عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است که خدمت کند، تا حکمرانی

در دنیای تجارت، پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات، مواد و…) و نرم افزاری (روش کار، دانش فنی و…) تولید، به منظور استفاده از منابع (4M) به صورت امری بدیهی و روزمره رواج دارد ضمن آنکه مدیران و کارشناسان و دیگر نیروهای انسانی نیز به عنوان نیروی مغز افزاری، بهره مندی از منابع را با فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی خود و در واقع بکارگیری تکنولو

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

مقدمه

در دنیای تجارت، پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات، مواد و…) و نرم افزاری (روش کار، دانش فنی و…) تولید، به منظور استفاده از منابع (4M) به صورت امری بدیهی و روزمره رواج دارد. ضمن آنکه مدیران و کارشناسان و دیگر نیروهای انسانی نیز به عنوان نیروی مغز افزاری، بهره مندی از منابع را با فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی خود و در واقع بکارگیری تکنولوژی، توسعه می دهند و امکان تسلط بیشتر انسان را بر روی منابع به وجود می آورند. در این راستا، آنها با ارائه راه حل های مختلف و تحلیل های چند جانبه بر فضای درون و برون سازمان نیز اثر می گذارند و سازمان ها را در جوامع بشری به شکل های مختلف از قبیل خصوصی، ملی، منطقه ای و بین‌المللی و در انواع ساختارهای تشکیلاتی مختلف ایجاد می نمایند. اما نکته حائز اهمیت که شاید کمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل های کارشناسانه و مدیریتی قرار می گیرد و بحث اصلی کتاب حاضر نیز می باشد، پارامتر شخصیتی یک سازمان است که حاصل همان روح حاکم بر آن نیروی مغز افزاری و علت اصلی رفتارهای سازمانی است. شخصیتی که به واسطه آن سازمان اعمالی را از خود بروز می دهد و در ذهن مراجعین تصاویری معین می سازد. تصاویری که بیانگر تفکرات، نگرشی ها و رسالت سازمان بوده و تا زمان حیات سازمان با او باقی می‌ماند.

امر بدیهی است که این شخصیت مانند دیگر شخصیت ها در خلاء مفهومی ندارد و صرفاً در ارتباط با دیگران (اشخاص حقیقی و حقوقی) ارتباط و معنی پیدا می کند. این ارتباط سازمانی که در نهایت همان ارتباط انسانی تلقی می شود مانند هر انسانی دارای سه سطح به شرح زیر می باشد:

1- ارتباط درونی: ارتباطی که هر انسان با درون خویش دارد (گفتگوی درونی) که برای سازمان ها ارتباط درون سازمانی تلقی می شود.

2- ارتباط با فرد مخاطب: انسان با یک نفر بیرون از خویش (فرزند، پدر، مادر، دوست و…) که برای سازمان ها ارتباط برون سازمانی تلقی می شود.

3- ارتباط با گروه: که هر انسان در غالب یک گروه رفتار می کند (خانواده، شرکت، ملی و…) که برای سازمان ها ارتباط صنفی سازمانی تلقی می شود.

هر یک از این نوع ارتباطات در جای خود قابل بحث و بررسی بیشتر می باشد. ضمن آنکه نکته حائز اهمیت بیشتر متوجه ارتباط سطح یک یا همان ارتباط درونی می‌باشد مه در خصوص یک انسان و یا سازمان تکیه گاه اصلی دو نوع ارتباط دیگر محسوب می شود.

بودا در سخنی گفته است “ما آن چیزی هستیم که می اندیشیم. هستی ما با افکارمان بلندی می گیرد و دنیایمان را با اندیشه هایمان می سازیم”.

چرا بعضی از سازمان ها در ما وابستگی، اعتماد و احترام ایجاد می کنند؟ چرا بعضی از سازمان ها در ارتباط برقرار کردن موفق هستند (دارای روابط عمومی موفق) و بعضی دیگر خیر؟… راز این معماها در چیست؟

آن را همانطور که پیشتر بیان شد می توان در یک کلام خلاصه کرد: شیوه تفکر سازمان. چرا که مردم همان چیزی را می بینند که ما در داخل سازمان خود می بینیم و با ما همانگونه برخورد می کنند که، با خود برخورد می کنیم. سازمانی که احساس می‌کند ارزش اجتماعی ندارد، واقعاً ندارد. از سوی دیگر سازمانی که عمیقاً معتقد است برای کاری با ارزش ایجاد گردیده است، برای همان کار ایجاد شده است و حتماً از عهده کار بر می آید. ریشه این تفکرات در تعریف دقیق همان مفاهیم اولیه سازمانی که در فوق ذکر شد می باشد.

چقدر موفق خواهیم بود اگر به مشتریانمان در همان جایگاه اصلی شان که همانا گرداننده‌ اصلی چرخه اقتصادی سازمانمان می باشند، نگریسته و با راهنمایی ها و مشارکت های به موقع آنان، سازمان را از انحطاط باز داشته، به سوی پیشرفت رهنمون سازیم.

مشتری در جایگاه «شریک» یعنی نگرشی نو به مشتری، نگرشی بسیار فراتر و والاتر از رابطه ای که میان ارائه دهندگان خدمات یا فروشندگان کالا با مصرف کنندگان وجود دارد.

قبل از هر چیز باید بدانیم که مشارکت، نخست یک نگرش است. گرایشی است که با احترامی راسخ و عمیق و با توجهی شایان به مشتری شروع می شود و با روح همکاری به پیش می رود و با نشاط ناشی از انجام بهترین کار ممکن در جهت رفع نیاز دیگران به پایان می رسد.

ارزش عاطفی مشارکت با مشتری، بسیار مهم است. هرچند که در این روابط پاداش‌های اقتصادی نیز وجود دارد.

هرچه دوران حمایت یک مشتری از شما طولانی تر گردد، پول بیشتری نزد شما هزینه می نماید. ارزش کارت اعتباری یک مشتری در سال اول سی دلار است در صورتی که همین کارت در سال پنجم پنجاه و پنج دلار اعتبار دارد. یک مشتری لباسشویی که در سال اول، یکصد و چهل و چهار دلار صرف هزینه شست و شو و اتوی لباس خود می نماید، در سال پنجم همین مبلغ به دویست و پنجاه و شش دلار می رسد. یک مشتری خدمات مکانیکی که در سال اول، بیست و پنج دلار در سال برای شرکت منفعت ایجاد می کند، در سال پنجم این سود را به هشتاد و هشت دلار می رساند.

نتیجه این است که اگر مشتریان شما از شما حمایت نمایند. به روش تصاعدی، پول بیشتری نیز در نزد شما هزینه می کنند. یکی از روشهای حفظ وفاداری مشتریان، جلب اعتماد و مشارکت با آنان است.

«عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است که خدمت کند، تا حکمرانی.»

رضایت مشتری به تنهایی تضمین کننده آن نیست که او مشتری دائمی شما شود. همه ما می توانیم مواردی را به خاطر بیاوریم که از فروشنده، تاجر و یا هر ارائه دهنده خدمتی، روی برگردانده و بی آنکه خطایی از آنها سر زده باشد، به فروشنده یا تاجر دیگری رجوع می کنیم. و علت آن فقط این بوده است که شخص دیگری را پیدا کرده‌ایم که همان کار را مناسب تر و مسئولانه تر و ارزان تر و یا حتی فقط به گونه‌ای متفاوت از آنها انجام می داده است. این در حالی است که از فروشندگان و تاجران پیشین هم هیچ گونه ناراحتی نداشته ایم و حتی از رفتارشان بسیار هم خرسند بوده‌ایم. آنها سرجای خود هستند اما ما تغییر جهت داده ایم.

چه چیز باعث می شود که مشتری به یک محل، یک شخص و یا یک علامت وفادار بماند؟ بعضی وقتها چنین امری می تواند از طریق یک عمل خارق العاده انجام پذیر گردد. اعمال «ریچارد» که یک شریک حرفه ای است، واقعاً جالب است، رفتار «هیمی نامیس بیل» هم به همین گونه است. اما ادامه رابطه من با افرادی چون بیل تا وقتی پایدار می ماند که این اعمال جذب کننده از سوی آنها سربزند. با این حال، این خدمات شایان هرچند هم که بزرگ باشند، گاهی قابل تحمل نیستند. مثلاً اگر قرار بود که روابط ما در زندگی زناشویی، مادام همان گونه باشد که قبل از ازدواج بوده است، شاید هیچ ازدواجی بیش از خوش گذرانی ماه عسل دوام نمی یافت. تداوم دراز مدت، بستگی به نوع خاصی از رابطه یا همان مشارکت دارد.

مشارکت مشتری چه مفهومی دارد؟ اگر تعهدها، پیمانها و قراردادها را نادیده بگیریم، چه چیزی باقی می ماند؟ مشارکت مشتری، خود نمایش زنده ای از یک نگرش یا گرایش است.

• · مشارکتهای پویا، با نگرشی سخاوتمندانه همراه است، یعنی فرد سخاوتمند چشیدن طعم لذتبخش از ایجاد رابطه را، فراتر از ادای یک خواسته و یا برآوردن نیازمند می داند.
• · مشارکتهای پویا و پایا با اعتماد همراه است. یعنی شرکاء وقت خود را صرف پاییدن یکدیگر نمی نمایند و در عوض، به مشارکت خود اعتماد و اطمینان می‌کنند.
• · مشارکتهای پویا، با اهداف مشترک همراه است. هرچند که به ندرت این اهداف به صورت مکتوب در می آید، اما هر یک از شرکاء در رویاهای شیرین خود به فکر دستیابی به آرمانهایی بزرگتر هستند.
• · مشارکت پویا، میثاق و اتحادی است که با صداقت و راستی همراه است. راستی و درستکاری ابزار استحکام این مشارکت هستند نه شعارهای دروغین برای انهدام آن. در این مشارکت، شرکاء رویارو و با دلگرمی و شور و شوق با هم برخورد و صحبت می کنند.
• · مشارکت پویا به گونه ای متعادل صورت می گیرد. با این حال، منظور از این برابری حفظ ثبات در تمام زمانهاست، نه برابری مستقیم و رو در رو.
• · مشارکت پویا با احترام همراه است. روح مشارکت آن چنان هنرمندانه در این وادی می وزد که شرکاء از آن احساس آرامش و قرابت می نمایند.
• · نخست. هر مشارکتی شرکاء رویارو و با دلگرمی و شور و شوق با هم برخورد و صحبت می کنند.
• · مشارکت پویا به گونه ای متعادل صورت می گیرد. با این حال، منظور از این برابری حفظ ثبات در تمام زمانهاست، نه برابری مستقیم و رو در رو.
• · مشارکت پویا با احترام همراه است. روح مشارکت آن چنان هنرمندانه در این وادی می وزد که شرکاء از آن احساس آرامش و قرابت می نمایند.

نخست، هر مشارکتی با همکار، همسر یا مشتری نیازمند تعهد کامل و عمیق است. و ابزار مناسب تری را طلب می کند و به نسبت ایجاد روابط موقت با مشتری، نیازمند کار بیشتری می باشد.

دوم، همه مشتریها دوست ندارند در مشارکت شرکت نمایند. بعضی مایلند کمی اسرارآمیز، گوشه گیر و منزوی عمل کنند. به محض اینکه کمی با این افراد رابطه برقرار نمایید، چنین می اندیشند که «آنها بخوبی ما را می شناسند… احتیاج به هوای تازه داریم.» و سپس به جای دیگری مراجعه خواهند نمود. گروهی دیگر از مشتریها دوست دارند که مناسباتشان در حد دریافت خدمات عالی و احترام آمیز باشد و در عوض، هیچ کوششی برای ابراز رفتار متقابل نمی کنند. مسافران هتل که انتظار دارند در مدت اقامتشان همچون ناز پرورده ها به آنها خدمت شود، ممکن است با پیش آمدن کوچکترین اشکالی، غوغا به پا نمایند، اما اگر طوری با آنها رفتار شود که نشان دهنده انتظار همکاری از آنها برای خلق موقعیت های خارق العاده باشد، اهانتشان را پس خواهند گرفت، یا شاید کار به اهانت نرسد. با تمام این حرف ها، آیا تصور می‌کنید که ارزش آنرادارد تا کوشش بیشتری به عمل آید تا مشتریها احساس مشارکت داشته باشند. به یقین چنین است. نه تنها از نظر اقتصادی سودآورتر است، بلکه روابط مناسب باعث می شود که مشتری بردبارتر شود و در ضمن، خطاهای بیشتری را نادیده بگیرد و مناسبات روحی شایسته تری نسبت به روابط متداول برقرار نماید.

شروع یک مشارکت پیا بستگی زیادی به سخاوت و بخشندگی ذاتی افراد دارد. شرکاء در اندیشه چوب خط نگه داشتن و حساب و کتاب کردن نیستند! معنی ماهیت غیر رقابتی مشارکت موثر این است که هر یک از شرکاء قصدش دست یابی به مناسباتی است که هدف نهایی آن بهره وری مادی نیست، بلکه کامیابی و رشد و موفقیت در خود این مناسبات می باشد. این به مانند عشق ورزیدن می ماند که هرچه به دیگران بدهی، تمام شدنی نیست، بلکه عاشق تر می شوی و عشقی آتشین بوجود می آید.

شرکاء معتقدند که تشریک مساعی و کوشش‌های دو جانبه آنها به کار رونق می‌دهد و سخاوت، محصول مشترک کار آنهاست. در مشارکت بخشش بیشتر می شود، نه کمتر.

اعتماد باعث می شود تا مشارکتهای بزرگ به وجود آید و شرکاء احساس خشنودی نمایند. اعتماد یک ویژگی ذاتی‌است که، موجب اتکا، وفاداری، اعتماد و اعتقاد می‌شود. برای معتمد بودن، شخص باید دارای سوابقی از جمله صداقت و وفاداری باشد. شرکاء به هم اهمیت می دهند.

مشارکتهای موثر براساس بصیرت و اهداف مشترک بنا شدهاست. امید و آرزوست که باعث گسترش و تقویت هماهنگی و تعادل می گردد. تشریک مساعی یعنی، حتی از فاصله دور به طور یکسان به یک قضیه نگریستن، نه از نزدیک احتیاجات و الزامات مشترک را نشان دادن. کلمه شریک در برگیرنده تک تک اعضایی است که برای سود مشترک گرد هم آمده اند و از آنجا که حتماً نباید آنچه که به دست می آورند، مشابه و برابر باشد، پس می توان نتیجه گرفت که ارزش اعمال و رفتار هر شریک، آن چیزی است که عاید همتایش می شود. تشریک مساعی همراه با بصیرت همچون میدانی است که در آن گرد آمده اند تا هر یک، از نتیجه حاصل بهره ای ببرند.

مشارکت به معنی کسب والاترین نتیجه از توانایی، نگرش و آرزوهاست. مشارکت فراتر از همکوشی مطلوب است. به عنوان مثال، همکاری پنج نفر بر روی یک کار خاص، بسیار با ارزش تر از کاری است که همان پنج نفر بر روی همان موضوع. به صورت تک تک انجام دهند.

در هر مشارکتی همه اعضا همکوشی دارند، اما در مشارکتهای پویا و موفق، هدف فراتر از آن است که بتوان برای آن ارزش مادی تعیین نمود. مشارکت پویا، رابطه‌ای است که دو یا چند نفر، بیش از حد توان خود خدمت می کنند و از خویش مایه می‌گذارند.

«ریشه های خوشبختی، در خاک خدمت، عمیق تر نفوذ می کند.»

ما در عصر دوگانگی اقتصادی زندگی می‌کنیم. به گونه‌ای که یک حاشیه آنرا خرید، فروش و ارائه خدمات جدید و حاشیه دیگر را قراردادهای تجاری و چانه زدنها در بر گرفته است. مشتری ها طالب کالا و خدمات به صورت ارزان، سریع، دلپسند و مطلوب هستند. به هیچ وجه مایل نیستند به دلیل کیفیت کالا از فلان عیب اش چشم پوشی نمایند. این امر، باعث می شود تا در معادله ارائه خدمات، تغییراتی صورت پذیرد و تا حد ممکن از هزینه های تولید کاسته شود، و در نتیجه منجر به اخراج کارگران تمام وقت شد. آنچه می ماند، افراد کمتری است که باید خدمات بیشتری را ارائه نمایند و کارمندان پاره وقت که ذاتاً انگیزه ای برای پیروزی در بازار رقابت ندارند.

در مقابل این پشت صحنه که ذکر آن رفت، هنگامی که سخاوت و بخشندگی پای به صحنه می گذارد، بازار، جنب و جوش و روحیه تازه ای به خود می گیرد. گرچه بعضی‌ها ممکن است غر بزنند که مثلاً وقتی گرفتن مایه بقا و حیات است، دادن و بخشیدن چه ارزشی دارد. در این برهه از زمان. در وادی مدهای جذاب و زودگذر و رقابتهای هوشمندانه اقتصادی، ورث «ویلیامسون» چه چیزی می تواند به ما بیاموزد که همانند آن چیزهایی که در کودکی از مادرانمان آموخته ایم، آویزه گوشمان گردد. او می داند که مشارکت، وفاداری را به همراه دارد که خود حافظ روابط و در نتیجه به وجود آورنده موفقیت است

عالی ترین سرنوشت برای هر فرد آن است که خدمت کند، تا حکمرانیریشه های خوشبختی در خاک خدمتخدمت کردن

تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند آنها آتش را برای گرم کردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشکلی نداشتند

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	41

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست مطالب

1- مقدمه...............................

2- تاریخچه پرداخت یارانه...............

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران...

2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان....

3- هدف از پرداخت یارانه................

1-3- تخصیص بهینه منابع................

2-3- ثبات اقتصادی.....................

3-3- توزیع عادلانه درآمد...............

4- مواردی که می بایست مشمول یارانه گردند

1-4- کالاهای حیاتی و استراتژیک.........

2-4- صنایع نوپا.......................

3-4- کالاهای عمومی.....................

4-4- صنایع با هزینه ثابت بالا..........

5-4- صنایع راکد.......................

5- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی...

6- یارانه پرداختی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها

7- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی.....

8- روش های پرداخت یارانه...............

1-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کنندگان یارانه

2-8- روش های توزیع یارانه.............

3-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء کالا............................

1- مقدمه

انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند. آنها آتش را برای گرم کردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشکلی نداشتند.

پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی تولید کننده از مصرف کننده جدا شده و پدیده ای بنام تولید انبوه ایجاد گردید. بدین ترتیب بیکباره میزان رفاه افزایش یافت و به تبع آن جمعیت شروع به ازدیاد نمود. جمعیت فوق تبدیل به بازار مصرف تولید کنندگان گردید. برای تولید در سطح انبوه نیاز به انرژی و منابع فراوان بود. بدین ترتیب همزمان با پیشرفت های فوق منابع جدید انرژی مانند نفت و گاز کشف گردید و به سرعت میادین نفتی افزایش یافت. لذا انرژی تبدیل به یکی از نیازهای اساسی و اولیه افراد گردید.

در علم اقتصاد توصیه می شود برای ایجاد عدالت اجتماعی همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدین ترتیب می بایست همه افراد بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف نمایند. لذا معمولاً در تمام کشورها نسبت به کالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود.

با توجه به توضیحات ارائه شده با وقوع انقلاب صنعتی، انرژی به یک کالای اساسی تبدیل گردید. بدین ترتیب در اکثر کشورهای جهان برای ایجاد عدالت اجتماعی انرژی مشمول یارانه گردید. (البته میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد.)

در کشور ما نیز انرژی به عنوان یک کالای اساسی محسوب می گردد و مشمول یارانه نیز می باشد. با توجه به پایین بودن قیمت انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته است و بدلیل محدودیت انرژی های فسیلی قیمت آن در سطح جهانی افزایش داشته است. بدین ترتیب دولت برای پوشش شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی به مصرف کنندگان هزینه بسیار زیادی به عنوان یارانه می پردازد که این امر موجب بروز مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور گردیده است.

متاسفانه برخلاف تعریف ارائه شده برای یارانه در رابطه با انرژی یارانه پرداخت شده عادلانه به افراد نیازمند یارانه ارائه نمی گردد. بدین ترتیب علاوه بر اینکه هزینه زیادی توسط دولت پرداخت می گردد، اهداف اولیه پرداخت یارانه نیز برآورده نمی‌شود و همچنین به علت قیمت پایین انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته و این امر موجب بروز مشکلاتی همچون آلودگی محیط زیست گردیده است.

در چند سال اخیر دولت بدنبال تخصیص هدفمند یارانه می باشد. بدین منظور در این پایان نامه سعی می شود سیستم فعلی پرداخت یارانه انرژی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مشکلات آن، روش جدیدی برای پرداخت یارانه انرژی پیشنهاد گردد. سپس روش پیشنهادی با استفاده از تکنیک سیستم در استامیک مدل شده و تاثیر روش فوق بروی پارامترهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

2- تاریخچه پرداخت یارانه

در ادامه تاریخچه پرداخت یارانه در ایران و سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و در دوران قاجار سیاست هایی در جهت توسعه زراعت که در آن دادن ران و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود را می توان از نخستین جهت گیری های حمایتی دولت دانست.

دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا مربوط به سال 1311 می شود که در آن زمان دولت اقدام به ساخت سیلو نموده و گندم های کشاورزان را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. کل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید و فروش کالاهای اساسی تا سال 1351 معادل 1668 میلیون ریال بوده است. که این مقدار تنها حدود 4/1 درصد یارانه در سال 1354 می باشد. چرا که همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمد عمومی افزایش یافت و به تبع آن تقاضا برای مصرف زیاد گردید.

با توجه به عدم وجود مراکز صنعتی و صنایع زیر بنایی، دولت اقدام به واردات کالاهای اساسی نمود که این امر موجب زیان بسیاری از کشاورزان گردید. لذا دولت محصولات آنها را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. در همین راستا به منظور تمرکز امور مربوط به پرداخت یارانه در مرداد ماه 1353 دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی بنام «صندوق حمایت از مصرف کننده» نمود.

در زمینه فرآورده های نفتی در سال 1933 شرکت نفت ایران- انگلو محصولات تصفیه شده را در ایران به قیمت جهانی می فروخت در حالی که در سال 1994 قیمت داخلی این محصولات 2% قیمت جهانی آنها بود. در سال 1993 که تنها یک نرخ ارز حاکم بود و به همین سبب محاسبه معادل دلاری قیمت های داخلی آسان بود. بافرمن قیمت 13 دلار برای هر شبکه فرآورده پالایش شده، یارانه پرداختی معادل 5 میلیارد دلار برآورده شده است. در صورتی که در همین سال یارانه پرداختی برای دلار و غذا حدود 2/3 میلیارد دلار بوده است[1].

2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان

پس از انقلاب صنعتی دو نظریه در رابطه با اقتصاد کلان مطرح گردید. نظریه کلاسیک و نظریه کنیز (Kinze).

گروه طرفداران نظریه کلاسیک معتقد می باشند که دولت می بایست کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد و اقتصاد بر پایه عرضه و تقاضا استقرار گردد. نظریه کینز (Kinze) در مقابل نظریه کلاسیک ها قرار دارد.

تا قبل از جنگ جهانی، اقتصاد حاکم بر غرب، اقتصاد کلاسیک بود. یعنی اقتصاد حاکم بر بازار، اما پس از جنگ جهانی بدلیل رکود و تورم بالا دولت در اقتصاد دخالت نمود.

بدین ترتیب نظریه کینز (Kinze) طرفداران بیشتری یافت. به عنوان مثال طبق طرح برنان (Bernan) دولت آمریکا در سال 1984 کمک های مستقیمی به کشاورزان جهت جبران ما به التفاوت قیمت های بازار آزاد کالاهای فاسد شدنی نمود.

در حال حاضر یارانه یکی از اقلام مهم هزینه های دولت در کلیه کشورها- اعم از صنعتی و در حال توسعه و سوسیالیستی است. البته همانگونه که در حال حاضر جغرافیای اقتصادی کشورهای جهان گویای دسته بندی کشورها به پیشرفته صنعتی و در حال توسعه است ماهیت این یارانه ها انگیزه و نحوه پرداخت آن در هر یک از این کشورها تا حدود زیادی متفاوت می باشد.

3- هدف از پرداخت یارانه

دولت از پرداخت یارانه سه هدف عمده را دنبال می نماید که شامل تخصیص بهینه منابع، ثابت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها می باشد. در ادامه هر یک از اهداف فوق مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3- تخصیص بهینه منابع

شدت وابستگی اکثر سیستم های اقتصادی به انرژی تا آنجا است که دولت ها به میزان زیادی از این عامل در جهت سیاستگذاری به منظور دستیابی به اهداف برنامه‌های اقتصادی خود استفاده می کنند. در بسیاری از کشورها از متغیرهای مربوط به انرژی حتی به جهت اتخاذ سیاست های بلند مدت استفاده می شود. تجربیات کشورهای پیشرفته کنونی حکایت از آن دارد که این کشورها روند توسعه خود را با مواد اولیه و مواد انرژی زای ارزان قیمت آغاز کرده اند. این بویژه ادعایی است که در مباحث تجارت بین المللی همراه از طرف کشورهای در حال توسعه کنونی مطرح گردیده است. بدین معنی که کشورهای در حال توسعه مدعی هستند که سیستم تجاری بین المللی منافع لازم را برای آنها بدنبال نداشتند و یا اینکه حداقل براساس تئوریهای کلاسیک تجارت این منافع بین کشورها بطور متناسب توزیع نگردیده است.

فراهم کردن انرژی ارزان قیمت برای بخش های مختلف اقتصادی و با بخش های خاص همواره مکانیسمی جهت حمایت از این بخش ها در برنامه های اقتصادی بوده است.

2-3- ثبات اقتصادی

پرداخت یارانه و یا پیروی از سیاست قیمت ارزان در راستای بهبود شاخص های اساسی و اقتصاد و به منظور حفظ ثبات اقتصادی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

ثبات اقتصادی به معنای اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، تراز پرداخت های خارجی و تعادل بین عرضه و تقاضا می باشد. برای ایجاد ثبات اقتصادی دولیت ابزارها و روش‌هایی را اتخاذ می نماید که به مجموعه آنها سیاست های پولی و مالی اطلاق می‌گردد. که یک نمونه از سیاست های پولی و مالی فوق بکارگیری یارانه در کوتاه مدت در جهت تثبیت قیمت ها می باشد و با استفاده از سیاست های سقف قیمت (حمایت از مصرف کننده) و سیاست های کف قیمت (حمایت از تولید کننده) می‌باشد.

3-3- توزیع عادلانه درآمد

توزیع عادلانه درآمد و حفظ عدالت اجتماعی از جمله اهدافی است که از پرداخت یارانه دنبال می گردد. در تمام اقتصادها حتی اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار نیز توزیع درآمدها برای دولتمردان اهمیت داد. لذا نسبت به این موضوع دو دیدگاه وجود دارد:

1- نحوه توزیع درآمدها در بازار عوامل تولید یعنی تاثیرگذاری روی روش کسب درآمد.

2- توزیع مجدد درآمد و جابجایی درآمدها و ثروت.

البته برای توزیع ناهمگن درآمدها دلایلی وجود دارد که بصورت زیر می باشند:

1- بازار غیر رقابتی (انحصاری)

2- ارث

3- موقعیت های خانوادگی

4- ثروت و امکانات تحصیلی

یکی از ابزارهایی که برای توزیع مجدد درآمدها بسیار استفاده می گردد یارانه و پرداخت های انتقالی می باشد. با توجه به هدف فوق برای پرداخت یارانه، تعریف زیر را می توان ارائه نمود.

یارانه شامل پرداخت هایی رفاهی است که جهت چاره اندیشی نابرابری توزیع درآمد برنامه ریزی می گردد.

لذا با توجه به تعریف فوق یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که درآمدشان از حد مشخصی پایین تر است.

4- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی برای حامل های انرژی

در پرداخت یارانه انرژی یکی از اهداف پرداخت یارانه تامین حداقل مصرف مورد نیاز افراد و افت که در آمد جامعه و توزیع درآمد می باشد. در صورتی که پرداخت یارانه های انرژی بویژه در مورد فرآورده های نفتی که قیمت فروش آنها بصورت تصاعدی نمی باشد، بیشتر متوجه افشار مرفه و ثروتمند جامعه می باشد، زیرا مصرف بیشتر با یارانه بالاتری همراه می باشد و با توجه به اینکه مصرف بیشتر معمولاً به طبقات مرفه جامعه تعلق دارد. برای مثال همانطور که از جدول 3 می توان ملاحظه نمود، مرفه ترین خانوارهای جامعه در سال 1375 حدود 40 درصد از یارانه بنزین را به خود اختصاص داده اند، در حالیکه این مقدار برای خانوارهای دهک اول تنها 7/0 درصد است. به عبارت دیگر خانوارهای ثروتمند بیش از 56 برابر کم درآمدترین خانوارها از یارانه بنزین برخوردار بوده اند.

این رقم در مورد گازوئیل به 31 برابر می رسد. در مورد برق نیز، با وجود نرخهای تصاعدی ارقام سال 1376 نشان می دهند که خانوارهای با مصرف 501 تا 750 کیلووات ساعت در ماه نزدیک به 24 برابر خانوارهایی که کمترین مصرف را داشته‌اند، از یارانه در ماه نزدیک به 24 برابر خانوارهایی که کمترین مصرف را داشته اند، از یارانه برق برخوردار بوده اند.

در پرداخت یارانه انرژی یکی از اهداف دیگر حمایت از صنایع و تولیدات داخلی در مقابل صنایع و تولیدات سایر کشورها می باشد.

از آنجا که بسیاری از صنایع و تولیدات داخلی از انرژی ارزان بعنوان یک مزیت نسبی استفاده می نمایند و در عین حال هرچه که بنگاه های تولید کننده ناکاراتر باشند به نسبت از یارانه انرژی بیشتری برخوردار خواهند بود. لذا می توان ادعا نمود که یارانه های انرژی در دستیابی به این هدف خود نیز ناتوان بوده اند. بعلاوه علیرغم استفاده صنایع و تولیدات داخلی از انرژی ارزان در طول سالیان متمادی گذشته، هنوز این صنایع و تولیدات نتوانسته اند با صنایع و تولیدات مشابه سایر کشورها رقابت نمایند.

یکی دیگر از اهداف یارانه، کنترل تورم می باشد در صورتی که باید اذعان داشت که افزایشظ قیمت های انرژی، بویژه زمانی که با انتظارات تورمی همراه باشد، می توان به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شود. اما افزایش قیمت های انرژی درآمدی برای دولت ایجاد می کند که باعث کاهش کسری بودجه دولت شده و به تبع آن کاهش تورم را بدنبال خواهد داشت.

جدول (3) متوسط هزینه حامل های انرژی در خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه- سال 1375

4- مواردی که مشمول یارانه می گردند

کالاهایی که می بایست مشمول یارانه گردند دارای ویژگی های ذیل می باشند.

1- کالا باید دارای ضریب اهمیت ویژه در سبد مصرفی خانوار باشد. تا بتواند انتقال درآمدی در جامعه را ایجاد نماید.

2- کالاهای تحت یارانه قرار گرفته بایستی در اختیار عوم و خصوصاً افرادیکه در مناطق محروم و نواحی روستایی زندگی می کنند قرار گیرد.

3- کالاهای انتخابی باید دارای کشش درآمدی پائین باشد. یعنی کالای پست یا ضروری برای طبقات کم درآمد جامعه باشد.

با توجه به ویژگی های کالاهای مشمول یارانه مواردی که مشمول یارانه می گردند بصورت ذیل می باشد.

1-4- کالاهای حیاتی و استراتژیک

از جمله مواردی که دخالت دولت در اقتصاد را توجیه پذیر و یا حتی الزامی می‌گرداند، زمانی است که تولید کالاهای حیاتی و استراتژیک مطرح می گردد. از جمله گندم، ذرت و غیره که حیات اقتصادی و زندگی معیشتی جوامع بدان بستگی زیادی دارد. لذا حمایت دولت (پرداخت یارانه) منطقی به نظر می رسد.

2-4- صنایع نوپا

در روند اقتصادی حمایت از صنایع نوپای داخلی و تولیدات صنعتی در مقابل تولید دیگر کشورهای صنعتی حائز اهمیت می باشد. بحث یارانه ها بدین لحاظ مطرح می‌گردد که اگر مکانیسم وزار بخواهد عمل نماید ممکن است قیمت های تعادلی آنقدر بالا باشند که در کوتاه مدت و حتی میان مدت صنایع نوپا قدرت رقابت خود را از دست دهند. لذا در موارد فوق، که صنایع نوپا قدرت رقابت را از دست می‌دهد، لزوم حمایت دولت عنوان می گردد.

3-4- کالاهای عمومی[2] (Free-Rider Problem)

دولت می بایست تولید کالاهای عمومی را به عهده گیرد. کالاها و خدمات عمومی دارای دو ویژگی می باشند، اولاً مصرفشان قابل انحصار به فرد یا گروه خاصی نیست (مانند هوای تمیز و دفاع ملی)، ثانیاً مصرف فرد یا گروهی موجب کاهش مصرف دیگران نمی گردد.

4-4- صنایع با هزینه ثابت بالا

در صنایع مانند راه آهن یا جاده سازی که هزینه ثابت بالایی دارند و هزینه نهایی در ارتباط با یک مصرف کننده آن بسیار کم می باشد، تولید آن برای بخش خصوصی اقتصادی نمی باشد لذا لزوم یارانه و اعمال آن از طریق دولت الزامی به نظر می رسد.

5-4- صنایع راکد

دولت به بخش های اقتصادی که در حال رکود می باشند یارانه پرداخت می نماید. تا از حالت رکود اقتصادی خارج شوند.

6- یارانه پرداتی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها

چنانچه برای محاسبه یارانه انرژی، ارزش اقتصادی انرژی را معادل قیمت های صادراتی بدانیم، آنگاه می توان ادعا نمود که در بسیاری از سالها قیمت های فروش داخلی حتی کمتر از 10% ارزش اقتصادی آن بوده است. طبق نظر کارشناسان انرژی کشور، قیمت های تمام شده حامل های مختلف انرژی بصورت جدول (1) می باشد.

مقادیر مزبور قیمت هایی را نشان می دهد که در صورت دریافت آنها از مصرف کنندگان انرژی، بنگاهه های تولید کننده برای تداوم عرضه انرژی نیازی به دریافت یارانه از دولت نداشته و حتی قادر خواهند بود که ارزش ذاتی نفت خام و گاز طبیعی را که جزو منابع ملی و متعلق به تمامی نسلهای حال و آینده است، را به دولت بپردازند.

با توجه به قیمت های مندرج در جدول (1) و اختلاف آن با قیمت های فروش داخلی، می توان دید که سالانه مصرف کنندگان انرژی از یارانه ای بیش از 30 هزار میلیارد ریال برخوردار بوده اند. برای آنکه تصویر دقیقتری از حجم یارانه های اعطایی بدست آید، تنها اشاره می شود که حجم یارانه انرژی در سال 1375 حدود 31760 میلیارد ریال بوده (جدول 2) که 50% کل سرمایه گذاری کشور، 55% کل درآمد عمومی دولت، 6/1 برابر بودجه عمرانی و 59 برابر کسری بودجه در آن سال می باشد.

برآورد میزان یارانه حامل های انرژی در سال 1375.

7- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی

یارانه در حساب های ملی به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود. پرداخت‌هایی که بیشتر بصورت زیانکرد و عملیاتی و دریافت کنندگان آن کاملاً مشخص و دارای شخصیت حقوقی باشند، یارانه مستقیم نامیده می شوند.

از جمله این یارانه ها، جبران زیان کردهای موسسات و سازمان هایی که کالاها و خدمات زیر بنایی را جهت تامین منافع، تولید می کنند. بعلاوه جبران خسارت های اتفاقی و پیشگیری خسارات احتمالی در شمار همین نوع یارانه است. یارانه هایی که جنبه کالایی داسته و گیرندگان آن متعقدند غیر مستقیم می نامند. از جمله این یارانه‌ها، آندسته یارانه هایی است که بابت تثبیت قیمت مصرف کننده و یا تضمین قیمت برای تولید کننده پرداخت می شود است این یارانه ها بیشتر جنبه تثبیت قیمت ها و توزیع مجدد درآمدها را دارد و امکان سوء استفاده در آنها بسیار زیاد است.

یارانه های مستقیم در عین حال شامل فروش کالاهای تجاری به قیمتی کمتر از قیمت خرید، هدایا و کمک های دولت از محل حساب جاری به شرکت های عمومی می شود. یارانه های غیرمستقیم کمک هایی است که براساس ارزش کالای تولید، صادر یا مصرف شده و نیروی کار و زمین بکار گرفته شده جهت تولید آن و یا به کالاهای صادراتی ویژه، جهت پائین نگهداشتن قیمت آنها تعلق می گیرد و به دو دسته کمک های بلاعوض کالاهای مصرفی و کالاهای تولیدی تقسیم می شود.

کمک های بلاعوض کالاهای مصرفی مانند یارانه کالاهایی از قبیل: روغن، شکر، نان، سمان، بنزین، قند، گوشت، مرغ و.. می باشد.

کمک های بلاعوض کالای تولیدی که عموماً از طریق فروش کالاهایی که موجب ازدیاد تولید شده و یا فروش مواد اولیه ارزان تر از قیمت بازار به تولید کننده صورت می گیرد از قبیل کود شیمیایی و نظایر آن.

8- روش های پرداخت یارانه

روش های پرداخت یارانه از سه دیدگاه قابل بررسی می باشند:

1- تقسیم بندی روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کننده یارانه

2- تقسیم بندی روش های پرداخت یارانه از نظر روش توزیع یارانه

3- تقسیم بندی روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء کالا

در ادامه هر یک از سر دیدگاه فوق مورد بررسی قرار می گیرد.

تاریخچه پرداخت یارانه در ایرانکالاهای عمومیروش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کنندگان یارانه

حمایت از حقوق مالکیت معنوی

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

1.مقدمه

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی [1] ( TRips) به نظر می رسد که بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است که « حمایت و تقویت حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیکی و انتقال جذب تکنولوژی کمک نماید و منافع متقابل ایجاد کنندگان و استفاده از دانش تکنولوژیکی را طوری تامین نماید که به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود. TRips .(Wipo, 1224) منعکس کنند منافع کشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالکیت معنوی (TRips[2] ) در انتقال تکنولوژی و جریانهای سرمایه به کشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر کمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال تکنولوژی یا نو آوری محلی را در کشورهای در حال توسعه تشویق نمی کند. ( suns, 2000) ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD -icsTD ( Maslus,2000, lall and Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPR_s و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. آنها دریافتند که اثرات IPR_s بر انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی کشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تکنولوژیکی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.

این وضعیت در مطالعه موردی کشور کره وجنوبی مجدداً تایید گردید. بر مبنای تحقیقات بلند مدت بر روی رفتار ترکنا در انتقال تکنولوژی و ایجاد توانایی محلی در کره جنوبی، این مقاله نشان می دهد که:

a) حمایت از IPR_s ممکن است بجای تسهیل استقال تکنولوژی مانع آن شود و در فعالیتهای یاد گیری بدحی در مرحله اولیه صنعتی سازی که یادگیری از طریق مهندسی معکوس و تقلید از محصولات بالغ خارجی روی می دهد مانع ایجاد نماید.

b ) تنها بعد از اینکه کشورها تواناییهای بومی کافی به همراه زیر ساخت علم و تکنولوژی گسترده برای ایجاد تقلید خلاقانه در مراحل بعدی انباشت کردند، حمایت از IPR_s یک عنصر مهم در انتقال تکنولوژی و فعالیتهی صنعتی خواهدشد. این مقاله تاکید می کند که ژاپن، کره و تایوان البته این مقاله اشاره ای به آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی در خلال انقلاب صنعتی شان نمی کند، نمی توانند به سطوح فعلی پیشرفت مرحله اولیه صنعتی سازی شان فشار وارد آورده باشد، دست یافته باشند.

پیش از این نیز مطالعه ای( lall.2001) به این نتیجه رسیده بود که کشورهای در حال توسعه می توانند به منافع بلند مدت ناشی از IPR_s قدرتمند دست یابند تنها بعد از اینکه آنها به یک حدی ( Threshold) در صنعتی شد نشان رسید. باشند بعبارت دیگر IPR_s قدرتمند ممکن است از سنعتی شدن کشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه جلوگیری نماید. و تحت این محیط TPR کشورهای کمی مانند کروه و تایوان، میتوانند در آینده بعنوان اقتصادهای صنعتی شده و ( [3]NiEs) ظهور پیدا کنند.

در دورة تغییر سریع تکنولوژیکی و متعاقب آن رقابتهای جهانی حساس، متوسط چرخة حیات محصول در کشورهای صنعتی کوتاهتر می شود. برای مثال، در بخشی الکترونیک چرخة حیات بسیاری از محصولات بیشتر از دو یاسه سال نیست، اگر کوتاهتر نباشد در بخش های اندکی چرخه های حیات بیشتر از زمان 20 ساله حمایت از حق ثبت اختراعات ( patent) به درازا می کشند. به عبارت دیگر، اگر نگوییم در همه بخشها، در بیشتر بخش ها در کشورهای پیشرفته درآمدهای بیشتری از سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در چرخه حیات کوتاهتر محصول و قبل از اینکه تکنولوژی ساخت محصول به مرحله بلوغ برسد، بدست می آورند.

بنابراین پیامدهای اقتصادی حمایت قدرتمند از IPR برای محصولات در مرحلة بلوغ تکنولوژی ممکن است برای صاحبان IPR در کشورهای پیشرفته ناچیز باشد. اما آنها برای شرکتهای کوچک و بزرگ تهاجمی محلی در کشورهای در حال توسعه که به یادگیری تقلیدی وابسته هستند و رشدشان را سرکوب شد ؟؟ بسیار پرهزینه می باشند برای اقتصادهای درحال توسعه پیامد حمایت قدرتمندانه تر از IPR کاهش جریان دانش از کشورهای پیشرفته و نرخ پایین تر فعالیت خلاقانه می باشد. بطور خلاصه اگر مقصد بر این باشد که عرضه کنندگان تکنولوژی در کشورهای پیشرفته و دریافت کنندگان تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه نفعی ببرنند بایستی تقویتIPR متناسب با سطح توسعه اقتصادی باشد. بعلاوه پیچیدگی تولید بخش درگیر، و میزان تهاجمی بودن شرکت در ایجاد ظرفیت جذب داخلی بایستی در رابطه با IPR و انتقال تکنولوژی تفاوتهای درنظر گرفت.

در این مقاله ابتدا، چارچوبهای تحلیلی، مسیر ( trajectory) تکنولوژی پیچیدگی تولید ظرفیت جذب و انتقال تکنولوژی ارائه می شوند سپس این موارد برای تشکیل مدل جامع همگون می شوند و این مدل برای تحلیل اثرات IPR_s بر انتقال تکنولوژی و نوآوری محلی در کره جنوبی با قابلبت استفاده در دیگر کشورهای در حال توسعه استفاده خواهد شد. IPR_s در این مقاله بطور گسترده به حق ثبت اختراعات بعنوان کپی رایت و علائم تجاری مربوط می شود.

2- چاچوبهای تحلیلی

1-2- چاچوب مسیر تکنولوژی

این چارچوب دو مسیر تکنولوژیکی را - یکی در کشورهای پیشرفته ودیگری در کشورهای در حال توسعه - بعنوان روشی برای تجزیه و تحلیل شرکتها در کشورهای در حال توسعه اکتساب تکنولوژی خارجی انباشت توانایی جذب خودشان در طول مسیر تکنولوژی تجزیه و تحلیل و منسجم می نماید ( kim,1997a)

مسیر تکنولوژی ( Technological trajectory) به جهت تکاملی پیشرفتهای تکنولوژیکی که در صنایع و بخش ها قابل مشاهده می باشند مربوط می شود. , utterback و Abernathy (1975) عنوان کردند که صنایع و شرکتها در کشورهای پیشرفته در طول یکه مسیر تکنولوژی که متشکل از سه مرحله تغییر ( fiuid) انتقال ( transition) و
خاصی ( specific) می باشد توسعه می یابند. این اصطلاحات انعطاف پذیری سیستم تولیدی درگیر را منعکس می کند هر چند این مراحل، به تکنولوژی نو ظهور تکنولوژی میانی ومراحل تکنولوژی بالغ مربوط می شوند، در این مقاله جدید بودن تکنولوژی محصول مورد نظر را منعکس می کنند.

شرکتها در یک تکنولوژی جدید یک الگوی متغیر از نو آوری را نشان خواهند داد. نرخ نوآوری رادیکالی محصول ( نسبت به تدریجی ) با لا است. تکنولوژی محصول جدید اغلب ناپخته، گران و نامطمئن است، ولی عملکرد آن طوری است که برخی خواسته های بازار را بر آورد. می سازد تغییرات محصول ناشی تغییرات بازار می باشد، بنابراین سیستم تولید متغیر باقی می ماند و سازمان به یک ساختار منعطفی نیاز دارد که بطور سریع و اثر بخشی به تغییرات دربازار و تکنولوژی پاسخ دهد. (Abernathy and utterback در این مرحله، پیشگامان در کشورهای پیشرفته از مزیت اولین ایجاد کننده در بازار بر مبنای نو آوری رادیکالی محصول مطمئن هستند.

وقتی که نیازهای بازار بهتر درک شدند و تکنولوژی محصولات جایگزین متمرکز گردیدند، گذر به سوی طراحی محصولات بر روش های تولید انبوه آغاز می شود و رقابت در قیمت ونیز عملکرد محصول در مرحله میانی تکنولوژی افزایش می یابد، رقابیت در هزینه ها منجر به تغییرات رادیکالی در فرایندها و کاهش سریع هزینه ها می شود. توانایی و مقیاس تولید اهمیت بیشتری برای بدست آوردن مقیاس اقتصادی فرض می کند. شرکتهای کشورهای پیشرفته بر تون خود را در بازارهای جهانی از طریق نوآوری مستمر در محصولات و فرآیندهای حفظ می کنند.

وقتی که صنعت و بازار آن به مرحلة بلوغ رسید و رقابت در قیمتها افزایش یافت، فرآیند تولید، اتوماتیک تر ، منسجم تر، سیستمی تر و خاص می شود و محصولات استاندارد تولید می نماید. و نوآوری بر روی بهبود تدریجی فرآیند و جستجوی کارآیی بالاتر تغییر می یابد. هنگامی که صنعت به مرحله بلوغ تکنولوژی رسید کمتر احتمال دارد که هدف شرکتها از R&o نو آوری رادیکالی باشد زیرا در این مرحله شرکتها در وضعیت رقابتی خود بسیار آسیب پذیر می شوندو پویای صنعت ممکن است از طریق تهاجم ناشی نوآوریهای رادیکالی ایجاد شد. بوسیله تازه واردان جدید احیا شود. ولی برخی صنایع در توسعه حیات محصولاتشان در این مرحله با یکسری از نوآوریهای تدریجی جهت افزودن ارزش جدید تا حدودی موفق می شوند.

در بخش بعدی این مرحله، معمولاً صنایع به سمت کشورهای در حال توسعه یعنی همان جایی که هزینه های تولید کمتر است جابجا می شوند. بخش بالای شکل یک مسیر بالا را نشان می دهد این مدل روند (Trajectory model) کاربود جهانی ندارد و ممکن است با تغییر پارادیم اقتصادی -فنی بطور قابل ملاحظه ای تغییر نماید. با وجود این، مدل ارائه شد و جهت تجزیه و تحلیل انتقال تکنولوژی و ظرفیت سازی در کشورهی در حال توسعه مفید می باشد.

بر مبنای تحقیق که در مورد صنعت الکترونیک کره انجام شده KIm در حال 1980 یک مدل سه مرحلهای - خرید (acquisition) جذب ( Assimilation) و بهبود برای توسعه utterbacks ارائه داد. در خلال مراحل اولیه صنعتی سازی، کشورهای درحال توسعه تکنولوژی بالغ خارجی را از کشورهای پیشرفته صنعتی می خرند. به علت فقدان توانایی داخلی ایجاد عملیات تولید، کار آفرینان داخلی فرآیندهای تولید را از طریق خرید بسته کامل تکنولوژی خارجی که این بسته شامل فرآیندهای مونتاژ، مشخصات محصول، دانش حتی تولید پرسفل ؟؟ و اجزاء و قطعات می باشد، توسعه میدهند تولید در این مرحله صرفاً عملیات مونتاژ درون دادهای خارجی جهت تولید محصولات نسبتاً استاندارد و مشابه می باشد.

زمانیکه وظیفه خرید انجام شد، تکنولوژیهای طراحی و تولیدمحصول به سرعت در درون کشور انتشار می یابد. افزایش رقابت از جانب تازه واردهی جدید باعث تلانشهای تکنیکی بومی در جذب تکنولوژیهای خارجی جهت تولید محصولات نسبتاً متمایز می شود. موفقیت نسبتی در جذب تکنولوژی وارد شده و افزایش تاکید بر ارتقای صادرات به همراه ارتقای توانایی مهندسان و دانشمندان داخلی، منجر به بهبود تدریجی تکنولوژی بالغ می گردد تاکید تکنولوژیکی در خلال این مرحله مشبه سازی (Duplicative imitation ) می باشد./

با مرتبط کردن مسیرهای تکنولوژیکی (1975) Abernathy ,Utterhack و (1980)
Kim و(1988) choi , Bae ,Lee فرض کردند که مسیر تکنولوژی سه مرحله ای در کشورهای در حال توسعه نه تنها در مرحلة بلوغ تکنولوژی بلکه در مرحله میانی تکنولوژی نیز روی میدهد

مواجه با افزایش رقابت از جانب کشورهای تازه صنعتی شده و مواجه با افزایش رقابت از جانب کشورهای تازه صنعتی شده ( N_siE) گروه دوم، شرکتهای موجود در کشورهای تازه صنعتی گروه اول، که تکنولوژیهای بالغ خارجی را کسب جذب و بعضی مواقع بهبود دادند، هدف تکرار فرآیند مشابه با میزان دانش سطح بالاتر در مرحله میانی تکنولوژی می باشد. در این مرحله ( مرحله میانی) تاکید تکنولوژیکی تقلید خلاقانه و تولید محصولات الگوبرداری ( Benchmqrking) و همچنین یادگیری گسترده از طریق سرمایه گذاری اساسی در فعالیتهای R&D داخلی انجام می شود. بسیاری از صنایع در N_siE (برای مثال کسرو تایوان) به این مرحله رسیده اند.

در صورت موفقیت برخی از این صنایع حتی ممکن است با انباشته مناسب توانایهای تکنولوژیکی محلی تکنولوژیهای جدید ایجاد نمایند و به این ترتیب شرکتهای کشورهای پیشرفته را به چالش وا دارند. نوآوری شعار این صنایع می باشد. وقتی تعداد قابل ملاحظه ای از صنایع همچنانکه در بخشی پایین تر شکل یک نشان داده شده است کشورهای در حال توسعه جهت مسیر تکنولوژی در کشورهای پیشرفته را برعکس می نمایند.

این مدل ساده شرح نسبتاً دقیقی از فرآیند تکاملی است که در کشورهای تازه صنعتی شده گروه اول در حوزه آسیای شرقی روی داده است (kim ,Hobdy, 1995) در دهه 60 و 70 مبنای تکنولوژیکی محلی بسیار ابتدایی بود، کره و تایوان ابتدا تکنولوژیهای بالغ را کسب و جذب نمودند و از طریق آنها به تقلید مشابه از محصولات خارجی وموجود با نیروی کاری ماهروئدی ارزان پرداختند. سپس با انباشت توانایی تکنولوژیکی از طریق یادگیری از طریق انجام ( Learnigy doing) به همراه ارتقای کیفی سیستم آموزش، این کشورها را قادر ساخت تا در مواجه با افزایش هزینه های نیروی کار وافزایش رقابت ناشی از کشورهای تازه ملهکی شده و گروه دوم به تقلید نوآورانه دست بزنند. سنگاپور نیز فرآیند متقابه را طی کرد، و محصولات بالغ خارجی را با هزینه های کمتر و از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) تولید نمود. وقتی زیر بنای مهارتی سنگاپور ارتقا یافت شرکتهای چند ملیتی MACS) ) استراتژی خود را نسبت به سنگاپور بعنون مکان تولید محصولات پیشرفته با R&D داخلی قرن استفاده نمودند، و شرکتهای مبتنی برنیروی انسانی را به کشورهای تازه صنعتی شد. گروه دوم انتقال دادند بسیاری از اقتصاد های آسیای شرقی مانند تایلند،مالزی، اندونزی، ویتنام و فیلیپین در مرحله تکنولوژی بالغ هستند، و با استفاده از نیروی کاری انرژی به تقلید مشابه از محصولات خارجی موجود می پردازند. در مقابل کشورهای دیگر مانند چین تایپ و برخی از اقتصادهای اروپای شرقی ممکن است مراحل حرکت از سمت تقلید مشابه به تقلید نوآورانه و مراحل نوآوره را طی نکرده باشند. آنها داستان طولانی تری از انباشت تکنولوژیکی دارند و هم اکنون به مرحلة تقلید مشابه رسیده اند قبل از اینکه اقتصاد هایشان را به روی کشورهای دیگر بازنمایند. ممکن است برخی از بخش های این اقتشصاده در آغاز توانایی کافی برای ورود به مرحله میانی تکنولوژی را داشته باشند. اگرآنها مرحله تکنولوژی بالغ را طی کنند، انتظار می رود که سرعت تکامل مرحله تکنولوژی میانی سریعتر از دیگر کشورها باشند.

مدل روند ( trajectory model) برای بخش ها بیشتر از کشورها کار بوده تر می باشد. زیار همة بخش های در درون یک اقتصاد، مسیر مشابه ای را طی نمی کنند. بخشهای پویا که تواناییهای تکنولوژیکی را از طریق مرحله تکنولوژی بالغ اکتساب کرده اند، ممکن است این توانایی را داشته باشند تا به مرحله تکنولوژی میانی از طریق تلاش های R&D داخلی کافی دست یابند، سرعت تکامل تا حد زیادی به پیچیدگی تکنولوژیهای درگیر و توانایی جذب بازیگران عمده در درون بخش بستگی دارد. بخشهای با پویایی کمتر، متکی برنیروی کاراروان می باشند، و به کشورهایی ک هزینه نیروی کار در آنجا پایین تر است منتقل می شوند.

2-2- پیچیدگی تولید و چار چوب مقیاس

(1965) woodward در مورد این تکنولوژی تولید و ویژگی های سازمانی سه طبقه از پیچیدگی تولید را مطرح کرد- تولید وماحد و دسته های کوچک، دسته های بزرگ و تولید انبوه و فرآیند مستمر، عملیات دسته کوچک معمولاً محصولات بسیار متمایزی مانند ماشین آلات سنگین و کشتی سازی تولید می کند، در حالیکه عملیات فرآیند مستمرد محصولاتی با کمترین تمایز همانند فولاد، محصولات شیمیایی و دارویی تولید می کند و بالاخره و عملیات دسته بزرگ ومحصولاتی مانند محصولات الکترونیک وم مونتاژ خودرو را در بر می گیرد. این روابط در شکل دو نشان داده شده اند. بر مبنای تحقیقات عمیق از شرکتهای کروان در تمام این مراحل پیچیدگی تولید (1989) Lee,kim نتیجه گیری کردند که شرکتها با پیچیدگی تکنولوژی تولید مختلف الگوههای متفاوتی در انتقال تکنولوژی و نوآوری داخلی همچنانکه تکنولوژی تولید جهت تلاشهای تکنولوژیکی را دیکته می کند نشان می دهند.

Amsden and andkim اظهار کردند که مقیاس عملیات خواهان تنوع در رفتار تغییر تکنولوژیکی در سطح بنگاه می باشد، همچنانکه مقیاس در برگیرند. حد زیادی از توانایی تکنولوژیکی و مالی می باشد، قدرت چانه زنی در مقابل عرضه کنندگان تکنولوژی خارجی، سهم بازار و توانایی منابع انسانی ، همه اثر زیادی بر استراتژی شرکت به سمت تلاش هاس R&D و اکتساب تکنولوژی خارجی دارند این حقیقت که شرکتهای عمومی بزرگ محصشولات پیشرفته تولید می کنند و شرکتهای کوچک محصولات غیر پیشرفته و ساده تولید می نمایند ممکن است خواهان تفاوت در رفتار تکنولوژیکی بین دو گروه از شرکتها گردد.

3-2- چارچوب توانایی جذب

توانایی تکنولوژیکی از طریق فرآیند یادگیری تکنولوژیکی بدست می آید. و یادگیری تکنولوژیکی اثر بخش مسکزم توانایی جذب می باشد که این توانایی جذب دو عنثر مهم داردک مبنای دانش موجود، و شدت تلاش ( Cohen andlevinthal, 1990,kin)

اولاً دانش موجود یا قابلیت یک عنصر اساسی در یادگیری تکنولوژیکی می باشد، امروزه دانش افراد و سازمانها را قادر می سازد از طریق تاثیر بر فرآیندهای یادگیری و ماهیت یارگیری دانش افزایش یافته آینده را ایجاد نمایند و مبنای دانش موجود به دانش موجود در واحدهای مستقر در سازمان مربوط می شود دانش موجود انباشت شده توانایی ایجاد احساس جذب واستفاده از دانش جدین را افزایش میدهد. مبنای دانش مرتبط در بر گیرنده مهارتهای اساسی و دانش عمومی است که برای حمایت از وظایف تکنولوژیکی نسبتاً آسان در کشورهای در حال توسعه و نیز تازه ترین دانش تکنولوژیکی و علمی درکشورهای پیشرفته لازم است.

ثانیاً عنصر مهم دیگر شدت تلاش یا تعهد می باشد، شدت تلاش به مقدار انرژی صوف شده جهت حل مسائل بوسیله اعضای سازمان مربوط می شود اگر شرکتها صرفاً درمعرض دانش خارجی مرتبط قرار گیرند و برای داخلی کردن آن تلاش انجام ندهند ناکافی است. یادگیری چگونگی حل مسائل از طریق انجام تمرینهای مختلف بر روی مسائل مرتبط ایجاد می شود بنابراین زمان و تلاش زیادی جهت حل مسائل اولیه قبل از پرداختن به مسائل پیچیده تر لازم می باشد. تلاش تعامل بین اعضای سازمانی که این اعضا به توجه خود یادگیری تکنولوژیکی در سطح سازمانی را تسهیل میکنند را افزایش می دهد.

Figure 3: Asorptire capacity

این دو متغیر - مبنای فعلی دانش و شدت تلاش در سازمان ، همچنانکه در شکل 3 نشان داده شده است، یک ماتریس 2×2 ایجاد می کند که این ماتویس پویاییهای تواناییهای تکنولوژیکی را نشان می دهد. هنگامی که دانش موجود و شدت تلاش بالا می باشد (ربع اول) توانایی تکنولوژیکی بال است و به سرعت افزایش می یابد در مقابل، وقتی هر دو عنصر درسطح پایین باشند (ربع چهارم)، توانایی تکنولوژیکی پایین است وکاهش می یابد. سازمان هایی که دانش فعلی بالایی دارند ولی شدت تلاششان پایین است( ربع دوم)، ممکن است در حال حاضر توانایی بالایی داشته باشند ولی به تدریج آنرا از دست می دهند، زیرا همچنانکه تکنولوژی در طول مسیرش حرکت می کند، دانش موجود نیز منسوخ می شود. این سازمانها به تدریجی به ربع چهارم سقوط می کنند. در مقابل، سازمانهای با دانش موجود کم ولی شدت تلاش بالا ( ربع سوم) ، هر چند ممکن است در حال حاضر توانایی تکنولوژیکی پایین داشته باشند اما به سرعت آنرا کسب خواهند کرد همچنانکه یادگیری پیوسته و گسسته می تواند از طریق سرمایه گذاری قابل توجه در یادگیری روی دهد، این بخش به ربع اول متصل می شود به طور خلاصه میتوان گفت که شدت تلاشی با تعهد نسبت به دانش موجود برای یادگیری بلند مدت و رقابت پذیری شرکت عنصر مهمتری می باشد.

چاچوبهای تحلیلیچاچوب مسیر تکنولوژیپیچیدگی تولید و چار چوب مقیاس

سازوکار فعالیت های بیمه ای

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد

دسته بندی	بیمه
فرمت فایل	doc
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

چکیده:

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درک صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوکار فعالیت های بیمه ای

بیمه یک فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌کند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر که برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن که وجوه حق بیه دریافتی شرکت بیمه مربوط به کدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شرکت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، درآمد بیشتری کسب نمایند که گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن کشور، توان شرکت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شرکت های بیمه در بازار سرمایه کشورهای جهان، شرکت های بیمه موجود در کشور از یک طرف بدون تفکیک جساب های ربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیه های عمر را با آمد سایبر بیمه نامه ها مخلوط کرده و از محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت کم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شرکت می کنند که به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممکن است با مشکل اساسی موجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امکان سرمایه‌گذاری، امکان پرداخت سرمایه های کلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی:

مطالعات و تحقیقات متنوع و فراوانی اقتصاددانان مختلف در زمینه ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقصاد انجام شده است که همگی بر تأثیر مثبت و معنی دار رشسد بخش مالی بر رشد وتوسعه بخش واقعی تاکید دارند. در بخش مالی مجموعه‌ای از نهادهای مالی مانند بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، بورس اوراق بهادار و غیره وجود دارد که وظیفه مهم تجهیز منابع پس انداز، هدایت منابع به سمت فعالیت های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه آن بین فعالیت های متنوع سرمایه گذاری را برعهده دارند.

رشد و توسعه بازارهای مالی و کارایی فعالیت آنها به کمیت نهادهای مالی فعال در اقتصاد بستگی برخی از نهادهای مالی مانند بانک و شرکت های بیمه در هردوبازار پول و سرمایه فعالیت نموده و دارای نقش تعیین کننده ای در هریک از این بازار می‌باشند.

شرکت های بیمه معمولاً با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه، پرداخت خسارهات‌ احتمالی را در آینده تعهده می نمایند. همان طور که گفته شد از آنجا که وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه است و ثانیا، مربوط به زمان آینده می شود، وقفه زمانی قابل ملاحظه‌ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت‌ها وجود دارد که امکان سرمایه گذاری وجود انباشته شده فراهم گردد. لذا شرکت های بیمه با به کارگیری حجم عظیمی از دارایی های خود در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه‌‌، موجبات کمک به افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور، امکان ایجاد و کسب درآمد جهت رشد و توسعه کمی و کیفی خدمات خود، پرداخت به وقع تعهدات و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر را برای خود فراهم می نمایند.

1) جبران خسارت و حفظ ثروت ملی

یکی دیگر از آثار اقتصادی فعالیت بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص، بنگاه های اقتصادی و دولت است. با وجودی که صاحبان اموال و تأسیسات در مقابل تأمین تحصیل تأمین بیمه ای ناگزیرند به طور مستمر حق بیمه ای دریافت کنند که افزایش هزینه های آنها را در پی دارد، ولی این اطمینان برای آنها به وجود می آید که در صورت وقوع حادثه، لطمه ای به دارایی و گردش عادی فعالیت های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های احتمالی را به همه بیمه گران از منابع و وجوه در اختیارشان و یا با بهره گیری از ساز و کار بیمه های اتکایی جبران می کنند.

شرکت های بیمه هچنین با سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی نیز می‌توانند ضمن ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده و کاهش فشار بر بودجه‌های عمرانی کشور، کمک شایانی توجهی در حفظ و ارتقاء ملی و جبران خسارت‌های وارده داشته باشد.

2) ایجاد اشتغال

درحال حاضر سیاست های اشتغال زایی در کشورهای مختلف به طور عمده‌ به سوی افزایش ظرفیت جذب نیروی کار توسط بخش خدمات، سوق می یابد که در این رابطه صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات می تواند‌ زمینه‌های مناسبی را در توسعه طرف تقاضای نیروی کار فراهم آورد.

سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از کشورهای جهان را در جدول (1) مشاهده می کنیم.[2]

همانطور که در جدول مشاهده می‌شود سهم شاغلان بیمه به کل شاغلان در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه نیافته می باشد. در حالی که سهم اشتغال صنعت بیمه از کل اشتغال در ژاپن بیش از 2 درصد می باشد؛ در کشور ما در سال 1381 نسبت کارکنان صنعت بیمه به جمعیت فعال به حدود کمتر از 10/0 درصد می رسد.

به نظر می رسد که به منظور افزایش اشتغال در صنعت بیمه به مجموعه ای از راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت در ابعاد فنی، اقتصادی، فرهنگی و مقرراتی نیازمند می باشیم. در این رابطه تسریع در روند کنومی خصوصی سازی، ارتقاء کارایی و بهبود کیفی خدمات بیمه‌ای، تنوع در پوشش های بیمه‌ای و … می توانند ضمن تحریک طرف تقاضا برای خدمات بیمه ای زمینه های ایجاد شغل های مستقیم و غیر مستقیم را در صنعت بیمه فراهم نمایند.

جدول 1: سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از کشورهای (واحد درصد)

کشورهای توسعه یافته و با اقتصاد مبتنی بر بازار کشورهای درحال توسعه
فرانسه 88/0	بنگلادش 50/0
آلمان 80/0	برزیل 23/0
ایتالیا 47/0	شیلی 13/0
ژاپن 16/2	کلمبیا 28/0
هلند 94/0	مصر 12/0
نروژ 71/0	هند 04/0
پرتغال 35/1	اندونزی 06/0
اسپانیا 95/0	مکزیک 13/0
سوئد 83/0	مراکش 09/0
سوئیس 27/1	فیلیپین 16/0
انگلستان 11/1	تایلند 20/0
ایالات متحده آمریکا 69/1	تونس 14/0

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی

از آنجا که بیمه در جهت تأمین آسودگی خاطر و آسایش فکری است لذا از جمله نتایج حاصل از ارائه پوشش های بیمه‌ای ثبات و کاهش ریسک در روند فعالیت‌‌های اقتصادی است. بدیهی است زمانی که اطمنیان خاطر در مقابل خطرات بسیاری از زندگی اشخاص حقیقی و حقوقی را تهدید می کند حاصل شده، از امنیت ایجاده امکان برناهه ریزی فراهم می گردد.

سازوکار فعالیت های بیمه ایاهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملیتقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی

پیدایش بودجه درجهان اقتصاد

پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود که یک کیسه چرمی بود که به آن باجت می‌گفتند بودجه عبارت است از برنامه‌ریزی مالی یک حکومت (جامعه) برای آینده

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

مقدمه:

پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود که یک کیسه چرمی بود که به آن باجت می‌گفتند بودجه عبارت است از برنامه‌ریزی مالی یک حکومت (جامعه) برای آینده.

اگر بخواهیم عمر بودجه بدانیم تقریباً می‌توان گفت که عمر آن کمتر از صدسال است به مرور زمان که زندگی اجتماعی بیشتر شد و انسانها تشکیل جوامع را دادند و حکومت‌ها شکل گرفتند درنتیجه هرحکومت می‌بایست یک حاکم داشته باشد که این حاکم دو وظیفه مهم داشت که عبارتند بودند از:

1- تأمین امنیت و عدالت درجامعه 2- حفظ حدود و ثفور و مرزهای آن جامعه

انجام این دو وظیفه هزینه‌های نسبتاً زیادی داشت که این هزینه‌ها از محل املاک و مستغلات حاکم تأمین می‌شد اما به مرور زمان که جوامع پیشرفت کردند این هزینه‌ها بیشتر شد و دیگر حاکم نمی‌توانست این هزینه‌ها را تأمین کند که دراین موقع اندیشمندان سیاسی مالیات را به عنوان یکی از راههای تأمین درآمد دولت پیشنهاد کردند و سیستم حکومت به سیستم حکومت سرمایه‌داری تبدیل شد. دراین زمان وظایف حکومتها از دومورد قبلی به چندین وظیفه تبدیل شد که عبارت بودند از: آموزش، بهداشت، جاده، تأمین اجتماعی، تهیه نیرو، ارتباطات، آب، برق و غیره.

انجام این وظایف هزینه‌های زیادی داشت درصورتی که حکومت درآمد زیادی نداشت یعنی نیازهای و مخارج زیاد بود ولی درمقابل درآمد و منابع کم بود و درنتیجه این مسئله باعث به وجود آمدن بودجه شد که دراین جا کار بودجه عبارت بود از برنامه‌ریزی به طوری که به نحو احسنت از این منابع استفاده شود. زمانی که مالیات به عنوان راه برای تأمین درآمد بکار گرفته شد بعضی‌ها با این امر مخالفت کردند به این دلایل:

1- کم شدن قدرت خرید 2- کم شدن مصرف

3- کم شدن تولید

ولی به تدریج و به مرور زمان متوجه شدند که مالیات بهترین راه از میان راههای پیشنهادی برای تأمین درآمد دولت است.

تعریف بودجه:

بودجه دارای تعاریف بسیار زیادی است که این تعاریف با گذشت زمان بیشتر و بهتر و تکمیل‌تر شدند.

تعریف اولیه بودجه: بررسی دخل و خرج دولت

قانون محاسبات عمومی کشور چهارتعریف از بودجه ارائه کرده است که جدیدترین آن که درتاریخ 1/6/1366 تصویب شده است عبارت است از:

بودجه کل کشور برنامه‌های دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام علمیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1- بودجة عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف ـ پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار

ب ـ پیش‌بینی پرداختهایی که توسط درآمدها درسال مربوطه می‌توانند انجام شوند.

2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع

3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه منظور می‌‌شود.

انواع بودجه:

1- بودجه برنامه‌ای 2- بودجه دستگاهی

بودجه برنامه‌ای:

بودجه‌ای که درآن ملاک اعتبار دادن و مبنای دادن اعتبار برنامه‌ها هستند که به هربرنامه مقداری اعتبار تخصیص می‌شود.

بودجه دستگاهی:

مشخص کردن بودجه به طور مجزا برای هر وزارتخانه‌ای را بودجه به صورت دستگاهی گویند که نحوة کار بدین شکل است که دستگاهها درهرناحیه‌ای براساس ابلاغ بودجه، بودجه‌ای را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند و سپس در مرکز استان کارشناس بودجه، بودجه تمام نواحی و خود مرکز را جمع‌آوری می‌کند و به مجلس می‌فرستد.

عناصر بودجه:

یکسری موضوعات متشابه که درتمامی تعاریف بودجه دیده می‌شوند که عبارتند از:

1- پیش‌بینی: چون بودجه مربوط به آینده است.

2- بودجه فقط مخصوص دولت نیست: چون بخش خصوصی نیز می‌تواند برنامه‌ریزی داشته باشد.

3- بودجه فقط به صورت دستگاهی نیست: مثلاً درکشور ما به صورت برنامه‌ای است.

4- زمان بودجه لزوماً یک سال نیست: مثل برنامه‌های توسعه چندساله کشورها

5- تصویب بودجه جزء تعریف بودجه نیست: بلکه یکی از مراحل است.

عوامل بودجه:

1- درآمد 2- هزینه

دولت ابتدا درآمد خود را مشخص می‌کند و سپس با توجه به میزان درآمدش اعتبارات دستگاهی مختلف را تصویب می‌کند که در کشور ما بیشتر درآمد ازطریق فروش نفت است و بودجه به عنوان یک ترازو است که اعتبارات را به عملیات تبدیل می‌کند.

روشهای کلی تأمین درآمد دولت:

1- درآمد حاصل از مالیات

2- استقراض (قرض گرفتن): اوراق مشارکت، وام گرفتن

3- عملیات بانکی: درآمد مالی و پولی، انتشار اسکناس

4- خالصه‌جات: کشاورزی، صنعتی، خدماتی

1) درآمد حاصل از مالیات:

امروزه اکثر کشورها تلاش می‌کنند بیشتر درآمد خود را از طریق مالیات کسب کنند چون بعضی از اقتصاددانان معتقداند که هرچه میزان بیشتری از درآمد دولت از راه مالیات باشد بیانگر پیشرفته‌بودن آن کشور است.

2) درآمد حاصل از استقراض:

دولتها نیز مانند اشخاص دربعضی مواقع جهت تأمین درآمد خود اقدام به دریافت وام می‌کنند توجه کنید که وام‌گرفتن برای دولت درآمد نیست بلکه منبع تأمین اعتبار است زیرا که ناشی از بدهی است.

3) درآمد حاصل از عملیات بانکی:

دراین روش دولت از طریق انتشار اسکناس و همچنین دریافت بهره از طریق عملیات بانکی برای خود درآمد کسب می‌کند که البته لازم است جهت جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی از قبیل کم ارزش شدن پول تجزیه و تحلیل درستی از اوضاع و احوال اقتصادی به عمل آید.

4) درآمد حاصل از خالصه‌جات:

این نوع درآمد، درآمدی است که دولت از طریق فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی که انجام می‌دهد به دست می‌آورد.

انواع درآمدهایی که دولت کسب می‌کند از لحاظ چگونگی خرج:

1- درآمد عمومی 2- درآمد اختصاصی

درآمدهای عمومی دولت:

این درآمدها درماده 10 قانون محاسبات عمومی تعریف شده‌اند که عبارتند از درآمدهایی که به وسیله دستگاههای اجرایی وصول می‌شوند و به خزانه دولت واریز می‌گردند و می‌توانند به وسیلة‌ همة دستگاهها خرج شوند که عبارتند از:

1- مالیات

2- نفت و گاز

3- انحصارات و مالکیت‌های دولتی

4- درآمد حاصل از ارائه خدمات و فروش کالاها به وسیله دولت

5- درآمد حاصل از دریافت اصل وام و بهرهایی که دولت اعطا می‌کند

6- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور

7- درآمدهای حاصل از سودسهام شرکتهای دولتی و سایر درآمدها

درآمدهای اختصاصی:

درآمدهایی که به وسیله بعضی از دستگاهها وصول می‌شوند و به وسیله همان دستگاهها پس از واریز به خزانه مصرف می‌شوند.

اعتبارات:

ما در بودجه اعتبارات را درچهار فصل و بیست ماده هزینه داریم. چهارفصل عبارتند از:

1- هزینه های پرسنلی 2- هزینه‌های اداری

3- هزینه‌های سرمایه‌ای 4- هزینه‌های اقتصادی

انواع اعتبارات در بودجه:

1- اعتبارات جاری 2- اعتبارات عمرانی

اعتبارات جاری:

اعتباراتی که همه ساله وجود دارند و وضعیت دستگاه را به صورت موجود حفظ می‌کنند.

اعتبارات عمرانی:

اعتباراتی که وضعیت موجود دستگاه را تغییر می‌دهند و ظرفیت جدیدی را برای جامعه ایجاد می‌کنند و باعث توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی می‌شوند.

چگونگی دریافت اعتبارات:

دستگاههای دولتی به دوصورت اعتبارات خود را دریافت می‌کنند.

1- به طورمستقیم از مرکز تهران یعنی خزنه‌داری کل به صورت اعتبار ملی مثل دانشگاهها

2- ازطریق استان و به صورت بودجه و اعتبارات استانی از خزانة معین یعنی ادارة کل دارایی که این نوع بودجه با نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه می‌شود.

مراحل بودجه:

الف ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد ب ـ تصویب بودجه

ج ـ اجرای بودجه و ـ نظارت براجرای بودجه

مراحل الف و ج توسط دولت (قوة اجرائیه) انجام می‌شوند و مراحل ب و و توسط قوة مقننه (مجلس) انجام می‌شود.

قوانین متداول دربودجه:

1- قانون محاسبات عمومی 2- قانون برنامه و بودجه

3- برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

الف) تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه:

بودجه در دستگاههای مختلف بوسیله کارشناسان، براساس ابلاغ بودجه‌ای که به وسیلة رئیس جمهور (یا معاونینش) داده می‌شود تنظیم می‌شود که دراین ابلاغ سیاستهای کلی دولت یادآوری شده است و این بودجه بعد ازتنظیم به ستاد بودجه می‌رود.

چگونگی ابلاغ بودجه:

ابلاغ ابتدا به دستگاه مرکزی آن در تهران است فرستاده می‌شود و سپس این دستگاه ابلاغ را به استانها و استانها ابلاغ را به ناحیه‌ها می‌فرستند.

چگونگی ابلاغ بودجهتهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجهقوانین متداول دربودجه

(vii) توزیع درآمد خالص بانک

(c) هیأت رئیسه باید یک جلسه ی سالانه را برگزار نماید چنین جلسه ای بایستی با حضور هیأت مدیره یا مدیران اجرایی صورت پذیرد هر زمان پنج عضو یا اعضای دارنده ی یک چهارم کل آراء درخواست کنند، مدیران، جلسات هیأت مدیره را تشکیل می دهند

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	151 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

(vii) توزیع درآمد خالص بانک را تعیین نمایید.

(c) هیأت رئیسه باید یک جلسه ی سالانه را برگزار نماید. چنین جلسه ای بایستی با حضور هیأت مدیره یا مدیران اجرایی صورت پذیرد. هر زمان پنج عضو یا اعضای دارنده ی یک چهارم کل آراء درخواست کنند، مدیران، جلسات هیأت مدیره را تشکیل می دهند.

(d) حد نصاب هر جلسه باید باحضور اکثریت رؤسا باشد یعنی نباید کمتر از دو سوم کل آراء باشد.

(e) هیأت رئیسه ممکن است روندی را ایجاد کند که به واسطه آن هر موقع مدیران اجرایی تصور کنند چنین کاری به نفع بانک است، امکان دارد که بدون برگزار کردن جلسه ی هیأت مدیره رأی مدیران را در مورد موضوعی خاص کسب نمایند.

(f) هیأت مدیره و مدیران اجرایی به اندازه ی اختیاراتشان در صورت لزوم یا متناسب با نحوه ی هدایت امور بانکی چنین قوانین و مقرراتی را بپذیرند.

(g) رؤسا و معاونین چنین اموری را بدون در نظر گرفتن پاداش از بانک انجام می دهند اما بانک نیز مبلغ مناسبی را در قبال حضور شایسته شان در جلسات به آنها پرداخت می‌‌کند.

(h) هیأت رئیسه پاداشی را که باید به مدیران اجرایی پرداخته شود و حقوق و مدت قرارداد ریاستی آنها را تعیین می نماید.

بخش3. رأی گیری

(a) هر عضو دارای 250 سهم و یک رأی اضافی به ازای هر سهم از سهام می باشد.

(b) به استثنای شرایط خاص، تمام موضوعات پیش روی بانک باید توسط اکثریت آراء تصمیم گیری شود.

بخش4. مدیران اجرایی

(a) مدیران اجرایی، مسئول هدایت امور کلی بانک هستند و بدین منظور تمام قدرت محول شده به آنها توسط هیأت رئیسه اعمال می گردد.

(b) در اینجا12 مدیر اجرایی وجود دارند، افرادی که نیاز به رئیس بودن ندارند و از بین آنها:

(i) 5مدیر منصوب می شوند، هر پنج عضو دارنده ی بیشترین تعداد سهام هستند.

(ii) به غیر از آنهایی که توسط پنج مدیر قسمت بالا(i) تعیین می شوند، هفت نفر نیز طبق جدول زمان بندیB توسط رؤسا منصوب می گردند.

برای منظور این پاراگراف، ”اعضا“ یعنی دولت کشورهایی که نامشان در چهارمین بخش جدولA است یا عضو اصلی هستند یا مطابق با ماده11 بخش(b) عضو می شوند. وقتی دولت کشورهای دیگر عضو می شوند هیأت رئیسه با رأی اکثریت چهل و پنج نفره ی کل آراء تعداد کل مدیران را با افزایش تعداد مدیران انتخاب شده زیاد می کنند. مدیران اجرایی هر 2 سال منصوب یا انتخاب می شوند.

(c) هر مدیر یک معاون را با قدرت کامل تعیین می کند تا در غیاب او عمل نماید. وقتی مدیران اجرایی آنها را منصوب می کنند حضور دارند، معاونین ممکن است در جلسات شرکت کنند اما رأی نمی دهند.

(d) مدیران تا زمانی که جانشین هایشان منصوب یا انتخاب شوند به کار خود ادامه می‌دهند. اگر دفتر یک مدیر برگزیده شده قبل از پایان دوره اش بیش از 90 روز خالی باشد، مدیر دیگری برای بقیه دوره و توسط افرادی که مدیر اسبق را تعیین نمودند، انتخاب می شود. به اکثریت آراء برای رأی گیری نیاز است.

در صورتی که دفتر خالی بماند، معاون مدیر سابق، قدرتش را اعمال می کند مگر اینکه مربوط به معاون باشد.

(e) مدیران اجرایی از جلسات متوالی در دفتر اصلی بانک تبعیت می کنند و در صورت لزوم اغلب امور را حل و فصل می کنند.

(f) حد نصاب هر جلسه باید اکثر مدیران باشند یعنی کمتر از یک دوم کل آراء نباشد.

(g) هر مدیر منصوب شده حق دارد تا تعداد آراء تعیین شده در بخش3 این مقاله را برای عضوی که او را منصوب کرده اعمال نماید. هر مدیر برگزیده تعداد آرائی که در موقع انتخابش شمرده شده می تواند تعیین نماید. تمام آرائی که مدیر مستحق تعیین آن است باید به عنوان یک واحد باشد.

(h) هیأت رؤسا قوانینی را می پذیرد که تحت آن عضو حق ندارد مدیری را با توجه به(b) منصوب کند ممکن است نماینده ای را برای بررسی جلسه ی مدیران بفرستد و این زمانی است که درخواستی صورت گرفته و یا موضوع خاصی آن عضو مورد نظر را تحت تأثیر قرار داده.

بخش5. رئیس و کارمندان

(a) مدیران ، رئیسی را که یک دولتمدار یا مدیر اجرایی و یا معاون نیست را انتخاب می کنند. رئیس مسئول مدیران اجرایی است اما به استثناء رأی دهی در مورد یک تقسیم مساوی، هیچ رأیی نمی دهد. او می تواند در جلسات هیأت دولت شرکت کند اما حق رأی ندارد. در صورت اتفاق نظر مدیران رئیس می تواند کار دفتری را متوقف نماید.

(b) او مسئول امور اجرایی کارمندان بانک است و زیرنظر مدیران کارهای عادی بانک را رهبری می کند. به خاطر کنترل کلی مدیران، رئیس مسئول سازماندهی، نصب و عزل متصدیان و کارمندان است.

(c) رئیس، متصدیان و کارمندان بانک، در حین خروج از دفاترشان، انجام وظایفشان را به بانک و نه هیچ مسئول دیگری مدیون هستند. هر عضو بانک باید به خصوصیت بین المللی این وظیفه احترام بگذارد و از تمام تلاش ها برای تأسی از آنها در هنگام به اتمام رساندن وظایفشان خودداری نمایند.

(d) در تعیین متصدیان و کارمندان، رئیس به خاطر اهمیت والای حفظ بالاترین استانداردهای کارآیی و صلاحیت فنی بدهی معوقه ی پرسنل تازه کار را تا حد امکان به عنوان یک اصل جغرافیایی بپردازند.

بخش6. کنترل مشورتی

(a) در اینجا انجمن مشاوره ای شامل هفت عضو منتخب توسط هیأت دولت از جمله نمایندگان بانکی، تجاری، صنعتی، کاری و کشاورزی و به وسعت احتمالی نمایندگی ملی وجود دارد. در این زمینه ها، جائی که سازمان های بین المللی مشخص شده وجود دارند اعضای نماینده ی انجمن با توافق چنین سازمان هایی انتخاب خواهند شد. انجمن در مورد سیاست های کلی به بانک مشاوره می دهد. انجمن سالانه برگزار می شود و گاهی نیز با درخواست بانک برگزار می گردد.

(b) اعضای انجمن به مدت2 سال منصوب می شوند آنها هزینه های معقول خود را در قبال بانک پرداخت می کنند.

بخش7. کمیسیون های وام

کمیسیون ها مستلزم گزارش وام ها تحت ماده یIII بخش4 هستند که توسط بانک تعیین می شوند. هر کمیسیون شامل یک کارشناس برگزیده توسط دولت است و نمایانگر عضوی است که املاک او در آن طرح واقع شده و یک یا چند عضو کارمندان حرفه ای بانک نیز در این کمیسیون حضور دارند.

بخش8. ارتباط با دیگر سازمان های بین المللی

(a) طبق این توافق بانک با هر سازمان بین المللی همگانی و نیز با سازمان های بین المللی عمومی که مسئولیت هایشان در زمینه های مربوط مشخص شده، همکاری می‌کند. هر گونه شرایط برای این همکاری که مشمول تعیین شرط این توافق است فقط بعد از اصلاحیه قانونی در مورد این توافق و در مادهVII مؤثر می باشد.

(b) زمان تصمیم گیری در مورد امور وام ها یا تضمین های مربوط به موضوعات صلاحیتی هر سازمان بین المللی مشخص شده در پاراگراف قبلی و سازمان هایی که اعضای بانک در آنها عضویت دارند، بانک موظف است تا نسبت به نقطه نظرات و پیشنهادات چنین سازمان هایی ملاحظاتی را رعایت کند.

بخش9. موقعیت دفاتر

(a) دفتر اصلی بانک در مکانی واقع شده که بیشترین تعداد سهام در آن نگهداری می‌شود.

(b) ممکن است بانک نمایندگی ها و یا شعبه هایی را در حیطه ی عملکردی هر عضو تأسیس نماید.

بخش10. انجمن ها و دفاتر منطقه ای

(a) امکان دارد بانک دفاتر منطقه ای را تأسیس نموده و موقعیت و ناحیه ی تحت پوشش آن را تعیین کند.

(b) یک نماینده ی انجمن منطقه ای کل ناحیه که به تصمیم بانک انتخاب شده در هر دفتر مشاوره ارائه می دهد.

بخش11. مخازن

(a) هر عضو به عنوان مخزنی برای همه ی دارایی های بانکی رایج آن به بانک مرکزی اختصاص می یابد یا اگر آن بانک مرکزی نداشته باشد، به مؤسسه ی دیگری که مورد قبول بانک است واگذار می گردد.

(b) ممکن است بانک سرمایه های دیگری از جمله طلا را در مخازن مشخص شده توسط5 عضو دارنده ی بیشترین سهم نگهداری کند. چنین مخازنی را بانک انتخاب می کند. ابتدا حداقل نیمی از دارایی طلای بانک در مخزن مشخص شده توسط عضو و در مکانی که دفتر اصلی آن واقع شده نگهداری می شود و حداقل40% در مخازن مشخص شده توسط4 عضو دیگر مراقبت می شود. هر کدام از این مخازن در ابتدا، کمتر از مقداری طلای پرداخته شده به سهام عضو مشخص کننده ی آن را نگهداری نمی‌کنند. به هر حال تمام نقل و انتقالات طلا توسط بانک با توجه به هزینه های انتقال و لوازم پیش بینی شده ی بانک صورت می گیرد. در یک موقعیت اضطراری مدیران اجرایی می‌توانند همه یا هر بخش از طلای بانک را به هر مکانی که امن باشد منتقل کنند.

بخش12. شکل دارایی های ارزی

بانک از هر عضو، در مکان هر بخش از وجه نقد عضو، طبق ماده ی11 بخش(i)v مبلغی را می پردازد یا اقساطی را برای پرداخت وام های گرفته شده معین می کند، و دیگر نیاز نیست تا بانک اقدام به اخذ سند یا تعهدهای دیگر صادر شده توسط دولت عضو مربوط یا مخزن مخصوص چنین عضوی بنماید. چرا که این کار غیر قابل مذاکره، بدون بهره و غیر قابل پرداخت با هر بهای مورد تقاضا توسط اعتبار حساب بانکی در مخزن مشخص شده باشد.

بخش13. انتشار گزارشات و شرایط اطلاعاتی

(a) سالانه بانک گزارشی را حاوی مطالب حسابرسی منتشر می کند و در فواصل سه ماهه یا کمتر خلاصه ای از وضعیت مالی و سود و زیان نشان دهنده ی نتیجه ی امور خود را به اعضا بخشنامه می کند.

(b) ممکن است بانک هر گزارش دیگری را که با اهدافش هماهنگی دارد منتشر نماید.

(c) کپی تمام گزارشات، اعلامیه ها و نشریه ها تهیه و ضمن این بخش برای اعضا ارسال می گردد.

بخش14. واگذاری درآمد خالص

(a) هیأت دولت سالانه بخش درآمد سالانه ی بانک را بعد از رعایت شرایط ذخایر تعیین می کند که به بازار سرمایه تخصیص می یابد یا در صورت وجود داشتن بخشی از آن توزیع می شود.

(b) اگر قسمتی توزیع شود، به عنوان اولین هزینه در برابر توزیع هر سال به هر عضو طبق مقدار میانگین وام معوقه ی آن طی سال و طبق ماده یIV، بخش(a)(i) جدا از وجه، مطابق با وجه اشتراکی آن، بیش از 2 درصد از مبلغ پرداخت می شود. اگر دو درصد به عنوان اولیه هزینه پرداخت شود، هر مقدار باقی مانده که توزیع شده به نسبت سهامشان بین اعضا تقسیم می شود. پول هر عضو در وجه خودش می باشد یا اگر وجهی نباشد در وجه کسی که مورد نظر فرد است واریز می شود. در صورتی که چنین پولی در وجه کسی به غیر از صاحب حساب باشد، انتقال آن و استفاده از آن توسط عضو دریافت کننده بعد از پرداخت بدون مانعی توسط اعضا خواهد بود.

بانک جهانی ساختار و توسعه ماده یVI

برداشت از حساب و توقیف عضویت: توقیف عملیات

بخش1. حق اعضا برای برداشت از حساب

هر عضو ممکن است در هر زمان با ارسال یک یادداشت به بانک در دفتر اصلی اقدام به برداشت از حساب نماید، برداشت از حساب در تاریخ یادداشت مؤثر می باشد.

بخش2. توقیف عضویت

اگر عضوی نتواند به تعهداتش در قبال بانک عمل کند، بانک می تواند عضویت او را با تصمیم اکثریت رؤسا با وجود اکثریت کل آراء متوقف سازد. عضو برکنار شده دیگر نمی‌تواند تا یکسال از تاریخ توقیف حسابش به عضویت بانک درآید مگر اینکه تصمیمی با همان اکثریت آرا برای پس دادن عضویت به حالت قبل اتخاذ شود.

در زمان توقیف عضویت عضو نمی تواند هیچ حقی را تحت این توافق داشته باشد، مگر حق برداشت از حساب اما این کار مستلزم انجام تعهدات است.

بخش3. پایان عضویت در صندوق بین المللی پول

هر عضوی که عضویتش از صندوق بین المللی پول متوقف شود بعد از سه ماه از عضویت بانکش نیز برکنار می شود مگر اینکه بانک با سه چهارم کل آراء توافق به باقی ماندن او بنماید.

بخش4. تسویه ی حساب ها با توقف دولتی اعضا

(a) وقتی دولت عضوی را منع می کند، مسئولیت تعهدات مستقیم عضو به بانک و دیون مشروطه به جای خود باقی است تا زمانی که هر بخش از وام ها یا تعهدات قبل از توقف عضویت عملی شود. اما به خاطر وام ها و ضمانت های وارد شده به بانک و سهم درآمد یا هزینه های بانک، آن مسئولیت ها متوقف می شود.

(b) وقتی دولت عضوی را معلق می کند، بانک مطابق با شرایط(d),(c) در قسمت بعد شروع به خرید مجدد سهام او به عنوان بخشی از مقدار تسویه ی حساب ها می کند. بدین منظور بهای خرید مجدد سهام مقداری است که در همان روز تعلیق عضویت در کتب بانکی آمده است.

(c) پرداخت سهام خریداری شده توسط بانک با توجه به این بخش و تحت شرایط زیر صورت می پذیرد:

(i) هر مقدار سهام دولتی واگذار نمی شود تا زمانی که دولت، بانک مرکزی و یا هر نمایندگی دیگری به عنوان وام گیرنده یا ضامن به بانک مسئولیت آن را قبول کند و این مقدار ممکن است در حیطه ی اختیارات بانکی در هر وجهی به کار برده شود تا زمانی که موعد آن برسد. در نتیجه وجه اشتراکی سهام طبق ماده یH بخش5(ii) واریز هیچ مبلغی به حساب منع نمی شود. به هر صورت تا شش ماه بعد از تاریخ تعلیق عضویت، هیچ مبلغی بابت سهام به عضو داده نمی شود.

(ii) بهای سهام به محض واگذاری به دولت به اندازه ای که بهای خرید مجدد در(b) ارقام کلی بدهی های وام و ضمانت ها در(c)(i) زیاد می شود، متفاوت می باشد و این تا زمانی است که عضو سابق قیمت کامل خرید را دوباره دریافت کند.

(iii) پرداخت ها به وجه رایج کشوریا درحد اختیارات بانک به طلا می باشد.

(iv) اگر ضرر و زیان هایی توسط بانک به ضمانت ها، مشترکین وام یا وام هایی که در تاریخ تعلیق عضویت تسویه نشدند، وارد شود و مقدار ضررهای وارده از مقدار اندوخته‌ی مقابل ضررها در تاریخ توقف عضویت بیشتر باشد، دولت بایستی بنا به تقاضا، مقداری را که بهای خرید مجدد سهام کاهش یافته است بپردازد، البته ضرر و زیان ها باید زمان خرید مجدد تعیین شده باشند. علاوه بر این، دولت عضو سابق به خاطر وجوه پرداخت نشده طبق ماده یIL بخش5(iii) مسئول می باشد، تا حدی که در صورت از بین رفتن سرمایه ی موجود و توافقی که در زمان خرید سهام تعیین شده صورت گرفته این دولت باید جوابگو باشد.

(d) اگر بانک به طور ثابت طبق بخش(b)5 این ماده در عرض شش ماه از تاریخی که دولت عضویت را معلق ساخته، امور خود را به تعویق بیندازد، همه ی حقوق آن طبق مقررات بخش5 این ماده اعمال می شود.

بخش5. تعلیق عملیات بانکی و پرداخت تعهدات

(a) در هر موقعیت اضطراری، مدیران اجرایی عملیات بانکی را موقتاً به خاطر وام ها و ضمانت های جدید و طی فرصتی برای رسیدگی بعدی توسط هیأت دولت متوقف می‌کنند.

(b) ممکن است بانک به خاطر وام ها و تضمین های جدید با رأی اکثریت رؤسا و اکثریت کل آراء به طور دائم عملیات بانکی خود را به تعویق بیندازد. بعد از چنین تعویقی بانک فوراً تمام فعالیت ها را متوقف می سازد. مگر آنهایی که مربوط به درک نگهداری و حفظ دارایی های آن و پرداخت تعهدات باشد.

(c) دیون پرداختی تمام اعضا برای وجوه اشتراکی درخواست نشده به سرمایه ی بانک و به خاطر کاهش بهای وجوه نقد خود آنها تا زمانی که ادعای بستانکاران شامل همه ی ادعاهای مشروط ادامه دارد تأدیه خواهد شد.

(d) همه ی دارایی بستانکاران جدا از دارایی بانک و جدا از پرداخت های بانکی به خاطر وجوه پرداخت نشده، پرداخت می گردد. قبل از هر پرداختی به بستانکار، مدیران اجرایی با رأی خود تنظیماتی را در صورت لزوم صورت می دهند تا از توزیع دارندگان ادعاهای مشروط مشمول بستانکاران ادعاهای صحیح مطمئن شوند.

(e) هیچ وجهی به حساب اعضای دارنده سرمایه در بانک واریز نمی شود تا زمانی که:

(i) تمام دیون پرداختی به بستانکاران ترخیص یا فراهم شود.

6- تغییرات اندازه گیری در سطوح مهارت ها

بررسی سطوح مختلف مهارت ها به روش مشابه آنچه برای دانش و آگاهی استفاده نمودیم، مفید است. مجموعه‌ی پیشنهادی سطوح به شرح زیر می باشد:

1. سطح اصلی مهارت ها توانایی ارتباط برقرار کردن می باشد که بدین منظور امکان طبقه بندی آیتم ها اقلام، تشخیص قسمت ها، نامگذاری مهمترین مجموعه ی یک دستگاه و… ضروری است.

2. این سطح شامل توانایی اجرای روش های ساده که اغلب با استفاده از دستور العمل‌ها و نوشته ها است می گردد. با کمک روش های ساده امور مثل عوض کردن چرخ ماشین انجام می پذیرد. بدان معنی که سلسله مراتبی باید طی گردد اما هر بخش تنها یک مهارت ساده را در بر می گیرد.

3. این سطح یکی از فعالیت های مهارتی اجرای فیزیکی است. معمولاًَََ این امر هماهنگی دست و چشم را می طلبد و آموختن آنها مستلزم تمرینات قابل ملاحظه ای می باشد. مثال ها عبارتند از طراحی یک تکه چوب به اندازه مورد نیاز تا تایپ70 کلمه در دقیقه می باشد.

4. سطح دیگر مهارت ها قضاوت کردن می باشد بدان معنی که آیا بخشی از کار مهارتی از کیفیت مورد نظر برخوردار است. برای مثال، تصمیم گیری در مورد این که آیا بخش فلزکاری پایانی رضایت بخش بوده یا نه.

و نیز مقدار زمان سپری شده برای آموزش و مهارت در موقعیت آزمایشی با افزایش سطوح افزایش می یابد.

سطوح آزمایشی مهارت ها

معمولاً مهارت ها با آزمایشات عملی بررسی می شوند مگر اینکه مهارت انجام کار مورد نظر از توانایی اظهار سلسله مراتب صحیح ((فعالیت ها مشخص شود. فهرست کردن این سلسله مراتب نیز مهارتی متفاوت را می طلبد. مثلاً من می توانم بیان کنم که چطور یک کاربراتور (carburatto) تخلیه شده تمیز می شود و سپس دوباره روی بدنه سوار می‌گردد اما وقتی این کار را انجام دهم کار بدین صورت انجام نمی گیرد.

آزمایش مهارت ها به دو نوع اصلی تقسیم می شود:

q کارآموز، کاری را شروع می کند (مثلاً تعمیر یک قطعه) بعد در پایان دوره آزمایشی کارش بررسی می شود.

q کل دوره آزمایش بر فعالیت کارآموز نظارت می شود بنابراین روش های به کار رفته همانند محصول نهایی ارزیابی می گردد.

اولین نوع آزمایش که بر حسب زمان سپری شده توسط استادان راهنما یا ممتحنین می‌باشد اقتصادی تر است. شماره دوم قابل تغییر تر است چون کارآموزی که خطایی را در مراحل اولیه انجام داده را می توان دوباره توسط ممتحن به مسیر اصلی هدایت نمود و بنابراین توانایی انجام بخش های دیگر کار را مشخص نمود. برخی امور به نوع دوم آزمایش نیاز دارند زیرا نتیجه کار نشان نمی دهد به چه نحوی این کار انجام شده است. مثلاً بخری انواع جوشکاری مستلزم نظارت کامل طی دوره می باشد چون کیفیت جوش از بادید سطحی آن مشخص نخواهد شد.

مشاهده روشی قابل تغییر برای جمع آوری داده های ارزیابی شده است. آن شباهت های زیادی با مصاحبه دارد زیرا می توان با یک برنامه ریزی بسیار دقیق آن را کاملاً دوباره ساخت و یا تأیید نمود. اطلاعات مربوط به مشاهده به عنوان روشی سنجشی در پیوست4 ارائه می گردد.

زیرمجموعه های کاری بله خیر

1. توقف در سطح تراز سخت

2. استفاده از ترمز دستی *

3. به کار گیری رنده کندکن *

4. قرار دادن گوه یا آجر در جلو و عقب چرخ ها *

5. تعویض ابزار و چرخ زاپاس

6. کنترل باد چرخ زاپاس و در صورت لزوم تنظیم آن

7. قرار دادن جک زیر نزدیک ترین شاشی به چرخ در حال تعویض

8. شل کردن پیچ ها

9. بالا بردن جک به اندازهI از سطح زمین

10. برداشتن پیچ ها از بالا به پایین

11. تعویض چرخ

12. قرار دادن زاپاس روی رینگ

13. سفت کردن اولین مهره بالا *

14. سفت کردن تمام پیچ ها به صورت اریب *

15. پایین آوردن جک- چرخ روی زمین

16. سفت کردن کامل پیچ ها *

17. گذاشتن زاپاس در صندوق عقب

18. تمیز کردن ابزار

19. جابجا کردن

20. سؤال کردن از دانش آموز در مورد کنترل بعدی (و پیچ ها باید در آزمایش بعدی کنترل شوند) این امور بسیار مهم هستند زیرا ایمنی را تضمین می کنند و بررسی ناموفق آنها، شکست آزمایش را موجب می شوند.

(vii) توزیع درآمد خالص بانککمیسیون های وامارتباط با دیگر سازمان های بین المللی

انواع انبارهای کارخانه های صنعتی

لازم به توضیح است که تمام این انبارها برای کارخانجات لازم نیست فقط در رابطه با فعالیت خود می توانند انبارهایی را انتخاب کنند عداد انبارهای لازم برای یک کارخانه تولیدی بررسی سیستم انبارداری در شرکت صنایع چوب چوفا انواع انبارهای متفاوتی می توانند کارخانجات برای خود انتخاب کنند ولی مهمتر برای کارخانجات دو نوع انبار مواد اولیه و انبار ابزار و انب

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

انواع انبارهای کارخانه های صنعتی:

1- انبار مواد اولیه

2- انبار قطعات نیمه ساخته

3- انبار قطعات وارده

4- انبار ابزار

5- انبار قطعات یدیکی دستگاهها و ماشین آلات

6- انبار آهن آلات و پروفیلها

7- انبار ملزومات و لوازم مصرفی پرسنل

8- انبار محصول

لازم به توضیح است که تمام این انبارها برای کارخانجات لازم نیست فقط در رابطه با فعالیت خود می توانند انبارهایی را انتخاب کنند.

تعداد انبارهای لازم برای یک کارخانه تولیدی:

بررسی سیستم انبارداری در شرکت صنایع چوب چوفا

انواع انبارهای متفاوتی می توانند کارخانجات برای خود انتخاب کنند ولی مهمتر برای کارخانجات دو نوع انبار مواد اولیه و انبار ابزار و انبار محصول است.

1- انبار مواد اولیه که باید فضای بزرگی را داشته و به دربهای ورود حاصل کارخانه نزدیک باشد تا حمل و نقل اولیه توسط کانتینرهایی حمل مواد راحتر باشد انبار مواد اولیه می تواند انبار ضایعات و قطعات را در خود جای دهد.

2- انبار محصول که در آخرین مرحله تولید هر محصولی که تولید شده و به فروش می رسد در این انبار نگهداری می شود.

کدگذاری کالا( روشهای مختلف کد گذاری):

ایجاد دو یا سیستمی که به وسیله آن اطلاعات و نشانه های مورد نیاز از شخص به شخص دیگر و یا از نقطه ای به نقطه دیگر به صورت خلاصه منتقل می گردد. کدگذاری نام دارد. کلمه کد با معنی رمز و نوشته به کار می رود عمل کدگذاری را میتوان با استفاده از عوامل متعدد از قبیل رنگها، نورها، اشکال، اعداد، حروف، الفبا و یا بصورت ترکیبی است این عوامل انجام داد.

کدگذاری فواید متعددی دارد از جمله جلوگیری از نوشتن جملات طویل و توصیفی و شناسایی ساده و دقیق کالا کمک به استاندارد کردن کالا کمک به جمع آوری اطلاعات صحیح و آماده و محاسباتی ثبت عملیات واردات و صادرات کالا و نگهداری حساب دقیق موجودی انبار توسط ماشینهای محاسب الکترونیکی پیشرفته و صدرو سفارش خرید به طور ساده و مطمئن.

انواع روش کدگذاری:

1- روش ساده یا روش اعداد ترتیبی

2- روش اعداد گروهی

3- روش اعشاری یا دیوئی

4- روش حروفی یا الفبای

5- روش نیمونیک

6- روش مخفی

7- روش کدگذاری مرکب یا روش مخفی

روش کد گذاری یا روش صنعتی:

امروزه روش کدگذاری مرکب یا روش صنعتی متداولترین روشی است که در موسسات و سازمانها مختلف از جمله موسسه ای که در آن تحقیقات یا شروع نموده اند مورد استفاده قرار می دهند. جهت اجرای روش فوق در مرحله اول باید اقدام ذیل به صورت گیرد.

الف) – صورت برداری از انواع کالاهای موجود در انبار در حال پیش بینی آینده بدون لزوم ذکر مشخصات دقیق اجناس ب) – گروه بندی کردن اقلام صورت برداری شده ج) – تخصیص یک عدد برای گروه اصلی و همچنین تخصیص یک عدد برای گروه فردی د) – شماره گذاری کالای موجود در هر گروه فردی به ترتیب و با در نظر گرفتن احتیاجات آنها.

نکته ای که حتما باید به آن توجه داشت این است که تعداد ارقام اعدادیکه هر یک از گروههای اصلی و فرعی و اصل کالا اختصاص داده می شود متناسب با تعداد و تنوع کالاهای مورد نیاز سازان و تعداد گروهها می باشد و بی جهت از ارقام چند عددی استفاده نشود هر چند ارقام استفاده شده کمتر باشد مزایای بیشتری دارد که مهمترین آن راحتی در به خاطر سپردن کد خاص توسط انبار داران خواهد بود.

گروه اصلی

گروه فرعی

اصل کالا

روشهای مختلف استفاده از اجناس انبار:

در انبار اجناس ممکن است وجود داشته باشد که در یک زمان معین بایستی مصرف شود ( مانند روغن) و این زمان با نوشتن تاریخ بر روی بسته بندی مشخص می شود ولی غلب اتفاق می افتد که مقادیر زیادی جنس به علت استفاده نکردن به موقعه تاریخ مصرف آنها گذشته و غیر قابل استفاده اند برای استفاده از اجناس دو سیستم دو روش وجود دارد.

1- سیستم FiFo

2- سیستم LIFO

در سیستم اول (فایو) جنسی که اول وارد شده اول خارج و مصرف می شود و در سیستم دوم ( لایفو) جنسی که آخر از همه وارد شده اول مصرف می شود استفاده از روش لایفو نادرتر بوده و غالبا سیستم فایفو را بکار می برند.

مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تهیه شده و در موارد مقتضی از ارزشهایی نیز استفاده شده است.

خلاصه اهم رویه های حسابداری

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزیابی می شود. بهیا تمام شده موجودی ها براساس روش میانگین تعیین می شود.

درائیهای ثابت مشهود:

دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد. به عنوان مخرج سرمایه ای محسوب و طول عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی هنگام وقوع به عنوان هزینه هیا جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

برای دارائیهای ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد أاستهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود.

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخر حقوق و مزایای هر یک از کارکنان ( قراردادی) برایهر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود و در پایان سال پرداخت می گردد.

ترتیب و تنظیم فرم های مختلف هنگام دریافت و خروج مواد

ابتدا توسط انباردار مواد مورد نیاز برای کارخانه توسط فرم درخواست خرید مواد نوشته می شود و طی سفارشی که انباردار به امور مالی می کند سفارش خرید مواد می شود.

بعد از خرید مواد وارد انبار می شود و طی فرم رسید انبار که به وسیله سرپرست انبار تکمیل و سپس توسط فرد بازرسی که توسط کارخانه انتخاب شده است به بررسی مواد وارده به انبار و تایید مواد دارد می پردازند و پس از تائید آن برای خطا تولید آماده می شود.

با سفارش دادن خط تولید برای درخواست مواد فرم درخواست مواد از انبار توسط واحد درخواست کننده تکمیل و طی سفارشی به سرپرست انبار تحویل می گردد. سرپرست انبار با خروج مواد از انبار توسط فرم حواله انبار مواد را برای واحد درخواست کننده می فرستد و بوسیله فرم خروج مواد از انبار این کار صورت می گیرد و مواد به خط تولید فرستاده می شود.

بعضی از مواد که توسط فرد بازرس تایید نمی شود توسط فرم برگشت از خرید به کارخانه تولید مواد برگشت داده می شود و از موجودی مواد در انبارها کسر می گردد.

مواد اضافی که در خط تولید به صورت راکد یا مازاد برمصرف قرار می گیرد توسط واحد درخواست کننده طی فرم برگشت مواد به انبار تکمیل و فرستاده می شود. در پایان هر هفته سرپرست انبار گزارشی از موجودی انبار توسط فرم موجودی انبار تکیمل می کنند و برای امور مالی می فرستد تا هنگام درخواست خرید مواد، انبار دار دچار مشکل نشود.

کنترل بین مدارک حسابداری و مدارک انبار

به طور کلی موجودی انبار از دو طریق افزایش می یابد.

1- از طریق خریدهای خارجی

2- برگشت مواد اضافی به انبار

به طور کلی موجودی انبار به روش زیر کاهش می یابد

خروج مواد برای خط تولید

هنگامی که مواد از خارج از کارخانه خریداری می شود به انبار تحویل داده می شود تا به موجودی انبار اضافه گردد و طی این ورود و خروج مواد سرپرست انبار یک نسخه از فرمهای حواله انبار و رسید انبار را تکمیل و به قسمت امور مالی میدهد تا در پایان هر هفته یک بار جمع آوری و نسخه ها و حواله ها از حسابداری به انبار بررسی مطابقت نماید و باید به تعداد نسخه هایی که در دست انباردار است همان تعداد در دست حسابدار باشد. با موارد ذکر شده در فرمها و موارد مصرف آنها پس از انطباق فرمهای انبار با حسابداری، حسابداری این فرمها را براساس سدها ثبت حسابداری می زند.

چگونگی تثبیت اطلاعات در دفاتر و مدارک انبار

حسابداری برای ثبت حسابداری باید اسناد و مدارکی در دست داشته باشد تا بر اساس همان مدارم و اسناد ثبت در دفتر روزنامه و کل بزند و ثبت های حسابداری انبار گوناگون است.

الف- ثبت خروج مواد:

ح کالای در جریان ساخت ×××

ح موجودی مواد و کالا ×××

انبار مواد اولیه ×××

ب- ثبت ورود مواد به انبار:

موجودی مواد کالا ×××

انبار مواد اولیه ×××

وجوه نقد و موجودی نزد بانک ها ×××

تنخواه گردان ×××

اطلاعات نرم افزاری انبار

پس از ورود به محیط انبار صفحه اول کامپیوتری فرم از نمایش می دهد که شامل 4 قسمت اصلی نرم افزار انبار است.

حسابداری

در واحدهای صنعتی به طور کلی جهت نگهداری حسابداری مالی شرکت و آمارهای تولید و انجام عملیات مقتضی بر مبنای آنها دو بخش حسابداری وجود دارد. یکی حسابداری مالی و دیگری حسابداری صنعتی

ولی از آنجاییکه حسابداری مالی ارتباط کمتری با سیستم اطلاعاتی انبار دارد

وظیفه اصلی حسابداری صنعتی محاسبه قیمت تمام شده است. منبع اصلی درآمد شرکتها و کارخانجات فروش محصولات و یا خدمات می‌باشد. گاهی اتفاق می افتد که در یک کارخانه که چند محصول را تولید می کند، یک یا چند محصول ضرر داده مابقی سود می دهند.

منتها به دلیل اینکه قیمت تمام شده برای هر محصول محاسبه نگردیده است مدیران متوجه موضوع نگردیده و خط تولید محصولاتی که ضرر می دهند کماکان کار میکند. این موضوع اهمیت محاسبه قیمت تمام شده را به وضوح نشان می دهد. باید یادآور شد که محاسبه دقیق قیمت تمام شده بدون داشتن یک سیستم اطلاعاتی صحیح امکانپذیر نخواهد بود. حسابداری صنعتی برای محاسبه قیمت تمام شده به اطلاعاتی در زمینه های زیر نیاز دارد:

1- مواد اولیه، کار مستقیم و هزینه مستقیم تولیدی

2- هزینه های غیر مستقیم تولیدی ( مثل استهلاک) و کار غیر مستقیم تولیدی ( مثل دستمزد تعمیرات)

3- هزینه های اداری و هزینه های فروش

سایر وظایف حسابداری صنعتی

الف: ثبت و نقل و انتقالات مواد:

اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مواد در کارخانه از لحظه ورود تا خروج، در هر قسمت که باشند بایستی در سریعترین زمان ممکن به حسابداری صنعتی برسد تا این قسمت پس از ثبت آنها بتواند وظایف خویش را انجام دهد. معمولا در این قسمت برای هر قطعه یا هر جنس ( اعم از مواد اولیه، مواد ساخته شده و ..) کارتی بنام، کارت حساب انبار وجود دارد. در این کارت تاریخ و شماره فرمهایی که طبق آنها نقل و انتقالات صورت گرفته است و مقدار و مبلغ کالای وارد شده به یا صادر شده از انبار و همچنین موجودی مقداری و ریالی و بهای آنها ثبت می شود. سپس اطلاعات مذکور به دفاتر حسابداری منتقل میشوند.

ب: قیمت گذاری مواد صادره از انبار:

روشهای مختلف و متعددی برای قیمت گذاری مواد صادره از انبار وجود دارد که این قسمت یکی از روشهای وابسته به نوع کالا، شرایط موجود و سیاست شرکت انتخاب خواهد کرد.

متداولترین این روشها عبارتند از:

ب 1- روش استاندارد

در این روش یک نرخ استاندارد توسط مسئولان در اول سال یا اول دوره مالی برای مواد انبار محاسبه شده و تا پایان دوره، قیمت های مصوبه برای ثبت نقل و انتقالات به کار می روند.

در پایان هر دوره مالی اختلاف قیمت استاندارد با قیمت واقعی اقلام صادره از انبار محاسبه شده و به عنوان مغایرت مواد در حسابهای مربوطه ثبت می شوند تا قیمت تمام شده، محصول براساس ارقام واقعی محاسبه گردد.

ب 2- روش میانگین

این روش بدین شکل انجام می پذیرد که از قیمت خرید کالایی که در دفعات مختلف ابتیاع گردیده معدل گرفته و نتیجه را به عنوان قیمت کالایی که میخواهد از انبار صادر شود به حساب می آورند.

تا رسیدن محموله جدید این رقم بعنوان قیمت کالای صادره محسوب می شود. روشهای دیگری نیز برای قیمت گذاری وجود دارند ماننده روش fifo( اولین صادره از اولین وارده)

روش lifo ( اولین صادره از آخرین وارده) و روش نرخ روز بازار

ج: موجودی برداری

موجودی برداری یا انبار گردانی که تطبیق مقدار آماری موجودی با مقدار واقعی آن است به دو شکل دائم و یا دوره ای انجام می پذیرد.

انبار گردانی دائم به اینصورت انجام می شود که شخصی توسط حسابداری صنعتی مامور میشود که بطور دائم ( روزانه هفتگی) اقلامی را در انبار بصورت تصادفی انتخاب کرده شمارش نماید و سپس اطلاعات موجود در کارت انبار و کارت حساب انبار را با نتیجه شمارش مقایسه کند و در صورت وجود مغایرت نسبت به تصحیح آن اقدام لازم را به عمل آورد.

انبارگردانی دوره ای که می‌تواند سالانه یا هر ششماه یکبار انجام شود و بدین شکل عمل میشود که در پایان هر دوره مالی، کمیته ای درحسابدری تشکیل میشود که به کمک انبار دار تمام اقلاب موجود را به دقت شمارش کرده و نتیجه آن را با اطلاعات موجود در بایگانی و کارتها مقایسه کند و در صورت مشاهد هرگونه مغایرتی آن را بررسی و برای تصحیح آن اقدام لازم را به عمل آورد.

د: بررسی دوره گردش موجودی

حسابداری صنعتی میتواند اسناد مربوط به کالاهای موجود در انبار را تجزیه و تحلیل کرده و با توجه به نتایج آن تصمیات لازم اتخاذ کند.

انواع انبارهای کارخانه های صنعتیانبار قطعات واردهانبار قطعات یدیکی دستگاهها و ماشین آلات

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌ به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	78

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

مقدمه

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده‌، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، کسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور  EMBED Equation.3 ‌، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3  مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

پس از گذراندن یک دوره سخت مالی برای دولت بر اثر کاهش قیمت نفت در سال 1377‌، بدنبال اقدامات موفقیت‌آمیز کشورهای عضو اپک در کاهش تولید نفت بهای نفت از اولین ماههای سال 1378 شروع به افزایش نمود و این افزایش در طول سال استمرار یافت‌. در نتیجه این امر در‌آمدهای عمومی دولت افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و کسری بودجه در سطحی بسیار پایین‌تر از سال گذشته قرار گرفت‌. بهبود وضعیت مالی دولت و عدم مراجعه به بانک مرکزی جهت تأمین کسری بودجه در سال مورد بررسی‌، زمینه مساعدی را جهت مهار تورم و انتظارات تورمی ایجاد نمود‌. بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 کل کشور‌، EMBED Equation.3  بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (سه) قانون بودجه‌  EMBED Equation.3 ، افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1378 با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 35 درصد و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی 65 درصد بود‌. بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1378 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 9/3176 میلیارد ریال (8/37 درصد) افزایش به 9/115840 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش در نرخ رشد تسهیلات مزبور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری را از کل تسهیلات اعطایی بانکها را به خود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بر این اساس سقف اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش غیر‌دولتی 3900 میلیارد ریال تعیین گردیده است‌. بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیر‌دولتی 12/3143 میلیارد ریال و عملکرد تغییر در مانده تسهیلات مذکور در سال مزبور 39/2456 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1378‌، همانند سال قبل از آن‌، سقفی برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای اقتصادی در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1377 تصویب نمود‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزی مصوب و سهم بخشهای صادرات و خدمات و متفرقه و مسکن وساختمان بیشتر از سهم مصوب بوده است‌. لازم به ذکر است که حجم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی منظور شده در بخش صادرات‌، خدمات و متفرقه‌، مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد که مورد مصرف آن مربوط به سایر بخشهای اقتصادی می‌باشد‌.

استمرار روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 1379 موجب گردید تا شرایط مساعدی جهت بهبود وضعیت بخش خارجی اقتصاد و نیز وضعیت مالی دولت در اولین سال اجرای برنامه توسعه فراهم گردد و زمینه مناسبی جهت اعمال برخی اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه‌های پولی و بانکی پدید آید‌.

در این سال تورم با توجه به بهبود وضع مالی دولت و تقلیل انتظارات تورمی‌، با کاهش قابل ملاحظه‌ای به پایین‌ترین سطح خود در دهه 70 رسید‌. در سال 1379 بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه کل کشور‌، بانک مرکزی موظف گردید کل اعتبارات و تسهیلات ریالی و همچنین نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد‌. همچنین بر اساس بند (ج) تبصره (سه) افزایش نصف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1379 با رعایت سایر تکالیف مندرج در برنامه‌های توسعه از جمله کاهش ده درصدی افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی نسبت به ارقام مصوب سال 1378 بر مبنای ماده (84) قانون برنامه سوم‌ EMBED Equation.3 ، تا سقف 5400 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش در مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 30 ‌درصد و سهم بخش تعاونی و خصوصی 70 درصد تعیین شد‌.

بر اساس تبصره ذیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصوب هیأت‌وزیران‌، مقرر گردید معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات برنامه‌ریزی شده بانکها به بخش غیر‌دولتی خارج از سهم‌های تعیین شده برای بخشهای مختلف اقتصادی در اختیار بانک قرار گیرد تابا اولویت بخشهای تولیدی (اعم از سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش) و صادراتی‌، تخصیص یابد‌. بر این اساس سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی بر مبنای 80 درصد مصارف بانکها بشرح جدول 4-12 به تصویب هیأت‌وزیران رسید‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1379 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی به بخش غیر‌دو‌لتی بدون احتساب درآمد سالهای آتی با 35704 میلیارد ریال افزایش (8/30 درصد) به رقم 9/151544 میلیارد ریال بالغ گردید‌. این رقم شامل 2/27 میلیارد افزایش در بدهی بخش غیر دولتی به بانکها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌باشد‌. در این سال سهم تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی به بخش غیر‌دولتی معادل 1/76 درصد از کل تسهیلات اعطایی آنها بوده است که بیانگر حجم قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی به این بخش می‌باشد‌‌. لازم به یادآوری است که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 سقف آن 1380 میلیارد ریال (70 درصد سقف کلی 5400 میلیارد ریال) تعیین شده بود‌. بر اساس آئین‌نامه اجرایی تبصره مزبور‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیر‌دولتی 5/3049 میلیارد ریال و عملکرد آن در این سال 3/1735 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1379 شورای پول و اعتبار به بانکها اجازه داد معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی خود را خارج از سهم‌های تعیین شده در بخشهای مختلف اقتصادی با اولویت بخشهای تولیدی و صادراتی بکار گیرند‌. بر این اساس بطوریکه ملاحظه می‌شود‌، میزان افزایش در مانده تسهیلات با رعایت اولویت بانکها در بخشهای مختلف تولیدی و صادراتی در چارچوب سهم نسبی مصوب بوده است‌.

بررسی تلفیقی ابزارهای کمی و کیفی بیانگر این مطلب است که طی دوره مورد بررسی‌، هماهنگی مورد انتظار بین ابزارهای کمی و کیفی در ارتباط با سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی وجود داشته است‌. بطوریکه با در نظر گرفتن روند ابزارهای کمی و کیفی‌، می‌توان چنین اذعان داشت که در اکثر سالها‌، سیاستهای پولی انقباضی مدنظر قرار داشته است‌، لکن عملکرد اجرایی آن به نحوی بوده که از موفقیت چندانی در ایجاد تعادل میان دو جریان پول و کالا برخوردار نبوده‌اند‌.

تخمین مدل و استنتاج آماری

بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی[1]

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود که هر سری زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یک (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری که اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می کنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی که مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

برای تاکید بیشتر تعریف ایستایی، فرض کنید Y_t یک سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

(1)  EMBED Equation.3  : میانگین

(2)  EMBED Equation.3  واریانس :

(3)  EMBED Equation.3  کوواریانس :

(4)  EMBED Equation.3  ضریب همبستگی :

که در آن میانگین  EMBED Equation.3 ، واریانس  EMBED Equation.3  کوواریانس  EMBED Equation.3  (کوواریانس بین دو مقدار Y که K دوره با یکدیگر فاصله دارند، یعنی کوواریانس بین Y_t و Y_t-k) و ضریب همبستگی  EMBED Equation.3  مقادیر ثابتی هستند که به زمان t بستگی ندارند.

اکنون تصور کنید مقاطع زمانی را عوض کنیم به این ترتیب که Y از Y_t به Y_t-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، کوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نکرد، می توان گفت که متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت که یک سری زمانی وقتی ساکن است که میانگین، واریانس، کوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می کنیم. این شرایط تضمین می کند که رفتار یک سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد[2].

آزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد[3]

یک آزمون ساده برای ساکن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با  EMBED Equation.3  نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.

 EMBED Equation.3 

از آنجاییکه کوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یکسانی اندازه گیری می‌شوند،  EMBED Equation.3  یک عدد بدون واحد یا خالص است.  EMBED Equation.3  به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین (1-) و (1+) قرار دارد. اگر  EMBED Equation.3  را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی جامعه نامیده می شود. از آنجایی که عملاً تنها یک تحقق واقعی (یعنی یک نمونه) از یک فرآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها می‌توانیم تابع خود همبستگی نمونه،  EMBED Equation.3  را بدست آوریم. برای محاسبه این تابع می‌بایست ابتدا کوواریانس نمونه در وقفه K و سپس واریانس نمونه را محاسبه نماییم.

 EMBED Equation.3 

که همانند نسبت کوواریانس نمونه به واریانس نمونه است. نمودار  EMBED Equation.3  در مقابل K نمودار همبستگی نمونه نامیده می شود. در عمل وقتی  EMBED Equation.3  مربوط به جامعه را ندایم و تنها  EMBED Equation.3  را براساس مصداق خاصی از فرآیند تصادفی در اختیار داریم باید به آزمون فرضیه متوسل شویم تا بفهمیم که  EMBED Equation.3  صفر است یا خیر. بارتلت (1949)[4] نشان داده است که اگر یک سری زمانی کاملاً تصادفی یعنی نوفه سفید باشد، ضرایب خود همبستگی نمونه تقریباً دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  EMBED Equation.3  می باشد که در آن n حجم نمونه است. براین اساس می توان یک فاصله اطمینان، در سطح 95 درصد ساخت. بدین ترتیب اگر  EMBED Equation.3  تخمینی در این فاصله قرار گیرد، فرضیه( EMBED Equation.3 =0) را نمی توان رد کرد. اما اگر  EMBED Equation.3  تخمینی خارج از این فاصله اعتماد قرار گیرد می توان صفر بودن  EMBED Equation.3  را رد کرد.

آزمون دیگری نیز بصورت گسترده برای بررسی ایستایی سریهای زمانی بکار می‌رود که به آزمون ریشه واحد معروف است. برای فهم این آزمون مدل زیر را در نظر بگیرید[5]:

Y_t = Y_t-1+U_t

U_t جمله خطای تصادفی است که فرض می شود بوسیله یک فرآیند تصادفی مستقل (White Noise) بوجود آمده است. (یعنی دارای میانگین صفر، واریانس ثابت  EMBED Equation.3  و غیر همبسته می باشد).

خواننده می تواند تشخیص دهد که معادله فوق، یک معادلخ خود رگرسیون مرتبه اول یا AR(1) می باشد. در این معادله مقدار Y در زمان t بر روی مقدار آن در زمان (t-1) رگرس شده است. حال اگر ضریب Y_t-1 برابر یک شود مواجه با مساله ریشه واحد می شویم. یعنی این امر بیانگر وضعیت غیر ایستایی سری زمانی Y_t می باشد. بنابراین اگر رگرسیون زیر را اجرا کنیم:

 EMBED Equation.3 

و تشخیص دهیم که  EMBED Equation.3  است، گفته می شود متغیر Y_t دارای یک ریشه واحد است. در اقتصاد سنجی سریهای زمانی، سری زمانی که دارای یک ریشه واحد باشد، نمونه‌ای از یک سری زمانی غیر ایستا است.

معادله فوق غالباً به شکل دیگری نیز نشان داده می شود:

 EMBED Equation.3 

که در آن  EMBED Equation.3 ،  EMBED Equation.3  اپراتور تفاضل مرتبه اول می باشد. توجه کنید که  EMBED Equation.3  است. اما اکنون فرضیه صفر ما عبارت است از  EMBED Equation.3  که اگر  EMBED Equation.3  برابر با صفر باشد می توانیم معادله فوق را بصورت زیر بنویسیم:

 EMBED Equation.3 

این معادله بیانگر آن است که تفاضل اول سری زمانی Y_t ساکن می باشد. زیرا بنا به فرض U_t یک جمله اختلال سفید (اختلال خالص) می باشد.

اگر از یک سری زمانی یک مرتبه تفاضل گرفته شود (تفاضل مرتبه اول) و این سری تفاضل گرفته شده ساکن باشد، آنگاه سری زمانی اصلی (انباشته از مرتبه اول[6]) می باشد و به صورت I(1) نشان داده می شود.

به طور کلی اگر از یک سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. پس هرگاه یک سری زمانی انباشته از مرتبه یک یا بالاتر باشد سری زمانی غیر ایستا خواهد بود. بطور متعارف اگر d=0 باشد، در نتیجه فرآیند I(0) نشان دهنده یک فرآیند ساکن می باشد. به همین علت نیز یک فرآیند ساکن بصورت I(0) مورد استفاده قرار می گیرد.

برای وجود ریشه واحد تحت فرضیه  EMBED Equation.3  از آمار  EMBED Equation.3  یا (tau)[7] استفاده می‌کنیم، مقادیر بحرانی این آماره به روش شبیه سازی مونت کارلو توسط دیکی و فولر بصورت جداول آماری محاسبه شده است. (متاسفانه آماره t ارائه شده حتی در نمونه‌های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی کند و در نتیجه نمی توان از کمیت بحرانی t برای انجام آزمون استفاده کرد.)

در ادبیات اقتصادسنجی آزمون  EMBED Equation.3  یا (tau)، به آزمون دیکی- فولر (DF) مشهور می‌باشد. باید توجه داشت که اگر فرضیه صفر  EMBED Equation.3  رد شود، سری زمانی ساکن بوده و می توان از تابع آزمون t استیودنت استفاده نمود.

اگر قدر مطلق آماره محاسباتی (tau)، بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی (DF) یا مک کینان باشد، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساکن بودن سری زمانی را رد نمی کنیم از طرف دیگر اگر مقدار قدر مطلق محاسباتی کمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود.

به دلایل عملی و نظری، آزمون دیکی- فولر برای رگرسیون هایی بکار گرفته می‌شود که به فرم زیر باشند:

معادله بدون عرض از مبدا و بدون روند.  EMBED Equation.3 

معادله با عرض از مبدا.  EMBED Equation.3 

معادله با عرض از مبدا و باروند.  EMBED Equation.3 

اگر جمله خطای U_t خود همبسته باشد، (معادله با عرض از مبدا و با روند) را می‌توان بصورت زیر تعدیل نمود:

 EMBED Equation.3 

اینکه چه تعداد جملات تفاضلی با وقفه می بایست در مدل لحاظ شود وابسته به این است که تا چه تعداد ورود این جملات، سبب استقلال سریالی جمله خطا می‌گردد.

هنگامیکه از آزمون (DF) برای مدل فوق استفاده می شود، از آن به عنوان آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) یاد می شود. تابع آزمون (ADF) دارای توزیعی مجانبی همانند تابع آزمون (DF) بوده و از مقادیر بحرانی یکسانی، برای آنها می توان استفاده کرد.

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

وجود ریشه واحد و ناپایایی که در اغلب متغیرهای سری زمانی اقتصد کلان ملاحظه می شود ممکن است ناشی از عدم توجه به شکست عمده ساختاری در روند این متغیرها می باشد. اگر سریهای زمانی، در طول زمان دچار تغییرات ساختاری و شکست شوند، آزمونهای استاندارد ریشه واحد نظیر آزمون دیکی- فولر مناسب ترین آزمون برای قبول یا رد فرضیه ریشه واحد نبوده و نمی توانند آن فرضیه را رد کنند.

پرون به منظور نشان دادن اثرات تغییرات ساختاری بر روی سریهای زمانی و بررسی وجود فرضیه ریشه واحد، متغیرهای مجازی را به الگوی ADF اضافه کرد. سه مدل پیشنهادی پرون، به صورت زیر است:

 EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 

که در آن DU و DTB و DT متغیرهای مجازی هستند. Y_t متغیر مورد آزمون و TB سال شکستگی در روند زمانی متغیر مورد نظر است. Dut برای t >T_B برابر یک و برای بقیه سالها صفر است، DTB برای t=T_B+1 برابر با یک و برای بقیه سالها صفر است و DT برای سالهای بزرگتر از سال شکست ساختاری به صورت t-T_B(t >T_B) تعریف می شود و برای بقیه سالها صفر است، به عبارت دیگر (برای t>T_B) DT=t است. فرض صفر در الگوهای فوق مانند آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته همچنان  EMBED Equation.3  خواهد بود. یادآوری می شود که در الگوهای فوق، تنها امکان یک شکست ساختاری وجود دارد.

رگرسیون ساختگی[8]

در رگرسیونهای مبتنی بر متغیرهای سری زمانی (رگرس یک متغیر سری زمانی بر سری زمانی دیگر) محققان غالباً R² بالایی را مشاهده می کنند، هرچند که رابطه معنی‌داری بین متغیرها وجود نداشته باشد. این وضعیت نشان دهنده رگرسیون ساختگی (کاذب) است.

این مشکل ناشی از آن است که هر دو متغیر سری زمانی (متغیر وابسته و متغیر توضیحی) تمایل شدیدی نسبت به زمان (حرکتهای نزولی و صعودی) از خود نشان می‌دهند و لذا R² بالایی که مشاهده می شود، نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرها بلکه بواسطه وجود متغیر زمان می باشد.

نتایج چنین رگرسیونهایی اغلب عالی به نظر می رسند، R² بالا و نسبتهای t معنی دار بالا (بصورت قابل توجه) برای متغیرهای توضیحی، در این بین تنها اشکال پایین بودن آماره d (دوربین- واتسون ) است.

گرنجر و نیوبلد[9] یک روش تجربی برای شناسایی رگرسیون ساختگی پیشنهاد کردند. (R² خیلی بالا و D.W خیلی پایین بطوریکه R²>D.W باشد).

بنابراین هنگامیکه یک سری زمانی غیر ساکن را بر روی یک سری زمانی غیر ساکن دیگر رگرس کرده باشیم، دیگر آماره های F,t روش های آزمون معتبری نمی باشند. از طرفی تفاضل گیری مرتبه اول (یا مرتبه های بالاتر) رابطه بلند مدت بین دو سری زمانی را از بین می برد، زیرا اغلب تئوریهای اقتصادی رابطه بلند مدت بین متغیرها را به شکل سطح[10] و نه به صورت تفاضلی ارائه می کنند.

بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانیتخمین مدل و استنتاج آماریآزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد

ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها هم

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	111 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	220

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فصل اول :

نوآوریهای ابزاری

1-1) مقدمه:

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی رد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی می‌تواند ایفا کند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و ... تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید که بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری: Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانکهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌کردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز کردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشکلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چک (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانکها حسابهای جاری که سقف موجودی نداشت را افتتاح کنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان کوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهانی دوم بانکها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریکه در بین سالهای 60-1946 سهم بانکها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد کاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد کاهش پیدا کرد. دلیل عمدة کاهش سهم بانکها تأکید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها که همانند حسابهای جاری کنونی عمل می‌کردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید کمیاب بود.

2) اکثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری کنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.

اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.

بانکها در جستجو راه حل برای این مشکل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی کردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند که تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار کوتاه مدت که می‌توانستند به راحتی در فرصت کوتاهی بفروشند، نگهداری کنند در حالیکه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال 1961 بانک شهری [City Bank] (اولین بانک ملی شهر نیویورک) گواهی سپردة بانکی را منتشر کرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند که دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا که بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانکی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة کوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.

این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندکی گسترش یافت و همکنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌کنند و از سوی دیگر بانکها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

گواهی سپرده بانکی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر کنندة این اسناد می‌توان به چهار نوع گواهی سپردة بانکی اشاره کرد:

1) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای داخلی

2) گواهی سپردة منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از کشور تزریق شده. بعنوان مثال بانکهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر می‌کنند و در اروپا به فروش می‌رسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs)

3) گواهی سپردة منتشر شده توسط بانکهای خارجی فعال در کشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان کشور

4) گواهی سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانکهای پس انداز (thrift CDs)

همچنین گواهی سپرده‌ها به دو دسته گواهی سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

و گواهی سپردة غیر قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسیم می‌گردند. منظور از گواهی سپردة قابل معامله، گواهی‌هایی هستند که قابلیت فروش در بازارهای ثانویه را قبل از تاریخ سر رسیدشان دارند و گواهی سپردة غیر قابل معامله گواهی‌های هستند که این قابلیت را ندارند و بایستی از تاریخ سر رسید در دست خریدار اولیه باشد.

گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمد آن نیز به دو دسته تقسیم می‌گردد: گواهی سپرده‌هایی که به آنها بهره تعلق می‌گیرد که این بهره بصورت ماهانه یا فصلی یا سالانه توسط کوپنهای مجزا و یا در انتهای سر رسید اسناد پرداخته می‌گردد. این گونه گواهی سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر می‌شدند، اما از این سال به بعد با افزایش نرخ بهره و بی ثبات شدن آن ریسک نگهداری این اسناد افزایش یافت و لذا باعث کاهش تمایل خرید این اسناد گردید. در این سال نوعی گواهی سپرده با نرخ بهرة متغیر [rariable rate CDs] یا [Floating Rate of CDs] منتشر گردید. در این نوع اسناد نرخ بهره به شاخص دیگری وابسته است و با تغییر شاخص مذکور نرخ بهره نیز تغییر می‌کند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قیمت مصرف کننده یا حداقل نرخ بهره‌ای که بوسیلة بانک مرکزی تعیین می‌شود وابسته می‌گردد.

نوع دیگر گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمدی گواهی سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است که اولین بار در سال 1981 منتشر گردید. به این گونه اوراق هیچگونه نرخ بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد ولی با تخفیف (به قیمت کمتر از ارزش اسمی) بفروش می‌رسد و نرخ بازده آن بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن که در تاریخ دریافت می‌شود، دارد.

در نهایت می‌تواند انواع گواهی سپرده را بر اساس مدت سررسید آنها به صورت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد. بازدة گواهی سپرده به سه عامل بستگی دارد:

1) میزان اعتبار بانک منتشر کننده

2) تاریخ سررسید گواهی‌های سپرده

3) میزان عرضه و تقاضای گواهی‌های سپرده

3-2-3) براتهای وعده دار Bankers acceptances

براتهای وعده دار. اسنادی هستند که توسط افراد خاص در وجه بانک کشیده می‌شود و بانک می‌پذیرد در سر رسید نهایی مبلغ مندرج در آنرا بدون هیچ قید و شرطی بپردازد. این براتها در اثر معاملاتی از قبیل: واردات و صادرات کالا از کشور، معاوضه کالا بین دو بنگاه در داخل یا خارج از کشور ایجاد می‌گردند. این براتها در بازار پول (کوتاه مدت) قابل خرید و فروش است و توسط بانکهای مختلف منتشر می‌گردد.

1-2-4) کارتهای اعتباری: Credit Cards

کاربرد فناوری‌های ارتباط الکترونیکی در بخش بانکداری، برای اولین بار در سیستم‌های پرداخت بین بانکی و با استفاده از سیستم پرداخت Fed wire شروع گردید. در سال 1918 در آمریکا، 12 بانک فدرال رزرو حساب‌های بانکی خود را با بکارگیری سیستم تلگراف اجاره‌ای به هم متصل نموده و تسویه الکترونیکی حساب‌ها را آغاز کردند.

کاربرد اولیه ارتباطات الکترونیکی در امور مالی، یکی از ویژگی‌های پیشرو در ارتباطات اینترنتی را به نمایش می‌گذارد. این وسیله از آن جهت با اهمیت است که باعث کاهش فاصله‌ها شده است، به طوری که، دستورالعمل‌های مختصر تلگرافی برای تعدیل ترازهای بانک مرکزی، جایگزین ارسال فیزیکی پول و سکه گردید. این سیستم‌های پرداخت الکترونیکی بین بانکی در دهه‌های گذشته توسعه یافته‌اند. به عنوان نمونه، در کشورهای صنعتی از شبکه‌های تلفن اختصاصی، سیستم‌های Giro[1] به شکل الکترونیکی، و سیستم‌های پردازشگر کامپیوتر مرکزی[2] برای مدیریت کردن پرداخت‌هایی با حجم و ارزش بالا استفاده می‌شود. فناوری‌های کامپیوتری و ارتباطات الکترونیکی با این سیستم‌های پرداختی مرتبط گشته و به گونه‌ای روشن مکمل فعالیت‌های بانک‌ها گردیده است.

یکی دیگر از فناوری‌های الکترونیکی بکار گرفته شده در سیستم بانکی، استفاده از کارت‌های پلاستیکی به جای پول در مبادلات می‌باشد. برای اولین بار در سال 1970 میلادی یک مخترع ژاپنی به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روی کارت پلاستیکی طرحی را ارائه نمود، ولی این طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1974 یک روزنامه نگار فرانسوی به نام Roland Moreno درابره سیستم الکترونیکی حافظه دار مستقل، اختراعی را به ثبت رساند. وی بیشتر بر روی جنبه عملیاتی و توانایی‌های این وسیله متمرکز شده بود. این اختراع سرآغازی برای فعالیت‌های وسیع بعدی در زمینه کارت‌های هوشمند گردید.

در سال 1976، دو شرکت: Honeywell و Bull که در زمینه کامپیوتر فعالیت می‌کردند با همکاری شرکت موتورولا، اولین کارت الکترونیکی را که از یک حافظه ساده تشکیل شده بود، عرضه نمودند. با ادامه فعالیت شرکت فوق در سال 1979، اولین کارت هوشمند ریزپردازنده (میکروپروسسوری) ساخته شد. این کارت شامل دو تراشه: یکی حافظه و دیگری ریزپردازنده بود که با سیم‌های مخصوصی با هم ارتباط داشتند. مشکل اصلی این کارت‌ها قطع شدن سیم‌های رابط بود و به همین دلیل فعالیت برای ساخت کارتی که دارای یک تراشه باشد، آغاز گردید.

طی سال‌های 1982 تا 1984، شرکت Bull همراه با دو شرکت: Philips و Schlumberger بر روی پروژه ارائه شده توسط اتحادیه کارت بانکی فرانسه[3] کار کرده و سرانجام موفق به اجرای این پروژه به همراه ارائه 000/100 عدد کارت شدند. تراشه مورد استفاده در این کارت‌ها یک تراشه ریزپردازنده با 8 کیلو بایت حافظه ساخته شده توسط شرکت موتورولا بود. دو سال بعد یعنی در سال 1986 اولین استاندارد کارت‌های الکترونیکی به نام: 1/78116ISO مطرح شد.

وضعیت کارت های بانکی در جهان (تا پایان سال 2000 میلادی)

میلیارد قطعه ملیارد دلار میلیارد دلار میلیارد دلار میلیارد فقره میلیارد فقره میلیارد فقره

163/1 3176 2224 952 54/38 89/31 65/6

کل کارت‌های اعتباری موجود در جهان حجم معاملات انجام شده میزان خرید کالا با کارت میزان دریافت وجه نقد تعداد معامله انجام شده تعداد اسناد خریداری شده با کارت تعداد اسناد دریافت وجه

انواع کارتهای بانکی

کارتهای بانکی از ابعاد مختلف به انواع گوناگونی تقسیم می‌گردند که ذیلا به طور خلاصه به چند نوع از آنها اشاره می‌گردد:

انواع کارت از جهت چگونگی تسویه

الف: کارتهای بدهکار (Debit Cards)

در این نوع از کارتها، حساب دارنده بلافاصله و یا با فاصله زمانی بسیار کم (مثلاٌ پایان همان روز معامله) بدهکار می‌گردد. این نوع از کارتها در دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) و ماشینهای تحویلداری اتوماتیک (ATM) قابل استفاده است. استفاده از این کارت تنها در حد مانده حساب دارنده کارت می‌باشد. اضافه بر موجودی حساب نمی‌توان نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام نمود.

ب: کارت‌های اعتباری (Credit Cards)

این نوع کارتها برای خرید کالا و دریافت پول نقد استفاده می‌شود. پول نقد را می‌توان توسط این کارتها در خارج از کشور نیز دریافت نمود. این امر نیز مستلزم آن است که ارتباطات لازم در زمینه کارت بین کشورها و بانکهای آنان وجود داشته باشد.

در پایان هر ماه دارندگان کارت صورت حسابی بابت معاملات انجام شده توسط کارت آنان دریافت می‌دارند که کلیه خریدها و دریافتهای نقدی آن را با جزییات کامل ذکر نموده است. اگر دارندگان کارت بخواهند، می‌توانند تنها بخشی از کل مبلغ استفاده شده را بپردازند و مابقی بدهی خود را به صورت قسطی طی چند ماه تأدیه نمایند. البته در این صورت باید بهره پول را نیز پرداخت کنند. عموماٌ در محاسبه این بهره در مورد پرداختهای نقدی، بهره از زمان دریافت پول محاسبه می‌گردد. اما در مورد خرید کالا و خدمات بانکها عموماٌ بهره‌ای را برای دارندگان کارت در نظر نمی‌گیرند، به شرط آنکه ظرف مدت 25 روز یا 30 روز (در بانکها و کشورهای مختلف متفاوت است) از تاریخ صورتحساب نسبت به باز پرداخت بدهی خود اقدام نماید. یکی دیگر از خدماتی که بانکها در اختیار دارندگان کارتهای اعتباری قرار می‌دهند، بیمه مجانی حوادث مسافرت است. این بیمه شامل حوادث و مرگ دارنده کارت، همسر و فرزندان وی می‌گردد.

ج: کارت هزینه (Charge Card)

کارتهای فوق نیز شبیه کارتهای اعتباری می‌باشند، با این تفاوت که این نوع کارتها حد اعتباری از پیش تعیین شده ندارند و از دارنده کارت انتظار می‌رود که با دریافت صورتحساب خود بدهی خود را تأدیه نماید. در این صورت هیچ گونه بهره‌ای به آنان تعلق نخواهد گرفت.

مزیت این نوع کارت امکان خرید کالا و خدمات بدون نیاز به حمل حجم عظیمی از پول است. نمونه این نوع کارتها آمریکن – اکسپرس (American-Express) و داینرز کلوب (Diners Club) است.

انواع کارت از جهت تکنولوژی مورد استفاده

کارتهای بانکی عموما از دو نوع تکنولوژی استفاده می‌کنند.

الف- کارت با نوار مغناطیسی (Magnetic Stripe Card)

این تکنولوژی هم اکنون در اکثر کارتهای بانکی جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این روش، اطلاعات مربوط به دارندگان کارت به صورت کدهای مخصوص در نوار مغناطیسی که در پشت کارت تعبیه شده است قرار می‌گیرد که به این عمل رمزگذاری گویند. این کار توسط ماشینهای مخصوص که برای کد کردن اطلاعات در نوار مغناطیسی و همچنین حک کردن مشخصات بر روی کارت ساخته شده‌اند انجام شده که به آنها ماشینهای حک کننده و رمزگذاری کننده گفته می‌شود.

نحوه استفاده از این اطلاعات بدین صورت است که دارنده کارت به فروشگاهها و مراکز تجاری مجاز مراجعه و کارت خود را از دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) می‌گذراند. دستگاههای نقطه فروش از روی نوار مغناطیسی اطلاعات کارت را خوانده و آن را به مرکز بانک مخابره می‌نماید. این نوع از کارت در دستگاههای ATM نیز به همین نحو عمل می‌نمایند. هم اکنون موسسات بزرگ بین المللی همچون VISA و Master Card از این نوع تکنولوژی برای کارتهای خود استفاده می‌نمایند.

ب- کارت با تراشه الکترونیکی (Chip Card)

سالهاست که بر روی تراشه‌های الکترونیکی جهت حمل پول و انتقال آن به دیگران مطالعه و تحقیق می‌شود. با پیشرفت تکنولوژی و ارزانتر شدن این نوع از تراشه‌ها، امکان تولید کارتهای حافظه دار به شکل اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود. پروژه‌های آزمایشی در این زمینه به سرعت توسعه یافته و چند کشور استفاده از کارتهای حافظه دار را شروع کرده‌اند. البته استفاده از تراشه جهت مسائل ایمنی همچون تأیید صاحب اصلی کارت، سالهاست که در کشورهایی همچون فرانسه معمول است. همچنین کارتهای تلفن که کارتهای حافظه دار یکبار مصرف هستند چندین سال است که توسط شرکتهای تلفن در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

کارتهای با تراشه الکترونیکی به چند گروه تقسیم می‌شوند:

1) کارتهای حافظه دار (Memory Chip Card)

در این نوع کارت، اطلاعات می‌تواند همچون کارتهای با نوار مغناطیسی نوشته و خوانده شود با این تفاوت که حجم اطلاعات نوشته شده می‌تواند چندین برابر باشد.

2) کارتهای با حافظه هوشمند (Inteligent memory chip card)

این نوع از کارتها امکان محافظت از اطلاعات در چد بخش مختلف، بررسی فرایندهای داخلی کارت، تأیید هویت دارنده کارت از طریق بررسی (Personal Indetification number) PIN وارد شده و امثال آن را دارد.

3) کارتهای با تراشه پردازنده (Processor Chip Card)

در این تراشه‌ها موارد زیر گنجانده شده است:

- میکروپروسسور با تکنولوژی 8 بیتی که حفاظت و امنیت کارت را با الگوریتمهای Cryptographic در بالاترین سطح امکان پذیر می‌سازد.

تنها نوع سوم از کارتهای تراشه دار امنیت و حفاظت لازم جهت استفاده در امور مالی را دارا می‌باشد.

هم اکنون پروژه‌های زیر جهت استفاده از کارتهای تراشه دار در حال پیاده شده می‌باشند:

1- کیف الکترونیکی (Electronic Purse)

از این نوع کارت جهت خریدهای کوچک همچون خرید بلیط اتوبوس یا قطار، پول تاکسی یا پرداخت صورت حساب رستوران و امثال آن استفاده می‌شود. مزیت اصلی این کارت امنیت آن است.

کیف الکترونیکی می‌تواند هم در سیستمهای باز و هم بسته عمل نماید. در سیستمهای بسته مبلغی که از کارت برداشته می‌شود تنها می‌تواند به حساب یک موسسه خاص و یا چند مؤسسه که از نظر قانونی تحت یک پوشش قرار دارند منتقل شوند، در حالی که در سیستمهای باز موسسات متعددی که از نظر قانونی ماهیت جدا دارند می‌توانند طرف این حساب قرار گیرند. این سیستم نیاز به یک سیستم پردازش مرکزی جهت تسویه اقلام دارد. از مزایای این کارت آسانی در پرداخت، عدم نیاز به حمل پول خرد، ریسک کم و پرداخت تضمین شده می‌باشد، چرا که در کیف الکترونیکی قبلاٌ پول پرداخت شده است. به دلیل انجام عملیات به شکل مستقل هزینه‌های مخابراتی به حداقل می‌رسد.

2- Mondex

مندکس یک نوع کارت هوشمند است که توسط بانک (National West Minister) معرفی گردیده است. این کارت جهت حذف پول کاغذی و سکه طراحی شده است. هدف این کارت ایجاد یک نوع استاندارد برای پول الکترونیکی است. این کارت از تکنولوژی کارتهای هوشمند استفاده کرده و در ATM، تلفنهای مخصوص، ترمینالهای نقطه فروش (POS) و کیفهای مندکس قابل استفاده است.

دارندگان این کارت می‌توانند مستقیما از ATM، شعب بانکها و تلفنهای عمومی که آرم Mondex را دارند جهت باردار کردن کارت خود استفاده نمایند. تلفنهایی که با سیستم مندکس مجهز شده باشند می‌توانند جهت خرید از داخل خانه یا اداره مورد استفاده قرار گیرند. تا 5 نوع ارز مختلف در این کارتها قابل ذخیره شده است که هر یک جداگانه عمل می‌نماید. با تلفنهای مندکس امکان انتقال پول از یک شخص به شخص دیگر در سراسر جهان امکان پذیر است.

تفاوت کارت مندکس با دیگر انواع کیفهای الکترونیکی در آن است که امکان انتقال منابع مالی از شخصی به شخص دیگر را امکان پذیر می‌سازد. این امر ازطریق تلفن و ی کیفهای مندکس انجام می‌پذیرد. از این نظر مندکس به هدف جایگزینی پول بسیار نزدیک شده است.

کیفهای مندکس بسیار شبیه یک ماشین حساب جیبی است و غیر از امکان انتقال پول از کارت به کارت، امکانات ذیل را نیز در اختیار دارنده کارت قرار می‌دهد:

- مانده کنونی کارت را نشان می‌دهد.

- آخرین ده معامله انجام شده را با نوع ارز و زمان آن و طرف معامله نشان می‌دهد.

- با وارد کردن یک کد 4 رقمی کارت قفل شده و تا زمانی که مجدداً این کد وارد نگردد کارت قابل استفاده نخواهد بود.

هم اکنون در انگلیس بانکهای Mid Land و West Minster متولی کارتهای مندکس می‌باشند. در شرق دور متولی این امر کشور هنگ کنگ و بانک شانگهای می‌باشد.

علاوه بر موارد ذکر شده کارتهای زیر که از نوع کارتهای تراشه‌دار می‌باشند در کشورهای ذیل الذکر مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

3- Danmount در کشور دانمارک

4- Ayantcard در کشور فنلاند

5- Chip card در اتریش

6- Berlin card در آلمان

در یک طبقه بندی کلی – کاربردهای زیر را می‌توان برای این کارت‌ها بیان نمود:

1) کاربردهای شناسایی

2) کاربردهای مالی

3) کاربردهای نگهداری اطلاعات

3-2-5) حسابهای Now: [Negotiable order of with drawel Account]

این حسابها، نوعی حسابهای جاری هستند که به ماندة آن بهره تعلق می‌گیرد (مشابه حسابهای پس انداز) در آمریکا از لحاظ تاریخی فقط بانکهای تاریخی حق انتقال سپرده‌ها از طریق چک را داشتند و سایر مؤسسات اقتصادی فعال در بازار مالی آمریکا از لحاظ قانونی حق انتقال سپرده‌ها را از طریق چک را نداشتند، این در حالی بود که این مؤسسات معتقد بودند که افتتاح حسابهای جاری به این موسسات می‌تواند بعنوان یک خدمت مکمل، سودآوریشان را افزایش دهد و منابع بیشتری جهت وام‌دهی در اختیار آنها قرار دهد.

در سال 1972 دادگاه سلطنتی به بانک پس اندازی در ایالت ماساچوست [Massuchusetts] اجازه داد که برای سپرده‌گذاری‌های موجود در این بانک اسناد و براتهایی (drafts) (که بسیار شبیه چک بودند) صادر کند، بعبارت دیگر این موسسه قادر گردید تا سندی به صاحب حساب بدهد که با امضاء آن اجازه نقل و انتقال پول نقد یا اوراق بهادار از حساب خود به حساب دیگری داده شود. این اسناد یا براتها به شکل سفارش، بازگشتن و قابل انتقال و معامله بودند که بعنوان حسابهای Now شناخته شدند. در سال 1980 کنگرة آمریکا به تمام موسسات مالی (بجز اتحادیه‌های اعتباری) اجازة افتتاح حساب Now را داد و بدین ترتیب حسابهای Now در سراسر آمریکا گسترش یافتند.

در سال 1974 شرکتهای سرمایه‌گذاری پیشنهاد انتشار «اسناد حسابهای سهام» [Share draft accounts] را دادند. این اسناد به پس اندازکنندگان اجازه می‌داد که چکهایی بر مبنای حسابهای پس انداز کوتاه مدت و بلندمدت خود (که این حسابها در شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام نامیده می‌شود) صادر کنند و مبالغ این چکها از حسابهای شرکت سرمایه‌گذاری در بانکهای تجاری پرداخت می‌گردد.

مقدار بهرة پرداختی به حسابهای Now تا سال 1983 دارای سقف مشخص بود که این سقف متناسب با نرخ بهرة حسابهای پس انداز تعیین می‌گردید. اما در سال 1983 با تغییر قوانین و مقررات حسابهای Super Now یا SNOW برای خانوارهای مصرف کننده ایجاد گردید. این حسابها هیچگونه محدودیتی در پرداخت نوع بهره نداشت و موسسات بسته به شرایط می‌توانستند هر مقدار بهره به این حسابها پرداخت کنند. اما حداکثر مقدار موجودی این حسابها بایستی 500/2 دلار می‌بود.

در سالهای اخیر با اصلاح قوانین و مقررات تفاوت قانونی بین حسابهای NOW و SNOW از بین رفته است و کلیة این حسابها به شکل واحد در آمده‌اند. امروزه مقدار زیادی از معاملات مصرفی خانواده‌ها از طریق این حسابها صورت می‌پذیرد.

3-2-6) سپردة شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits

یکی از فعالیتهای بانکهای تجاری خرید و فروش اوراق و اسناد صندوقهای سرمایه‌گذاری بود که با این کار همانند دلالان سود کسب می‌کردند. اما بر اساس قانون گلاس – استیگال Glass-steagall Act خرید و فروش هرگونه صندوقهای سرمایه‌گذاری توسط بانکهای تجاری ممنوع گشت. این عمل معادل ممنوعیت بانکها در خرید و فروش اوراق بهادار Securities بود. با توسعة عظیم بازارهای بورس در طول 1982 تا 1986 تعداد سهام و اوراق بهادار بلندمدت صندوقهای سرمایه‌گذاری سه برابر شد و ارزش دارایی‌های آنها به هفت برابر توسعه یافت. این بخش از اقتصاد بسیار سودآور بودند که بانکهای تجاری اجازة فعالیت در آن را نداشتند. در سال 1987 بانکی در منهتن [Chase Manhattan Bank] تکنیکی را ارائه داد که همانند صندوقهای سرمایه‌گذاری سودآور کارا بود. این بانک حساب پس اندازی افتتاح کرد که بازدة آن وابسته به شاخص سهام P&S افزایش می‌یافت. Standard & poor's 500 stock Indes] شاخصهای موزون قیمت سهام که بر اساس میانگین 500 سهم عادی قرار دارد[ بر طبق قوانین بانکداری ایالات متحده بانکها هر مقدار نرخ بهره که مایلند می‌توانند به سپرده‌هایشان بدهند. در این حساب که به سپردة شاخص بازار MIDs شهرت یافت بانک حداقل نرخ بهرة صفر تا چهار درصد را تضمین می‌کرد و با افزایش شاخص S&P به تناسب نرخ بهره نیز افزایش می‌یافت. این تناسب بن 50 تا 70 درصد بود که بسته به شرایط مکانی و زمانی تعیین می‌گردید.

در این حساب مقدار اصل مبلغ و نرخ بهره اولیه توسط Fedral deposit Insurance] FDIC corporation یک نهاد دولتی که در سال 1933 تأسیس شد و سپرده‌های بانکهای عضو را تضمین می‌کند در رابطه با ادغام و تلفیق بانکها با یکدیگر و جلوگیری از ورشکستگی آنها هم وظایفی را بر عهده دارد [ تضمین می‌گشت و این یکی از مزایای این حساب نسبت به صندوقهای سرمایه‌گذاری بود.

سایر بانکها نیز با سرعت شروع به افتتاح حسابهای مختلف MIDs نمودند و انواع مختلف این حسابها به پس اندازکنندگان پیشنهاد گردید. بسیاری از این حساب‌ها در حداقل نرخ بهره تضمینی متفاوت بودند. برخی از بانکها نیز این حسابها را بر اساس افزایش سایر شاخصهای قیمتی همانند قیمت طلا و ... پیشنهاد دادند و حتی برخی از بانکها تعهد کردند که نرخ بهره را با کاهش شاخص سهام افزایش دهند. توسعة گسترده و متنوع اینگونه حسابها باعث رقابت هر چه بیشتر بین بانکهای تجاری و صندوقهای سرمایه‌گذاری گردید.

1-2-7) تبدیل به اوراق قرضه کردن Securization

نوآوری مالی عمده‌ای که در دهة 1980 پای گرفت و بر نقش واسطه‌های مالی در بازار سرمایه عمیقاً اثر گذاشت. پدیدة تبدیل به اوراق بها دار کردن است. این فرآیند شامل یک کاسه کردن یا تجمیع وامها و فروش اوراق بهاداری با ضمانت و پشتوانة آنهاست. این نوآوری به کلی نظام سنتی برای تأمین مالی خرید دارایی‌ها را عوض کرد. در نظام سنتی واسطة مالی مثلا نهاد سپرده پذیر یا شرکت بیمه: وام را می‌داد و آنرا در بدرة دارایی‌هایش نگاه می‌داشت و بدین ترتیب خطر اعتباری وام را می‌پذیرفت، از سوی دیگر خدمات وام را ارائه می‌داد یعنی اقساط را جمع‌آوری می‌کرد و به وام گیرنده اطلاعات مالیاتی و غیره می‌داد و از عامة مردم وجوه می‌گرفت تا با آن دارایی‌هایش را تأمین مالی کند و به عبارت دیگر کلیة امور وام دهی توسط یک موسسه صورت می‌گرفت اما در نظام جدید با قابلیت تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها بیش از یک موسسه در وام دهی نقش دارند. بانک تجاری وام می‌دهد و با پشتوانة این وام اوراق بهادار منتشر می‌کند. بانک تجاری ممکن است روی خطر اعتبار سبد وامها بیمه نامه از یک شرکت بیمه خصوصی خریداری کند یا ممکن است وظیفه انجام خدمات وام یعنی گردآوری اقساط را به شرکتدیگری که همین تخصص را دارد واگذار کند یا می‌تواند خدمات موسسه اوراق بهادار برای فروش اوراق بهادار منتشره به افراد و سرمایه‌گذاران نهادی استفاده بکند. این امور بر روی کلیه وامهای رهنی، وامهای ساخت مسکن، وام اتومبیل و قایق، وامهای کارت اعتباری، فروش نسیه شرکتهای تأمین مالی و شرکتهای تولیدی و ... صورت بگیرد.

تبدیل به اوراق قرضه کردن بر اساس دو دسته داراییهای حقیقی ABS

(Asset back securitization)

و رهن (Mortgage Back Securitization) MBS صورت می‌پذیرد.

این عمل منافع بسیاری برای صادرکنندگان اوراق، وام گیرندگان و سرمایه‌گذاران دارد.

منافع صادر کنندگان اوراق عبارت است از:

1) هزینه‌های وجوه کمتر

2) بکارگیری کارآمدتر سرمایه

3) ادارة رشد سریع بدره

4) عملکرد مالی بهتر

5) تنوع بخشی به منابع گردآوری وجوه

تبدیل به اوراق بهادار کردن وامهای راکد را به اوراق بهادار نقدشدنی‌تر مبدل می‌کند و خطر اعتباری را کاهش می‌دهد. خطر اعتباری از آنرو کاهش می‌یابد که اولاً اوراق پشتوانه محکمی از سبد متنوع وامهای مختلف دارد و ثانیاً باعث تقویت اعتبار ناشر می‌شود. خطر اعتباری وامهای اعطایی بدین وسیله کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاران بدین ترتیب مجموعه‌ای از فرصتهای سرمایه‌گذاری جدید می‌یابند و از سوی دیگر به دلیل کاهش هزینه‌های واسطه گری مالی، نرخ بازده نیز بهبود می‌یابد.

3-3) انواع ابزارهای مالی در بازار دست دوم

3-3-1) اوراق سهام

به طور کلی سهام نشان دهنده منافع مالک در یک واحد تجاری است. منافع ناشی از مالکیت اغلب به عنوان منفعت باقیمانده نامیده می‌شود. زیرا طلب و ادعای سهامداران در مورد دارایی شرکت، در مرحله آخر تمام طلبها قرار دارد.

الف- گونه‌های اصلی سهام

- سهام عادی: بیانگر سهام یک واحد تجاری است که طبق قانون به عنوان شرکت نامیده می‌شود.

- سهام ممتاز: به سهامی‌گفته می‌شود که حق امتیاز دارد و نسبت به سهام عادی شرکت از نظر دریافت سود سهام و دریافت هرگونه وجهی در زمان انحلال شرکت یا توزیع داراییها برتری دارد. پیش از آنکه سود سهام عادی پرداخت شود، سهام ممتاز باید تمام سود تعلق یافته به خود را دریافت کند.

- مشارکت: بیانگر مالکیت در یک واحد تجاری است که به عنوان مشارکت محدود یا کلی تشکیل شده است.

- اسناد مالکیت: نشان دهندة مالکیت واحدهای تجاری است که به عنوان مالکیت محض تشکیل شده است.

ب- اوراق بهادار وابسته به سهام[4]:

اوراق بهادار وابسته به سهام، اوراق بهاداری است که بیانگر ادعا و طلب بر سهام است یا آنکه ارزش آن به طریقی به آن سهام مربوط شود. انواع مختلفی از ابزارهای وابسته به سهام وجود دارند که عبارتند از:

اسناد بدهی قابل تبدیل[5]، اختیار معامله سهام[6]، حق خرید اضافی سهام[7]، حق تقدم[8]، ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک[9]، قراردادهای آتی شاخص بندی شده[10]، اختیار معامله شاخص بندی شده[11]، گواهیهای سپرده آمریکایی[12].

اسناد بدهی قابل تبدیل

به اوراق بهادار منتشر شده از طرف یک شرکت گفته می‌شود که دارنده آن اوراق می‌تواند آنها را طی دوره‌ای مشخص به سهام شرکت تبدیل نماید. قیمت تبدیل از بدو امر مشخص است.

اختیار معامله سهام

اختیار معامله سهام، شامل اختیار معامله خرید و فروش بر سهام عادی است. این ابزار از این جهت جزء ابزارهای وابسته به سهام است که قیمت آن تابعی از سهام مربوطه است. به رغم رابطه آن با سهام مورد نظر، اختیار معامله سهام به وسیله منتشر کننده سهام به وجود نمی‌آید. در واقع هر فرد می‌تواند اختیار معامله سهام را با فروش آن ایجاد کند. از آنجایی که استفاده از یک نوع اختیار معامله احتمال خطر زیادی دارد، ترکیبی از اختیار فروش و اختیار خرید می‌تواند ویژگی احتمال خطر بسیار کمی را داشته باشد.

حق خرید اضافی سهام

حق خرید اضافی سهام شبیه اختیار معامله خرید سهام است. به این مفهوم که دارنده آن بدون آنکه تعهدی برای خرید سهام مربوطه از ارائه کننده آن داشته باشد، حقی بدست می‌آورد.

حق خرید اضافی سهام انواع مختلف دارد که از آن جمله می‌توان به:

حق خرید اضافی بی‌خطر[13]، حق خرید اضافی پول[14]، حق خرید اضافی مهلک[15]، حق خرید اضافی شاخص‌بندی شده[16]، حق خرید اضافی عریان[17]، حق خرید اضافی پوشش داده شده[18]، حق خرید اضافی بدهی[19]، حق خرید اضافی درآمدی[20]، حق خرید اضافی به پشتوانه نقد[21]، اشاره کرد.

حق تقدم

شرکتها از نظر قانونی باید چنان عمل کنند که انتشار سهام نسبت تضعیف منافع سهامداران موجود نشود. در این شرایط، شرکت به سهامداران موجود حق خرید درصدی از سهام خرید به تناسب درصدی از سهام که در حال حاضر دارند، را می‌دهد و سپس سهام جدید را به خریداران جدید عرضه می‌کند. برای آنکه خرید سهام جدید برای سهامداران موجود جالب توجه باشد، شرکت حق تقدم انتشار می‌دهد.

حق تقدم به مالک آن حق (و نه تعهد) خرید تعدادی از سهام جدید را در قیمت ثابت – که به آن قیمت حق تقدم می‌گویند می‌دهد. از این تعریف کاملا روشن است که این حق مبین اختیار معامله است.

ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک

ابزار سرمایه‌گذاری مشترک به ترتیباتی گفته می‌شود که در آن داراییها انباشت شده و سهام آنها به سهامداران فروخته می‌شود. صندوقهای مشترک که نمایانگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری باز هستند. معروفترین و رایج‌ترین واسطه برای بدست آوردن سهام شرکتها محسوب می‌شوند. در این صندوقها ارزش هر سهم صندوق به تناسب ارزش خالص دارایی آن – ارزش بازاری شرکت منهای بدهیهای آن تعیین می‌شود. شکلهای دیگری از ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارند که شامل شرکتهای سرمایه‌گذاری بسته و واحدهای تراکمی هستند.[22]

معاملات آتی شاخص بندی شده

معاملات آتی شاخصی قراردادهای آتی هستند که برای شاخص سهام، شاخص اوراق قرضه و دیگر شاخص‌ها نوشته شده‌اند. به بیان دیگر این قراردادها، قراردادهای آتی هستند که برحسب تعدادی از شاخص‌های سهام نوشته شده‌اند.

ج- انواع اوراق بهادار بر اساس ملیت

جدول شماره 1- انواع اوراق بهادار بر حسب تقسیم جغرافیایی بازار و ویژگیهای آنها

سرمایه‌گذاری اصلی	سندیکای مربوطه	بازار اصلی	ناشر	نوع پول	مدل بازار
ملی	ملی	ملی	ملی	ملی	ملی
ملی	ملی	ملی	خارجی	ملی	خارجی
بین‌المللی	ملی	بین‌المللی و ملی	فرق نمی‌کند	ملی و سبد	بین‌المللی
بین‌المللی	بین‌المللی	بین‌المللی	فرق نمی‌کند	پول اروپایی	اروپایی
بین‌المللی	بین‌المللی	بین‌المللی و ملی	فرق نمی‌کند	پول اروپایی	کیهان

1-3-7) ابزارهای بدهی

مبانی طبقه بندی اوراق قرضه

اوراق قرضه را می‌توان بر اساس مبانی گوناگون دسته‌بندی کرد. مهمترین مبانی دسته‌بندی به شرح زیر است:

یکم: بر اساس نرخ بهره، دوم: بر اساس سر رسید، سوم: بر اساس نوع پولی که اوراق به آن پول انتشار می‌ییابد. چهارم: بر اساس ماهیت وام گیرنده، پنجم: بر اساس میزان انتشار، ششم: بر اساس نوع وثیقه، هفتم: بر اساس شدت قابلیت تبدیل و تسعیر، هشتم: بر اساس نوع وابستگی وام گیرنده یا بدهی، نهم: بر اساس هدف ناشر.

هر یک از این مبانی ویژگیهایی را در اوراق به وجود می‌آورند که سبب می‌شوند آنها را در نظر گروهی خاص و دست اندرکاران در بازار سرمایه جذاب نمایند. اگرچه این مبانی در اوراق قرضه بسیار با اهمیت است، در این گزارش، انواع اوراق قرضه با در نظر گرفتن شناخته شدن آنها و همچنین بزرگی گروههای این اوراق، ذکر شده‌اند.

الف- اوراق بهادار با درآمد ثابت

اوراق بهادار با درآمد ثابت اوراقی هستند که به وسیله بخش خصوصی و دولتی منتشر می‌شوند و دارای ویژگیهای زیر هستند:

1) در هر دوره مبلغ ثابتی را پرداخت می‌کنند.

2) مبلغ پرداختی با استفاده از رابطه‌های مشخص تعیین می‌شود.

3) مبلغ ثابتی (یا مبلغی بر اساس فرمول خاص) را در سررسید تضمین می‌کنند.

بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت یکی از زمینه‌های مناسب مهندسی مالی است و در دهه‌گذشته ابداعات و نوآوریهای بسیار زیادی در آن ایجاد شده است.

ب- ابزارهای دارای نرخ بهره ثابت[23]

ابزارهای دارای نرخ بهره ثابت کوتاه مدت شامل اوراق تجاری و گواهیهای سپرده‌اند. ابزارهای دارای نرخ بهره ثابت میان و درازمدت شامل اسناد و اوراق قرضه است. سررسید اسناد در بیشتر موارد یکسال یا کمتر است و اوراق قرضه سررسید 20 تا 30 ساله دارند.

اوراق قرضه با بهره ثابت بر اساس بعضی ویژگیها و خصوصیات دسته بندی می‌شوند. این ویژگیها شامل منتشرکننده، هدف از انتشار، نوع اوراق بهادار که بر روی برگه منعکس شده، روش پرداخت بهره و روش بازپرداخت اصل آن است.

اوراق قرضه همچنین بر اساس نوع وثیقه نیز طبقه بندی می‌شوند؛ وثیقه اوراق بهادار می‌تواند شکل دارایی اصلی یا دارایی شخصی یا تضمین به وسیله واحدی دیگر را به خود بگیرد:

اوراق قرضه رهنی[24]- اوراق قرضه‌ای است که به وسیله دارایی حقیقی تضمین می‌شود. در اوراق قرضه رهنی ناشر دارایی اش را در رهن دارندگان اوراق قرضه می‌گذارد. دارندگان اوراق قرضه رهنی به هنگام ورشکستگی شرکت، نسبت به دارایی رهنی ادعای یکسانی دارند. همه اوراق قرضه رهنی سررسید یکسان ندارند.

اوراق قرضه تضمین شده[25]- بعضی از اوراق قرضه به وسیله نهاد دیگری تضمین می‌شود. مثلا شرکتی که سهامش از درجه اعتبار پایینی برخوردار است ممکن است از بنگاهی که درجه اعتباری بالایی دارد بخواهد که بدهی وی را تضمین کند. به این ترتیب رتبه سهام از نظر اعتباری به وسیله پشتوانه اعتباری واحد تضمین کننده تعیین می‌شود. وقتی هیچ تضمینی وجود نداشته باشد، اوراق قرضه بدون تضمین نامیده می‌شود. بعضی موارد نیز مشترکند و اوراق قرضه تراز دوم را می‌فروشد.

اوراق قرضه قابل تبدیل – به منظور کاهش کوپن ضروری برای فروش اوراق قرضه بدون تضمین و اوراق قرضه تراز دوم، ناشران در بیشتر موارد این ابزارها را قابل تبدیل به دیگر داراییها – عمدتاً سهام عادی می‌کنند. به این قبیل اوراق قرضه، اوراق قرضه قابل تبدیل می‌گویند.

اوراق قرضه ممکن است اوراق قرضه با نام یا اوراق قرضه بی‌نام باشند. گاهی اوقات به اوراق قرضه بی‌نام اوراق قرضه کوپنی نیز می‌گویند.

اوراق قرضه درآمدی - اوراق قرضه درآمدی نرخ بهره ثابتی دارند، اما می‌توانند تحت شرایط خاصی از پرداخت بهره اجتناب ورزند این عمل در صورت وقوع حوادث و وجود شرایط خاص امکان پذیر است. عدم پرداخت بهره ممکن است تراکمی یا غیر تراکمی باشد. اوراق قرضه درآمدی،‌ تراکمی است چنانچه بهره در فاصله زمانی بعد پرداخت شود. در غیر این صورت آن را اوراق قرضه درآمدی غیر تراکمی می‌گویند.

اوراق قرضه مسلسل - اوراق قرضه‌ای است که به تعدادی سری تقسیم می‌شود که هر کدام زمان سر رسید خاص و بهره خاصی دارند.

بانکها به منظور کسب درآمد و افزایش عایدی، اوراق قرضه میان و درازمدت منتشر می‌کنند. مقامات بانکی معمولا سرمایه مبتنی بر سهام[26] را به سرمایه مبتنی بر بدهی[27] ترجیح می‌دهند. اوراق بدهی کوتاه مدت بانکها و دیگر مؤسسات سپرده پذیر، گواهی سپرده نامیده می‌شوند. در حالی که اوراق بدهی کوتاه مدت شرکتها اوراق تجاری خوانده می‌شود. به این دو ابزار مجموعاً ابزارهای بازار پول می‌گویند.

اوراق تجاری – برگه تعهد بدون پشتوانه‌ای است که سر رسید آن 270 روز یا کمتر است. مدت مدیدی اوراق تجاری مانند اسناد خزانه با تنزیل قیمت اسمی به فروش می‌رسید. امروزه به بعضی از اوراق تجاری نرخ بهره نیز تعلق می‌گیرد. اوراق تجاری برای شرکتهایی که در کوتاه مدت به وجه نقد نیاز دارند، ابزار مالی مؤثری هستند. گفتنی است که اوراق تجاری می‌تواند به عنوان راهکارهای تأمین مالی میان و دراز مدت نیز مورد استفاده قرار گیرند. در اینگونه مواقع، شرکت اوراق تجاری جدید را با این قصد منتشر می‌کند که بتواند بدهیهای بدهیهای قبلی خود (اوراق قبلی) را که مدت آنها به پایان رسیده با به گردش درآوردن اوراق جدید بپردازد. مثلا شرکتی که به وجوه نقد برای مدت 4 سال نیاز دارد بجای اینکه اوراق چهار ساله منتشر کند، می‌تواند به عنوان یک استراتژی، انتشار اوراق تجاری شش ماهه را انتخاب نموده و سپس این برگه را هفت بار با سر رسیدهای شش ماهه به گردش درآورده تا اینکه دوره مالی وی به پایان رسد.

پ- ابزارهای مالی با نرخش شناور Voriable-Rate securities

همانطور که قبلاً گفته شد افزایش بی‌ثباتی نرخ بهره در دهه 1970 ریسک بیشتری برای نگهداری اوراق قرضه بلندمدت با نرخ بهره ثابت را ایجاد نمود و این سبب شد که اکثر سرمایه‌گذاران، میل در سرمایه‌گذاری در اوراق کوتاه مدت که قیمت‌هایشان کمتر تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گرفت، داشته باشند که این امر باعث گردید هزینة دادوستد اوراق بر اقتصاد افزایش یابد. برای کاهش هزینه مبادلات و افزایش اطمینان و اعتماد بین طرفین قراردادهای بلندمدتی که نرخ بهره آن بصورت کوتاه مدت و منقطع در فواصل زمانی مختلف و با توجه به شرایط اقتصادی تعیین می‌شد، طراحی گردید.

نرخ بهره این اوراق در طول دروة سررسید تغییر می‌کرد و به همین دلیل آنها را اوراق قرضه با نرخ بهرة متغیر یا شناور نامیدند.

نرخ بهره این اوراق با توجه به شاخص معینی و یا نرخ بهره اوراق مرجع یا مشخص می‌گردد و هیچگونه محدودیتی جهت تغییر ندارد و کاملاً آزاد با توجه به اوراق شاخص تعیین می‌گردد. بنابراین قیمت اوراق بستگی دارد به ارزشی که در تاریخ قیمت گذاری مجدد تعیین می‌شود. این گونه اوراق فقط به تعداد تغییر نرخ بهره (تعداد مواردی که در اوراق ذکر شده) محدود هستند که هر چه تعدادهای تعیین نرخ بهره کمتر باشد ارزش اوراق به مقدار حقیقی و واقعی اش نزدیکتر می‌گردد.

پس از طراحی اینگونه اوراق در اواسط دهه 1970، این گونه اوراق در غالب سند بدهی که بطور کلی شامل اوراق قرضه، اسناد پرداختنی، وامهای رهنی و سایر اوراق یا اسنادی است که نشاندهندة بدهی است و همانند وامهای بانکی، سپرده‌های بانکی و از این قبیل موارد بایستی پرداخته شوند است، مورد استفاده قرار گرفت.

تقاضا برای اینگونه اوراق تحت تأثیر نوسان قیمت‌ها و نرخ بهره است و هر چه نوسانات قیمت و نرخ بهره افزایش یابد سرمایه‌گذاران این نوع اوراق را نسبت به اوراق با نرخ بهرة ثابت بیشتر تقاضا می‌کنند و در برخی دوره‌ها تقاضا برای اوراق قرضة با نرخ بهره متغیر بسیار بیشتر از اوراق قرضه با نرخ بهرة ثابت بوده است.

برای کاهش نااطمینانی نرخ بهره متغیر در اینگونه اوراق برخی از موسسات مالی پیشنهاد دادند که خریداران این اوراق را با یک نرخ بهره ماکسیمم تضمین بدهند که به آن حداکثر افزایش مجاز نرخ بهره گویند.

گرچه هر ابزار کوتاه مدت نرخ ثابتی را پرداخت می‌کند، اما در هر گردش نرخ مورد تجدید نظر قرار گرفته و به این ترتیب این نوع استراتژی تأمین مالی ویژگی نرخ شناور را دارد. راه دیگر تأمین مالی آن است که ابزار مالی میان مدت و بلندمدت با نرخ شناور منتشر شود. بدهی با نرخ شناور که گاهی اوقات بنام بدهی با نرخ متغیر یا بدهی با نرخ قابل تبدیل نیز خوانده می‌شود تعهدی است که در آن در هر دوره نرخ بهره خود را به تغییرات شرایط بازار تطبیق می‌دهد. به طور کلی این ابزارها اوراق با نرخ شناور[28] خوانده شده و به نام اختصاری شناورها[29] معروفند. اوراق با نرخ شناور از جمله ابزارهای بدهی از نوع اوراق قرضه‌اند که نرخ آنها بجای اینکه ثابت باشد شناور است و بیشتر ابزارهای بدهی بلندمدت سنتی را تشکیل می‌دهند. بانکها نیز اوراق بهادار با نرخ شناور منتشر کرده که به آن گواهی‌های سپرده با نرخ شناور می‌گویند. با عرضه اوراق بدهی با نرخ بهره شناور، شرکت می‌تواند همان نتایج بکارگیری استراتژی گردش اوراق تجاری را بدست آورد.

ت- اوراق بهادار با نرخ بهره صفر

این ابزارها، اهرم مفیدی برای تحقق اهداف بازده پرتفوی، مصونیت در مقابل احتمال خطر و ایجاد ابزارهای ترکیبی متنوع هستند.

ج- اوراق قرضه با بهره صفر Zero-coupon & Original-Issue Discount Bonds

اوراق قرضه‌ای که در زمان انتشار با تخفیف (یعنی زیر ارزش اسمی) عرضه شود. اوراق قرضه‌ای را که با نرخ بهره صفر و با تخفیف عرضه نمایند «اوراق قرضه با بهره صفر» می‌نامند. (لازم به یادآوری است که چون قوانین مالیاتی دولت مرکزی آمریکا پیوسته تغییر می‌کند، بنابراین کسانیکه می‌خواهند در این اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کنند بایستی با متخصصان امور مالیاتی مشورت کنند).

تغییرات شدید نرخ بهره در اوایل سال 1981 باعث گردید که نگهداری اوراق قرضه و سهام بلندمدت با نرخ بهرة ثابت زیان ده شوند و بسیاری از سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این نوع اوراق منصرف گردند و اوراق قرضه و سهام کوتاه مدت یا اوراق با نرخ بهرة متغیر را تقاضا کنند. برخی از سرمایه‌گذاران معتقد بودند که نرخ بهره مجدداً کاهش می‌یابد و سعی کردند که از نرخهای بهره بالای کنونی نهایت استفاده را بکنند. این امر توسط اوراق بدون بهره بلندمدت (zero-coupon bond) ZCBs امکان داشت.

این اوراق فقط یک باز پرداخت داشت و آنهم در انتهای دورة سر رسید اوراق بود و منتشر کنندة وی آنرا در بازار اولیه بفروش می‌رساند و معاملات مجدد بر روی آن در بازار ثانویه با استفاده از تنزیل ارزش اسمی آن صورت می‌گرفت.

اوراق ضد بدون بهره بسیار شبیه اوراق قرضة تنزیلی انتشار یافته Original-issue discount bonds) OIDs بود و تقریباً همان کارکرد را داشت. این اوراق ریسک دریافت نرخ بهرة کمتر که قبلاً برای سرمایه‌گذاران وجود داشت را از بین برد.

اوراق بدون بهره نسبت به اوراق قرضه تنزیلی دوام و اعتبار بیشتری داشتند و بنابراین ریسک قیمت کمتری را داشتند.

اوراق خزانة بدون بهره مهمترین این نوع اوراق بود که برای مدتی طولانی در بازار پول تسلط داشت.

این اوراق در ابتدا کمتر توسط بنگاههای خصوصی مورد توجه قرار گرفت زیرا این بایستی هر سال درآمد این اوراق را که از طریق تنزیل کردن مبلغ اسمی آن بدست می‌آمد، را بپردازند، در حالیکه این درآمد در بسیاری موارد تحقق نیافته بود و در انتهای سررسید اوراق بدست می‌آمد. به همین دلیل یاد شده در بالا سرمایه‌گذاران خصوصی نیز کمتر مایل به خرید این اوراق بودند و بیشتر صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بیمه که از پرداخت مالیات معاف بودند، به خرید این اوراق روی آوردند. اما با تصویب قانون لغو معافیت مالیاتی ایالتی از این اوراق، تقاضای برای آنها افزایش یافت و شرکتهای سرمایه‌گذاری بخش اعظمی از منابع خود را در این اوراق سرمایه‌گذاری کردند و از سوی دیگر اوراق بدون بهرة شهرداری‌ها accrual bonds یا municipial ZCBs نیز که قابل مالیات گیری در ایالات بود نیز گسترش یافت.

برای کاهش ریسک نگهداری و افزایش حوزه کاری این گونه اوراق برخی شرکتها تأسیس شدند که به مجموعة متفاوتی از این اوراق را انتشار دادند که بطور کامل ضمانت شده بود و در صورت تمایل فرد با مقدار مساوی از اوراق خزانه بدون بهره مبادله می‌گشت. اینگونه اوراق به TIGRs شهرت یافت. Treasury Investment Growth Receipts

این اوراق که با پشتوانة اوراق قرضه دولتی منتشر می‌شد، بدون ریسک بودند و همانند ZCBs‌ها بدون بهره بودند و این بازده بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن که سر رسید پرداخت می‌شد داشت. همچنین برای محاسبة ارزش آن از قیمت خرید و مدت زمانی که به سر رسید مانده بود استفاده می‌گردید.

از دیگر انواع اوراق قرضه بدون بهره [Certificate of Accrual on Treasure CATS Securities] را می‌توان نام برد که همانند TIGRs عمل می‌کرد و هدف اصلی آن گسترش اوراق خزانه بدون بهره بود. قیمت فروش این اوراق نسبت به اوراق مشابه قبلی پایین‌تر بود.

در سال 1985 دولت ایالات متحده اوراق بدون بهرة جدید بلندمدتی را انتشار داد که با STRIRS شهرت یافت. در این اوراق اصل مبلغ پرداختی و کوپنهایی که در سر رسیدهای معین سود اوراق را بوسیلة آنها پرداخت می‌گردد، بصورت جداگانه و مجزا منتشر می‌گردید. فرد خریدار می‌توانست هر کدام از این کوپنها را در بازار بطور جداگانه بفروشد.

به طور کلی دارندگان اوراق قرضه با درآمد ثابت و به طور اخص دارندگان اوراق بهادار با نرخ بهره صفر در معرض اشکال مختلف احتمال خطر قرار دارند که عبارتند از:

احتمال خطر نرخ بهره – احتمال خطر کاهش ارزش اوراق بهادار در واکنش به نرخ بهره و عایدی آن؛

احتمال خطر قصور و کوتاهی – احتمال کوتاهی صادرکننده اوراق بهادار در تعهدات مالی خود به گونه‌ای که دارنده این ابزار نتواند اصل و فرع سرمایه خود را دریافت کند؛

احتمال خطر خرید – یا احتمال خطر پیش پرداخت، احتمال خطری است که سرمایه‌گذار، جزیی از اصل وام یا کل آن را قبل از پایان تاریخ مورد انتظار بپردازد؛

احتمال خطر قدرت خرید – خطری است که در آن قدرت خرید عایدی کمتر از آنچه انتظار می‌رود، است که این امر به لحاظ وجود تورم است.

علیرغم وجود خطرات فوق، هنوز دارندگان اوراق بهادار سنتی – ابزارهای خزانه داری – برای مدیریت احتمال خطر نرخ بهره، خطر ورشکستگی و خطر قدرت خرید مطلوب هستند. به این ترتیب که:

برای مدیریت احتمال خطر نوسان نرخ بهره اولین شیوه آن است که سررسید ابزار با افق سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار منطبق شود. دومین شیوه، آن است که صرفاً در ابزارهایی سرمایه‌گذاری شود که سررسید کوتاهتری از افق زمانی سرمایه‌گذار داشته باشد. شیوه سوم آن است که ابزاری با سر رسید طولانی‌تر از افق سرمایه‌گذاری خریداری شود. آنگاه با استفاده از ابزارهایی نظیر معاملات آتی، سلف و دیگر ابزارهای مشتقه، در برابر احتمال خطر نرخ بهره ایجاد مصونیت کرد.

مشکل احتمال خطر قصور نیز از چندین راه مدیریت می‌شود. آسانترین راه آن است که در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری شود که به طور انفرادی کمترین میزان احتمال خطر را داشته باشد. این اوراق مطمئن شامل تعهدات خزانه داری، شهرداریها و شرکتهای معتبر است. راه دیگر آن است که ترکیب متنوعی از سهام انتخاب شود.

از نظر مهندسی مالی برای مدیریت احتمال خطر قدرت خرید، می‌توان ارزش نهایی اوراق قرضه را با نرخ تورم شاخص بندی کرد. اوراق بهادار با کوپن صفر علاوه بر مدیریت احتمال خطرات گوناگون، ویژگیهایی نیز از لحاظ مالیاتی دارند.

اوراق بهادار با کوپن صفر و اربیتراژ تبدیل – ایجاد اوراق قرضه با کوپن صفر از اوراق سنتی مثال کلاسیک آربیتراژ تبدیل است. در آربیتراژ تبدیل یک ابزار یا گروهی از ابزارها، با مجموعه‌ای از ویژگیهای مفروض، به ابزار دیگر یا گروهی از ابزارها که ویژگیهای سرمایه‌گذاری متفاوتی دارد، تبدیل می‌شود.

بازار باز خرید اوراق بهادار و معکوس آن[30] – قرارداد بازخرید، به فروش و بازخرید همزمان اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف اطلاق می‌شود. قرارداد بازخرید معکوس[31] نقطه مقابل قرارداد بازخرید است. به این مفهوم که قرارداد، خرید و فروش همزمان یک اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف است. گفتنی است که بازخرید و معکوس آن دو روی یک معامله‌اند. نام آن بستگی به این دارد که در اولین قرارداد، فرد خریدار است یا فروشنده. از این اوراق برای تأمین مالی وجوه کوتاه مدت، سرمایه‌گذاری نقدی کوتاه مدت و بدست آوردن اوراق بهادار و فروش‌های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

اوراق قرضه بنجل[32] – اوراق قرضه بنجل که به آن اوراق قرضه نوع پر خطر[33] می‌گویند؛ اوراق قرضه‌ای هستند که درجه و اعتباری کمتر از سرمایه‌گذاری دارند. این سهام اغلب به نام از آسمان افتاده‌ها[34] نامیده می‌شوند.

سهام ممتاز با نرخ شناور – سهام ممتاز با نرخ شناور، سهامی است که در آن نرخ سود سهام به شکل دوره‌ای و بر اساس قانون خاصی تعدیل می‌شود. این سهام عبارتند از:

- سهام ممتاز با نرخ قابل تعدیل[35]-سهامی است که در آن نسبت تبدیل ثابت است.

- سهام ممتاز با نرخ قابل تعدیل و تبدیل[36]– در این سهام نسبت تبدیل هر فصل تعیین می‌شود تا با ارزش اسمی برابر شود.

- سهام ممتاز با نرخ قابل تبدیل نقطه‌ای[37] – مانند سهام ممتاز قابل تعدیل در هر دوره تعدیل می‌شود اما نرخ سود سهام با نرخ معیار مثلا اوراق خزانه سه ماهه یا لیپور[38] سه ماهه تعیین می‌شود.

اوراق بدهی با نرخ شناور معکوس[39] – به این اوراق شناورهای معکوس نیز می‌گویند. نرخ تعدیل این اوراق به طور دوره‌ای بر اساس نرخ معیار تعیین می‌شود اما در این مورد، نرخ تعدیل بر عکس جهت حرکت نرخ معیار است.

د- اوراق قرضه دولتی: که به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

- اوراق قرضه خزانه داری (Treasure security): که توسط خزانه داری بمنظور انجام عملیات بازار باز منتشر می‌گردد و لذا ابزار اصلی در سیاست پولی می‌باشد. این اوراق از لحاظ چگونگی جریان نقدی به دو دسته تقسیم می‌گردد.

1) اوراق قرضه تنزیلی discountl securities)یا Treasury zero certificate): که در انتهای دوره با توجه به نرخ اسمی اوراق سود پرداخت می‌گردد. در طول دورة نگهداری هیچگونه سودی به آن تعلق نمی‌گیرد.

2) اوراق قرضة بهره‌ی (Coupon security): که در فواصل زمانی مشخص بهرة به آن تعلق می‌گیرد و به دارندة اوراق پرداخت می‌گردد.

اوراق خزانه داری از لحاظ مدت سررسید نیز به سه دسته تقسیم می‌گردد:

1) اوراق قرضه‌ای که تاریخ سررسید آنها از 90 روز تا یک سال است و با تخفیف بفروش می‌رسند (یعنی به مبلغی کمتر از ارزش اسمی آنها). به این اوراق هیچ نوع بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد و دارنده اوراق مزبور، در زمان سررسید، مبلغی برابر ارزش اسمی آنها دریافت می‌کند (Treasury bill)

2) اسناد خزانه (Treasury Notes): نوعی اوراق قرضة دولتی که تاریخ سررسیدشان بین یک سال تا 10 سال است و بهرة آنها هر شش ماه یکبار بوسیلة کوپنهای جداگانه‌ای پرداخت می‌گردد.

3) اوراق قرضة خزانه داری که سررسید آنها بین ده تا سی سال است و بهرة آن بصورت سالانه محاسبه و هر شش ماه یکبار پرداخت می‌گردد (Treasure band)

در سال 1996 دولت آمریکا اوراق خزانه داری تعدیل شونده با تورم (TIPS) (Treasury inflation-protection security) را انتشار داد که با توجه به شاخص قیمت مصرف کننده یا شاخص مصرف کنندة شهری نرخ بهرة تعلق گرفته به آن تعدیل می‌گردد.

- اوراق قرضه شهرداریها: muncipal securities

اوراق قرضه‌ای که شهرداریها، ایالتها و حکومتهای محلی یا سایر سازمانهای دولتی منتشر می‌کنند. این اوراق قرضه برای تهیة کالاهای و خدمات عمومی همانند آتش نشانی، آب رسانی، آموزش و ... منتشر می‌گردد و معمولاً بهرة پرداختی به آنها از مالیات معاف هستند.

ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداریکارتهای بدهکار (Debit Cards)براتهای وعده دار Bankers acceptances

اصلاح در لغت عرب به چه معناست

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا کرده‌اند در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود که در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	68

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

واژة اصلاحات :

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا کرده‌اند. در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود که در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد.

در قرآن کریم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات این دو مکرر به کاررفته است. در اصطلاح قرآنی، اصطلاحات اجتماعی به کوشش برای تحقق آموزه‌ها و دستورهای اجتماعی اسلام اطلاق می‌شود و مصلح به کسی گفته می‌شود که در راه تحقق شریعت الهی بکوشد؛ از این رو، پامبران در قرآن مصلح نامیده شده‌اند. در مقابل، مفسد به کسی گفته می‌شود که از تحقق آموزه‌ها و احکام الهی جلوگیری کند. علامة طباطبایی در ذیل آیة 205 سورة بقره: و اذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها؛ «و چون برگردد (یا ریاستی یابد) بکوشد تا در زمین فساد کند» - که درباره منافقان وارد شده – می‌نویسد:

مقصود از فساد، فساد در تشریع است؛ زیرا خداوند آن چه را در دین وجود دارد، برای اصلاح اعمال بندگان تشریع کرده است تا در نتیجه آن، اخلاق و ملکات نفوس آنان را اصلاح کند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشی اصلاح شود و انسان‌ها به سعادت در دنیا و آخرت دست یابند.

بر این اساس، اصطلاحات در قرآن نیز به معنای تغییر در جهت بهبود اوضاع اجتماعی است؛ با این تفاوت که از دیدگاه قرآن، بهبود وقتی پدید می‌آید که احکام خداوندا اجرا شود.

حضرت امیر (ع) نیز واژة اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه‌ها و کلمات خود مکرر به کاربرده و بیش‌تر به معنای لغوی آن را اراده کرده است؛ ولی در موار دی که مقصود وی به اصلاحات اجتماعی ناظر بوده، کلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآنی‌اش به کار برده است. امام هدف از حکومت خود را چنین بیان می‌دارد:

بار خدایا! تو می‌دانی، آن چه از ما سرزد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیا ناچیز چیزی افزون به چنگ آوریم؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های دین تو را که دگرگون شده بود، بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح کنیم تا بندگن ستم دیده‌ات در امان مانند و آن تعطیل شده بود، جاری گردد.

حضرت، امنیت بندگان ستم دیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنت‌های خداوند و اصلاح سرزمین‌های بیان کرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در این سخن، اصلاح نظام اجتماعی حاکم بر سرزمین‌های مسلمانان با اجرای قرآن و سنت پیامبر است؛ زیرا چنین اصلاحی، چنان آثاری در پی‌ دارد و مقصود، اصلاح فیزیکی (عمران و آبادی) سرزمین‌ها نیست؛ لذا در کلام دیگری، هدف خود را از پذیرش حکومت، بر پاداشتن حدود الهی و تحقق شریعت اعلام کرده، می فرماید:

خدایا! تو می‌دانی که من فرمانروایی و نشستن برکرسی پادشاهی و ریاست را اراده نکرده‌ام و آن چه اراده کرده‌ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان‌ آن‌ها و حرکت براساس روش پیامب رو راهنمایی گمراه به انوار هدایت تواست.

در بینش امام، جامعه هنگامی به اصلاح می‌رسد که حق در آن برپا شود. این حقوق نیز به وسیلة خداوند متعال تعیین می‌شود. شریعت الهی احکا و قوانینی را دربر دارد که بیان‌گر حقوق‌ مذکور است. براین اساس، شریعت الهی احکام و قوانین را دربر دارد که بیان‌گر حقوق مذکور است. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه حضرت، جامعه وقتی اصلاح می‌شود که شریعت الهی تحقق یابد. امیرمؤمنان (ع) می‌فرماید که خداوند متعال برای مردم حقوقی را در برابر یکدیگر وضع‌کرده و بزرگ‌ترین حقوق، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است:

پس رعیت صلاح نپذیرد؛ الا والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند؛ مگر به راستی و درستی رعیت. زمانی که رعیت حق خود را نسبت به والی بگزارد و والی نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید، حق در میان آن‌ها عزت می‌یابد و طرق واضح دین برپا می‌شود و نشانه‌های عدالت استقامت می‌یابد و سنت های پیامبر در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در نیجه، روزگار اصلاح شود.

روشن است که اصلاح روزگار، کنایه از اصلاح جامعه است؛ بنابراین، حضرت امیر (ع) برپا شدن حقوق را در جامعه، سبب اصلاح آن می‌شمارد؛ از این‌رو، می‌توان گفت از دید او اصلاحات به مفهوم اقامة حقوق در جامعه است. حضرت در کلام دیگری می‌فرماید:

فی حمل عبدالله علی احکام الله الحقوق و کل الرفق؛ «در واداشتن بندگان خداوند بر احکام الهی، استیفای حقوق و کمال لطف وجود دارد».

بر این اساس، از دیدگاه امام، اقامة شریعت الهی که موجب استیفای حقوق است، اصلاحات نامیده می‌شود. یادآوری این نکته لازم است که پیامبر در طول زندگی و حکوت خود در مدینه، احکام و آموزه‌های اجتماعی اسلامی را بیان واغلب آن‌ها را اجرا کرد. پس از وفات وی تا وقتی امام علی(ع) حکومت را عهده‌دار شد، مردم و جامعة اسلامی به تدریجی از اسلام فاصله گرفتند و بدعت‌ها، احیای سنت‌ها و اصلاح انحرافات بود. این، در حقیقت اصلاح بعد از افساد است که در لغت عرب به آن «اقامه» می‌‌گویند؛ بنابراین، با توجه به بدعت‌هایی که تازمان حضرت علی (ع) در سنت حضرت رسول (ص) پدید آمده بود، و معنای خاصی که از ما نیز درپی آن هستیم، می‌توان گفت: مقصود امیرمؤمنان (ع) از اصلاحات، حذف بدعت‌های و احیای دوبارة سنت‌های پیامبر است. در مقالة حاضر ، این مفهوم از اصلاحات از دیدگاه امام مد نظر است که با مفهوم اصلاحات در قرآن و نیز معنای لغوی «اقامه» هماهنگ است.

واژة اصلاحات اقتصادی:

امروزه واژة اصلاحات اقتصادی در دومعنا به کار می‌رود: 1. مجموعة اقدام‌هایی که برای آزاد‌سازی اقتصاد و خصوص سازی و کم کردن دامنة دخالت‌های دولت در اقتصاد صورت می‌پذیرد؛ 2. مجموعة اقدام‌هایی که برای رفع مشکلات اقتصادی چون تورم، بیکاری، کمبود سرمایه‌گذاری و توزیع نابرابر درآمد و مانند آن انجام می‌شود.

همان گونه که پیش‌تر گفتیم، حضرت امیر (ع) واژة اصلاحات اقتصادی را به کار نبرده است؛ ولی براساس آن‌چه دربارة اصلاحات از دیگاه وی بیان کردیم، می‌توان گفت: اصلاحات اقتصادی از دیدگاه امام، به معنای احیای دوبارة آموزهای اسلام و مبارزه با بدعت‌‌ها و انحراف‌ها و حوزة اقتصاد است. اصلاحات اقتصادی و مفهوم پیشین با اصلاحات اقتصادی در عصر ما رابطه‌ای تنگاتنگ و در عین حال پنهان دارد؛ از این رو، نیازمند توضیح است. اصلاحات اقتصادی به مفهوم «مجموعة اقدام‌ها برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفع مشکلات چون تورم، بیکاری ناعادلانة ثروت و درآمد»، با اصلاحات اقتصادی به مفهوم «احیای دوبارة آموزه‌ها و دستورهای اسلام در حوزة اقتصاد» به یک شرط مترادف می‌شوند و آن شرط، این است که باورکنیم عمل به دستورهای اسلام، در همة عرصه‌ها از جمله در حوزة اقتصاد، سبب حل مشکلات جامعه می‌شود و این مطلبی است که حضرت در ابتدای نامة خود به مالک اشتر به‌ آن تصریح فرموده است:

امره بتوی الله و ایثار طاعته واتباع ما امربه فی کتابه من فرائضه و سننه التی لایسعد احد الا باتباعها و لایشقی الامع جحودها و اضاعتها؛[1]«او را به ترس از خدا و برگزیدن طاعت او و پیروی از واجبات و سنت‌هایی که او در کتاب خود بدان‌ها فرمان داده، امر می‌کنم؛ واجبات و سنت هایی که کسی به سعادت نرسد، مگر به پیروی از آن‌ها؛ و به شقاوت نیفتد، مگر به انکار آن‌ها و ضایع گذاشتن آن‌ها.»

این مطلب را امام رضا (ع) به صورتی روشن‌تر و در قالب یک قاعدة کلی چنین بیان می‌فرماید:

ما چنین یافتیم که هرچه را خداوند حلال اعلام کرده است، مصلحت مردم و بقای آنان بدان بستگی دارد و ایشان بدان‌ها نیازمندند و هرچه را حرام معرفی نموده‌، فسارد و نابودی مردم در آن است و ایشان از آن بی نیازند.

کوششش ما در این نوشتار بر آن است که اصلاحات اقتصادی حضرت علی (ع) را از زاویة مفهوم خاصی از نظام اقتصادی اسلام ارائه کنیم. براساس این مفهوم، نظام اقتصادی اسلام چنین تعریف می‌شود:

مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری در سه حوزة تولید و توزیع و مصرف است که شرکت کنندگان در نظام اقتصادی را به یکدیگر و به اموال و منابع پیوند می‌دهد وبراساس جهان‌بینی اسلام، در راستای اهداف مورد نظر اسلام در این سه حوزه به صورت هماهنگ سامان یافته است.[2]

شرکت‌کنندگان در نظام اقتصادی، «مردم» و «دولت» هستند. اسلام براساس نگرش خاص به انسان و جهان آفرینش، الگو.های رفتاری را در سه حوزة مزبور درقالب آموزه‌ها و دستور‌های شریعت به گونه‌ای تنظیم‌کرده که در صورت عمل به آن‌ها، مهم‌ترین هدف نظام اقتصادی، یعنی عدالت اقتصادی که زمینه ساز سعادتع دنیا و آخرت فرد و جامعه است، تحقق یابد. عدالت اقتصادی نیز همان گونه که محمد باقر صدر نوشسته است، با دو عنصر رفع فقر و ایجاد توازن ثروت و درآمد در جامعه معرفی می شود؛ بنابراین، اصلاحات اقتصادی حضرت را از زاویة اصلاح نظام اقتصادی به مفهومی که گذشت و به هدف برقراری عدالت اقتصادی، بررسی خواهیم کرد؛ از این رو، به برخی انحراف ها و تخلف‌هایی که گاهی در حوزة حکومت وی رخ می‌داد، ولی در حدی شیوع نیافته بود که به انحراف نظام اقتصادی منجر شود، اشاره نخواهیم کرد. همچنین برخی اقدام ها و سیاست های اقتصادی به مفهوم امروزین آن بر آن‌ها صدق می‌کند، ولی اصلاحات به مفهوم «احیای سنت‌های حضرت رسول (ص) و از میان برداشتن بدعت‌ها» برآن‌ها صادق نیست، بررسی نخواهیم کرد.

واژه اصلاحات اقتصادیاصلاح در لغت عرب به چه معناست