دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 13 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 10 |
*مقاله ارایش کنونی نیروهای جهان و رهیافتهای انها برای فتح میدان نبرد اقتصادی*
مقدمه
آرایش کنونی نیروهای جهان و رهیافت آنها برای فتح میدان نبرد اقتصادی، جهان را در آستانه ایجاد بلوکهای اقتصادی قرار داده است. دنیا در عصر فراصنعتی، جوامعی با خصوصیاتی متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه کوچکی هستند که سرگرم زورآزمایی صنعتی، پویشهای نوین پیشرفت و دگرگونیهای پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خیالی آسوده و آرامش درونی (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگی کردن خود و فرزاندانشان هستند، این جوامع را عموماً با کلماتی چون توسعه یافته، پیشرفته، مدرن، نوگرا، متکامل، صنعتی شده و ثروتمند میشناسند.
در مقابل جوامعی هستند که با گرسنگی، بیماری، کمسوادی و رکود اقتصادی درگیر بوده، زندگی آنها با فقر و محرومیت همراه است و برای گذران زندگی ناچارند که با سختیها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند. واژگانی چون کم توسعه ، توسعه نیافته ، عقب افتاده، غیر صنعتی، فقیر و جهان سومی نامهایی است که به این جوامع اشاره دارند.
تفاوت این جوامع، سؤالی را در ذهن بسیاری از اندیشمندان تداعی کرده است: چرا پیشرفتها، موفقیت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره کمتری از آن برده اند؟
پاسخ به این سؤال، نیازمند ریشهیابی توسعهیافتگی در جوامع پیشرفته و جستجوی علت توسعه نیافتگی در کشورهای کم توسعه است؛ که به نوبه خود مطالعه و تبیین روابط پدیدههای اجتماعی اقتصادی سیاسی در شرایط خاص هر جامعه را میطلبد. به این ترتیب پرسش از علت پیشرفت اقتصادی جوامع، موجب شکلگیری نظریههای جدید در اقتصاد توسعه با نگرشها و رویکردهای مختلف شده است. که در اغلب آنها میزان باور به "اهمیت دخالت دولت"، "نقش توزیع دوباره درآمد" و "وجود منافع در تجارت متقابل" شکل متفاوتی از نظریات را نتیجه داده است.نظریاتی که جهتدهنده تصمیمها و سیاستهای برنامهریزان و سیاستگزاران توسعه بوده است.
در این نوشتار، به جمع آوری نظریات توسعه اقتصادی پرداختهایم، با این امید که با "روش اقتصاددانان" در تبیین مسائل اقتصادی پیشروی کشورهای کم توسعه آشنایی حاصل شده و این آشنایی، قدمی کوچک اما مهم در فرآیند تدوین الگوی توسعه بومی (و غیر تقلیدی) برای کشور باشد.
در این نوشتار، به دیدگاههای اقتصاددانان بزرگ در خصوص عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد، اشاره مختصری شده است. سپس نظریات پیشگامان اقتصاد توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به عنوان نخستین گام در موضوع ارزیابی و انطباق دیدگاههای اقتصاد توسعه با الگوی توسعه ملی ایران تبیین شده است و امیدواریم در پژوهشهای آتی، گامهای دقیقتری در این خصوص داریم.
1ـ پیشگامان توسعه و نظریات توسعه اقتصادی
نخستین تحلیلهای روشمند برای تبیین روابط اقتصادی بین پدیدهها، توسط اندیشمندان و نظریه پردازان مکتب کلاسیک (اسمیت و ریکاردو) طرح شد. مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم کار و تخصص، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهرهوری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد و توسعه در دیدگاه آنان بود. در این دیدگاه دولت باید کمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد.
نئوکلاسیک ها، مسأله "تخصیص بهینه عوامل تولید کمیاب" را در بطن توجه قرار میدادند، اما ناتوانی نظریات نئوکلاسیکها در رفع مشکلات اقتصادیِ کشورهای کمتوسعه، توجهها را به موضوع رشد و توسعه اقتصادی معطوف کرد. انتشار مقاله آرتور لوئیس با نام "توسعه اقتصادی با عرضه نامحدود نیروی کار" پس از جنگ جهانی دوم، توسعه اقتصادی را بار دیگر، محور مباحث علم اقتصاد قرار داد. از آن پس اقتصاددانان، ضمن تلاش فراوان و مطالعه کشورهای کم توسعه, سعی داشتهاند چارچوبی برای تحلیل مسائل توسعه در این کشورها فراهم کنند.
1ـ1ـ بائر
نظریه توسعه بائر به شواهد و مدارکی مبتنی است که وی از مالایا و آفریقای غربی فراهم کرده است. آثار بائر عمدتاً به نقش فعالیت تجاری و اهمیت بخش غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه, نقش محصولات پولی در توسعه, رابطه بین پیشرفت اقتصادی و توزیع شغلی, مسائل نظری و علمی مربوط به قیمت و ایجاد ثبات در درآمد مربوط میشود. آثار بائر همچنین در برگیرندة انتقادات تندی دربارة برخی موضوعات بینالمللی مرتبط با توسعه از قبیل "مدار بسته" یا "دور باطل فقر", "شکاف فزاینده اختلاف درآمد در میان کشورها", طرز عمل کمکهای خارجی و جنبههای نظری و علمی برنامهریزی توسعه اقتصادی است.
بائر مخالف سرسخت دخالت دولت در امور اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است و این دخالت را "تجربه اندوهناک" توصیف میکند که فقط منجر به تحمیل هزینههای گزاف به تولیدکنندگان میشود و معتقد است که مدلهای متداول رشد, بر ثابت ماندن عوامل مهمی مانند وضعیت سیاسی, نگرشهای مردم و وضع دانش عمومی تأکید دارند, در حالی که تجارت واقعی بازگوی تغییر مستمر این عوامل در فرایند توسعه است.
ارزیابی بائر در دهة 1980, از فرضیة کلارک و فیشر- مبتنی بر اینکه پیشرفت اقتصادی متضمن حرکت تصاعدی نیروی کار از فعالیتهای اقتصادی نوع اول به فعالیتهای نوع دوم و متعاقباً به فعالیتهای نوع سوم است ـ منفی است. بائر این فرضیه را از درجة اعتبار ساقط دانسته و اظهار میکند که:
1-این نظریه بر آمار گمراه کننده مبتنی است؛
2-فعالیتهای نوع سوم مجموعة متنوعی است از فعالیتهایی که وجه مشترک آنها تنها در غیر مادی بودن محصول آن است
دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 9 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 14 |
*مقاله اقتصادجهانی نفت و راهکار منطقه ای برای خلیج فارس*
اقتصاد جهانی نفت و راهکاری منطقه ای برای خلیج فارسدکتر عباس آخوندی
در هرصورت عمل کرد اوپک نشان میدهد که اولاً این سازمان به طور عمده به قیمت حساس است و به مابقی ابزارهای سیاستگذاری از جمله سیاست های تولید و ساختارهای مدیریت چندان حساسیتی ندارد. ثانیاً روند کاهش قیمت ها را تا جایی تحمل میکند که درآمد ملی کشورهای عضو به قدری کاهش یابد که امکان برآورده ساختن هزینههای مورد تعهد دولت ها را به مخاطره نیندازد، زیرا در غیر این صورت اعضای اوپک مصمم به اتخاذ تصمیم مشترک میگردند. نکته سوم آن که مشهورترین روش اوپک برای جبران قیمت، کاهش سهمیه های تولید است. اما این کاهش سهمیه ها دیری نخواهد پایید، چرا که به محض مشاهده آثار کاهش سهمیه ها در بازار و صعود دوباره قیمت ها، دولت ها بهطمع کسب درآمد بیشتر، شروع به تخلف از سهمیه ها مینمایند و با عرضه بیشتر دوباره روند نزولی قیمت ها آغاز میگردد و این چرخه تکرار میشود (درخشان، 1999).ناظران خارجی نیز به خوبی این چرخه را درمییابند، بنابراین هرگاه سهمیه های اوپک کاهش مییابد کافی است آنها، کمی تحمل نمایند، چون پس از مدتی عرضه افزایش خواهد یافت، نکته بسیار اصلی که در اینجا وجود دارد موضوع مازاد ظرفیت افزایش تولید در کشورهای عضو اوپک است. فهدی چلبی (1999، ص 7) میگوید: «هم اکنون ظرفیت مازاد تولید معادل 5/7 میلیون بشکه نفت در روز در کشورهای اوپک وجود دارد که مورد بهره برداری قرار نمیگیرد. «این نکته بسیار تکان دهنده ای است، چرا که وجود ظرفیت مازاد، فشاری است برافزایش عرضه، چرا که این کشورها میلیاردها دلار هزینه کرده اند تا این ظرفیت های مازاد را به وجود آورده اند و باید سالانه میلیون ها دلار هزینه کنند که آنها را به طور عاطل نگاه دارند. این همان نکته ای است که سازمان اوپک نتوانسته آن را هماهنگ سازد: یعنی سازگاری بین عرضه و تقاضا، تولید و فروش. از یک سو کشورهای عضو اوپک به هر میزان که بخواهند، نسبت به افزایش ظرفیت تولید اقدام میکنند، آنگاه در پی آنند با سیاست فداکارانه کاهش عرضه، قیمت ها را کنترل کنند.هم چنان که ذکر شد، پیش بینی افزایش تقاضای جهانی در ده سال آتی معادل 10 میلیون بشکه نفت در روز است. از این میزان، ظرفیت تولید 5/7 میلیون بشکه آن در حال حاضر وجود دارد. مضافاً آنکه عراق با حل مشکلات سیاسی خود، رقمی معادل تولید 3 تا 5 میلیون بشکه نفت در روز در 5 تا 7 سال آتی به ظرفیت موجود خواهد افزود. بقیه کشورهای اوپک از جمله ایران نیز به منظور حفظ سهم خود از تولید در حال افزایش ظرفیت تولید خود هستند، کشورهای خارج از اوپک نیز پیش بینی میشود تا سال 2010، معادل تولید 5 تا 6 میلیون بشکه نفت در روز به ظرفیت موجود خود را اضافه کنند (فهدی چلبی، 1999 م، ص 7). نتیجه آنکه چنانچه این روند پیش رود، روند سبقت عرضه برتقاضا در 10 سال آتی نیز ادامه خواهد داشت و برنده اصلی همچنان کشورهای صنعتی خواهند بود. حال آنکه کشورهای حاشیه خلیج فارس با توجه به سهمی که از تولیدنفت جهان دارند، در یک اقدام هماهنگ میتوانند این روند را به نفع خود و با هزینه ای نه چندان گزاف تغییر دهند.