فلسفة مجازات و کرامت انسان

براساس معارف اسلامی انسان از کرامت برخوردار می‌باشد و این امتیاز و کرامت او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است این ویژگی‌ها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

فلسفة مجازات و کرامت انسان

مقدمه
براساس معارف اسلامی انسان از کرامت برخوردار می‌باشد و این امتیاز و کرامت او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است. این ویژگی‌ها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشد و مورد توجه و تکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برتری و فضیلت یابد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
لقد) کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی ؛ ما آدمیزاد را گرامی داشتیم و آن‌ها را در خشکی و دریا(کثیر ممن خلقنا تفصیلا‌ (بر مرکب‌های راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردیم برتری بخشیدیم.
از آن‌جا که به لحاظ منطقی، همة مجازات‌ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نمی‌پسندد و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی‌کند و معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات‌شونده دارد، این پرسش مطرح می‌شود که اگر انسان موجودی دارای کرامت است، پس چرا در اسلام به جای بازپروری مجرم، دست به مجازات و تنبیه او می‌زنند؟ از این رو، برخی از مجازات‌ها، با منزلت و کرامت انسانی در تنافی می‌باشد و اعمالی مانند شلاق‌زدن، حبس نمودن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سوال می‌برد؛ زیرا انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمی‌گردد، علاوه بر آن‌که می‌توان گفت: مجازات با اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی‌های کرامت‌بخشی او است، منافات دارد؛ زیرا ترس از مجازات، موجب ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان می‌گردد و انسان مجبور می‌شود در بسیاری از خواسته‌هایی که دارد، آزادانه رفتار نکند.
از آنجا که امام خمینی‌(ره)، اسلام‌شناسی ژرف‌اندیش و فقیهی متبحّر بودند، دیدگاه‌ایشان در تبیین فلسفة مجازات در اسلام و نگاه خاصی که در فلسفة مجازات دارند و آن را برخاسته از نگاه کریمانه و سرشار از رحمت خداوند به انسان می‌دانند، حائز اهمیت است.
در این مقاله، فلسفة مجازات در اسلام را با تکیه بر سخنان و نوشته‌های امام راحل(ره)، در چند بخش بررسی می‌کنیم. در آغاز با توضیحی اجمالی در مورد فلسفة دین و فلسفة احکام، به معنای فلسفة مجازات می‌پردازیم. پس از تبیین آن، خلاصه‌ای از نظریات مختلف را در فلسفة مجازات، ذکر می‌کنیم و با یاری‌گرفتن از بیانات امام راحل(ره) به بررسی فلسفة مجازات از دیدگاه اسلام می‌پردازیم تا روشن شود که نگاه اسلام در تشریع مجازات، نگاهی در راستای مصلحت شخص مجرم و جامعه و تکریم آن‌ها است.
اما در آغاز بحث، لازم به ذکر است که بر خلاف بسیاری از دیدگاه‌های موجود در فلسفة مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست و به صراحت بیان می‌کنند که دغدغة آن را ندارند ـ که در صفحات بعدی ذکر می‌گردد ـ در دیدگاه امام(ره) ـ که مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام و برخاسته از مبانی عرفانی ایشان است ـ مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانی به او و از باب لطف و رحمت بر او به‌شمار می‌آید و دیگر اساس مجازات با کرامت انسانی او در تنافی نمی‌باشد، هر چند در پاره‌ای از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه برای خود اقتضاءاتی دارد که در جای خود به تفصیل طرح می‌شود.
فلسفة دین و فلسفة احکام
واژة فلسفه به صورت مضاف به واژه‌های دیگر استعمال می‌شود، مانند فلسفة علم، فلسفة حقوق، فلسفة اخلاق، فلسفة هنر و فلسفة زبان، پس واژة فلسفه، هم به علم اضافه می‌شود و هم به غیر آن. مجازات و کیفر نیز یکی از نهادهای هر جامعه است که می‌توان از فلسفه و حکمت‌های نهفته در آن سخن گفت.
منظور از فلسفه در این‌جا معنای عام آن‌که بحث از هستی‌شناسی باشد، نیست، بلکه مراد، تأمل نظری و تحلیل و کنکاش عقلانی دربارة یک پدیده است.
فلسفة دین به مثابه کوششی برای بررسی دقیق عقلانی دعاوی یک دین معین، تلقی می‌شود و همواره از تعلق خاطر به یک دین خاص یا قسمتی از دین آغاز می‌گردد، ولی در حقیقت هدف از آن، داوری دربارة آن دین خواهد بود. یک فیلسوف ممکن است خود را مستقیماً به مباحث بنیادی‌ای همچون، سرچشمة نهایی موجودات، سرنوشت انسان و غایت عالم هستی، که در دعاوی دینیِ مورد نظر، مندرجند، دل مشغول کند و بدون درنظرگرفتن پاسخ‌هایی که از سوی دین عرضه شده است، به حل و بررسی این مسائل بپردازد.
بحث از فلسفة احکام یعنی کوششی عقلانی برای دستیابی و شناخت مصلحت و مفسدة نوعیه‌ای که زیربنا و اساس یک حکم شرعی است؛ زیرا در اسلام احکام بر اساس مصالح و مفاسد بنا شده‌اند، البته این نکته حائز توجه است که این یک کوشش عقلانی است، اما ابزار و شواهدی که عقل با کنکاش و تأمل در آن‌ها به مقصود نائل می‌شود، همواره از قضایای مستقل عقلی نیست، بلکه عقل برای شناخت درست فلسفة احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن آن گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک می‌گیرد تا بتواند به فلسفه‌ای که مدّنظر شارع مقدّس در تشریع این حکم بوده است، پی ببرد. همان‌گونه که در روایات متعددی به فلسفه و حکمت یک حکم اشاره شده است. پس فلسفة احکام، الزاماً به معنای بررسی عقلانی جدا از شرع نیست، به خلاف فلسفة دین که آن را کوشش عقلانی برون‌دینی تعریف می‌کنند؛ البته سخن از فلسفة احکام و فلسفة مجازات در اسلام، بحثی درون‌دینی، اما برون‌فقهی خواهد بود.
از آن‌جا که به تصریح امام راحل(ره) و دیگر اندیشمندان شیعه، مصالح و مفاسد نوعیه مورد توجه قانون‌گذار بوده است، عدم تحقّق آن‌ها در یک یا چند مورد، خدشه‌ای به عمومیّت و کلّیّت آن حکم وارد نمی‌کند و در صورت تعارض مصلحت افراد با مصلحت عمومی، راهی جز تقدیم مصلحت اهم بر مصلحت مهم وجود ندارد. شارع نیز احکام خود را براساس همین قاعدة عقلی تشریع نموده است.
فصل اول: ضرورت مجازات و فلسفه آن
در این فصل، بحث را از ضرورت مجازات ـ که خود پاسخی اجمالی به چرایی مجازات است ـ آغاز می‌کنیم و در ادامه به فلسفة مجازات و بیان دیدگاه‌های مختلف می‌پردازیم.
1ـ ضرورت مجازات
با تأمل در ضرورت مجازات که در ذیل بیان می‌شود، این نکته اجمالاً روشن می‌گردد که همة‌ اقوام و ملل به نوعی مجازات را پذیرفته‌اند و به صرف این شبهه که مجازات تحقیر مجرم است و با کرامت او سازگار نیست، دست از مجازات نکشیده‌اند. پس هر جامعه‌ای برای افراد خود حقوق ویژه‌ای را در نظر می‌گیرد، مانند حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حق دیگر که مجموعة آن‌ها در راستای تحقق سعادت فرد و جامعه است و برخی از این حقوق، ناشی از برخورداری انسان از کرامت می‌باشد. فلسفة‌ مجازات براساس هدایت افراد به سوی سعادت و پرهیز از جرایم و مفاسد است، همچنین برپایی نظام اجتماع و قوام آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر در جامعه‌ای اجازة نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست خواهد رفت و حقوق فردی و اجتماعی افراد پایمال می‌شود. در نتیجه، جامعه و افراد آن از نیل به سعادت باز می‌مانند.
این نکته روشن است که همة جوامع به نوعی به مجازات تن می‌دهند و به بهانة کرامت انسان، مجرم را مطلق‌العنان رها نکرده‌اند که هر کاری که بخواهد، انجام دهد. علاوه بر آن‌که انسان‌های دیگری که در جامعه زندگی می‌کنند نیز دارای کرامت می‌باشند و ما نمی‌توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم که به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و سایر حقوق افراد شود. همان‌طور که انسان از اختیار و قدرت انجام عمل، است در قبال آن نیز مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد.
امام خمینی‌(ره) نیز بر ضرورت اجرای حدود الهی و مجازات مجرمان تاکید نموده‌اند و آن را سبب اصلاح جامعه و بیمه‌کنندة حیات و نظام کشور می‌دانند و همان‌گونه که ذکر خواهد شد، قوانین کیفری اسلام را نه از باب خشونت، بلکه نشأت گرفته از نگاه رحیمانة الهی به فرد و جامعه معرفی می‌کنند که دقیقاً در راستای تأمین سعادت و کرامت افراد است.
بر این اساس، امام راحل(ره) بر نقش خطیر قوة قضاییه در ایجاد تعادل جامعه تصریح می‌نمایند و آن را مسئول اجرای حدود و احکام الهی دانسته و بیان می‌کنند که بار سنگین تأمین جان و نوامیس و اموال و حیثیت جامعه و حکومت، بر عهدة قوة قضاییه است. ایشان در دفاع از مجموعة قوانین مجازات اسلامی و در پاسخ به خشن بودن آن، به اجرای مجازات در سایر کشورها، آن هم، مجازاتی ذوقی و نامتناسب با جرم اشاره کرده و احکام جزایی اسلام را برای جلوگیری از مفاسد معرفی می‌کند. ایشان در تبیین ضرورت مجازات به ذکر نمونه‌ای می‌پردازند و از فحشا یاد می‌کنند که تا این اندازه دامنه پیدا کرده است که نسل‌ها را ضایع، جوان‌ها را فاسد، و کارها را تعطیل می‌کند و همة این‌ها را در پی ترویج فساد و عدم اجرای مجازات می‌دانند.
2ـ فلسفة مجازات

فلسفة مجازاتکرامت انسانفلسفة مجازات و کرامت انسانپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

مقدمه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.

اصل اول

بخش1

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمایندگان و میزان مالیاتهای مستقیم ایالتهای که به اتحادیه ملحق می شوند بر حسب تعداد جمعیت آنها تعیین می شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین می شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوشان معاف از مالیات را در بر می گیرد. سرشماری اصلی ظرف سه سال پس از نخستین اجلاس کنگره ایالات متحده و در هر دوره ده ساله بعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می کند. تعداد نمایندگان برای هر سی هزار نفر از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالات باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماری مزبور هر یک از ایالتها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می کنند: ایالت نیوهمپشیر، سه نماینده؛ماساچوست، هشت نماینده؛ رود آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛ نیوجرسی، چهار نماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دلاویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شمالی، پنج نماینده؛ کارولینای جنوبی، پنج نماینده، وجورجیا، سه نماینده؛

[4] هر گاه کرسیهای نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات دستور انتخابات را برای جایگزینی آنها صادر می کنند.

[5] مجلس نمایندگان رئیس و سایر «مقامات» خود را انتخاب می نماید و دارای اختیار انحصاری «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» است.

بخش 3

[1] دو سناتور از هر ایالت که مجلس قانونگذاری ایالتی برای مدت شش سال انتخاب می کند سنای ایالات متحده را تشکیل می دهند و هر سناتور دارای یک رای است.

[2] در جلسه ای سناتورهای مجلس سنا پس از نخستین انتخابات تشکیل می دهند، سناتورها باید بلافاصله به سه دسته در حد امکان مساوی تقسیم شوند. کرسیهای سناتورهای دسته نخست باید در پایان سال دوم، کرسیهای دسته دوم در پایان سال چهارم و کرسیهای دسته سوم در پایان سال ششم خالی شود، به طوری که بتوان هر دو سال یک بار یک سوم نمایندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاری ایالتی کرسی نماینده ای به دلیل استعفا یا نظایر آن خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات می توانند تا برگزاری اجلاس آینده مجلس قانونگذاری ایالتی که کرسیهای خالی را پر می نماید به طور موقت انتصابهایی را انجام دهند

[3] هیچ کس تا زمانی که به سن سی سالگی نرسد و نه سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقیم ایالتی نباشد که از آن انتخاب می شود، نمی تواند سناتور سنا شود.

[4] معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست مجلس سنا را به عهده دارد ولی حق رای نخواهد داشت، مگر زمانی که تعداد نمایندگان موافق و مخالف مساوی باشد.

[5] سنا سایر مقامات خود و نیز یک نفر رئیس موقت را برای مواقع غیبت معاون رئیس جمهور و یا زمانی که وی به جای رئیس جمهور ایالات متحده انجام وظیفه می نماید، انتخاب خواهد کرد.

[6] مجلس سنا به طور انحصاری اختیار دارد که به کلید «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» رسیدگی کند و اعضای آن هنگامی که بدین منظور تشکیل جلسه می دهند، باید سوگند یاد نموده یا رسماً اظهار کنند که جزء حقیقت نکویند.زمانی که شخص رئیس جمهور ایالات متحده محاکمه می‌شود، ریاست جلسه یا رئیس دیوان عالی کشور می باشد. هیچ کس را نمی توان مجرم شناخت مگر اینکه دو سوم نمایندگان حاضر در این مورد اتفاق نظر داشته باشند.

[7] در مورد اعلام جرم علیه مقامات دولتی، حکم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحیت احزار هر گونه سمت افتخاری یا مسئولیت تعهدآور و یا انتفاعی در ایالات متحده خواهد بود؛ با این حال کسی که محکوم می شود، بر اساس قانون تحت پیگرد، محاکمه، محکومیت و مجازات قرار می گیرد.

بخش 4

[1] مجلس قانونگذاری هر ایالت، زمان، مکان و شیوه برگزاری انتخابات سنا و مجلس نمایندگان را مشخص خواهد کرد، ولی کنگره در هر زمان، از طریق وضع قانون می تواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط بهمکان انتخاب سناتورها، تنظیم نموده یا تغییر دهد.

[2] کنگره در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد، جلسه مزبور در اولین دوشنبه ماه دسامبر می باشد، مگر اینکه نمایندگان به موجب قانون روز دیگری را تعیین نمایند.

بخش 5

[1] هر یک از مجلسین بر انتخابات، گزارش آرای انتخابات و صلاحیت اعضای خود نظارت می نماید؛ و جلسات [آنها] با حضور اکثریت نمایندگان رسمیت می یابد. اما در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد حضار، جلسه به روز دیگری موکول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود که حضور اعضای غایب را به شیوه و با تنبیهاتی که خود تعیین می کند الزامی سازد.

[2] هر یک از مجلسین می تواند آیین نامه داخلی خود را تهیه واعضای خود را به دلیل بی انضباتی مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمایندگان عضوی را اخراج نماید.

[3] هر مجلس مشروح مذاکرات خود را در نشریه ای تنظیم وهر از چندگاه آن را منتشر می کند و مذاکراتی راکه محرمانه ماندن آنها ضروری باشد، از انتشار مستثنی می نماید؛ و آرای مثبت و منفی نمایندگان هر مجلس در زمینه مسائل مختلف باید با تمایل یک پنجم اعضای حاضر، در روزنامه درج گردد.

[4] هیچ یک از مجلسین در مدت تشکیل جلسات کنگره نباید تشکیل جلسه را بدون موافقت مجلس دیگر بیش از سه روز به تعویض اندازد و یا به مکان دیگری غیر از محل تشکیل جلسات دو مجلس منتقل نماید.

قانون اساسیایالات متحده امریکاقانون اساسی ایالات متحده امریکاپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

خدمات اجتماعی

خدمات اجتماعی به نظر می رسد واژة جدیدی باشد ولی در اصل از زمان خلقت انسان وجود داشته است فطرت انسان از اغاز خلقت او ، محرک و انگیزة وی در همکاری با دیگران در امور اجتماعی بوده سات یعنی بشر ، درجهت بقاء خود و در پیروی از سرشت خویش عامل به تعاون و همکاری های اجتماعی بوده است

دسته بندی	علوم اجتماعی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

خدمات اجتماعی

مقدمه

خدمات اجتماعی به نظر می رسد واژة جدیدی باشد ولی در اصل از زمان خلقت انسان وجود داشته است فطرت انسان از اغاز خلقت او ، محرک و انگیزة وی در همکاری با دیگران در امور اجتماعی بوده سات یعنی بشر ، درجهت بقاء خود و در پیروی از سرشت خویش عامل به تعاون و همکاری های اجتماعی بوده است .

در ایران نیز خدمات اجتماعی مورد توجه بوده است . از زمان نهضت مشروطیت ، سازمان دهی و تدبیر در این زمینه ، به سیاستگذاری های دولت وارد شد و به تدریج شکل اجرا و سازمان یافته به خود گرفت .

برنامه های خدمات اجتماعی فی حد ذاته ، عملی است انسانی و خداپسندانه و لذا با نگرشی تو باید مورد توجه قرار گیرد .

امر خدمات اجتماعی ، یک امر همگانی است که تمام افراد بشر در انجام و توجه به آن توصیه شده اند .

با توجه به انواع سایل و مشکلات فردی و اجتماعی ، به ویژه در جامعه ای سنظیر جامعه ما با ظرایط خاص خود ، می بایست جنبه تخصصی امر کمک رسانی به انسانهای دیگر مد نظر قرار گیرد و علاوه بر حمایت از سازمانهای نوین اجتماعی که بتوانند جلوگیری نیازهای سمختلف شهروندان باشند ، افرادی با ویژگیها و خصوصیات خاص ، مهارتهای بیشتری را در ادارة این قبیل مؤسسات و نیز کمک های ویژه به افراد و گروههای نیازمند جامعه را کسب نمایند .

از نخستین اعصار ، انسانها به دنبال محافظت از خود و وابستگان و تدارک محیطی بهتر و سالمتر برای زیست بوده و نیاز امنیت داشته اند . در جامعه بشری فقری ، تهیدستی ، رنج ، نا توانی ، نابرابری و بی نظمی اجتماعی از ابتدا وجود داشته است اما این مائب و گرفتاریها فقط در شعاعی که در دسترس و چشم انداز قرار داشت افراد را متأثر مسؤول می‌کرد .

اصطلاح « خدمات اجتماعی » از ترکیب دو کلمه «خدمات» جمع «خدمت » و «اجتماعی» تشکیل شده است و معادل انگلیس آن “Social Services” است . در فرهنگ ها معانی گوناگونی برای «خدمت» لیان شده است از آن جمله : پرستاری و تعهد و تیمار ، برای کسی کار کردن ، چاکری کردن ، کار ، مأموریت ، هدیه ، تعظیم ، عریضه ، حضور . در اینجا به معنای «انجام برای کسی» بکار می رود .

الف- مفهوم ساده و ابتدائی خدمات اجتماعی

نیاز به جستجو برای امنیت فردی گروهی همواره وجود داشته است . مردم همواره می‌کوشید اند تا خود و خانواده شان را از پیشامد های احتمالی گرسنگی ، بیماریهای مسری و خطرهای دیگری که آنها را تهدید یا احاطه کرده بود ، حفظ کنند . آنها در تدارک ضروریات ادامه حیات بعدی یعنی سرپناه و غذا و پوشاک نهایت تلاش خود را انجام داده‌اند. این فرآیند نبردی مستمر بده و امروزه هنوز برای بخش بزرگی از جمعیت جهان به صورت مبارزه‌ای پایدار باقی مانده است .

روابط اجتماعی در این دوره ، ساده و محدود بوده و حمایت ها ، علائق و احساسات درون گروهی به خوبی مشهود بود . خانواده به مفهوم گسترده ، جایگاه ویژه ای داشت و بسیاری از مسایل و مشکلات د ردرون آن حل می شد . حمایت و احترام سالمندان یک امر بدیهی بود . فرد نسبت به آینده خانواده‌اش زیاد نگران نبود زیرا یقیت داشت که در صورت فوت او ، فرزندانش مورد حمایت دیگران قرار خواهند گرفت . این شبکه حمایتی متقابل به او و اعضاء خانواده‌اش ، نوعی تإمین اجتماعی اولیه را هدیه می کرد که رفع کننده نگرانی ها و اضطرابهای او بود . به جهت سادکی زندگی و وجود روابط چهره به چهره بین اعضا جامعه و محدودیت این روابط ، فرد ازطریق گروه‌های اجتماعی ، به سهولت مورد پذیرش قرار می‌گرفت و زمینه های رضامندی و احساس آرامش و امنیت در او پدیدار می‌شد . محدودیت توقعات متقابل اعضاء جامعه از همدیگر و همچنین رضا و تسلیم در مقابل شرایط نا مساعد زندگی ، آرامش دورنی او را قوت می بخشید . علاوه بر نهاد خانواده افراد نیکو کار از طریق نهادهای مذهبی نظیر ، آتشکده ها ، معابد ، کلیسا و بالاخر سجد به اشکال مختلف و به صورت داوطلبانه و پراکنده ، ابعادی از خدمات اجتماعی را ارایه و حمایت از محرومان و مستمندان و نگهداریاز ایتام و در راه ماندگان و نظایر آن را عهده دار بوده اند . چنانچه مشاهده می شود ، در جوامع سنتی ، خدمات اجتماعی ، جنبه هگانی و سازمان یافته نداشت و افراد جامعه در تبیعت از سرشت نسانی خود ، عامل به خدمات اجتماعی داوطلبانه بودند و به جهت سادگی مناسبات و محدودیت نیازها و بسیاری از علل فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی دیگر ، ضرورتی برای تدبیر سازمان یافته در این خصوص احساس نمی شد .

ب- مفهوم جدید خدمات اجتماعی

با ورود ماشین به زندگی بشر ، بسیاری از اصطلاحات قدیمی ، مفاهیم ابتدائی خود را از دست دادند و همگام با دگرگونی در شیوه های زندگی اجتماعی ، متحول شدند و مفهوم جدیدی پیدا کردند . «خدمات اجتماعی » نیز از این قاعده مستثنی نبوده ¸به عنوان یک «ترم» نوین جایگاه ویژه ای را در سیاستگذاریهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی به خود اختصاص داد .

در مکتب انسان ساز اسلام رسول اکرم و ائمه بزرگوار مدافع مظلومان و مستضعفین بوده اند . مولای متقیان علی علیه السلام در این خصوص سر آمد نیکوکاران میباشد .

در زمان سحیات رسول الله و ایام خلافت علی السلام فقراء از بیت المال مستمری می گرفتند .

نشکیل جوامع شهری و ایجاد اجتماعات بزرگ ، زمینه ای در جهت بوجود آمدن شرایطی بود که به «دولتی شدن » و « نهادی شدن » برنامه های خدمات اجتماعی انجامید .

در سالهای بهد از انقلاب صنعتی ، تنها فقر و محرومیتنبود که توازن را از میان میبرد و تنش های اجتماعی را به وجود می آورد ، علت دیگر ، کوتاه شدن دسته ها از رشته های تولید کار بود که اختراعات و صنایع جدید پیش می آورد . ابزارهای کوچک سابق ، هر دسته افرادی را مستقل و متکی به تلاش و عمل خود می ساخت و در نتیجه هرکسی احساس شخصیت و استقلال می نمود .

انقلاب صنعتی و ظهور کارگاه ها و کارخانجات بزرگ و سوء سیاستهای صاحبان صنعت تکنولوژی این استقلال را گرفت و همین ، خود زینه ساز بسیاریاز مسائل اجتماعی ، روانی – عاطفی ، اقتصادی و حتی سیاسی شد .

توجه به زمینه های مختلف خدمات اجتماعی بصورت قوانین ، مصوبات ، برنامه ها و سیاستهای اجرائی به وسیلة دولتها اجتناب ناپذیر و حتی بسیار ضروری و لازم بود . «ویلیام بوریچ» اقتصاد دان انگلیس را بعهده داشت طرحی متکی بر سه اصل (بهداشت عمومی ، اشتغال کامل ، پرداخت کمک هزینه به اولیاء کودکان) را ارائه کرد . او متعقد بود که از راه استقرار تعاون ملی و بیمه های اجتماعی ، عدالت اجتماعی تأمین خواهد شد . بر اساس مصوبه‌ای در بیست و ششمین اجلاسیه عمومی سازمان بین المللی کار درسال 1944 در فیلادلفیا ، تحولی در زمینه خدمات اجتماعی بوجود آمد که برخی از موارد آن چنین است :

خدمات اجتماعیپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

عملیات بانکی بدون ربا

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

عملیات بانکی بدون ربا

مقدمه :

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش

2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .

1-وجود دین واقعی

2-وجود دائن مستقل از دیدن

3-شرط قبلی برای دریافت رقم اضافی روی دین

4-دریافت مبلغ اضافه روی دین .

هر گونه دین که از اجتماع نتایج مذکور بوجود آید از دید گاه بانکداری اسلامی در ایران شرایط لازم و کافی برای تحقق "ربای پولی "را دارد .لکن در صورتیکه یکی از نتایج مذبور درعمل استقراض وجود نداشته باشد .بظاهر ممکن است عمل استقراض شکل ربوی داشته باشد .لکن عملا ربا تحقق پیدا نمی کند .بعبارت دیگر از دیدگاه ،ضوابط و مقررات بانکداری اسلامی ربا تحقق پیدا نمی کند .مگر بااجتماع چهار نتیجه فوق در امر استقراض .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.[1]طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود .به عنوان مثال اعطای وام توسط یک شعبه به موسسه بازرگانی متعلق به شخص وبه شعبه دیگر آن ظاهرا روجد قرارداد وام بین دو شعبه مزبور است .ولی ذاتا چنین قراردادی از دیدگاه شرعی قرارداد تلقی نگردیده وتعهد آورنیست زیرا عناصر دائن ومدیون درحقیقت دریک شخص جمع می شود ودرنتیجه شخص نمی تواند از خود طلبکار یا به خود بدهکار شود .بهمین ترتیب اعطای تسهیلات اعتباری بین دو شرکت متعلق به یک کرده .مشخص از سها مدران هر چند از دیدگاه بانکداری بظاهر موجر قرارداد استقراض است .لکن از دیدگاه شرعی ایجاد رابطه مستقل بین دائن ومدیون بوجود نمی آید مثال بارزتر آن استقراض یک شعبه یک بانک بایک شرکت از شعبه دیگران است که فقط از لحاظ اداری صورت استقراض بخود می گیرد .ولی از دیدگاه حقوقی رابطه تعهد و طلب ایجاد نمی کند .در تمام این موارد فقط نقل وانتقال وجوه دردرون موسسه متعلق به یک شخصیت صورت می گیرد و اقدام دیگری انجام نمی شود از نتیجه این ویژگی دربانکداری اسلامی استفاده می شود اما مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که آیا این مساله رامی توان به رابطه بین مردم و اشخاص حقوقی وبانک ما هم تعلیم داد وآیا واقعا کسی که از بانک وام می گیردویا نزد بانک سپرده دارد قبول می کند که با بانک رابطه پدر وفرزندی دارد ویا اصولا حداقل در جامعه ای که مردم این باور رادارند که با دولت رابطه پدر وفرزندی دارند طبعا در جامعه ای که مردم حتی نسبت به پرداخت مالیات هم اکراه می ورزند .نمی توانند چنین مساله را قبول کنند که پولی که بانک ها یا به دولت می پردازند به نفع خود آنهاست .از طرفی مردم براین باورندکه دولتمردان دربخشهای وسیعی اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که آنها شاید نفع زیادی از آن نبرند .ودرواقع کمتر افرادی پیدا می شود که دولت را امین خود بداند .پس نمی توان روی این مساله زیاد تکیه کرد .

جبران کاهش ارزش پول :

تحولات پولی درعصر حاضر باعث شده است که پول به عنوان قدرت خرید در طول زمان یک کالای مثلی نباشد و لذا درمورد بهره پول این مساله ذکر می شود که چون درطی سالهای متمادی براساس نرخ تورم از قدرت خرید پول کاسته می شود وبرای جبران ارزش ازست رفته آن ناچار باید درزمان باز پرداخت وام مبلغی رابرای حفظ قدرت خرید پول هم پرداخت کرد .این هم مساله ای است که گاهی برای فرار از ربا و حرمت آن مطرح می شود ویا شاید بتوان آن راوسیله ای برای تجویز ربا دانست اما مسئله ای که دراینجا مطرح می شود این است که نرخ تورم قابل پیش بینی نیست یعنی واقعا نمی توان پیش بینی کرد که صد تومان امروزنیمه سال بعد چند تومان قدرت خرید دارد این درصورتی است که ما میزان این اضافه ارزش رااز قبل تعیین می کنیم و این یکی از مسائل تحقق ربا است که شرط قبلی .برای دریافت رقم اضافه داشته باشیم .دزصورتی که اگر میزان تورم بیش از مبلغ پیش بینی می باشد به دائن و اگر کمتر باشد به مد یون ظلم می شود و اصولا ممکن است تورم ثابت باشد تغییر نمی کند .

مساله بانک :

همانطور که می دانیم بانکها دروظیفه یکی دادند تجهیز منابع و تخصیص منابع .

از طرفی بانکها پول نزد مردم را به صورت پس انداز و سپرده دریافت می کنند و از طرفی آن را در امر پرداخت تسهیلات بکار می گیرند .که در هر دو طرف آن این مساله مطرح می شود که تا چه حد عملیات بانکیها از ربا فاصله دادند .و آیا می توان این مساله را قبول کرد که واقعا در کشور ها عملیات بانکی بدون ربا است .یا نه ؟

تجهیز منابع :

منابع بانک یا از طریق سپرده های قرض الحسنه است و یا هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد و اصولا شخصی که دارای خود را تحت این عنوان نزد بانک می گذارد به تنهایی می تواند انگیزه داشته باشد :

1-استفاده از خدمات بانکی مثل وصول چک های بانکها و شعب دیگر ویا جوائز بانکی.

2-انگیزه اجر معنوی –چون وام های قرض الحسنه بانکها را از طریق همین سپرده های پس انداز تامین می شود 3-امنیت برای وجوه .

در مورد جوائز به گفته استاد شهید مطهری هیچ اشکالی ندارد عده ای معتقدند که بانک این جوایز رااز محل و ربا تهیه کرده ولی نمی توان این مسئله را با قطعیت ذکر کرد و اگر هم یک در صد احتمال دهیم که این جوائز از غیر ربا است شارع می گوید همان یک احتمال را می توان دلیل بر حلال بودن جوایز دانست .

درمورد سپرده های قرض الحسنه رابطه دائن و مدیون بین بانک و سپرده گذارمطرح است که هیچ گونه پرداخت اضافی هم صورت نمی گیرد وربا هم نیست .

سپرده کوتاه مدت (بلند مدت ):

مسئله اساسی در مورد سپرده های بانکی سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و سود تعلق گرفته به آنهاست .

سود تعلق گرفته به سپرده به صورت زیر است .

کوتاه مدت 7/0درصد

	یک ساله	دو ساله	سه ساله	چهار ساله	پنج ساله
بلندمدت	14	5/14	5/16	8/16	17/0

---

1)از دیدگاه اسلامی پرد اخت رقم اضافه روی دین ایجاد شده بین پدرو پسر و شاید به دلیل وابستگی کامل پسربه پدر "ربا "محسوب نمی گردد.

عملیات بانکیبدون رباعملیات بانکی بدون رباپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

صدور بیمه های درمان

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	87 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	100

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

صدور بیمه های درمان

الف- بیمه درمان گروهی

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید. بدین رو شرکت ها و موسساتی که تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می‎توانند با خرید این بیمه کارکنان خود و افراد تحت تکفل را که شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل آنان می باشد، تحت پوشش قرار دهند.

-پوششهای قابل ارایه:

1- جبران هزینه های دوران بستری در بیمارستان:

1/1- درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیماری، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن، سقف تعهدات سالیانه حداقل 000ر000ر5 ریال تا حداکثر 000ر000ر50 ریال قابل ارایه خواهد بود.

2/1- جبران هزینه های زایمان (طبیعی و سزارین) تا سقف یک در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداکثر تا مبلغ 000ر000ر5 ریال.

2- جبران هزینه های پاراکلینیکی و درمان سرپایی شامل:

1/2- سونوگرافی، ماموگرافی، ام.آر.آی، انواع اسکن و سیتی اسکن، رادیوتراپی، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی تا سقف حداکثر 10 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3/2- شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم و تخلیه کیست و لیزر درمانی تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3- جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم مشروط بر اینکه درجه نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشک معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداکثر برای هر چشم تا مبلغ 000ر500ر1 ریال قابل پرداخت است.

4- جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی شامل: جراحی مغز و اعصاب (به استثناء دیسک ستون فقرات)، قلب، پیوند کلیه و مغز استخوان حداکثر تا دو برابر مبلغ تعهد بیمارستانی می‎باشد.

5- جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000ر200 ریال و بین شهری 000ر500 ریال در سال می‎باشد.

6- هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که به علت فقدان امکانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از کشور اعزام می‎شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

- حداکثر سن بیمه شده برای گروه های کمتر از هزار نفر 60 سال می‎باشد و از آن به بعد بیمه گر اضافه نرخهای زیر را برای بیمه شدگان با بیش از سن 60 سال اعمال می نماید:

- 61 الی 69 سالگی تمام 50%

- 70 سالگی به بالا 100%

ب- بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور:

شرکت بیمه آسیا به منظور رفاه حال هموطنانی که عازم خارج از کشور می باشند، با یک شرکت معتبر بیمه ای در خارج از کشور قرارداد همکاری منعقد نموده است که طی آن هزینه های درمانی بیمه شدگان در کشور مقصد، طبق ضوابط بیمه نامه تسویه می گردد.

پوششهای ارائه شده در این بیمه نامه شامل کلیه هزینه های درمانی، جراحی و بستری شدن بیمه شده که ناشی از حوادث یا بیماری ناگهانی بوده و به تجویز پزشک انجام پذیرد، می‎باشد. بدین ترتیب چنانچه بیمه شده در طول سفر یا مدت اقامت در خارج از کشور دچار حوادث (بجز حوادث ناشی از کارورزی) یا بیماری ناگهانی گردد (بجز بیماریهای موجود، عود شونده مزمن یا بیماریهایی که بیمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنکه مدت سفر از 92 روز متوالی تجاوز ننماید مشول استفاده از خدمات این بیمه نامه می‎باشد. از سایر مزایای این بیمه نامه می‎توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- تأمین فوریتهای دندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی و پروتز تا مبلغ 150 یورو.

2- رفع مشکلاتی نظیر مفقود یا ربوده شدن پاسپورت، بلیط، ویزا و مانند آن.

3- هزینه عیادت ضروری یک نفر ملاقات کننده در صورتی که بیمه شده مجبور به بستری شدن در بیمارستان بیش از 10 روز باشد.

4- هزینه انتقال جسد به ایران و هزینه های مربوط به آن.

5- مساعدتهای حقوقی نظیر تحت تعقیب قرار گرفتن به دلیل مسئولیت مدنی یا ایراد خسارت به اشخاص ثالث یا خشونت غیرعمدی یا عدم رعایت قانون به استثناء مسئولیت های ناشی از استفاده مالکیت یا نگهداری وسیله نقلیه موتوری تا مبلغ یک هزار یورو.

حداکثر مبلغ تعهد 000ر50 یورو برای هر بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه می‎باشد.

صدور بیمه نامه بصورت انفرادی بوده لیکن برای افرادی که طی یک گروه با مدت و مقصد یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمه ای اقدام نمایند، برحسب تعداد از 5% تا 20% تخفیف در نظر گرفته می‎شود.

پوشش بیمه نامه فقط در خارج از کشور بوده و اعتبار آن از لحظه خروج از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی کشور جمهوری اسلامی ایران به منظور شروع سفر لغایت ورود به مرزهای مورد اشاره به منظور پایان سفر و یا خاتمه مدت بیمه نامه هر کدام که مقدم باشد، ملاک عمل است.

حداکثر سن بیمه شدگان 80 سال تمام می‎باشد.

مدت بیمه نامه برحسب درخواست متقاضی از 1 الی 92 روز متوالی تعیین می گردد و قابل افزایش به 6 ماه و یکسال نیز می‎باشد.

این بیمه نامه در صورت عدم خروج بیمه شده از کشور و یا عدم دریافت ویزا با کسر مبلغی بعنوان هزینه اداری و حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ صدور بیمه نامه قابل ابطال می‎باشد.

مراحل و مدارک موردنیاز صدور بیمه نامه:

1- تکمیل فرم پیشنهاد که شامل اطلاعات گذرنامه ای متقاضی می‎باشد.

2- ارایه گذرنامه یا تصویر آن جهت صدور بیمه نامه.

3- حق بیمه که بصورت نقدی دریافت می گردد.

پرداخت خسارت به دو طریق انجام می پذیرد:

1- مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه آسیا توسط معرفینامه

2- مراجعه مستقیم به مراکز درمانی

بیمه آسیا بمنظور صرفه جویی در هزینه ها و ایجاد تسهیلات با مراکز پزشکی قرارداد همکاری منعقد نموده بدینرو در صورتیکه بیمار تمایل به استفاده از این مراکز را داشته باشد می بایست مدارک لازم را تهیه به نزدیکترین واحد صدور معرفی نامه به مرکز درمانی مورد نظر و یا شرکت نمایندگی صادر کننده بیمه نامه مراجعه و نسبت به دریافت معرفی نامه براساس شرایط و مقررات بیمه نامه اقدام نماید. بیمار در هنگام ترخیص هزینه هائی را که در تعهد بیمه نامه نمی باشد راسا پرداخت مابه التفاوت توسط مرکز پزشکی به حساب بیمه آسیا منظور خواهد شد. متعاقباً مدارک از طرف مرکز پزشکی تحویل بیمه آسیا شده تا پس از انجام محاسبات لازم وفق تعرفه های توافق شده با مرکز پزشکی پرداخت گردد ضمناً نماینده بیمه گذار می‎تواند پس از تسویه خسارت مدارک را جهت تحویل به بیمار به منظور ارائه به بیمه گران اول دریافت نماید.

در این صورت بیمه شده موظف است پس از دریافت چک خسارت خود از بیمه گر اول فتوکپی برابر اصل و یا تائیدیه مبلغ پرداخت شده را به همراه فتوکپی مدارک جهت برآورد قطعی خسارت و تسویه حساب به بیمه آسیا تحویل نماید.

3- در صورتیکه بیمار استفاده از خدمات مراکز درمانی بصورت آزاد را در نظر داشته باشد لازمست در هنگام ترخیص کلیه هزینه ها را پرداخت، متعاقبا به بیمه گر اول خود مراجعه پس از دریافت سهم وی از هزینه های انجام شده مدارک پزشکی را که توسط بیهم گر اول برابر اصل شده و یا با ضمیمه نمودن تائیدیه مبلغ پرداخت شده آن جهت انجام محاسبات لازم به بیمه آسیا تحویل نماید. روش محاسبه خسارت مربوط به اینگونه صورت هزینه ها مطابق با تعرفه های توافق شده با مراکز پزشکی همطراز و طرف قرارداد با بیمه آسیا خواهد بود.

مدارک لازم جهت صدور معرفینامه بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود

طرف قرارداد با بیمه آسیا

1- یک قطعه آخرین عکس بیمار.

2- رونوشت آخرین حکم کارگزینی و یا آخرین فیش حقوقی بیمه شده اصلی و یا آخرین لیست حقوق و دستمزد ارسالی از جانب بیمه گذار به بیمه گر اول که توسط بیمه گذار برابر اصل شده باشد.

3- اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار.

4- تکمیل قسمت اول فرم بستری شدن در بیمارستان توسط بیمه گذار.

5- گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری و نام بیمارستان موردنظر و تاریخ دقیق بستری.

6- اصل دفترچه عکسدار تأمین درمان از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و یا خدمات درمانی و یا سایر بیمه گران (طبق شرایط بیمه نامه) بیمه شده اصلی و بیمار برای بیمه شدگان تحت پوشش مراکز یاد شده معتبر در تاریخ بستری.

7- گزارش مشروح حادثه برای بیمه شدگان حادثه دیده برحسب مورد تنظیم شده از طرف بازرس شعبه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه گران مشابه و یا مقامات ذیصلاح.

8- برای انجام عمل های سنگ شکن و D & C (کورتاژ) جواب سونوگرافی و سینه، جواب ماموگرافی الزامیست.

9- رادیوگرافی مربوط به اعمال جراحی بینی.

10- برای انجام عمل فتق ناف خانمها، لازم است بیمار با مدارک لازم شخصاً مراجعه نماید.

11- اصل برگه اتورفراکتومتر (مربوط به تعیین دید چشم) منضم به گواهی پزشک معالج جهت انجام اعمال جراحی به طریق لیزیک.

12- فرم کامپیوتری عمل PRK مربوط به رفع عیوب انکساری چشم بعد از عمل جراحی ارائه گردد.

• مدارک فوق شامل بیمارانی که به صورت آزاد در مراکز پزشکی بستری خواهند شد نیز می‎باشد.
• اعمال جراحی مربوط به ردیف های 9 و 10 و 11 لازم است بیمار قبل از هر اقدامی با همراه داشتن مدارک لازم شخصاً‌ به پزشک بیمه گر مراجعه نماید.
• مدارک موردنیاز دیگر بر حسب مورد از بیمار درخواست خواهد شد.

صدوربیمه های درمانصدور بیمه های درمانپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

صلح ابتدایى

عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	66

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

صلح ابتدایى

پیشگفتار:

عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است. از سویى، عقدى مستقل و اصیل مى باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوى دیگر، این عقد مى تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتى قراردادهاى نو پیدایى را که تحت هیچ یک از عقود معین جاى نمى گیرند، به بارآورد. این گستردگى و توسعه منحصر به عقد صلح مى باشد،و عقود دیگراز آن بى بهره اند.

بیشتر فقها امتیاز سومى را نیز براى عقد صلح باور دارند، وآن این است که این عقد مى تواند در مواردى که هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جارى گردد.

به عبارت دیگر: این عقد علاوه بر جایگاه اصلى خویش که همان مواردى است که براى آشتى و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان مى یابد، در معاملات و قراردادهاى بدوى و ابتدایى که از هرگونه سابقه درگیرى و نزاع میان طرفین عارى است ، و یا حتى خالى از حقوق پیشینى است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جارى و سارى است.

چنین عقد صلحى را «صلح ابتدایى» و یا «صلح بدوى»مى نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزاى قمى وملااحمد نراقى به کار رفته((136))، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.

جمع این سه خصیصه براى عقد صلح، موقعیتى ممتاز به آن مى بخشد، به گونه اى که مى توان به وسیله این عقد، اقدام به ایجاد بسیارى از عقود معین نمود، بدون آن که به احکام وشرایط خاص آن عقود پایبند بود، و یا دست به تاسیس عقود و معاملات جدید زد درحالى که در تمام اینها هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد. این جایگاه خاص براى عقد صلح سبب شده است که برخى آن راشایسته لقب «سید العقود و الاحکام»((137)) و یا «انفع العقود» بدانند.((138))

هدف اصلى مقاله حاضر تحلیل و نقادى فقهى و حقوقى ویژگى سوم عقد صلح است، هر چند به بررسى و تبیین دوویژگى نخست نیز مى پردازد.

بخش اول: کلیات و مفاهیم

فصل اول: صلح در لغت
واژه «صلح» در لسان فقها که برگرفته از آیات و روایاتى مى باشد که مشروعیت این عقد و حدود آن را احرازمى نماید، اصطلاحى بیگانه از معناى لغوى خویش نمى باشد.بى تردید استعمال این کلمه در قرآن و سنت به معناى لغوى آن است، و شارع براى این لفظ مانند بسیارى دیگر از الفاظ معاملات معنایى بر خلاف معناى عرفى و لغوى وضع ننموده است. به عبارت دیگر، کلمه «صلح» در قرآن و روایات برخلاف الفاظ فراوانى از عبادات همچون «صلاة»، «صوم» و«حج» داراى «حقیقت شرعى» نمى باشد.

از این رو بهترین راه براى درک بهتر حقیقت صلح و یافتن پاسخ این پرسش که آیا «صلح ابتدایى» مى تواند مصداقى براى این واژه به کار رفته در قرآن و سنت باشد و بدین طریق مشروعیت یابد، مراجعه به لغت و عرف است.

نگارنده اگر چه براین باور است که واژه «صلح» با توجه به معناى روشن ارتکازى آن نزد عرب زبانان و فارسى زبانان بدون عنایت و مجاز در «صلح ابتدایى» استعمال نمى شود وامثله و شواهد عرفى گواه این حقیقت است، ولى با مراجعه به آثار لغوى و غیر لغوى این حقیقت را بیش از پیش آشکارمى نماید.

با تتبع در منابع مختلف عربى و فارسى این نکات به دست مى آید:

1- بیشتر لغت شناسان عرب «صلح» را به «سلم» معنانموده اند.((139)) و در مقابل «صلح» را به عنوان یکى ازمعانى «سلم» ذکر کرده اند.((140)) گویا این دور آشکار به جهت روشنى معنا نزد عرب زبانان بوده است. بدون شک اگر پرسش ما در حقیقى بودن استعمال واژه «صلح» درمعامله ابتدایى براى آنان مطرح بود، از پاسخ لازم و توضیح بیشتر دریغ نمى نمودند. اما با تتبع بیشتر در باره کلمه «سلم» که به کسر سین و سکون لام، و فتح سین و سکون لام، و فتح سین و فتح لام قرائت شده، مى توان معناى حقیقى این واژه راکه همان معناى «صلح» است دریافت.

بعضى از لغت شناسان عرب در معناى «حرب» گفته اند که ضد و یا نقیض «سلم» است.((141)) از این عبارت اهل لغت فهمیده مى شود که در معناى «سلم» و به عبارت دیگردر «صلح» ضدیت و تقابل با جنگ نهفته است، تقابلى که به روشنى در زبان فارسى میان «جنگ» و «صلح» برقرار است((142)).

مفسران نیز بیشتر آیاتى را که واژه «سلم» در آنها به کار رفته است((143)) به صلح به معناى پایان دادن به جنگ و اختلاف میان مسلمانان معنا کرده اند.((144)) این دو قرینه مى تواند معناى اراده شده از «سلم» را که مرادف «صلح» است و آن «پایان دادن به جنگ و اختلافات» است نشان دهد.

2. جمع قابل توجهى از اهل لغت که بیشتر آنان از معاصران مى باشند تصریح نموده اند که «صلح» سازش و توافق بعد ازخصومت و نزاع است. راغب اصفهانى مى گوید: «الصلح یختص با زالة النفار بین الناس»((145)). طریحى در توضیح حدیث نبوى (ص) «الصلح جائز بین المسلمین» مى گوید: «اراد بالصلح التراضى بین المتنازعین»((146)) درالمعجم الوسیط آمده است: «الصلح: انهاء الخصومة و انهاء حالة الحرب، و السلم»((147)) فرهنگ لاروس مى گوید: «الصلح: التوافق و المسالمة هم لنا ناصح، انهاء حالة الحرب والخصومة السلم». الرائد((148)) چنین توضیح مى دهد: «الصلح: السلم بعد الحرب و الخصومة»((149)). درمعجم متن اللغة آمده است: «الصلح: التئام شعب القوم المتصدع و هو السلم».((150)) در التحقیق فى کلمات القرآن الکریم نیز بعد از ذکر استعمالات گوناگون این ماده آمده است: «التحقیق ان الاصل ال واحد فى المادة: هو ما سلم من الفساد»((151)).

3. جمعى از فقهاى عامه در آغاز باب صلح در کتب فقهى خویش، قبل از شرح و توضیح معناى اصطلاحى عقد صلح، معناى لغوى آن را ذکر کرده اند و جملگى تصریح دارند که صلح در لغت به معناى «قطع منازعه»((152)) و یا «قطع نزاع» است.((153))
همچنین یکى از محققان معاصر اهل سنت به نقل از بعضى منابع لغوى، صلح را به «المسالمة بعد المنازعة» معنا نموده است.((154)) فقیه حنفى ابو عبدالله بخارى زاهد (م 546) در معناى لغوى صلح توسعه مى دهد و آن را شامل دفع فساد محقق و فسادى که در پى خواهد آمد، دانسته است.((155))

این اظهار نظر لغوى فقیهان اهل سنت چون تنها گزارشى لغوى است و مبتنى بر مبانى فقهى اهل سنت نمى باشد براى همه جویندگان لغت عرب در هر کیش و مذهبى معتبر و قابل توجه است.

4. در فقه شافعى مسئله اى مطرح است که علامه حلى نیز درتذکره آن را به تبع ایشان مطرح مى نماید((156)) و آن این است که در معامله ابتدایى که هیچ سابقه خصومت و نزاعى در آن نیست آیا مى توان از لفظ صلح براى صیغه ایجاب عقد استفاده نمود؟ فقهاى شافعى از این کار منع نموده اند و یکى از دلایل ایشان که به آن تصریح کرده اند این است که لفظ «صلح» تنها در جایى به کار مى رود که سابقه خصومت ونزاعى باشد.((157))

5. علامه طباطبایى در تفسیر آیه 128 از سوره نساء «و ان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلاجناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر» مى فرماید: «در این آیه ترس از نشوز و اعراض شوهر کافى است تا موضوع صلح محقق گردد، زیرا موضوع صلح از هنگام ظهور نشانه هاو آثارى که ترس را در پى داشته باشد به وجود مى آید((158)).

این آیه از مهمترین ادله مشروعیت یافتن مطلق صلح است و علامه طباطبایى با این موضوع روشن ساخته اندکه در دلالت واژه «صلح» خصومت و نزاع پیشین و یا ترس ازآن لازم است.

6. فقهاى شیعه به ندرت متعرض بحث لغوى واژه «صلح» شده اند، و تنها به بیان معناى اصطلاحى عقد صلح در فقه اکتفا نموده اند. از میان منابع متعددى که مورد مراجعه قرار گرفت ودر ضمن مباحث آینده به آنها اشاره خواهد شد تنها در منابع ذیل اشاره اى به معناى لغوى صلح شده است. علامه حلى درتذکره مى گوید: «ان الصلح انما معناه الاتفاق و الرضا، و الاتفاق قد یحصل على المعاوضة و على غیرها».((159)) مرحوم وحید بهبهانى در فرار از اشکال تعارض معناى لغوى «صلح» و عدم اشتراط سابقه خصومت، پاسخ غریبى دارد و مى گوید: «ان الصلح و الاصلاح لغة و عرفا هو ازالة الفساد، لا ازالة الخصومة و النزاع بخصوصه» سپس مى افزاید: «اگر عقد صلح در جایى محقق نشود، در آن موضوع به جهت عدم ترتب اثرشرعى که صحت در معاملات است فساد محقق شده است.»((160))این تعریف شباهت زیادى به معنایى داردکه راغب اصفهانى براى «صلح» بیان کرده بود.

توضیح وى به اینکه هرگاه عقد صلح در موضوعى محقق نشود فساد خواهد بود گرفتار اشکالات متعدد مى باشد، زیرااولا، این گونه فسادى که به جهت نبود عقد مى باشد، منحصربه عقد صلح نیست، بلکه براساس بیان ایشان نبود هر عقد وایقاعى در هر جا موجب فساد است. به این اعتبار مى توان گفت: گیتى مالامال از فساد است! از این رو جریان صحیح هر عقدى ازاله فساد خواهد بود، ثانیا، این معنا به هیچ وجه عرفى و مانوس با ذهن کسانى که واژه صلح را در محاورات خویش استعمال مى کنند، نیست.

صاحب ریاض و صاحب مناهل این احتمال را مطرح مى نمایند که در لفظ «صلح» سبق خصومت جزئى از معنااست و در پاسخ آن مى گویند که این خصومت اعم از نزاع وخصومت گذشته و یا محتمل و متوقع است. در نهایت اضافه مى کنند که عقد صلح به جهت عدم قول به فصل و ادله لزوم وفا به عقد حتى در مواردى که خصومت محتمل وجود ندارد صدق مى نماید.((161)) این کلام صاحب ریاض در واقع اعترافى بر این واقعیت است که سابقه خصومت محقق و یامحتمل در لفظ «صلح» لازم شمرده شده است.

میرزاى قمى نیز دلالت لفظ صلح بر قطع شقاق و نفاق رامى پذیرد و شمول آن را نسبت به صلح ابتدایى انکار مى نماید. ((162)) مرحوم سید احمد خوانسارى نیز همین احتمال را در لفظ صلح مى دهد ودر پاسخ آن سعى مى کنداز روایاتى کمک بگیرد که به زعم ایشان هیچ سابقه خصومت محقق و محتمل در آنها وجود ندارد.((163))

از عبارات بعضى دیگر از فقیهان نیز به دست مى آید که آنان نیز سابقه نزاع و خصومت را در اطلاق واژه صلح پذیرفته اند((164)).

بعضى از فقها معناى لغوى «صلح» را مترادف الفظى همچون «صفح»، «اعراض»، «تجاوز» و «رفع ید» دانسته اند((165)). مرحوم محقق اصفهانى بهترین ونزدیکترین معنا به واژه «صلح» را معناى «سازش» و«سازگارى» در فارسى مى داند و اضافه مى کند قول کسانى که «تجاوز» را معناى «صلح» دانسته اند، سخیف است.((166))

چنان که ملاحظه شد سخنان فقهاى شیعه در باره معناى لغوى «صلح» کم و بیش مضطرب و ناهمگون است و این تنها بدین جهت است که برخى از آنان سعى نموده اند میان معناى لغوى «صلح» و قول مشهور میان شیعه بر مشروعیت صلح ابتدایى جمع نمایند، هرچند جمع قابل توجهى از آنان اعتراف کرده اند که در معناى صلح، پیشینه خصومت و نزاع موجود و یا محتمل ضرورت دارد.

7. لغت شناسان فارسى «صلح» را به «آشتى» معنا کرده اند.

باتتبعى ((167))که در این زمینه به عمل آمد هیچ فرهنگ نویسى یافت نشد که «آشتى» را به عنوان تنها معنا و یا یکى ازمعانى صلح ذکر نکرده باشد. بعضى از اهل لغت در کنار واژه «آشتى» کلمه «سازش» را نیز افزوده اند((168)) به طورى که در منابع پاورقى قابل ملاحظه است اظهار نظر دوم تنها درمنابع متاخر لغت فارسى یافت مى شود، و لغت شناسان گذشته تنها معناى آشتى را یاد آور شده اند.

میان فرهنگ هاى مراجعه شده تنها در فرهنگ نفیسى متعلق به ناظم الاطباء علاوه بر معناى آشتى و سازش از الفظى همچون «موافقت، یگانگى، مصالحه، تسلى، اتفاق، عهد وپیمان و قرار داد»((169)) استفاده شده است.

در بعضى از فرهنگ ها به سابقه خصومت و نزاع در معناى صلح تصریح شده، در فرهنگ نظام آمده است: «صلح:آشتى کردن، که دوستى بعد از دشمنى است».((170))در فرهنگ فارسى امروز صلح با دقت این گونه معنا شده است: «صلح:
1- حالتى که بر اثر پایان گرفتن یا نبودن جنگ ونا آرامى پدید آید، آرامش.
2- عمل یا فرایند پایان بخشیدن به جنگ یا اختلاف، آشتى
3- (حق) دست کشیدن مدعى یاصاحب حق از حق خود و واگذاشتن آن به دیگرى در عوض چیزى یا بدون آن»((171)).

اگرچه واژه «آشتى» براى فارسى زبانان معنا ومفهومى روشن دارد و هیچ فارسى زبانى این واژه را مترادف مطلق تسالم، تراضى و توافق نمى داند، در عین حال سزاواراست براى اتقان بحث، بار دیگر به منابع ادب فارسى مراجعه کنیم. در فرهنگ نظام آشتى به دوستى بعد ازدشمنى معنا شده بود. در فرهنگ دهخدا آمده است:«آشتى: دوستى از نو کردن، ترک جنگ، رنجشى را از کسى فراموش کردن، صلح، مصالحه، سلم، مسالمه، هدنه، مهادنه و سازش مقابل جنگ و پنداشتى و حرب».((172))

صفحه قبل

صفحه بعد

دکتر معین در معناى آشتى چنین گوید: «آشتى:

1. رنجشى رافراموش کردن، پس از قهر از نو دوستى کردن

2. صلح کردن پس از جنگ

3. جمع میان دو عقیده یا دو راى که صورت مخالف نمایند

4. آرامش»((173)).

فرهنگ نویسان عرب «صلح» را به «سلم» معنا نموده بودند،و نگارنده براى روشن شدن معناى «سلم» بار دیگر به منابع لغوى و تفسیرى مراجعه نمود که نتایج آن در بند یک گذشت.

اینک براى مزید اتقان به منابع فارسى مراجعه مى کنیم. درلغت نامه هاى فارسى واژه «سلم» بیشتر به «آشتى» و گاهى به «صلح و آشتى» ترجمه شده است.((174))

اگر چه بحث لغوى به درازا کشید، ولى به جهت اهمیت موضوع که بررسى فراگیر آن را مى طلبد سعى شد از ابعادمختلف در باره واژه «صلح» تحقیق شود. در نهایت به این نتیجه مى توان رسید که در معناى حقیقى و اولى صلح، پیشینه خصومت و نزاع شرط مى باشد و حتى در مواردى که زمینه ویا احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود دارد استعمال این واژه مجازى خواهد بود. البته این مجاز به جهت وجود علاقه مجازى آشکار در زبان عربى و فارسى شایع است، ولى استعمال این واژه و الفاظ مترادف آن همچون «سلم» و«آشتى» در مواردى که هیچ پیشینه و زمینه اى میان طرفین وجود ندارد تا بر اساس آن احتمال بروز اختلاف و نزاع وجود داشته باشد، غلط و یا استعمال مجازى بسیار بعیدى مى باشد که نیازمند علاقه مجازیه است.

فصل دوم: انواع صلح

صلح ابتدایىپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

شروط ثبات در معاملات نفتی بین المللی

در قرن حاضر، نفت۱ به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید»۲ همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

. مقدمه

۲. تعریف شروط ثبات

الف. مخاطرات؛

ب. انواع شروط ثبات.

۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات

۴. داوریهای بینالمللی تفسیرکننده شروط ثبات

الف. پروندههای قدیمی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛

۲. پرونده شرکت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران؛

۳. پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی ـ امریکایی ( آرامکو).

ب. پروندههای مربوط به ملیکردن توسط دولت لیبی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۲. پرونده شرکت نفت ماورای بحار تگزاکو/ شرکت نفت آسیایی کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۳. پرونده شرکت نفت لیبیایی ـ امریکایی و دولت جمهوری عربی لیبی.

ج. دیگر پروندههای دربردارنده شروط ثبات

۱. پرونده اگیپ (AGIP) و جمهوری مردمی کنگو؛

۲. پرونده دولت کویت و شرکت نفت امریکایی ایندیپندنت (Aminoil).

نتیجهگیری

۱. مقدمه

در قرن حاضر، نفت[۱] به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شرکتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت میباشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]

اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شرکت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیدهای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین کشور خارجی و شرکت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] که باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده که این سرمایهگذاریها، شرکت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابلپیشبینی میباشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، بهخصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بینالمللی ثابت کند که بسیار سودآور است.[۱۱]

مجموعه این عوامل، دولت خارجی را ترغیب میکند تا درصدد تعدیل توافقهای بلندمدت در جهت پاسخ به فشار سیاسی و اوضاع و احوال تغییریافته، برآید.[۱۲] از سوی دیگر، شرکت نفت بینالمللی نیز تلاش میکند تا از مذاکره مجدد درباره توافق، اثر تغییرات متعاقب بر حقوق کشور، یا حتی ملیکردن تمامی سرمایه شرکت، اجتناب کند.[۱۳] در طول زمان، شرکتها تلاش کردهاند تا مخاطرات موجود در معاملات نفتی را از طریق توزیع ریسک، بیمه مخاطرات، مقابله با مخاطرات، سازماندهی و مدیریت مخاطرات یا ایجاد نظام قراردادی برای مدیریت مخاطرات، مورد بحث و بررسی قرار دهند.[۱۴] هنگامی که شرکت درصدد «توزیع مخاطرات» است، معمولاً تلاش میکند که اتحادیههای سرمایهگذاری مشترک تشکیل دهد تا از این طریق بتواند وسیله دفاعی هماهنگ و موثری در مقابل دخالت کشور میزبان ایجاد نماید.[۱۵] همچنین، شرکت ممکن است تلاش کند «تا از طریق خرید بیمهنامه، خود را در مقابل مخاطرات بیمه نماید» و با این شیوه از خود در برابر تغییر و تحولات قراردادی در نظام مالیای که بر آن توافق شده، شامل تضمینات ارزی خارجی، حمایت نماید.[۱۶] «راهبرد دفاع در مقابل مخاطرات» مستلزم آن است که شرکت خارجی تلاش کند تا نفوذ اقتصادی، مالی و سیاسی خود را بهکار گیرد تا دولتها را از الغای توافقات مربوط به سرمایهگذاری دلسرد کند.[۱۷] همچنین شرکتها باید تلاش کنند تا از طریق اعمالی که شامل مشارکت با دولت میزبان، توقع کم در پروژه و انعطاف در سرمایهگذاری میباشد، «خطر را مدیریت نمایند» تا از این طریق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهای ناشی از تغییر وفق دهند.[۱۸] نهایتاً، شرکت نفتی ممکن است تلاش کند تا بهوسیله قرارداد و از طریق شروطی که داوری بینالمللی، انتخاب قانون، حساب خارجی و نیز شروط ثبات را دربرمیگیرد، مخاطرات را کاهش دهد.[۱۹]

صرفنظر از مقوله وسیع مدیریت مخاطرات،[۲۰] این مقاله بر استفاده از شروط ثبات برای حمایت از شرکت نفت بینالمللی تاکید دارد. بخش دوم به تبیین انواع شروط ثبات میپردازد. بهعلاوه، آن دسته از شروط ثبات مخاطراتی بررسی میشود که به مسائل مالی و غیرمالی ارتباط مییابند. بخش سوم مقاله، مبنایی که برای اجرا و تفسیر شروط ثبات بهموجب حقوق داخلی و اصول حقوق بینالملل بهکار رفته را مورد بررسی قرار میدهد و بخش چهارم به تحلیل چگونگی اعمال این معیار نسبت به شروط ثبات در هشت داوری انجام شده، میپردازد. بخش پنجم، مشتمل بر ارائه شمای کلی از نحوه بهکارگیری شروط ثبات در داوریهای مورد بحث میباشد.

۲. تعریف شروط ثبات

شرکت بینالمللی میتواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد کاهش مخاطرات برآید.[۲۱] البته کنترل بسیاری از مخاطرات از طریق قرارداد مشکل یا غیرممکن بهنظر میرسد؛ از قبیل مخاطرات تجاری (نوسان قیمت)، مالی (نوسان نرخ سود)، زمینشناسی (فقدان ذخیره نفتی)، فنی (ناتوانی از راهاندازی تاسیسات بهنحو برنامهریزی شده)، مدیریتی (مسائل شغلی) و بلایای طبیعی.[۲۲] شروط ثبات تنها به نوع خاصی از مخاطرات که ممکن است قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، یعنی مخاطرات سیاسی ارتباط مییابد.[۲۳] در این بخش ابتدا، مخاطرات شرح داده خواهد شد و سپس انواع شروط ثبات موجود بررسی میشود.

الف. مخاطرات

پرسش اصلی در خصوص امنیت معامله نفتی، ماهیت و میزان خطری است که بر سر راه سرمایهگذاری قرار دارد.[۲۴] منابع با عمر طولانی و طرحهای انرژی از قبیل اکتشاف و استخراج نفت و گاز، در مقایسه با طرحهای کوتاهمدت به ثبات و پایداری بیشتری نیاز دارند.[۲۵] ضرورتهای مالی این سرمایهگذاران عبارتند از: بازگشت سریع سرمایه از طریق استهلاک، لحاظ نرخ حق امتیاز متناسب با هزینههای استخراج و پیشبینی یک نظام منعطف برای خروج درآمد و پول و کسر مالیات تنها پس از بازیافت سرمایه.[۲۶]

شرکتها برای فرار از بلاتکلیفی مالی، مدام بهدنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند.[۲۷] این تعهدات گاه در قالب دستورها یا آییننامههای اداری و در اکثر موارد از طریق قوه مقننه یا بهعنوان شروط قراردادهای خاص ایجاد میشوند.[۲۸] شرکتها البته نگرانیهایی دارند که جنبه مالی ندارد.[۲۹] نگرانی عمده این است که کشور خارجی موضوع شرکت را ملی اعلام نموده یا مصادره نماید.[۳۰] این عمل ممکن است بهطور مستقیم، از طریق وضع قانون، یا بهنحو غیرمستقیم، از طریق شروط مداخله در آزادی عمل سرمایهگذار بهمنظور کنترل موسسه انجام گیرد که مورد اخیر بسیار شایع میباشد.[۳۱]

شروط ثباتمعاملات نفتی بین‌المللیشروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللیپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

انقلاب وتحولات اجتماعی همواره در جوامع مختلف بشری و در طول تاریخ زندگی او، حادث شده است وآدمی برای تغییر وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وکوشش بوده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

انقلاب وتحولات اجتماعی همواره در جوامع مختلف بشری و در طول تاریخ زندگی او، حادث شده است وآدمی برای تغییر وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وکوشش بوده است. تکاپوی انسان در رسیدن به کمال مطلوب، اندیشه ظرف مناسب این پویش را در ذهن او متبادر ساخته وآدمی برای رسیدن به آن کمال نیازمند به محیط اجتماعی مطلوب، انسانی ومتکی بر قوانین لایتغیر الهی بوده این کمال جویی وخداخواهی فطری او پایه واساس همه حرکات ،جنبشها وانقلابات است.خواه این انقلابات به نام طبقه کارگر به نام آزادی، به نام بورژوازی و یا مستقیما به نام پروردگار باشد،نهایتا خواست فطری انسان برآزادی خواهی، عدالت جویی و برابری طلبی است و تقریبا همه انقلابات و در راس خواسته های خود آزادی .عدالت و برابری را قرار داده اند. انقلاب اسلامی ایران ، به عنوان یکی از شکوهمندترین انقلابات دنیا و به عنوان یکی از بزرگترین وفراگیرترین آنها در دنیا همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. امامامت (س) در بعد فقهی،سالها قبل در نجف اشرف، آنجا که بحث حکومت اسلامی را در کتاب «البیع»مطرح می نماید به ضرورت وجود عدالت اجتماعی اشاره می نماید وهدف والای حکومت اسلامی را برقرار عدالت وقوانین عادلانه می داند واسلام جز این چیزی نمی خواهد. «اسلام برای برپایی حکومت عادلانه بپاخواست که در آن قوانین مالیاتی وبیت المال و گرفتن آن (مالیات) از جمیع طبقات بر مبنای عدل است.و نیز قوانین مربوط به قضاوت وحقوق نیز به روشی مبتنی بر عدل وسهولت تشریع گشته است.

از سوی دیگر باید دانست که امام خمینی(س) برای احیا مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه دینی به برخی از موضوعات وفروعات عدالت اجتماعی به ویژه اقتصادی آن اشاره نموده اند که آنها مهم بیانگر اهمیتی است که حضرت امام (س) برای مسئله عدالت اجتماعی و مقابله با فقر و تبعیض وظلم و ستم قائل بودند و مهم بیانگر این استکه احیاء اندیشه عدالت اجتماعی از دیدگاه حضرت امام (س) باید در تمام ابعاداجتماعی وا قتصادی وسیاسی جامعه صورت گیرد. در غیر اینصورت عدالت اجتماعی در جامعه تحقق نخواهد یافت. برخی از مهمترین فروعات عدالت اجتماعی مطرح شده در بیانات حضرت امام (س) عبارتند از:

1-اصل حمایت از مستضعفان و محرومان و فقرا ومردم تحت ستم

2-اصل مقابله با مرفهان و زراندوزان

3-اصلی نفی شکاف طبقاتی (اقتصادی)

4-اصل دخالت دولت واقتصاد آزاد

5-احیا اندیشه انتظار فرج

6-احیا قام، مبارزه و جهاد در راه حق

7-احیا روحیه ایثارگری وشهادت طلبی در راه حق

انقلاب اسلامی ایران، با تلاشی تساوی طلبانه، یا دست کم، با تعهدی قدرتمند نسبت به عدالت اجتماعی واقتصادی به پیش رانده شد. برای مدت کوتاهی به نظر می رسید که پیروزی انقلاب، بازسازی تمامی جامعه را ممکن میسازد و این برداشت به طور محسوس تقاضا برای مشارکت گسترده تر در غنیمت اقتصادی را افزایش داد: خانه برای بی خانه ها، شغل برای بیکارها،حقوق های بالاتر برای کم درآمدها،ارتقا مقام برای کارمندان، ودانشگاه برای کسانی که قبلا نمی توانستند به آن راه یابند.این ایده ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانیده شد.مواردی از این قانون، از دولت میخواست که از استثمار فرد از فرد، جلوگیری کند ، اختلاف در ثروت را کاهش دهد، برای هر شهروند یک سطح شایسته از زندگی را تضمین کند وثروتهای نامشروع را مصادره کند. در سال اول انقلاب ،شواری انقلاب، انبوهی از قوانین را که هدفشان نیل به عدالت توزیعی ومبارزه با منافع طبقات ثروتمند وغنی بود، تصویب کرد. ولی به مرور ثابت شد که کوشش در راه ایجاد یک نظم اجتماعی و اقتصادی عادلانه تر امری اختلاف برانگیز و تفرقه آمیز است. امروزه، مسئله عدالت اجتماعی همچنان منشا تضادهای بسیاری است و یکی از دو یا سه معضلی است که رویاروی جمهوری اسلامی قرار دارد.جستجوی دلایل و علل این مشکلات چندان دشوار نیست.

نخست آن که به نظر می رسد نیل به عدالت اجتماعی، نیازمند توزیع مجدد ثروت است. این امر ،ناگزیر با مسائلی از قبیل مالکیت خصوصی، دسترسی به منابع، و سیاست اقتصادی دولت، سروکار پیدا می کرد و گروههای اجتماعی وطبقات را علیه یکدیگر بر می انگیخت .دوم آن که، مشخص شد که هدف ایجاد یک جامعه مبتنی بر اصول برابری، هدفی خیالی است که و این امر مسئله را در سرلوحه مباحث عمومی قرار داد.

سوم، (و این مسئله سوم است که به مبارزه بر سر مالکیت در ایران انقلابی، ویژگی خص خود را می بخشد) تقاضا برای عدالت اجتماعی، در فرهنگ لغت اسلام مندرج بود.

هدف حکومت انقلابی ،تاسیس یک دولت اسلامی مبتنی بر قوانین اسلامی بود. تصور میرفت که توزیع ثروت وقوانین اقتصادی نظم جدید، یک کمال مطلوب اسلامی را منعکس می کند. با گسترش بحث پیرامون سیاست اقتصادی، هم طرفداران و هم مخالفان تدابیر گوناگون اقتصادی، از موضع قوانین واصول اسلامی، استدلال می کردند. بدین علت، بحث پیرامون ثروت در ایران( از زمان انقلاب به بعد) نه تنها بحثی پیرامون سیاست اقتصادی بلکه همچنین بحثی پیرامون قوانین اسلامی بوده است. این بحث، نه تنها سیاستمداران، احزاب سیاسی وگروههای ذی نفوذ، بلکه فقهای اسلامی را نیز درگیر ساخته است.c3 وبه نظر دکتر بهشتی، عدل اجتماعی، در همه ابعادش ،عدل سیاسی و عدل اقتصادی است. در جامعه ای که انبیا می سازند، عدل اخلاقی و معنوی از عدل اقتصادی و عدل اجتماعی و سیاسی نمی تواند جدا باشد و بالعکس. جمهوری اسلامی ما ، مادام که موفق به ایجاد عدل اقتصادی وعدل سیاسی و اجتماعی نشود این بعد از رسالت انبیا را تحقق نداده است ما باید به سوی عدل اقتصادی و عدل اجتماعی وعدل سیاسی جلو برویم باید به جایی برسیم که در جامعه، ضعیفی در زیر فشار قویی قرار نگیرد واگر خدایی نکرده قرار گرفت به سرعت از زیر فشار رهانیده شود.c4 با اشاره و آشنایی با اهداف وآرمانهای اولیه انقلاب اسلامی و با توجه به گذشت بیش از 27 سال از پیروزی انقلاب و در آستانه ورود به دهه سوم انقلاب، بررسی میزان موفقیت و نیل به این اهداف ضروری به نظر می رسد.

اگر به بخشهای شمالی شهر تهران سری بزنید، مشاهده خواهید کرد که هیچ شباهتی به بخشهای میانی وجنوبی شهر ندارد. در این قسمت از شهر تهران، خانه ها و مغازه ها، خیابانها و خلاصه زیر ساختها ورو ساختها شهری به سبک هالیوود ساخته شده است. حتی ساکنان این بخش از تهران نیز با بقیه مردم این شهر فرق دارند. در واقع آنها اغلب کسانی هستند که خوب توانسته اند از انقلاب اسلامی ایران به نفع خود بهره برداری کنند.جالب آنکه بیشتر آنها با نظام سیاسی کشور ارتباط مستقیم برقرار کرده اند.تشخیص نو کیسه ها کار چندان سختی نیست، زیرا سبک راه رفتن،پوشیدن، خوردن وخوابیدن آنها با بقیه مردم کاملا متفاوت است. آنها همیشه لباسهای مد روز به تن داشته و بر اتومبیلهای گرانقیمت سوار می شوند.

عضویت در کلوپها وسفر به کشورهای خارجی –از دبی گرفته تا لندن- نیز جزوعدالت همیشگی آنهاست. دیدن این قبیل صحنه ها کاملا با جامعه بی طبقه که از اهداف نظام است. در تضاد می باشد، چرا که عالیترین مقام ایران یعنی رهبرمعظم انقلاب ،یک زنگی کاملا ساده و بی پیرایه دارند. بر عکس اطرافیان و آنهایی که به نوعی در بدنه نظام سیاسی کشور قرار دارند از چنین منشی و روشی در زندگی شخصی خود استفاده نمی کنند. بدتر آنکه، همه در این نکته اتفاق نظر دارند که نوکیسه های جدید،ثروتهای بادآورده خود را بدون زحمت و به خاطر نوع نظام اقتصادی کاملا دولتی کشور به دست آورده اند.در حقیقت، چون بیشتر بخشهای صنعتی کشور در اختیار دولت قرار دارد، آنهایی که صاحب نفوذ بوده و بابدنه نظام در ارتباط مستقیم هستند، به راحتی ازمجوزهای خاص تولید و تجارت در زمینه هایی چون نفت،گاز ،خودروسازی و تولید موادغذایی برخوردار می شوند.

جالب است بدانید که از سال 1990 که دولت برنامه خصوصی سازی را در سرلوحه فعالیتهای خودقرار داده و در خلال آن صدها شرکت دولتی فروخته شده اند، اکثرا افرادی موفق به خرید این قبیل شرکتها شده اند که با سیاستمداران ومتنفرین در ارتباط مستقیم بوده اند.c5 رانت وآماده خوری در حوزه آموزش عالی ونهاد علم و دانش بیش از هر نهاد دیگری تاثیرات نامطلوب تری بر پیکره نحیف وامکانات محدود کشوردر از طریق ایدئولوژیک وسیاسی بطور غیرمستقیم آغازگر رشد پدیده نخبگان و قشر نوینی از اقشار تحصیل کرده گردید که میتوانند توجیه گر وضع موجود و نظریه پرداز آن باشند. به بیان دیگر پدیده آقازاده ها و خاص گرایی در نظام سیاسی واقتصادی ایران چنان دیرینه و دیرپا است که در هر برهه بر حسب ساختار قدرت و ترکیب طبقاتی آن نمودهای مشترکی را از خود بروز می دهد. و شاید به همین علت باشد که امروز با مهاجرت خیلی وسیعی از متخصصان از کشور هیچ نگرانی در مدیریت کلان نظام نبست به این مهم دیده نمی شود.c6

مردم معتقدند مسئولان و مدیران کلان جامعه ، باید نسبت به وضعیت بداقتصادی آنها پاسخگو باشند. کارشناسان دلیل مشکلات اقتصادی مردم را در وهله اول ، سوء مدیریت درا ستفاده بهینه از امکانات و شرایط بالقوه کشوروناتوانی در برنامه ریزی دقیق واجرای درست سیاست های موثر و کارایی اقتصادی در جهت بهبود وضع رفاهی مردم می دانند و سپس به موضوع نابرابری وبی عدالتی در توزیع درآمد و ثروت در جامعه اشاره می کنند.

یکی از مهمترین دلایل ایجاد این نابرابری وبی عدالتی. ایجاد شرایط رانتی است. واقعیت این است که برخی از مسئولان از گذشته تاکنون با سوء استفاده از مدیریت خود، شرایطی را فراهم آورنده اند که عده ای از اطرافیان خود آنها به ثروت های بی حساب وکلان رسیده اند. این روند آنچنان بوده که باعث شکل گیری ثروت های بزرگ و بادآورده شده ودر نتیجه افزون شدن شکاف اقتصادی بین اقشار محروم و افراد ممتاز شده است. انتظار مردم پاسخگویی مسئولان و مدیران در این مورد است.

متاسفانه دستگاه هایی که مسئولیت مستقیم این امر را بعهده دارند،طی این سالها، حرفی برای گفتن نداشته اند و مسئولان و مدیران این دستگاه ها ترجیح داده اند برای آنکه موقعیت شان به خطر نیفتد یا سکوت کنند ویا به کلی گویی مشغول شوند.

تحقق عدالت اقتصادی واجتماعی در کشور نیازمند کنار گذاشتن تعارضات سیاسی، مشارکت بخش خصوصی متکی برآحاد مردم،تحمل ومتاهل است. آزادی های اجتماعی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، به عبارت دیگر هر قدر آزادی های اجتماعی افزایش یابد رشداقتصادی بیشتر خواهد شد ولی هر رشد اقتصادی در کشور الزاما به معنای تداوم آزادی اجتماعی نیست اما آزادی های سیاسی و مدنی در میان مدت بلند مدت برابری اجتماعی به دنبال دارند ، بنابراین آزادی های سیاسی و اقتصادی بصورت توامان عدالت اقتصادی واجتماعی را درون جامعه گسترش خواهند داد.c8

در شرایط امروز جهان ، مالیات ،بزرگترین نقش را در ایجاد عدالت اقتصادی وحمایت از حقوق اقشار محروم و آسیب پذیر ایفا می کند، اما متاسفانه این نقش در اقتصاد ایران به هیچ وجه مناسب با جایگاه واقعی آن نیست و متاسفانه به دلیل شرایط خاص اقتصادی ایران، تاکنون شبکه منظمی برای جمع آوری مالیات ها در کشور ایجاد نشدها ست.c9 وتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ، میتواند حلقه مفقودشده شفاف سازی در اقتصاد ایران ونیز تضمین کننده حرکت صنایع کشور به سمت توسعه صادرات باشد.c10

جنبش نرم افزاری وتولید علم:

با تحقق انقلاب اسلامی ایران،اسلام به یکی از دو قطب اصلی قدرت در جهان تبدیل شده است. انقلاب اسلامی ایران مدعی ایجاد عدالت در ساخت های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و … آن هم در مقیاس بین المللی است.لازمه این ادعا ارائه طرح وبرنامه ساز وکار علمی وعملی کارآمد و ضرورت جنبش نرم افزاری جهت غلبه در درگیری اسلام وتمدن غرب است. اگر انقلاب اسلامی ایران نتواند رابطه بین مفاهیم کاربردی و دین را برقرار نماید دین ر عینیت به ناکارآمدی متهم می گردد. امروزه دشمن بخوبی درک کرده است که پس از انقلاب اسلامی موازنه قدرت درجهان تغییر یافته است.d1

انقلاب اسلامی ایران دو ویژگی «آگاهی » و «دین باوری» را به عنوان نقطه عطفی در تحولات فکری واندیشه ای مردم به ارمغان آورد و براساس این دو،پس از پیروزی انقلاب به لحاظ کمی وکیفی ،تغییرات اساسی را در عرصه های حوزوی و دانشگاهی تجربه کرد.روند تحولات فکری در پی تلاش نیروهای دین باور واسلامگرا که از پشتوانه تاریخی وهویتی در این سرزمین برخوردار بوده اند، هر چند با تاخیر اما توانست به نفع آن ها پیش رود و با پیروزی انقلاب اسلامی، میدان عمل و آزمودنی فراخ پیش روی آنان قرارگیرد. سرعت پیروزی انقلاب سبب گردید ک موضوعات مختلفی به صورت مستقیم و فوری مطرح شود که توانایی چالشگری کافی در برابر آنان وجود نداشت ،از همان رو موضوع کفایت و کیفیت پشتوانه نظری انقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی نه فقط در عرصه علوم انسانی، بلکه علوم دیگر نیز به عنوان یکی از اساسی ترین چالش های پیش روی بقای آرمانهای انقلاب و استحکام نظام قرار دارد.

درچنین شرایطی که بیش از 25 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد ضرورت طرح جنبشیی تولید علم، به عنوان یک واقعیت حیاتی و اساسی در برابر انقلاب اسلامی قرار دارد. این مقاله بر آن است تا ضمن تحلیل ایده واندیشه تولید علم در ایران وبیان ضرورت های پیش روی انقلاب اسلامی در جهت ورود به حوزه تولید علم، ملزومات ولوازم این نهضت نیز معرفی شود. ملزوماتی که بدون دستیابی به هریک تحقیق جنبش نرم افزاری وتولید علم در ایران مسیر نخواهد بود.

شکاف طبقاتیبی توجهی به مقوله عدالتشکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالتپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

شناخت حقوق بین الملل

کار انسان نباید تفکر درباره آن پدیده هایی باشد که تاکنون کسی به آنها پی نبرده است؛ بلکه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد که در برابر دیدگان همه قرار دارد، اما کسی به آنها نپرداخته است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	70

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

شناخت حوق بین الملل

کار انسان نباید تفکر درباره آن پدیده هایی باشد که تاکنون کسی به آنها پی نبرده است؛ بلکه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد که در برابر دیدگان همه قرار دارد، اما کسی به آنها نپرداخته است.

شوپنهاور

مقدمه تحلیلی

الف . کلیات

بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی ، هماهنگ کنندة اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان کشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همکاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند.

زمانی که منشور به تصویب شماری از کشورهای جهان رسید، بسیاری از متفکران و صلح دوستان گمان می کردند که سازمان ملل و تشکیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین کردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاکم گردانند؛ اما حوادثی که ظرف این چهل و چند سال در گوشه و کنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد که جنگ و ستیز بر سرکسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان کشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی که بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده که منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از کشورها خواسته بود که ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل کنند. واضعان میثاق، برای هموار کردن راه صلح و ترغیب کشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت کرده بودند که اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندک زمانی پس از تشکیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد که تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی کردند، اما هیچ کدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی کنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.

در بدو امر شاید این تصور پیش آید که نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند که هنوز از انسجام کافی برخوردار نبود، همچنانکه این فکر نیز وجود دارد که حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است که کشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاکمیت کشورهای ضعیف و درهم کوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا که بیانگر درماندگی کشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند که آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شکسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است که هریک برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینکه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مکمل یکدیگرند.

روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، کنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است که «محتوای زنده یا ماده »قاعده حقوقی را تشکیل می دهد»

اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوة استدلال حقوقی است که در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاکم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.

با استفاده از روش نخست، جامعة بین المللی ابتدا کالبد شکافی میشود، آنگاه حیات آن در حرکت مورد مطالعه قرار می گیرد (روش استقرایی)؛ همچنانکه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضایا و احکام ارزیابی میگردد که مقدمه احکام دیگر است (روس استنتاجی ) این دو روش یعنی مشاهده عینی وقایع و استدلال صحیح و منطقی، اگر هماهنگ شوند راه تحلیل نظام بین الملل و تبیین خصوصیات آن همواره می گردد و حقوق بین الملل در جایگاه خود قرار می گیرد.

روش منطقی که شیوه های استنباط قواعد را معین می کند، با ایجاد رابطه ای منظم میان اصول و قواعد، نظامی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب برپا می دارد که در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر می گیرد. این روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعیات حیات اجتماعی نمی پردازد، زیرا حقوق را همچون ساختاری دستوری بر قاعده بنیادین یا مفهومی مبتنی نموده که برای ایجاد وحدت میان قواعد «فرض » شده است.

البته، اگر هدف از تحقیق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقی یا شالودة نهادی حقوقی باشد این روش خود به تنهایی بسنده می نماید، اما اگر غرض جستجوی مبنای قواعد و مقررات باشد، عدم کفایت آن آشکار میگردد؛ زیرا مبنای حقوق واقعیاتی است که در بیرون ساختار آن قرار گرفته و فقط با استفاده از روش جامعه شناسی ، یعنی از طریق مشاهده عینی، می توان به آنها پی برد.

در بررسی جامعه شناختی قواعد و مقررات هر نظام، حقوق صرفاً به صورت قلمروی بسته مورد مطالعه قرار نمی گیرد بلکه همچون بخشی از واقعیت بررسی می گردد. به لحاظ چنین مطالعاتی ، تاثیر حقوق برواقعیت اجتماعی و نفوذ واقعیت اجتماعی (یعنی آنچه در بیرون از قلمرو و حقوق قرار دارد و در ایجاد و بقا وزوال قاعده حقوقی موثر است) بر حقوق آشکار میشود. بنابراین، دریافت نقاط ضعف یا قوت و میزان رشد و میزان رشد و توسعه هر نظام حقوقی زمانی میسر است که آن را جزئی از حیات اجتماعی تلقی کنیم؛ زیرا «در واقع ، حیات اجتماعی تنها با حقوق به نظم در نمی آید بلکه عواملی دیگر مثل آداب و رسوم و اعتقادات اخلاقی، مذهبی ، مکتبی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی موقع جغرافیایی کشورها، تراکم جمعیت، میزان قدرت نظامی ، امکانات سوق الجیشی قومی نیز در ساخت این نظم دخیل است» به دیگر سخن، هر قاعدة حقوقی به محیطی معین تعلق دارد و از نیروهایی سرچشمه می گیرد که در فضای متعلق به آن قرار گرفته است. این نیروها که «ماده» قاعده حقوقی را تشکیل می دهد، اگر با «صورت» قاعدة هماهنگی کند، وضعی مناسب برای جامعه پدید می آورد که معرف رشد و توسعه و میزان اهمیت آن جامعه است به هیم جهت اثر هر قاعده در هر محیطی متفاوت است: بسا قاعده ای که در محیطی مفید و در محیط دیگر زیانبار است.

حقوق بین الملل نیز، همانند هر نظام حقوقی دیگر، قلمروی است که شناخت آن مستلزم استفاده از هر دو روش منطقی و جامعه شناختی است؛ زیرا در ساخت این نظام عوامل غیر حقوقی بسیاری نفوذ کرده است که در کنار هر استدلال حقوقی باید آنها را در نظر گرفت. به اعتقاد یکی از صاحبنظران «بحث و اندیشه درباره مضمون اصلی حقوق بین الملل فقط بخشی از تحلیل است. برای اینکه کار تحقیق به سامان برسد، باورهای بین المللی ، سلوک کشورها و اخلاق بین المللی نیز باید ارزیابی گردد تا تصویری تمام عیار (از حقوق بین الملل) پدید آید» از این روی ، دل بستن به صورت حقوق و از یاد بردن «ماده » آن در روابط بین الملل، که قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد، پایه های هر استدلال حقوقی را سست می کند و جزمهای منطق انتزاعی را بر روابط میان کشورها حاکم می سازد. به همین سبب ، برای شناخت نظام بین المللی کافی نیست که فقط منطقی قواعد و مقررات و سلسله مراتب میان آنها بررسی گردد؛ زیرا «این قواعد محتوایی دارند که به لحاظ تفاوتهای عمیق نژادی و تاریخی ملل و عدم تساوی کشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان یا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نیازهای جدید سازمان بین المللی شکل گرفته است».

اما بررسی واقعیات بین المللی در اوضاع و احوال فعلی از آن روی لازم می نماید که «حقوق بین الملل کنونی :

1 ـ هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نکشیده و مقرراتی برای آن تدوین نکرده است؛

2 ـ در حال حاضر از عهدة تنظیم آن وضعیت هایی که تقسیم ناعادلانه قدرت سیاسی در جامعه بین المللی نتیجه آن است عاجز مانده است؛

3 ـ از واقعیت «پویایی اجتماعی » غافل مانده است. وانگهی، از آنجا که هنوز قدرتی فراملی به وجود نیامده که بتواند کشورها را ملزم به رعایت مقررات بین المللی بنماید، این واقعیت را زیر پا گذاشته است؛

4 ـ نظام دستوری ایستایی شده که غالباً پاسخگوی نیازهای جامعة بین المللی نیست، زیرا ابزاری لازم برای تجدید نظر در مقررات و در نتیجه الغای مقررات حقوق مهجور و غیر قابل اجرا و مباین بازیست اجتماعی بین المللی در دست ندارد».

رهافت جامعه شناختی تنها روشی است که به مدد آن می توان به کنه واقعیات بین المللی پی برد و کاستیهای حقوق بین الملل سنتی را برطرف ساخت. این روش با اینکه ظاهر با روش منطقی شناخت قواعد در تناقض است اما، در واقع ، آن را به کمال می رساند و غبار از چهره آن می زادید. عبارت دیگر ، این دو روش ، با اینکه دارای دیدگاهی متفاوت با دیگری است ، موضوعی واحد دارند که آنها را به هم پیوند می دهد به این معنی که « اگر حقوق جزمی ، موضوعی را از درون کاوش می کند ، جامعه شناسی آن را از بیرون نظاره می نماید». بدین ترتیب، فقط با مطالعة جامعه شناسی حقوق بین الملل می توان معلوم کرد که چرا حقوق بین الملل فقط بخشی از روابط بین الملل را تنظیم کرده و از حل مسائلی که بر سر آن تضادهای سیاسی بسیار وجود دارد عاجز مانده است. بنابراین، پرداختن به واقعیات بین المللی ، پیوندی میان آنچه «هست» و آنچه «باید باشد»ایجاد می کند و یا دست کم از تعارض این دو مفهوم می کاهد. در نتیجه ، می توان گفت که هدف از مطالعه جامعه شناختی حقوق بین الملل نفی حقوق و فلسفه وجودی آن نیست بلکه گسترش دیدگاههایی است که در رشد و تکامل این نظام تاثیری بسزا دارد.

ب . فرایند تاریخی روشهای شناخت علمی قواعد و مقررات حقوق بین الملل

روشهای شناخت اصول و مقررات حقوق بین الملل ، به موازات تحولاتی که در روشهای شناخت علمی پدیده های طبیعت روی داده است، رشد و تکامل یافته و به مرحلة امروزین خود رسیده است. این روشها در هر عصری از مبنایی الهام گرفته که برای حقوق در نظر گرفته شده است؛ چنانچه زمانی تحت تاثیر نظریة جامعه واحد جهانی و حقوق طبیعی، گاهی تابع پوزیتیویسم منطقی و زمانی دیگر منعکس کنندة نظریه های جامعه شناختی بوده است.

نظریه پردازان حقوق بین الملل در قرون وسطی که از پیروان ارسطو و توماس اکویناس بودند، با اعتقاد به اینکه بشر موجودی است که به زندگی اجتماعی تمایل دارد، حقوق را برای هر جامعه سیاسی ضرورتی حیاتی به شمار می آورند و مدعی بودند که حقوق از دو قسمت ترکیب یافته است : یکی حقوق طبیعی که انعکاسی از نظام الهی است و انسان آن را به مدد عقل و غایت اجتماعی در می یابد، و دیگری حقوق موضوعه که انسان به اراده خود و به لحاظ منفعتی که در آن دارد پدید می آورد.

مکتب حقوق طبیعی که سودای حقوق آرمانی و جهانی می داشت با القای این نظریه که حقوق طبیعی متضمن قواعدی است که در هر زمان و در هر مکان پاسخگوی نیازهای بشری است، بی آنکه به حد و حدود و یا نحوه اجرای این قواعد بپردازد و با اتکا به بینشهای ذهنی محض و رد هر نوع استدلال و تجربه، یقین و قطعیت در معرفت را اساس احکام خود قرار داده بود. ویتوریا و فرانچسکو از جمله پیروان سرسخت این مکتب بودند.

اما در قرن هفدهم به لحاظ تحولات شگرفی که در اوضاع و احوال اجتماعی جهانیان پدید آمده بود، سرانجام عقل جانشین جزم گردیده و روش عقلی شناخت مقررات حاکم بر زندگی اجتماعی نخستین جلوه های خود را آشکار ساخت. دکارت (1596 ـ 1650 ) نخستین متفکری است که پس از فروپاشی مکتب اسکولاستیک توانست علم و فلسفه را با هم آشتی دهد و خردگرایی را جانشین پندارهای یقینی کند.

«وی برای اینکه بتواند مسائل مربوط به واقعیت را استنتاج کند با استفاده از روش ریاضی، آن اصل بدیهی را مبنای کار خود قرارداد که شک دربارة حقیقت آن متضمن باشد» برای یافتن این اصل ، دکارت به روش حذف روی آورد و کوشید تا هر چه را که بدیهی نیست رد کند.

به عبارت دیگر، دکارت با اعتقاد به اینکه «منطق اصولاً برای تبیین آنچه شناخته شده مفید است و نه برای کشف آنچه ناشناخته مانده است»، استدلال و تعقل خود را برمبنای معلومات استوار نمود و از آن نردبانی برای رسیدن به نادانسته ها ساخت.

چندی بعد، بندیکتوس اسپینوزا (1632 ـ 1677) با استفاده از روشهای علوم محض، خاصه هندسه ، دستگاه فلسفی خود را مبتنی بر دلیل و برهان نمود. وی بر خلاف دکارت که معتقد بود «جهان مادی ماطبق اصول علمی گسترش می یابد و نفس انسانی به اقتضای اصول اخلاق آزادانه عمل می نماید» نفس را راس هرم تصورات قرارداد و خدا را راس جهان واقعیات و به این ترتیب، کوشید تا با استنتاج هندسی، همه تصورات را از یک تصور جامع بیرون کشد. وی ، با استفاده از همین روش، در رساله الهیات و سیاست به تبیین علوم سیاسی که تا آن زمان ناشناخته بود پرداخت ، اسپینوزا در این کتاب بر این نکته اصرار ورزیده است که «غرض وی از مطالعه مسائل سیاسی این نبوده است که نظریه ای نویا آرمانی بسازد و بپردازد بلکه خواسته است با توضیح و تبیین دقیق وضع و حال خاص طبیعت انسانی و اخذ نتیجه های لازم از آن ، نظریه ای ترتیب دهد که با واقعیات هماهنگی داشته باشد. به این سبب، برای اینکه در قلمرو و علوم سیاسی آن بیطرفی را که لازمة تحقیق در مفاهیم ریاضی است حفظ نماید، کوشیده است که رفتار انسان را آن گونه که هست دریابد.پس ، آن را نه به سخره گرفته و نه از آن شکوه نموده است».

گروسیوس نیز، با جدا کردن حقوق از الهیات ، فقط آن قوانینی را با طبیعت انسان سازگار دانست که مبنایی عقلی داشته باشد و منتسکیو روح قانون را در روابطی ضروری جستجو نمود که از طبیعت اشیاء ناشی می شود. وی، با اعتقاد به اینکه حقوق متغیری است از اوضاع و احوال تاریخی و اقلیتی و مذهبی، هرگونه نظم یقینی را نفی کرد و به تفکری علمی روی آورد.

چندی بعد، با ظهور پوزیتیویسم ، حقوق طبیعی و روشهای فلسفی شناخت مبنای آن به کنار گذاشته شد و در نتیجه مفاهیم صوری اعتبار یافت. پوزیتیویسم (اثبات گرایی ) دکتر ینی بود که فقط به حقوق موضوعه می پرداخت و آن را همچون پدیده ای غیر ذهنی مورد مطالعه قرار می داد. این مکتب، که خود را انقیاد اصول پیش ساخته ذهنی رها ساخته بود، اساساً به حقوق طبیعی و ذاتی و مفاهیم متافیزیکی و اشرافی وقعی نمی نهاد .

حقوق دانان اثبات گرا، با کنار گذاشتن بینشهای انتزاعی فلسفی ، هم خود را بیشتر مصروف توضیح متون قانونی می کردند و از انتقاد آن دوری می جستند . اینان به جای جستجوی مبنای حقوق به نهادهایی پرداخته بودند که عینیت داشت. موزر نخستین صاحب فکری است که در قرن هیجدهم برای نخستین بار مفهوم پوزیتیویسم را در قلمرو و حقوق بین الملل داخل نمود. به نظر وی هدف حقوق بین الملل تبین و توضیح آن قواعدی است که کشورها از آن پیروی می کنند و به آن اعتبار می دهند ؛ از این روی ، معتقد بود که کار حقوق بین الملل باید تحقیق در ریشه قواعد و بررسی رویه بین الملل باشد و نه تنفیذ مفاهیم حقوق بین الملل. این مکتب که حقوق را تا حد یک «فن» ساده تنزل می داد و غایت آن را نادیده می گرفت و حقوق دان را در بند الفاظ خشک و تفسیرهای قانونی می انداخت مورد انتقاد کسانی قرار گرفت که مبنای حقوق را در آداب و رسوم و عرف ملی هر کشور جستجو می کردند؛ چنانکه ساوینی در قرن نوزدهم در پاسخ به پروفسور تیبو استاد دانشگاه «ینا»، که به تقلید از فرانسویان خواستار تدوین مقرراتی برای آلمان شده بود، جزوه ای تهیه کرده و ضمن آن نوشت که آلمان هنوز به آن درجه از رشد و تعالی اجتماعی نرسیده است که بتواند مجموعة مقرراتی موافق با خواستهای ملی داشته باشد. ساوینی برای توجیه این نظریه، مدعی بود که «احساسات ملی هر قومی از ابتدا در ایجاد قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی تاثیر داشته است. این احساسات خود مبنای آداب و رسومی شده است که ، سرانجام ، به صورت عرف در آمده و حقوق یک ملت را به وجود آورده است. کار حقوقدان در این میان فقط غور و تفحض در این عرف و تنظیم علمی آن است. بنابراین آنچه مولد و خالق حقوق است وجدان یا روح ملی است نه اراده قانونگذار» ساوینی، با نظریه ای که ترتیب داده بود. وجدان و باورهای عمومی را جایگزین عقل محض کرد و حقوق را تحت الشعاع تاریخ و روشهای شناخت آن قرارداد.

پس از چندی، دورکیم (1888 – 1917) با پیروی از این طرز تفکر، بررسی عینی وقایع اجتماعی را مبنای کار علوم اجتماعی قرارداد و ادعا کرد که « نخستین و اساسی ترین قاعده این است که وقایع اجتماعی را شیی (یعنی آنچه داده شده و یا بهتر بگوییم با مشاهده به ما تحمیل شده است) یا امری جدا از تفکر به شمار آوریم» یعنی پدیده های اجتماعی را «آنچنانکه هستند و جدای از موجودات خود آگاهی که آنها به تصور خود در می آورند» مورد تامل قرار دهیم.

نظریه های دورکیم که در زمان خود مورد استقبال بسیاری از حقوق دانان از جمله موریس هوریو و لئون دوگی قرار گرفته بود، پس از چندی، اثبات گرایان حقوقی را به خشم آورد تا آنجا که جامعه شناسان اثبات گرا را در نظریه پردازانی خواندند که «در قلمرو و علم نغمه سرایی می کنند» و این بدان سبب بود که نظریه پردازان بعد از دورکیم ، با اندیشه های متفاوتی که ابراز نموده بودند و این اندیشه ها با روشهای عینی پوزیتیویستهای جامعه شناس فاصله بسیار داشت، جامعه شناسی عینی رابه صورت جامعه شناسی ذهنی درآورده بودند.

هانس کلسن از جمله این اثبات گرایان حقوق است که با پرداختن نظریه ای جدید (نظریه محض حقوقی) برای نخستین بار در مخالفت با جامعه شناسان ، تحقیق درباره مبنای جامعه شناسی حقوق را به کنار گذاشت و حقوق را به صورت محض مورد مطالعه قرارداد. وی با اعتقاد به اینکه هرنظام دستوری ناشی از «اراده» است، مدعی بود که با مشاهده عینی وقایع اجتماعی و تبیین علی آن نمی توان به توصیف قواعدی پرداخت که مبنایی ارادی و دستوری دارند. از این روی ، به نظر وی، حقوق بین الملل که نظامی ارزشی است و در عمل و در نظر مبتنی بر معیارهای دستور است نمی تواند موضوع علمی قرار گیرد که به تبیین واقعیات

می پردازد.

کلسن، همانطور که فرانسواژنی گفته است، در نظریة خود «از استدلال منطقی ابزاری برای تبدیل بینشهای انتزاعی به نظریه ای علمی ساخته، و با پنهان کردن واقعیات در حجاب نظریه های ذهنی، قالبهایی از کلمات جامد و احکامی به صورت فرمولهای خشک ارائه داده است، ودر نتیجه، از نظام حقوقی نمودار وسیعی از مقوله های متعدد و سخت پدید آورده که هر یک با دیواره ای نازک از دیگری تفکیک شده است» به همین جهت، این نظریه، با اینکه در فاصلة زمانی میان دو جنگ بزرگ پیروان زیادی داشت، با شکست مواجه شد. نظریه کلسن بیشتر از آن جهت سست می نمود که وی اصولاً منکر بررسی مبانی جامعه شناختی حقوق بود و گمان می کرد که بررسی علی نظامهای دستوری، از جمله حقوق بین الملل ، نفی علت وجودی آنها است. اما کلسن از این واقعیت غافل مانده بود که حقوق بین الملل را ، که خود حاصل برخورد نظامهای ارزشی است، نمی توان تنها با اتکا به منطق جزمی مورد مطالعه قرارداد؛ زیرا این ارزشها وقایعی اجتماعی هستند که فقط از رهگذر مطالعات جامعه شناختی می توان به حقیقت آنها پی برد. وانگهی «اگر حقوق بین الملل را فقط مجموعه قواعد و مقرراتی به شمار آوریم که نتیجه اراده صریح یا ضمنی کشورها است، چگونه

می توانیم الزام آور آن را توجیه کنیم؟…» حقوق بین الملل از همبستگی یا پیوستگی کشورها پدید آمده « و ترجمان حقوقی عینی است که پیش از قواعد موضوعه وجود داشته و به این لحاظ از آن برتر است. بنابراین ،مبنای حقوق بین الملل آن همبستگی عملی است که اعضای جامعه ملی و بین المللی را وحدت می دهد».

در این چند دهه اخیر، با اینکه معدودی از حقوق دانان بین المللی همچنان در بند پندارهای ذهنی خود باقی مانده اند بسیاری از حقوقدانان بلند آوازه بین المللی مثل «ماکسی هوبر ، شیندلر، بورکن ، آلوارز، ژرژسل، رویسن ، شوارزنبرگر، لاندهر، فریدمن، استون ، روتر ، میشل ویرالی و مهمتر از همه شارل دوویشر » برای شناخت حقوق بین الملل و تبیین قواعد آن به تحلیلهای جامعه شناختی روی آورده و بسیار کوشیده اند تا در کنار این تحلیلها از مقررات موضوعه و رابطة منطقی میان قواعد بین المللی غافل نمانند. در میان این بزرگان ، ماکس هوبر مقامی بس ارجمند دارد؛ زیرا وی در سال 1928 برای نخستین بار مبانی جامعه شناختی حقوق بین الملل را تحلیل نموده و راه را برای صاحب نظران دیگر از جمله دوویشر و دیتریش شیندلر و ویرالی هموار ساخت.

اما دسته ای دیگر نیز بوده اند که از حقوق بین الملل فاصله گرفته و رشته جدیدی به نام « روابط بین الملل» به وجود آورده اند. این دسته کوشیده اند تا با التقاط بینشهای متفکران دوران گذشته با سیاست شناسان و مورخان معاصر، و استناد به آراء وئ عقایدی که به نظر ایشان برای درک واقعیات بین المللی به حقیقت نزدیک تر است ، خود پایه گذار نظریه های جدیدی در قلمرو و مسائل مربوط به صلح، جنگ ،گروههای فشار ، تعادل قدرتها، بازی قدرتها و… شوند و از این طریق اوضاع و احوال سیاسی آینده جهان را تبیین نمایند. اینان ، بی آنکه توانسته باشند به درستی موضوع دقیق «روابط بین الملل» را معین بدارند ، قضایای خود را فقط بر مواضع سیاسی چند کشور مبتنی ساخته و پس از آن حکمی به اصطلاح علمی استنباط کرده اند که از هر جهت سست می نماید با این حال، «روابط بین الملل»که هنوز در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد به شرطی می تواند از حالت فرض و تخیل به درآید و چارچوبی علمی پیدا کند که پندارهای ذهنی را رها سازد و در تحلیلهای خود به قواعد موضوعة بین المللی و واقعیات مسلم اجتماعی توجه نماید ، رنه ژان دوپویی، چندی پیش با تحلیلی عمیق از مفهوم «جامعه بین المللی » نشان داد که به راستی می توان «روابط بین الملل »را از محتوایی علمی برخوردار ساخت و بدان اعتباری درخور داد.

ج . طرح تحقیق

این واقعیت، که حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که برای اداره جامعه بین الملل ضرورت دارد، از اعتقاد جمعی سرچشمه

می گیرد که صدق آن را روشهای جامعه شناختی به اثبات رسانده است . از این روی، می توان گفت که حقیقت نظام بین الملل ، یا به عبارت دقیق تر ماهیت مفاهیم حقوق بین الملل ، فقط با خرد انسانی یعنی ادارک دقیق نیازهای جامعه بین المللی روشن می گردد.

اما، از طرف دیگر، مفاهیم حقوق بین الملل باید پاسخگوی نیاز روزافزون جامعه بین المللی به نظم و امنیت باشد و این در صورتی میسر می گردد که با استدلالی منطقی ـ که حدی فراتر از فنون حقوق دارد ـ یعنی روش تحلیلی آن مفاهیم را پیدا کرد و سپس مورد منطبق گرداند. استدلال منطقی که ابزار مفاهیم و عامل امتزاج آنها با هم است منظری کلی از نظام حقوق ترسیم می کند و نشان می دهد که چگونه قواعد حقوقی در قالبهای شکلی جای می گیرند و به نظم در می آیند.

شناخت حقوق بین المللحقوق بین المللپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق

تحقیق سیاست خارجی

برای ایجاد صلح عدالت ، رفاه ، نیاز به رفاه ، باعث دوستی کشورها با هم می شود به عنوان مثال کشور آمریکا و پاکستان مراوده برقرار می کند آمریکا احساس می کند که به عدالت و صلح در صحنه جهانی کمک می کند و حتی باعث رفاه در داخل آمریکا و پاکستان می گردد

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	73 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	153

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

سیاست خارجی

مقدمه :

سوال)چرا کشورها در صحنه جهانی با هم تعامل دارند ؟ چرا کشورها منزوی نمی شوند؟ چرا نیاز به آن می شود که کشورها با هم ارتباط برقرار کنند ؟

پاسخ)دلایل متعددی می تواند باشد :

1ـ برای ایجاد صلح عدالت ، رفاه ، نیاز به رفاه ، باعث دوستی کشورها با هم می شود . به عنوان مثال : کشور آمریکا و پاکستان مراوده برقرار می کند . آمریکا احساس می کند که به عدالت و صلح در صحنه جهانی کمک می کند . و حتی باعث رفاه در داخل آمریکا و پاکستان می گردد .

این نظر خوش بینانه است . اگر این نظریه را بپذیریم علت خوش بینانه است . یعنی به این مفهوم که در صحنه جهانی برای تعالی ، ارطبات برقرار می کنیم که این تعالی برای عدالت صلح و رفاه می باشد . در واقع بر این فرض استوار است که کشورها نیت خیر دارند ، پس رهبران کشورها ذاتاً خوب هستند . بعبارتی انسانها خوبند ، و چون کشورها خوبند پس کشورها نیز با هم خوب هستند . بنابر این کشورها اگر بخواهند ارتباط داشته باشند چیزهای خوبی مثل صلح ، رفاه ، عدالت و ... است . اینها عقاید خوش بینانه است . اگر این عقیده را بپذیریم ، اخلاق در صحنه جهانی مطرح می شود . در نتیجه باید بپذیریم که اخلاق و سیاست موثر است . چون کشورها برای رسیدن به اهداف باید اخلاقی باشند. پس انکار خد پسندانه نیست و تفکر انسان دوستانه است . من همه چیز را برای خودم نمی خواهم . بنابر این اخلاق ، مباحث اخلاقی و تفکرات اخلاقی تایید در رفتار کشورها دارد ، گار کشوری با کشور دیگری روابط دوستانه برقرار کند ، به خاطر نیاز اخلاقی است .دلیل دوم: عده ای نظریه اول را که مبتنی بر اخلاق در صحنه جهانی است ، رد می کنند . دلیلی که کشورها با هم تعادل دارند ، برای کسب قدرت است .

سوال) سوالی که در اینجا مطرح میشود ، این است که کشورها از این مراوده چه چیزی به دست می آورند ؟ دلیل اینکه آمریکا و پاکستان مراوده می کند چیست ؟

آمریکا از این ارتباط و مراوده دست به قدرت سیاسی ، اقتصادی ، نظامی می زند ، یعنی این رابطه باعث بهره مندی آمریکا در حیطه سیاست ، سیاست ، اقتصاد و ... می شود . بنابر این چون به نفع آمریکا است ، ارتباط برقرار می کند . پاکستان نیز به همین دلیل و برای نفعش ارتباط برقرار می کند ، هر چند که بهره ها یکسان نیست . آن کشوری بیشتر بهره به دست می آورد که قدرت بیشتری دارد . پس هر دو بهره ای به دست می آورند .

بنابر این عده ای می گویند ، دلیل اینکه کشورها با هم مراوده دارند ، بخاطر کسب قدرت است . این نگاه ، نگاه بسیار خوش بینانه نیست ، بد بینانه هم نیست . ولی واقع گرایانه است . اگر کشور a و b با هم مراوده دارند ، به خاطر این است که که کشور a و b قدرت و منفعت بدست می آورد . و کشور b هم از رابطه با a قدرت و منفعت کسب میکند . پس برای هر دو منفعت است . هر چند یکسان نیست . این نگاه بسیار واقع گرایانه است . . چرا که اگر a با b رابطه دارد ، به خاطر کسب منفعت است انسانها ذاتاُ هم می توانند خوب باشند و هم و هم می توانند بد باشند . نظریه اول می گوید که انسانها همه ذاتاً خوبند ، ولی نظریه دوم می گوید که اینطور نیست . انسانها ممکن است که خوب و هم بد باشند . چون اگر همه خوب باشند ، سعی می کنیم سهم همه یکسان باشد ولی میبینیم که اینطور نیست .

بعنوان مثال : آمریکا سهم سهم بیشتر می برد

این نگاه می گوید که ، انسانها می توانند بد باشند یا خوب . و چون کشورها از انسانها تشکیل شدند میتوانند در ساست هم خوب باشند و هم بد . اگر اگر به کشور a اجازه داده شود ، می تواند استثمارش می کنند . برای همین است که همه می خواهند استثمارگر شوند نه مستعمره . پس کشورها اگر قدرت داشته باشند بهتر است تا بدون قدرت .

سوال)در در این نظریه چه چیز جای ندارد ؟

اخلاق

این نظریه می گوید که ، اخلاق در سیاست بی معنی است . اما اخلاق می تواندباشد ،ولی اخلاق می تواند اخلاق موقعیتی باشد . یعنی اگر به نفعت است ، اخلاقی عمل کن .

نظریه اول می گوید که اخلاق حتماً هست و اگر هم باشد ، اخلاق موقعیتی است . و علت اینکه کشور a از اخلاق استفاده میکند بخاطر این است که چون به نفعش می باشد . نظریه دوم می گوید که ، اخلاق مطرح نیست .

بعنوان مثال : آمریکا به افغانستان حمله نظامی می کند ، هم بمب می ریزد و هم مواد غذایی می ریزد . ریختن غذا یک کار اخلاقی است . ولی اخلاقی است که برای کسب قدرت و منفعت و سود این این کار را در حق مردم مردم افغان انجام می داد . چرا که افغانها مخالف حکومت خود هستند و بنابر این بر علیه آمریکا نمی جنگد .

سوال) چرا در جنگ جهانی دوم برای آلمانها غذا نریختند ؟

زیرا صرف نداشت و و منفعتی در کار نبود .

به عبارت ساده تر، من اگر ضعیف هستم ، دوست دارم که با من اخلاقی رفتار کنند .

خرما دادن بعد از مرگ برای فردی که ثروتمند است و گشاده دست نیست . اینجا اخلاق موقعیتی است . علت اینکه خرما می دهند ، بخاطر این است که چون در آن منفعت است . اما فردی که سرمایه دار است و همیشه گشاده دست می باشد ، اخلاقی فکر می کند . پس باید همیشه گشاده دست بود ، ترحم موقع مرگ ، ناشی از ترس می باشد . موقعی که نباید خرما بدهی و دادی ، در آن موقع پول خرج کنی ، معتقد به اخلاق هستی .

حال در سیاست چگونه است ؟

در سیاست نیز از روی ناچاری از اخلاق صحبت می کنید و چون فاقد قدرت هستید ، صحبت از صلح ، عدالت و رفاه می کنید . کشورهای فقیر دائماً می گویند که صلح نیست.

و همیشه صحبت از صلح ، عدالت می کنند . چون فاقد آن هستند . اگر همان کشور ضعیغ یادش رود ، دیگر صحبت از عدالت نمی کند . مثلاً سازمان ملل صحبت از کشورهای ضعیف و قوی می کند .

سوال)از کجا می دانید که عراق صلح طلب نیست ؟

پاسخ) چون چون به کشور ضعیف تر از خودش حمله کرد .

پس کشورهایی که از اخلاق صحبت می کنند ،ناشی از ضعفشان است . گاهی صحبت از اخلاق ناشی از اعتقاد ما به اخلاق است و یا موقعی ناشی از ضعف ما است . اگر کسی قدرت دارد و صحبت از اخلاق می کند ، موقعی است و در یک مقطعی به نفعش است .

مثلاً آمریکا یک موقع صحبت از بازدارندگی هسته ای می کند . ولی خودش دارای بمب اتم است . پس به نفع خودش است که برای شما بد و برای من خوب است .

سوال)در تاریخ دنیا ، فرضاً کدام دو عقیده با واقعیت نزدیکتر است ؟

پاسخ)نظریه دوم واقعیت جهان نشان می دهد دومی به نظر می رسد بیشتر شاهد آن شاهد آن بودیم و بیشتر ناظر آن بودیم .

باید بین واقعیات و آرمانها تفکیک قائل شویم . بعنوان نمونه زندگی کردن در دوره قاجار بهتر است . ولی واقعیت این است که الان در این دوران هستیم . پس نظریه دوم غالب تر است. نه اینکه ما اینطور دوست داریم .

اگر اخلاق را در سیاست مطرح کنیم ، می بازیم . چون اخلاقی فکر کردن نفی می کند که که حقوق حقه دیگر کشورها را از بین بردن ، تجاوز به دیگر کشورها و ... اگر این کارها را هم انجام ندهیم ضعیف می شویم و دیگران می برند و جلو میروند .

حتی اگر بپذیریم که نظریه اول درست است و حتی اگر بپذیریم که کشورها اخلاقی اند و به خاطر صلح وعدالت مراوده می کنند و فرض می کنیم که علت اصلی مراوده این است . برای اینکه ایجاد صلح کنیم و برای اینکه تجاوز در جهان صورت نگیرد و عدالت در جهان برقرار شود و کشوری رفاه ایجاد کند و نگذارد کشورها فقیر شوند نیاز به قدرت دارد . حتی برای ایجاد صلح قدرت لازم است که نگذارد کسی تجاوز به کشور دیگر کند. حتی برای ایجاد عدالت هم قدرت لازم است . برای اینکه جلوی کشورهای ناعادل را بگیریم باید قدرت داشته باشیم .

مثال : برای اینکه از منزل ما سرقت نشود ، باید یکسری تسهیلات ، امکانات و وسایل دزدگیر را بکار برد . مثلاً دیوار و حصار بکشیم و ... پس بدون انجام دادن این کارها نمی توان جلوی سرقت را گرفت .

نتیجتاً برای ایجاد عدالت ، صلح و ... قدرت لازم است . دلیل اینکه به آمریکا حمله نمیشود ، چون قدرت دارد . حتی برای خوب ماندن و اخلاقی بودن نیاز به قدرت است . قدرت به دنبال خودش اخلال را هم می آورد . کشور فقیر نمی تواند اخلاقی باشد . کسی که دزدی می کند ، کسی است که گرسنه است . کشوری هم که تجاوز می کند ، صلح دوست نیست . چون دیگران فرصت را ایجاد می کنند که بد باشد . بنابر این اگر کشورها دارای قدرت باشند ، اتوماتیک وار عدالت و صلح بوجود می آید . اگر همه کشورها قوی باشند ، جنگ بوجود نمی آید و به ضعفا حمله نمی شود . بالاخره منابع کشورهای ضعیف استثمار نمی شود .

سوال)چرا کشور آمریکا هیچوقت به فرانسه حمله نمیکند و مردمش را استثمار نمی کند ؟

پاسخ)زیرا فرانسه قدرت دارد و در رفاه است . مردمش هم این اجازه را به آمریکا نمی دهند . حال آمرکا به عراق حمله می کند . چرا که عراق ضعیف است . همین آمریکا منابع کشورهایی چون عربستان را استثمار می کند . چون ضعیف است . بنابر این قدرت به دنبال خودش رفاه و صلح را می آورد . و به دنبال عدالت می آورد . این به این مفهوم نسیت که کسی به کشور قدرتمند حمله نمی کند ، حمله می کند ولی با شکست مواجه می شود . مانند حمله ژاپن به آمریکا .

نکته :

1ـ احتمال حمله به کشورهای قدرتمند نسبت به کشورهای ضعیف کمتر است .

2ـ احتمال استثمار کشورهای قدرتمند نسبت به کشورهای ضعیف کمتر است .

کشور قدرتمند احتمال ایجاد صلح و عدالت ، در مقام مقایسه با کشور ضعیف ، برایش بیشتر است . پس قدرت خوب است . هم میشود به نفع خوب و بد از آن استفاده کرد ، و نداشتن آن محققاً به جنگ مبدل می شود . و دارا بودن آن محققاً به صلح مبدل میشود . در جهان سیاست قدرت محور اصلی است . بنابر این کشورهای قدرتمند ، منافع بیشتری دارند . رعایت کردن موازین اخلاقی در امر سیاست ، خوب نیست . چرا که منجر به ضعف و از بین رفتن منافع ملی می شود .

مثالی در رابطه با داشتن و نداشتن قدرت

محبت کردن از روی ترحم خوب نیست . در ظاهر لطف می کنید . ولی در باطن دارید او را تحقیر می کنید .

می توان قدرتمند بود و از این قدرت به نحو احسن استفاده کرد . اولی هیچوقت نمی تواند مثبت استفاده کند . ولی تاجر می تواند از قدرتش به نحو مثبت استفاده کند . پس می توان قدرت داشت و خوب بود . ولی نمیتوان ضعیف بود و خوب بود . فرد آب حوضی می تواند خوب باشد ، ولی ابزار ندارد .

می گوییم که حکومت افغانستان بد است و نمی تواند حزب باشد . چون ابزارش را ندارد . افغانستان نمی تواند صلح داشته باشد چون ابزار ندارد .

آمریکا دارای قدرت است و اگر بخواهد می تواند منجر به این شود که به صلح و رفاه کمک کند . آمریکا اگر بخواهد ، می تواند .

پس بهتر است که قدرت باشد و اگر خواستیم از آن استفاده نماییم . ولی داشتن ضعف نیست .

کشورهای ضعیف اجازه می دهند که به آنها تجاوز شود . و نمی توانند جنگ کنند . چون ابزارش را ندارند .

مثال : بطور معمولی مردان درگیر دعوا و نزاع می شوند ولی زنها وارد نمی شوند ، چون ابزار ندارند . برای اینکه حرف مادر رو داشته باشد ، باید ابزار داشته باشیم .

یادگیری ، کسب علم ابزاری برای کسب قدرت هستند . کشوری که قدرتمند باشد به آن زور نمی گویند . چون جواب می دهد . پس ترحم ، ناشی از ضعف است . بهتر است تنفر باشد تا ترحم .

اینها ( ترس ، حسادت ، غضب ، نیاز ) تنفر می باشد . کسی که قدرت داشته باشد ، گاهی اوقات می توان عامل مثبت و خیر بود . بنابر این در کشورهای جهان سوم همه در تلاش برای کسب قدرت و کسب ابزار قدرت هستند .

چهره 2 گانه اخلاق :

1 ـ چه زمانی توسل به اخلاق ، نتایج مطلوب دارد :

اخلاق چهره اش دو گانه است . در صحنه سیاست خارجی چه زمانی بودن اخلاق مطلوب است . گفتیم که اخلاق خوب نیست . ولی باز هم گفتیم که اخلاق موقعیتی است.

A ) زمانیکه اخلاق بازتاب منافع ملی باشد . یعنی محتوای اخلاق بر اساس منافع ملی شکل می گیرد . یعنی منافع ملی اخلاق را شکل می دهد .

منافع ملی ایجاب می کند که در صحنه بین الملل اخلاقی رفتار کنید .

منافع ملی آمریکا ایجاب می کند که به افغانستان کمک غذایی نماید .

منافع ملی آمریکا ایجاب می کند که بعد از جنگ جهانی دوم ، به اروپا کمک مالی نمایند .

منافع ملی آمریکا ایجاب می کند که از حمله به عراق خودداری کند .

پس منافع ملی ، مارا اخلاقی می کند . پس منافع ملی ، تعیین کننده است که به این موقعیت می گوییم .

B ) اخلاق و سیاست اخلاقی ، مکمل قدرت هستند .

یعنی قدرت داریم و در کنار آن نیز اخلاق داریم . بعبارتی مجزا از هم نیستند ، بلکه همدیگر را تقویت می کنند نه تضعیف .

c)اخلاق و سیاست اخلاقی از موضوع قدرت بیان می شود .

سوال)این جمله یعنی چه ؟ دلیل اینکه کشور a سیاست اخلاقی دارد چیست ؟

چون قدرتمند است . پس از موضع قدرت ، اخلاقی است . یعنی اگر اینجا اخلاقی هستم ، بخاطر قدرت است . از موضع قدرت ، چیز خوبی است که انسان قدرتمند باشد و اخلاقی باشد . قدرت ، یک چیز نسبی است و می توان به نحو احسن استفاده نمود و موثر و کارساز بود . برای همین ، چیز خوبی است . نداشتن قدرت ، ضعف است . ولی داشتن آن می تواند تحولات و تغییرات ایجاد کند . در جهان سیاست هم نباید خوش بین بود . چرا که کشورهای بزرگ خیر کسی را نمی خواهند .

آمریکا ، فقط و فقط در جهت منافع ملی خودش گام برمی دارد و کاری به ترکیه و ... ندارد و فقط به دنبال منافع خودش است .

اگر اخلاق در جهت منافع باشد ، اخلاقی رفتار می کند و بالعکس . یعنی اگر اخلاق در جهت منافع نباشد ، اخلاقی رفتار نمی کند . در جهان سیاست ، هیچ کشوری دلش به حال کسی نمی سوزد . شما با کشوری دوست می شوید که به نفعتان است . و اگر غیر از این باشد ، از حماقت شما است . اگر آمریکا به کسی کمک مالی ،نظامی و ... می کند ، چون به منفعت و نفع آمریکا است . اگر آمریکا به کشور a کمک می کند . نه بخاطر منفعت کشور b است . بلکه منفعت خودش است . پس حمله آمریکا به افغانستان و کمک به پاکستان ، بخاطر منفعتش است . پس اخلاق در خدمت منافع است . برای همین می گویند که اخلاق موقعیتی است . اخلاق صرف نمی تواند باشد ، اخلاق در خدمت منافع است . در ضمن قدرت ، اتکا به نفس می آورد .

2ـچه زمانی توسل به اخلاق در سیاست نتایج غیر مطلوب دارد :

حال این در چه موقعیتی است ؟

A ) سیاست اخلاقی ، شکل دهنده محتوای منافع ملی است.

قبلاً گفته شد که اخلاق بازتاب منافع است . ولی در اینجا اخلاق ، نتیجه ای که می دهد ، منافع ملی است . در آنجا منافع ملی نتیجه ای که می دهد ، اخلاق است .

جایی که اخلاق خوب نیست ، موقعیتی است که اخلاق به منافع ملی شکل می دهد .

سیاستهای اخلاقی است که در صحنه بین المللی می گوید که چگونه رفتار کنیم . تعریف منابع ملی بر اساس اخلاق خوب نیست .

بعنوان مثال : کمک به کشورهای ضعیف ، اشتباه است . اگر به دیگران بر خلاف صلح باشد ، خوب نیست . اخلاق نباید منافه را شکل دهد ، بلکه برعکس یعنی منافع باید اخلاق را شکل دهد .

B ) هنگامی سیاست اخلاقی نتایج منفی دارد که اخلاق جایگزین قدرت باشد.

در قسمت پیشین گفتیم که ، اخلاق و سیاست اخلاقی ، مکمل هم هستند . ولی اینجا می گوید که قدرت را کنار بگذار . این غلط است و خوب نیست .

مثلاً داشتن اسلحه خوب نیست . و اگر خودمان را خاع سلاح کنیم ، برای تامین منافع ملی خوب نیست .

C ) سیاست اخلاقی از موضع ضعف است.

اگر خوب هستیم و مجبوریم که خوب باشیم . پس خوب بودن به خاطر اجبار است . پس مجبور بودن است نه به خاطر اعتقاد . یک وقتی است که به بن بست می خوریم و مجبوریم از راه دیگر برویم . ولی زمانی از روی اعتقاد ، آن راه را انتخاب می کنیم .

پس این چهره 2 گانه اخلاق است . کشورهای قدرتمند ، چهره اولی اخلاق را اجرا می کنند .

اهداف کلی دولتها در سیاست خارجی :

سوال)دولتها بطور چه اهدافی را در سیاست خارجی دنبال می کنند ؟

1ـ کسب قدرت

2ـ حفظ قدرت

3ـ افزایش قدرت

4ـ نمایش قدرت

1ـ کسب قدرت :

بعضی از دولتها یا حکومتها به جهت اینکه از قواعد حاکم بر روابط بین کشورها ناراضی اند یا از وضع موجود ناراضی اند و یا از موقعیت خودشان در صحنه جهانی ناراضی اند ، سعی بر این دارند که قدرت کسب کنند . چون موقعیت خود را بهبود بخشند . قوائد بازی را به نفع خودشان عوض کنند و موقعیت خودشان را در صحنه جهانی بهبود بخشند و در نهایت اینکه قواعد حاکم بر رابط بین کشورها را بر هم بزنند که به چنین دولتها و حکومتهایی انقلابی می گویند . پس مقام حکومتهایی که ما به آنها انقلابی می گوییم ، حکومتهایی هستند که از وضع موجود ناراضی هستند . چون منافع و خواسته هایشان و نیازهایشان تامین نمی شود . یعنی از منابع و بهره هایی که هست ، به همان اندازه خواهانش هستند ، بهره نمی برند . بخاطر همین دولتها یا حکومتها می خواهند که وضع موجود را عوض کنند . پس هر کشور و دولتی که بر علیه وضع موجود باشد ، دولت انقلابی است .

بعنوان مثال در 1927، اتحاد جماهیر شوروی

در 1949 چین کمونیست که بوجود می آید ، دولت انقلابی است .

کوبا در 1959 یک دولا انقلابی است . ایران در 1979 یک دولت انقلابی است . یعنی از وضع موجود ناراضی است ( انقلابی )

هر فرد یا گروهی و هر سازمانی که بخواهد وضع موجود را عوض کند ، انقلابی است . ولس شما همیشه انقلابی نیستید . چون اگر از وضع موجود راضی نباشید ، آن را تغییر می دهید انقلابی بودن یک دوره موقت است . وقتی خودشان موقعیت خود را تحکیم کردند ، از انقلابی بودن دست بر میدارید .

2ـ حفظ قدرت :

بعضی دولتها در جهت این قدم برمی دارند که قدرت خود را حفظ کنند . یعنی از این وضع موجود راضی اند . تمام دولتهایی که از موقعیت خود در صحنه جهان راضی باشند و از قواعد حاکم بر روابط کشورها راضی باشند ، به آنها دولتهای محافظه کار می گوییم . یعنی بطور کلی مخالفت نمی کند . یعنی تصور کلی و شکل کلی را پذیرفته و چارچوب کلی را پذیرفته است .

دولتهای گروه اول ( انقلابی ) ، چار چوب را می خواهد به هم بریزد ، ولی محافظه کار ، کل چار چوب را پذیرفته ، حال ممکن است در چار چوب یکسری تغییرات را به وجود بیاورد . ولی چار چوب یکی را حفظ کرده ولی در این چار چوب تعدیلات و اصلاحات بوجود می آورد . ولی انقلابی ها چار چوب را را از ریشه می کنند . محافظه کار این نیست که همه چیز را می خواهد حفظ کند ، فقط چار چوب را حفظ می کند و در چار چوب تعدیلات و اصلاحاتی ایجاد می کند . چارچوب مثلاً : دموکراسی ، حق رای را کم و زیاد می کند . و یالیبرالسیم ، در داخل آن میزان آزادی را کم و زیاد می کند .

محافظ کار به این مفهوم نیست که مخالف تغییرات است ، بلکه خواهان تغییر در داخل چار چوب است . تغییرات وسیع در سطح جهانی در حال حضر از طریق آمریکا صورت می گیرد . این تغییرات در جهت چار چوبی است که چارچوب خودش است و و می گوید همه رژیمها و کشورها باید لیبرال باشند و لیبرال شوند . مثل عوض کردن رژیم در افغانستان . اما سیستمی که عوض کرد ، در جهت آن چیزی است که می خواهد یعنی لیبرالیسم . آمریکائیها محافظه کرند و در جهتی می خواند عوض کنند که به نفعشان است و می خواهند صحنه جهانی را تغییر دهند و کشورها را عوض می کنند .

لذا رژیمهای محافظ کار می خواند که قدرت خود را حفظ کنند . و این به مفهوم این است که اگر نیاز به تغییر باشد . باید در جهت این باشد که قدرت خود را بهبود و موثر تر کارآمدتر کنند . و با تغییر هیچ نوع مخلفتی ندارند . غالباً دولتهایی هستند که از وضع موجود راضی اند مثل کشورهای قدرتمند چون از موقعیت خودشان راضی اند . مثل کشورهای قدرتمند چون از موقعیت خودشان راضی اند . اکثر کشورهای قدرتمند ، محافظ کار هستند . مثل روسیه ، هند ، فرانسه ، آمریکا غیر کمونیست ، چین کمونیست .

3-افزایش قدرت :

بعضی از دولتها می خواهند و در جهت افزایش قدرت هستند . دولتها یا حکومت هایی که از وضع موجود راضی اند ، وضع موجود را مطلوب می دانند . اما مواجه با فرصتهایی می شوند که به آنها این امکان را می دهند . لذا دولتها سعی می کنند که از شرایط و وضعیت ایجاد شده در جهت افزایش قدرت خود استفاده کنند لذا شما می توانید که یک دولت محافظه کار باشید ،خواهان وضع موجود و حفظ قدرت باشید ، ولی موقعیتی به دست آورید که این امکان را به شما داد که این قدرت را زیاد کنید ، پس استفاده می کنید .

مثل افغانستان ، آمریکا از وضع موجود راضی است و افغانها این فرصت را برای حمله آمریکا ایجاد کردند . پس افغانها فرصت را ایجاد کردند و آمریکایی ها هم استفاده کردند . لذا شما می توانید یک دولت محافظ کار و در عین حال یک دولت گسترش طلب و خواهان افزایش قدرت در صورت وجود شرایط مناسب باشید . مثل افغانستان . لذا افزایش قدرت همیشه محتمل است ، به شرط اینکه فرصتش ایجاد شود .مثل آمریکا که خواهان افزایش قدرت است . لذا تمامی دولتهای قدرتمند ، خواهان افزایش قدرت هستند که به اینها دولتهای امپویالیستی می گویند . آمریکا یک کشور امپویالیستی است . چون هر زمانی به آن امکان و فرصت داده شود ، می آید و کشورهای دیگر تحت حمله قرار می دهد و از فرصت استفاده می کند و کشورهای دیگر را تحت حمله قرار می دهد .

لذا افغانستان این فرصت را برای آمریکا ایجاد کرد که قدرتمندتر شود . لذا آمریکا خواهان افزایش قدرت است . پس آمریکا یک دولت محافظه کار است ، ولی خواهان افزایش قدرت است .

همیشه کشورهایی که از وضع موجود ناراضی اند ، انقلابی هستند . میزان انقلابی بودن کم و زیاد است . انقلابی خواهان دگرگونی اساسی و بنیادین است . یعنی خواهان حفظ وضع موجود و یا افزایش قدرت نیستند ، بلکه می خواهند همه چیز را از اساس و بنیاد تغییر دهند .

سیاست خارجیپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلودتحقیق