فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...دانلود پاورپوینت چوب
| دسته بندی | فنی و مهندسی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 8741 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 53 |
مقدمه
چوب یکی از اولین موادی است که به طور طبیعی و فراوان در دسترس بشر قرار داشته است. آثار باقیمانده از زمانهای بسیار دور نشان میدهد که انسانهای قدیم چوب را در وسایل منزل، وسایل کار و ساختمان، بخصوص برای پیایه و پوشش پناهگاه خود به کار میبردند.
در جوامع انسانی استفاده از چوب برای خانهسازی، در سازی، دستهافزار، گهواره، نردهبام، تختخواب، میز و نیمکت، وسایل کشاورزی، کشتی و قایقسازی و همچنین وسایل حمل و نقل زمینی قرنهای متمادی- بی آن که تغییر و تحولی چشمگیر بیابد- رایج بوده است.
در قرون معاصر با ساخت اولین ماشین چوببری، در صنایع چوب تحولی اساسی صورت گرفت و امکا تبدیل درختان قطور به قطعات نازک فراهم گردید. با کشف نیروی برق و تلگراف، انتقال انرزی و ارتباط نقاط دور و نزدیک به وسیله تیرهای چوبی فراهم گردید. چوب همچنین کاربردهایی دیگر پیدا کرد: تکیهگاه ریل راهآهن، شمع و کلاهک در معادن؛ ساخت انواع وسایل حمل و نقل جدید، کبریتسازی و نظایر آن که این همه، نشانگر اهمیت چوب در تکامل تمدن بشری است.
با توجه به این که در حال حاضر از چوب و فرآوردههای آن در خانه سازی وسایر فعالیتهای ساختمانی به صورت گسترده استفاده میشود، لازم است فراگیران عزیز به خواص و ویژگیهای گوناگون این ماده طبیعی پی برده با انواع آن آشنا شوند؛ همچنین برای به کارگیری و استفاده صحیح و اصولی از آن دقت و کوشش کافی به عمل آورند.
تاریخچه چوب
در دوران قبل از اسلام قطعات بزرگ چوبی به عنوان بخشی از ساختمان به کارمی رفته است. در این دوره چوب به عنوان یکی از فراوان ترین مصالح طبیعی
نقش مهمی در ساخت ابزار فنی و کشاورزی و حتی وسایل خانگی ایفا می کرده است. مهمترین وسایل چوبی که ساخت آنها در قرون اولیه اسلامی متداول بوده عبارتند از:
در آثار چوبی دوره میانی اسلامی که مربوط به حدود قرون پنجم تا دهم هجری است اجزای ساختمان های چوبی مثل ستون و سقف، وسایل متصل به ساختمان مثل در، پنجره، نرده به میزان زیادی به چشم می خورد ولی آثار کوچکتر مثل جعبه، قاب، رحل، وسایل خانگی، ابزار آلات، وسایل جنگی و شکار نیز کم و بیش وجود دارد.
چوب و ساختمان آن
چوب یک بافت سلولزی آلی است که از ساقه، شاخه و ریشه درختان به دست میآید. این ماده از سلولهای عمدتا دوکی شکل و توخالی تشکیل شده است که به موازات یکدیگر و در راستای طول درخت قرار دارند. بعضی از قسمتها و عناصر تشکیل دهنده ساختمان چوب در تشریح و بیان خواص فیزیکی و مکانیکی چوب نقش مهمی دارند؛ از این رو به بررسی هر یک از آنها میپردازیم.
بررسی نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 62 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 131 |
فصل اول
نقش و حیطه کارزنان
در فعالیتهای غیر زراعی
نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی:
اقتصاد روستا، فعالیتهایی را در بر می گیرد که هر یک بر حسب گستردگی و وسعتی که دارد در ارتقاء درآمد روستائیان مؤثر می باشد. از این رو بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر قدر امکان بهره گیری از منابع درآمد برای روستائیان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است برای مثال روستاهای منطقه تالش به لحاظ برخورداری از امکان کشت محصولات متنوع (برنج، مرکبات، تنباکو) از درآمد نسبتاً بهتری برخوردار می باشند. یا مناطق ساحلی به لحاظ همجواری با دریا قادرند از طریق فعالیتهای توریستی یا ماهیگیری درآمد حاصل از کشاورزی خود را تکمیل نمایند. در عین حال عمده ترین فعالیتهای جانبی روستائیان که معمولاً در کنار زراعت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد:
دامداری و پرورش طیور
دامداری و نگهداری از حیوانات بزرگ جثه در منطقه بسیار محدود بوده و تنها گاوداری در قسمت جلگه ای رواج دارد. در مناطق روستایی مورد مطالعه گاوداری عمدتاً به شکل سنتی و در جوار سایر اشتغالات کشاورزی صورت می گیرد. البته با رواج زندگی شهری و خصوصاً گسترش جاده های مواصلاتی که برای گاوهایی که در سطح روستا زندگی می کردند خطرآفرین می باشد. از تعداد گاوهای منطقه کاسته شده است. گاوداری در بین خانواده های نمونه نسبتاً رواج چندانی ندارد و اکثراً تنها به داشتن یک یا دو گاو اکتفا می نمایند که این گاوها تنها قادرند لبنیات خانواده را تأمین نمایند و محصولی برای عرصه به بازار از آنها بدست می آید. در گاوداری به شکل سنتی معمولاً زن و مرد توأمان همکاری دارند لیکن برحسب نوع و وظایف سهم هر یک از آنها متغیر می باشد.
جدول (5-1) سهم زنان و مردان را در گاوداری بشکل سنتی و پرورش ماکیان نشان میدهد
سهم مردان و زنان از پرورش دام «گاو» و طیور به تفکیک فصول
|
نیروی کار |
فصول |
تعلیف دام |
نگهداری در آغل |
دوشیدن شیر |
علف چینی |
پرورش طیور |
|
زن |
بهار |
|
|
100 |
|
100 |
|
|
تابستان |
|
|
100 |
|
100 |
|
|
پاییز |
|
10 |
100 |
|
100 |
|
|
زمستان |
|
20 |
100 |
|
100 |
|
|
بهار |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
تابستان |
100 |
|
|
100 |
|
|
|
پاییز |
|
90 |
|
100 |
|
|
|
زمستان |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
هر یک از مراحل دامداری 100% در نظر گرفته شده که بطور نسبی سهم زنان و مردان نسبت به این ارقام محاسبه شده است.
همانطور که از جدول مستفاد می گردد اوج حجم کار مردان عمدتاً در فصول بهار و تابستان که امر علف چینی تعلیف دام می پردازند می باشد و در فصل پاییز که فصل بیکاری زراعی است نگهداری حیوان در آغل را نیز بر عهده دارند این در حالیست که در فصل زمستان که به آماده کردن زمین زراعی مبادرت می ورزند بخشی از این وظایف را به زنان محول می کنند، لیکن دوشیدن از وظایف مختص زنان است که در چهار فصل برحسب شیردهی جوان قابل انجام است.
از سوی دیگر همانطور که در جدول ملاحظه می گردد، پرورش طیور از وظایف خاص زنان می باشد که عمدتاً جهت تأمین تخم مرغ و گوشت سفید خانوار بدان اقدام می ورزند و بعضاً به فروش محصولات حاصل از آن نیز می پردازند. جالب توجه است که اصلی ترین گوشت مصرفی خانوار گوشت سفید بوده و تخم مرغ از اقلام مهم تأمین کننده پروتئین خانواده می باشد.
در سال 1375 تعداد گاو و گاومیش موجود شهرستان 112844 رأس گزارش شده است. آمار دریافتی کشتار دام، از 30466 رأس گاو و گاومیش کشتار شده شهرستان در سال 1375 مقدار 3353 تن گوشت قرمز و 649 تن پوست تولید شده است. مقدار شیر تولید شده از گاو و گاومیش های موجود شهرستان این سال برابر 2/11932 تن گزارش شده است. شهرستان تالش در سال 1375 دارای 467821 رأس گوسفند و بز بوده است که با کشتار 170547 رأس از آن، مقدار 2555 تن گوشت قرمز و 8/170 تن پوست تولید شده است.(1)
منطقه تالش از دوران های اولیه سکونت اقوام و متأخرین دارای نظام عشیره ای و پدرسالاری بوده و به نظر می رسد که دام داری قبل از رواج کشاورزی با توجه به استعدادهای اقلیمی و معیشت های خدادادی در تالش رواج داشته و مردم ابتدا دام دار بوده و بعداً به تدریج به کشاورزی روی آورده اند.
دختران خردسال به جای حضور در کلاس درس به مراقبت از بزها و گوسفندان هستند اکنون خواندن و نوشتن و بازی کردن محروم هستند فردا محرومیتهای دیگری در انتظار آنهاست. بعلت شرایط توپوگرافی شهرستان تالش و وجود ارتفاعات که پوشیده از مراتع طبیعی مرغوب است بنابراین عده ای به زندگی کوچ نشینی روی آورده اند. وضعیت اصلی و غالب آنها پرورش دام از نوع گوسفند و بز می باشد.
زنان در جامعه کوچ نشین علاوه بر ایفای وظیفه همسر ومادری نقش مهمی را نیز در اقتصاد خانواده دارند گذشته از چارچوب قانونی جایگاه زن در خانواده و جامعه بعلت نقش تولیدی زنان در جامعه کوچ نشین که دوشادوش مردان چرخ زندگی را در عرصه خانواده و میدان اجتماع به حرکت در می آورند. زن در رتبه باارزشی در میان خانواده قرار دارد. وی بعنوان یار و یاور مرد، در امور خانه از پخت و پز تا تهیه پنیز و ماست و کره و صنایع دستی، هیزم شکستن تا رسیدگی به دام ها همچنین امور فرزندان نقش عاطفی ویژه ای را نیز در خانواده ایفا می کند او به عنوان همسر از ابتدای زندگی با ناملایمات و رنج و مشکلات در کنار شوهر مسیر زندگی را با جبر و تلاش می پیماید و فرزندان خانواده را تربیت می کند. زن بعنوان مدیر خانه دارای اختیاراتی بسیار در حوزة تصمیم گیری در مسایل شخصی و خانوادگی است و تا حدی که قوانین اجتماعی، سنتی به وی اجازه این اختیار را بدهد پیش می رود.(2)
زنبورداری
شهرستان تالش سابقه دیرینه در پرورش زنبورعسل دارد. این شهرستان به واسطه برخورداری از آب و هوا و شرایط مناسب و میزان بارندگی مطلوب همواره پر از گونه های مختلف گیاهی است که فعالیت زنبورداری را آسان می نماید. بنابراین، استعداد خاص اقلیم جغرافیایی منطقه از نظر پوشش و تنوع گیاهی موجب شده تا تولید عسل در حد مطلوب باشد.
فرهنگ، آداب و رسوم و سنت مردم تالش به گونه ای است که بین فعالیت زن و مرد در امور مختلف کشاورزی تفاوت خاصی وجود ندارد.
زنان روستایی همگام با همسرانشان در تمام طول سال به فعالیتهای متعدد کشاورزی و دامپروری از جمله در زمینه پرورش زنبور عسل مشغول هستند؛ چرا که زنان روستایی منطقه دوش به دوش مردان و در برخی موارد حتی به تنهایی در اموری از قبیل موم بافی، استحصال عسل، برداشت عسل، تغذیه مصنوعی و انتقال کندوها فعالیت دارند تعداد پرورش دهندگان زنان روستایی استان گیلان بیش از 250 نفر است به همین دلیل، استان گیلان به عنوان محل اجرا پروژه زنبور عسل با همکاری سازمان ملل خواربار کشاورزی (فائو) FAO مورد توجه قرار گرفت و انتخاب شد.
اجراء پروژه زنبور عسل با همکاری فائو پروژه زنبورداری با همکاری فائو در سال 79 با تلاش دختر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد سازندگی سابق و مدیریت ترویج و مشارکت مردمی گیلان به اجرا آمد. این پروژه شامل فعالیتهای تولید عسل به منظور ایجاد درآمد برای قشر آسیب پذیر جامعه روستایی می شود.
هدف اصلی طرح فراهم نمودن امکانات مستقیم برای روستاییان زنبوردار به منظور تولید عسل و در نتیجه افزایش درآمد خانوار روستایی است. مخاطبان این طرح، زنان روستایی هستند این پروژه سعی دارد ابزار پیشرفت در زمینه تهیه وتولید عسل را به منظور افزایش درآمد و اهمیت غذایی خانوار به طور رایگان در اختیار زنان روستایی قرار دهند.
اجرای پروژه زنبور عسل با همکاری فائو در استان گیلان با هدف افزایش و بهبود تولید عسل و فرآورده های جانبی. حمایت از زنان فقیر روستایی و یا سرپرست خانوار و کمک به ایجاد درآمد خانوار روستایی پیگیری شد. قیمت فروش هر کیلوگرم عسل حدود 12 هزار ریال می باشد. (3)
جدول (5-2) پراکندگی گروههای زنان زنبوردار استان گیلان
|
ردیف |
نام شهرستان |
مناطق روستایی |
تعداد (نفر) |
تعداد هر گروه (نفر) |
تعداد گروهها |
|
1 |
تالش |
چوبر - - اسالم |
18 |
6 |
3 |
|
2 |
ماسال |
ورمپه - تبرسرا |
12 |
6 |
2 |
|
3 |
رضوانشهر |
دوران - آبریاد - استه سر |
18 |
6 |
3 |
|
4 |
لنگرود |
سیاه منه سر - مریوان |
12 |
6 |
2 |
|
|
جمع |
|
60 |
24 |
10 |
منبع: هیمای اقتصادی استان گیلان شهرستان تالش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 1377.
نوغانداری:
کرم ابریشم و پرورش آن یکی از درآمدهای فرعی خانوارهای روستائیان خصوصاً نقاط جلگه ای بوده و در 76 روستا رواج دارد.
اگر چه به لحاظ بالا رفتن قیمت تخم مرغ نوغان و سایر محدودیتهای ایجاد شده تا حدودی از وقت خانواده ها به انجام اینگونه فعالیتها کاسته شده لیکن فعالیت مذکور در ارتقاء درآمد خانوارهای بهره بردار بسیار مؤثر بوده است و هر چند که طول مدت صرف شده برای عمل آوری پیله کرم ابریشم کمتر از دو ماه می باشد لیکن در این مدت محدود قادر است درآمد زیادی را نصیب خانواده ها نماید.
فعالیت فوق الذکر نیز دارای مراحل متعددی است که در هر یک از مراحل به تناسب توانایی جنسیتها از نیروی کار زنان ، مردان و کودکان استفاده می گردد.
جدول 5-3- مراحل متعدد عمل آوری پیله کرم ابریشم را بر حسب سهم هر یک از جنسیتها نشان می دهد.
جدول (5-3) مراحل و سهم کار زنان و مردان در پرورش کرم ابریشم
|
جنس |
تهیه تخم نوغان |
نگهداری کرم نوزاد |
چیدن و آماده کردن برگ |
تمیز کردن جا |
برداشت |
متوسط |
|
زن |
- |
20 |
30 |
10 |
50 |
2/20 |
|
مرد |
100 |
80 |
70 |
90 |
50 |
8/70 |
نظر به اینکه انجام مراحل فوق الذکر عمدتاً در ماههای فروردین و اردیبهشت که زمان اوج کار زنان در و وجین می باشد صورت می گیرد لذا نقش مردان عمدتاً برجسته تر از نقش زنان می شود هر چند که در این نوع اشتغال که بیشتر بصورت حاشیه ای و در کنار سایر فعالیتها صورت می گیرد تمامی اعضای خانواده شرکت دارند لیکن مردان و فرزندان پسر نقش بیشتری را در این فرآیند برعهده دارند.
در سال 1375 شهرستان تالش دارای 521 خانوار نوغاندار بوده است که این خانوارها با استفادهاز 10 هکتار توتستان و 1216 جعبه تخم نوغان مقدار 33000 کیلوگرم پیله تر تولید نموده اند. (4)
1- سیمای اقتصادی - اجتماعی شهرستان تالش سال 1377 - تهیه کننده معاونت هماهنگی و برنامه ریزی تلفیق و تنظیم: فرشته طالش انساندوست . سازمان برنامه و بودجه.
2- شکوری، چنگیز. سیری در کوچ نشینان تالش ، انتشارات آذر خزر 1382.
3- حسن زاده، ملیحه ، توسکا فصلنامه آموزشی و ترویجی. شماره چهارم زمستان 80.
4- سیمای اقتصادی - اجتماعی شهرستان تالش سال 1377. تهیه کننده معاونت هماهنگی و برنامه ریزی تلفیق و تنظیم: فرشته طالش انساندوست. سازمان برنامه و بودجه.
صنایع روستایی:
اگر چه روستا و زندگی روستایی با فعالیتهای کشاورزی عجین شده و کشاورزی نقش اصلی را در فعالیتهای توسعه روستایی دارد اما در سه دهه گذشته نقش فعالیتهای اشتغالزا موسوم به فعالیتهای خارج از مزرعه به عنوان فرصتهای تکمیلی اشتغال تولید به افزایش درآمد خانوارهای روستایی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه قرار گرفته است. (1)
انواع صنایعی که در روستاها ممکن است وجود داشته باشد:
الف : صنایع دستی و سنتی
ب : صنایع تبدیلی
ج : خدمات فنی و صنعتی روستاها
جان هامفری دلایل حمایت از صنایع کوچک مقیاس را وابسته به شرح زیر می داند:
1- صنایع کوچک دارای منافع ملی است، چنانکه با داشتن یک بخش صنعتی کوچک توانمند، می توان حضور متنوع کالاهای تولیدی و اشتغال کارآمد را تضمین کرد.
2- صنایع کوچک مقیاس بدون حمایتهای دولتی بوجود نخواهد آمد چرا که این صنایع دارای محدودیتهای از قبیل رسوخ به بازار است.
صنعتی شدن به عنوان قسمتی از راهبرد و توسعه همه جانبه روستایی در تحقق مهمترین اهداف توسعه روستایی نقش بسزایی داشته است.
در یک جمع بندی کلی از مطالعات صورت گرفته پنج اثر عمده صنعتی شدن و روستا را می توان اینگونه ذکر کرد:
الف : ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، ثبات شغلی و درآمد
ب : کاهش مهاجرتهای روستایی
ج : کاهش نابرابری های منطقه ای با استفاده از منابع محلی و رونق کشاورزی
د: افزایش رفاه روستایی (مسکن، بهداشت، پس انداز) تغییر الگوی مصرف مواد غذایی و کالاهای مصرفی با دوام ، افزایش آگاهی ها و رونق آموزشی
هـ : گسترش صادرات
با توجه به مطالب ذکر شده باید اذعان داشت که در شهرستان تالش از انواع صنایع روستایی فقط صنایع دستی سنتی و صنایع تبدیلی آنهم بصورت محدود وجود دارد که در صنایع تبدیلی معمولاً زنان نقش خاصی ندارند.
صنایع تبدیلی - صنایع دستی:
صنایع تبدیلی در کلیه بخشهای صنعت وجود دارد که تعریفهای گوناگونی برای آن ارائه شده است.در بخش کشاورزی. صنایع تبدیلی به صنایعی گفته می شود که ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با زیربخشهای مختلف بخش کشاورزی داشته باشد. در واقع این صنایع با تکمیل فرآیند تولید مواد کشاورزی و آماده سازی این محصولات، برای عرضه به بازار فروش و مصرف نقش ایفا می کند. این صنایع به تکنولوژی ساده وماشین آلات سبکی نیاز دارد که به آسانی می توان آنها را در مناطق روستایی ایجاد کرد. مواد اولیه این صنعت در روستاها به سهولت آماده است بخش سنتی کشاورزی زمانی به رشد و توسعه واقعی می رسد که همزمان با رشد تکنولوژی در دیگر بخشهای اقتصادی، از تکنولوژی در دیگر بخشهای اقتصادی، از تکنولوژی نو بهره بگیرد. (1)
بهترین صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی شهرستان تالش کارخانه برنجکوبی است. در سال 1375 این شهرستان 83 کارخانه برنجکوبی داشته که به تبدیل شلتوک برنج به دانه برنج مشغول بوده اند. متأسفانه بجز این صنعت تبدیلی صنعت تبدیلی دیگری وجود ندارد و این حرفه نیز تا به این زمان صرفاً به مردان اختصاص داشته است و زنان در آن نقشی نداشته اند و مشکلات این بخش را می توان به دلایل زیر شرح داد:
- کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان
- عدم انگیزه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در مناطق روستایی به دلیل نداشتن امکانات مناسب و بازارسازی
- نبود خلاقیت در بسته بندیهای محصولات مختلف بویژه برای صادرات
- عدم تنوع در تکنولوژی تولید و استفاده از ماشین آلات قدیمی
- کمبود آموزشهای فنی و حرفه ای در مدارس
با توجه به مطالب ذکر شده می توان نتیجه گرفت که صنایع تبدیلی مواد غذایی، عامل مهمی در توسعه و گسترش کشاورزی و کشوری است به طوری که اگر در بعضی از محصولات شیوه های صحیح تبدیل و انبارداری مواد غذایی به کار گرفته شود، کشور از لحاظ تأمین این محصولات بی نیاز خواهد شد. با توجه به این عناوین و اهمیت فعالیت زنان در این زمینه موارد چندی برای تحقق اهداف توسعه صنایع تبدیلی و اشتغال زایی مؤثر زنان روستایی پیشنهاد می شود که با عملکرد و اجرای آنها زنان روستاهای تالش نیز می توانند در زمینه این صنعت به فعالیت بپردازند.
بررسی ورشکستگی و اثرات آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 144 |
مقدمه:
اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر میشود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار میدهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم میباشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
کلیات
بخش اول: تاریخچة ورشکستگی
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.
در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) میباشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.([2]) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر میشود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.
با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.
در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده میشود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:
1- دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.
2- دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.
3- دیون مفلس حال باشد.
4- طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.([3])
اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.
امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.
ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران
در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.
چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.
در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده میشود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.
درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم میشود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)
همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.
بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن
الف: تعریف ورشکستگی
به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهدة او است حاصل میشود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی میشود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) میباشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید([4]). حکم ورشکستگی در صورتی صادر میشود که شخص مرتکب یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند از:
1- مدیون به طور متقلبانه کلیة اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است که به قصد محروم ساختن طلبکاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد.
2- مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یکی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
3- مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبکاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد کرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشکستگی بین بستانکاران تقسیم و توزیع نماید.
4- مدیون به طور کتبی اعلام نماید که قادر به پرداخت دیون خود نیست.
البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حکم ورشکستگی میشود که در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشکستگی انجام گرفته باشد.
در حقوق مصر مادة 195 قانون تجارت راجع به تعریف ورشکستگی مقرر می‌دارد: “هر تاجری که متوقف از تأدیه دیونش باشد در حالت ورشکستگی شمرده میشود و لازم است که ورشکستگی او به موجب حکم دادگاه اعلام گردد“.
ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
با توجه به مادة 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی عبارتند از اینکه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:
مبحث اول: تاجر بودن
به موجب مادة 412 ورشکسته می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت) باشد. برای اینکه بتوان به فرد یا شرکتی ورشکسته خطاب کرد آن شخص باید تاجر و آن شرکت باید تجارتی باشد. به موجب ماده 1 قانون تجارت “تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد“. قانونگذار در ماده 2 معاملات تجاری را احصاء نموده است. بنابراین کسی را که شغل معمولی‌اش معاملات مندرج در ماده اخیر باشد در صورت توقف از پرداخت دیونش، می‌توان ورشکسته اعلام نمود. البته به موجب ماده 33 قانون اعسار کسبة جزء مشمول مقررات ورشکستگی نیستند.
شرکتهای تجارتی نیز همان شرکتهایی هستند که در مادة 20 قانون تجارت پیش‌بینی شده‌اند که عبارتند از: 1-شرکت سهامی 2-شرکت با مسئولیت محدود 3-شرکت تضامنی 4-شرکت مختلط غیرسهامی 5-شرکت مختلط سهامی 6-شرکت نسبی 7-شرکت تعاونی تولید و مصرف.
باید متذکر شد که اگر قانونگذار در مادة 412 قانون تجارت شرکتهای تجارتی را هم ذکر نمی‌کرد، کلمة “تاجر“ شامل آنها می‌شد. زیرا ماده 4 قانون تجارت مقرر می‌دارد“، معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود: … 4-کلیة معاملات شرکتهای تجارتی“.
همانگونه که ملاحظه شد قانون تجارت کشور ما ورشکستگی را مختص تجار می‌داند. در حقوق مصر نیز به موجب مادة 195 قانون تجارت ورشکستگی مختص تجار است. قانون فدرال سوئیس مصوب 11 آوریل 1889 دربارة تعقیب بدهکار و ورشکستگی و قانون آلمان مصوب 10 فوریه 1877 دربارة تصفیة امور بدهکاران فرقی بین تاجر و غیرتاجر قائل نشده است([5]). در حقوق انگلیس از زمان تصویب قانون هنری ششم مصوب 1542 تا قبل از تصویب قانون ورشکستگی 1867، ورشکستگی تنها نسبت به تجار قابل اعمال بود ولی از آن تاریخ به بعد فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. در حقوق آمریکا نیز ورشکستگی تاجر و غیرتاجر را می‌توان صادر کرد.لکن به موجب بخش 4 و 5 قانون ورشکستگی آمریکا، ورشکستگی کشاورزان، شرکتهای راهآهن و راهسازی، بیمه، بانکها، و مؤسسات وام و مسکن را نمی‌توان صادر نمود.
دربارة تاجر این سؤال مطرح میشود که آیا برای تاجر شناخته شدن فرد، لازم است نام او در دفتر ثبت تجارتی موضوع مادة 16 قانون تجارت ثبت شده باشد یا نه؟ رویة قضایی محاکم فرانسه، ثبت شدن نام تاجر را در دفتر تجارتی لازم نمی‌داند، بلکه با درنظرگرفتن کلیة قراین و امارات شخص تاجر را تشخیص می‌دهند. در نظر محاکم ایران نیز همینکه وضعیت شغلی شخص با مواد 1 و 2 قانون تجارت منطبق باشد، کافی برای صدور حکم ورشکستگی است و نیازی نیست که نام تاجر در دفاتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد. این چنین است رأی شعبة 25 دادگاه شهرستان تهران به تاریخ 15/9/1340 در پروندة کلاسه 603 به تاریخ 10/9/40 و رأی شعبة 26 به تاریخ 7/2/1351 در پروندة کلاسه 50/26/417 و رأی همین شعبة دادگاه به تاریخ 25/6/1352 در پرونده‌های کلاسه 45/744 و 50/109 و 50/333 ردیف‌های 515 و 514 و 513.([6]) در تمام این پرونده‌ها با اینکه نام تاجر در دفتر ثبت نشده بود، اما محاکم با توجه به قرائن و امارات و شهادت شهود مبنی بر تاجر بودن خوانده‌ها، مبادرت به صدور حکم ورشکستگی کردند در یکی از پرونده‌ها نسبت به صدور حکم ورشکستگی از دادگاه شهرستان اعتراض میشود. تقدیم اعتراض عبارت است از: شخص مشمول ورشکستگی تاجر نیست. زیرا ابتدا تقاضای اعسار نموده بود. ثانیاً این شخص فاقد دفاتر تجارتی بوده و تابحال اظهارنامه مالیاتی نیز نداشته است. نام او در دفاتر ثبت تجارتی نیز ثبت نشده است. دادگاه پس از اقامه شهود و ملاحظه نظر کارشناس چنین استدلال کرده است که:
“با احراز اینکه شخص به معاملات تجارتی اشتغال داشته و شغل معمولی او معاملات تجاری بوده است، بنا به حکم قانون تاجر شناخته میشود و نداشتن کارت بازرگانی و دفاتر تجارتی و عدم پرداخت مالیات بر فرض احراز صحت مانع از این نخواهد بود که شخص شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده و تاجر شناخته شود. مقررات مادة 15 قانون تجارت مؤید صحت این مدعاست. بعلاوه در نظامنامه مورخ 1310 اصولاً اقرار به عدم اشتغال به کار تجارتی در صورت احراز انجام معاملات تجاری مؤثر در مقام نخواهد بود. علاوه بر این، این استدلال که دین شخص تجاری نبوده و غیرتجاری است بی‌ارزش است، زیرا آنچه که مورد نظر قانونگذار در ماده 412 قرار گرفته سلب قدرت پرداخت است و علاوه بر آن وفق مادة 5 قانون تجارت کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست، گذشته از اینکه اگر سفته یا چک در روابط تجاری و بین بازرگانان رد و بدل شود، تجارتی تلقی میشود. ولو آنکه مطابق بند 8 ماده 2 ذاتاً تجارتی نباشد([7]).
مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون
مادة 412 قانون تجارت صرفاً به این اکتفاء نموده است که “ورشکستگی تاجر ویا شرکت تجارتی در نتیجة توقف از پرداخت وجوهی که بر عهدة اوست حاصل میشود“ و تعریفی از توقف به عمل نیآورده است. این امر موجب اختلاف نظر بین حقوقدانان و محاکم شده است بطوریکه گروهی صرف عدم پرداخت دیون را کافی برای صدور حکم ورشکستگی می‌دانند و گروهی دیگر صدور حکم ورشکستگی را منوط به درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف می‌دانند. دو نظر مذکور را در دو بند جداگانه مورد بحث قرار می‌دهیم:
بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین
گروهی از حقوقدانان کشور ما صرف عدم پرداخت به موقع یک یا چند دین را بدون درنظرگرفتن وضع کلی مالی تاجر و اینکه دارائی واقعی او کمتر از بدهیهای او است کافی برای صدور حکم ورشکستگی می‌دانند. چنانچه دکتر اعظمی زنگنه در این باره می‌گوید: “برخلاف آنچه در تعریف افلاس ملاحظه میشود برای اینکه تاجر ورشکست باشد لازم نیست که مجموع دارائی او کمتر از مجموع بدهی‌اش باشد بلکه کافی است که نتواند بطور عادی پرداخت بدهیهای خود را بکند. علت اینکه قانون اینطور تصمیم گرفته این است که تحقیق مطابقت دارائی و بدهی مستلزم رسیدگی کامل و در حقیقت تصفیه کار تاجر است. اعلام ورشکستگی خود برای شروع به این کار میباشد“. ایشان معتقد نیست که در هر موردی بتوان حکم ورشکستگی تاجر متوقف را صادر نمود، بلکه باید دید آیا پیش‌آمدی که موجب تقاضای ورشکستگی شده بقدری شدید است که می‌توان تاجر را عاجز از ادامة عادی تجارت و ورشکست دانست یا اینکه سختی موقتی و قابل رفع است([8]). دکتر ستوده می‌گوید: “توقف از تأدیه بدهی در حقوق تجارت ممکن است ارتباط به وضع مالی و دارائی و توانایی پرداخت احتمالی تاجر نداشته باشد. تاجری که دین خود را نمی‌پردازد، گرچه دارائی او کفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشکستگی می‌گردد([9])“. دکتر صقری در این باره می‌گوید: “توقف پرداختها با مفهوم عدم ملائت یعنی افزودن بودن بدهی بر دارائی همگونی ندارد. توقف پرداختن یک واقعیت دینامیک و باتحرک است که ارتباط تنگاتنگی با نوسانات و فراز و نشیب تجارتی دارد. در حالیکه افزون بودن بدهی بر دارائی یک واقعیت حقوقی به شمار می‌رود و از این جهت نباید مبنائی برای صدور حکم ورشکستگی باشد. وقفه در پرداخت دیون است که باید بخاطر حفظ حقوق اشخاص سلب اعتبارات مالی مدیون را موجب شود([10])”.
دانلود پاورپوینت کاخ آپادانا شوش (داریوش اول)
| دسته بندی | باستان شناسی |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2674 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
وجهه تسمیه کاخ آپادانا (داریوش اول)
آپادانا واژه ی فارسی وبه معنای تالارستوندارمی باشد با توجه به تالارستوندارکاخ (تالاربارعام) واز آنجا که به عنوان اولین تالارستوندارایران شناسایی وحفاری شده است تمام مجموعه کاخ به این نام نامیده شده است. همچنین با توجه به اینکه کاخ آپادانا به وسیله داریوش اول هخامنشی (512 ـ 516) ساخته شده است به کاخ داریوش اول هخامنشی نیز معروف میباشد.
تاریخچه بنای کاخ آپادانا
داریوش درسال 522 پیش از میلاد به سلطنت رسید پس از آنکه داریوش توانست مدعیان سلطنت را از پیش روی بردارد وآرامش را دوباره به کشورباز گرداند درصدد برآمد سرزمینهای متصرفی را که متشکل از کشورهای بسیاری بودرا با سیاستی خاص اداره کند که این خود مستلزم آن بود که جایگاهی را به عنوان مرکزیت امپراطوری خود برگزیند.
هرچند سرزمینهای متصرفی آن به حدود 30 کشوریا ایالت می‌رسید ولی چند نقطه را مرکزیت بخشید که از آن جمله است شهرپارسه یا تخت جمشید امروزی، همدان، بابل وشوش. درهریک از این مراکز اقدام به برپایی کاخهایی نموده است که هریک از این کاخها هرچند دراصول کلی یکسان می‌نمایند ولی درجزئیات تفاوت هایی نسبت به هم دارند.
الی ایحال به توجه به گستردگی امپراطوری هخامنشی (از سند تا نیل) برآن شد تا شوش را که تقریباً درمزکز امپراطوری واقع شده بود به پایتختی برگزیند. بدون شک دراین انتخاب شکوه وعظمت دیرینه شوش به عنوان پایتخت فرمانروایان ایلام که وی خودرا وارث آنان نیز می‌دانسته درنظربوده است. از سوی دیگرچون پاسارگاد پایتخت کورش وکمبوجیه (ازشاخه دیگرهخامنشیان) بوده است. اونخواسته آن شهررا مرکز فرمانروایی خود سازد وازاین روشوش را به پایتختی خود برگزید.
داریوش دستورداد تا کاخی باشکوه آن چنان که درخورفرمانروایی وی باشد درشوش برپا دارند، لذا معماران با توجه به جمیع مسائل، تپه آپادانا را به این منظورانتخاب کردند. البته باید توجه داشت که این تپه نیز همچون تپه اکروپل (ارگ) وشهرشاهی دارای لایه‌های باستانی میباشد که برروی تپه ماهورهای طبیعی شکل گرفته است. بدین سان کاخ اصلی داریوش برروی این تپه (آپادانا) بنا شدو اقامتگاههای درباریان تأسیسات دولتی برروی دوتپه اکروپل (ارگ) وشهرشاهی ایجاد شد. (ر. ک. به تصویرـ2)
آنچه مورد نظرما میباشد تپه آپادانا است باستان شناسانی که درمورد تپه آپادانا به پژوهش پرداخته اند تقریباً متفق القول هستند که اصول معماری بابل سرمشق معماران آپادانای شوش بوده است. گیرشمن براین باوراست که کاخهای هخامنشی شوش ملهم از بناهای ایلامی شوش است چه این باشد یا آن پذیرفتنش دوراز ذهن نیست زیرا که داریوش خود درکتیبه یادگاری بنای آپادانای شوش به صراحت درهمکاری معماران وهنرمندان سرزمینهای تابعه سخن می‌گوید واین را نیز می‌بایست پذیرفت که اصول وفرهنگ دوره هخامنشی فرهنگ وهنر تلفیقی است، تلفیقی از همه هنرهای خوب ساکنان سرزمینهای تابعه.
منتهی نکته دراین است که ذوقی سلیم، هنرمند وهنرشناس آگاهانه این عمل را به انجام رسانیده است که درعین تکثر، وحدت را درآن می‌یابیم. شاید این خود یکی از نکات بسیارظریفی است درسیاست کشورداری عصرهخامنشی که از داریوش آغاز شده وتا انتهای این دوره ادامه یافته است. بدین سان که یا مصالح وموادساختمانی از هرسرزمینی به شوش یا تخت جمشید حمل شده است ویا اینکه هنرمندان سرزمینهای دیگردربرپایی آنها دخالت داشته اند یا اینکه مصالح مورد نیاز به همراه هنرمندانشان آورده شده اند بدین سان است که تمام ملل تابعه دراین قبیل شهرها رنگ وبوی فرهنگی خودی را می‌یافتند واحساس بیگانگی نداشتند.
...
33 اسلاید
پاورپوینت
بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای گوناگون
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 69 |
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟
فصل اول: صفتی شدن و توسعه...............
- معیارهایی برای ارزیابی صفتی شدن.......
- سودزمان صفتی شدن......................
- صنعتی شدن و توسه......................
- راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است
- رشد صنعت و تجارت جهانی...............
فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است.........................................
توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت جهانی
سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است.
مقدمه:
چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟
صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.
اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند:
رایس جنکینز[1]
نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با زنزدیک به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند.
(بانک جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990)
برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.
v مصرف گرایی غرب
v نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول
v شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم
v اشتغال همراه با شرایط بدکار
v بیکاری وبیکاری پنهان
v دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری
v آلودگی محیط زیست
اما هیچکس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.
آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟
درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”
(کی چینگ[4] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.
آیا صنعتی شدن لازم است؟
باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثلر کشورهای جهانسوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.
معیارهای برای ارزیابی صنعتی شدن:
ما برای بررسی این که آیا صنعتی شدن خوب است یا بد، به معیارهای نیاز داریم که بتوانیم فرآیند و آثار صنعتی شدن ار ارزیابی می کنیم.
چنین معیارهایی را چگونه انتخاب می کنیم، برای مثال، انتخاب رشد اقتصادی به مثابه یک معیار، تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثیرات زیست محیطی. اما هیچ یک از این معیارها نه تصویر کاملی به ما ارائه می دهند و نه یک ارزیابی تماما مثبت و تاما منفی. معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت بر زنان و مدران، بسط و گسترش قابلیتهای تکنولوژیک، ایجاد اشتغال و مهارتها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه ها مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند که، اگر فقط بخواهیم چند تایی را مثال بزنیم، می توانیم مورد استفاده قرار داد.
این که چگونه عیراها را انتخاب کنیم، تا حدودی بستگی به آن دارد که چه چیزی را می خواهیم دریابیم. برای مثال، این کتاب نشان می دهد که اگر از دیدگاه مسائل مبتنی بر جنسیت به صنعتی شدن نگاه کنیم، مسائل و سؤالاتی متفاوت از مسائل و سؤالات ناشی از معیارهای مشخا اقتصادی مطرح خواهد شد. انتخاب معیار به چارچوب نظری مورد استفاده بستگی دارد.برخی از نظریه ها مسائل و موضعات معینی را مورد تاکید قرار می دهند، در حالی که نقش دیگر سائل و موضوعات را کم اهمتی تلقی می کنند.
سود و زیان صنعتی شدن
به طور کلی، این اعتقاد قوی وجود داشته که توسعه امری آشفته، اما ضروری است؛ و نیز صنعتی شدن بخش دشواری اطز توسعه،ؤ اما برا تامین نیازهای اساسی مردم لدزم است. این اعتقاد که سالهای بسیار رایج بوده است، مبتنی برای این فرض است که جهان سوم باید راه کشورهایغربی را دنبال کند. این امر به نوبه خود، به معنای صنعتی شدن به رغم همه جنبه های منفی و ناخوشنایند آن بود. به عبارت دیگر،اثار جدنبی منفی وجود داشتند، اما اکنون در پرتو تجربیات صنعتیش دن در اواخر قرن بیستم، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در خحال توسه، تردید و مورد این که آیا این آثار جانبی واقعا ناچیزند و یا بهای بیش از حد سنگینی اند که باید پردخت شوند،اغاز شده است.از این رو ، این کتاب در عین این که صنعتی شدن را به مثابه یک فرایند بررسی می کند، به کاوش در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن نیز می پردازد.
آثار جانبی منفی که صنعتی شدن ممکن است به همره داشته باشد، چیستند؟
v بیگانگی (یعنی در هم شکستن روابط و شبکه های اجتماعی) و ورود فزاینده معیارهای بازرا در زندگی روزمره
v شهرنشینی سریع توام با فقر، مسکن نامناسب، تسهیلات زیر بنایی در حال تلاشی، بهداشت نامناسب و درسترسی اندک به تعلیم و تربیت
v زوال محیط زیست ا زطریق آلودگی صنعتی هوا و آبراهها.
در باره سود و زیان صنعتی شدن، هیج بحث کاملا روشنی وجود ندارد. وزن نسبی ای سود و زیانها در طول زمان و از محلی به محل دیگر، تغییر می کند. اما، هم اکنون افراد بسیاری این آثار جانبی را چنان نگران کننده می دانند که راه پذیرفته شده”توسعه از طریق صنعتی شدن” به شدت زیر سوال رفت ه است.
صنعتی شدن و توسعه
پش از این گفتیم که درک صنعتی شدن، مطالعه و بررسی نظریه را طلب می کند. این تحقیق صنعتی شدن را از طریق دو دیدگاه نظری که در طول سه دهة گذشته بر مطالعات توسعه مسلط بوده اند به اخصار برسی می کند:
v ساختار گرایی – که با سیاستهای حمایت گرایانه برای به بار آوردن رشد صنعتی پیوندخورده است.
v نو = لیبرالیزم – که با سیساتهایی که بیشتر ب طرف بازار جهت داده شده اند، پیوندخورده است.
این دو نظریه کلان توسعه اقتصادی را می توان مستقیما به استراتژیهای و یا الگوهای صنعتی شدن ربط داد.
ساختار گراها در بحثهای خود از مداخلة دولت در برنامه های صنعتی شدن دفاع می کنند، خواه این مداخله وضع مقررات مربوط به تعرفه تجارت باشد و خواه تولید مسقیم توسط شرکتهای دولتی. از طرف دیگر، نو – لیبرالها استدلال می کنندکه اگر بازرا را کترل نکنیم و به حال خود گذاریم این بازار برای توسعه اقتصادی داور بسیار کاراتری خواهد بود.
ساختار گراها اهمیت خود - اتکایی بیشتر در کشورهای در حال توسعه را در خورد استدلال قرار می دهند، در حالی که نو –لیبرالها بر ادغام در بازرا جهانی تاکید می کنند. خود اتکایی به سیاستهی صنعتی شدن از طریق ایجاد صنایع جانشینی واردات، که طی آن کالاهایی که قبلا وارد می شند، دیگر در داخل تولید خواهنند شد، منجر میشود. ساختار گراها استدلال می کنند که فقط وقنی که تولیدات داخلی، خداقل در مرحله اولیه یا مرحله “صنعت نوپا”[5] ، در مقابل رقابت خارجی حمایت شود، این هدف قابل دسترسی است. درمقابل این عقیده، نظر ادغام در بازار جهانی به طور تلویحی بر صنعتی شدن بتنی بر صادرات تاکید می کند.نو-لیبرالها استدلال می کنند که صادرات فقط وقتی می تواند با قیمت های بازار جهانی رقابت کندکه تولیدات از قید اهرامهای کنترل قیمتها مانند تعرفه های تجاری، رها شوند.
چنین تفسیرهای رقیبی از توسعه، در خلائی تاریخی قرار ندارند. نظریه ها رهنمودهای سیاستی آنها، هریک در زمانهای متفاوتی پرنفوذ بوده اند. در این جا دو نکته را باید مورد تاکید قرار داد:
1) برتری ریکرد نظری خاصی در در هر دوره زمانی واحد اغلب پاسخی است به ، و یا پیشرفتی است نسبت به، نظرات برتری که پیش از آن وجود داشته اند. برای مثال، برتری و تسلط تفکر نو – لیبرالی در دهة 1980، پاسخی به نفوذ ساختارگرایی در 20 تا 30 سال قبل از آن بود.
2) نفوذ یک نظریة اقتصادی خاص نمی تواند از‌آن دورة‌تاریخی که رهنمودهای سیاستی آن نظریه در طی آن به کار برده شده‌اند، مجزار شود. حتی از دهة 1960 به بعد، اقتصاد جهانی از مراحل متعددی گذشته است. در دهه 1960، محصولات با نرخ بی سابقه ا رشد کردند. این وضعیت مساعدی را برای استفاده از سیاستهای ساختارگرا، که در بالا خطوط کلی آن ترسیم شد، ایجاد کرد. اما این رشد و گسترش با بحران نفت درسال 1973 متوقف شد. این رشسد در اواخر دهة 1970 دوباره بالاگرفت و سپس در سرتاسر 1980 در رکودی فرو نشست. در این دو دهه، شرایط صنعتی شدن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نامساعد شد و راههای مناسب برای خروج از آن روکود به تشدید، در سیاستهای نو – لیبرال جستجو شدند.
راههای متعددی وجود دارند ک از طریق آنها، اقتصاد بین المللی فرایند صنعتی شدن را در کشورهای جهان سوم تعیین می کند.
v سطح کلی فعالیتهای اقتصادی، که به شرایط اقتصادی جهان پیوند خورده است، شد توید صنعتی در کشورهای کمتر توسعه یافته را تعیین می کند. رشد صادرات صنعتی تحت تأثیر عواملی چون رشد تجارت جهانی، دسترسی به بازارهای کشورها توسعه یافته و میزان اقدامات حمایت قرار دارد.
v در سترس بودن سرمیاه جهت سرمایه گذاری، به شکل مستقیم خارجی و یا از طریق وامها نیز از سوی شرایط اقتصادی بین اللملی تعیین میشود. همان وطور که تجربیات اخیر در مورد بحران بدیها نشان داده اند، فقدان سرمایه بین المللی می تواند توسعه صنعتی را بطور جدی تضعیف کند.
v تعییرات تکنولوژیک، موقعیت کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار می دهد. پیشرفت و سایل حمل و نقل و ارتباطات هزینة انجام فعالیتهای اقتصادی – تجاری را در مسافتهای طولانی کاهش می دهد. این امر مزیت تولید در نزدیکی بازار نایی را کنتر می ند. تغییرات تکنولوژی تولید می توانند مزیت نسبی[6] محلهای متفاوت تولید را برای کالاهای خاص تحت تأثیر قرار دهند. سرعت تغییرات تکنولوژیک در بعضی صنایع می تواند این امکان را برای کشورهای کمتر توسعه یافته فراهم سازد که شکاف تکنولوژیک[7] بین خود و کشورهای توسعه یافته را کاهش دهند و به توان رقابت پذیری در سطح بین المللی [8] دست یابند.
بررسی طرح های بازاریابی
| دسته بندی | بازاریابی و امور مالی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
دورانهای رکود اقتصادی فشار فزاینده ای به سازمانهای فروش وارد می‌آورند و همینطور که مشتریان از خرج [و خرید] خود می زنند معاملات کمتری دیده شده و ابعاد خرید [هم] کوچکتر است. تصمیم به خرید مشتری که با احتیاط پر زحمتی همراه است منجر به چرخه های فروش طولانی تر و مخارج بالاتر فروش می شود. درحالیکه بازیگران شکل تهاجمی تری به خود گرفته و برای یک رشته واحد معاملات خرد از هم سبقت جویی می‌کنند بر شدت فشار قیمت و رقابت افزوده می شود . در این حال بازیگران درشت پیوسته درشتتر می شوند چه، مشتریان، بیشتر به بازیگران «شناخته شده» روی می‌آورند تا به جدیدها یا نوآوران .
در واکنش به شرایط دشواری از این دست ما شاهد تمایلی از سازمانهای فروش بوده‌ایم که سیل جنب و جوش به راه اندازند ، هر چند این تحرکات اغلب بی ثمر است. هر چه بازاریاب‌ها و مدیران فروش بیشتر به بازدید ، تدارک نمایش و توضیح کالا دست می‌زنند و پشت سر هم پیشنهادهای بیشتری می‌دهند خود را بیش از پیش سرخورده و ناکام می‌یابند، چه، فروش و عایدات همینطور رو به کاهش سیر می کند. [پس] بازدید و نمایش بیشتر همیشه منجر به افزایش نرخ تبدیل[1] نمی شود. همچنانکه معاملات خردتر می شوند بازاریاب‌ها باید انضباط بیشتری در تصمیم گیری بکار بندند که کدام معامله ها را دنبال کنند. پیگیری پایان ناپذیر معامله های خرد با اندک حاشیه سود تنها و تنها سطر آخر[2] [حساب] را هرچه بیشتر تحت فشار می گذارد و همینطور که چرخه فروش طولانی‌تر می شود تلاش برای کوتاه کردن فرآیند با الگوهای بازدید تهاجمی تر تنها به آزردگی مشتریان ، فرآیندهای فروش زماندار یا بکلی پرت شدن از دور رقابت می انجامد.
ما در نتیجه تحقیقات و اقدامات [ناظر به] مشتری دریافتیم که سود دهی را می توان با رویکرد تمرکز یافته‌تری در فروش افزایش داد. برای مثال با تمرکز بر یافتن فرصت های جدید برای گسترش سهم [از] سبد[3] مشتری‌های پر رشد، بکارگیری آن دسته از منابع فروش که مهارتشان در ردیف این فرصتهاست و همچنین حذف فعالیتهای بی ثمر منابع فروش ، مسئولین بازاریابی اقدامات لازم را برای شکوفا ساختن بهره وری نهفته بکار بسته و به نحو بهت‌آوری روندهای نزولی فروش و عایدات را از اینرو به آنرو می کنند.
استفاده اهرمی از راهبرد خرج بازاریابی برای نیرو بخشیدن به فرایند فروش
ما ابزار سودمندی بدست آورده‌ایم که می‌تواند بینشی به سازمانهای فروش دهد که برای تمرکز دادن به منابع و طراحی حساب شده رویکرد فروش خود با الگوی بند به بند[4]، لازم دارند. قیف اثر بخشی خرج بازاریابی ابزاری است برای تشخیص تنگناهای معین در راه مصرف و وفاداری شدید تر به [یک] مارک تجاری.
بکار بستن درک دقیقی از تنگناهای موجود در طول این قیف و علل و اسباب زیر بنایی آن ، مسئولین بازاریابی را قادر می سازد رویکردهای ابتکاری و هدف‌مندی برای غلبه بر موانع رشد شکل دهند. از همه مهمتر این شناخت به آنان امکان میدهد صرف منابع را برای از میان برداشتن تنگناهای حائز بالاترین اهمیت در بندهای دارای بیشترین پتانسیل هدف قرار دهند . در نتیجه آنها خواهند توانست فروش را به سرعت و بطور ثمر بخشی توسعه دهند. برای مثال بسیاری از مارک های جدید با تنگناهایی در مرحله آگاهی مواجهند، بخصوص در مورد اقلام جدید که علت آن نارسایی شدت یا جذابیت سازنده در ارتباطات بازاریابی است .
در کارکرد فروش بین شرکتی تنگناها می توانند در هر یک از مراحل فرآیند فروش شکل گیرند ـ [مرحله] آگاهی ، بررسی ، گفتگوی فعال ، ارائه پیشنهاد، مذاکرات رسمی، بستن معامله و تکرار خرید[5] ( نگاه کنید به نمودار 1) .
نمودار 1 سازمانهای موفق بر روی تنگناهای رشد تمرکز می کنند. |
|
§ شمار اندک معاملات § سطح نازل نسبت تماس به قرار ملاقات § شمار اندک مظنه‌های فعال |
§ سطح نازل میزان مشارکت در مناقصه‌ها § سطح نازل سهم از سبد § شمار اندک ارجاعات
|
علائم عمومی |
|
|
§ عدم آگاهی از استراتژی مشتری § عدم مهارتهای اجرایی سطح بالا § [ساختار] پاداشهای جبرانی، سد راه سرمایه‌گذاری [در مورد مشتری] § عدم مهارت در خلق احساس نیاز |
§ فقدان دسترسی به افراد صاحب نفوذ [مشتری] § فقدان گیرایی در ارزش پیشنهادی § فقدان توانایی فروش در بازاریاب‌ها از دید اقدامات پیشتازانه و غیر انفعالی § فقدان برنامه‌ریزی برای [مشتری‌های طرف] حساب طراز اول |
§ نقصان ارتباطات بازاریابی § استحکام رقیب‌ها § نارسایی تمرکز بر اطلاعات سفارش‌یابی
|
تنگناهای زیربنایی |
|
§ هماهنگ‌سازی مهارتها با پتانسیل [مشتری طرف] حساب، بکارگیری افراد کارشناس § تجدید نظر در [ساختار] پاداش به منظور تشویق برنامه‌ریزی/ سرمایه‌گذاری در مورد [مشتری‌های طرف] حساب |
§ تهیه برنامه‌های ارتباطی در مورد [مشتری‌های طرف] حساب طراز اول § آزاد سازی ظرفیت بازاریاب‌ها برای فرصت‌یابی § تشکیل پیمان‌ها[ی بین شرکتی] برای گسترش طرح‌ها و اطلاعات سفارش‌یابی
|
§ تمرکز بر فرصتهای برخوردار از پتانسیل بالا § تمرکز دهی اقدامات بازاریابی بر آگاهی بخشی § بکارگیری گروههای محوری برای سفارش‌یابی |
اهرم‌های رشد |
برای مثال ضعف در رساندن توانمندی های شرکت به افراد صاحب نفوذ صنعت یا نارسایی در تمرکز بر سفارش‌یابی[6] می تواند رشد را در مرحله آگاهی محدود کند. تنگنا در انتقال از مرحله آگاهی به مرحله بررسی نوعاً در زمره دسترسی است که نتیجه عدم
نمودار 1 ( ادامه) |
|
§ سطح نازل گفتگوها § تخفیف در حد بالا § چرخه های مذاکرات طولانی |
|
§ سطح نازل تکرار خرید § سطح نازل فروش متقاطع[7] / فروش محصول گرانتر هم‌رده[8] § ارزش قرارداد در سطح نازلتر / در همان سطح
|
|||
|
§ سرعت پایین در پاسخ به مناقصه ها § شمار اندک کتابچه های مرجع کیفیت § فقدان گیرایی در نمایش کالا § ضعف در کشاندن مجموعه کارشناسان ذیصلاح به حوزه [مشتری طرف ] حساب
|
§ فقدان ابزارهای مذاکراتی پیشرفته § نقصان مأمورهای معامله با تجربه § فقدان تصویر روشن از اقتصاد مشتری |
§ پخش شدگی نماینده‌ها بطور پراکنده در سطح تعداد زیاده از حد [مشتری های طرف]حساب § کیفیت ضعیف اطلاعات سفارش یابی § نارسایی تمرکز بر ارزش معامله در مراحل اولیه چرخه |
§ کیفیت ضعیف خدمات مشتری § عدم حمایت ساختار پاداش از فروش محصول گرانتر هم‌رده § نارسایی اطلاعات از موارد خاتمه و انقضا در حساب مشتری / معامله |
||
بررسی اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
مقدمه:
هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح میشود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….
این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:
این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده میشود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !
دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده میشود و درعین حال سعی میشود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.
تثبیت نرخ ارز
استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334
اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.
همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.
درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت.
در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.
نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصویب نامه 6 بهمن 1328 بر مبنای 1 دلار =25/32 ریال بود به نرخ 1دلار =75/75 ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.
انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در
اسفند 1336
در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.
مهدی سمیعی رئیس موقت بانک مرکزی طی سخنرانی خود در کنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد 1345) در این بابت چنین داوری می‌کند:
تجربیات تلخی که در سالهای 1336 تا 1339 در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادکه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی کشور وفق یابد.
برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339
اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت ترکیب آن اشکالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال 38 به 13% بالغ شد.
افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به 4/32% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.
سال 1339 نیز با همین مشخصات آغاز شد لکن یک سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد :
1)اقدامات سازمانی
تصویب قانون بانکی و پولی کشور در 7 قرارداد 1339 مبنای تشکیل بانک مرکزی شد و حفظ موازنه ارزی کشور و مبادرت به کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لکن اجرای این مقررات را که بانک مرکزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موکول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانک ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و کنترل‌کننده و اجراکننده در زمینه امور ارزی کشور در آمدند. وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یک سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی می‌داد.
2)اقدامات بنیادی
برنامه تثبیت اقتصادی که به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولی و اعتباری در شهریور ماه 1339 به تصویب رسید اساس توسل به یک سلسله تدابیر تازه شد.
النهایه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزینه ارزی کشور صرفه جویی گشت و نیز 000/500/34 دلار از بدهیهای خارجی کم شد و 000/500/19 دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده گشت همچنین نیازمندیهای عادی وغیربازرگانی کشور تامین شد.
برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور1341-1346
1) تعقیب سیاست انبساط تدریجی
سیاست انبساط تدریجی در سال 1341 نیز دنبال شد منتها کنترلهایی که در زمینه گوناگون ابداع و اعمال شده بود موجبات توام بهبود اوضاع ارزی و تجارت خارجی کشور را فراهم ساخته بود. در این سال مقررات واردات و صادرات کشور برای یک دوره پنج ساله پی ریزی شد و «تهیه احتیاجات عمومی و تامین منافع مصرف کنندگان، حفظ موازنه پرداختهای ارزی حمایت و توسعه صنایع داخلی و تشویق صادرات در چارچوب برنامه تثبیت اقتصادی وعمرانی دولت بعنوان هدفهای سیاست بازرگانی دولت گفته شد» به منظور بهبود وضع پرداختهای ارزی کشور، محدودیت واردات تجملی و غیرضروری ادامه خواهد یافت وطرق عملی و تازه‌ای برای ازدیاد درآمد ارزی اتخاذ خواهد شد منجمله سعی خواهد شد حتی المقدور از ورود کالاهای ساخته شده خارجی به کشور جلوگیری به عمل آید و این قبیل کالاها ابتدا به صورت قطعات منفصل و نیمه ساخته وارد و مندرجا تمام مراحل تولید آن در خود ایران انجام یابد.
2) اعلام اصول سیاست ارزی در اسفند 1341
رئیس کل موقت بانک مرکزی در اسفند 1341 موارد ذیل را به عنوان اصول سیاست ارزی بانک اعلام داشت :
الف) حفظ تعادل در موازنه پرداختهای ارزی کشور و حفظ ارزش خارجی پول
ب) اجتناب از سیستم چند نرخی اعم از اینکه به طور رسمی و صریح یا غیررسمی و ضمنی باشد.
ج)نگهداری موجودی ارزی کافی برای مواجه با افزایش ناگهانی پرداختها و کاهش غیرقابل پیش بینی درآمدها و رفع حوایج ناشی از نوسانات واردات و صادرات.
به نظر بانک مرکزی ایران منابع ارزی کشور حتی المقدور می‌بایست به مصرف وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای برسد.
3) اختیار یک سیاست فعال بازرگانی در سال 1342
در سال 1342 واردات کالاهای مشابه محصولات داخلی غیرمجاز اعلام شد و به منظور جبران کسردرآمد گمرکی کشور ، تعرفه حمایتی سال 42 با تصویب نامه 23 تیرماه که هدفهای مالی را مدنظر داشت تلفیق گشت و نیز در 17 آذر حداقل سپرده کالاهای وارداتی از 20% به 15%و از 70% به 40% کاهش یافت جز در مورد کالاهای غیرمجاز در مقررات سال 41 که واردات اقلام مجاز شده آن در سال 42 موکول به تایید 100% سپرده شد.
بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 82 |
چکیده تحقیق
چکیده بررسی حاضر تحت عنوان « بررسی عوامل مؤثر در انگیزش شغلی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس نظریة سلسله مراتبی نیازهای مازلو، در سال 77-1376» به شرح زیر است:
در مباحث مربوط به مدیریت، بحثهای مدیریت نیروی انسانی و انگیزش کارکنان جایگاه ویژه ای دارند. مدیریت در کنار سایر کارکردهای خود ضمت بکارگیری روشهای برای جذب مناسب ترین افراد برای مناسب ترین کارها، بخشی از کارکرد خود را مصروف نگهداری نیروی جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها می کند که این امر بدون شناخت از انگیزه ها و علایق افراد سازمان میسر نخواهد بود. چون با باز شناخت علایق و انگیزه ها و همچنین عواملی که باعث نارضایتی کارکنان می شود بهتر می توان کارکنان را به تلاش بیشتر درجهت تحقق اهداف سازمان ترغیب و تشویق نمود و بدینوسیله به کار آیی و ثمر بخشی آنان افزود. لذا در مورد کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور که از عمده ترین عوامل تصمیم گیر برای تحقق اهداف سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند نیز موارد فوق صدق می کند.
در این بررسی روش تحقیق توصیفی است که از فراوانی و در صد استفاده شده است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها در آمار استنباطی از روش مجذورخی (X2 ) بهره گرفته شده است. جامعة آماری این پوشش عبارتست از : « کلیه کارشناسان رسمی که در سازمان برنامه و بودجه کشور واقع در شهر تهران، میدان بهارستان مشغول به کار بوده و مجموعاً تعدادشان 650 نفر می باشد. همچنین حجم نمونه مورد بررسی پس از محاسبه ، 80 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه ای است که بر اساس پرسشنامة نگرش سنجی لیکرت تهیه و تنظیم شده و از 30 سئوال تشکیل شده است.
اعتبار یا پایانی پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد نسجش قرار گرفت که میزان آن عبارتست از : 80/0=a =r11 ، که با توجه به ضریب بدست آمده می توان پیش بینی گروهی و حتی انفرادی دقیقی نمود.
پس از تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، نتایج زیر بدست آمد:
فرضیه اول در سطح 01/0=a خطا تأیید شد و نتیجه شد که : بین میزان تأمین نیازهای فیزیو لوژیکی با انگیزش شغلی نمونه مورد پژوهش رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه سوم در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد که : میزان استقرار ارشدیت در سازمان با انگیزش شغلی نمونه مورد پژوهش رابطة معنی داری وجود دارد.
فرضیة چهارم، با قبول 01/0= a خطا تأیید گردید و نتیجه شد که: بین میزان تأمین مزایای جانبی غیر رسمی ( شامل بیمه از کار افتادگی و بیمه بیکاری، بیمه درمانی و...) نمونه مورد پژوهش با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.
پس از آزمون فرضیه پنجم، این فرضیه در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد که: بین میزان مشارکت کارشناسان مورد پژوهش در کارهای گروهی داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.
فرضیه ششم با قبول 01/0= a خطا تآیید شد و نتیجه گرفته شد که : میزان پذیرش اجتماعی نمونه مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.
فرضیه هفتم در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد که : بین میزان آزادی و ابتکار عمل نمونه مورد پژوهش در انجام فعالیهای سازمانی با انگیزش شغلی آنها رابطة معنی داری وجود دارد.
فصل اول
مقدمه پژوهش
طرح مسأله
سئوالات تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی
مقدمه:
برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان ، که در واقع پی جویی علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است ضرورت نام دارد. کنکاش ور انگیزش پاسخ چراهای رفتار آدمی است. چرا انسان در سازمان کار می کند چرا بعضی افراد بسیار فعال و برخی کم کارند علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟
این سئوالات وم بسیاری دیگر هفه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه های کارکنان خلاصه می شود. از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه های آنان می توانند در تحقیق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند.
از این رو جلب رضایت کارکنان و علاقه مند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه بر آورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است اگر علل و یا عدم رضایت آنها نسبت به کارشان مشخص گردد، به منظور بهبود و ارتقاء شرایط کار و نیز جلب رضایت بیشتر آنها می توان تلاشهای اساسی تری مبذول داشت چرا که وقتی انسان از شغل خود احساس خشنودی نماید ناخود آگاه مسئولیت خویش را با دقت بیشتری به انجام رسانده و از آن خوشحال خواهد شد
بررسی و شناخت انگیزش و ایجاد آن در کارکنان در قلب هر سازمانی جای دارد و هر سازمانی موفقیتش در گروی ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق مدیر و رهبر آن می باشد.
حال با توجه به اهمیت انگیزش شغلی در بالا بردن اثر بخشی سازمان برنامه و بودجه کشور، محقق سعی دارد تحقیقی را تحت عنوان « بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور به مبنای سلسله مراتب نیازهای مازلو» انجام دهد. این تحقیق تلاشی است برای جواب دادن به سئوال فوق به امید آنکه نتایج این تحقیق در نهایت موجب رشد و اثر بخشی سازمان برنامه و بودجه کشور گردد
بیان مسأله
بحث و بررسی در خصوص ارضای نیازها و عوامل دیگری و اثر بخشی بیشتر کارکنان و ایجاد محیطی صیفی و پر جاذبه برای آنان در محیط های سازمانی توجه هر فرد دلسوز به آینده این مرز و بوم را به خود معطوف می آورد. چرا که با تلاش و همفکری کلیه آمار و سازمانهای جامعه است که می توان به طور طبیعی امیدوار بود از طریق اعمال یک مدیریت صحیح و علمی کشور واقعاً در جهت توسعه و پیشرفت قدمهای اساسی بردارد. از آنجا که محقق خود چندی است در سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان کارشناس تحقیقات مشغول به کار می باشد و بارها شاهد تغییر و حیات کارشناسان این سازمان بوده است لذا همواره این سئوال برایش مطرح بوده و هست که چرا و چگونه در پاره ای موارد از طریق ایجاد انگیزیش و ارضای نیازهای منطقی و معقول کارشناسان در دلبستگی به کار و بالا بردن روحیه آنها تأثیر مثبت حاصل شده و با بالعکس در اثر کم توجهی و ضعف مدیریت،تا چه حد در روحیه و انگیزه افراد اثر سوء گذاشته است چرا برخی افراد در سازمان با وجود امکانات و مزایای یکسان فعال و دارای انگیزه و برخی دیگر، تمامی مشکلات ماندگار می شوند؟ در چه صورتی افراد حداکثر توان خود را در کار به عمل می آورند؟چگونه می تون روحیه شغلی آنان را افزایش داد؟ و چرا و چراهای دیگر موجب شده است که محقق در انی خصوص گام برداشته تا عوامل موثر و اسایی در انگیزش کارشناسان سازمن برنامه و بودجه را مورد بررسی قرار دهد و از این رهگذر بتواند در جهت ارتقا و اثر بخشی عملکرد کارشناسان در راستای اهداف سازمان رهنمودها و راهکارهایی هر چند ناچیز ارائه دهد.
« سئوالات تحقیق»
با توجه به اهمیت ارضای نیازهای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس سلسله مراتب نیازهای فاز در انگیزش شغلی آنان و در نهایت اثر بخشی و بهره وری این سازمان با توجه به نقش حساس و ویژه آن در توسعه اقتصادی کشور، تحقیق حاضر بر آن است تا برای سئوالات زیر پاسخی پیدا کند
1- آیا بین تأمین نیازهای فیزیولوژیکی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور با انگیزش شغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟
2- آیا بین تأمین نیازهای ایمنی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور به انگیزششغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟
3- آیا بین تأمین نیاز به تعلق کارشناسان مورد مطالعه با انگیزش شغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟
4- آیا بین تأمین نیاز به احترام کارشناسان مورد مطالعه با انگیزش شغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟
« هدف تحقیق»
هدف تحقیق عبارت اسن از « بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور بر مبنای نظریه سلسله مراتبی نیازهای مازلو» که در پی آن بوده است تا با شناخت علایق و انگیزه ها و همچنین عواملی که با عث نارضایتی کارکنان می شود، کارکنان را به تلاش بیشتر در جهت تحقق اهداف سازمان ترغیب و تشویق نماید و بدینوسیله به کارایی و ثمر بخشی و در نتیجه به بهره وری آنان بیفزاید.
« اهمیت موضوع تحقیق»
مفهوم تفاوت های فردی وبالا حض نیاز کارکنان و مفاهیم مرتبط با انگیزش به چند دلیل از اهمیت برخوردار است. آگاهی از چگونگی تفاوت افراد می تواند به مدبر کمک کنید تا کارکنان خود را بهتر بشناند و در نتیجه اقداماتی انجام دهد که هدف از آن فراهم آوردن موجبات ارضای نیاز کارکنان باشد با در نظر گرفتن اینکه برخی از کارکنان برای مشاغل فروش تعدادی برای مشاغل ستادی و گروهی برای مشاغل تحقیقاتی مناسب ترند آگاهی از این تفاوت ها در تصمیم گیری مربوط سازماندهی یعنی اینکه چه کسی را به چه شغلی باید گمارد می تواند مفید باشد.
آگاهی از نیازهای افراد سازمانی مدیران را در دادن یا ندادن پاداش یاری می کند عکس العمل برخی از کارکنان در مقابل پاداشهای مختلف متفاوت است و این آگاهی در زمینه تفاوت درنیازها می تواند به مدیر کمک کند تا شیستم های منطبق با نیازهای کارکنان را طرح ریزی کند.
همچنین شناخت اینکه کارکنان نیازهای متفاوتی را دنبال می کنند، می تواند به مدیر این مطلب را تفهیم کند که چرا رفتار کودکان متفاوت است؟
سرانجام اینکه در سطح کلی آگاهی از فرآیند های اساسی انگیزش برای شناخت پویایی سازمان ضروری است چرا رفتار مردم اینگونه می باشد؟ چه چیزی موجب عملکرد خوب باید می شود؟ و....پاسخ به اینگونه سئوالات با شناخت آنچه کارکنان را بر می انگیزاند روشن می شود.
« فرضیه های تحقیق»
1- بین میزان تأمین نیازهای فیزیولوژیکی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد
2- بین میزان تأمین مسکن کارشناسان مورد پژوهش با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد.
3- بین میزان استقرار شریت در سازمان با انگیزش شغلی کارشناسان مورد پژوهش رابطه وجود دارد.
4- بین میزان تأمین مزایای جانبی غیر رسمی ( شامل بیمه درمانی، بیمه بیکاری و از کار افتادگی و ...) کارشناسان مورد پژوهش با انگیزه شغلی آنان رابطه وجود دارد.
5- بین میزان مشارکت کارشناسان مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد.
6- بین میزان پذیرش اجتماعی کارشناسان موردپژ وهش در داخل وخارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد.
7- بین میزان آزادی و ابتکار عمل کارشناسان مورد پژوهش درانجام فعالیت های سازمانی با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد.
« تعاریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق»
1- انگیزش شغلی:
منشأ انگیزش ها، نیازهای انسان است که مستقیماً قابل مشاهده نیست. گاهی از طریق مشاهده رفتار افراد، انگیزه های آنها را حدس می زنیم یا استنباط می کنیم بنابراین در این تحقیق فردی که :
1- به موقع سر کارش حاضر شو و تأخیر نداشته باشد
2- غیبت نکند
3- دستورات را به کندی اجرا نکند
4- در امکانات سازمان اسراف نکند
5- اتلاف وقت نکند
6- از دستورات سرپیچی نکند
7-شکایتی از سازمان نداشته باشد
8- اسنعقا ندهد
9- ترک خدمت نکند
10- بهره وری و ثمر بخشی کارش مطلوب باشد
فردی است که دارایی انگیزش شغلی بالا می باشد میزان انگیزش شغلی هر فرد را می توان از طریق فرمول : انتظار * جاذبه = نیرو ، سنجید ( بهرنگی. محمد رضا ص 139،1373)
2- نیازهای فیزیولوژیکی :
گرسنگی و تشنگی، جذاب ، نیازهای حسبانی، تمرین و استراحت و غیره از جمله اینگونه نیازها می باشند اعتصاب کارگران انگلیسی در سال 1819 به علت نیاز به دستمزدی که مخارج آنان را برای زنده ماند تأمین کند صورت گرفته بود. این جمله نیز نیازهای فیزیولوژیک را نشان می دهد اما در تحقیق حاضر منظور از تأمین نیازهای فیزیولوژیکی کارشناسان برنامه و بودجه در حقیقت تأمین هزینه های جاری زندگی آنان مانند هزینه های مربوط به خوراک و پوشاک، آب و برق و تلفنی و در حقیقت سبد زندگی و رباه در موارد فوق می باشد. همچنین دادن پاداش و حقوق و مزایای متناسب با انجام وظایف افراد در زمره تأمین هزینه های فیزیولوژیکی کارشناسان فوق قرار می گیرد
3- تأمین مسکن:
در تحقیق حاضر از تأمین مسکن یعنی اینکه حقوق و دستمزد و مزایای فرد طوری باشد که بتواند رفاه نسبی خود را فراهم شخصی متعارف و معقول برخوردار گردد تا با آسودگی خاطر و بدون دغدغد فکر بخاطر تهیه مبالغ هنگفتی جهت اجاره مسکن و یا تعویض هر ساله مسکن استیجاری.تمام توان خود را در انجام وظایف سازمانی خویش مصروف دراد.
4- استقرار شریت در سازمان:
قبل از هر چیز لازم به ذکر است که ارشریت یکی از اصول اساسی تئوری Z ( بیشتر د مدیریت ژاپنی استفاده شده و به نام تئوری Z ژاپنی مطرح است ) نیز می باشد بدین صورت که پس از آنکه فرد به صورتی بسیار دقیق و سخت گزینش ( علمی - تخصصی و اخلاقی) شد می داند که در صورت قبولی استخدام ولی مادام العمر بوده و این موقعیت و شرایط بصورت یکسان نسبت به دیگران برای او وجود خواهد داشت که در صورت بروز شایستگی های خود و پشت سرگذاشتن مراحلی که برای رسیدن به درجه فاصلی معین گردیده است می تواند به آنچه که مستحق و شایسته اش می باشد برسد حال با توجه به موارد فوق مشخص می گردد که منظور از استقراد ارشریت در سازمان برنامه و بودجه اینست که در این سازمان برای کارشناسان شرایط و موقعیت هایی را بوجود آوریم تا همه کارشناسان بدون ترس از دست دادن مومقعیت و ؟؟ فعلی خود مطمئن باشند که در صورت به دست آوردن تجربه و تخصص خاص و احراز شایستگی های فردی خویش می توانند ارتقا یافته و ترقی نمایند همچنین مطمئن هستند که فردی که شایستگی و علم و تخصص و تجربه نداشته باشد و مراحلی را در طی مدت زمانی نگذارنده باشد نمی تواند جای او را گرفته یا پیشرفت وی را به خطر اندازد.
5- مزایای جانبی غیر رسمی:
در واقع جزء پرداخت های معکوس و جبرانی تلقی می گردد، مانند پرداخت هزینه های مدت بیکاری، بیمه بیکاری ، بیمه درمانی ، بیمه از کار افتادگی و بیمه باز نشستگی ، پاداش آخر سال و غیره را شامل می شود
6- مشارکت در کارهای گروهی داخل و خارج از سازمان:
کارکنانی که در انجمن های ورزشی داخل یا خارج از سازمان و در تیم هایی ورزشی فعالیت دارند و یا کارکنانی که در انجمن مختلف در داخل و خارج از سازمان عضو هستند همگی به نوعی در کارهای گروهی مشارکت دارند. کارکنانی که برای انجم کارهای سازمانی با هم همکاریهای لازم را دارند خود نشانگرکار گروهی است. ارتباط افراد در یک سازمان مبنی بر روابط انسانی نیز از مشخصه های کارکنانی است که مشارکتشان در کارهای گروهی زیاد است.
رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
1-1- مقدمه
از آنجا که بیشتر عمر ما در محیط کار سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات کار شکل می گیرد، می توان از کار به عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد کرد. با توجه به اهمیت ابعاد مختلف کار در زندگی انسانها ، می توان گفت که رضایت شغلی و تمایل به انجام کار نیز تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسانها از وضعیت زندگیشان دارد. از سوی دیگر، سلامت روانی انسانها نیز دز گرو همین رضایت شغلی است،چنانکه می توان گفت انسانهایی که دستخوش نارضایتی شغلی هستند، دچار استرسهای شدیدی در زندگی خانوادگی و اجتماعی می شوند. بررسیهای انجام گرفته، نشان می دهد که تقریباً در تمامی مشاغل استرس وجود دارد، اما میزان و تأثیر آن به لحاظ نوع و ماهیت استرس و خصوصیات شخصی افراد، در مشاغل گوناگون، متفاوت است ( پارکز[1]، 1992، ص 57 )
از جمله مشخصات یک سازمان سالم، این است که سلامت جسمی و روانی کارکنان، به اندازه تولید و بهره وری مورد توجه قرار گیرد. در جامعه سالم، مسئولیت سازمانهای تولیدی، منحصر به تولید هر چه بیشتر کالا و خدمات سود آور نیست و مدیران سازمانهای چنین جوامعی می دانند که تولید بیشتر، نتیجه و محصول مدیریت اثر بخش است. مدیریت اثر بخش نیز بدون توجه و اعتقاد به سلامت روانی کارکنان حاصل نمی شود. در مورد اهمیت توجه به بیماریهای روانی در محیط کار، کافی است بگوییم که هیچ پدیده ای به اندازه سلامت روانی برای کارگر اهمیت ندارد ( ساعتچی، 1375، ص 91).
شیوع و گستردگی استرس در محیط کار، محققان را بر آن داشته است که به تحلیل گسترده این موضوع در سازمان و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان بپردازند. عده ای از صاحبنظران رفتار سازمانی تا آنجا پیش رفته اند که استرس را « بیماری شایع قرن» نامیده اند و معتقدند دامنه این بیماری، به علت پیچیدگی روز افزون سازمانها، ابرازها و روشها، درصورت عدم برنامه ریزی صحیح افزایش خواهد یافت. این تحقیق شامل پنج فصل کلیات، پیشینه و ادبیات تحقیق، یافته و تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری و پیشنهادات است.
2-1- بیان مسئاله :
در زندگی همه افرادی که در یکی از مشاغل مختلف جامعه فعالیت می کنند، استرس وجود دارد و به اشکال مختلف به آنها فشار وارد می کند. تحولات شغلی تغییرات سازمانی، انتقالات، ترفیعات ، تغییر حقوق، دستمزدها، تنبیهات شغلی و همچنین دگرگونیهای اجتماعی، از جمله مسائلی هستند که به نحوی بر فرد تأثیر می گذارند و او را دچار آشفتگی، نگرانی یا تشویق می کنند. این نگرانیها و تشویقها در مشاغل مختلف، متفاوت است. با وجود آنکه آمارهای دقیق در مورد میزان تنش ( استرس) به هنگام کار در مشاغل مختلف در دسترس نیست، ولی براساس تخمین و مطالعات انجام گرفته می توان بر آوردهایی را در این مورد ارائه داد. مثلاً آکادمی پزشکان خانوادگی امریکا تخمین می زند که حدود کسانی که در محل کارشان مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته اند، دارای نشانه هایی از تنش هستند. نتایج بررسیهای انجام شده در کشور ما نیز، بیانگر این است که استرس، نقش عمده ای را در محیطهای اداری و کارمندی، وقتی آشکار می شود که بدانیم گسترده عظیمی از نیروهای فعال جامعه را این قشر تشکیل می دهد. به نظر می رسد که عوامل استرس زا در مشاغل اداری، با توجه به ماهیت و شکل کار، متفاوت است، به خصوص در آن دسته از مشاغل و محیطهای اداری که دارای روابط و مناسبات ارباب رجوعی است و کارمندان بیشتر در ارتباط و تعامل با مسائل و مشکلات مردم قرار دارند، این تفاوت بیشتر به چشم می آید. تحقیق حاضر در مورد سازمان و تشکیلاتی ( اداره کل مالیاتهای غرب تهران) انجام گرفته است که بخش عمده ای از آن به لحاظ ماهیت و ویژگیهای شغلی: دارای روابط و مناسبات ارباب رجوعی بسیار و نیز وجود عوامل استرس زا، تا چه اندازه موجب استرس کارمند گردیده و این فشارها و استرسها تا چه اندازه رضایت شغلی وی را تحت تأثیر قرار می دهد تا با توجه به مطالبی که پیش از این مندرج گردید، بدلیل اهمیت سلامت روانی و جسمی و رضایت شغلی کارکنان، و به منظور ارتقای عملکرد و بهره وری سازمان، با بررسی این نکته، سعی در به حداقل رساندن عوامل استرس زا و به تبع آن خود استرس و تنش در سازمان کنیم.
3-1 - هدف تحقیق:
بطور کلی، هدف اصلی این تحقیق، ررسی تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی کارمندان اداره کل مالیاتهای غرب تهران است تا بتوان عوامل مؤثر بر استرس و رضایت شغلی کارکنان را شناسایی کرد.
4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق:
با در نظر گرفتن اهمین رضایت شغلی و سلامت جسمی و روانی، و نیز وجود منابع متعدد استرس، بویژه در مشاغل صنعتی، بررسی اثر استرس برسلامت روان و رضایت شغلی کارکنان، اهمیت بسزایی دارد، چرا که استرس زیاد و شدید، اصولاً سلامت افراد را به مخاطره انداخته و از خشنودی و رضایت آنان می کاهد ( کورمن[2]، 1999،ص171).
نیجه تحقیقات متعدد، مؤید اثر استرس بر سلامت جسمی و روانی افراد است. اختلالات قلبی- عروقی و بطور کلی بیماریهای روان- تنی نتیجه عامل استرس است. کوپر و ساترلند[3]( 1987) دریافتند که سلامت روانی کارکنان صنایع نفت امریکا در مقایسه با جمعیت عمومی ، نا مناسب تر بوده و سطح اضطراب این افراد، به گونه معنا داری بالاتر بوده است. نتایج پژوهشها در این زمینه، بیانگر تأثیر منفی و غیر انکار استرس بر سلامت جسمی و روانی افراد و نیز بر رضایت شغلی آنهاست. لوی[4]( 1990) به نقل از سازمان بهداشت جهانی
( W.H.O [5]) اعلام کرده است که جمعیت کارمندی ازشغل خود راضی نیستند و 90 درصد آنها میگویند که شغلشان درجهت اهداف زندگیشان نیست(جلالی،1380، ص52 ).
گستردگی عظیم قشر کارمند در جامعه ما و نتایج آماری تحقیقات مختلف، که نشانگر نارضایتی کارمندان از شغل خویش است، جملگی بیانگر اهمیت و ضرورت تحقیقات بیشتر برای تشخیص اولویتهای بهداشت روانی در محیط کار و عوامل مرتبط با آن است.
5-1- سؤالات تحقیق:
سوال اصلی تحقیق: « آیا استرس شغلی بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد؟»
سوالات فرعی تحقیق:
1- آیا ماهیت کارکنان بر رضایت شغلی آنها موثر است؟
2- آیا نحوه ارتباط کارمندان با همکاران خود بر رضایت شغلی آنها موثر است؟
3- آیا نحوه ارتباط کارمندان با رؤسای خود بر رضایت شغلی آنها مؤثر است؟
6-1- فرضیات تحقیق:
فرضیه اصلی: « استرس شغلی بر رضایت شغلی کارمندان مؤثر است.»
فرضیات فرعی:
1- ماهیت کار کارمندان ، بر رضایت شغلی آنها مؤثر است.
2- نحوه ارتباط کارمندان با همکاران خود بر رضایت آنها مؤثر است.
3- نحوه ارتباط کارمندان با رؤسای خود بر رضایت شغلی آنها مؤثر است.
7-1- متغیرهای تحقیق:
متغیر مستقل: استرس شغلی
متغیر وابسته: رضایت شغلی
متغیر های تعدیل کننده: سن- جنسیت- وضعیت تأهل- سابقه کار- میزان تحصیلات - نوع شغل.
8-1- واژگان تخصصی تحقیق:
استرس: استرس، به معنای فشار، واژه ای است که از فیزیک به رعایت گرفته شده است. به عبارت بسیار کلی و ساده، استرس حالتی است در روان و تن که ناشی از وارد شدن فشارهای روحی یا جسمی به فرد است، بنابراین شاید فشار عصبی، معادل دقیقی برای استرس نباشند ( الوانی ، 1379، ص 287 ).
استرس شغلی: در واقع به استرس تجربه شده توسط یک فرد خاص، در یک موقعیت شغلی خاص، اطلاق می شود( علیا، 1379، ص 40 )
رضایت شغلی: مجموعه ای از احساسات سازگار و ناسازگار که کارکنان با آن احساسات، به کار خود می نگرند، می باشد ( دیویسو نیوسترون[6]، 1985،ص42).
کادر تشخیص مالیات: از نظر نوع و ماهیت کار، بیشتر با ارباب رجوع سر و کار داشته و دارای تعامل و ارتباط زیاد با مؤدیان مالیاتی است( علیا، 1379،ص4).
کادر پشتیبانی : شامل کارمندان قسمتهای امور عمومی، حسابداری و اداری است و ماهیت و نوع شغل آنان به گونه ای است که با مؤدیان مالیاتی، ارتباط کمتری دارند و بیشتر فعالیتهای پشتیبانی را انجام می دهند و به عنوان نیروی ستادی در سازمان تلقی می شوند( علیا، 1379،ص4)
9-1- قلمرو تحقیق:
- قلمرو موضوعی: بررسی تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی کارکنان.
- قلمرو مکانی: اداره کل مالیاتهای غرب تهران.
- قلمرو زمانی: این تحقیق در مقطع زمانی سال 83 انجام می گردد.
10-1- محدودیتهای تحقیق:
محدودیتهای زیر در پژوهش حاضر، قابل توجه است:
1- با توجه به اینکه در موضوع مورد پژوهش، متغیرهای بسیاری مطرح است، به دلیل امکان پذیر نبودن بررسی همه آنها به طور همزمان ، تعداد محدودی از متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. طبقاً این مسأله ، نتایج حاصل از پژوهش را تحت تأثیر قرار می دهد.
2- کم بودن حجم نمونه ( n=30 ) محدودیتهایی را در تعمیم نتایج ، ایجاد خواهد کرد.
3- از آنجا که این پژوهش از نوع مطالعه همبستگی است. بنابراین روشهای تجربی دقیقتری مورد نیاز است تا تأثیر متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش بهتر مشخص شود.
4- عدم توجه و دقت کافی در تکمیل پرسشنامه، می تواند نتایج را مخدوش کند.
1-2- پیشینه پژوهش:
1-1-2- تاریخچه:
تحقیق در مورد اندازه گیری استرس وحوادث زندگی، به نیمه اول قرن بیستم بر می گردد. از آن جمله است مفهومی که کنن[7] از نقش هیجانات قلبی در تغییرات بدنی به دست داد و استفاده ای که مایر[8] ( 1951) از روش چارت زندگی[9] در تشخیص طبی داشت. مطالعات اولیه در زمینه نگرشهای مربوط به کار، از پیش از جنگ جهانی اول شروع و به طور فعال در کشورهای انگلستان و امریکا دنبال شد. در امریکا، احتمالاً نافذ ترین پژوهشها در زمینه رضایت شغلی اثر خفچه[10] بود. نتیجه این مطالعات آن بود که تأثیر شرایط مادی کار ( مثل نور و دوره استراحت ) بر رضایت شغلی، به مراتب کمتر از اهمیت دوستی غیر رسمی و غیر اداری گروهها ، توجهات مدیریت به کارکنان و نیز شأن و منزلتی است که به آنها به عنوان یک گروه آزمایش می بخشد ( کمپ، 1370، ص122).