فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...مقاله پرمحتوا درباره بررسی رابطه میان ادراکات مشتریان و عملکرد مالی بانکهای خصوصی
بررسی رابطه میان ادراکات مشتریان و عملکرد مالی بانکهای خصوصیخدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروزی است و بانک ها به عنوان یک سازمان خدماتی هدایت و پشتیبانی بسیاری از فعالیت های اقتصادی جامعه را بر عهده دارند
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | 140 |
| حجم | 1 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | مدیریت |
توضیحات بیشتر و دانلود
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها
| دسته بندی | پاورپوینت |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 416 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 79 |
نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)
قسمتی از متن پاورپوینت :
تعداد اسلاید : 79 صفحه
اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانک ها خصوصی سازی که از اوایل دهه 1980 مطرح شده، هم چنان در ابعاد گسترده ای و در بیش از یک صد کشور دنیا دنبال می شود.
روند خصوصی سازی، شکل، نحوه خصوصی سازی و میزان موفقیت آن در کشورهای مختلف متفاوت بوده است و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد خصوصی سازی کاملا موثر بوده اند.
مهم ترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشورها، مسائل اقتصادی است؛ اما در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است. تعاریف خصوصی سازی : خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقال دارایی یا ارائه خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی است.
ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی داشته باشند. تعاریف خصوصی سازی : رسیدن به اهداف کلان اقتصادی و چشم انداز 20 ساله
دستیابی به رشد اقتصادی8 درصد.
اصلاح وتوسعه بازار مالی
تقلیل سهم دولت در اقتصادوکاهش تکیه بانک ها بر دولت
افزایش کنترل دخل و خرج
افزایش دقت در پرداخت وام واعتبارات
کاهش استقراض دولت از پس انداز داخلی وخارجی
تسویه بدهی دولت ،افزایش سرمایه وسرمایه گذاری بانکها وافزایش تسهیلات ودر نتیجه رونق اقتصادی ضرورت خصوصی سازی: افزایش تولید ملی
افزایش رونق بازار سرمایه
کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال
کاهش نقدینگی سرگردان و مهار تورم
افزایش کارایی و سودآوری شرکت های موجود در دست دولت
توزیع عادلانه ثروت در جامعه
صرفه جویی در هزینه های دولت ناشی از اعطای یارانه ها
دستیابی به منابع مالی بخش خصوصی از طریق فروش شرکت های دولتی
افزایش کارایی اقتصادی در بخش های اقتصادی به صورت یکنواخت
کاستن از نقش دولت در اقتصاد و اعمال تصدی آن و تمرکز بیشتر روی اعمال حاکمیت اهداف خصوصی سازی: ایجاد شرایط مناسب برای حضور در بازار رقابت جهانی
افزایش سرمایه گذاری خارجی و غیر دولتی
افزایش حجم معاملات بازار
سیاست زدایی از تصمیمات اقتصادی
بهبود در عملکرد اقتصادی دارایی ها و خدمات
افزایش مالکیت و سهام داری در بخش خصوصی
گسترش عمومی تر سرمایه داری از طریق مالکیت وسیع دارایی ها
افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری در کشور
کاهش استقراض بخش عمومی
جلوگیری از انحصارات دولتی اهداف خصوصی سازی: مبانی قانونی مرتبط با واگذاری
محورها و عناوین سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
الزامات، پیش نیازها و مراحل اجرایی واگذاری چگونگی اجرای
سیاست های کلی
اصل چهل و چهار: مفاد اصل 44 قانون اساسی
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
مواد 6 الی 9 قانون برنامه چهارم توسعه کشور
مواد 9 الی 24 قانون برنامه سوم توسعه کشور
بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1385 کل کشور
واگذاری سهام به محرومان (سهام عدالت ) مبانی قانونی
مرتبط با واگذاری: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی
ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی
افزایش سطح عمومی اشتغال
تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها محورها و عناوین اصلی
سیاست های
اصل 44 قانون اساسی : قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس
اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت از طریق فراخوان عمومی
جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی
تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت های مشمول واگذاری الزامات واگذاری: واگذاری سهام شرکت های مشمول طرح در قالب شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیر مجموعه با کارشناسی همه جانبه
جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد به منظور افزایش بهره وری بنگاه های مشمول واگذاری
تغییر وظایف حاکمیتی دولت و ایفاء نقش جدید آن در سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی
تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی الزامات ...
توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جمهوری اسلامی ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 174 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 60 |
فایل بصورت پاورپوینت می باشد
فصل اول؛ نظام بانکی
فصل دوم: تجهیز منابع پولی
فصل سوم: تسهیلات اعطایی بانکی
فصل چهارم: بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
فصل پنجم: متفرقه
فصل اول؛ نظام بانکی
ماده1- اهداف نظام بانکی عبارتند از:
.1استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
.2فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
.3ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس انداز ها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند «2» و «9» اصل چهل و سوم قانون اساسی.
.4حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
.5تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده بانک گذاشته می شود.
ماده 2- وظایف نظام بانکی عبارتند از:
.1انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
.2تنظیم کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
.3انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
تشریح ماده2/1: انتشار اسکناس و سکه های فلزی
* واحد پول ایران ریال است و پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است. براساس قانون پولی و بانکی کشور، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز، با رعایت مقررات این قانون، منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.
* تا قبل از سال 1338 بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را بعهده داشت. در سال 1338 پس از تصویب قانون پولی و بانکی کشور و همزمان با تاسیس بانک مرکزی در هجدهم مرداد 1339 این مهم به بانک مرکزی محول گردید.
و...............
فایل پاورپوینت 60 اسلاید
مبانی نظری و پیشینه روابط عمومی و توسعه بانکداری الکترونیک
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 208 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 99 |
بصورت فایل ورد
همراه با منابع
مقدمه: 10
2-1- بخش اول: تاریخچه روابط عمومی در ایران و جهان. 10
2-1-1- تاریخچه روابط عمومی در جهان. 10
2-1-1-1- روابط عمومی در آغاز قرن بیستم. 11
2-1-1-2- جنگ جهانی اول(1918- 1914) 13
2-1-1-3- در فاصله بین دو جنگ جهانی. 14
2-1-1-4- جنگ جهانی دوم ( 1945- 1939 ) 14
2-1-2- تاریخچه روابط عمومی در ایران. 15
2-1-2-1- روابط عمومی از انقلاب اسلامی تا پایان جنگ ایران و عراق (1979 – 1988.م ) 17
2-1-2-2- روابط عمومی پس از جنگ ایران و عراق. 17
2-1-2-3 موقعیت روابط عمومی در ایران کنونی. 18
2-1-3- انقلاب ارتباطات، ظهور جوامع اطلاعاتی و تحول روابط عمومی. 19
2-1-3-1- جهانی شدن و تحول روابط عمومی در اقتصاد جدید. 19
2-2- بخش دوم: تعریف مفاهیم پژوهش... 21
2-2-1- تعاریف روابط عمومی: 21
2-2-2- ویژگیهای روابط عمومی: 24
2-2-3- نقشها و وظایف روابط عمومی. 25
2-2-3-1- وظایف درون سازمانی. 25
2-2-3-2- وظایف برون سازمانی. 26
2-2-4- انواع روابط عمومی: 27
2-2-5- نقش ها و وظایف کارشناسان روابط عمومی. 28
جدول2-1 : نقش کارگزاران روابط عمومی در سازمان و ارتباط آن با الگوهای 4 گانه. 29
2-2-6- موانع و مشکلات ساختاری روابط عمومی در ایران از دید کارشناسان و استادان ارتباطات.. 31
2-2-7- روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی. 33
2-2-8- روابط عمومی الکترونیک.. 35
2-2-8-1 روابط عمومی آنلاین. 36
2-2-8-2- روابط عمومی سایبر. 36
2-2-8-3- روابط عمومی اینترنتی. 37
2-2-8-4- روابط عمومی مجازی.. 37
2-2-9- فرآیندهای کلیدی روابط عمومی. 39
جدول2-2 : فرایندهای کلیدی روابط عمومی. 39
2-2-9-1- تحقیق در روابط عمومی. 39
جدول 2- 3 : تحقیق و چهارمدل روابط عمومی گرونیک.. 41
2-2-9-2- برنامه ریزی.. 41
2-2-9-2-1- وسعت وظایف روابط عمومی. 42
2-2-9-2-2- روابط عمومی و ارتباط با رسانه ها: 42
2-2-9-2-3- روابط عمومی و تبلیغات: 43
جدول 2- 5. مزایا و معایب وسایل تبلیغاتی. 45
2-2-9-3- تامین منابع. 47
2-2-9-3-1- اندازه و تعداد کارکنان روابط عمومی. 47
2-2-9-4- اجرا 49
2-2-9-5- ارزیابی. 49
جدول 2- 6 . ضرورت ارزیابی در تحقیقات روابط عمومی بر اساس مطالعات IPRA.. 50
2-2-9-5-1- ارزیابی قبل از اجرا 50
2-2-9-5-2- ارزیابی بعد از اجرا 50
2-2-9-5-3- موانع و متدهای ارزیابی روابط عمومی. 51
2-2-10- روابط عمومی و سازمان ها 51
2-2-10-1- جایگاه روابط عمومی در میان سازمان ها 51
2-2-10-2- تئوری سیستمها، انواع سازمانها و عملکرد روابط عمومی آنها 52
2-2-10-2-1- تفاوت نظام ها: 54
2-2-10-2-2- نقش روابط عمومی سازمان در تناسب تئوری سیستم ها 55
2-2-10-3- نقش روابط عمومی در قالب تئوری سیستم ها 57
2-2-10-4- روابط عمومی و مدیریت دانایی. 57
2-2-10-4-1- یادگیری سازمانی، اصول سازمان یادگیرنده 58
2-2-11- روابط عمومی و مدیریت استراتژیک.. 59
2-2-12- مدیریت ارتباط با مشتری.. 61
2-2-12-1- راهبرد مشتری محوری و رضایت مشتری.. 62
2-2-12-1-1- سنجش رضایت مشتری، مدل فریمن یا ذی نفعان. 63
جدول 2-7: ذی نفعان مطرح برای سازمان ها 63
2-2-13- روابط عمومی و مدیریت مشارکتی در سازمان. 64
2-2-13-1- روابط عمومی و مدیریت مشارکتی. 64
2-2-13-2- مفهوم سهامدار، روابط سهامداران و عملکرد روابط عمومی: 66
روابط عمومی مالی. 66
جدول 2-8 مدل سه مرحله ای روابط عمومی سازمانی. 68
2-2-13-3- استراتژی روابط عمومی در سازمان. 68
2-2-13-4- موسسات اقتصادی و روند آتی روابط عمومی. 69
2-2-14- روابط عمومی و نظام بانکداری.. 69
2-2-15- بانکداری الکترونیکی. 70
2-2-15-1- تعریف بانکداری الکترونیک: 72
2-2-15-2- خدمات بانکداری الکترونیک: 74
2-2-15-3- اجزای بانکداری الکترونیک در ایران: 74
2-2-15-4- کانالهای ارائه خدمات الکترونیکی: 75
2-2-15-4-1- بانکداری خانگی: 75
2-2-15-4-2- بانکداری مبتنی بر صفحات وب: 76
2-2-15-4-3- بانکداری مبتنی بر ماشین های خودپرداز: 76
2-2-15-4-4- بانکداری تلفنی: 76
2-2-15-4-5- خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون: 77
2-2-15-4-6- بانکداری اینترنتی: 77
2-2-15-4-7- بانکداری از طریق موبایل(موبایل بانک): 78
2-2-15-5- انواع بانکداری الکترونیک: 78
2-2-15-6- مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی: 79
2-2-15-6-1- مزایای بانکداری الکترونیکی: 79
2-2-15-6-2- معایب بانکداری الکترونیکی: 80
2-2-15-7- اصول بانکداری الکترونیک.. 81
2-2-15-7-1- مشتری مداری: 81
2-2-15-7-2- ایجاد تنوع درابزارهای خدمات رسانی: 81
2-2-15-8- بانکداری الکترونیک در ایران. 82
2-2-15-9- بررسی میزان استفاده از بانکداری الکترونیک در ایران. 83
2-2-15-9-1- ده سال بانکداری الکترونیک به روایت آمار. 83
2-2-15-9-2- ایران و چالشهای نوین صنعت بانکداری الکترونیکی: 84
2-3- بخش سوم: نظریه های تحقیق. 84
2-3-1- رویکردهای نظری.. 84
2-3-1-1- مدلهای چهارگانه گرونیک و هانت.. 84
2-3-1-2- نظریه تعالی سازمانی: 91
2-4- بخش چهارم: پژوهشهای پیشین. 93
2-4-1- تحقیقات داخلی: 94
2-4-2- تحقیقات خارجی: 96
2-5- چهارچوب نظری.. 98
2-5-1- الگوی هانت و گرانیک.. 98
2-5-2- نظریه تعالی. 98
2-6- فرآیند فرموله کردن متغیرها و مفاهیم تحقیق. 99
پیشینه و مبانی نظری تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 227 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 75 |
بصورت فایل ورد
همراه با منابع
2-1- مقدمه. 28
2-2- مبانی نظری فناوری اطلاعات... 28
2-2-1- تعریف فناوری اطلاعات... 28
2-2-2- انواع فناوری اطلاعات به کار رفته در بانک ها 31
2-2-3- اثرات به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک ها 33
2-2-4- اثرات فناوری اطلاعات در بهره وری سازمان ها 34
2-3- مبانی نظری بانکداری الکترونیک... 37
2-3-1- تعریف بانکداری الکترونیک... 37
2-3-2- بانکداری الکترونیکی و خدمات الکترونیکی.. 39
2-3-3- تاریخچه بانکداری الکترونیکی.. 41
2-3-4- سیر تحولات بانکداری الکترونیک... 42
2-3-5- سطوح بانکداری الکترونیک... 45
2-3-6- بانکداری الکترونیکی در ایران. 52
2-3-7- مقایسه بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی.. 53
2-3-8- مشکلات و محدودیت های بانکداری سنتی.. 55
2-3-9- مزایا و منافع حاصل از به کارگیری بانکداری الکترونیکی.. 58
2-3-10- معایب بانکداری الکترونیک... 63
2-3-11- ذینفعان بانکداری الکترونیکی.. 65
2-3-12-تاثیر توسعه بانکداری الکترونیکی.. 66
2-4- مبانی نظری عملکرد بانک ها 67
2-4-1- تعریف سپرده های بانکی.. 67
2-4-1-1- انواع سپرده های بانکی.. 67
2-4-2- تعریف تسهیلات پرداختی بانک ها 68
2-4-2-1- انواع تسهیلات پرداختی بانک ها 69
2-4-3- تعریف سود و زیان بانک ها 69
2-4-3-1- نحوه محاسبه سود و زیان. 69
2-5- پیشینه پژوهش... 70
2-5-1- پژوهش های خارجی.. 70
2-5-1-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن. 70
2-5-1-2- بانکداری الکترونیک... 74
2-5-2- پژوهش های داخلی.. 79
2-5-2-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن. 80
2-5-2-2- بانکداری الکترونیک... 83
2-6- مقایسه تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام شده 88
2-6-1-مقایسه با تحقیقات خارجی.. 88
2-6-2- مقایسه با تحقیقات داخلی.. 89
مبانی نظری و پیشینه بانکداری
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 48 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
بصورت فایل ورد
همراه با منابع
بانکداری
پول مفهومی نسبتأ جدید است در صورتی که اندیشه بانک در دوره های گذشته نیز وجود داشته است. شاید تعجب کنید اگر بگوییم که بانک در اصل ریشه دینی دارد، در تمدن های بسیار قدیمی معابدی وجود داشته است که در آنها گنجینه هایی نگاهداری می شد که لزومأ تا ابد دست نخورده باقی نمی ماند. کاهنان حسب نیاز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در خزانه برای مدتی محدود، به دو شکل به وظیفه روحانی خویش عمل می کردند از یک سو سپاس افراد ذینفع نصیب آنها می شد و از سوی دیگر به عظمت خدای خود کمک می کردند زیرا افراد ذینفع در مقابل خدمتی که به آنها می شد می بایست کمی بیشتر از مبلغ دریافتی بازپرداخت کنند. در صورتی که خزانه از اجناس فاسدشدنی تشکیل می شد تنها راه حفظ این اجناس، قرض دادن آنها به مصرف کنندگانی بود که در دوره بعد به تولید آن مبادرت می کردند. بدین سان معابد به وام دهندگان نیز مبدل شدند. این معابد با کسب شهرت نه تنها شروع به جمع آوری هدایا کردند بلکه به عنوان جای امن به قبول سپرده مردم نیز پرداختند. بدین ترتیب برای عامه مردم نیز فرصتی پیش آمد تا اجناس خود را در محلی مطمئن به امانت گذارند و معابد نیز موفق شدند وام های بیشتری اعطا کنند در نتیجه بهره های قابل توجه نیز دریافت دارند. در این زمینه باستان شناسان قرن بیستم در خرابه های معبد اوروک (Ourouk) در بین النهرین موفق به کشف نشانه های شگفت انگیزی به شکل نشانه های محاسباتی شدند که تاریخ آن ها به چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد.
پیدایش پول فلزی تغییرات فراوانی پدید آورد. با تنوع سکه های در جریان، متخصصان که عبارت از زرگرها و صراف ها و تحصیل داران مالیات بودند نقش عمده ای پیدا کردند. افراد به دلایل گوناگون قسمتی از ثروت خود را نزد آنان به امانت می گذاردند و این متخصصان طبیعتأ به توزیع وام های کما بیش طولانی مایل بودند که منفعتی عایدشان بشود. تجارت پول به تدریج به کاری حرفه ای مبدل شد و شخصیت جدیدی به نام بانکدار در جامعه پدیدار گشت.