مقاله بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتها

مقاله بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتها در 136 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	120 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	136

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتها در 136 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان بند

مقدمه ...................................................................................................................................................... 5-1

توضیحات ............................................................................................................................................... 22-6

چاره‌اندیشی در برابر تغییر قیمتها .................................................................................................. 17-8

نحوه برخورد «قدرت خرید عمومی پول» .................................................................................... 10

نحوه برخورد «ارزش جاری» ............................................................................................................ 17-11

وضعیت کنونی ..................................................................................................................................... 19-18

حداقل موارد افشا ................................................................................................................................ 21-20

سایر موارد افشا .................................................................................................................................... 22

استاندارد بین المللی حسابداری شماره 15

گزارش آثار تغییر قیمتها .................................................................................................................. 28-23

تاریخ اجرا................................................................................................................................................ 28







مقدمه

1- موضوع این استاندارد، ارائه اطلاعاتی است که آثار تغییر قیمتها را بر اندازه‌گیری بکار رفته در تعیین نتایج عملیات و وضعیت مالی واحد تجاری، منعکس میکند. در بیشتر کشورها، این گونه اطلاعات، مکمل صورتهای مالی اساسی است نه جزیی از آن. این استاندارد در مورد رویه‌های حسابداری و گزارشگری که واحد تجاری در تهیه صورتهای مالی اساسی خود ملزم به رعایت آن است، کاربرد ندارد مگر آنکه صورتهای مزبور بر مبنای تهیه و ارائه شود که آثار تغییر قیمتها را منعکس سازد.

2- این استاندارد بین‌المللی حسابداری جایگزین استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 6، واکنش حسابداری در برابر تغییر قیمتها، می‌گردد.

3- این استاندارد به آن گروه از واحدهای تجاری مربوط می‌شود که از لحاظ میزان درآمد، سود، داراییها یا اشتغال در محیط اقتصادی که در آن فعالیت می‌کنند، قابل ملاحظه باشند. در مواردی که هم صورتهای مالی شرکت اصلی و هم صورتهای مالی تلفیقی ارائه می‌شود، تنها لازم است که اطلاعات مورد درخواست این استاندارد بر مبنای صورتهای مالی تلفیقی ارائه گردد.

4- چنانچه شرکت اصلی صورتهای تلفیقی خود را با رعایت این استاندارد ارائه کند، ارائه اطلاعات مورد درخواست این استاندارد توسط هر یک از شرکتهای فرعی آن که در کشور محل اقامتگاه قانونی شرکت اصلی فعالیت می کن، ضرورت ندارد. در مورد شرکتهای فرعی که در کشوری غیر از کشور محل اقامت شرکت اصلی خود فعالیت می‌کنند؟، ارائه اطلاعات مورد درخواست این استاندارد تنها زمانی ضروری است که ارائه اطلاعات مشابه توسط واحدهای اقتصادی عمده در آن کشور، رویه‌ای پذیرفته شده باشد.

5- به منظور بالا بردن سودمندی محتوای اطلاعاتی گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی که آثار تغییر قیمتها را منعکس می‌سازد به سایر واحدهای تجاری نیز توصیه می‌شود.

توضیحات

6- با گذشت زمان و تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی خاص یا عمومی، قیمتها تغییر می‌کند. عوامل خاص، مانند تغییرات عرضه و تقاضای یک یا چند قلم کالا و تغییرات تکنولوژی آن، ممکن است افزایش یا کاهش قابل ملاحظه بعضی از قیمتها را بطور مجزا و مستقل از یکدیگر، سبب شوند. از این گذشته، عوامل عمومی[1]نیز ممکن است به تغییر سطح عمومی قیمتها و بنابراین، به تغییر قدرت خرید عمومی پول منجر شود.

7- در بیشتر کشورها، صورتهای مالی بر اساس اصل بهای تمام شده تاریخی و بدون منظور داشتن تغییرات عمومی قیمتها یا تغییرات قیمت داراییهای خاص موجود در واحد تجاری گزارشگر تهیه می‌شود، بجز آنکه اموال، ماشین‌آلات و تجهیزت واحد تجاری ممکن است مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته یا موجودی کالا یا سایر داراییهای جاری آن به خالص ارزش بازیافتنی کاهش داده شده باشد. اطلاعات مورد درخواست ین استاندار د به گونه‌ای طراحی شده است که آثار تغییر قیمتها را بر نتایج عملیات واحد تجاری به آگاهی استفاده کننده‌گان صورتهای مالی برساند. اما صورتهای مالی، چه بر مبنای اصل بهای تمام شده تاریخی تهیه و ارائه شود چه به روشی که آثار تغییر قیمتها را منعکس سازد، به این منظور تهیه و ارائه نمی‌گردد که ارزش کلیت واحد تجاری را مستقیماً نشان دهد.

چاره‌اندیشی در برابر تغییر قیمتها

8- برای انعکاس آثار تغییر قیمتها، گزارشات مالی به چند روش تهیه می‌شود که یکی از آنها، ارائه ارزش جاری به جای بهای تمام شده تاریخی و شناسایی تغییرات قیمت داراییهای خاص است. در روش سوم، مزیتهای هر دو روش یاد شده با هم ترکیب می‌شود.

9- زیربنای این تدابیر، نحوه برخورد اساسی با تعیین سود است. یکی، شناسایی سود پس از حفظ قدرت خرید عمومی حقوق صاحبان سهام است؛ دیگری، شناسایی سود پس از در نظر گرفتن ظرفیت عملیاتی واحد تجاری است که در این برخورد، تعدیلات بابت تغییرات عمومی قیمتها نیز ممکن است ملحوظ شود یا نشود.






عموماً اطلاعات مورد نیاز هر یک از گروهای فوق توسط بخشهایی از حسابداری تهیه و تنظیم می‌شود مثلاً حسابداری مدیریت[1] وظیفه تعیین و تنظیم اطلاعات درون سازمانی را عهده‌دار بوده که عمدة اطلاعات برآمده از حسابداری مدیریت دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:

1- گزارشهای مربوط به حسابداری مدیریت برای مقاصد خاص، تصمیمات معین و یا وضعیتهای ویژه بوده که این اطلاعات عمدتاً به صورت غیرروتین [2] و ساخت ناپافته تنظیم می‌گردد.

2- گزارشات حسابداری مدیریتی، بست به سطحی از هرم مدیریت یا سطوح برخوردارنده از اطلاعات که بدان گزارش می‌شود، به صورت تفصیلی ارائه می‌گردد.

3- تعداد و دوره تهیه گزارشات درون سازمانی در یک دوره ممکن است زیاد باشد.

4- با عنایت به مراجعی که اطلاعات مدیریت بمنظور تصمیم‌گیری آنها تهیه می‌شود، ممکن تبعیت از اصول و روشهای حسابداری در اولویت ثانویه قرار گرفته و عامل اصلی تدوین اطلاعات فایده‌مندی آن در تصمیم‌گیری و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصمیم می‌باشد.

نمونه‌هایی از موارد کاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهای درون سازمانی شامل: برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، کنترل، قیمتهای خرید و فروش، مدیریت موجودیها، مدیریت وجه نقد و بودجه بندی‌های جاری و سرمایه‌ای می‌باشد.

3- اهداف صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری

اهداف اصلی صورتهای مالی ارائه اطلاعات فشرده و شکل یافته درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و گردش وجوه نقد یک واحد تجاری بوده که بر طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری برآمده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می‌نماید. استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی بمنظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حساب دهی مدیریت میباشند. تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه‌گذاری در واحد یا واحدهای تجاری و انتصاب مجدد یا جایگزین نمودن مدیران جدید می‌باشد.

بدیهی است بدلیل اینکه اطلاعات و صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته بوده و الزاماً در برگیرنده اطلاعات کیفی و غیرمالی نمی‌باشد. لذا برآورنده تمامی نیازهای اطلاعات طیف گسترده استفاده‌کنندگان از آن اطلاعات نبوده با اینحال صورتهای مالی نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده‌کنندگان را رفع می‌نماید.

4- اهداف گزارشگری مالی

با عنایت به آنچه که در قسمت اهداف گزارشگری مدیریت به شکل اجمالی بیان گردید، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مؤثر بر وضعیت و عملکرد مؤسسات و سازمانها برای اشخاص خارج از مؤسسه ذینفع و یا ذیصلاح به دریافت اطلاعات مذکور بمنظور کمک در اخذ تصمیمات مالی می‌باشند، می‌‌تواند به عنوان هدف اصل گزارشگری مالی بیان گردد. چارچوبها و ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی بوده که اساساً در جهت دستیابی به اهداف بشرح زیر می‌باشد:[3]

1- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده‌کنندگان در تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاری، اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.

2- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و نیز ارزیابی زمانی‌بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورد وجوه نقد به واحد تجاری کمک نماید بدین خاطر که برآورد فوق به شدت به دورنمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد.

3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رویدادها، فعالیتها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد، ارائه کند.

4- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد عملکرد واحد تجاری که از طریق اندازه‌گیری سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن بر مبنای فرض تعهدی مشخص می‌شود ارائه دهد.

5- گزارشگری مالی چگونگی تأمین و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت دیون، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع منابع واحد تجاری بین صاحبان سهام و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی یا توانایی واحد تجاری در ایفای به موقع تعهداتش تأثیر گذارد را افشاء نماید.

6- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد نتایج حاصل از نظارت مدیران بر منابع واحد تجاری در ایفای مسئولیتهایی که در قبال صاحبان سهام داشته‌اند را ارائه دهد.

اهداف پیش گفته تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی بدان دلیل که با چارچوب و ابزار صورتهای ملی دست یافتنی می‌نماید، در این خصوص ایجاب می‌کند تا مجموعه‌ای از صورتهای مالی به طور جداگانه و نیز در مجموع در دستیابی به اهداف حسابداری دارای نقش و نماید می باشند. بدیهی است در شرایطی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این قابلیت را خواهند یافت که به نحو اصولی و به روشهای درست تهیه و ارائه گردند تا ضمن برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورتهای مالی، اطلاعات لازم را به منظور تجزیه و تحلیل های اقتصادی در سطح کلان را دارا باشد.

5- تاریخچه حسابداری برای ارزشهای جاری

1-5 پول، ابزار اندازه‌گیری و سنجش

با تبدیل سیستم پولی از پول فلزی که عمدتاً شامل طلا و نقره و سایر مسکوکات به پول اعتباری همانند چک و اسکناس، همواره شکافی بین روند تبدیل اسکناسها به معادل پول فلزی پشتوانه (طلا) ایجاد شد و هر چه روند مبادلات و تجارت بین‌المللی و مسائل خاص اقتصاد در کشورهای مختلف پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر می‌شد رابطه تبدیل اسکناس منتشره به معادل استانداردش بشدت کاهش یافته است به گونه‌ای که در حال حاضر مسأله تبدیل اسکناس به معادلش (طلا) تقریباً منتفی شده است. در این رهگذر پول که به عنوان ابزاری رای معاملات مورد استفاده واقع می‌گردید به وسیله ای برای سنجش ارزشها و نیز ابزاری به منظور حفظ و ذخیره ارزشها محسوب می شد به تدریج به کالایی مبدل گشت که خود میبایستی توسط عامل و ابزار دیگری مورد ارزشیابی واقع گردد و امروزه ملاک ارزش واحد اندازه‌گیری مبلغ اسمی پول نبوده بلکه قدرت خرید خدمات و کالایی است که می‌تواند در یک سیستم باز اقتصاد بین‌المللی مورد مبادله قرار گیرد.

قدرت خرید پول هر کشوری به عوام متعددی از جمله به قدرت و میزان تولیدات، ارائه خدمات به داخل یا خارج از کشور و نیز سیاستهای پول و مالی اقتصادی اعمال شده وابسته می‌باشد. همچنین سیاستهای جهانی و روند جهانی اقتصاد بین‌المللی اثرات قابل توجهی روی قدرت خرید پول کشورهای مختلف دارند.

قیمت کالاها و خدمات به دلایل متعدد مربوط به تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عوامل خاصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا و یا تغییرات تکنولوژیک در حال تغییر و عمدتاً در مسیر تغییر در حال افزایش می‌باشد و این موضوع سبب گشته تا همراه پول قدرت خرید خود را از دست داده و این کاهش ارزش پول یا کاهش قدرت خرید پول در شرایطی خاص که عمدتاً شرایط تورمی نامیده می‌شود به میزانی بوده که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی و سایر رویدادهایی را که در مقاطع مختلف زمانی و در شرایط حاد تورمی حتی رویدادهایی که در یک دوره مالی اتفاق افتاده‌اند را گمراه کننده می‌نماید و آنگونه که از بیانیه شمره 29 کمیته استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌گردد که «در شرایط اقتصادی تورمی گزارشگری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج در صورتهای مالی بی‌فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی‌دهد.» و مضمون دیگر این کلام د ر نوشتار فرانک. ت. وستون (Frank.t.Weston) مستقر است که می‌گوید «گزارشگری مالی که تورم و اثرات تغییر قیمتها در آنها منظور نشده باشد، موجب دگرگون شدن واقعیات اقتصادی شده و نیز سودی را که بدان شیوه نشان می‌دهد واقعی نبوده و بسان سرابی بیش نمی‌باشد».

این موضع و نیز عدم قابلیت اتکاء به پول به عنوان یک معیار تمام عیار سنجش و واحد اندازه‌گیری موجب گردیده تا ارائه صورتهای مای اساسی و نیز ارائه گزارشات و اطلاعات مالی با ارزشهای جاری و نیز ارزشهایی غیر از ارزشهای تاریخی در بین محافل حرفه‌ای حسابداری مطرح شده است.

اگر چه به دلیل اختلافات بنیادینی که در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و . . . . بین‌ کشور ایران و سایر کشورهای جهان خصوصاً کشورهای جهان اول که عکس‌العملهای به موقع در مقابل تغییرات در ارزش خرید پول را از خود نشان داده‌اند وجود دارد، بدیهی است نمیتوان مسیر و روند عملی شده توسط کشورهای مذکور در مقابله با تورم را به اقتصاد ایران تعمیم داد، علی ایحال نکات مشترکی در ساختارهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان و نیز علل مشترک بروز تورم و نیز آثار مشترکی که تورم در کشورهای مختلف جهان بجا می‌گذارد، بررسی و نگرش مجدد به سیستم و روند کشورهایی که در سنوات قبل و یا حال با مسأله تورم درگیر بوده و احیاناً عکس‌العملهایی در مقابل این پدیده جهانی را داشته‌اند می‌تواند به عنوان یک نمونه تجربی در نگرش موضوعی به تورم و تأثیرات و نیز علل آن در ایران مفید واقع باشد.

2-5- تاریخچه حسابداری ارزشهای جاری

تقریباً از اوایل دهه 1970 به دلایل متعددی از جمله تقلیل مشهود و قابل لمس قدرت خرید پول در عرصه‌های اقتصادی، مسأله ارائه صورتهای مالی اساسی و نیز گزارشات مالی با ارزشهای دیگر بجز ارزش‌های تاریخی از جمله ارزشهای جای در بین محافل بین‌المللی حسابداری و نیز مراجع ذیصلاح حرفه‌ای مطرح شده است.

تورم و اثرات آن تقریباً در عمده کشورهای جهان طی دهه‌های گذشته و نیز در حل حاضر به صورتهای مختلف وجود داشته و احیاناً کشورهای مختلف جهان در مقابل این پدیده عکس العملهایی مختلف به گونه‌های متعدد از خود بروز داده‌اند در این میان تعدادی از کشورها از جمله انگلستان، امریکا، کانادا و استرالیا به دلایل مختلف از جمله قدرت اقتصادی قابل توجه وجود محافل حرفه‌ای حسابداری، توجه مراجعه ذیصلاح و . . . . تأکید و توجه بیشتری به این موضوع از خود نشان داده و به همین منظور تاریخچه تورم در تعدادی از کشورهای شرح فوق بمنظور شناخت تجربی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3-5- تاریخچه حسابداری تغییر قیمتها در انگلستان [4]

اولین شواهد مبنی بر توجه به ارزشهای جاری حسابداری در انگلستان پیشنهاداتی است که در سال 1945 از طرف انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولیز[5] در مورد اثر قیمتها در ارزیابی موجودیها و همچنین ذخیره نمودن مبالغ جداگانه از سود تقسیم نشده برای تعویض دارایی‌های ثابت طی توصیه‌نامه‌های شماره 9 و 10 این انجمن آمده است لیکن نخستین اشاره رسمی به مشکل تغییر قیمتها، اعلامیه شماره 12 انجمن مذکور صورت گرفته است.

این اعلامیه که در سال 1949 منتشر شد حاکی از این مسأله بود که «هر مبلغی که کنار گذاشته می شود تا کمک به تأمین مالی لازم برای جایگزینی مجدد دارایی‌ها اعم از ثابت یا جاری بنماید می‌بایست از سود پس از پرداخت مالیات باشد» و « همچنین اعلامیه اخیر تأکید می‌کند» دارایی‌های ثابت در ترازنامه نهایی نمی‌بایست به قیمتهای جایگزینی مجدد[6] ارائه شوند.»

انجمن مذکور در ماه مه 1952 با انتشار اعلامیه‌ شماره 15 که تحت عنوان حسابداری در رابطه با قدرت خرید پول[7] منتشر گردید مشکل تغییر قیمتها را با جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرارداده است و ضمن آن پیشنهاد کاربرد روش استفاده از شاخص قیمتها جهت انعکاس تورم همراه با فواید و محدودیتهای آن را نموده است. در همان اعلامیه مجدداً تأکید شده است که هیچکدام از روشهای ارائه شده برای انعکاس تغییر قیمتها حتی روش شاخص قیمتها مزیت بی‌چون و چرایی بر حسابداری اقلام تاریخی ندارد. با انتشار این اعلامیة شورای انجمن حرفه‌ای مذکور در انگلستان، مجامع حرفه ای دیگر حسابداری انگلستان را به همفکری برای یافتن یک سیستم مناسب حسابداری تورمی دعوت نمود.

طی دورة 18 ماهه پس از آن دو گردهمایی بین مجامع مذکور اتفاق افتاد ه طی آنها هیچگونه توافقی در این خصوص حاصل نگردید و این ملاقاتها بدون آنکه نتیجه‌ای در بر داشته باشد خاتمه یافت. در این خصوص حاصل نگردید و این ملاقاتها بدون آنکه نتیجه‌ای در بر داشته باشد. خاتمه یافت. در همین زمان در سال 1954 انستیتوی حسابداران رسمی اسکاتلند نیز اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه شماره 15 انجمن در سال 1954 انیستیتوی حسابداران رسمی اسکاتلند نیز اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه شماره 15 انجمن حسابداران رسمی انگلستان و ولیز جهت اعضای خود صادر نمود، پس از این مدت تقریباً بمدت 15 سال متوالی یعنی تا سال 1976 که نرخ تورم در انگلستان رو به ازدیاد نهاد هیچگونه کوشش چشمگیری در زمینه حسابداری تورم ایجاد نشد تا اینکه به علت تا اینکه به علت تشدید تورم در سال اخیر دوباره توجه جامعه حرفه‌ای حسابداری به مسأله تورم معطوف گردیده به همراه این تغییرات بود که یکسری فعالیتهای و مطالعات مداوم در مجامع حرفه‌ای مختلف انگلستان شروع شد که عمدتاً تورم را از زوایای مختلف و به شرح زیر مورد توجه قرار داد:

1- در سال 1986 بخش تحقیق انیستیتوی حسابداران خبره انگلستان و ویلز مقاله‌ای منتشر نمود که عنوان آن «حسابداری برای نظارت مالی در دوره تورم» بود.[8] این مقاله موضوع کاربرد شاخص قیمتها را در مورد حسابهای شرکتها از یک دید عملی مورد بررسی قرار داده بود مبدعان این مقاله مدعی بودند که با اعمال شاخص قیمتها در صورتهای مالی موجب شفافیت اطلاعات ارائه شده خواهد گردید. بر اساس نظرات مندرج در مقاله اخیر، با ارائه صورتهای مالی مکمل که بر اساس شاخص قیمتها تعدیل گردیده و آوردن آن در کنار و همراه صورتهای مالی تاریخی قابلیت استفاده از اطلاعات حسابداری را افزایش خواهد داد.

- تاریخچه و مفهوم اقتصادی سود

آدام اسمیت اولین اقتصاددانی بود که تعریفی روشن از سود نمود و آن را «افزایش ثروت» نامیده است. بیشتر اقتصاددانان کلاسیک، خصوصاً مارشال، از مفهوم فوق پیروی و مارشال با بسط این مفهوم به تفکیکی بین سود و سرمایه قائل گردیده است.

در اواخر قرن نوزدهم با وجود حکمفرما بودن مفهوم پولی بر تجزیه و تحلیلهای اقتصادی، برای توسعه مفهوم غیرپولی سود تلاش گردید و نیز در آغاز قرن بیستم، نظرات فیشر و لیندال و هیکرز روی سود متمرکز شد که نگرشی جدید به مفهوم اقتصادی سود بود.

فیشر، سود اقتصادی را به عنوان یک سری از وقایعی که مراحلی متفاوت را به هم مربوط می‌کند، تعریف کرد که عبارت بود از:

سود واقعی[9]، سود پولی[10]، سود لذت روحی[11]

1-9- سود لذت روحی

فیشر در تعریف سود واقعی آن را تغییر وقایعی که لذات روحی را ایجاد نموده است تعریف می‌نماید. او معتقد است که این سود به واسطه هزینه زندگی و معاش[12] اندازه‌گیری می‌شود. او در تبیین سود پولی بین می‌نمود که همه پولهای دریافت شده‌ای که برای رسیدن به هزینه معاش مصرف شده است، تشکیل دهنده سود پولی می‌باشد.

فیشر در تعریف سود لذت روحی که در واقع مفهومی روانی داشته و بدرستی قابل اندازه‌گیری نمی‌باشد آن را مجموعه مصارف کالاها و خدماتی که ایجاد لذت روحی و ارضاء شخصی می نماید، تبیین نموده است. شاید بتوان این تعریف فیشر از سود را در بیان حکایت شاهزاده و کنیزک ملاعبیدزاکانی به درستی یافت نمود. به هر حال فیشر از بین تعابیر فوق از سود. سود واقعی را برای استفاده حسابداران عملی‌تر می‌دانست.[13]

لیندال (Lindanl) مفهوم سود را تحت تعریف منفعت[14] بیان نموده است ه به استمرار بقاء ارزش و بهاء کالاهای سرمایه‌ای در طول زمان اشاره دارد. او تفاوت بین منفعت و مصرف را طی یک دوره معین را به عنوان پس انداز تعریف نموده است.

الگوریتمی از مفاهیم پیش گفته در خصوص سود طی سالهای آتی موجب گردیده که تا دانشمندان متعددی در فکر بسط و تکمیل تعریف سود برآیند و این افکار به مفهوم عام پذیرفته شدة سود اقتصادی منتج که به شرح زیر بیان گردیده است:



که مؤلفه های معادله فوق بشرح زیر تعریف گردیده است:

= سود اقتصادی

C = مصرف

Kt = سرمایه در دوره زمانی t

Kt-1 = سرمایه در دوره زمانی t-1

هکز (Hicks) مفاهیم تعریف شده توسط دانشمندان قبلی از جمله فیشر و لیندال را به منظور توسعه یک تئوری عام در مورد سود اقتصادی بکار برده است. تبیین این تعریف بدان معنی است که سود عبارتند از : ماکزیمم مبلغی که شخص می تواند در طول دوره‌ای معین مثلاً یک هفته، مصرف نماید و باز هم انتظار داشته باشد همان رفاه مربوطه به ابتدای هفته ر ا در انتهای هفته داشته باشد، اگر چه مشکل این تعریف از سود با مشکل تعریف از حد رفاه گره خوردگی دارد، لیکن مفهوم دیگری قابل استنباط است که بنام مفهوم نگهداشت سرمایه[15] قابل بررسی میباشد.

10- مفهوم حفظ یا نگهداشت سرمایه

اساسی‌ترین مفهوم در ارزیابی و اندازه‌گیری مربوط به وضعیت مالی و نتایج عملکرد مؤسسات تجاری، مفهوم حفظ یا نگهداشت سرمایه است. از دیدگاه تحقق سود واقعی به معنای پدید آمدن مازادی است که برداشت و مصرف غیرتولید آن خللی در سرمایه واحد تجاری طی یک چرخه کالم عملیاتی[16] هنگامی محفوظ مانده است که جمع درآمدهای حاصله از فعالیت‌های انجام شده در یک دوره مالی با جمیع مخارج یا ارزش منابع صرف شده برای کسب آن درآمدها مساوی یا بیشتر از آن باشد. گردش سرمایه یا چرخه عملیاتی از پول شروع و پس از طی چرخه به سرمایه تولیدی و آنگاه به سرمایه کالایی و سپس به فروش تبدیل می شود و در نهایت ضمن بازیافت سرمایه پولی با مازاد و یا کسری که همان سود یا زیان بوده حاصل که مجدداً به سرمایه پولی تبدیل و این چرخه ادامه می‌یابد.

شکل زیربیانگر مطالب مذکور و چرخه شده بشرح فوق می‌باشد:

11- انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه:

اساساً دو مفهوم در نگهداشت سرمایه مورد توجه می‌باشد:

الف- نگهداشت سرمایه مالی[17]

ب- نگهداشت سرمایه فیزیکی[18]

دو مفهوم نگهداشت سرمایه مالی که برحسب واحدهای اسمی قدرت خرید یا سرمایه پولی[19] و یا بر حسب قدرت خرید عمومی سرمایه[20] دوره نگهداری می‌شوند موجب ایجاد سود نگهداری[21] می‌گردد . در این حالت برای محاسبه سود یا زیان نگهداری دارای‌ها ، بهای تمام شده جاری دارایی در ابتدای دوره از بهای تمام شده جای دارایی در انتهای دوره کسر می گردد. در مفهوم نگهداشت سرمایه مالی، این قبیل سود یا زیانهای حاصل آمده در تعیین سود یا زیان دوره منظور می‌گردد.


1-11- مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیکی:

بر طبق این مفهوم، سود تنها در شرایطی حاصل می شود که ظرفیت تولید فیزیکی که به آن ظرفیت عملیاتی نیز اطلاق می شود، در پایان دوره و پس از حذف اثرات هر گونه توزیع بین سهامداران یا دریافتنی‌های از ایشان نسبت به ظرفیت تولیدی فیزیکی ابتدای دوره فزونی داشته باشد. و در این مفهوم از نگهداشت سرمایه فرض بر این است که مؤسسه تجاری قادر به جایگزین دارایی‌های خود با انواع مشابه و یا حفظ ظرفیت تولید مقدار مشخص کالا و خدمات باشد، که در چنین حالتی است که سرمایه آن محفوظ مانده است.

2-11- رابطه نگهداشت سرمایه[22] و بازده سرمایه[23] و برگشت سرمایه[24]

مفهوم حفظ سرمایه معطوف به تعریفی از سرمایه است که واحد تجاری به دنبال حفظ و نگهداشت آن می‌باشد. این مفهوم رابطه، میان مفاهیم سرمایه و مفهوم سود را برقرار می سازد زیرا به عنوان خط نشانه‌ای است که سود واحد تجاری نسبت به آن سنجیده می‌شود. مفهوم حفظ سرمایه لازمه تمایز بازده سرمایه و برگشت سرمایه می باشد چرا که تنها جریانات ورودی دارایی‌های مازاد بر مبالغ مورد نیاز جهت حفظ سرمایه را می توان به عنوان سود واحد تجاری و نتیجتاً بازده سرمایه آن تلقی نمود.

مفهوم حفظ سرمایه فیزیکی مستلزم ایجاد و اتخاذ مبنای ارزش جاری جهت اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌ هاست لیکن استفاده از مفهوم حفظ سرمایه مالی مستلزم کاربرد مبنای اندازه‌گیری خاصی نمی باشد.

تفاوت اساسی و بنیادین میان دو مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه در نحوه برخورد با اثرات تغییر در قیمت دارایی‌ها و بدهیهای واحد تجاری می‌باشد. بطور کلی هر گاه سرمایه واحد تجاری در پایان دوره مالی معادل با سرمایه ابتدای دوره مالی باشد، واحد تجاری در حفظ و نگهداشت سرمایه خود موفق بوده است.

مبلغی که مازاد بر مبلغ مورد نیاز جهت حفظ سرمایه ابتدای دوره وجود دارد به عنوان سود واقعی واحد تجاری تلقی می‌شود.

تحت مفهوم حفظ سرمایه مالی در شرایطی که واحد اندازه‌گیری ریال اسمی بوده و هیچ گونه تعدیلی در قیمتها انجام نگرفته باشد، سود عبارت از افزایش سرمایه مای اسمی طی دوره، بنابراین افزایش قیمت‌دارایی ‌های نگهداری شده طی دوره که به طور سنتی سود نگهداری نامیده می شود، از نقطه نظر این مفهوم نگهداشت سرمایه، سود تلقی می‌شود، لیکن شناسایی آن تا زمان روش دارایی‌ها به تعویق می‌افتد. و هر گاه حفظ سرمایه مالی بر حسب «ریال با قدرت خرید ثابت» مد نظر باشد سود عبارتند از «افزایش در قدرت خرید سرمایه‌گذاری شده طی دوره» تعریف می‌‌شود.

نکته آخر اینکه تحت مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه‌های فیزیکی که در آن سرمایه بر حسب ظرفیت تولیدی فیزیکی تعریف می‌گردد سود بیانگر افزایش در سرمایه طی دوره بوده و تغییرات در اندازه‌گیری ظرفیت تولیدی فیزیکی واحد تجاری به عنوان سود شناسای نشده بلکه به عنوان تعدیل حفظ سرمایه جزء حقوق صاحبان سرمایه طبقه‌بندی می‌شود.

-2- سود یا زیان اقلام پولی- از نقطه نظر تئوری

الف- زیان اقلام پولی

بطور کلی در دوران تورم نگاهداری سرمایه به صورت دارائیهای نقدی مقرون به صرفه نیست بلکه بهتر است سرمایه را به صورت کالا نگاهداری کرده تا ارزش پول،‌ افزایش یابد.

وجوه نگاهداری شده به صورت دارائیهای پولی (مانند نقد، بدهکاران، وامهای دریافتی و غیره. . . .) ارزش خود را همزمان با تورم از دست می‌‌دهد، برای اینکه آنها به میزان اندازه‌گیری شده در حسابداری بهای تمام شده تاریخی قابل تحقق هستند. برخورد حسابداری قدرت خرید جاری با اقلام پولی به این ترتیب است که ارزش آنها باید به میان تورم افزایش یافته تا ارزش از دست رفته آنها به صورت زیان تعیین گردد.

ب- سود اقلام پولی

یکی از جنبه‌های تورم استفاده از تسهیلات مالی دیگران در تأمین مالی خرید دارائیهای غیرپولی می‌باشد. ارزش پولی دارائیهای غیرپولی در دوران تورم (یعنی دوران کاهش قدرت خرید) افزایش می‌‌یابد ولی ارزش پولی تسهیلات مالی در دوران تورم تغییر نمی کند. بنابراین ارزش بازپرداخت تسهیلات کمتر از ارزش آن بر اساس حسابداری قدرت خرید می‌باشد. لذا تفاوت بین ارزش تاریخی و قدرت خرید جاری بعنوان سود اقلام پولی تلقی می‌‌شود.



3- مشکلات نظام حسابداری قدرت خرید جاری

الف- مبتنی بر شاخص قیمت خرده فروشی

در نظام حسابداری قدرت خرید جاری فرض بر این است منابعی که به صورت دارائیهای غیرپولی (مانند موجودی کالا، دارائیهای ثابت و غیره . . .) نگاهداری می شود ارزش آنها همزمان از طریق اعمال شاخص قیمت خرده فروشی، برابر با تورم افزایش می‌یابد. بدیهی است که اثرات تورم بر دارائیهای غیر پولی مختلف متفاوت می‌‌باشد. سئوال قابل توجه این استن که آیا شاخص قیمت خرده فروشی می‌تواند رهنمود عمومی برای انعکاس تغییرات در قیمت دارائیهای تجاری و صنعتی باشد؟ لذا ارزیابی خالص دارائیها بر مبنای شاخص قیمت خرده فروشی جای بحث دارد.

ب- اشتباه نسبت به ماهیت سود حسابداری قدرت خرید جاری

یکی از مفاهیم اساسی حسابداری تورم محاسبه سود واقعی می‌باشد تا از این طریق سود قابل توزیع بدون از دست دادن سرمایه را تعیین نمود حسابداری قدرت خرید در برخی از موارد در برگیرنده سود خالص اقلام پولی نیز می‌باشد که بستگی به مازاد بدهیهای پولی بر دارائیهای پولی دارد. به عبارت دیگر این قیمت از سود حسابداری قدرت خرید جاری در شرکتهائی که از بدهیهای بلند مدت استفاده می‌کنند و یا شرکتهائی که از بدهیهای کوتاه مدت استفاده می‌کنند و یا شرکتهائی که مشکل نقدینگی دارند خیلی زیاد خواهد شد.

اگر چه سود مذکور واقعی است ولی توزیع به صاحبان سهام به لحاظ عدم وجود وجوه کافی امکان‌پذیر نخواهد بود. این موجب گمراهی از لحاظ ماهیت سود حسابداری قدرت خرید به ویژه بین استفاده‌کنندگان بالقوه صورتهای مالی که اغلب آنها تفاوت زیادی بین سودآوری و نقدینگی شرکت قائل نمی‌شوند.

ج- مشکلات مفهومی

برای بسیاری از استفاده‌کنندگان صورتهای مالی ممکن است درک مفاهیم حسابداری قدرت خرید بسیار مشکل باشد.

ماهیت صورت مکمل

بیانیه استاندار د حسابداری قدرت خرید جاری (پیشنهادی) یک سیستم جدید دفترداری را ارائه نمی‌کند. بلکه پیشنهاد می‌کند صورتهای مالی بر بمالی قدرت خرید جاری تهیه و به صورت مکمل بر صورتهای مالی تاریخی ارائه گردد. از نقطه نظر حسابدارانی که انتظار یک سیستم جدید دفترداری و حسابداری جهت انعکاس اثرات تورم را داشتند،‌ استاندارد برخورد ضعیف کرده است.

4- حسابداری بهای تمم شده جاری بر اساس گزارش آقای سندیلند

CURRENT COST ACCOUNTING (CCA)

نظر به اینکه نرخ تورم در سال 1974 حدوداً به 15% رسیده بود دولت انگلستان یک کمیته به نم «کمیته حسابداری تورم» به ریاست آقای سندیلند در خصوص بررسی نقاط ضعف حسابداری بهای تمام شده تاریخی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد نحوه انعکاس آثار تورم در صورتهای مالی را تشکیل داد. نتیجه تحقیقات کمیته مذکور در سپتامبر 1975 تحت عنوان حسابداری بهای تمام شده جاری انتشار یافت.

1-4- مفاهیم بنیادی

الف- رد مفاهیم نظام حسابداری قدرت خرید جاری

کمیته با توجه به نقاط ضعف نظام حسابداری قدرت خرید جاری بیانیه استاندارد حسابداری قدرت خرید جاری (پیشنهادی) را مورد تأیید قرار نداد و مضافاً به این نتیجه رسد که تورم و قدرت خرید پول را نمی‌ توان بر اساس یک معیار عمومی اندازه‌گیری کرد.

ب- بررسی تعیین سود تورم دارائیهای غیرپولی

همانطوری که در بحث نظام حسابداری قدرت خرید جاری مطرح شد نظام مذکور چگونگی تغییر حقوق صاحبان سهام را از لحاظ ارزش واقعی نشان می‌دهد. این مستلزم انعکاس اثرات تورم بر تک تک اقلام خالص دارائیها که منجر به تغییرات در حقوق صاحبان سهام می‌گردد. می‌باشد. اثرات تورم نشان داده نمی‌شود مگر به اینکه منجر به افزایش یا کاهش واقعی در قدرت خرید صاحبان سهام گردد. همانطوری که در مثال حسابداری قدرت خرید جاری نشان داد ه شد این در مواردی اتفاق می‌افتاد که سود یا زیان حاصل از اقلام پولی وجود داشته باشد. کمیته سندیلند بررسی خود را صرفاً به انعکاس اثرات کلی تورم بر اقلام پولی دارائیها و بدهیها مورد توجه قرار نگرفت . کمیته بررسی خود را منحصراً به تعیین و تفکیک سود تورم حاصل از دارائیهای غیرپولی به صورت تحقق یافته و تحقق نیافته محدود کرد.

ج- توسعه مفهوم سود نگاهداری

اخیراً برخی از شرکتها اموال خود را تجدید ارزیابی کرده یا اینکه طبق اصول حسابداری بهای تمام شده تاریخی در صورتهای مالی منعکس می‌نماید. در مواردی که اموال مورد تجدید ارزیابی قرار می‌گیرد. سود یا زیان (مازاد یا کسری) حاصل از آن را به حساب اندوخته تجدید ارزیابی برای انتقال سود نگاهداری استفادهشود. سود نگاهداری عبارت از تفاوت بین ارزش دارایی به شرکت در یک زمان مشخص و بهای تمام شده اولیه آن برای شرکت در تاریخ خرید.

سود نگاهداری می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

سود تحقق یافته

سود تحقق یافته اولاً مربوط به افزایش ارزش موجودی کالا در تاریخ فروش مرتبط به آثار تورم و ثانیاً مربوط به حصه‌ای از افزایش ارزش دارائیهای ثابت مرتبط به آثار تورم که در تولید مورد استفاده قرار گرفته و از طریق هزینه استهلاک به صورت حساب سود و زیان منظور شده،‌ می‌باشد.

سود تحقق نیافته

سود تحقق نیافته مربوط به افزایش ارزش پولی دارائیهای غیرپولی در تاریخ ترازنامه که بر مبنای بهای تمام شده جاری محاسبه شده، می‌باشد.

د- تفکیک سود عملیاتی

در صورت انتقال سود تحقق یافته از صورتحساب سود و زیان به حساب اندوخته تجدید ارزیابی، مابقی سود صرفاً مربوط به عملیات واحد تجاری می باشد، لذا به تفاوت مبالغ تحقق یافته بابت فروش محصولات و ارزش مخارج تحصیل درآمد مربوط برای واحد تجاری، سود عملیاتی اطلاق می‌شود،‌ بنابراین در صورت حساب سود و زیان مطابقت بین درآمد واقعی (به ارزش تاریخی) و هزینه ها به ارزش جاری در تاریخ فروش به وجود می‌آید.

2-4- روش مورد عمل

الف- محاسبه سود نگاهداری تحقق یافته منعکسه در سود بهای تمام شده تاریخی برای:

1- کالای فروش رفته (تعدیل بهای تمام شده کالای فروش رفته)

Cost of sales adjustment (COSA)

2- قسمتی از داراییهای ثابت مصرف شده (تعدیل استهلاک)

Depkeciation a djustment (DA)

در هر دو مورد فوق تعدیل عبارتست از تفاوت بین هزینه تمام شده تاریخی و هزینه تمام شده جاری.

تجزیه و تحلیل آماری، نتیجه گیری و پیشنهاد



هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکتهای تولیدی و صنعتی می‌باشد . برای این منظور ابتدا صورتهای مالی در شرکت نمونه بطور جداگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر آن به بررسی پرسشنامه‌ها و مصاحبه‌های حضوری نیز پرداخته شده است و در این راستا اطلاعات حاصل از بررسی قوانین مالیاتی نیز ارائه گردیده است.

جامعه آماری

جامعه آماری در این تحقیق عبارت از شرکتهای تولیدی و صنعتی تحت پوشش سازمان صنایع ملی که تعداد آنها در حدود چهل شرکت بوده و گروه‌های مختلف را از نظر نوع فعالیت دارا می‌باشند که صورتهای مالی اساسی برای سال 1382 و 1383 مورد توجه قرار گرفته است. در ضمن برخی از شرکتهای تحت پوشش خصوصی شده و برخی نیز در حال خصوصی شدن هستند.

برای حصول به هدف و استنتاج منطقی، در تحقیق حاضر از بین شرکتهای موجود، شرکتهای انتخاب گردیده‌اند که از یک طرف حجم بالایی از داراییهای آنها را داراییهای ثابت تشکیل داده و این داراییها نقش اساسی در تولید و ایجاد درآمد را داشته و از طرف دیگر بیشترین زیان انباشته را دارا می‌باشند.


نحوه جمع‌آوری اطلاعات

با توجه به اینکه گزارشهای مالی شرکتها (صورت سود و زیان- ترازنامه- صورت تغییرات در وضعیت مالی) می‌تواند اکثر اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق را ارائه نماید لذا می‌توان گفت که یکی از مهمترین منابع موجود در جمع‌آوری اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای مورد نظر بوده است.

از گزارشهای مالی شرکتهای مورد نظر، ترازنامه اطلاعات مورد نیاز در مورد داراییهای ثابت موجود و داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شده را نشان داده و صورتحساب سود و زیان اطلاعات مورد نیاز در مورد اثرات این تجدید ارزیابی در سود حاصله و صورت تغییرات در وضعیت مالی، تغییرات حاصل در سرمایه در گردش را که ناشی از تجدید ارزیابی و تغییر میزان استهلاک داراییهای مذکور و سود می‌باشد نشان خواهد داد.

در تحقیق حاضر سعی شده است که علاوه بر جنبه‌های ملای تجدید ارزیابی، از سایر دست‌اندرکاران شرکتها و صاحبنظران از طریق ارسال پرسشنامه و یا مصاحبه حضوری نظر خواهی گردد.

جامعه آماری پرسشنامه‌های تهیه شده نیز همان جامعه آماری اصلی تحقیق می‌باشد تا به توان نتایج حاصله را با اطلاعات بدست آمده از سایر منابع اطلاعاتی مورد مقایسه قرار داد.

باید اضافه شود که بررسی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای موجود و مقررات مالیاتی در در امر تجدید ارزیابی یکی از دیگر از روشهای گردآوری اطلاعات می‌باشد که در تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

تحقیق بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتهاپژوهش بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتهامقاله بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتهادانلود تحقیق بررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتهابررسی حسابداری مدیریت،ارزیابی مالی شرکتهاحسابداریمدیریتارزیابی مالیشرکت

مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی

مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	39

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی حسابداری برای سود نهایی در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

حسابداری برای سودهای نهایی

توضیحات گزارش شده



مکاتبات به منظور ارائه کردن توضیحات نوشته (گزارش )‌ شده:

شرایط، توضیحات گزارش شده . توضیحات باید به سرپرست تحقیق و عملکردهای فنی – پروژه شماره 13-25 به آدرسی که در زیر آمده، نوشته شوند. همچنین توضیحات می توانند از طریق پست الکترونیکی director @gasb.org ارائه شوند.

گزارش دولتی: بورد، گزارش دولتی را در مورد موضوعاتی که در این ارائه طرح نشان داده شده اند جدول بندی (یا زمان بندی ) نکرده است.

فایل های دولتی: توضیحات گزارش شده، قسمتی از فایل دولتی بورد خواهند شد و برای بازرسی در دفاتر بورد در دسترس خواهند بود. کپی از این مطالب ممکن است در ازای نرخ (هزینه ) مشخصی بدست بیاید.

سفارش ها:

هر شخص یا سازمانی ممکن است یک فتوکپی از این طرح ارائه شده – بنابر تقاضا و بدون هزینه تا تاریخ 11 مارس 2005 از طریق مکاتبه یا تماس با دفتر سفارشات GABS دریافت کند. به منظور کسب اطلاعات در مورد هزینه ها – برای کپی های اضافی و کپی هایی که بعد از این تاریخ درخواست میشوند لطفاً با دفتر قبول سفارشات در آدرسی که در زیر نشان داده شده تماس بگیرید.

بود استانداردهای حسابداری دولتی

4-1- خیابان مریت – کوچه هفتم

صندوق پستی 5116- 6856

شماره تماس: [phone]

لطفاً کدپستی: 60GE را برای تولیدات ما بخواهید.

همچنین اعلامیه های GABS در وب سایت www.gasb.org ممکن است سفارش بدهند.

حق کپی با بورد استانداردهای حسابداری دولتی در سال 2004 است. کلیه حقوق محفوظ می باشد. حق استفاده از کپی ، از این کار، فقط برای استفادة شخصی یا درون سازمانی است و فروش یا انتشارات آن ممنوع می باشد. هر کپی دارای خط اعتباری زیر می باشد:

حق چاپ و تکثیر – 2004 از طریق بورد استانداردهای حسابداری دولتی می باشد. کلیه حقوق محفوظ می باشد و بدون اجازه ممنوع می باشد.

قابل توجة گیرنده – طرح ارائه شده:

بورد استانداردهای حسابداری دولتی به منظور پیشرفت استانداردهای دولت و حسابداری دولتی محلی و گزارش های مالی مسئول است. برای آنکه (a به اطلاعات مفید برای کاربران گزارش های مالی منجر خواهد شد و (b محکوم را که شامل ناشران – شنوندگان و کاربران گزارش های مالی هستند. هدایت و آموزش می دهد.

مراحل فرآیند هزینه، که ما قبل از توزیع استانداردهایمان بررسی کردیم، طراحی می شوند تا کمک به مشارکت عمومی بورد در فرایند تنظیم استانداردها کنند. بعنوان قسمتی از فرآیند هزینه ،‌ما این چهارمین تنظیم طرح ارائه شدة صورتحساب پیشنهادی در حسابداری را برای سودهای پایانی بیان می کنیم. این صورتحساب پیشنهادی بر راهنمای مربوط به سودهای پایانی خاص ارجحیت خواهد داشت که شامل انجمن ملی در 8 توضیح حسابداری دولتی با عنوان موضوعات خاص حقوق بازنشستگی همانطوریکه بهبود یافت، میشود و در جایگاه خودش شرایط اندازه گیری تشخیص و آشکارسازی را برای تمام اشکال سودهای پایانی ایجاد خواهد کرد.

ما نظرات شما را در تمام موضوعات این صورت حساب پیشنهادی – که در قسمت بعدی درج شده خواستاریم. چون این صورتحساب پیشنهادی،‌ممکن است قبل از اینکه بعنوان صورت حساب نهایی در آورده شود، کاهش یابد و مهم است که شما در تمام جنبه هایی که موافق هستید به همان نسبت که مخالف هستید اظهارنظر کنید. به منظور آسان کردن تجزیه و تحلیل ‌از توضیحات نامه ها (یا مراسله ها ) بهتر است هر وقت دلایل دیدگاه هایتان را بیان می کنید، شامل پیشنهادهایی باشد که معتقدید باید بررسی شوند.

موضوع:

پاراگراف 8 این صورت حساب پیشنهادی ، شرایط اندازه گیری در مورد سودهای مربوط به مراقبت های بهداشتی را توضیح می دهد که شامل سودهای مهمی می باشد که تحت عمل یکپارچگی تطبیق بودجه چند هدمن (COBRA) بوجود می آید. و این از طریق سود مشخص شده حقوق بازنشستگی یا دیگر طرح مزایای کارمندان سابق ایجاد نمی شود. تحت عنوان این طرح پیشنهادی – کارمندی که سود نهایی را در شکل سودهای مراقبت بهداشتی، در گروهی که شامل کارمندان فعال می باشد، عنوان می‌کند، نیاز دارد قیمت مراقبت بهداشتی برای کارمندان نهایی را از قیمت کارمندان فعال در گروه جدا کند. طرح پیشنهادی به چنین سودهای نیاز خواهد داشت تا براساس قیمت کل مطالبة پیش بینی شده ( یا قیمت تقریبی بیشتر که با سن تطبیق داده شده ،‌برای کارمندان نهایی اندازه گیری شود. این شرایط ، مانند همة تدارکات، صورت حساب پیشنهادی، نیاز ندارد برای آیتم های بی اهمیت به کار برده شود.

روش اندازه گیری پیشنهادی بستگی به روش اندازه گیری مراقبت های بهداشتی دارد که بعنوان قسمتی دیگر از طرح سود کارمندان سابق (OPEB) – طبق صورت حساب شماره 45 – با عنوان حسابداری و گزارش مالی توسط کارمندان دربارة سودهای کارمندان سابق بجز حقوق بازنشستگی پیش بینی می شود.

آیا با روش پیشنهادی بورد موافقید؟ چرا بله و چرا نه؟ اگر نه، چه راه حلی را پیشنهاد می کنید و چرا؟ (پاراگراف 8 و 29 از طرح ارائه شده را ببینید که شامل بنیان و اساس بورد، در نتایج اش برای توضیح این مسئله است.





خلاصه :

این صورت حساب پیشنهادی، استانداردهای حسابداری برای سودهای نهایی را بوجود می آورد.

* شرایط تشخیص:

در صورت حساب های مالی که بر پایة بهره حسابداری درست می شوند، کارمندان نیاز دارند وقتی پیشنهاد پذیرفته میشود، بدهی و هزینه را به ازای سودهای پایانی ارادی (مثلاً محرک های اولیه بازنشستگی) تشخیص دهند. بدهی و هزینه برای سودهای پایانی غیر ارادی (مثلاً سودهای تفکیک و جداسازی) باید زمانی تشخیص داده شوند که طرح پایانی ، بوسیله اشخاص با صلاحیت که دولت را مقید به طرح می کنند و آن طرح به کارمندان انتقال داده می شود. تصویب شود. برای این اهداف،‌طرح پایانی غیرارادی بعنوان طرحی توصیف میشود که : (a حداقل ،‌تعداد کارمندانی که باید خاتمه داده شوند – طبقه بندی های شغلی یا عملکردهایی که مؤثر خواهند بود و مکان آنها و زمانی که خاتمه ها را انتظار می رود روی دهند، شناسایی می کند و (b شرایط سودهای پایانی را با جزئیات کافی به منظور قادرساختن کارمندان برای تعیین نوع و مقدار سودهایی که دریافت خواهند کرد – در صورتی که آنها بطور غیر ارادی، نیاز به کارمندانی داشته باشد که سرویس آینده را بعد از حداقل زمان اخطاریه برحسب سودهای دریافتی عرضه کنند، کارمند نیاز خواهد داشت تا بدهی و هزینه سودهای پایانی غیر ارادی را به صورت مالیات زمان سرویس آیندة‌کارمندان تایید کند.

در صورت حساب های مالی که بر پایة کاهش بهرة حسابداری ایجاد میشوند،‌بدهی ها و هزینه های صرف شده برای سودهای پایانی باید تأیید شوند تا میزان بدهی ها ، بطور طبیعی همانطور که انتظار می رود با راه حل های قابل گسترش مالی موجود، تسویه شوند.

تشخیص:

34- قرارداد یک کارفرما، برای آماده کردن سودهی مربوط به برخی از اشکال پایان های ارادی، همانند نتیجة توافق دو جانبه بوجودمی آید که در آن کارفرما موافقت می کند سودها را در مبادله به این دلیل که کارمند توافق می کند خدمات را زودتر از او ارائه کن. پیش بینی کند. در نتیجه بورد معتقد است ابتدا کار فرما موظف به پیش بینی سود ها است و بعد به کارمند هنگامیکه پیشنهاد محرک ( کارفرما) پذیرفته می شود خاتمه می یابد. همچنین در مورد اشکال سودها که برای پایان های ارادی قید می شوند که نیاز می باشد از طریق قانون به کارمندان پایانی پیشنهاد شوند مثلاً سودهای COBRA زمانی که در کل مهم است، بورد معتقد است قرار داد کارفرما- هنگامیکه کارمند پیشنهاد سودها را قبول می کند بوجود می آید. بنابراین این صورتحساب راهنمایی تشخیث از روی توضیح 8 NCGA را همانطوریکه اصلاح شده حفظ می کند. که این نیاز به تشخیص بدهی و هزینه در مورد سودهای پایانی خاص-زمانی که پیشنهاد پذیرفته می شود دارد و آنرا به همة سودهای پایانی ارادی بسط می دهد.

35-در مقایسه با پایان ارادی- پایان های غیر ارادی منجر به تصمیم یک طرفه توسط کارفرما می شوند. در چنین شرایطی به مجردی که کارفرما رسماً موافقت کرده است و به کارمندانش انتقال داده است- یک طرح که به طور مؤثر وارد جزئیات می شود تا موقیعیت هاییی را که خاتمه خواهند یافت- و هنگامیکه پایان ها انتظار می رود روی دهند- و سودها برای کارمندانی که پایان داده می شوند قید شوند را مشخص کند. بورد معتقد است کارفرما موظف است سودها را قید کند و به طور کلی قادر نیست بتعهد به سودها را بدون دیگر کارهای جبرانی ( یا غرامتی) باطل کند. بنابراین این صورتحساب نیاز دارد وقتی که یک طرح به مقیاس پاراگراف 12 برخورد می کند. بدهی و هزینه در مورد سودهای پایانی را باید تشخیص بدهد. مقیاس در پاراگرا ف 12 شبیه به مقیاس اینجاد شده برای ناحیه شخصی است که زمانی مشخص می شود که مقدمة سود یک مرحله ای به منظور مبلغ های تشخیص در این وجود دارد و این از یک طرح پایانی مربوط به خروج یا فعالیت های ترتیبی- همانطوریکه در استانداردهای حسابداری مالی بورد در صورتحساب شماره 146- بنام حسابداری برای قیمت های مربوط به خروج یا فعالیت های ترتیبی مشخص شده، ناشی شود. در هر حال همانطور که برای استفاده در این صورتحساب پذیرفته شده- مقیاس پاراگراف 12قصد دارد به طور گسترده تری برای سودهای پایانی غیر ارادی به کار رود- هر چند این سودها بعنوان نتیجة خروج یا فعالیت های ترتیبی قید شوند یا نه.

36- در برخی موارد سودهای پایانی برای کارمندانی قید می شود که فقط برای تکمیل خدمات آینده می باشد و بعنوان محرکی برای کارمندان منظور می گردد که استخدام شده باقی می مانند چون کارفرما به این خدمات تا پایان (انقضا) تاریخ- شاید چندین ماه تا آینده- نیاز دارد که یک محرک بماند. هر چند سودها در چنین شرایطی برای جبران پایان اولیه خدمات منظور می گردد. بنابراین با تشخیص سودهای پایانی غیر ارادی-آنها ویژگی هایی دارند که از زمان خدمات مورد نیاز آینده کسب می شوند. بورد معتقد است به کار گیری شرایط کلی- باری تشخیص سودهای پایانی غیر ارادی، هنگامیکه مقیاس پاراگراف 12 برای اولین بار با این سودهای پایانی بر خورد می کند- ضرورت این ویژگی ا را در شرایط خدمات آینده نادیده خواهد گرفت. بنابراین این صورت حساب نیاز دارد هنگامی که سودهای پایانی غیر ارادی برای کارمندان پیش بینی می شود فقط برای تکمیل خدمات آتی باشد و بدهی و هزینه مربوط به سودهای پایانی باید بطورمالیات دار در زمان سرویس مورد نیاز تشخیص داده شود.

37- بورد همچنین مشخص می کند که ممکن است شرایطی باشند که این تعهد به سودهای پایانی را به کارمندان قبل از پایان برای دلایل آن بجز وا داشتند کارمندان به ادامه خدمات تا تاریخ پایان، انتقال دهد. مثلاً قانون ها- حکومت ها یا قراردادها ممکن است نیاز به کار فرمایی داشته باشند تا کارمندان را متوجه پیشرفت بی کار شدن ها کند و برحسب آن دسته از کارمندان در یک دوره انتقالی، که در آن ترتیب سایر شغل ها را میدهند، رفع احتیاج کند. در این موارد هر چند یک کارمند ممکن است نیازداشته باشد در سمت خدمات تا تاریخ پایانی به منظور دریافت سود بماند ( باقی بماند) بورد معتقد است سود پایانی در ویژگی محرک عمل نمی کند. بنابراین این صورتحساب برای یک دورة کوتاه اخطاریه جایز می باشدکه بر اساس شرایط قانونی یا قرار دادی ، قبل از کاهش شرایط تشخیص برای سود های پایانی غیر ارادی - علاوه بر دورة سرویس (خدمات) آتش به کار می رود.

با فقدان شرایط قانونی یا قرار دادی- بورد معتقد است برای اهداف کار بررسی شرایط این صورتحساب - کمترین دورة اخطاریه باید طولانی تر از 60 روز نباشد. که این دوره سازگار با زمانی است که در قسمت شخصی برای شرایط حسابداری یکسان قرار داده شده است.

یادداشت آشکار سازی ها:

38- اسن صورتحساب نیازبه کارفرمایانی دارد که سودهای پایانی را قید می کنند تا در یادداشت های حسابداری های مالی نشان دهند: a توضیح کلی از نیاز به سود پایانی و b اطلاعات دربارة مبلغ سودهای پایانی درمدتی که کارفرما متعهد می شود. چنانچه این اطلاعات از جهات دیگر با اطلاعات دیگر در صورت حسابداری های مالی قابل تشخیص باشد. این شرایط برای تمام کارفرمایان که سودهای پایانی را قید می کنند قابل استعمال می باشد و شامل آن دسته از کارفرمایانی می شود که نتایج سودهای پایانی درسود مشخص حقوق بازنشستگی با طرح OPEB - بر حسب شرایط پاراگراف 14 اندازه گیری می کنند و تشخیص می دهند.

39- همانطور که در پاراگراف 26 شرح داده شد. مورد استثناهایی را برای نتایج سودهای پایانی در سود مشخص کارمندان سابق اختصاص می دهد که برای طرح OPEB یا حقوق های بازنشستگی- همانطور که قابل استعمال می باشند محاسبه می شوند- به هر حال بورد راجع به روشی بود که اطلاعات کافی دربارة مبلغ سودهای پایانی که در این روش فراهم می شوند- ایجاد نمی کرد. بورد معتقد است هر چند در دوره ایی که یک کارفرما درآغاز متعهد به سودهای پایانی می شود- و در موضوعات عملی ناشی از اندازه گیری سودهای پایانی در مقیاس جاری می باشد افزایش در بهرة آمار بدهی برای حقوق بازنشستگی یا طرح OPEB که قابل تشخیص برای سودهای پایانی است- باید بلافاصله توسط ارزیابی آماری تعیین پذیر شود که باید تحت تبصره های صورتحساب 27یا 45 وقتی که تغییرات مهم روی داده اند و بر نتایج ارزیابی قلی اثر گذاشته اند تأکید شوند. بنابراین استثنا در شرایط یادداشت آشکار سازی از این صورتحساب برای این کارفرمایان قید نمی شود.

تحقیق بررسی حسابداری برای سود نهاییپژوهش بررسی حسابداری برای سود نهاییمقاله بررسی حسابداری برای سود نهاییدانلود تحقیق بررسی حسابداری برای سود نهاییبررسی حسابداری برای سود نهاییحسابداریسود نهایی

مقاله بررسی تئوری حسابداری (2)

مقاله بررسی تئوری حسابداری (2) در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	16

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی تئوری حسابداری (2) در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

در سال 1987 هیات تدوین استانداردهای مالی، تهیه گردش وجوه نقد را الزامی نمود. این صورت مالی جایگزین صورت حساب تغییر در وضعیت مالی گردید. صورت تغییر در وضعیت مالی بر اساس تغییر در داراییها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام تهیه می‌شد.

در سال 1936 بر اساس APB شماره 3 تهیه صورت تغییر در وضعیت مالی توصیه گردید ولی تهیه آن اجباری نشد. در ابتدای سال 1971 کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا تهیه این صورت مالی را برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس الزامی نمود. در پاسخ به عمل کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا، APB شماره 19 در سال 1971 منتشر شد. این بیانیه جایگزین APB شماره 3 گردید. در نتیجه تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی را الزامی نمود. تهیه صورت جریان وجوه به جای صورت جریان نقد منعکس کنندة تمایل FASB به گزارشگری بر مبنای اصل نقدی به عنوان یک مکمل برای صورت سود و زیان و ترازنامه ای می باشد که بر اساس فرض تعهدی تهیه می‌شود. صورت جریان وجوه نقد، صورت تغییرات در وضعت مالی وجوهی می‌باشد که به عنوان وجه نقد طبقه‌بندی می‌شود. APB شماره 19 تهیه یکی از 2 صورت فوق را الزامی نمود. بیشتر شرکتها تغییر در وجوه را به عنوان تغییر در سرمایه درگردش در نظر گرفتند و آنرا تهیه نمودند. زیرا صورت گردش وجوه نقد یک حالت ساده و ویژه از صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد.

این فصل با تجزیه و تحلیل منطق زیربنایی صورت تغییر در وضعیت مالی شروع می‌شود.

همچنین تحقیقات تجربی و تئوریکی در این فصل بررسی می‌شود:

منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی:

APB شماره 19 اهداف گزارشگری صورت تغییر در وضعیت مالی را به شرح زیر بیان می‌دارد.

1- افشای کامل تغییر در وضعیت مالی.

2- تلخیص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی.

3- گزارش جریان وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی.

این اهداف مستقیماً از صورت سود و زیان و ترازنامة مقایسه‌ای بدست می‌آید زیر این اطلاعات در این دو صورت مالی قرار دارد. بنابراین اطلاعات جدیدی در صورت تغییر در وضعیت مالی گزارش می‌شود هر چند این اطلاعات به صورت معاملات خلاصه شده‌ای که در صورت سود و زیان و ترازنامه مقایسه ای ارائه شده است گزارش می‌شود. به عبارت دیگر صورت تغییر در وضعیت مالی روش دیگری برای طبقه‌بندی و گزارشگری معاملات نسبت به آنچه که در ترازنامه و سود وزیان وجود دارد ارائه می‌نماید ولی با توجه به اینکه صورت تغییرات در وجوه نقد بر اساس تعریف و اندازه‌گیری عناصر مربوط به ترازنامه و سود و زیان تهیه شده است، لذا این صورت ممکن است به عنوان مشتقی از صورتهای مالی نامیده شود. منطق زیربنایی این صورت می‌تواند به صورت بدهکاری معاملات = بستانکاری معاملات باشد.

دو بخش برابر در صورت تغییر در وضعیت مالی وجود دارد که به عنوان منابع و مصارف نامیده می‌شود. منابع به عنوان بستانکار معاملات تعریف می‌شود بستانکاران معاملات از افزایش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف یک سرمایه جدید و در دسترس برای شرکت از محل منابع خارج شرکت از قبیل صدور سهام، استقراض و همچنین منابع داخل شرکت از قبیل سود خالص است. عایدات پس از واگذاری دارائیها ( کسورت دارائیها) و همچنین دیگر منابع داخلی قابل دسترس برای شرکت ایجاد می‌نماید.

مصارف به عنوان بدهکاران معاملات تعریف می‌شود. بدهکاران معاملات از کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و افزایش در دارایی‌ها ناشی می‌شود. کاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف کاهش در سرمایه شرکت می‌باشد.

جدول 1-11

شکل استاندارد صورت تغییرات در وضعیت مالی

منابع ( بستانکار معاملات)

1- افزایش در جریان وجوه نقد ناشی از :

الف- سود خالص

ب- منابع دیگر

2- دیگر منابع

3- کاهش در ماندة وجوه برای یک دوره در صورت وجود.

مصارف ( بدهکار معاملات )

1- کاهش در جریان وجوه نقد ناشی از:

الف- زیان خالص

ب- حاصل از منابع دیگر

2- دیگر مصارف

3- افزایش در مانده وجوه برای یک دوره در صورت وجود

این دو نوع از معاملات شامل تسویه بدهی کاهش در سرمایه مربوط به مواردی از قبیل خرید خزانه، پرداخت سود سهام و زیان خالص می‌باشد. افزایش در داراییها معرف یک سرمایه گذاری جدید به عنوان یک منبع مالی برای شرکت می‌باشد. در همة حالات منابع در دسترس شرکت در نتیجه معاملات بدهکار کاهش می‌یابد.

ساختار اصلی معادله 1-11 تشکیل دهندة منطق صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد و لیکن صورت تغییرات در وضعیت مالی ادامه دهندة صورت جریان وجوه می‌باشد. در یک صورت جریان وجوه اقلام ترازنامه به عنوان بخشی از آنچه که توازن وجوه نامیده می‌شود تعریف می‌شود. هدف صورت گردش وج.ه نشان دادن چگونگی افزایش در حسابهای وجوه ناشی از درآمد و دیگر منابع و کاهش ناشی از زیان و دیگر مصارف می‌باشد. مفهوم جریان وجوه معرف منابع قابل استفاده و در دسترس و نقد شرکت می‌باشد. لذا صورت گردش وجوه به صورت وجوه مربوط به فعالیت عملیاتی نزدکتر است تا به حسابدرای تعهدی.

صورت جریان وجوه ساختار صورت تغییرات در وضعیت مالی اثر گذاشت. در هر دو بخش منایع و مصارف در صورت تغییر در وضعیت مالی معاملات به بخش‌های تأثیرگذار بر روی وجوه و بخش‌های تأثیرگذار بر روی حسابها طبقه‌بندی شده است. اثر سود خالص بر روی مانده وجوه جداگانه گزارش می‌شود. این ساختار پیچیدة تغییر در صورت وضعیت مالی در شکل 1-11 بیان شده است. ذکر این نکته ضروری است که منطق اصلی در معادله 1-11 بیان شده است. شکل پیچیده‌تر جدول 1-11 تنها یک روش مفصل از طبقه‌بندی بدهکاران و بستانکاران معاملات و قرار دادن جریان وجوه به سوی صورت تغییرات در وضعیت مالی معرف توسعه اطلاعات گزارش شده می‌باشد. صورت جریان وجوه از معاملات 1- الف) و 1- ب) تشکیل شده است.

معاملاتی که بر روی حسابهای وجوه تأثیری ندارند حذف شده‌اند. نتیجه این امر گزارش تغییر در ماندة وجوه و چگونگی ایجاد این تغییرات بود. تأکید بر گزارشگری جریان وجوه بیشتر بر روی نقدینگی متمرکز شده است. با افزودن معاملات شماره 2 در شکل 1-11 یک جمع بندی جامع از کلیه تغییرات در وضعیت مالی حاصل می شود و فقط به حسابهای ماندة وجوه خلاصه نمی‌شود. این روش را صورت تغییر در وضعیت مالی می‌نامند. انواع معاملاتی که در قسمت شماره 2 شکل 1-11 نشان داده شده است شامل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی می‌شود که بر روی حسابهای وجوه نقد اثری ندارند.

الزامات صورت گردش وجوه نقد:

ساختار صورت گردش وجوه نقد، دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را به فعالیت‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طبقه‌بندی می‌کند. این طبقه‌بندی با چارچوب منابع و مصارف در صورت تغییرات در وضعیت مالی مطابقت دارد و لیکن روش طبقه‌بندی در 3 طبقه به وضوح جریانات نقدی را به اقلام مربوط به خالص جریانهای عملیاتی، جریانهای تأمین مالی و جریانهای سرمایه‌گذاری تفکیک می‌کند. در مقایسه ساختار منابع و مصارف با صورت گردش وجوه نقد، روش منابع و مصارف به روابط بدهکاری و بستانکاری حسابداری شکل 1-11 می‌پردازد. وجه نقد به عنوان نقد در دسترس – وجوه بین راهی و معادل وجه نقد می‌باشد. معادل وجه نقد سرمایه‌گذاری‌های با نقدینگی بالایی می‌باشد که قابل تبدیل به مقدار مشخصی از وجه نقد می‌باشد و دارای تاریخ سررسید کوتاه مدتی می‌باشد ( عموماً تاریخ سر رسید اولیه آن 3 ماه و کمتر از آن می‌باشد) مشابه APB شماره 19 در صورت گردش وجوه نقد اقلام غیر نقدی مربوط به معاملات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی را به عنوان یک مکمل برای صورت گردش وجوه نقد در یک جدول و فرمت مشخص افشاء می‌شود.

تحقیق بررسی تئوری حسابداری (2)پژوهش بررسی تئوری حسابداری (2)مقاله بررسی تئوری حسابداری (2)دانلود تحقیق بررسی تئوری حسابداری (2)بررسی تئوری حسابداری (2)تئوریحسابداری

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارشگری مالی و حسابرسی XBRL

مقدمه

ارائه گزارشات مالی آتی دیجیتالی خواهد بود، این سوال که کدام زبان مبادله اطلاعات استاندارد می باشد هنوز بدون جواب است. در حال حاضر، بیشتر ارائه اطلاعات مالی دیجیتال به زبان کد گذاری بهم پیوسته (HTML) می باشد، که روش نمایش اطلاعات را کنترل می کند اما عدم شناسایی حجم، سودمندی آنرا کاهش می دهد. فرمت HTML بسادگی اجازه جستجو، آنالیز، یا دست کاری اطلاعات را نمی دهد.

زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL) ابزاری از زبان کدگذاری قابل توسعه (XML) است که به طور خاص برای گزارشگری مالی و تجاری طراحی شده است، که به وسیلة کنسرسیومی از سازمانهای مالی رهبر، شرکتهای حسابداری، تهیه کنندگان خدمات مالی، و شرکتهای تکنولوژی گسترش می یابد. آن برای ایجاد گزارشهای مالی که به سادگی در اینترنت منتقل شوند طراحی شده است. سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات دقیق و قابل اتکا هستند که بتواند به سرعت برای کمک به آنها در اخذ تصمیمات آگاهانه تحویل شود، و وب سایتهای شرکت منابع حیاتی این اطلاعات هستند. XBRL این نیازها را برطرف می کند و سودمندی اطلاعات مالی را در اینترنت افزایش می دهد.

استفاده از XBRL،‌صورتهای مالی، اسناد وام بانکی، پرونده های مالیاتی تحویل شده از طریق اینترنت به مراجع قانونی، تحلیل گران، و اعتبارات به دست آمده سرمایه گذاران، را کدگذاری می کند. کارایی و اثربخشی افزایش می یابد برای اینکه داده های XBRL می‌توانند با بالاترین استقلال تکنولوژیکی و کمترین دخالت انسان مبادله شوند.

هدف XBRL:

XBRL داده ها را قادر می سازد که به صورت الکترونیکی خوانده شوند، و در اسناد جایگزین گردآوری و توسط دیگر سیستمهای کامپیوتری خوانده شوند. در عین حال XBRL می تواند در تهیه صورتهای مالی و گزارشهای قابل خواندن توسط شخص نیز مورد استفاده قرار گیرد، مهم است بدانیم که بزرگترین مزیت XBRL در قادر ساختن سیستمهای کامپیوتری در بازیابی داده ها به صورت مستقیم از اسناد جایگزین XBRL است. پس می توان داده ها را به شکلی که نیازهای استفاده کنندگان خاص مثل تحلیل گران مالی یا مراجع قانونی را برطرف کند، سازماندهی کرد.

XBRL چگونه کار می کند؟

XBRL پیچیده است و شامل مولفه ها و اسناد گوناگون می باشد. اسناد خیلی مهم در فهم و استفاده. XBRL در فرآیند گزارشگری به شرح زیر است:

· مشخصات XBRL (Specification)

· طبقه بندی XBRL (Taxonomies)

· اسناد جایگزینی XBRL (Instance documents)

· اوراق نمونه (گزارشی) (Style sheets)


روابط بین این مولفه ها در نمودار زیر نمایش داده شده است.

گزارشات/ اوراق نمونه اسناد جایگزین طبقه بندی مشخصات XBRL XML

داده های برچسب زده شده

مشخصات XBRL (Specification) :

مشخصات XBRL یک نرم افزاری است که اطلاعات مالی را برای استفاده کنندگان نرم افزار XBRL تشریح و تعریف می کند.

مشخصات XBRL فعلی ورژن 1/2 می باشد، که در آوریل 2005 بوسیله گروه مشخصات XBRL منتشر شده است. آن یک تعریف تکنیکی از XBRL و چگونگی کار آن را بیان می کند و چارچوب آنرا شکل می دهد و جزئیات ترکیب و محتوی طبقه بندی XBRL و اسناد جایگزین را بیان می کند.

اطلاعات در دیگر فرمتهای ناسازگار می توانند با استفاده از مشخصات در واحدهای مختلف با هم مقایسه شوند. استفاده از مشخصات محدود به صورتهای مالی نیست، آن برای گزارشگری دیجیتالی و ارائه جزئیات دفتر کل در آموزش، پرونده های قانونی و اطلاعات مالی هم می تواند استفاده شود.

طبقه بندی XBRL (Taxonomies):

طبقه بندی سندی است که عناصر کلیدی (اعداد یا متن) را که دربرگیرنده اسناد جایگزین XBRL برای نوع خاصی از گزارشگری مالی می باشد توضیح می دهد. طبقه بندیهای XBRL تعریف های استاندارد برای ارائه اطلاعات تجاری و گزارشات حسابداری هستند. اطلاعات مالی تهیه شده توسط XBRL به عناصر داده های ذخیره شده در پایگاه داده های حسابداری عطف می شود و XBRL برای کدگذاری آنها در یک مبنای استاندارد در طبقه بندی استفاده می شود.

بنابراین طبقه بندی یک فرهنگ لغتی است که شامل تعاریف برچسبهای مورد استفاده می باشند. طبقه بندی شامل مفاهیم و روابط مورد استفاده در نوع خاصی از گزارشگری تجاری است و برای ایجاد پیوند با اسناد جایگزین و قادر ساختن آنها برای ایجاد گزارشها بکار می رود. چندین طبقه بندی منتشر شده است، که از جمله آنها طبقه بندی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری کانادا و ایالات متحده یا استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) می باشند. یک طبقه بندی جدید که منتشر شده طبقه بندی
XBRL GL (دفتر کل) می باشد، که برچسب زنی حسابها را در سیستمهای متفاوت با تغییر پذیری داده ها راهنمایی می کند.

تعریف های داده در اسناد جایگزین و سرانجام در صورتهای مالی تهیه شده، از طبقه بندی مورد استفاده نشأت می گیرد. این طبقه بندی ها برای شناسایی مجموعه های ویژه ای از قواعد، مثل اصول پذیرفته شده حسابداری، یا فرمهای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی با مجوزهای قانونی بسط یافته اند. چندین طبقه بندی در حال حاضر در سطح جهان موجود می باشد که ثبت الکترونیکی را براساس نیازمندیهای خاص نهادهای قانونی، مراجع مالیاتی یا دیگر دوایر و آژانسهای دولتی ممکن می سازند.


اسناد جایگزین XBRL (Instance Documents):

اسناد جایگزین از مجموعه ای از عناصر داده برچسب زده شده بر مبنای مفاهیم موجود در طبقه بندی مورد استفاده تشکیل شده است. اسناد جایگزین XBRL در ارائه داده های مالی بوسیلة برچسبها از یک یا چند طبقه بندی استفاده می شوند. برای مثال، یک سند جایگزین می تواند شامل گزارش سالانه یک شرکت، درآمدهای تحقق یافته شرکت، جزئیات دفتر کل شرکت باشد.




صورتهای مالی تهیه شده در یک زمان معین:

وقتی XBRL برای تهیه صورتهای مالی در یک زمان معین به کار می رود، حسابرسان باید بر روشها و رویه های لازم در اجرای XBRL تمرکز کنند. کنترلهای موجود در این رابطه نیاز به بازنگری و مستندسازی دارند، مثل اینکه آیا کنترلهای طبقه بندی مناسب، برچسب زنی داده ها و کامل بودن (بی نقصی) داده های برچسب زده شده اجرا می شود. بعلاوه، حسابرس اثربخشی کنترلها را نه فقط در کنترلهای بازنگری و روشهای تصویب، و شکل دادن یک نتیجه در مناسب بودن طبقه بندی، می آزماید. بعلاوه، حسابرس نیاز به آزمون برچسب زنی داده ها در کسب اطمینان از اینکه مناسب هستند و شامل تمام داده های لازم برای تولید صورتهای مالی موردنظر می باشند، دارد.
صورتهای مالی تهیه شده به صورت بلادرنگ:

وقتی صورتهای مالی با استفاده از XBRL بر مبنای بلادرنگ تهیه شده باشند، روشهای اضافی شامل کنترلهای اطمینان از بر مبنای پیوسته بودن، کامل بودن و دقت داده های برچسب زده شده در حین اینکه در حین اینکه تغییر یافته اند، نیاز است. بعضی کنترلها برای شناسایی و ارزیابی نیاز است. اگر سازمان، نظارت آنلاین و نرم افزار گزارش استثنا دارد می تواند برای عملیات اطمینان بخوبی بکار رود. روشهای حسابرسی پیوسته می تواند با انتخاب مفیدترین و مناسب ترین گزارشات استثنا که حالات را نشان می دهد مثل تغییرات غیرمجاز در عناصر داده انتخابی برای توجه حسابرسان بسط یابند، نرم افزار حسابرسی دیگر هم شاید برای نظارت بر حالات انتخابی و گزارشات متناوب تولید شده به صورت فواصل تصادفی برای اهداف حسابرسی مستقر شود.

تحقیق گزارشگری مالی و حسابداری XBRLپژوهش گزارشگری مالی و حسابداری XBRLمقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRLدانلود تحقیق گزارشگری مالی و حسابداری XBRLگزارشگری مالی و حسابداری XBRLگزارشگریمالیحسابداریXBRL

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.

شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:

1- تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2- تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‎باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‎باشد.

بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.



روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت.

5- نخستین سالهای دهه 1950

علی رغم رشد و شکوفایی اقتصادی، ترس از رکود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شرکتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد.

6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه 1960

در این دوران میزان سودآوری شرکتها کمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوری شرکتها و صنایعی که در سطح ملی فعالیت می کردند باعث شد که تئوری بودجه بندی سرمایه ای مطرح شود.

7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه 1980

در این دوران نیز تحولات اقتصادی باعث بروز تغییراتی در رشته مدیریت مالی گردید. مهمترین تحولات این دوران عبارتند از: افزایش رقابت در سطح جهانی، پیشرفت تکنولوژی، سازگاری با محیط، حذف قوانین، نوسانات نرخ ارز، نوآوریهای مدیریت مالی، افزایش نسبت بدهیها و تغییر در سیاستهای مالیاتی.

این تحولات اثراتی از قبیل؛ افزایش اهمیت مدیر به عنوان نماینده سازمان، تسریع به ادغام و کنترل شرکتها، پیدایش راههای تازه تأمین مالی، بروز روشهای جدید قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختیار خرید سهام)، کاربرد نرم افزارها و سیستم های رایانه ای و نوآوریهای مهندسی مالی و از این قبیل بر مدیریت مالی داشتند.

قبل از اینکه به مفهوم ساختار سرمایه بپردازیم لازم است تا با مفهوم هزینه سرمایه آشنا شویم.



هزینه سرمایه

هزینه سرمایه حداقل نرخ بادهی است که شرکت باید تحصیل کند تا در ارزش آن تغییری حاصل نشده، کماکان حفظ گردد.

مفهوم ساختار سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف شرکت عبارتست از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران. یعنی از آنجائیکه هر شرکت دارای ریسک و بازدهی مخصوص خود می‎باشد هر یک از گروههای سرمایه گذار، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که با ریسک مربوط متناسب باشد. پس شرکت می بایست حداقل آن بازدهی را ایجاد کند تا بازده موردنظر سرمایه گذاران تأمین شود.

اهمیت نرخ هزینه سرمایه ناشی از موارد ذیل است:

1- به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت، مدیریت آن باید هزینه همه منابع (از جمله هزینه سرمایه) را به حداقل برساند و به منظور به حداقل رساندن هزینه سرمایه، باید قادر به اندازه گیری آن باشد.

2- اگر مدیران مالی بخواهند با استفاده از بودجه بندی سرمایه ای تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند باید نرخ هزینه سرمایه را پیش بینی کنند.

3- در تصمیم گیری های دیگر مالی مانند تصمیمات مربوط به اجاره سرمایه ای، بازخرید اوراق قرضه، سیاست سرمایه در گردش آگاهی از نرخ هزینه سرمایه از ضرورات است.

کاربرد هزینه سرمایه را می‎توان بدین صورت عنوان نمود:

اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه ای آن بیشتر باشد و اگر بدون بالا رفتن درجه ریسک این میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت.

- از دست دادن کنترل عملیات شرکت

در برخی موارد شرکتها به قراردادهای وامی تن می دهد که به موجب آن در صورتیکه نتوانند اصل و بهره وام را در سررسیدهای معین پرداخت نمایند می بایست به وام‌ دهندگان یک کرسی در هیات مدیره تقدیم نمایند. اینگونه شرایط اگرچه به ندرت پیش می‌آید ولی ترس از بروز چنین اتفاقاتی شرکتها را در استفاده از وام به عنوان یکی از عوامل تأمین مالی محتاط می کند.



5- انعطاف پذیری های آتی

شرکت همواره تلاش می کند تا بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تعادلی برقرار سازد. افزایش میزان بدهی باعث کاهش توان استقراض شرکت شده، انعطاف پذیری شرکت را کاهش می دهد. نیاز به حفظ تعادل میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به منظور اطمینان از انعطاف پذیری مالی، باعث تنظیم ناخودآگاه رابطه بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه می گردد.

جدول شماره چهار به بررسی و جمع بندی عوامل داخلی موثر بر ترکیب ساختار سرمایه می پرازد.



عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه

این عوامل، شامل آن دسته از عواملی می شوند که از خارج واحد تجاری بر انتخاب بین حقوق صاحبان سهام یا بدهی به عنوان یک منبع جدید تأمین مالی تأثیر می گذارند. برخی از این عوامل عبارتند از:

1-سطح کلی فعالیت

اگر سطح کلی فعالیت یک رشته تجاری درحال رشد باشد، شرکتهای آن صنف به منظور گسترش دامنه فعالیت خود نیاز به منابع مالی بیشتری دارند. تلاش برای دستیابی به منابع مالی بلندمدت شرکت را بسوی بازارهای مالی سوق می دهد. نمونه این وضعتیت در کشور خودمان وضعیت چندسال اخیر شرکتهای خودروسازی است که مکررا اقدام به انتشار سهام جدید و یا انتشار اوراق مشارکت نموده اند. از سوی دیگر افول یک صنعت ممکن است شرکتها را مجبور کند فعالیتشان را متوقف کرده اقدام به باز خرید کردن سهام ممتاز و بازپرداخت بدهی کنند.

2- سطح نرخ بهره

نرخ بهره اوراق قرضه تابعی از تراکنش های میان عرضه و تقاضای پول در جامعه است. کمبود منابع مالی در میان سرمایه گذاران باعث افزایش نرخ بهره می گردد، در این حالت شرکتها به جای اینکه سود سهام بین سهامداران توزیع کرده، برای تأمین مالی جید به سمت وامهای گران قیمت رو بیاورند، سعی در نگه داشتن منابع مالی در داخل شرکت و دائمی کردن آنها از طریق تبدیل سود انباشته به سهام عادی می نمایند.

هنگامیکه به علت عرضه فراوان پول در جامعه نرخ بهره کاهش یابد شرکتها با توزیع سود بین سهامداران برای تأمین مالی جدید اقدام به استقراض با نرخهای کمتر نموده به این ترتیب یک منبع تأمین مالی گران را توسط یک منبع تأمین مالی ارزان قیمت جایگزین کرده بدین ترتیب ارزش سهام خود را افزایش می دهند.

3- سطح قیمت سهام

هنگامیکه شرکتی اقدام به انتشار سهام جدید می کند، انتظار دارد پول زیادی از محل فروش آن سهام به دست آورد. این امر هنگامی تحقق می یابد که قیمت سهام در حد بالایی باشد یا به عبارت دیگر نسبت صرف سهام منتشره به ارزش سهام عادی قابل توجه باشد. در این حالت شرکت هنگامیکه سهام عادی جدید منتشر می نماید مقدار زیادی پول از محل فروش تعداد کمی سهام به دست آورده است. در این شرایط نه تنها مشکل تأمین مالی شرکت رفع شده، بازدهی سهام عادی نیز کاهش زیادی نیافته است.

اما هر گاه قیمت روز سهام عادی افول کند شرکت سهام عددی منتشر نخواهد کرد. زیرا در این شرایط بریا به دست آوردن وجوه لازم می بایست تعداد بیشتری سهم عادی منتشر کند و این حجم بالای سهام منتشره باعث کاهش دوباره قیمت سهام خواهد شد که برای جبران کاهش وصولی از این محل شرکت می بایست باز هم سهام عادی منتشر کند تا بتواند نیازهای مالیت خود را مرتفع کند

4- دسترسی به بازارهای مالی (یا توانی شرکت در دستیابی به وجود موجوددر بازار سرمایه)

بازارهای پول و سرمایه تحت تأثیر پدیده های گوناگون بطور مرتب دستخوش تغییرات می گردند. زمانی ممکن است پول فراوان در بازار موجود باشد و همه دارندگان منابع مالی (سرمایه گذاران) خواهان خرید سهام و یا اوراق قرضه باشند، در چنین شرایطی شرکت به منظور رفع نیازهای مالی خود اقدام به انتشار سهام عادی و یا اوراق قرضه می کند تا بتواند از این خوان گسترده بیشترین بهره را ببرد، اما در شرایطی که وجوه سرگردان بازار سرمایه کم شده، همه فروشنده سهام و اوراق قرضه باشند، (به علت طلا، موبایل و …) شرکت برای دسترسی به منابع مالی مجبور به استفاده از بدهی های بانکها و مؤسسات اقتصادی وام دهنده می باشد. میزان و توان دسترسی به پولهای بازار سرمایه شرکت را در انتخاب بین انتشار سهام جدید یا ایجاد بدهی راهنمایی می کند.

5- سیاست مالیات بر سود و بهره

سود متعلقه به سهام ممتاز و سهام عادی پس از محاسبه و کسر مالیات به سهامدار پرداغخت می شود. این امر باعث افزایش خالصه هزینه سرمایه شرکتبرای این دو منبع مالی می گردد، حال آنکه ایجاد بدهی به خاطر وجود صرفه جویی های مالیاتی باعث کاهش خالص هزینه سرمایه برای شرکت می گردد. به همین دلیل شرکتها در انتخاب بین سهام ممتاز و بدهی اولویت را به بدهی داده، کمتر سهام ممتاز منتشر می نمایند.
دیدگاههای مؤثر بر ساختار سرمایه

همانگونه که پیش از این توضیح دادیم. هدف شرکت افزایش ثروت صاحبان سهام عادی مالکان واقعی شرکت هستند، می باشد. بنحویکه در انتخاب سیاستهای مرتبط با ساختار سرمایه شرکتها مواره در راستای افزایش ثروت سهامداران خود دو دیدگاه ذیل را صرفنظر از راهکارها افزایش بدهی یا حقوق صاحبان سهام به منظور تأمین مالی پروژه‌های خود مدنظر قرار می دهند:

الف- دیدگاه نسبتهای مالی

ب- دیدگاه هزینه های مالی

تحقیق بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداریپژوهش بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداریمقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداریدانلود تحقیق بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداریبررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداریمسائل جاریساختار سرمایهحسابداری

مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم

مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی بهره و حسابداری تورم در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب


عنوان صفحه


پیشگفتار....................................................................................................................................... 1

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی وبازده های نگه دارنده .......................................................... 3

وام های ارتباطی شاخص ....................................................................................................................... 5

بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا ........................................................................................................... 8

پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه ............................................................... 13

بهره واقعی و دوره بهره ........................................................................................................................... 16

ابزارهای مالی بکار برده شده در پول خارجی ( ارز) ....................................................................... 18

نتیجه گیری ............................................................................................................................................... 21

مرجع............................................................................................................................................................. 22












بهره و حسابداری تورم:

پیشگفتار:

این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید که درست باشد.

جهت درک مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم کتاب در سال SNA1993 مراجعه کنیم که پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراکی است که ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در کنفرانس فعلی یک فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درک شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مکانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه کردن کار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.

در این مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضمیمه B و حسابداری تورم یک نوع توافق را با هم نشان نمی دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولانی JARIW را آمده است. بعضی از آنها مفهوم خاصی دارند و کمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. این مقالات از چندین نوع مورد از سوی حسابداران ملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتی را که مورد توافق نمی باشند درک کنند و اصول کلی را به شرح زیر دنبال کنند این نوع اصول در متن فعلی مهم هستند زیرا کشورهایی که توام زیاد داشته اند به خوبی می توانند با روش های درست حسابداری آشنا شوند. تورم در چندین نقطه دنیا گزارش شده است.

موضوع حسابداری تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته اند که می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود.

در مورد عدم توافق بین ضمیمه B و حسابداری توام می توان گفت بازده نگه دارنده ظاهری با توجه به دارایی مالی ارزیابی می شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهمیت تغییرات در حسابداری دارایی دراین مقاله می توان گفت نقش SNA یک نقطه آغاز مفید است.



دیگر تغییرات در حسابداری دارایی و بازده های نگه دارنده :

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی در واقع ثبت تغییرات در ارزش دارایی بین افتتاح و خاتمه تراز نامه هستند. آنها به مطالعات ثبت شده در حسابداری مالی و سرمایه نسبت داده می شوند. این حساب به دو حساب جداگانه تقسیم خواهد شد که عبارتند از تغییرات در حجم دارایی که ثبت تغییرات ارزش است ودیگری حساب ارزیابی است که ثبت تغییرات ارزش به علت تغییر در قیمت دارایی است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر در قیمت هستند. این خودبازده ظاهری نگه دارند را گزارش می کند حسابداری ارزیابی ثبت این بازده ها است.

همان طور که مشخص است این یک قانون اصولی از SNA است که در هر لحظه از زمان می تواند دربازار ارزیابی می شود. قیمت بازار نیز برآورد خواهد شد. اگر دارایی ها به این روش ارزیابی شوند یک حسابداری اصولی صورت خواهد گرفت. به این ترتیب اختلاف بین ارزش های دارایی قیمت شده در زمان شروع و خاتمه تراز نامه مشخص خواهد شد. بازده های ظاهری می توانند به بازده واقعی و خنثی تجزیه شوند این ویژگی در چندین بخش در SNA1993 بررسی شده است مانند پاراگراف های 19-10-15-10 و82-12 و86-12 وضعیت فصل 7 گر اثبات درست را نشان می دهد.

اختلاف اصلی بین حسابداری تورم و ضمیمه B آن است که ضمیمه B ثبت بازده های ظاهری با توجه به دارایی مالی است مانند سپرده ها ودام ها ولی حسابداری تورم چنین ویژگی را ندارد. وقتی بازه نگه دارنده ظاهری یک دارایی معادل مقدار دارایی ضرب در تغییر قیمت باشد می توان دید که قیمت ها برای دارایی مورد نظر به خوبی مشخص خواهند شد. اگر چه این روند جزئی است ولی دیده نشده است.

به طور کل قیمت هر نوع کالا یا دارایی عبارتست از تعداد واحدهای ارز ملی که مورد تبادل هستند. اصولاً چیزی دیگری می تواند در این جا توصیف شود ولی حسابداری ملی قیمت پولی تعیین شده در ارز ملی را استفاده می کند. قیمت یک واحد ارز ملی به صورت واحد گزارش شده است و نمی تواند تغییر کند. یک سپرده یا وام 100 دلار دارای 100 واحد ارز است و هر یک با قیمت واحد گزارش شوند. یک سپرده یا وام 200 پسوند دو برابر 100 پوند است و این دو برابر قیمت نباشد. وقتی قیمت واحد از همیشه یک باشد قیمت این واحد 100 واحد ارز نمی تواند تغییر کند زیرا بازده نگه دارنده ظاهری برای سپرده گذاران و قرض دهندگان باید مضر باشد این روند در بندهای 68-12 و78-12 از SNA1993 توصیف شده است.

جهت جلوگیری از سوء تفاهم ممکن است بهتر است خاطر نشان شود که قیمت واحد ارز خارجی از نظر واحد ارز ملی ثابت نیست زیرا با تغییر نرخ تبادل تغییر خواهد کرد. امروزه قیمت یک واحد از ارز ملی که در m سال دریافت می شود می تواند تغییر کند زیرا قیمت جلو رو یک قیمت تخمینی واحد ارز در n سال است و بنابراین به هم نرخ نهره تغییر خواهد کرد بازده نگه دارنده ظاهری در مورد سپرده های مشخص شده از ارز خارجی و یا مجموع پول گزارش شده است که به علت پرداخت در تاریخ ثابت در آینده می باشد.



پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه

مقاله IARIW عنوان می کند که پرداختی که در دادن خسارت برای زیان سرمایه واقعی اخیر به بستانکار پرداخت می شود و اگذار نمی باشد که در آن مقاله تعریف واگذاری از نقطه سیستم حسابهای دولتی نقل می شود بدین معنی که : واگذاری به معامله ای( کاری) گفته می شود که در آن واحد سازمانی، کالا، خدمات یا دارایی را برای واحدی دیگری تامین می کند بدون آنکه از هر واحد دومی چیزی همانند آن در فرم کالا ، دارایی یا خدمات دریافت کند (پاراگراف 131/10)

سپس مقاله IARIW بیان می کند که همتای تعریف شده ای از افزایش ارزش دارایی ( به قول حسابداری تورم، سود واقعی) برای بدهکار وجود دارد.

بدهکار مبلغی را به بستانکار پرداخت می کند، از آن طرف روشن است که هیچ کالا، خدمات یا دارایی بجای آن از طرف بستانکار دریافت نمی شود.

افزایش ارزش دارایی حالتی از کالا یا دارایی که مالکیت آن در معامله از یک واحد به واحد دیگر منتقل می شود. یا حالتی از خدمات که یک واحد برای واحد دیگر بتواند تأمین کند نمی باشد.

افزایش ارزش دارایی همانندی ندارد همان طور که قبلاً بیان شد یکی از مهمترین دستاوردهای سیستم حساب های مالی 1993 موکد آن بود که تغییرات مشخص در ارزش دارایی ها مربوط به معاملات نمی باشد و باید در متغیرات دیگر در حساب های دارایی ثبت شود. مهمترین قسمتی که در تمرین افزایش ارزش های صوری وجود دارد این است که نباید تصور شود که افزایش ارزش دارایی می تواند بخشی از معامله باشد. بحثی که در آن عنوان می کند مبلغ پرداختی به بستانکار نمی تواند واگذاری باشد چرا که قرینه ای به صورت افزایش ارزش سرمایه گذاری وجود دارد کاملاً ساختگی و جعلی می باشد.

البته هر واگذاری دلیل و علتی دارد، واگذاری ها بی جهت و متغیر نمی باشند. در وضعیت حاضر دلیلی که بدهکار مبلغی را به بستانکار می پردازد به خاطر پرداخت خسارت به بستاناکر برای زیان سرمایه واقعی به خاطر عملی که از بدهکار سر زده نمی باشد. بلکه به خاطر نرخ تورم بوده که هیچ یک از طرفین کنترلی بر آن نداشته با این وجود بستانکار احتمالاً‌ انتظار مقداری تورم را در زمانی که نرخ بهره وام تعیین می شده را داشته است.

در کل واگذاری در سیستم حسابهای دولتی معمولا شامل : پرداخت های خسارت به واحدهایی که نوعی زیان را متحمل شده اند یا پرداخت مبلغ های خیریه به واحدهایی بانیازهای خاص می باشد.

پرداخت های خسارت بیمه به عنوان انتقال سرمایه جاری در نظر گرفته می شود چون از نقطه نظر دریافت ریسک، حق بیمه های شبکه ای و پرداخت های خسارات باید به عنوان کارهای جاری در نظر گرفته شود.

اما از نظر نقطه نظر سیاست حسابهای اقتصاد کلان نمی تواند به دو روش متفاوت طبقه بندی شود.

پارگراف 141/10 از سیستم حسابهای دولتی به طرز خاص بیان می کند پرداخت های خسارت برای ضرر یا زیان که به وسیله سیاست های بیمه تحت پوشش قرار نگرفته باید تحت عنوان دیگر انتقال های سرمایه طبقه بندی شود (D99)

زمانی که در حساب های درآمد سیستم حساب های دولتی بهره واقعی ثبت شده تا بهره صوری بهتر است طبقه جداگانه جدیدی از انتقال سرمایه تحت سرفصل عمومی انتقال های سرمایه ایجاد کرد. (D9)

همان طور که قبلا ذکر شد پرداخت خسارت زیان سرمایه واقعی با مفهوم انتقال سرمایه در سیستم حساب های دولتی به طور کامل هماهنگ است چرا که انتظار می رود مبلغ پرداختی ، برای بدست آوردن دارایی به منظور تامین ارزش سرمایه خالص و واقعی بستانکار به کار رود و نه به عنوان موجودی برای پرداخت خسارت ( پاراگراف 132/10 دیده شود)

در حالتی که وام های مرتبط شاخص وجود دارد، انتقال به طور خودکار در وام ، سرمایه گذاری مجدد می باشد.

تحقیق بررسی بهره و حسابداری تورمپژوهش بررسی بهره و حسابداری تورممقاله بررسی بهره و حسابداری تورمدانلود تحقیق بررسی بهره و حسابداری تورمبررسی بهره و حسابداری تورمبهرهحسابداریتورم

مقاله بررسی حسابداری دولتی

مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	89

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول) کلیات حسابداری دولتی

1-مسئولیت پاسخگوئی عمومی:

مسئولیت پاسخگوئی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت است «هیأت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا GASB[1]» از دیرباز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یکی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بعنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی نقش مهمی بعهده دارد. بدین ترتیب مفهوم مورد نظر بعنوان شالوده و مرکز ثقل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد توجه و تأکید قرار گرفته و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته، براساس مفهوم مسئولیت پاسخگوئی عمومی تدوین و نظامهای حسابداری این قبیل کشورها برپایه چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به شرح زیر تعریف شده است:

الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است. مسئولیت پاسخگوئی دو وظیفه کاملاً شخص را دربرمی‌گیرد:

1-الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه شخص موسوم به “Responsibility”

2-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتکا موسوم به “Accountability”

بزرگترین پاسخگو در هر جامعه‌ای، دولت آن جامعه است. دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد که منابع آنها را چگونه مصرف کرده است. ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورتهای مالی امکانپذیر است. مهم ترین گزارش مالی دولت در ایران «صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور» می‌باشد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخصاً اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری تهیه و تنظیم می‌گردد و می بایست تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد و در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار گیرد. طبق اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود و استقلال دیوان محاسبات کشور را بعنوان حسابرس مستقل حکومت تأمین نموده است. طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را مکلف نموده است که کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی را رسیدگی کند تا اطمینان حاصل نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. بنابراین دیوان محاسبات پس از بررسی صورتحساب عملکرد سالانه و در نظر گرفتن نتایج حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان آن دیوان که در صورت احراز تخلف بعنوان موارد واخواهی مجموعاً در گزارشی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. (پاسخگویی دولت از این طریق است.)

2-تعریف حسابداری دولتی (Governmental accounting): مجموعه قوانین و مقررات روشها توأم با دانش حسابداری که ذیحساب دستگاههای اجرایی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد مکلف به بکارگیری و رعایت آن می‌باشد.

تعریف دیگری از حسابداری دولتی: حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارش می نماید که از یک سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی و تصمیم‌گیری صحیح مالی و کنترل برنامه‌های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی فراهم نماید.

3-دستگاه اجرایی: طبق تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات شامل وزارتخانه (بموجب قانون و رأس هرم سازمان آن وزیر است)، موسسه (بموجب قانون ایجاد وزیر نظر یکی از قوای سه گانه مانند نهاد ریاست جمهوری)، سازمان (شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بمنظور ایجاد وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل می‌شود مانند سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر، کمیته امداد، شهرداری و . . . )، شرکتهای دولتی (بیش از 50% سرمایه متعلق به دولت) و سایر واحدهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

4-انواع سازمانهای دولتی

1-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع دولتی (غیرانتفاعی) که شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

2-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع بازرگانی مانند شرکتهای دولتی

نکته:حسابداری مورد عمل شرکتهای دولتی بعنوان سازمانهای بازرگانی وابسته به دولت شبیه شرکتهای بازرگانی و تولیدی خصوصی است و تابع اصول و موازین و استانداردهای حسابداری بازرگانی است و موضوع این درس نیست و موضوع این درس منحصراً حسابداری دولت و سازمانهای دولتی مجری فعالیتهای غیرانتفاعی با تأکید بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است.

نکته: دیوان محاسبات بموجب استفساریه شورای نگهبان فقط وظیفه حسابرسی دستگاههای اجرایی که در بودجه کل کشور آورده می‌شود را دارد مانند وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی لیکن اجازه رسیدگی به شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و . . . که در بودجه کل کشور آورده نشده است را ندارد.

5-وجوه افتراق بخش دولتی و خصوصی:

1-انگیزه ایجاد: در بخش دولتی رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و . . . می‌باشد لیکن در بخش خصوصی کسب سود می‌باشد.

2-مالکیت و سرمایه: در دستگاههای دولتی از مالکیت و سرمایه ذکری نشده لیکن در بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی اساسنامه میزان سرمایه و صاحبان سهام آن است.

3-منابع مالی: در بخش دولتی فروش منابع زیرزمینی مانند نفت و درآمدهای مالیاتی از مهمترین منابع مالی می‌باشد لیکن در بخش خصوصی سرمایه، وام دریافتی و درآمد موسسه یا شرکت از مهمترین منابع مالی می‌باشد.

4-قوانین و مقررات: اهم قوانین حاکم بر دستگاههای اجرایی عبارتست از: الف) قانون محاسبات عمومی ب) قانون بودجه سالانه کل کشور ج) قوانین و مقررات استخدامی کشور د) قانون برنامه چهارم توسعه و . . . لیکن در بخش خصوصی اهم قوانین عبارت است از قانون تجارت و کار همچنین برخی از قوانین مانند قانون مالیاتهای مستقیم در هر دو بخش مشترک می‌باشد.

6- وجوه اشتراک بخش دولتی و خصوصی:

1- بخش دولتی و خصوصی مکمل یکدیگرند: به کمک هم چرخه‌های اقتصادی کشور را به حرکت در می‌آوردند. بعنوان مثال بخش خصوصی منابع مالی دولت را از طریق پرداخت مالیات تأمین می‌کند و بخش دولتی با فراهم کردن امنیت در جامعه شرایط موجودیت بخش خصوصی را فراهم می‌آورد.

2- منابع مالی محدود است: که بر این اساس هر دو بخش جهت استفاده بهینه از آن نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارند.

-اصطلاحات و مفاهیم حسابداری دولتی:

1-اعتبار: مبلغی است که برای مصرف یا مصارفی معین بمنظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. (ماده 7 قانون محاسبات عمومی).

اعتبار مجوزی برای خرید نمی‌باشد بلکه اولاً باید اعتبار لازم تخصیص داده شود ثانیاً مراحل انجام خرج رعایت گردد و ثالثاً سایر قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دولتی کاملاً رعایت گردد.

2-دیون بلامحل: بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط، اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب ناشی از رأی مراجع صالحه و یا انواع بدهی ناشی از خدمات انجام شده مانند آب و برق (ماده 8 ق. م. ع) و جزء اعتبارات بودجه سال بعد پیش‌بینی می‌شود.

3-تخصیص اعتبار: تعیین حجم اعتباری که برای یکسال یا دوره های معین در سال جهت اجرای برنامه‌ها و عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است. کمیته تخصیص اعتبار در ایران توسط نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی هر سه ماه یکبار معمولاً تشکیل می‌شود.

4-درآمد عمومی: عبارتست از درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود. (ماده 10 ق. م. ع)

5-درآمد اختصاصی: درآمدهایی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد. (ماده 14 ق.م.ع)

6-پیش پرداخت: قبل از انجام تعهد پرداخت می‌شود.

7-علی‌الحساب: بابت تأدیه قسمتی از بدهی انجام می‌شود.

8-ذیحساب: بموجب حکم وزارت اموز اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی بمنظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی منصوب می‌گردد.

9-عامل ذیحساب: با موافقت ذیحساب از بین مستخدمین رسمی و بموجب حکم دستگاه اجرایی جهت انجام بعضی از وظایف و مسئولیتهای ذیحساب به این سمت منصوب می‌گردد.

10- موافقت نامه: شرح عملیات بودجه مصوب را نشان می‌دهد و بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هر یک از دستگاههای اجرایی مورد توافق قرار می‌گیرد.

11-معاون ذیحساب: ماموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می‌شود. (ماده 32 ق.م.ع)

12-وجوه عمومی: طبق ماده 13 ق. م. ع عبارتست از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشا تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.

13-مراحل انجام خرج: اعتبار مصوب و ابلاغ شده به دستگاههای اجرایی پس از تخصیص اعتبار طی مراحل زیر به مصرف می‌رسد:

1-تشخیص: تعیین و انتخاب نوع کالا یا خدمت و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آن برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است. (ماده 17 ق.م.ع)

2-تأمین اعتبار: اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین (ماده 18 ق.م.ع)

-هدف از تأمین اعتبار: I هر اعتباری در محل خودش خرج شود. II هیچ اعتباری از اعتبار مصوب تجاوز نکند.

3-تعهد: ایجاد دین است بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام خدمت ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده است ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح د) پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها و مجامع بین‌المللی با اجازه قانون (ماده 19 ق.م.ع)

4-تسجیل: تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بموجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهی

5-حواله: صدور دستور کتبی به ذیحساب برای پرداخت بدهی دولت که کتباً بوسیله مقامات مجاز بعهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می‌شود.

6-درخواست وجه: درخواست وجه از خزانه برای پرداخت وجه حواله‌های صادر شده

7-هزینه: عبارتست از پرداختهایی که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

نکته: طبق ماده 53 قانون محاسبات عمومی اختیار و مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و حواله بعهده وزیر یا رئیس موسسه است و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب می‌باشد.

14-تنخواه گردان و انواع آن:

-تعریف تنخواه گردان: بطور کلی تنخواه گردان عبارت است از مبلغی که برای تأمین مخارج نقدی و جزئی تعیین و واگذار می‌گردد و در نوبتهای معین معادل وجوه مصرفی (طبق مدارک مثبته) آنرا به میزان اولیه می‌رسانند.

انواع تنخواه گردان: در قانون محاسبات عمومی کشور انواع تنخواه گردان به شرح زیر تعریف شده است:

1-تنخواه‌گردان خزانه: اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معینی در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت اقتصادی و دارایی داده می‌شود منتها تا پایان سال می بایست واریز گردد. (ماده 24 ق.م.ع)

2-تنخواه‌گردان استان: وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار می‌دهد. (ماده 25 ق.م.ع)


فصل چهارم : وجوه مستقل گروه حسابهای سپرده

تعریف سپرده

مطابق ماده 30 قانون محاسبات عمومی سپرده عبارتست از:

الف) وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.

ب) وجوهی که بموجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می گردد و بموجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل استرداد می‌باشند.

ج) وجوهی که براساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می گردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود.

تبصره: وجوهی که توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظایر آنها از اشخاص دریافت می شود از نظر این قانون سپرده تلقی نمی‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشند.

درماده 41 قانون محاسبات عمومی نحوة توزیع سپرده، نگهداری آن، واریز به حساب تمرکز وجوه سپرده نزد خزانه و نهایتاً در وجوه سپرده به ذینفع ذکر شده است.

ماده 41 قانون محاسبات عمومی: وجوهی که بوسیله وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (به استثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) به عنوان سپرده و یا وجه‌‌الضمان ویا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد، واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.

تبصره: رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در کلیه سپرده‌های موضوع این ماده را فراهم نماید.

نحوه ثبت عملیات حساب مستقل وجوه سپرده

1- بانک دریافت وجوه سپرده **

سپرده‌های دریافتی **

بابت اخذ وجوه سپرده

2- خزانه تمرکز وجوه سپرده **

بانک دریافت وجوه سپرده **

بابت واریز سپرده‌های دریافتی به حساب خزانه


3- بانک رد وجوه سپرده **

تنخواه گردان رد وجوه سپرده **

بابت درخواست و دریافت وجه از خزانه برای استرداد سپرده اشخاص

4- سپرده‌های دریافتی **

بانک رد وجوه سپرده **

بابت استرداد سپرده اشخاص

5- بانک رد وجوه سپرده **

خزانه تمرکز وجوه سپرده **

دریافت وجوه استردادی از خزانه

6- تنخواه‌‌گردان رد وجوه سپرده به عامل ذیحساب **

بانک رد وجوه سپرده **

بابت واگذاری تنخواه به عاملین خارج از مرکز

7- سپرده دریافتی **

تنخواه‌گردان رد وجوه سپرده به عامل ذیحساب **

بابت دریافت اسناد و مدارک عامل ذیحساب مبنی بر استرداد سپرده های اشخاص

تحقیق بررسی حسابداری دولتیپژوهش بررسی حسابداری دولتیمقاله بررسی حسابداری دولتیدانلود تحقیق بررسی حسابداری دولتیبررسی حسابداری دولتیحسابداریدولتی

مقاله بررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

مقاله بررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	فنی و مهندسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	31

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در 31 صفحه ورد قابل ویرایش

جرائم کامپیوتری چیست؟

تعریف جرائم کامپیوتری نامشخص و اغفال کننده می‎باشد، استفاده از کامپیوتر به منظور فریب دادن جهت استفاده شخصی، مشخصاً جرائم کامپیوتری گفته می‎شود. بنابراین وقتی یک رئیس پلیس مدارک رانندگی خود را از طریق شبکه کامپیوتری تغییر می‎دهد، دلیل بسیار خوبی است که آن را جرائم کامپیوتری بنامیم. هر چند بسیاری از جرائم کامپیوتری را می‎توان در دیگر انواع جرائم تقسیم بندی گردد. موارد زیر را در نظر بگیرید:

1- یک برنامه نویس، برنامة پرداخت سود سهام را تغییر می‎دهد تا سود سهام هشت تن از سهامداران را کاهش دهد و چکی را در وجه شخصی غیرحقیقی به مبلغ 56000 دلار صادر می‎کند.

2- یک شرکت فروشنده تجهیزات کامپیوتری، ظرفیت و حافظة سیستم های کامپیوتری فروخته شده را تغییر می‎دهد. یعنی سیستمی که فروخته می‎شود از نظر نرم افزاری و سخت افزاری با آنچه سفارش داده شده است متفاوت است.

3- در موردی که خدمات تاریخ گذاری کامپیوتری مورد غفلت قرار گرفته شده بود چون رجوع به تاریخ محدود و غیرمقتضی بود. مالک جدید دایره تاریخ گذاری به عدم استفاده از کامپیوتر از آن زمان اشاره می کرد هر چند استفاده از کامپیوتر توصیه شده بود.

در مورد اول که پرداخت سود سهام می باشد، به راحتی می‎تواند اختلاس نام گیرد. کامپیوتر وسیله ای در جهت رسیدن به هدف بوده است. مورد دوم، تجهیزات رایانه‌ای به درستی عرضه نشده است.

و سرانجام در مورد آخر استفاده از رایانه برای تطابق تاریخ در هیچ جایی تعهد نشده بود. در حقیقت تلقی آن به عنوان جرم رایانه ای جای سوال دارد.

برای توصیف دقیق مواردی که جرم خاصی را شکل می دهد، باید از قانون کمک گرفت. همانطور که در نمایه 11 می بینید بسیاری از ایالتها بعضی از قوانین جرائم رایانه ای را تصویب کرده اند و بسیاری از ایالتها در قوانین خود تجدیدنظر کرده اند. توجه داشته باشید که در نمایة 11 بسیاری از این قوانین provisions (قیدهایی) دارند که عبارتند از (1) مواردی که در بسیاری از ایالتها متفاوتند. (2) اعلام بعضی از قوانین جرائم کوچک (3) اعلام بعضی از قوانین جنایتی که اصطلاحاً جرائم بزرگ می گویند، آنچه در این نمایه بدان اشاره نشده است اینست که اکثر ایالتها به یک سری آزادی هایی در امر قضایی نیاز دارند بنابراین واژگانی همچون کینه جویی، عمداً‌ و جسورانه و در امر پیگیرد، باید به آنها توجه شود. هر چند ممکن است مشکل به نظر برسد. برطبق اطلاعات مرکز ملی جرائم رایانه (NCCD - جمع آوری کننده اطلاعات جرائم کامپیوتری) 77% از جرائم رایانه ای به دادگاه ارجاع داده می‎شود بعد از اینکه گناهکار شناخته شده است و 8% باقیمانده ناشی از مواردی است که مدعی علیه، در طی محکومیت مجرم شناخته می‎شود.

در نمایة 2-11 : فاصله بین هزینه تجهیزات رایانه ای و کنترلهای رایانه ای زیاد می‌باشد، بنابراین سواستفاده از رایانه افزایش می یابد.

تعریف جرائم رایانه مهم می‎باشد زیرا این تعریف در محاسبة آمار چنان جرائمی مؤثر می‎باشد. به عنوان مثال بزرگترین جرم رایانه ای در مورد ثبت وجوه حاصل از سرمایه- شامل 200 میلیون دلار زیان مستقیم بر شرکت و 2 میلیون زیان غیرمستقیم بر دیگر شرکتها و سرمایه گذاران در سهام عادی و اوراق قرضه بود. این زیانهای بزرگ در صورتی که به عنوان جرائم رایانه ای شناخته شوند تاثیری جدی بر آمار چنین فعالیتهایی (جرائم رایانه ای) دارند. سوال اینجاست که آیا ما باید مورد وجوه سرمایه را به عنوان سوء استفاده از رایانه تلقی کنیم. ما در این فصل نگاه دقیق تری به این مورد خواهیم داشت.

در بررسی روشها و شیوة جرائم رایانه ای ما بسیاری از فریبکاریهای معمول را یافتیم که در گذشته به دفعات تکرار شده است. در مواردی که توسط برنت (Brant) مورد بررسی قرار گرفته است به عنوان مثال، نیمی از آنها شامل انتقال وجوه از مجموعه ای از حسابها بوده است. و دلارها نهایتاً‌در یک کش و قوص به دست مجرمین می رسیده است. در دیدگاه روش شناسی، یک متخصص رایانه جرائم رایانه ای را چنین تعریف می‎کند: «شراب کهنه در بطری نو.»

یکی از انواع محدود فعالیتهایی که ممکن است به عنوان جرائم رایانه ای طبقه بندی شود سرقت برنامه های رایانه ای است. تمام تجهیزات و وسایل رایانه ای نیاز به دانش کامل و همچنین روش شناسی محاسباتی دارند. موارد زیر ممکن است در طبقه زیر قرار گیرد.

1- رسانه های خبری اروپایی گفتند یک بچة مدرسه ای 15 ساله، به سیستم زمانی تجاری از طریق نفوذ در برنامه سیستم عملیاتی دست پیدا کرد این سیستم عملیاتی توسط استفاده کنندگان ممتاز و از طریق کد قابل دستیابی بود.

2- مالک یک شرکت نرم افزار اقساطی (leosing) برنامه نویسان را متقاعد کرد که یک کپی از برنامه هایی که به شرکت های فروش اقساطی فروخته شده است به او بدهند.

3- یک برنامه نویس در یک دوره کوتاه 56 دفعه در تلاشهای گمراه کننده رایانه ها را خاموش کرد. بعد از مدتی برنامه نویس به دام افتاد و شرکت نیم میلیون دلار هزینه کرد تا سخت افزار مشکل دار را پیدا کند.

4- یک فرد ناشناس با درخواست از نگهبان که در را برای وی باز کند به اتاق پایانه ای رایانه دسترسی پیدا کرد و قفل تلفن ها و پایانه ها را باز کرد تا بتواند به خدمات سهمیه بندی زمانی دسترسی پیدا کند.

5- دو سازندة رایانه ای و تجهیزات جنبی در یک رقابت غیرمنصفانه و جاسوسی صنعتی، از طریق نوارهای جاسوسی به تخریب محصولات و تسهیلات یکدیگر پرداختند.

اگرچه این موارد موادی است که به عنوان جرائم رایانه ای طبقه بندی می‎شود هنوز مبناهایی وجود دارد که در این گونه طبقه بندی تردید کرد. در مواردی بعضی از جرائم از روی تفریح و شوخی انجام می‎شود بنابراین به مبارزه طلبیدن و رقابت بیش از «استفاده شخصی» به عنوان عامل تحریک کننده شناخته می‎شود.

در موارد مشابه مورد 3، مشکلات شخصیتی بجای سرقت برای استفاده شخصی رخ می نماید. نتیجه آنکه متأسفانه یک تعریف روشن از جرائم رایانه ای در دست نیست.

جرائم رایانه ای- ما آمار دقیقی از آن نداریم

یک آمار دقیق از جرائم رایانه ای موجود نیست.

عدم وجود اطلاعات دقیق از جرائم رایانه ای زمانی که ما می خواهیم میانگین زمانها را محاسبه کنیم، بیشتر جلب توجه می‎کند. حتی اگر موارد وجوه سرمایه را مستثنی کنیم، میانگین زیانهای ناشی از جرائم رایانه ای کشف شده 650000 دلار می‎باشد که در مقایسه با دیگر جرائم که زیان ناشی از آنها به طور کلی 19000 دلار می‎باشد مبلغ زیادی می‎باشد. بنابراین اگر مجرم به دام نیفتد، زیانهای ناشی از این جرائم بیشتر و بیشتر می‎شود.

توضیح در مورد عدم وجود اطلاعات دقیق در مورد جرائم رایانه ای از چندین عامل سرچشمه می‎گیرد. یکی از علل (عوامل) احتمالی اینست که بخش بزرگی از جرائم رایانه ای در شرکتهای خصوصی روی می‎دهد و این جرائم به عنوان موضوعات داخلی (internal matter) تلقی می‎شود و هرگز گزارش نمی‎شود. دومین عامل اینست که توصیف جرائم رایانه ای به اندازه ای گمراه کننده می‎باشد که آنها را نمی توان در یک لیست جامع جمع آوری کرد. به عنوان مثال، وقتی یک نمایندگی دولت فدرال از کارمندان خویش درخواست کرد که جرائم رایانه ای که در سال گذشته رخداده است را معین کنند به این درخواست تنها یک پاسخ مثبت داده شد. هرچند وقتی به این کارکنان توضیحات کافی در مورد این جرائم و همچنین فرایند رایانه ای داده شد، هزاران پاسخ به این درخواست داده شد.

مشخص ترین توضیح برای کمبود اطلاعات جرائم رایانه ای اینست که این جرائم کشف نمی‎شود. زیرا اکثر مجرمان رایانه ای از روی اتفاق، حادثه و یا از روی خوش شانسی به دام می افتند.

به همین دلیل، ما می توانیم جرائم رایانه ای شناخته شده را به عنوان نمونه هایی از سوء استفاده از رایانه در نظر بگیریم نه به عنوان یک جامعه کامل. اگرچه ما می توانیم یک آمار تخمینی از این اطلاعات بدست آوریم. در تعمیم نمونه باید محتاط بود زیرا این نمونه با توجه به موارد محدود گزارش شده، مشکلات در برآورد زیانها و با نشأت از ملاحظات شهروندی (که زیانهای تنبیهی را از سوی دادگاه به دنبال دارد) به دست آمده است. با توجه به این مشکلات، باید بگوییم که اسناد تاریخی جرائم رایانه ای، مطالعة خوبی در جرم شناسی مدرن انجام داده است. موقعیت مجرمین، تعداد همدستان جزئی از چنین مطالعه ای می‎باشد. همچنین روش شناسی جرائم، توجه چندین متخصص را به خود جلب کرده است.



حالت وجوه سرمایه:

وجوه سرمایه یکی از موارد مرزی جرائم رایانه ای می‎باشد. این چنین فریب کاری خودش تا آوریل 1973 جزء جرائم رایانه ای به شمار نمی آمد. هر چند فعالیتهای غیرقانونی مختلفی در سالهای قبل از آن اتفاق می افتد. مجموع زیانهای ناشی از چنین فعالیتهایی بسیار زیاد بود. همانطور که قبلاً نیز گفته شد حداقل زیان تقسیم شرکت تقریباً 200 میلیون دلار تخمین زده شد. اگر زیانهای غیرمستقیم همچون هزینه های قانونی و قیمت سهام عادی که کاهش می یابد نیز در نظر گرفته شود این رقم به بیش از 2 میلیون افزایش می یابد.

یکی از سوال مهم و اساسی که به وجود می‎آید این است که آیا می‎توان مورد وجوه سرمایه را به عنوان جرائم رایانه ای در نظر گرفته یا خیر؟

از یک سو ما با گزارش ورشکستگی آقای رابرت. رلئوفلر (Mr. Robert M.Leoffler) به عنوان امین رو به رو هستیم که می گوید این رقم به بیش از 2 میلیون افزایش می یابد.

و از سوی دیگر ما بیانیه گلیسان پین (Gleeson Payne) کمیسر بیمة ایالت کالیفرنیا را داریم. این چنین فریبکاری بزرگ، یک شکل خاص از جرائم رایانه ای می‎باشد. رایانه کلید (ابزاری) برای چنین فریبکاری می‎باشد. من با اطمینان آن را جرم رایانه ای می دانم در گذشته، در روشهای کپی برداری سخت مدارک شما محفوظ می ماند. و کسی نمی توانست با چنین حجمی و در چنین مدت زمانی مدارک غیرواقعی تهیه کند. صنعت بیمه فرض می‎کند کامپیوترها همیشه درست عمل می‎کنند. و فریبکاری رایانه ای غیرقابل انتظار است. رایانه کلید (ابزار)، چنین فریبکاری است. حسابرسان برنامه های رایانه ای دارند، اما سرمایه یک کد سری دارد که باعث سیاستهای بیمه ای (حفاظتی) ویژه ای شده است.

ما در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که تکنولوژی، سیستمهای آزمون ما را غافلگیر کرده است و از آزمونهای ما جلوتر می‌باشد. ما برنامه جامعی برای حسابرسی رایانه ها نداریم. این چیزی است که باید گسترش شود. حسابرسان ما به میزان کافی پیشرفت نکرده اند که عملکرد رایانه را آزمون کنند و درجه اعتبار آن را تشخیص دهند.

حقایق مناسب برای مطالعه ما در مورد وجوه سرمایه ای از سال 1959 آغاز شد زمانی که شرکت سرمایه گذاری وجوه آمریکا تشکیل شد تا خدمات بیمه ای، وجوه طرفین متقابل و برنامه های خاص وجوه (بعداً توضیح داده می شود ) را عرضه کند. که ویژگیهای وجوه متقابل و سرمایه گذاری بیمه ای را با هم ترکیب می کند. از همان ابتدا، تاکید اصلی شرکت فروش زیاد و کسب (سهام) از دیگران، بود. همانند دیگر شرکتها که عمدتاً وجوه خود را از طریق سهام عادی بدست می آوردند. وجوه سرمایه بشدت به رشد شرکت وابسته است. قیمت سهام عادی EFCA بسیار با اهمیت می باشد زیرا قیمت بالا سهام مدیران شرکت را در موقعیت بهتری قرار می دهد که نسبت به ادغام وتحصیل تصمیم گیری کنند. سودآوری بالای شرکت، برای سرمایه گذاران مطلوبتر می باشد و باعث رشد قیمت سهام می شود.

غیبت برنامه های وجوه این مزیت را دارد که باعث می شود سهام وجوه متقابل افزایش قیمت داشته باشند. در این دیدگاه، سرمایه گذار “هم کیک را دارد و هم از او می خورد” . افزایش سهام وجوه متقابل به اندازه کافی می باشد تا (1) بهره وام را پوشش دهد( 2) حق الزحمه مدیریت برای معاملات مختلف جبران شود (3) حتی هزینه های بیمه عمر، بنابراین سرمایه گذار علاوه بر اینکه بیمه هیجانی بدست می آورد می‌تواند در صورتی که قیمت سهام وجوه سرمایه به اندازه کافی افزایش یابد انتظار کسب سود را داشته باشد. هر چند برنامه های بازاریابی وجوه سرمایه جدید نمی‌باشد، این طرحها بسیاری از سرمایه گذاران را درطی سالهای اخیر جلب کرده است. علاوه بر این شرکت، حق العمل های هر دوی وجوه متقابل و فعالیتهای بیمه عمر در تجارت را دریافت می کند. بنابراین، یک سرمایه گذار که در غالب برنامه وجوه خرید می کند در واقع یک فروش دوبله را برای وجوه سرمایه را ایجاد می‌کند.

کلید موفقیت برنامه وجوه افزایش بازار سهام است. عدم افزایش چشم گیر بازار سهام باعث ناامیدی مدیران از EFCA شد. شرکت ازطریق انتشار برنامه های وجوه بدون توجه دقیق به سودآوری آن مشکلات خود را افزایش داد. تأکید زیاد بر فروش و پافشاری کمتر بر جزئیات سازمانی باعث شد که سودآوری به مخاطره بیافتد و این خود باعث تهدید برنامه تحصیل شرکت شد. به منظور حفظ سود، مدیران EFCA متمایل به ثبت کمیسیونهای (بهره) وامهای صوری شدند که این امر باعث بدست آوردن برنامه های وجوه متقابل از طریق فریبکاری شد. این اولین مرحله فریبکاری بود که به عنوان مرحله سودآوری متورم شناخته شد و تا سال 1967 ادامه داشت و گفته می شود که باعث بوجود آمدن بیش از 85 میلیون سود غیرواقعی شد. مشکل تیم، علاوه بر کار مورد نیاز برای پوشش فریبکاری، تولید برنامه های وجوه قلابی نیز می باشد هر دلار در کمیسیون شخصاً از مشارکت افراد در این برنامه تامین شود. با مرور زمان، تامین این دلارها در برنامه های غیرواقعی بسیار مشکل می شود. فرآیند سودآوری متورمی تنها شامل رایانه نمی شد. ثبت های حسابداری بصورت دستی انجام می گرفت و تلاش کمی انجام می شد تا مستند سازی خوبی صورت گیرد. همانطور که وجوه نقد شرکت نیاز به افزایش داشت، مدیران EFCA مرحله دوم را یعنی فرآیند خارجی فریبکاری را انجام می دادند در این فرآیند شرکت یک سری دفاتر معینی تهیه می کرد که هدف اصلی آن دارایی غیر واقعی برای شرکت بود بوسیله رشته معاملات پیچیده، حسابداران EFCA’s .بازی پیچیده‌ای را در دفاتر معین انجام می دادند بطوریکه دارایی ها بصورت دو برابر، سه برابر و حتی چهاربرابر بطور ماهرانه ای سن معین های شرکتها منتقل می شوند. مدیران EFCA حتی از این هم جلوتر رفتند و وجوه نقل و انتقال وجوه از یک شرکت به دیگری را ثبت می کردند بدون اینکه مبالغ متقابل را در حسابهای دیگر ثبت کنند.

حتی اگر این تلاشهایی که انجام شده است ناکافی باشند شرکت مرحله سوم را آغاز می کند یعنی فرآیند بیمه از فریبکاری در این شیوه، برنامه به سادگی خودش است. شرکت فقط بعضی از بیمه های تقلبی خودش از فعالیتهای فرآیند اول رابه شرکتهای بیمه ای می فروشد. بدین ترتیب منتشر کننده ( یا اصلی، شرکت بیمه گر) یک رشته سیاستهای بیمه ای را به شرکت دوم می فروشد. شرکت اصلی کنترل فیزیکی سیاستهای واقعی (خوشبختانه برای EFCA) را حفظ می کند و به انجام پردازش روزمره اطلاعات ادامه می دهد.

تحقیق بررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداریپژوهش بررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداریمقاله بررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداریدانلود تحقیق بررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداریبررسی جرائم کامپیوتری و سیستمهای اطلاعاتی حسابداریجرائم کامپیوتریسیستمهای اطلاعاتیحسابداری

مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2

مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2 در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	314 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2 در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

اصول حسابداری 1

حسابداری: یکی از فعالیتهای خدماتی است که نقش آن : شناسایی، اندازه گیری ، ثبت ، طبقه بندی و ارائه ی اطلاعات کمی با کیفیت و ماهیت مالی مؤسسات است به منظور آنکه امکانات لازم برا ی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری های اقتصادی توسط استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ، فراهم شود.

واحدهای اقتصادی:

به دو دسته تقسیم می شوند که 1) انتفاعی ، 2) غیر انتفاعی

1) انتفاعی: به واحدهایی اطلاق می شود که هدف آنها کسب سود و درآمد است که بر دو نوع است: 1) تجاری، 2) خدماتی

1) تجاری: واحدهایی که به خرید و فروش کالا می پردازند و سود کسب می نمایند.

2) خدماتی: توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس می گردند و به واحدهایی اطلاق می شود که درازای ارائه ی خدمات به مشتریان درآمد کسب می نمایند. مانند: بانک ها، بیمه ، حسابرسی

2) غیرانتفاعی:

هدف این واحدها کسب سود نیست و در راستای منافع جامعه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس می گردند مانند: کمیته امداد ، طرح شهید رجایی، هلال احمر

معامله: داد وستدی که بین دو طرف انجام می گیرد را معامله می نامند که بین دو نفر شخص حقیقی است.

سند حسابداری :

نوشته یا ورقه ای است که برای ثبت یک یا چند رویداد مالی در دفاتر طبق ضوابط خاصی صادر می شود و نشان دهنده بدهکار یا بستانکار حساب می باشد ، و سند حسابداری یا سند روزنامه نامیده می شود وسیله ای برای ثبت عملیات مالی دردفاترقانونی با توجه به نیاز مؤسسه به طرق مختلفی ستون بندی می شود. نمونه ای ازفرم آن درزیرارائه می شود:

مؤسسه شماره سند:

سند حسابداری تاریخ

ردیف	عطف		شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	دفترکل	دفترمعین		ریال	ریال	ریال
جمع مبلغ به حروف
تنظیم کننده: کنترل کننده: تأییدکننده: امضاء امضاء امضاء
مبلغ ………. ریال طی چک شماره ……. به اینجانب ……… نماینده ……….رسید. امضاء
در صفحه ……. دفتر روزنامه ثبت گردید دردفتر معین ثبت گردید دردفترکل ثبت گردید امضاء امضاء امضاء

دارایی ها: کلیه ی منابع اقتصادی یک واحد تجاری یا مؤسسه را دارایی می نامند و برسه نوع است:

1- دارایی جاری، 2- دارایی ثابت، 3- دارایی نامشهود

1- دارایی جاری:

به گونه ای ازدارایی ها گفته می شود که ظرف مدت 1سال ازتاریخ ترازنامه به پول نقد تبدیل می گردند که شامل: صندوق/ بانک، بدهکاران، اسناد دریافتنی، موجودی کالا، سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بهادار، پیش پرداخت هزینه ها، موجودی ملزومات، تنخواه گردان

2- دارایی های ثابت:

به آن گونه از دارایی ها گفته می شود که قابل رؤیت است و عمرآنها بیش از 1 سال است و اغلب آنها به غیراز زمین براثر مرور زمان کاهش قیمت پیدا می کنند، یعنی استهلاک پذیرند. که شامل: زمین، ساختمان، ماشین آلات، تأسیسات، وسائط نقلیه و ابزارکار

3- دارایی های نامشهود:

به آن گونه از دارایی ها گفته می شود که قابل رویت نیستند و دارای ارزش برای واحد تجاری باشند اطلاق می گردد که شامل: سرقفلی، حق الاختراع، حق الامتیازها (برق وگاز وتلفن وآب)، هزینه ی تأسیس قبل از بهره برداری شرکت و علائم تجاری

بدهی ها : تعهدات یک واحد تجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی را بدهی نامند و بردو نوع است: 1- بدهی جاری یا کوتاه مدت، 2- بدهی بلند مدت یا ثابت

1- بدهی جاری یا کوتاه مدت:

به آن گونه از بدهی ها اطلاق می شود که ظرف مدت 1 سال از تاریخ ترازنامه و از محل دارایی های جاری پرداخت می گردند که شامل: بستانکاران، اسناد پرداختنی به سررسید 1 سال، پیش دریافت های فروش کالا یادرآمد، تسهیلات کوتاه مدت بانکی، قسمت جاری اقساط، تسهیلات بلند مدت بانکی، سود سهام پرداختنی، کلیات پرداختنی و هزینه های معوق یا هزینه های پرداخت نشده.

2- بدهی های بلند مدت یا ثابت:

به آن گونه ازبدهی ها که سررسید آنها بیش از 1سال باشد را بدهی بلند مدت یا ثابت گویند که شامل: تسهیلات بلند مدت بانکی، اسناد پرداختنی به سررسید بیش از 1 سال، اوراق قرضه بلند مدت.

سرمایه: ادعای صاحب مؤسسه به اموال مؤسسه را سرمایه نامند.

هزینه: صرف یا خرج قسمتی از دارایی ها به منظورکسب درآمد را هزینه نامند.

درآمد: بهای کالای فروش رفته و یا بهای خدمات ارائه شده به مشتریان را درآمد نامند.

معادله حسابداری (فرمول ترازنامه) :

بدهی= حقوق طلبکاران

حقوق سرمایه گذاران اموال = دارایی

سرمایه = حقوق سهامداران

C

A

L

سرمایه + بدهی = حقوق سرمایه گذاران = اموال = دارایی

( (تغییرات در سرمایه) C∆ + (تغییرات در بدهی ها)L ∆ = A∆ (تغییرات دردارایی ها)

ترازنامه : ترازنامه یا بیلان صورت حسابی است که وضع مالی یک واحد تجاری را دریک لحظه ی معین نشان می دهد. بعبارت دیگر: ترازنامه صورتی است که اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی ، تعهدات اقتصادی و علائق صاحبان واحد تجاری نسبت به منابع آن واحد را، دریک تاریخ مشخص از طریق گزارش دارایی ها، بدهی ها و حقوق مالکان تجاری فراهم می ـ کند.

شکل و محتوای ترازنامه:

هدف از تنظیم ترازنامه، ارائه صورتی است که گویای کافی در مورد دارایی ها، بدهی ها وانواع حقوق صاحبان مؤسسه را داشته وکلیه ی واقعیت های با اهمیت و مربوط درباره ی واحد تجاری را بطورکامل افشاء کند وشکل ومحتوای ترازنامه و نحوه ی طبقه بندی اقلام مندرج درآن بایستی به گونه ای باشد که تمام اطلاعات با اهمیت و مربوط در مورد واحد تجاری را طبق اصول متداول حسابداری به نحوه ی گویا وقابل درک ارائه کند تا قابل استفاده برای گروههای مختلفی باشد که هر کدام آن را از نقطه نظر خاص خود مورد بررسی قرار می دهند.

تراز نامه به اشکال گوناگونی تهیه و ارائه می شود که سه شکل مرسوم ومتداول آن :

1) شکل حسابT ، 2) شکل وضعیت مالی ، 3) وشکل گزارشی است.

حقوق صاحبان سهام = سرمایه = C

سهام عادی (ممتاز) ×××

اندوخته ها( قانونی،احتیاطی، توسعه وتشکیل) ××××

صرف سهام ××××

مانده ی سود وزیان انباشته ××××

جمع حقوق صاحبان سهام ××××

وظیفه ی اصلی حسابداری:

ارائه ی اطلاعات مالی بر گروههای ذینفعی است.

1) درون سازمانی مدیریت برای برنامه ریزی کوتاه مدت نیاز به اطلاعات مالی دارد.

کارکنان

2) برون سازمانی: 1) بانک ها ، 2) طلبکاران ، 3)سهامداران ، 4) دولت ، 5) رقبا

حساب: جدول یا صورتی است که فعالیت های مالی یک مؤسسه یایک واحد تجاری درآن ثبت می گردد.

حساب به فرم T انگلیسی از 3 قسمت تشکیل شده است :

1) نام حساب حساب صندوق

2) سمت راست حساب (بدهکار) بدهکار بستانکار

3)سمت چپ حساب (بستانکار)

مانده ی یک حساب :

ما به التفاوت جمع ستون بدهکاران ازجمع ستون بستانکاران حساب مانده ی حساب گویند. * حساب بستانکاران حساب صندوق

140 250 450 360

110 بس بد 90

چهار صورت حسابهای مؤسسه:

1) دارایی ها: که مانده ی آنها همیشه بدهکار است. 2)‌ بدهی ها وسرمایه که مانده ی آنها همیشه بستانکاراست. 3) حساب درآمد: همیشه مانده ی آنها بستانکاراست. 4) هزینه ها: که همیشه مانده ی آنها بدهکاراست.

1) حساب های دائم:

به حسابهایی اطلاق می شود که از یک دوره ی مالی به دوره مالی بعد انتقال می یابد مانند: دارایی ها، بدهی ها، سرمایه و ذخایر‌، استهلاک، مزایای پایان خدمت کارکنان.

2)حساب های موقت:

به حسابهایی اطلاق می گردد که در یک دوره ی مالی ایجاد و درهمان دوره ی مالی بایستی به حساب سود و زیان انتقال یابد. مانند: حسابهای درآمدی (فروش کالا)، حسابهای هزینه ای، هزینه ی حقوق،‌ هزینه ی اجاره تلفن و آب و گاز و برق، هزینه تشکیلاتی، هزینه ی مالی و…..

3) حساب های مخلوط(مختلط) :

به حسابهایی اطلاق می گردد که یک سر آنها درترازنامه و سردیگرشان در سود و زیان می باشد مانند: حساب پیش پرداخت هزینه ها، پیش دریافت ها،‌ فروش کالا،‌ و موجودی ملزومات.

تراز آزمایشی: فهرستی از مانده ی بدهکارو بستانکار حساب های T (دفترکل) را ترازآزمایشی نامند. و بردونوع است:‌ 1-دوستونی، 2- چهارستونی

مراحل مختلف حسابداری:

1) جمع آوری اطلاعات مالی ، 2) تجزیه و تفکیک اطلاعات مالی ازروی مدارک اولیه ، 3) ثبت معاملات در دفتر روزنامه عمومی ، 4) انتقال ثبت های بند3 به دفترکل ، 5) تهیه ترازآزمایشی ،6) تنظیم کاربرگ ، 7) ثبت اقلام اصلاحی دردفتر روزنامه عمومی ونقل آنها به دفترکل ، 8) تهیه صورت های مالی(ترازنامه، صورت سود وزیان، صورت حساب سرمایه) ، 9) بستن حسابهای موقتی ، 10) تهیه ترازنامه آزمایشی اختصاصی.

اصول و مفاهیم حسابداری:

1) تفکیک شخصیت ، 2) دوره ی حسابداری، 3) پولی، 4) تداوم فعالیت ، 5) تطابق هزینه ها با درآمد ،6) بهای تمام شده.

اصول حسابداری:

1) اصل ثبات رویه ، 2) اصل افشاء ، 3)‌ اصل احتیاط و محافظ کاری ، 4) اصل اهمیّت.

تعریف مفهوم تفکیک شخصیت:

اطلاعاتی که در حسابداری نگهداری می شود همیشه مربوط به شخصیت مؤسسه بوده و ازحساب شخصی افرادی که مالک یا اداره کنندگان آن هستند تمیزداده میشود. عموماًثبت اطلاعات حسابداری برموجودیت مؤسسه اثرداردونه برموجودیت صاحبان یا اداره کنندگان آن.

تداوم فعالیت:

طبق این مفهوم فرض می شود که مؤسسه ی تجاری برای مدت زمان نامحدود دایربوده و به فعالیت خود ادامه می دهد و به عبارت دیگرآن مؤسسه تجاری دارای فعالیت است ثبت دارایی ها به بهای تمام شده و شناسایی پیش پرداخت هزینه ها ازاین مفهوم تبعیت می نماید.

مفهوم بهای تمام شده:

طبق این مفهوم کالا و خدماتی که تحصیل می شود بایستی قیمت تمام شده ی آنها دردفاترثبت گردند و این قیمت مبنای عملیات مالی آینده قرارخواهد گرفت. ثبت های حسابداری براساس مفهوم بهای تمام شده می باشند و این مفهوم با مفهوم تداوم فعالیت ارتباط دارد.

اصول حسابداری 2

سیستم:

1) عبارت است ازتعدادی عنصرکه بایکدیگر ارتباط هایی دارند. 2) عبارت است ازمجموعه ی چیزهایی که بین اعراض آنها روابطی وجود دارد داشته اند. 3)‌ عبارت است ازکلیتی ذهنی یا عینی که ازاجزای وابسته بهم تشکیل شده است. 4) مجموعه ای ازفرآیندهای گوناگون که دراین مجموعه ی روابط علت و معلولی وجود دارد.

اجزاء تشکیل دهنده ی یک سیستم:

1) داده(In put) ، 2) فرآیند عملیات (Processing) ، 3) بازده (Out put) ، 4) بازخور (Feed back) ، 5) محیط سیستم (Enviorment)

خواص و صفات هرسیستم:

1) کلیت سیستم (Holism) : حاصلجمع تعدادی ازاجزای مجزا نیست بلکه ارتباط موجود بین اجزای نحوه ی ترکیب و چگونگی سازمان یافتگی اجزاست که کلیت سیستم را به وجود می آورد.

2)تناسب اجزاء: تناسب اجزاء بایکدیگر از مشخصات بارزهرسیستم است.

3) سیستم به عنوان چرخش رویدادها ( Systems as cycles of events ) : سیستم ها هریک بنحوی محصول خود را به خارج صادرو با صادرشدن بازده ی سیستم مجدداً برای تجدید فعالیت از محیط خود نیرو و مواد کسب می نمایند.

4) حالت نیل به کمال : سیستم ها درطول زمان روبه پیچیدگی و کمال می نهند.

5) آنتروپی منفی (Negative Entropy) : این حالت ناشی ازوجود بی نظمی درسیستمها است ویک قانون کلی درطبیعت است که براساس آن هرنوع سازمانی به سمت بی نظمی ومرگ می رود.

6) حالت پایداروتعادل درونی پویا(the steady and dynamic Homestasis) : ورود انرژی برای توقف کردن افزایش آنتروپی به منظورحفظ پایداری وثبات درمبادله ی انرژی است. همواره یک جریان ورود انرژی و خروج بازده درسیستم وجود دارد امّا مشخصه ی اصلی سیستم درجه ی انرژی متبادله و نیز ارتباط بین اجزاء ثابت می ماند.

سیستم حسابداری :

1) عبارت است ازمجموع روشها و دستورالعمل هایی که جهت جمع آوری وسازماندهی اطلاعات مالی مؤسسه بکارمی رود. 2) یک سیستم اطلاعاتی که اطلاعات مالی مورد نیازرا آماده و فراهم کند.3) عبارت است ازمجموعه ای ازاجزاء به هم پیوسته درداخل یک مؤسسه که آثارمالی رویدادهای آن مؤسسه به صورتها وگزارشهای مالی تبدیل می کند.

اجزای متشکله ی سیستم حسابداری:

الف ـ فرم ها : این قسمت شامل فرم مدارک اولیه،‌ اسناد حسابداری ودفاترو فرم گزارشات مالی وآماری وسایرفرم هایی که درهرمؤسسه موجب جریان یافتن کارها وارتباط مختلف عملیات می گردد.

ب ـ سازمان : سازمان دادن کارکنان درتشکیلاتی مناسب عامل اساسی دربهره گیری درست ازخدمات کارکنان می باشد.

پ ـ روش ها (Procedures) : درهرسیستم عملیاتی که درمراحل مختلف به منظورانعکاس فعالیت های بازرگانی وصنعتی برای کسب اطلاع ازچگونگی امور ودسترسی به نتایج حاصل نسبت به کلیه ی فرم ها اعمال می گردد.

ج ـ وسایل و تجهیزات(Equipments) : درهرسیستم حسابداری ثبت، نگهداری وپردازش اطلاعات مالی توسط وسایل انجام می گیرد وشامل :‌1) ابزارو وسایل ثبت مانند: مداد وقلم، ماشین تحریر، دستگاه فرم نویس. 2) ‌وسایل بایگانی مانند: فاکتورهای خریدوصورت حسابها.

1) وسایل محاسبه مانند: ماشین حساب ، ماشین نواردار، کامپیوتر.

ویژگی های سیستم حسابداری:

1) اقتصادی بودن (cost – effectivens) : که اطلاعات مالی موردنیازباکمترین هزینه فراهم شود.

2) عملی بودن (practi cability) : که عملیات پیش بینی شده درسیستم با نیروی انسانی، منابع و وسایل و تجهیزاتی که به سهولت قابل دستیابی است انجام گیرد.

3) سادگی (simpilicity) : پردازش اطلاعات با کمترین اقدام وبا استفاده ازساده ترین وسایل ممکن انجام پذیرد وسوابق ومدارک واطلاعات مورد نیاز سریع وآسان دراختیارقرارگیرد.

4) صحت(accnracy) : که اطلاعات مالی (صورتها و گزارشات مالی و…) که ازطریق سیستم فراهم می آید بدون اشتباه وهرچه بیشتربه واقعیت عینی متکی و نزدیک باشد.

5) انعطاف پذیری (fle xibility) : که سیستم توانایی فراهم آوردن اطلاعات موردنیازرا درشرایط تغییرکاروفعالیت اقتصادی داشته باشد وبتواند با تغییرقوانین ومقررات واصول وروشهای حسابداری و تغییرسازمان واحد اقتصادی به سادگی تعدیل شود.

6) کفایت کنترل های داخلی (adequateinterndconty) : که سیستم باید شامل روش هایی باشد که با اجزای آن مدیریت بتواند عملیات را به سهولت هدایت و نظارت کند و احتمال وقوع اشتباه و تقلب وسوء استفاده واستفاده ی نادرست ازدارایی های واحد اقتصادی را به حداقل برساند.

مراحل وطرح و تدوین سیستم های حسابداری:

1) مطالعه (study) : این مرحله معمولاً با بررسی محیط کار، انواع فعالیت ها وسایرمختصات یک مؤسسه آغازمی شود وبا بررسی نوع برآورد حجم معاملات و عملیات مالی ادامه می یابد و سرانجام با تعیین اطلاعات مالی مورد نیاز مدیریت وسایر اشخاص ذیحق وذینفع وذیعلاقه به امورمالی مؤسسه پایان می گیرد. دراین مرحله، مطالعه وارزیابی عوامل خارجی مؤثربر مؤسسه وفعالیت های آن ازجمله قوانین ومقررات حاکم وسایرالزامات مربوط به امورموسسه نیزلزوم است.

2) طراحی (Design) : دراین مرحله سازمان، فرمها، روش ها و وسایل وتجهیزات لازم برای گردآوری، نگهداری وپردازش اطلاعات مربوطه به معاملات و عملیات مالی وکنترل دارایی ها، بدهی ها وحق مالی صاحبان سرمایه، درآمدها وهزینه ها بنحوی تعیین می شود که حسابها، صورت ها وگزارشات مالی ویا بعبارت دیگر، اطلاعات مالی مورد نیازبه موقع فراهم آید اصول پذیرفته شده ی حسابداری به عنوان یکی ازمبنای اصلی درطراحی هرسیستم حسابداری درنظرگرفته ورعایت می شود. دراین مرحله معمولاً جزئیات سیستم ودستورالعمل های مربوط به چگونگی اجرای آن نیزتهیه می گردد.

3) استقرار و اجرا (implcMentation) : پس ازپایان طراحی وپذیرش سیستم پیشنهادی استقرارواجرای سیستم آغازمی شود. انجام دادن این مرحله به برنامه ریزی دقیق وهماهنگ کلیه ی کارها، تدارک و تهیه کلیه ی فرمها ووسایل لازم ونیزبه جلب همکاری کلیه ی افرادی نیازمند است که دراجرای سیستم نقش دارند آموزش کارکنانی که مسئولیت اجرای سیستم را بعهده می گیرند ازجمله نخستین اقدامات ضروری دراین مرحله است.

2) بازنگری (revision) : پس ازآنکه یک سیستم بکارگرفته شد میزان کارآیی آن سنجیده می شود وبراساس نتایج بدست آمده درآن تجدید نظرواصطلاحات لازم بعمل می آید سیستمی مناسب، مطلوب وکارآمداست که اطلاعات مالی را سریع، صحیح وبه موقع پردازش کند.

پردازش اطلاعات مالی:

1) سیستم دستی ، 2) سیستم مکانیکی ، 3) سیستم کامپیوتری

1) دراین سیستم پردازش رویدادهای مالی توسط قلم ومداد وکاغذصورت می گیرد واین سیستم درمؤسساتی بکاربرده می شود که تعداد معاملات آنها اندک باشد.

2) دراین سیستم پردازش رویدادهای مالی توسط ماشین های اداری مکانیکی والکترومکانیکی انجام می گیرد.

3) دراین سیستم پردازش رویدادهای مالی توسط انواع کامپیوترصورت می گیرد واین سیستم برای مؤسساتی که معاملات و عملیات مالی حجیم ومتنوعی دارند مناسب است.

کنترل داخلی: شامل همه ی واحدها و عملیات مؤسسات بازرگانی وتولیدی می باشد و بوسیله ی کنترل داخلی کلیه ی روش ها وعملیات واختیارات و مسئولیت ها مورد بررسی قرارمی گیرد بعبارت دیگر: عبارت است ازکلیه ی طرحهاواقداماتی است که به منظورمحافظت دارایی ها وکسب سود بیشترودرنتیجه حصول به هدفها دریک مؤسسه برقرارشده باشد.

تقسیم بندی کنترل داخلی:

1) کنترل داخلی اداری ، 2) کنترل داخلی حسابداری

1) کلیه اقدامات و روشهای بکارگرفته شده درجهت افزایش کارآیی عملیات واطمینان ازرعایت ـ برنامه ها ودستورالعمل ها درکلیه ی سطوح مؤسسه را کنترل داخلی اداری می گویند.

2) کلیه ی اقدامات و روش هایی که برای حصول اطمینان ازحفاظت دارایی ها وصحت ودرستی اسناد ومدارک وصورت ها وگزارش های مالی بکارگرفته می شود کنترل داخلی حسابداری نام دارد.

روش های خاص کنترل داخلی:

1) حسابداری داخلی ، 2) برنامه ریزی مالی ، 3) شماره گذاری پیاپی اسنادومدارک ، 4) کارکنان درستکارولایق ، 5) جابه جایی کارکنان .

1) واحدی ازحسابداران واجد صلاحیت تشکیل شده و وظیفه دارد تا طبق برنامه ای مدون وبطورمداوم و منظم به معاملات و عملیات مالی رسیدگی واعمال کنترل های اداری وحسابداری مؤسسه رامطالعه وارزیابی ونتیجه رسیدگی های خود را همراه با پیشنهادات اصلاحی به مدیریت گزارش کند.

2) برنامه ی مالی عاملی است که می توان عملیات انجام شده را بررسی وکنترل نمود وتفاوت ارقام پیش بینی شده و واقعی هرنوع رویداد مالی را مورد ارزیابی و تجزیه وتحلیل قرارداد.

3) براساس این روش هرگونه اسناد ومدارکی که دریک مؤسسه بکاربرده می شود قبل ازاستفاده ی آن بایستی بطور مرتب (پیاپی) شماره گذاری گردد.

4) کارکنان درستکارولایق نقش بسیارمهمی رادرسیستم کنترل داخلی ایفا می کنند.

5) جابه جایی کارکنان ازیک شغل به شغل دیگرموجب تقویت کنترل داخلی ودانش شغلی شاغل می گردد.

تعریف حقوق و دستمزد‌ :

حقوق: مقرری ثابتی است که بطورماهانه به کارمندان پرداخت می شود.

دستمزد: به مزد ساعتی یا روزانه اشخاص اطلاق می شود وطبق ماده ی 4 قانون کار، دستمزد عبارت است از وجه نقد یاهرگونه مزایای غیرنقدی که کارگردرقبال انجام کاراز کارفرما دریافت دارد.

واحدهای کنترل کننده ی حقوق و دستمزد:

1) دایره ی کارگزینی ، 2) دایره ی اوقات کار ، 3) دایره ی حسابداری حقوق ودستمزد ، 4) دایره ی پرداخت

محاسبه ی حقوق و دستمزد :

نرخ دستمزد :R درآمد یا کل دستمزد : E E = R×H+K

معرف اضافه کار:K ساعات کار عادی :H

K از رابطه زیر به دست می آید:

4/1 × نرخ ساعتی R ×(ساعت کار در هفته ی عادیH ـ کل ساعت کارکردZ ) = K اضافه کاری

پاداش وتعیین آن براساس درصدی ازسود ویژه:

پاداش : عبارت است ازمبلغی که معمولاً درپایان دوره یا درپایان هرفصل تحت عناوین مختلف به کارکنان پرداخت می گردد مبلغ پاداش براساس سود ویژه ی واحد تجاری ـ افزایش تولید، تقلیل ضایعات وسایرموارد محاسبه می شود.

محاسبه ی پاداش براساس درصدمشخصی ازسود ویژه :

الف ـ سود قبل ازکسرمالیات بردرآمد وپاداش ، ب ـ سود قبل ازکسرمالیات بردرآمد وپس ازکسر پاداش ، ج ـ سود قبل ازکسر مالیات بردرآمد وقبل ازکسرپاداش ، د ـ سود پس ازکسرمالیات بردرآمد و پس از کسر پاداش.

پاداش درحالت اوّل : درصد مورد نظر× سود قبل ازکسرمالیات بردرآمد وپاداش

پاداش درحالت دوّم : درصد مورد نظر× (سود قبل ازکسرمالیات بردرآمد وپاداش ـ پاداش)

پاداش درحالت سوّم : درصد مورد نظر× (سود قبل ازکسرمالیات وپاداش ـ مالیات)

مالیات : نرخ مالیات × (مبلغ سود قبل ازکسرمالیات وپاداش ـ پاداش)

پاداش درحالت چهارم : درصد مورد نظر× (سود قبل ازکسرمالیات وپاداش ـ مالیات ـ پاداش)

مالیات : نرخ مالیات × (مبلغ سود قبل ازکسرـ پاداش)

کسورحقوق ودستمزد : که بردونوع است ؛

الف ـ قانونی (مانند بیمه ی اجتماعی و مالیات) ، ب ـ توافقی مانندمساعده ، اقسام وام ضروری ومسکن که با توافق کارکنان ازجمع حقوق آنها کسرمیگردد.

مالیات برحقوق و دستمزد:

کارفرمایان بایستی مالیات حقوق کارکنان خودراطبق قوانین مالیاتی محاسبه وازحقوق آنان کسروحداکثرتا پایان ماه بعدی به حساب حوزه ی مالیاتی محل فعالیت خود واریزو رسید دریافت دارند.

محاسبه ی مبلغ قابل پرداخت به کارکنان :

مبلغ قابل پرداخت به کارکنان پس ازکسورات قانونی وسایرکسورات ازجمع حقوق ودستمزد ناخالص آنها بدست می آید.

مبلغ خالص قابل پرداخت = جمع حقوق ومزایای ناخالص ـ جمع کسورات (قانونی وتوافقی)

مدارک سیستم حقوق ودستمزد :

مهمترین مدارک سیستم حقوق ودستمزد عبارت است از:‌

1) لیست حقوق و دستمزد ، 2) صورت حساب حقوق ، 3) کارت مشخصات حقوق وکارت جمع درآمد کارکنان می باشد.

تحقیق بررسی اصول حسابداری 1 و 2فایل بررسی اصول حسابداری 1 و 2مقاله بررسی اصول حسابداری 1 و 2دانلود تحقیق بررسی اصول حسابداری 1 و 2بررسی اصول حسابداری 1 و 2اصولحسابداری

نمونه تجزیه و تحلیل شرکت های مالی شرکت فولاد سهند

نمونه ای از تجزیه و تحلیل امور مالی حسابداری یک شرکت تولید فولاد مناسب دانسجویان و دانش آموزان تجزیه و تحلیل مالی در مقایسه با سنوات گذشته در قالب جداول مالی

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	1248 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	12

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7508

تمام فایل ها

در این تحقیق سعی شده که اشاره ای به طرز تجزیه و تحلیل مالی یک شرکت فولاد در مقایسه به سنوات گذشته داشته باشد.

این مقایسه با سنوات گذشته در قالب جداول مالی صورت گرفته و با صفحه آرایی زیبا و جذاب ارائه می گردد.

تجزیه و تحلیل مالیتجزیه و تحلیل حسابداری شرکتتجزیه و تجلیل مالی شرکتحسابداریتحقیق حسابداریدر مقایسه یا سنوات گذشته