فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی مکانیک
| دسته بندی | آزمون استخدامی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 672 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 7 |
اصل دفترچه سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی مکانیک سال 95
شامل 70 سوال تخصصی
مناسب برای شرکت کنندگان آزمون استخدامی رشته مکانیک.
سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی عمران 95
| دسته بندی | آزمون استخدامی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 969 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 9 |
اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی هنرآموز ساختمان(عمران) سال 95
شامل 70 سوال تخصصی
مناسب برای شرکت کنندگان آزمون استخدامی رشته هنراموز ساختمان
سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی عمران
| دسته بندی | آزمون استخدامی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 974 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 6 |
اصل سوالات تخصصی آزمون استخدامی-خوشه شغلی عمران سال 94
شامل 70 سوال تخصصی
مناسب برای شرکت کنندگان آزمون های استخدامی رشته عمران
پکیج کامل نمونه سوالات شش پایه ابتدایی سربرگ جدید با فرمت ورد و قابل ویرایش دی ماه
| دسته بندی | نمونه سوالات |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 315 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
دانلود پکیج کامل نمونه سوالات شش پایه ابتدایی سربرگ جدید با فرمت ورد و قابل ویرایش دی ماه
پکیج حاضر بهترین مجموعه برای استفاده مدیران و آموزگاران شش پایه ابتدایی می باشد.
کسانی که فرصت نمیکنند به دنبال نمونه سوالات ارزنده و تایپ آنها باشند.
کسانی که می خواهند کلیه نمونه سوالات شش پایه را در یک مجموعه داشته باشند.
کسانی که به دنبال آرشیو ارزنده ای از نمونه سوالات با فرمت ورد باشند.
این پکیج با قیمت بسیار مناسب 8000 تومان در دسترس شما قرار می گیرد. با خرید این مجموعه تا چند سال خودتان را راحت کنید. این مجموعه توسط آموزگاران با تجربه هر پایه نوشته شده و طبق اصول بارم بندی جدید تدوین شده است.
حدود مسئوولیت پزشک خانواده
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 439 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 129 |
چکیده
طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجرای این طرح رابطه قدیمی و ساده پزشک و بیمار به یک رابطه حرفه ای و گروهی متمایل گردیده است زیرا با اجرای این طرح حتی ساده ترین خدمات عمومی پزشکی نیز با همکاری گروهی از متخصصین (پزشک ، ماما و پرستار و ...) ارائه می گردد. این اشخاص سالیان دراز به تحصیل پرداخته اند و به تخصص لازم رسیده اند. لذا حمایت از طرف ضعیف این رابطه (بیمار) ضروری به نظر می رسد.
در این تحقیق سعی شده است با بررسی منابع مسؤولیت پزشک خانواده ، تعهدات وی را در قبال بیمارانش مشخص سازیم . دستور عمل پزشک خانواده یکی از منابع بررسی مسؤولیت در این تحقیق است که پزشک خانواده را متعهد ساخته ، کلیه ی خدمات ارائه شده در تیم سلامت (پزشک ، ماما و پرستار و ...) را برعهده داشته باشد. بدین ترتیب پزشک خانواده مسؤولیت ناشی از فعل غیر(فعل همکارانش) را برعهده دارد . علاوه بر این مطابق دستور عمل مربوطه وی مسئول حفظ سلامت محیط ، اعلام وفات و ولادت جمعیت تحت پوشش خود ، تدبیر فوریت های پزشکی ، مراقبت و درمان بیماری های خاص است. از طرفی با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بیماران می گردد که در راه رسیدن به شفای بیماران تحت پوشش خود با رعایت موازین فنی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش نماید و در صورتی که با بیماری مواجه گردید که درمان او از شایستگی و صلاحیت علمی او خارج است مکلّف است بیمار را به خدمات تخصّصی ارجاع دهد و تا درمان بیماری آن را تحت نظر قرار دهد .نهایتاً این تحقیق سعی در بررسی قلمرو مسؤولیت پزشک خانواده با بررسی منابع مسؤولیت وی دارد.
واژگان کلیدی : مسؤولیت مدنی، پزشک خانواده ، بیمار، تقصیر
مقدمه
الف)بیان مساله:
از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.
این تحقیق در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده است. همچنین سعی دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد بررسی قرار دهد.
بررسی فقهی و حقوقی اوراق استصناع
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 435 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 150 |
چکیده
تاکنون شیوه های بسیار متنوع و گوناگونی برای تامین مالی طرح ها در بازارهای سرمایه درسطح جهانی ابداع و به کار گرفته شده است. ولی همواره کشورهای اسلامی این دغدغه را داشتند که آیا تامین مالی از طریق این شیوه ها با فقه و شریعت اسلامی سازگاری دارد یا اینکه نظیر اوراق قرضه در تضاد با آن است. این موضوع سبب شد متفکران مسلمان به دنبال معرفی ابزارهای جدیدی باشند تا هم نیازهای رو به رشد مالی کشورهای اسلامی را تامین نماید وهم مطابق شریعت اسلامی باشد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهم ترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه در آن، یعنی ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی-فقهی قرار گرفته و به سمت اجرائی شدن پیش می رود. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجراء، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق و آثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این پایان نامه، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدل های انتشار این اوراق، از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و پس از تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در هر رابطه قراردادی، خواهیم پرداخت.
کلید واژه: اوراق استصناع، ابزارمالی اسلامی، سیاست پولی، بانکداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
در هرجامعه ای برخی از افراد به دلایل گوناگون حداقل در برخی مقاطع زندگی با مازاد منابع مواجه میشوند و در همان حال بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای پروژه های اقتصادی کارشناسی شده و سود آور گرچه از دانش فنی و تجربه عملی مطلوبی برخوردارند، فاقد منابع لازم برای اجرای آنند. در این میان بازارهای مالی موفق و کارا بازارهایی هستند که با ارایه ابزارهای مالی متنوع و با کارکردهای متفاوت به شایستگی از عهده تبادل وجوه مازاد میان خانوارها، بنگاهها و دولت بر می آیند. چنین بازارهایی توان آن را خواهند داشت که از یک سو مازاد منابع کوچک و بزرگ قشرهای مختلف مردم را جمع آوری نموده و از سوی دیگر آنها را در جهت ایجاد سرمایه گذاری های مولد اقتصادی برای ایجاد تحرک بیشتر رشد و توسعه به بخش های گوناگون جامعه تزریق نماید. بی تردید با ارایه الگوی مناسب می توان از طریق مشارکت دادن عموم مردم در روند پیشرفت جامعه همه امکانات و توانمندی های جامعه را از قوه به فعلیت رساند و در واقع جامعه را به سمت منحنی امکانات تولید رهنمون گردید.
اگر چه صنعت تأمین مالی طرح ها خصوصا در کشورهای توسعه صنعتی از رشد فوق العاده ای برخوردار است به گونه ای که هیچ هفته و ماهی نمی گذرد که ابزار جدیدی در این بازارها، متناسب با نیازها و روحیات سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه ابداع نگردد. ولی بی تردید با توجه به ملاحظات شرعی همه این ابزارها در جامعه اسلامی قابل پیاده شدن نیستند. زیرا بازارهای مالی دنیا عمدتا بر اساس نرخ بهره کار می کنند یعنی موقعیت دارایی ها و بدهی ها توسط نرخ بهره تعدیل می شوند. شاید به همین دلیل باشد که معمولا از نظام اسلامی به عنوان نظام بدون بهره یاد می کنند. گرچه توصیف نظام مالی اسلامی به عنوان بدون بهره تصویر صحیحی از کل نظام را منعکس نمی سازد، اما باید تأکید کرد که بدون شک ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره رکن الهی این نظام را تشکیل می دهد.
از این رو گرچه لازم است از تجربیات کشورهای موفق برای ابزارسازی و تنوع بخشی به آن سود جست اما در عین حال اولا ضروری است بازار سرمایه متناسب با ساختار اقتصادی جامعه شکل گیرد و قبل از صدور مجوز برای ظهور ابزار خاصی باید جایگاه و کارکرد آن را در بازار بخوبی تبیین نمود. زیرا هر ابزاری پاسخگوی نیازی ویژه در بازار سرمایه است. و ثانیا این ابزارها باید متناسب با شریعت اسلامی به گونه ای مناسب طراحی گردد تا بخوبی عهده دار نقل و انتقال وجوه باشد.
گرچه امروزه گستره وسیعی از خدمات و محصولات در بازار سرمایه اسلامی وجود دارد که می تواند به بخش قابل توجهی از نیاز افرادی که در صدد سرمایه گذاری های اسلامی و مشروع هستند پاسخ دهند، ولی هنوز بازار سرمایه ایران به عنوان مثال بسیار محدود و کوچک و جوان است و باید از نظر کمی و کیفی گسترش یابد. یکی از این محصولات که قابلیت ارایه در بازار سرمایه ایران را دارد، اوراق بهادار استصناع است . این اوراق به عنوان یک ابزار بدهی اسلامی در نظام مالی مبتنی بر اسلام قابلیت استفاده دارد و مصداقی از دارایی مالی[1]، ابزار مالی[2] و اوراق بهادار می باشد. صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی، اوراق بهاداری است توسط اقتصادانان مسلمان و بر اساس عقود صحیح به جهت تامین سرمایه های مورد نیاز طرح های اقتصادی از یک سو و کسب سود و منفعت برای دارندگان سرمایه های راکد، طراحی شده است.
از میان اوراق بهاداری که بر این اساس طراحی شده، اوراقی دارای مطلوبیت بیش تر برای سرمایه گذاران و دریافت کنندگان سرمایه است، که در آن نرخ سود سرمایه گذاری به صورت دقیق مشخص بوده و در سررسید تعیین شده به آورندگان سرمایه پرداخت گردد، چرا که در این صورت از همان ابتدا دو طرف بر میزان تعهد و حقوقی که در مقابل طرف دیگر دارند، واقف بوده و با در نظر گرفتن آن حقوق و تعهدات، اقدام به سرمایه گذاری و یا درافت سرمایه می نمایند.
اوراق استصناع به عنوان یکی از انواع اوراق با نرخ سود معین در برخی از کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به مطلوبیت مذکور، با استقبال سرمایه گذاران روبه رو شده است و توانسته در جذب سرمایه های مردم برای انجام پروژه های سازندگی نقش موثری ایفا کند. از همین رو در بورس اوراق بهادار ایران نیز توجه مسئولین امر را به خود جلب کرده و ایشان را بر آن داشته که مطالعات لازم برای انتشار این اوراق و رساندن آن به مرحله اجرا را دستور کار خود قرار دهند. از آن جا که یکی از مهم ترین مطالعات لازم برای انتشار این اوراق، بررسی مسائل حقوقی عرضه این اوراق از حیث ماهیت و صحت روابط قراردادی به وجود آمده از یک سو و در نظر گرفتن احکام و آثار این روابط حقوقی از سوی دیگر است، لازم بود تحقیق مبسوطی در این زمینه صورت پذیرد، که نگارنده این نوشته به بررسی این روایط از دیدگاه مقررات شکلی و ماهوی فقهی و حقوقی پرداخته و با تطبیق قراردادهای مذکور بر اساس عقود معین و یا تصحیح آن بر اساس عقود غیر معین، احکام و آثاری را که بر این قراردادها مترتب می گردد، بیان نموده است.
بیان مسئله
در حقوق اسلامی، هر چند که اخذ ربا منع شده است، لیکن اعتبار وتعهد در ساختار معاملات اسلامی نقش عمده ای را ایفا می نمایند. این در حالی است که بنا به اهداف مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا در روش های توزیع منابع، نقش معاملات تعهدی به عقد سلف (پیش خرید نقدی محصولات واحد های تولیدی) و اعتباری به فروش اقساطی (فروش اقساطی مسکن، اموال منقول ومواد اولیه ولوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی وصنعتی) محدود شده است.
استفاده از ابزارهای مالی به عنوان یکی از روش های تأمین سرمایه مورد نیاز دولت ومؤسسات عمومی و شرکت های تجاری همواره مورد توجه بوده است واز این ابزارها برای ایجاد رونق اقتصادی وانجام پروژه های بزرگ تولیدی وسازندگی که تأثیرات مطلوب اقتصادی در یک کشور خواهد داشت، بهره برده شده است. در میان ابزارهای مالی، اوراق قرضه به سبب ویژگی های مطلوب اقتصادی از جمله ریسک پایین و مشخص بودن سود در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاران در بیشتر بازارهای مالی دنیا، مورد استقبال قرار گرفته اند. از آنجا که در کشورهای اسلامی، عرضه اوراق قرضه به سبب وجود ربا همواره ممنوع بوده، اقتصاددانان مسلمان در مورد طراحی ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) که فاقد ایرادات شرعی وارد بر اوراق قرضه و در عین حال دارای مطلوبیت اقتصادی برای سرمایه گذاران باشد، بوده اند. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهمترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه درآن، یعنی ریسک پایین ومعین بودن سود سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی قرار گرفته و به سمت اجرایی شدن پیش می رود.
به عبارتی، اوراق بهادار استصناع می تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود وبانک مرکزی می تواند با خرید وفروش این اوراق در بازار اولیه وثانویه وبا اعمال سیاست های پولی مناسب، به اهدافی نظیر ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، بهبود موازنه پرداخت های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجرا، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق وآثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این نوشته، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدلهای انتشار این اوراق از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و سپس در تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در غالب عقود غیر معین به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق بوجود خواهد آمد و همچنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در رابطه قراردادی خواهیم پرداخت. وهمچنین در این تحقیق سعی بر این است که به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
سوال اصلی:
اوراق استصناع در قالب عقود معین می گنجند یا در قالب عقدی غیر معین و بر اساس ماده 10 قانون مدنی مطرح می شوند؟
سوالات فرعی:
1- انواع مدل های عملیاتی اوراق استصناع به چه صورتی است ؟
2- معاملات حقوقی مترتب بر اوراق استصناع صحیح است یا خیر ؟
[1] Financial Asset
[2] Financial Instrument
حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 762 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 173 |
مقدمه:
با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین الملل، این طرز تلقی امروزه باعث شده است که؛ شرکت های مدنی کمتر مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که اکثر مشارکتهای مدنی در مبادلات اقتصادی جریان داشته و سعی در کاهش اختلافات اقتصادی از نوع مدنی آن برآمده است. تحقیق حاضر بعنوان تلاشی است در جهت کاستن اختلافات و یافتن وجوه اشتراک، شرکت های مدنی در حقوق ایران و مصر و نیز تبیین تکالیف و حقوق شرکاء اینگونه شرکتها در دو قانونگذاری مذکور می باشد. علاوه بر آن شرکت مدنی در کشور ایران و مصر دارای تاریخی به درازای تاریخ فقه اسلامی است و تقدم آن بر شرکت های گوناگون تجاری یکی از امور بدیهی حقوق موضوعه این دو کشور تلقی می شود، امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است. اداره امور شرکت یکی از مهمترین مراحلی است که شرکای شرکت مدنی با دقت بسیار به رعایت نمودن حقوق خود از سوی دیگران توجه می کنند. چرا که اشاعه در مالکیت یک مال، که، شرکت مدنی بنابر تعریف ماده 571 ق. م از آن می کند ناشی از اشاعه چند مال است و در حقیقت به معنای اشتراک گذاشتن یک مال در مالکیت متعدد چند شخص است،و این مسئله باعث می شود که دارندگان حق مالکیت از نوع مشاع،در اداره امور شرکت مدنی، اراده خود را نیز کارساز بدانند و از این رو است که،احکام تصرفات مادی و حقوقی هر کدام از شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای سنگین در کتب فقهی نگاشته شده است. شرکت مدنی دارای ویژگی مهمی است و آن اینکه با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال موقوفه یا آورده های شرکت های تجارتی نمی شوند. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن نیز می باشد. مالی که شخصیت جداگانه ندارد و به صورت مشاع مورد تملک دو یا چند نفر قرار بگیرد، بدیهی است که حقوق و تکالیف آنها در تصرفات مادی و حقوقی جهت اداره آن مال متفاوت خواهد بود. در حقوق برخی کشورها، خصوصاً حقوق مصر با تقنین مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلی کاهش یافته و گاه نظریه های جدیدی در زمینه شرکت مدنی چهره قانونی پیدا کرده که پاسخگوی نیازهای جدید بوده و ضرورتاً در حقوق ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر در جهت تبیین مسائل و اختلافات این چنین، تحت عنوان حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر نگاشته شده است که قاعدتاً مهمترین اهداف و موضوعاتی که در این تحقیق مورد توجه واقع شده، بررسی مفهوم شرکت مدنی و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف شرکاء و شناسایی این حقوق در دوره اداره امور شرکت و نیز دوره انحلال آن است.
فصل اول
کلیات طرح
1-1 بیان مسئله
شرکت مدنی از جمله مهمترین تأسیسات حقوقی کشورهای مختلف بوده و دارای سابقه فقهی است که هم فقهای شیعه و هم فقهای اهل تسنن در خصوص حقوق و تکالیف شرکاء شرکت های مدنی بطور پراکنده مطالبی بیان داشته اند. شرکت مدنی هم در بین فقهاء و هم در بین حقوقدانان معاصر در زمینه شخصیت حقوقی آن و نیز بیشتر موضوعات آن شرکت اختلاف نظر وجود دارد.
از جمله مسئولیت های بحث برانگیز حقوق مدنی در زمینه شرکتهای مدنی، مسئولیت ناشی از امتزاج حقوق شرکاء در اموال مشاع بوده که یا ناشی از امتزاج قهری همانند ارث و یا ناشی از امتزاج اختیاری همانند اینکه،چند نفر دارایی خود را با اراده خود روی هم گذاشته تا بتوانند از طریق آن سودی حاصل شود. حال با توجه به مطالب بیان شده مهمترین موضوعی که در این مورد می توان به آن اشاره کرد این است که تأثیر این امتزاج بر حقوق و تکالیف شرکاء چه می تواند باشد؟ و شرکاء این شرکت در دوران اداره و انحلال شرکت چه تکالیفی نسبت به یکدیگر دارند؟ آیا قانون مدنی ایران با مقررات قانون مدنی مصر سیر یکنواختی را طی کرده است؟
تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 299 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
عنوان: تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت
دسته: حقوق
فرمت: ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 40 صفحه
همراه با منابع و رفرنس دهی داخل متن
این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " بررسی اشتباه درمقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت " می باشد که در حجم 40 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی داخل متن تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
چکیده
مقدمه
بررسی ماده 149 قانون ثبت
مفاد ماده 149 قانون ثبت
خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت
مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت
هیئت نظارت
رؤسای واحدهای ثبتی
شورای عالی ثبت
دیوان عدالت اداری
اضافه مساحت و رویه عملی ادارات ثبتی
بررسی ماده 355 قانون مدنی
مفهوم خیارتخلف از شرط وصف
کلی یا عین معین بودن موضوع معامله ماده 355 قانون مدنی
عام الشمول بودن حکم مندرج در ماده 355 قانون مدنی
تخییری و تمثیلی بودن ضابطه مندرج در ماده 355 قانون مدنی
تخییری یا امری بودن
حصری یا تمثیلی بودن
بررسی فقهی و قضائی ماده 355 قانون مدنی
ماده 355 قانون مدنی در رویه قضائی
ماده 355 قانون مدنی و سابقه فقهی
مقایسه مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدنی
فرض نسخ یا عدم نسخ ماده 355 قانون مدنی با الحاق ماده 149 قانون ثبت
ارتباط مرجع بین مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدنی
نتیجه
منابع
تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
تحلیل عملکرد تغذیهای خانوارها کاربرد برنامه ریزی خطی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 65 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
چکیده
عملکرد تغذیهای خانوارها به عوامل مختلفی همچون توان اقتصادی، دسترسی به بازار مواد خوراکی، سطح دانش و اطلاعات تغذیهای آنها وابسته است. در سالهای اخیر در خصوص الگوی مصرف خانوارها و ضرورت تصحیح آن بسیار بحث شده است. متخصصین علم تغذیه بر دسترسی خانوارها به ارزش‌های غذایی متنوع بسیار تأکید نموده‌اند. الگوی مصرف بهینه را در حوزه علم اقتصاد می‌توان به صورت دسترسی به ارزش‌های غذایی مختلف همچون انرژی و پروتئین، مواد معدنی و سایر ریزمغذی‌ها با حداقل هزینه ممکن تعریف نمود. در این مقاله ضمن بررسی عملکرد تغذیهای خانوارها با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی، حداقل مخارج لازم برای تأمین نیازهای غذایی متناسب با الگوی پیشنهادی متخصصین علم تغذیه محاسبه می‌گردد و سپس با مقایسه آن با مخارج واقعی گروههای مختلف درآمدی در شهر و روستا، نسبت به کارایی مخارج واقعی خانوارهای شهری و روستایی ایران قضاوت می‌کنیم. در تعیین حداقل مخارج لازم، از 29 قید که در برگیرنده توصیه‌های مراجع علم تغذیه می‌باشد استفاده شد. یافته‌های این مقاله دلالت بر آن دارد که خانوارهای شهری و روستایی در تعیین محتویات سبد خوراکی خود کارا عمل نموده‌اند و با توجه به توصیه‌های متخصصین علم تغذیه، مخارج خود را به طور مؤثر بین اقلام مختلف خوراکی تخصیص داده‌اند
مقدمه
ارزیابی عملکرد تغذیهای خانوارها ابزار مناسبی برای تشخیص میزان دسترسی آنها به مواد غذایی است و علاوه بر این، این امکان را فراهم می‌سازد تا سطح دانش تغذیهای جامعه و قشرهای مختلف آن تعیین شود. پاسخ به این سؤال که خانوارهای شهری و روستایی ایران و بویژه گروههای کم درآمد تا چه حد توانسته‌اند نیازهای غذایی خود را تأمین نمایند، راهگشای حوزه تصمیم‌گیری در تعیین محتویات سبد حمایتی و ملاک مناسبی برای ارزیابی آن دسته از سیاستهای حمایتی است که با هدف تأمین امنیت غذایی جامعه طراحی و اعمال شده‌اند. برای تعیین میزان دسترسی خانوارها به حداقل ارزش‌های غذایی می‌توان فرد شاخص شهری یا روستایی را مورد توجه قرار داد و بررسی نمود که متوسط شهرنشینان و روستائیان تا چه میزان انرژی، پروتئین و سایر ارزش‌های غذایی را دریافت کردند. این نحوه بررسی اگرچه تصویر کلی از عملکرد تغذیهای جامعه ارایه می‌دهد اما مشکلات تغذیهای جامعه و بویژه گروههای کم درآمد را کمتر از واقع نشان می‌دهد، زیرا در روش فوق به مسئله توزیع ارزش‌های غذایی بین گروههای درآمدی توجه نمی‌شود. برای ارایه تصویر دقیق‌تر بهتر است میزان دسترسی گروههای مختلف درآمدی به تفکیک محاسبه و ارزیابی گردد.
مطالعات مختلف مؤید آن است که همواره سهم بالایی از کل مخارج خانوارهای جوامع شهری و روستایی ایران و بویژه گروههای کم درآمد این جوامع به تهیه و تأمین کالاهای خوراکی اختصاص داده شده است[1]. اکنون این سؤال مطرح است که برای تأمین حداقل نیازهای غذایی به چه میزان مخارج نیاز است؟ آیا خانوارهای شهری و روستایی در تأمین حداقل نیازهای غذایی، درآمد خود را به شکل مؤثری به کالاهای خوراکی اختصاص داده‌اند؟ آنچه که در این مطالعه مورد توجه می‌باشد پاسخ به این سؤال است که آیا این امکان وجود دارد که با صرف هزینه کمتر، به میزان قبل به ارزش‌های غذایی دست یافت؟ پاسخ به این سؤال میزان آگاهی‌های تغذیهای خانوارهای ایرانی را روشن می‌سازد و هر فرد یا خانوار با توجه به محدودیت درآمد، کالاها و خدمات مختلف را مصرف می‌کند و البته سلایق وی در تصمیم‌هایش بسیار مؤثر می‌باشد. حال اگر تأمین ارزش غذایی به میزان معین با x ریال امکان‌پذیر باشد و این فرد همان میزان را با y ریال تأمین کرده باشد، بطوریکه y>x در این صورت فرد یا خانوار موردنظر در تخصیص درآمد خود به اقلام خوراکی مختلف کارا عمل نکرده است. عدم کارایی در رفتار مصرفی این فرد به عوامل مختلف از جمله فقدان اطلاعات تغذیهای اشاره دارد. در صورت وجود چنین گرایشی در رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی، می‌باید از طریق اقدامات مختلف نسبت به افزایش سطح آگاهی‌های تغذیهای جامعه کوشش نمود.
در بخش اول این مقاله ابتدا داده ها و قلمرو مطالعه معرفی می‌شود و سپس در بخش دوم عملکرد تغذیهای خانوارها شهری و روستایی مورد توجه قرار می‌گیرد و درصد خانوارهایی که در تأمین نیازهای غذایی با مشکل مواجه می‌باشند تعیین می‌گردد. در بخش سوم با استفاده از برنامه‌ریزی خطی حداقل مخارج لازم برای تأمین ارزش‌های غذایی مختلف محاسبه می‌گردد. در بخش آخر، بررسی می‌شود آیا خانوارهای شهری و روستایی در تأمین ارزش‌های غذایی، مخارج خود را به شکل کارایی بین اقلام خوراکی تخصیص داده‌اند یا خیر؟
1. در این خصوص به آثار زیر مراجعه کنید:
- پژویان، جمشید، سیاستهای حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر، معاونت اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی، بهار 1373.
- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، جایگاه مخارج خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی، 1379.
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول
هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.
در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:
1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟
2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟
3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟
2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش می‌آمد؟
3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟
4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟
البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)
روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.
انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند: