داده و در نهایت 4 روش تحقیق همواره با ویژگی های هر کدام را شرح می دهیم.

1- مقدمه

«کلی» و «میل» چند تحقیق برای مؤسسه رویال (یک مؤسسه نقشه­برداری با پروانه رسمی) در اواسط تا اواخر دهه 1980 انجام دادند(1) و بقیه کار توسط انجمن تحقیقات علوم مهندسی انگلیس پشتیبانی شده این انجمن از یک مطالعه الگو­برداری 26 ماهه ملی در مورد مدیریت ارزش پشتیبانی کرد. نتیجه­ای که از این مطالعه بدست آمد عبارت بود از یک متودولوژی الگوبرداری شده ملی با بهترین عملکرد در مورد ارزش که در سال 1998 منتشر شد.

از سال 1998 به بعد نویسندگان توان و دقت این متدولوژی را آزمایش کردند و این نظریه را از طریق اجرای یک برنامه تقویت نمودند. این برنامه عبارت بود از مطالعات متمرکز بر روی صنایع در بیش از دویست صنعت به شیوه تحقیق عمل نگر که به طور سیستماتیک نتایج را بررسی می کند. این متدولوژی در مطالعاتی از قبیل پروژه­های اصلی و مهم، ایجاد تنظیمات مربوط به شرکا و زنجبره تأمین به کار رفته است.

این تحقیق عمل­نگر بطور موفقیت آمیز به عنوان رویکردهای متقابلاً تقویت کننده مورد استفاده قرار گرفته است تحقیق عمل­نگر رویکردیست برای پژوهش اجتماعی کاربردی که در آن محقق و مشتری در ایجاد و تشخیص راه حل یک مسأله با هم همکاری می کنند این کار به طور معمول مستلزم طراحی مداخلات در فرآیندهای اجتماعی می باشد. (2)

مبنای اصلی تحقیق عمل درگیری محقق و نمایندگان این در فرآیند تحقیق به عنوان اقدام ناشی از عمل است. نتیجه عبارتست از بهبود خود عمل، افزایش فهم از طریق نمایندگانی که در فرآیند تحقیق درگیرند و بهبود وضعیتی که در آن، تحقیق عمل صورت می گیرد. در نهایت تمرکز بر سیستم است که تأکید می­شود و ارتباط تنگاتنگی با سیستم های جهان حقیقی دارد. تئوری پایه ریزی شده به عنوان یک رویکرد کیفی برای تحقیق توسط گلاسر و استرائوس مطرح شد. اصول اصلی شناخت فزاینده از کار زمینه ای، تئوری پایه ریزی شده در واقعیت، روش اجتماعی مربوط به رفتار، عمل و تأکید در مورد فرآیند، تغییر، تغییرپذیری و پیچیدگی زندگی است.

نویسندگان که بازتاب در عمل را پذیرفته اند قادر به شناخت تصویر کاملی برای مدیریت ارزش بوده اند که شامل عناصر ساختار، فرآیند و شرایط سازمانی پروژه را می باشد. روش شناسی که اکنون انتخاب شده و توسط نویسندگان استفاده می شود.(3) یک سیستم حل مسأله کار او مؤثر تغییرگرا برای پروژه­ها و سازمانهاست که قدرتمند و ساخت یافته شده است.

پیشرفت ها در مدیریت ارزش

مدیریت، ارزش قدرت و نیروی خود را از روش شناسی مبتنی بر تیم و فرآیند با استفاده از تحلیل عمل برای بررسی و انتقال محصول، خدمات، یا پروژه در برنامه بهینه کل عمر و هزینه بدون عامل آسیب رسان به کیفیت می گیرد. پیشرفت های مدیریت ارزش در آغاز با تفکر و اندیشه آمریکای شمالی آغاز شد. (4) و (5) و (6) و (7) و در طول اواخر دهه 1960 و 1970 متنوع شد که به طور بین المللی بیشتر از طریق بخش تولیدی در ژاپن ، انگلیس، ایتالیا ، استرالیاو کانادا بود.

جنبه های مختلف نیز به طور بین المللی در طول دهه 1980 و در دهه 1990 با استفاده بین المللی مدیریت- ارزش در ساختمان ایجاد گردید. همچنین بعضی از کشورهای انتخاب شده اولیه در تولید یک نوع امتیاز، مدیریت ارزش را از روش شناسی ایالات متحده جستجو کردند مثل ژاپن و کره در حالیکه بعضی دیگر به روش شناسی گرایش یافتند و در نتیجه آن را برای منظور کردن بازارهای ملی و فرهنگ های آن در هم ادغام نمودند. تعیین محل در استرالیا رخ داد. اریک آدام(8) ارتباط نزدیک تری با دیدگاه آمریکای شمالی داشت در حالیکه روی بارتون از دانشگاه کانبرا در نتیجه تور تحقیقاتی خود به آمریکای شمالی حامی فعال مفهوم گرایی در استرالیا شد. معیار نیوزلند استرالیایی این موقعیت را منعکس می کند. کی و میل در انگلیس مسیر مشابه و تقریباً همزمانی با روی با رتون در طول این دوره دنبال کردند و مدیریت ارزش در انگلیس را مفهومی ساختند. آنها کار خود را از اواسط دهه 1980 در مهندسی ارزش آمریکای شمالی تحکیم کردند و در نتیجه آن را از لحاظ استراتژیکی و تاکتیکی در مدیریت برنامه ارزش و ساختار پروژه گسترش دادند.

این موضوع این مطلب را منعکس می کند که روش شناسی را به وضوح به مرحله استراتژیکی برنامه ها و پروژه ها برده و مطرح می نماید که در محیط های پیچیده تر اعضای تیم مدیریت ارزش لازم است. ابهامات و پیچیدگی هایی را بفهمند که در تحقیقات با آنها مواجه می شوند و زمان بیش تری باید در این وضعیت ها به مدیریت ارزش داده شود. همچنین در طول اوایل دهه 1990 تا اواخر آن در انگلیس استوارت گرین (9) و (10) خود را با تصمیمات گروه تحقیقاتی عملیات وفق داد که از روش شناسی ها حمایت کردند و عبارت مدیریت – ارزش SMART را محک زدند در حالیکه نورتون و مک ایلیگوت کارورزان دوگانه ایالت متحده آمریکا و انگلیس را انتخاب کردند و بر این روش تأکید نمودند. در آسیای جنوب شرقی بحث در مورد مفهوم گرایی روش شناسی مناسب در آن منطقه می باشد. (11) و (12) و (13)

پیشرفت ها در تفکر مدیریت ارزش و عمل آن منتج به انواع تعاریف- روش های عمل و معیارهای رسمی بین المللی شده است. معیار بین المللی SAVE از عبارت روش شناسی ارزش استفاده می کند و تأکید می کند که شامل فرآیندهایی تحت عنوان تحلیل و بررسی ارزش، مهندسی ارزش، مدیریت ارزش، کنترل ارزش، اصلاح ارزش و تضمین ارزش می شود.(4) در حالیکه SAVE بین المللی روش شناسی را تعریف نمی کند. معیار، طرح کاری تأیید شده­ای است که بخشی از دانش و بدنه آن است و طرح های خاص مدیران ارزرش، متخصصین ارزش و وظایف سازمان ارزش را نشان می دهد. در این خصوص ، معیار همگی در بر گرفته می شود. اما فاقد تعریف وسیع تری از مدیریت ارزش ناشی از اروپا، استرالیا و نیوزلند است که ارتباط نزدیک تری با تفکر آنها دارد. معیار اروپایی برای مدیریت ارزش، مدیریت ارزش را به عنوان سبک و روش مدیریت تعریف می کند و تکامل تحلیل ارزش بر محصولات در دهه 1940 را به روش های اجرایی پروژه ها و خدمات خاطرنشان می کند و اضافه می کند که روش های دیگر معاصر و روش های مدیریت نیز بر مبنای مفاهیم ارزش و عملی است که ایجاد شده است مثل طرح ریزی برای هزینه و مشخصات عمل اجرایی. معیار نشان می دهد که هدف مدیریت ارزش تطبیق اختلافات در نگرش بین سهامداران و مشتریان داخلی و خارجی برای چیزی است که ارزش را می سازد.

در این راستا معیار نیوزلند استرالیایی 1994 برای مدیریت ارزش آن را به عنوان فرآیند ساختار بندی شده، به منظم و تحلیلی تعریف می کند که خواهان کسب ارزش برای پول با ایجاد تمام اعمال لازم در کمترین هزینه کلی منطبق با سطوح مورد نیاز کیفیت و عملی است. فرآیند مدیریت ارزش به گونه ای مشاهده می­شود که در مورد کار مشارکتی تأکید می کند که گروه نماینده و چند رشته ای از افرادی را در بر می گیرد که با همدیگر برای جستجوی بهتر راه حل ارزش برای یک موقعیت خاص کار می­کنند. سه عامل، موفقیت اصلی شناخته می شود یعنی روش شناسی کاربردی، نحوه عمل افراد درگیر و روشی که در آن کل فرآیند، تسهیل و کنترل می شود. معیار جدیدی این تعریف را اصلاح می کند و نشان می دهد که در جای مناسب ، ارزش برای پول ، محصولات، فرآیندها، خدمات، سازمان ها و سیستم ها است. همچنین می گوید که ارزش برای پول ارتباط نزدیکی با کاربردهای سنتی تر تحلیل ارزش و مهندسی ارزش در اقداماتی مثل طرح، اجرا، عمل و رفع امور دارد همچنین جدیدترین معیار، طرح فرآیند تحقیق و بررسی مدیریت ارزش را به عنوان فرآیندی می بینند که کار مشارکتی چند رشته ای را تأکید می کند و اکنون عبارت طرح کار را به جای طرح اشتغال استفاده می کند که در اصل توسط میلز استفاده شد. پس معیار جدید 5 عامل اصلی در فرآیند مدیریت ارزش را می شناسد: فرآیند تحقیق تعیین شده، اجرای افراد درگیر مدیریت فرآیند ، کار اجرایی و تسهیل مؤثر.

مدیریت ارزش به عنوان سبک و روش مدیریت

در طول تاریخ تحلیل عمل تنها ویژگی متمایز مدیریت ارزش از دیگر فلسفه های مدیریت و روش های آن مطرح شده است. اما معیار اروپایی مدیریت ارزش نشان می دهد که توضیحات صریح و روشنی دارد. همچنین اکثر ابزار و روش های مورد استفاده توسط مدیران ارزش به هیچ وجه منحصر نیست. کلی و میل در طول کارهای قبلی خود برای انجمن بازرسین رویال دارای مجوز رسمی، شروع به طرح این مسئله کردند که مدیریت ارزش یک کار مدیریتی دیگر است. اما این وضع ارتجاعی است تأیید شد و وقتی نویسندگان تحقیق معیاربندی بین المللی را بین 1996 و 1998 برای شناخت ابزار، روش ها و سبک های مدیریت ارزش انجام دادند ، تأیید شد.

بررسی مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژهپیشرفت ها در مدیریت ارزشمدیریت ارزش به عنوان سبک و روش مدیریت