فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...اقتصاد کلان
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
اقتصاد کلان
همراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یکی از مهمترین شکلهای طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان ، اقتصاد خرد محدودهای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد. در مقابل ، اقتصاد کلان مطالعه ی پدیده های کلی اقتصاد است.
به طور مثال ، تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خاص، و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید کنندگان یک کالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن ، در تئوری اقتصاد خرد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین تجزیه تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی کار در یک بنگاه (یا صنعت) خاص، از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است . در مقابل ، تجزیه و تحلیل سطح تولید برای برای کل اقتصاد ، یا سطح متوسط دستمزد کارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در کل اقتصاد در محدوده ی مطالعه ی اقتصاد کلان است.
قبل از ارائه ی تعاریف خاص از اقتصاد کلان ، ابتدا لازم است تعریف عامی از علم و به دنبال آن علم اقتصاد داشته باشیم . به طور بسیار مختصر "علم عبارت از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین آنها است." اما تفاوت علوم مختلف در پدیده های متفاوت آنها است . به عنوان مثال در تعریف علم فیزیک به طور خلاصه می توان گفت علم فیزیک عبارت از شناخت پدیده های فیزیکی و آگاهی از روابط بین آنها است. یا علم اقتصاد عبارت از شناخت پدیده های اقتصادی و آ گاهی یافتن از روابط بین آنها است.
اقتصاد کلان را نیز می توان چنین تعریف کرد: اقتصاد کلان عبارت از شناخت پدیده های کلان اقتصادی آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های کلان یا کلی اقتصادی است.
در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد کلان آمده است، اگر چه این تعاریف به ترتیب کاملتر می شوند اما در عین حال و تا حدود زیادی مکمل یکدیگر نیز می باشند.
تعریف اول: اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل متغییرهای اقتصادی در سطح ملی یا کلی است.
تعریف دوم: اقتصاد کلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغییرهای کلی اقتصاد ، به خصوص متغییرهایی نظیر سطح تولید جامعهو عوامل تشکیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها ، سطح اشتغال ، رشد اقتصادی سط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد.
تعریف سوم: اقتصاد کلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغییر های کلی اقتصادی، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب ینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.
اقتصاد شهر میانه
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
مقدمه :
اقتصاد شهری ا ز شاخه های تخصصی ا قتصاد ا ست که عموماً بر حسب نوع و چگونگی شهر ، به بررسی نقا طی ا ز بافت شهر یا منطقه شهری یا خود شهر می پردا زد . این بررسی می تواند در زمینه های چگونگی تولید و توزیع شهری و بین شهری کالا ها و خدمات نیز باشد . نظام توزیع شهرها و نحوه و محل استقرا ر فعالیتهایتهای شهری و مسائلی که منبعث ا ز پدیده شهرنشینی و متعاقب آن گسترش و توسعة شهرها مانند مهاجرت ، حاشیه نشینی ، فقر ، مسکن ، ترا فیک ، آلودگی محیطی و … ، ا ز جمله موا ردی هستند که بررسی در حیطه اقتصاد شهری قرا رمی گیرد . البته موا رد دیگر همچون بررسی علل پیدایش شهرها ساخت و شکل شهرها و علل گسترش و نحوه توسعه و اندازه مطلوب شهرها و همچنین نحوه استفاده ا ز ا را ضی در زمین به عبارتی کاربریهای شهری و مکانیابی جهت استقرا ر فعا لیتها ی مختلف شهری ( ا عم ا ز مکان فعالیتهای خدماتی ـ مسکونی ـ صنعتی و …) و همچنین پراکندگی تمرکز ا ین فعالیتهای مختلف نیز ا ز جمله موضوعهای مورد بررسی و کاربردهای ا قتصاد شهری است . باید توجه دا شت که کیفیت مسائل شهری در جوا مع مختلف با توجه به ساختا های ا قتصادی ، فرهنگی ، ا جتما عی و کالبدی و به تعبیری شکل گیری فضائی فعالیتها در شهر که مبعث ا ز ساخت فضائی منطقه ای و کشوری ا ست و همچنین عملکرد یا نقش شهر و اینکه نحوه معیشتی و وجه غالب ا قتصادی ، شهر چگونه ا ست متفاوت بوده و با توجه به وزنی که در مجموع هریک ا ز ا ین عوا مل در ساختار عمومی شهری دا رند برا ی شهرها ی مختلف متفاوت می توا ند باشد .
2) سئوال اصلی تحقیق
چه عواملی در دوری یا نزدیکی مکانهای مسکونی نسبت به مرکز شهر موثر می باشد و درجه تاثیر هر یک چه اندا زه است ؟
3) بیان مسئله :
همانطور که در مقدمه نیز بیان کردیم مسائل اقتصاد شهری گسترده تر ا ست ، یکی از مشکلات مهمی که جامعة ما همواره با آ ن دست بگریبان بوده ، رشد نا موزون شهرهاست که متناسب با ا مکانات هر منطقه رشد و توسعه نیافته ا ست تا راهگشای بسیاری ا ز مشکلات کنونی باشد . بر عکس رشد شهرها ناهمگون و نا متناسب با امکانات بوده و این امر در الگوی ا ستقرا ر خانوار و گزینش مکان مسکونی نیز مشهود ا ست .
درحال حاضر شهرهای جمهوری ا سلامی ایران از جمله شهرستان میانه با مسائلی نظیر نا رسا ئی خدمات شهری ، مسکن ، نحوه ا ستفاده ا ز ا را ضی و زمین و … و نظایر اینها مواجه ا ست که به ا لگوی ا ستقرا ر جمعیت مربوط می شوند . شناخت و اندا زه گیری عوا ملی که بر ا نتخاب مکان مسکونی تاثیر می گذا رند می تواند راهگشای حل پاره ای ا ز این مسائل باشد .
4) سوابق مربوطه :
|
|
تحقیق حاضر بر ا ساس تئوری مکان گزینی درون شهری یا “ اقتصاد شهری نوین ” انجام می گیرد که توسط موث ، آ لنسو ، میلز ، و در بیــــن سایرین پایه گذا ری و توسعه یافته است . کاربرد
1) MUTH 2 ) ALONSO 3 ) MILLS
ا ین تئوری می تواند عوامل موثردر انتخاب مکان توسط خانوا ر را شناسائی و اندا زه گیری کند . این ا مر در برخی ا ز کشورها مانند آمریکا انجام شده ولی در مورد جمهوری اسلامی ا یران هیچگونه سابقه ای مشاهده نشده است . در سایر کشورها عواملی نظیر سطح درآمد ، نوع درآمد و اندا زه خانوا ردر ا نتخاب مکان مسکونی را موثر شناخته اند مثلاً مطالعات انجام شده در بعضی ا ز شهرهای امریکا نشان می دهد که خانوارها ی اجرت بگیر دا را ی درآمد بالا و پائین که تعداد ا فرا د تحت تکفل آنها محدود است ( مانند ا فرا د مجرد و زوجهایی که تعداد فرزندان آنها قلیل است معمولاً نزدیک مرکز شهر سکونت می گزینند . خانوا رهای دا رای درآمد متوسط و رفت و آمد محدود بیشتر به طرف حومه شهر سکونت می گزینند . در فاصلة دورتر ا ز مرکز شهر نسبت به خانوا رها ی مذکور ، خانوا رهای دا رای دا رائی بیشتر و تعداد فرزندان زیاد زندگی می کنند .
5) هدف تحقیق :
هدف کلی تحقیق عبارت است ا ز شناسایی و اندا زه گیری عوامل موثر بر انتخاب مکان مسکونی ، ا ز آنجا که اتخاذ سیاستهای مناسب شهرسازی در هر منطقه مستلزم اندا زه گیری تاثیر عوامل موثر بر توسعة شهری است این تحقیق بلحاظ علمی و کاربردی می تواند را هگشا باشد . با مسائل و مشکلاتی که شهرنشینی در چند دهة اخیر در جمهوری اسلامی ا یران ببار آورده ، تلاش برای توضیح پدیدههای شهری ا ز جمله ا لگوی استفاده از زمین در ا لویت خاص قرا ر دا رد .
6 ) فرضیه های تحقیق
1 – سطح درآمد ، تعداد افراد تحت تکفل خانوار و شرایط محیطی (مانند ویژگیهای طبیعی خاص کیفیت آموزش ، امنیت و… ) از عوامل تعیین کننده در انتخاب مکان مسکونی توسط خانوا راست ؛
2 – دسترسی به مرکز شهر ، قدمت ساختمانها و در آمد از عوامل تعیین کننده تراکم جمعیت میباشند؛
3 – میزان دا را یی و تعداد رفت و آمد های هفتگی و نوع شغل ا ز عوامل تعیین کننده ا نتخاب مکان سکونتی توسط خانوا ر می باشند ؛
4 – تراکم ساختمان با فاصله ا ز مرکز شهر نسبت معکوس ندا رد
- تحقیق حاضر برای موسسات پژوهشی و آموزش مرتبط با اقتصاد شهری ، وزا رت مسکن و شهر سا زی ، شهردا ریها و سازمان برنامه و بودجه می تواند مفید باشد .
7 ) روش تحقیق :
اقتصاد خرد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 14 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
مقدمه :
کتاب آنجلو آنجلو پولوس را که شادروان امیر حسین جهانکلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر کشورهای غنی)) (1) ترجمه کرده بود و دوباره پیش روی می آورم. خواندن نخستین بار این کتاب و کتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو کتاب بر دانش و تجربة امروزی متکی نبود. از یک سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول C2 (glo bal(economics فاصله زیادی نگرفته بودیم؛ و از سوی دیگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها کشف نظرهای تازه و تحلیل گردآمده های واقیعت های جهان در حال توسعه نرسیده بود. باری، در واقع خیلی چیزها بسیار فام تر از آن بودند که ادعای بینش و یافته های نسبتاً کامل را توجیه کنند با این وصف، چنین اعاهایی، درست یا نادرست، امام پر شور و محکم، ارائه می شدند.
دو جنبه مهم در اقتصاد بین الملل
نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،صرف نظر از آن که بروز و بازگشت آن را با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای کالاهایی است که کشورهای کم توسعه به آن شدیداً وابسته اند. نمونه های مشخص آن کاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،قهوه، کاکائو، موز و کالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پذیری (یا به اصطلاح اقتصادی ضریب کشش پذیری تقاضا) برای این کالا متفاوت است. برخی از آن ها خیلی تند و با نوسان های زیاد قیمتشان بالا و پائین می رود، برخی کمتر. تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهای جهانی نفت بهای این ضروری ترین کالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آن چه هست پیش بینی می شد. کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته ـ و به دنبال آن یا همراه با آن در کشورهای کم توسعه ـ برای صادرات اصلی کشورهای کم توسعه دلایل چندی دارد :
یکی از آنها فروکش اقتصادی (سقوط و سراشیبی سطح فعالیت ها) و دیگری بحران (پایین ترین مرحلة سقوط که مدتی دوام می آورد) است که خود می تواند بیانگر جنبه ای از نوسان های ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباه های سیاستگذاری اقتصادی یا وارد آمدن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد.
دلیل دیگر، جایگزین کردن مصرف یک کالای متعلق به کشور کم توسعه با یک کالای دیگر متعلق به کشورهای صنعتی یا کشورهای تازه صنعتی است. این جایگزینی می تواند یا به خاطر شرایط فن شناسی جدید، یا به خاطر محدودیت های طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی کالای دوم باشد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم است. هزینه ای و تولیدی. مثلاً جایگزینی در مورد نفت ایران یا به دلیل کاهش هزینه تولید انرژی جایگزین پدید می آید یا به دلیل استفاده از ماده ای که تولید تازه تر یا متنوع تری را به جای فرآورده های قدیمی پتروشیمی میسر می سازد به هر حال هر دو انگیزه در انگیزه های اصلی تر، یعنی تبلور می یابد.
دلیل بعدی سلیقه و تبلیغات و ممنوعیت های سیاسی یا بازی های گمرکی و ناگمرکی است که یا به انگیزة دستیابی به منافع مستقیم اقتصادی یا به خاطر مداخله ای دولت های سرمایه داری صورت می گیرد فرآیند تبلیغات یا آگاهی رسانی درست یا نادرست ـ بر میزان مصرف مؤثر می افتد.
اقتصاد جهانی نفت و راهکاری منطقه ای برای خلیج فارس
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
اقتصاد جهانی نفت و راهکاری منطقه ای برای خلیج فارس
در هرصورت عمل کرد اوپک نشان می‌دهد که اولاً این سازمان به طور عمده به قیمت حساس است و به مابقی ابزارهای سیاستگذاری از جمله سیاست های تولید و ساختارهای مدیریت چندان حساسیتی ندارد. ثانیاً روند کاهش قیمت ها را تا جایی تحمل می‌کند که درآمد ملی کشورهای عضو به قدری کاهش یابد که امکان برآورده ساختن هزینه‌های مورد تعهد دولت ها را به مخاطره نیندازد، زیرا در غیر این صورت اعضای اوپک مصمم به اتخاذ تصمیم مشترک می‌گردند. نکته سوم آن که مشهورترین روش اوپک برای جبران قیمت، کاهش سهمیه های تولید است. اما این کاهش سهمیه ها دیری نخواهد پایید، چرا که به محض مشاهده آثار کاهش سهمیه ها در بازار و صعود دوباره قیمت ها، دولت ها به‌طمع کسب درآمد بیشتر، شروع به تخلف از سهمیه ها می‌نمایند و با عرضه بیشتر دوباره روند نزولی قیمت ها آغاز می‌گردد و این چرخه تکرار می‌شود (درخشان، 1999).ناظران خارجی نیز به خوبی این چرخه را درمی‌یابند، بنابراین هرگاه سهمیه های اوپک کاهش می‌یابد کافی است آنها، کمی تحمل نمایند، چون پس از مدتی عرضه افزایش خواهد یافت، نکته بسیار اصلی که در اینجا وجود دارد موضوع مازاد ظرفیت افزایش تولید در کشورهای عضو اوپک است. فهدی چلبی (1999، ص 7) می‌گوید: «هم اکنون ظرفیت مازاد تولید معادل 5/7 میلیون بشکه نفت در روز در کشورهای اوپک وجود دارد که مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرد. «این نکته بسیار تکان دهنده ای است، چرا که وجود ظرفیت مازاد، فشاری است برافزایش عرضه، چرا که این کشورها میلیاردها دلار هزینه کرده اند تا این ظرفیت های مازاد را به وجود آورده اند و باید سالانه میلیون ها دلار هزینه کنند که آنها را به طور عاطل نگاه دارند. این همان نکته ای است که سازمان اوپک نتوانسته آن را هماهنگ سازد: یعنی سازگاری بین عرضه و تقاضا، تولید و فروش. از یک سو کشورهای عضو اوپک به هر میزان که بخواهند، نسبت به افزایش ظرفیت تولید اقدام می‌کنند، آنگاه در پی آنند با سیاست فداکارانه کاهش عرضه، قیمت ها را کنترل کنند.هم چنان که ذکر شد، پیش بینی افزایش تقاضای جهانی در ده سال آتی معادل 10 میلیون بشکه نفت در روز است. از این میزان، ظرفیت تولید 5/7 میلیون بشکه آن در حال حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه عراق با حل مشکلات سیاسی خود، رقمی معادل تولید 3 تا 5 میلیون بشکه نفت در روز در 5 تا 7 سال آتی به ظرفیت موجود خواهد افزود. بقیه کشورهای اوپک از جمله ایران نیز به منظور حفظ سهم خود از تولید در حال افزایش ظرفیت تولید خود هستند،
اقتصاد ایران
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 345 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 217 |
1-1 مقدمه
اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:
1) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی
2) تنوع اقلیمی در 14 اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.
3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امکان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است
4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.
5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.
درمقابل، کشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،
1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،
2) وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،
3) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار کشور،
4) بالا بودن جمعیت بیکار، انعطاف ناپذیری بازار کار و ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان.،
5) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و کاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد کشور،
6) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،
7) ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفکر غیرعلمی در اداره عمومی کشور،
8) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در ترکیب صادرات کشور،
9) پراکندگی و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تأمین اجتماعی.
با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.
2-1 خصوصیت اقتصاد ایران
اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران، ایران در پایین‌ترین سطح بهره‌وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه طی 40 سال اخیر نشانگر آن است که متوسط سطح بهره‌وری سرمایه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه 1360است.
بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال۲۰۰۲ میزان تولید سرانه سال۲۰۰۰ به قیمت ثابت سال۱۹۹۵ بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از13000 دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکیه بیش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۰۳). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.
اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و 2 خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.
الف- از بعد داخلی
از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای 2 خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است که سهمی بیش از 80 درصد تولید ملی را در بر می گیرد. ترکیب تولید ناخالص داخلی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهای سنتی است. فعالیت هایی مانند کشاورزی، مسکن و خدمات سنتی در مالکیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است
1- اقتصاد وابسته به نفت
اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. علی رغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی دردهه گذشته، نفت هنوزعمده ترین منبع درآمدارزی وتامین کننده حدود 80 درصد درآمد ارزی و بیش از 98 در‌صدانرژی اولیه مورد نیازکشوراست. بخش نفت دراقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا می‌کند و به نظرمی‌رسد درآینده قابل پیش بینی نیز، این بخش همچنان ازنقش قابل توجهی درعملکرد اقتصاد کشوربرخوردارباشد. در طول 20 سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود 16 درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو به طور مستقیم تحرک اقتصادی را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتیجه رونق و رکود اقتصاد کشوربه میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. نقش مهم دیگربخش نفت درمقیاس اقتصاد کلان کشور، تاثیر تعیین کننده آن بر توازن بودجه عمومی است. طی 20 سال گذشته به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین شده است. البته این جدای از تاثیر غیر مستقیم عملکرد این بخش بر در آمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدها است.
به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام ، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورو درنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز و کارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.
با این حال این بخش از نظر امکان تداوم تولیددربلند مدت با مشکلات ومحدودیت‌هایی روبه‌رو است که لازمست با توجه به رشد جمعیت و نیازهای توسعه اقتصادی کشور طی سالهای آینده، در جهت رفع این محدودیت‌ها ، از هم اکنون اقدام‌های جدی در خصوص افزایش توان تولید و بهینه سازی مصرف داخلی، صورت گیرد. با توجه به اهمیت نفت و گاز دراقتصاد ایران، این اقدامات با توجه به افزایش تقاضای جهانی نفت وگاز درآینده می‌تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در بین کشورهای عضو اوپک و جهان حفظ نماید. ضروری است که این منابع به عنوان ثروت ملی به ثروت‌های تجدید شونده تبدیل شود واز به کارگیری آن برای تامین هزینه‌های مصرفی و یا انجام سرمایه‌گذاری غیر اقتصادی جلوگیری گردد.
وجه مشخصه یک اقتصاد تک محصولی این است که در آن درآمد کشور عمدتاً وابسته به یک محصول است. اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. مهمترین زیان اقتصاد تک محصولی از یک سو وابستگی به تغییر و تحول در تقاضاى بازار و از سوی دیگر خطر ورود محصولات نوآور جانشین به بازار است. روی این اصل هر وقت تقاضای جهان برای نفت پایین می‌آید، قیمت نفت و به دنبال آن درآمد ایران سقوط می‌کند، به نحوی که در بعضی موارد قادر به تامین نیازهای رشد و توسعه و حتی خرید مایحتاج خود نمی‌باشد. از طرف مقابل، افزایش قیمت نفت نیز مناسب حال ایران نیست، چون ممکن است بر تقاضا به طور منفی اثر بگذارد و آن را متوجه انرژی‌های جانشین نفت کند.
به طور کلی کاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی کشورودرنتیجه کاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزکاهش واردات سرمایه‌ای وکاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز رکود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز وکارهای مذکور که با اختصار زیاد بیان شد، حاکی از آن است که رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم ودرنتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملکرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.
از سال ١٣٤٨ تا ١٣٥٧ ، وابستگی بودجه کشور به نفت از ٣٩ تا ٥٠ درصد در نوسان بود. سپس به علت انقلاب و سپس جنگ، امکان استفاده گسترده از نفت کاهش یافت، تا آن جا که مثلاً در سال پایانی جنگ (١٣٦٨)، تنها ٢١ درصد بودجه متکی به نفت بود. با پایان جنگ، اقتصاد تک محصولى دوباره روال عادی خودرا بازیافت، به طوری که بودجه کشور در سال ١٣٧٥، ٥١ درصد و در سال ١٣٧٨ ، ٢/٥٦ درصد وابسته به نفت بود. در طی ده ماهه نخست سال ١٣٨٣، سهم نفت در تأمین هزینه‌های دولت، بیش از ٧٧ درصد بوده است.
خصوصیات اقتصاد نفتی
1- اتکا به درآمدهای نفتی، امکان تأمین مالی قدرت را در کشورهای نفتی فراهم می‌نماید و در شرایطی که استعداد و
اقتصاد از نظر قرآن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
نظری به اقتصاد اسلامی:
کسانی که فکر می‌کنند مسئل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و قلمروی خاصی دارد و هر گوشه‌ای و قسمتی از زندگی بشر به یک شی ءِ بخصوص تعلق دارد تعجب و یا احیاناً انکار می‌کنند که کسی مسأله‌ای به نام مسائل اقتصادی در قرآن طرح کند زیرا به عقیده اینها هر یک از اسلام و اقتصاد یک مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان یک دین برای خودش و اقتصاد به عنوان یک علم برای خودش اسلام قلمرویی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر . اما نکته این است که مسائل زندگی را نباید مجرد فرض کرد. صلاح و فساد در هر یک از شؤن زندگی در سایر شئون مؤثر است . نظام ارزشی اسلام، خوشبختی دنیا و‌آخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنیا را مزرعه آخرت معرفی نموده است . بر این مبنا به هر رفتار اقتصادی مفید که در حوزة ارزش‌های اسلامی مجاز باشد، انجام آن مطلوب و شایسته است .
مدلها و الگوهای اقتصادی از آن جا که به شدت تابع شرایط زمانی و مکانی می باشد، قابل تجویز و ارائه به طور کلی از سوی مکتب اسلام نبوده است . اما قوانین ثابت و همیشگی حاکم بر آنها ، در منابع اسلامی بیان شده‌اند . این مقاله تحقیقی در جهت شناخت آموزه‌های اقتصادی قرآن می‌باشد.
نظر قرآن راجع به ثروت : ما آنگاه که می‌خواهیم نظری به ایده‌های اقتصادی قرآن بیفکنیم اول باید ببینیم نظر قرآن دربارة ثروت و مال چیست؟ ممکن است کسی بپندارد که قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان یک امر پلید و دورانداختنی می‌شناسد اما چیزی که پلید و مطرود باشد دیگر مقررتی نمیتواند داشته باشد. که آن چیز را بدست نیاورید، دست به آن نزنید، استفاده نکنید. همچنانکه دربارة‌مشروب چنین مقرراتی آمده است : لَعَنَ الله بایغها و مًشْتَریها و آکِلَ ثَمَنها و ساقیها و شاربها .
جواب این است که قرآن مال و ثروت را تحقیر نکرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با این که انسان فدای ثروت شود محال است به عبارت دیگر اینکه انسان پول را به خاطر خود پول و برای ذخیره کردن بخواهد مخالف است: « الَّذینَ یَکنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ کایُنفْقِوُنَها فی سَبیل ا… فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ الیم … توبه /34» آیاتی وجود دارند که نقش پول را در فاسد کردن شخصیت انسانی بیان می‌کنند و به همین دلیل نیز ثروت پرستی مطرود کرده است.
اصول و مقدمات تجارت الکترونیک
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 54 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 93 |
اصول و مقدمات تجارت الکترونیک
مقدمه:
- تولید کننده یا فردی که کالا را تولید می کند.چنین فردی باید فروشنده نیز باشد چون مجبور است کالای تولیدی خود را به خرده فروش ، عمده فروش و یا حتی مصرف کننده نهایی بفروشد.
قانـــون
باب اول- مقررات عمومی
مبحث اول : در کلیات
فصل اول– قلمرو شمول قانون
ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود.
فصل دوم – تعاریف
ماده 2- الف – ((داده پیام)) (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.
ب- ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلی ((داده پیام)) است که ((داده پیام)) به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی ((داده پیام)) را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
د- ((ارجاع در داده پیام)) (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از ((داده پیام)) عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزیی از ((داده پیام)) محسوب می‌شود.
ه – ((تمامیت داده پیام)) (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر ((داده پیام)). اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت ((داده پیام)) وارد نمی‌کند.
و- ((سیستم رایانه ای )) (Computer system): هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری- نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار ((داده پیام)) عمل می کند.
ز- ((سیستم اطلاعاتی)) (Information): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش ((داده پیام)) است.
ح- ((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) (Secure Information system): سیستم اطلاعاتی است که: 1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
4- موافق با رویه ایمن باشد.
پاورپوینت مراحل تولید پیستون
| دسته بندی | مکانیک |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 20873 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
پاورپوینت جامع جهت ارائه به عنوان پروژه دانشگاهی خیلی عالی هم درست شده قیمت رو هم خیلی پایین زدم.
اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 37 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
اصول و تنظیم وکنترل بودجه دولتی
فصل اول
کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد
نظام
اجزاء
نظام اجتماعی
مجموعه نقشها
دوره ابتدایی
دولیت و سیر تحول وظایف آن
تحولات صنعت
نظام سیاسی- مجموعه‌ای از نقشها که برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود می‌آید و در مواقع ضروری نیز می‌تواند از خشونت نیز استفاده کرد.
1- ایجاد امنیت
از نظر سنت‌آگوستین منشاء اصلی تشکیل دولت 2- نظم و قانون
3- عدالت
دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملکرد بودجه می‌باشد برحسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولت‌ها هم تغییر کرده‌است.
هر قدر دولت‌ها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده‌دار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است و دامنة قوانین مالی وسیع‌تر می‌گردد، هنگامی که گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشکل کرده‌اند دولت پا به عرصه وجود نهاده‌است.
( شیوه زندگی که دولت در ایجاد آن کوشش کند)
سنت‌آگوستین می‌گوید اگر از دولت عدالت برداشته شود هیچ فرقی بین دولت و یک دسته دزد نیست زیرا گروه دزدان نیز درای رئیس و فرمانروایی هستند، دزدان با یکدیگر سوگند وفاداری خورده‌اند و غنائم طبق قانون بین آنها تقسیم می‌شود و اگر توفیق یابند که مال ومنال خود را افزایش دهند سرزمینهایی را که تصرف کند بصورت دولت درمی‌آید با این تفاوت که در مرحله قبلی یاغی و قانون‌شکن لقب می‌گرفتند و در وضع جدید خود قانون را در دست دارند.
دوره ابتدایی( سیستم فئودال)
در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین می‌شد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.
اصول کلی در اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 12 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
بطور کلی اصول اقتصاد تولید خلاصه ای از مطالب زیر است و همة اهداف را برای تولید محصولات کشاورزی در بر می گیرد و در دارای اصل کلی می باشد از بخشهای تعاون و بخش های اقتصاد کشاورزی .
اصول کلی :
تعاون یک نهضت جمعی و دمکراتیک است . کنترل و اداره دمکراتیک از اصول کلی است که وجه تمایز شرکتهای تعاونی از کمپانیهای بازرگانی می باشد . بیان قطعی و آشکار خصلت دمکراتیک تعاونی این شعار است (یک عضو یک رأی) این شعار معنی دارد و حاوی این نکته است که اساس تشکیل هر سازمان تعاونی فرد فرد اعضاء است که دارای حقوق مساوی و در اداره و کنترل امور سازمان هستند .
اصل مربوط به نهضت تعاونی که مورد تصویب بیست و سومین کنگره اتحادیه بین‌المللی تعاون قرار گرفته به شرح زیر است :
شرکتهای تعاونی سازمانهای دمکراتیک هستند و وظایفشان باید تحت نظر اشخاصی که منتخب یا منتصب اعضاء بوده و در قبال آنها مسئول باشند ، انجام گیرد . اعضای اتحادیه های تعاونی هم باید از حقوق متساوی (یک عضو یک رأی) برخوردار باشند و در اتخاذ تصمیماتی که در سازمانشان مؤثر است ، شرکت کنند و رویهمرفته اداره و کنترل شرکت تعاونی باید بر مبنای دمکراتیک و به مناسبترین فرم انجام گیرد .
اطلاعاتی که مورد توجه کمیسیون تهیه اصول کلی تعاونی قرار گرفت ، حاکی است که سازمانهای تعاونی در درجه دوم نیز حق شرکت در اداره کنترل امور سازمانهای وابسته را دارند و این امر به طرق مختلف و به شرح زیر اعمال می گردد :
الف-مسدولیت برحسب تعداد اعضای شرکتهای تعاونی و عمده فروشیها .
ب-مسئولیت برحسب ارتباط متقابل اقتصادی (خرید کالا یا فروش تولید) .
هدف اصلی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد تولید
در هر فعالیت اقتصادی هدف عبارت است از برآوردن نیازمندیهای زندگی به وسیله منابع محدودی که خداوند در دسترس انسانها گذارده است .
نیازمندیهای زندگی هرگز ثابت و یکسان نمی ماند ، بلکه با پیشرفت هایی که در عوامل مختلف زندگی یعنی به بازار آمدن چیزهای تازه ، تغییرات وسایل زندگی ، بالا رفتن قدرت خرید و شاید بیش از هر چیز ، تقلید ، پیوسته روی می دهد هر روز در تغییر است .