فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...پاورپوینت نظام های اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 372 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)
قسمتی از متن پاورپوینت :
تعداد اسلاید : 17 صفحه
نظام های اقتصادی پرسش هایی درباره فئودالیسم منظور از فئودالیسم چیست؟ زمان و دلایل شکل گیری آن چه بود؟
گروه های اجتماعی شکل دهنده فئودالیسم و نوع ارتباط آنها با یکدیگر چگونه بود؟
مالکیت فئوالی با مالکیت خصوصی و سایر اشکال مالکیت چه تفاوت هایی داشت؟
چرا فئوالیسم افول کرد؟ و چگونه سرمایه داری از دل فئودالیسم زاده شد؟
آیا فئودالیسم در ایران تجربه شده است؟ به عبارت دیگر آیا اقتصاد ایران در سده های پیشین مبتنی بر روابط فئودالی بوده است؟
تعریف فئودالیسم واژه فئودالیسم از ریشه فیف fief مشتق شده است. فیف به زمینی گفته می شود که در مقابل تعهد مشخصی در اختیار یک فرد قرار می گیرد یا به وی اقطاع می شود.
در حال حاضر سه تعبیر از فئودالیسم رواج دارد:
فئودالیسم به عنوان رابطه ای حقوقی: این رابطه حقوقی روابط لردها، واسال ها و سرف ها را مشخص می کند.
فئودالیسم به عنوان نوعی سازماندهی سیاسی: که در آن قدرت سیاسی به لحاظ جغرافیایی بشدت شکسته می شود. خدمات نظامی خصوصی است و در برابر امتیازات مختلفی مبادله می شود.
فئودالیسم به معنای نوعی شیوه تولید: در این معنا فئودالیسم نوعی نظام فراگیر اجتماعی – اقتصادی است که ساختار طبقاتی جامعه در آن پیوسته بازتولید می شود. ظهور فئودالیسم مبدا ظهور: درباره زمان پیدایش فئودالیسم نظر قطعی نمی توان داد. اما آنچه مسلم است تقریباً در تمامی قرون وسطی زندگی اجتماعی و اقتصادی اروپا مبتنی بر روابط فئودالی بوده است.
قرون وسطی: به فاصله بین فروپاشی امپراطوری روم غربی (476) تا فروپاشی امپراطوری روم شرقی (1453) گفته می شود.
دلایل ظهور: با هجوم قبایل بربر از جمله ژرمن ها و نابودی امپراطوری روم و شهرهای مهم آن، زمین های به دست آمده میان فرماندهان و وابستگان آنها تقسیم شد.
فرمانروایان پیروز برای کسب حمایت نظامی، زمین هایی را به اشراف واگذار می کردند و در مقابل، اشراف نیز متعهد می شدند به همراه نیروهایشان در جنگ ها حاضر شوند.
گروه های اجتماعی در عصر فئودالیسم- 1 پادشاه:
پادشاه معمولا مهم ترین فئودال بود و زمین های زیادی را به اشراف (واسال ها) اقطاع کرده بود.
مقتدرترین پادشاه قرون وسطی شارلمانی (814-742 م) بود که امپراطوری مقدس روم را بنا گذاشت.
پس از او همواره پادشاهان همواره در رقابت با بارون ها و واسال های خودشان بودند و در بسیاری اوقات مقهور آنان می شدند.
برای مثال دوک نورماندی قرن ها قدرتمندتر از پادشاه فرانسه و انگلستان بود.
فرانسه و انگلستان به پنجاه تا شصت دوک نشین تقسیم می شدند. هر دوک نشین نیز می توانست به چند کنت نشین تقسیم شود.
گروه های اجتماعی در عصر فئودالیسم- 2 اشراف یا واسال ها:
این گروه افرادی بودند که زمین هایی را به اقطاع در اختیار داشتند و سهمی از محصول را به لردی می دادند که به او سوگند وفاداری خورده بودند.
یکی از وظایف اصلی آنان شرکت در جنگ بود. به همین دلیل بسیاری از شوالیه ها می توانستند با اعلام سوگند وفاداری به یک لرد، واسال او بشوند.
واسال های بزرگ که زمین های زیادی در اختیار داشتند معمولا زمین های خود را به چند فرد دیگر اقطاع می دادند و بدین ترتیب برای خود واسال هایی داشتند.
گاه بین شاه تا سرف ها شش یا هفت واسال قرار می گرفت.
اگر واسال تخلفی می کرد باید در دادگاهی که لرد تشکیل می داد و سایر واسال های او در آن حق رای داشتند حاضر و محاکمه می شد. گروه های اجتماعی در عصر فئودالیسم- 3 روحانیون و ارباب کلیسا:
بخش مهمی از زمین های هر دوک نشین یا کنت نشین متعلق به کلیسا و دیرهای مسیحی بود و جمعیت زیادی روی زمین های کلیسا کار می کردند؛ کلیسا برای خود شوالیه ها و واسال های مخصوص داشت.
توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.
پاورپوینت نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 465 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)
قسمتی از متن پاورپوینت :
تعداد اسلاید : 45 صفحه
1 2 نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصاد 3 طرح مسئله سیاست ارزی از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد، مناسبات اقتصاد بین‌الملل و سیاست‌گذاری در قبال ترازپرداختها برخوردار است.
به طور کلی دو نگرش عمده در مورد اثرگذاری سیاست افزایش نرخ برابری نرخ ارز مطرح می‌باشد:
1- موافقین اجرای این سیاست اعتقاد دارند اجرای این سیاست منجر به بهبود ترازپرداختها (افزایش صادرات و کاهش واردات) می‌گردد.
2- مخالفین اجرای سیاست فوق‌الذکر اعتقاد دارند نرخ ارز، سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و بهبود تراز پرداخت‌ها محقق نخواهد شد یا ماندگار نیست. 4 هدف در این مطالعه تلاش می شود ضمن تشریح پیش فرض های نظریات ارزی، انواع ملاحظات رژیم های مختلف ارزی تبیین شده و به بررسی شرایط انطباق آن در اقتصاد ایران بپردازیم. 5 به ترتیباتی که برای بازپرداخت وجوه و تعیین نرخ ارز میان گروهی از کشورها وجود دارد، «رژیم ارزی» اطلاق میشود. مهمترین مولفه‌های رژیم‌های ارزی عبارتند از: سازوکار تعیین نرخ ارز و نحوه تخصیص آن بین بخش‌های اقتصادی که تغییر این مولفه‌ها منجر به تغییر رژیم ارزی میشود. قبل از اظهار نظر در خصوص تعیین نرخ ارز، افزایش یا کاهش آن باید به تبیین رژیم ارزی پرداخت. رژیم ارزی : تعریف، انواع و ملاحظات تعریف : 6 جدول (1): انواع رژیم‌های ارزی و مولفه‌های آنها انواع رژیم‌های ارزی 1- میخکوب شده
(نرخ ارز به نحوی ثابت یا قفل میشود که تغییر نرخ برابری یاتغییر رژیم ارزی بسیار مشکل و پر هزینه است.) 2- میانی
(نرخ ارز در یک نرخ مشخص قفل نمی‌شود، اما بانک مرکزی در قالب یک روش از قبل تعیین شده نوسانات نرخ ارز را محدود و کنترل میکند.) 3- شناور
(نرخ ارز آزادانه حرکت میکند وبانک مرکزی در بازار ارز دخالت نمی‌کند.) 1ـ اکیدا میخکوب شده
(45 کشور ) 2ـ میخکوب شده
(45 کشور) 1- شناور با قواعد از پیش تعیین شده برای دخالت
(18 کشور) 2ـ شناور با حق اختیار در دخالت
(28 کشور) 1ـ شناور آزاد یا مستقل
(50 کشور) 1ـ دلاریزه شدن (رواج قانونی یک پول خارجی، تبعیت ازسیاست‌های پولی و اعطای حق آقایی به کشور خارجی) 2ـ اتحادیه پولی (انتشار پول مشترک و اعمال سیاست پولی توسط بانک مرکزی منطقه و تعلق حق آقایی به منطقه) 3- تعیین دستوری نرخ ارز (میخکوب شدن نرخ ارز به پول خارجی و ثبت آن در قوانین، تعلق حق آقایی به کشور.) 1ـ میخکوب شده به یک ارز (نرخ ارز به یک پول خارجی قفل میشود. البته این نرخ مبنا توسط سیاست کاهش یا افزایش ارزش پول قابل تعدیل است.)
2ـ میخکوب شده به یک سبد ارزی (همانند رژیم میخکوب شده به یک ارز می‌باشد، منتهی ارز به سبدی از پول‌های خارجی قفل میشود.) 1ـ رژیم‌های مشارکتی (بانک مرکزی دو کشور بطور همزمان سعی در حفظ نرخ ارز در دامنه از قبل تعیین شده می‌کنند.)
2ـ میخکوب شده قابل تعدیل (نرخ ارز در قالب قواعد از پیش معین تعیین میشود و بعضا دامنه‌ای برای نوسانات نرخ ارز لحاظ می‌گردد.)
3ـ هدف‌گذاری نرخ ارز در یک دامنه (برای نرخ ارز یک دامنه تعریف میشود و نوسان نرخ ارز در آن دامنه قابل قبول است). شناور مدیریت شده (نرخ ارز با توجه به عرضه و تقاضای ارز آزادانه نوسان میکند، البته مقامات در مورد سطح، روند و نحوه مطلوب دخالت در بازار ارز دارای دیدگاه‌های مشخصی هستند). (نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضای روزانه ارز و بدون دخالت تعیین میشود. ذخیره ارزی بسیار کم و یا حتی در سطح صفر مورد نیاز است. رژیم ارزی هیچ محدودیتی را برای سیاست پولی که معمولا در جهت هدف‌گذاری نرخ تورم است، ایجاد نمی‌کند.) Source : Ghosh et al (2002) - Fischer (2001) 7 ملاحظات لازم در تعیین رژیم ارزی در تعیین نوع رژیم ارزی ملاحظاتی وجود دارند که مقامات اقتصادی باید به آنها توجه داشته باشند. در جدول (2)، عوامل مؤثر در تعیین رژیم ارزی و مناسبت رژیم ارزی مورد توجه قرار گرفته است. جدول (2)- عوامل مؤثر در تعیین رژیم‌های ارزی در اقتصادهای مختلف 8 ادامه جدول (2) 9 ادامه جدول (2) 10 مبانی نظری اثر افزایش نرخ ارز بر تراز پرداخت‌ها
توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.
دانلود پاورپوینت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 655 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
فهرست مطالب:
نکات مهم در سرمایه گذاری
اوراق بهادار قابل داد و ستد در بورساوراق بهادار تهران
نحوه داد و ستد سهام عادی
خرید
فروش
نحوه داد و ستد و گواهی حق تقدم خرید
نحوه داد و ستد اوراق مشارکت
واژگان کلیدی
دانلود پاورپوینت قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی و حقوق بیمه
| دسته بندی | بیمه |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 253 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 85 |
برخی عناوین پاورپوینت:
تاریخچه بیمه در ایران
انواع بیمه
تفاوت بین بیمه های اجتماعی و بازرگانی
انواع بیمه های بازرگانی
تعریف عقد و انواع آن
تعریف عقد بیمه
تعاریف مهم در بیمه های بازرگانی
ویژگیهای عقد بیمه
شرایط اساسی عقد
شرایط اهلیت طرفین
شرایط اساسی جهت صحت عقد بیمه
و ده ها عناوین دیگر...
ترجمه مقاله: رفتار نهاده (ورودی) عمومی و تولید پویا: رشد داخلی در کشاورزی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 415 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 9 |
ترجمه مقاله: رفتار نهاده (ورودی) عمومی و تولید پویا: رشد داخلی در کشاورزی
چکیده
این مقاله به درک تاثیر R&D عمومی و زیرساخت های عمومی بر عملکرد بخش کشاورزی ایالات متحده در اواخر قرن بیستم می پردازد. با توجه به عملکرد رشد پایدار این بخش، مدل رشد سولو نئوکلاسیک مناسب نیست. ما تجزیه و تحلیل خود را بر اساس مدل رشد داخلی شناخته شده "مدل AK" قرار دادیم که عدم-برجستگی (non-convexities) از طریق نهاده بدون رقیب معرفی میشود. بر اساس این مدل و مدل های پویا که تصمیم گیری های دولتی و خصوصی توجیه میشود، با توجه به مجموع تکنولوژی تولید محصولات کشاورزی ما سه فرضیه قابل آزمون را در نظر گرفتیم. آنها عبارتند از: (1) افزایش بازده به مقیاس برای همه نهاده ها (2) اثر مثبت واحدهای اضافی نهاده های عمومی در تقاضا بلندمدت برای سرمایه خصوصی و (3) تاثیر منفی نهاده عمومی بر هزینه. اینها با استفاده از دو روش برآورد برای دو مجموعه داده برای کشاورزی ایالات متحده آزمایش می شوند. یکی، مربوط به دوره 1948-1994 از USDA و دیگری مربوط به دوره 1926-1990 از Thirtle و همکاران است. برآورد Maximum likelihood با نظم و خوصیات رفتاری مدل اقتصادی مطابقت ندارد که آنها را برای آزمایش این فرضیه ها غیر قابل استفاده می سازد. برآورد بیزی (Bayesian)، اگر چه نه کاملا رضایت بخش، پس از اعمال برخی از شرایط نظم، فرضیه را رد نمی کند. این از مفهوم نقش مهم نهاده های عمومی بر رشد سریع و پایدار این بخش پشتیبانی میکند. ما به طور متوسط محاسبه کردیم که، یک دلار اضافی صرف شده در سهام R&D عمومی باعث کاهش هزینه خصوصی تا 5/6 دلار میشود، که دلالت بر بازگشت این هزینه های عمومی تا 190٪ دارد.
کلمات کلیدی: نهاده بدون رقیب، رشد داخلی، مدل ‘AK’، پویایی، بازگشت به نهاده های عمومی
1. مقدمه
مدل نئوکلاسیک رشد (سولو، رمزی) به طور گسترده ای مورد انتقاد قرار گرفتند زیرا نمی توانند تغییرات تولید را توضیح دهند. با توجه به این مدل ها، رشد با یک نرخ غیر قابل توضیح از تغییر فنی مشخص میشود. به عنوان یک پاسخ، نظریههای رشد داخلی ثابت میکند که رشد مداوم امکان پذیر است اگر نهاده بدون رقیب در تولید وجود داشته باشد (به عنوان مثال، نهاده هایی که می توانند توسط بسیاری از شرکت ها به طور همان زمان و یا توسط یک شرکت بارها و بارها بدون هزینه اضافی استفاده شود). در این مدل ها، دو شرط لازم برای رشد داخلی: افزایش بازده به مقیاس برای همه نهاده ها، و اثرات مثبت نهاده بدون رقیب بر بازده سرمایه گذاری است. بخش اصلی این مطالعه به گسترش مدل AK رشد داخلی با ترکیب رفتار دولتی و خصوصی در زمینه پویا برای درک سیر تکاملی رشد بهره وری در بخش کشاورزی ایالات متحده میپردازد. توابع برآورد با امکان آزمون شرایط لازم برای رشد داخلی به دست آمدهاند.
بسیاری از مقالات دیگر در مورد اثرات کالاهای عمومی بر تولید خصوصی متمرکز شده اند، و بسیاری از آنها اثرات مثبت را پیدا کرده اند. به عنوان مثال، کار اولیه Aschauer(1989) یک تابع تولید تکی را برای اقتصاد ایالات متحده شامل زیرساخت های عمومی به عنوان یک عامل تولید تخمین می زند. Lynde and Richmond (1992) و Berndt and Hansson (1992) نیز از نظریه دوگانگی به منظور برآورد نقش زیرساخت بر تولید خصوصی به ترتیب در ایالات متحده و سوئد استفاده کردند. Nadiri and Mamuneas(1994) اثرات سرمایه های عمومی و تحقیق و توسعه (R&D) را بر ساختار هزینه 12 صنایع تولیدی در آمریکا برآورد کردند و Morrison and Schwartz (1996) ثرات منطقه ای زیرساخت های عمومی را بر بخش تولید ایالات متحده مطالعه کردند. این دو مقاله از یک رویکرد دوگانه استفاده کردند و به طور کلی اثرات مثبت نهاده عمومی را بر تولید بهره وری پیدا کردند. همچنین مقاله آخر افزایش بازده به مقیاس برای همه نهاده ها (از جمله زیرساخت) را دریافت، اما شامل R & D نبود.
برای بخش کشاورزی، مقالاتی مانند Antle (1983) و کریگ و همکاران (1997) اثرات مثبت در زیرساخت های عمومی و پژوهش در بهره وری کشاورزی پیدا کردند اما روش آنها بر اساس برآورد تابع تولید تکی بود. Binswanger و همکاران (1993) اثرات زیرساخت و R & D را در هند تخمین زدند. آنها در یک چارچوب استاتیک در نظر گرفتند که سرمایه گذاری در زیرساخت های عمومی به صورت منطقه ای به سوی مناطقی که تولید بیشتری دارند اختصاص می یابد. Huffman و همکاران (2002) ثیر R & D و زیرساخت های عمومی را برای پنج کشور غرب میانه با استفاده از روش تابع هزینه استاتیک تخمین زدند. آنها اثر بزرگ و منفی این متغیر ها را بر هزینه برآورد کردند. در مقابل، مطالعه حاضر یک مدل پویا از رفتار تولید کننده و دولت در چارچوب مدل رشد داخلی ساده ارائه میکند. این روش، بر اساس نظریه دوگانگی، عقلانیت خصوصی و عمومی را حفظ میکند و امکان بررسی اثرات نهاده عمومی بر تولید و رفتار دولت را فراهم میکند.
این مدل با داده های بخش کشاورزی آمریکا مورد آزمایش قرار گرفت. تولید کشاورزی ایالات متحده با نرخ متوسط سالانه 2 درصد در دوره 1948-1994 افزایش یافته است. بعضی از محققین دریافتند که رشد تولید عامل اصلی سهیم در رشد اقتصادی بخش کشاورزی بوده است (Ball et al. 1997). علاوه بر این، ارائه کالاهای عمومی در قالب پژوهش های عمومی، توسعه و زیرساخت در این کشور، قابل ملاحظه بوده است. در یک محیط atomistic، این هزینه های عمومی، به دلیل قابلیت دسترسی کم و هزینه های اولیه بالا توجیه پذیرند
ما بررسی کردیم که آیا تغییرات دائمی در سیاست های دولت باعث تغییرات دائمی در نرخ رشد بخش تولید میشود یا نه. در اینجا، به لحاظ نظری پویایی پایدار در سطح شرکت نیازمند نهادهای است که شامل سهام زیرساخت های عمومی میشود و R & D برای کشاورزی ایالات متحده برآورد میشود. وجود اقتصاد مقیاس و تاثیر مثبت نهاده های عمومی بر سهام پایدار سرمایه خصوصی آزمون شدند. با فرض عقلانیت در رفتار دولت، ارائه بهینه کالاهای عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه بین هدف های عمومی یک برنامهریز اجتماعی خیرخواه و شرکت های خصوصی امکان اشتقاق شرایط مهمی را که ما آزمایش میکنیم فراهم میکند: که نهاده های عمومی باید هزینه های خصوصی تولید را کاهش دهد.
چندین دلیل دیگر برای انجام این مطالعه فراتر از درک نرخ بالای رشد تولید در بخش کشاورزی ایالات متحده وجود دارد. اول، امکان رشد داخلی در بخش کشاورزی ممکن است برای بخش های دیگر منفعت داشته باشد، به ویژه، ممکن است اثرات مهمی بر رشد اقتصاد منطقه ای بر اساس فعالیت های کشاورزی داشته باشد. دوم، Ball et al. (1997) افزایش استفاده از مواد و کاهش استفاده از نیروی کار در بخش کشاورزی ایالات متحده را نشان می دهد. با تعیین تعویض و یا تکمیل بین نهاده های دولتی و خصوصی، ممکن است با توجه به تکامل مقدار تقاضا برای عوامل خصوصی، نتایج Ball و همکاران توضیح داده شود. سوم، ما امیدواریم که شواهدی به بحث علمی درباره فضائل نظریه رشد داخلی نسبت به روش های سنتی تر اضافه کند. همچنین به نقش قدرتمند سیاست های عمومی در این فرآیند اشاره میکند. در نهایت، برآورد قیمت سایه برای سرمایه های عمومی و سهام R & D ممکن است یک شاخص برای سیاستگذاران با ارائه بهینه سرمایه گذاری های عمومی فراهم کند.
این مقاله بر اساس Onofri and Fulginiti (2003) است و به شرح زیر است. بخش 2 خلاصه ای از نظریه رشد داخلی شامل محصولات عمومی و فرضیه های ازمایشی مربوط است. بخش 3 مدل پویا را معرفی می کند که با توجه به رفتار تولیدکننده و دولت توجیه میشود. سپس فرضیه های ازمایشی دوباره تعیین میشوند. بخش 4 مدل تجربی را معرفی میکند و بخش 5 نتایج را ارائه میکند. در نهایت، نتیجه گیری ها در بخش 6 بیان میشوند.
ترجمه روان مقاله انگلیسی "مدیریت سهامداران: چگونه سهامداران بر تصمیمات شرکتها تاثیر میگذارند"
| دسته بندی | بورس و کالا |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 188 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 11 |
ترجمه روان مقاله انگلیسی
عنوان: مدیریت سهامداران: چگونه سهامداران بر تصمیمات شرکتها تاثیر میگذارند.
مقدمه
مطابق نظر برادران لیمن، در قرن هجدهم 11 بحران بانکی، در طول قرن نوزدهم 18 تا و در نهایت در قرن بیستم 33 تا بحران مالی دیده میشود [1]. برون یابی این تجربه ها نشان می دهد که بحران مالی در سال 2008 می تواند اولین بحران از 60 بحرانِ قرن بیست و یکم باشد. آیا مضحک نیست؟ به نظر می رسد هر چه تعداد بحران بیشتر باشد، دانش کمتری در مقابله با آنها خواهیم داشت. با تأمل در پدیده های تکراری بحرانهای مالی، پیتر سنگه(2008) بیان کرد:
همه ما با حباب مالی آشنا هستیم، استعاره ای که توسط مورخان اقتصادی برای درک معمای تکرار شوندگی ارائه شد: چگونه این بحران مالی و فروپاشی رخ می دهد و دوباره تکرار میشود، و باعث میشود مردم زیرک و باهوش اشتباه کنند؟
پاسخ این است که در طول یک دوره توسعه، دو توسعه موازی واقعی اثر میگذارند، یکی در داخل حباب و یکی در خارج ان. برای کسانی که در آن زندگی می کنند، این دو مساله به یک اندازه واقعی است. اما با رشد بیشترِ حباب ، مردم بیشتری به باور و درک قدرتمند آن کشیده میشوند. در نهایت، افرادِ داخل حباب با این واقعیت روبرو میشوند که آنها رسماً نمی توانند منظورِ افرادِ خارج حباب را درک کنند.
اگر این دیدگاه درست باشد، سنگه به یک مسئله مدیریتی مهم اشاره میکند: چگونه دیدگاه کلی افراد داخل و خارج حباب تنظیم میشود؟ ایرلند یک پاسخ قانونی به این سوال پیدا کرده است. در مبارزه با اثرات بحران مالی سال 2007، این کشور طرح پشتیبانی مالی موسسات اعتباری را در سال 2008 تصویب کرد. در بخش 32 طرح بیان میکند که:
به منظور ترویج منافع عمومی، یک نهاد تحت پوشش زیر نظر مدیریت وزیر، برای منصوب کردن حداقل یک اما نه بیشتر از دو تا مدیر غیر اجرایی در هیئت مدیره خود را تایید شده توسط وزیر در طول دوره تضمین، باید گام های منطقی بردارد. نهاد تحت پوشش باید به آن مدیران غیراجرایی پاداش دهد. همچنین وزیر حق انتخاب افرادی برای نظارت تمام جلسات پاداش، حسابرسی، کمیته اعتباری و ریسک یک نهاد تحت پوشش را دارد. چنین ناظران حق حضور در تمام جلسات را دارند و به مقالات لازم کمیته و دیگر اطلاعات مربوطه دسترسی دارند.
این اصطلاح "مدیران منافع عمومی" از خارج حباب به داخل نشات گرفته و با چالش هماهنگی مداوم جهان بینی افراد داخل و خارج روبرو است. مدیران منافع عمومی یکی از راه های مدیریت سهامداران است که اجازه می دهد سهامداران خارجی به تصمیم گیری شرکت ها به منظور جلوگیری از بروز بحران های آتی دسترسی داشته باشند. این مقاله به فرای ساز و کارهای قانونی نگاه میکند و مکانیسم های داوطلبانهی شرکتها در مدیریت سهامداران را بررسی میکند.
در حالی که تحقیقات اهمیت مشارکت ذینفعان در تصمیم گیری شرکت ها را در نظر گرفته اند (Sutton, 1993; Turnbull, 1994; Bird, 2001; White, 2006, 2009) ، به غیر از شواهد داستان گونه (Lewis, 2000; Mirvis and Googins, 2006)، هیچ تحقیق تجربی در مورد چگونگی دخالت ذینفعان در سطح شرکت ها انجام نشده است. بنابراین، مساله مهمی که ما با نگاه کردن به مکانیزم داوطلبانه مدیریت سهامداران به آن میپردازیم عبارت است از: چگونه سهامداران بر تصمیم گیری شرکت ها و کمک به تنظیم دیدگاه افراد داخل و خارج از سازمان تاثیر میگذارند؟
این مقاله در چهار فصل تنظیم شده است. اول، ما مبانی نظری مدیریت شرکتی و نظریه سهامدار را ارائه میکنیم. دوم، ما روش بررسى و نتایج تجربی را ارائه میکنیم. سوم، ما نتایج را بحث میکنیم. در نهایت، مقاله را با یک نتیجه گیری مختصر به پایان میرسانیم.
پاورپوینت فصل سیزدهم - تامین اجتماعی
| دسته بندی | پاورپوینت |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 295 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 41 |
نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)
قسمتی از متن پاورپوینت :
تعداد اسلاید : 41 صفحه
فصل سیزدهم –تامین اجتماعی 1 ماده 101- کلیه کارمندانی پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی، می‌باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، می‌توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرایی استخدام نمود از لحاظ برخوداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرند. ماده 102- کارمندان می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت می‌گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند می‌باشند تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک‌بار امکانپذیر می‌باشد. 2 ماده 103 – دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید . الف ) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال
توضیح : سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی شاغلین مشاغل تخصصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند(35) سال می باشد و با درخواست شاغلین فوق برای سنوات بالاتر از (30) سال دستگاه می تواند آنان را بازنشسته نماید . 3 ب ) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق
تبصره 1 - سابقه خدمت مذکور در بند الف (سی سال) و همچنین شرط سنی مزبور در بند (60سال) برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد . وشرط سنی برای زنان منظور نمی گردد .
تبصره 2 - دستگاه های اجرایی ملکفند کارمندانی را که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند . 4 تبصره 3 – دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می باشند را بازنشسته کنند سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است . کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج سال است ، در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه ، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می شوند 5 شرایط بازنشستگی کارمندان و مستند بازنشستگی توجه :
تبصره 1 ماده 103 قانون خدمات کشوری (سابقه مذکور در بند الف) و همچنین شرط سنی مذبور در بند ب برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمیگردد .
تبصره 3 ماده 103 قانون خدمات کشوری – سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است .
ماده 104 قانون خدمات کشوری – در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال 2/5 % رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواشد شد. 6 مدارک مورد نیاز جهت برقراری حقوق بازنشستگی
1- ابلاغ بازنشستگی براساس ماده مورداستناد
2-تصویر مدرک تحصیلی ( خوانا)
3- تصویر پایان خدمت یا معافیت ( خوانا)
4- فهرست ریز حقوق برای سابقه خدمت غیر رسمی
5 – احکام قراردادی به ترتیب
6- اولین حکم استخدام آزمایشی
7- حکم تطبیق وضع استخدام رسمی – 58/2/18 یا 69/5/30
8- حکم برقراری سختی کار 69/5/30
9- حکم تطبیق وضع حقوق 70/1/1
10- آخرین حکم سال 87 و حکم 88/1/1
11- احکام گروههای تشویقی
توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.
جزوه اقتصاد مهندسی پارسه
| دسته بندی | فنی و مهندسی |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 803 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
اقتصاد مهندسی؛ ابزاری برای تصمیم گیری
تصمیم گیری در محیط های مختلف
تصمیم گیری در شرایط اطمینان
تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان
تصمیم گیری در شرایط ریسک
تصمیم گیری در شرایط تعارض اهداف
انواع هزینه ها
هزینه های تولیدی
هزینه های غیرتولیدی
هزینه های تولیدی
هزینه مواد
هزینه کار یا نیروی انسانی
هزینه های سربار تولید
هزینه های غیرتولیدی
هزینه های ثابت
هزینه های متغیر
هزینه های شبه متغیر
نقطه سر به سری تولید
بهره و نرخ بهره
ارزش زمانی پول
فرآیند مالی جریان نقدی
فاکتور های مالی
اصل تعادل اقتصادی
ROR ، نرخ بازگشت سرمایه
MARR ، حداقل نرخ جذب کننده
تبدیل فاکتورها به یکدیگر:
نرخ سود اسمی و مؤثر
محاسبة نرخ سود اسمی
محاسبة نرخ سود مؤثر
روش های ارزیابی اقتصادی
پروژه های ناسازگار
روش ارزش فعلی خالص
نکات روش ارزش فعلی خالص
روش ارزش آینده
روش ارزش سری یکنواخت خالص سالیانه
روش نرخ بازگشت سرمایه
تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری اضافی
ROR روش ترسیمی تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری اضافی برای تحلیل اقتصادی
از طریق معادلة ریاضی ROR بدست آوردن
نرخ بازگشت سرمایة خارجی
MARR مقایسه تحت نامشخص بودن
B/C روش نسبت منافع به مخارج
B/C روش ترسیمی تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری اضافی برای تحلیل اقتصادی
روش دورة بازگشت سرمایه
روش تجزیه و تحلیل عمر خدمت
درون یابی خطی
پیشینه و مبانی نظری خصوصی سازی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 176 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
بصورت فایل ورد
همراه با منابع
2-1: مقدمه. 13
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی.. 15
2-3: خصوصی سازی.. 16
2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری.. 17
2-5: مفهوم خصوصی سازی.. 18
2-6: تعاریف خصوصی سازی.. 19
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی.. 21
2-8: روش های خصوصی سازی.. 23
2-9: دلایل خصوصی سازی.. 24
2-10: اهداف خصوصی سازی.. 26
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران. 27
2-12: مکانیسم خصوصی سازی.. 31
2-13: شرکت مادر تخصصی.. 33
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین.. 33
2-15: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 39
2-17: سازمان خصوصی سازی.. 45
2-18: نسبت های مالی.. 46
2-19: نسبت های سودآوری.. 47
2-20: کارایی.. 47
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.. 49
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی.. 51
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری.. 51
2-24: محدودیت نسبت ها 55
2-25: پیشینه تحقیق.. 57
مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و رقابت پذیری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 169 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
بصورت فایل ورد
همراه با منابع
تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد ملی کشورها
جهانی شدن آثار مهم و گوناگونی برای کلیه نظامهای اقتصادی جهان دربر داشته است. جهانی شدن روی تولید کالا و خدمات، اشتغال و نهاده های فرایند تولید، سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی، تکنولوژی و انتقال بین المللی آن، و همچنین روی کارایی، بهره وری و رقابت پذیری تأثیر می گذارد
یکی از آثار جهانی شدن بر اقتصاد، رشد عظیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حدی به مراتب بیشتر از رشد تجارت جهانی است. این نوع سرمایه گذاری نقش اساسی در انتقال تکنولوژی، باز سازی صنعتی و تشکیل شرکتهای جهانی ایفا می کند و همه اینها آثار مهمی در سطح ملی دربردارند. و دومین اثر جهانی شدن به نو آوری تکنولوژیک مربوط می شود. همان طور که قبلاً اشاره شد، تکنولوژیهای جدید یکی از عوامل پیشرفت جهانی شدن بوده اند، ولی جهانی شدن و فشار رقابت نیز به پیشرفت بیشتر تکنولوژی و انتشار آن در درون کشورها به وسیله سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک کرده است.
سومین اثر جهانی شدن، رشد تجارت خدمات از جمله انواع مختلف خدمات مالی، حقوقی، اداری و اطلاعاتی است که به بخش عمدة تجارت بین الملل تبدیل شده است. در سال ۱۹۷۰، کمتر از یک سوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صدور خدمات مربوط می شد، ولی اکنون این سهم به نصف افزایش یافته و انتظار می رود که باز هم افزایش یافته و سرمایه فکری را به مهمترین کالا در بازارهای جهانی تبدیل کند. با توجه به رشد خدمات در هر دو سطح ملی و بین المللی، عده ای عصر حاضر را «عصر صلاحیت و شایستگی» خوانده اند که نشانگر اهمیت آموزش مادام العمر و سرمایه گذاری روی نیروی انسانی در کلیه نظامهای اقتصادی ملی است (Hamalainen,2003).
از سوی دیگر رقابت پذیری بنگاه، بخش و یا اقتصاد ملی کیفیتی است که از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی محقق می شود. هرچقدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد آن کشور از ادغام در اقتصاد جهانی به واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. برعکس کشوری که از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام در اقتصاد جهانی منتفع نمی گردد بلکه متضرر می شود. با توجه به اینکه فرآیند ادغام اقتصادی کشورها با جامعه جهانی از چند دهه گذشته آغاز گشته و در این مسیر حضور کشورهای در حال توسعه نیز چشم گیر بوده است، دور ماندن کشورمان از این جریان می تواند عواقب نگران کننده تری در مقایسه با پیامدهای ورود به این جریان داشته باشد. ( بهکیش، 1381)
در این راستا، شناخت مزیت های نسبی کشور در زمینه های مختلف اقتصادی و معرفی آنها ضروری است. زیرا در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی(WTO) و قرار گرفتن در بستر رقابتی، کالاها و خدماتی می توانند رقابت کنند که بر پایه مزیت های اقتصادی کشور تولید شده باشند.