فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتغال زنان در بازار
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 110 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه
2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار............................................................13
2-2- مروری بر تئوریهای تقاضای عامل کار.........................................15
2-2-1- تئوریهای ایستای تقاضای عامل کار...........................................15
2-2-2- تئوریهای پویای تقاضای عامل کار............................................22
2-3- مروری بر تئوریهای حاکم بر بازار کار زنان..................................25
2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک...............................................................26
2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت...........................................28
2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی..................................................32
2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی........................................35
2-3-5- مدل بازار کار دوگانه.............................................................37
2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیضآمیز......................................38
2-4- فرصتها و چالشهای جهانیشدن.................................................41
2-4-1- اشتغال و جهانیشدن..............................................................41
2-4-2- جهانیشدن و اشتغال زنان.......................................................44
2-5- نتیجهگیری.............................................................................45
مقدمه
با توجه به افزایش سطح سواد زنان در دهههای اخیر و سهم قابل توجه آنها در نیروی کار لازم است راههای افزایش اشتغال و استفاده بهینه از آنها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نقش دوگانه زنان در خانه و بازار کار و ضرورت تعادل بخشیدن به این دو وظیفه، موشکافی مسئله ذکر شده نیاز به دقت بیشتر و در نظر گرفتن جوانب مختلف کار دارد.
امروزه بهکارگیری نیروی کار زنان جایگاه خاصی در مسائل اقتصادی و بهویژه رشد و توسعه اقتصادی دارد. شناخت راههای افزایش اشتغال نیروی انسانی زنان در برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است، بهطوری که در متون و ادبیات اقتصادی در دهههای اخیر، توسعه نیروی انسانی و ارتقائ سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته است.
استفاده ازنیروی انسانی زنان یک نقش دوگانه در برنامه ریزی اقتصادی دارد. از طرفی به عنوان عامل توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه به آن پرداخته میشود. نیروی انسانی کانون توجه در تئوریهای توسعه است، بهخصوص در طول دهههای اخیر و مزیت نسبی کشورها بهوسیله توجه به نیروی انسانی و بهویژه نیروی انسانی انکار ناپذیر زنان، که در کنار سایر عوامل تولید، کارایی تولید و در نتیجه شکوفایی و توسعه اقتصادی را در پی دارد.
به این منظور، دراین فصل به ارائه مبانی نظری عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار به طور عام و تقاضای نیروی کار زنان به طور خاص پرداخته میشود. در این ارتباط، ابتدا به بررسی الگوهای ایستا و پویای تقاضای عامل کار که نیروی کار را بهصورت همگن در نظر میگیرد، میپردازیم و سپس در قالب الگوی نظری ارائه شده توسط ون رنن و صندوق بین المللی پول، ناهمگنی نیروی کار به لحاظ جنسیت را در نظر میگیریم وتابع تقاضای نیروی کار زنان را استخراج میکنیم. در ادامه بحث، به منظور بررسی علل مختلف فرصتهای نابرابر اشتغال برای زنان و مردان به بررسی تئوریهای جنسیتی بازار کار میپردازیم.
2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار
تقاضای نیروی کار به رابطه بین نرخ دستمزد (که از نظر کارفرما هزینه استفاده از نیروی کار محسوب می شود) و مقدار نیروی کاری که کارفرما مایل به بهکارگیری آن است اطلاق میگردد. مشخصاً منحنی تقاضای نیروی کار نشان دهنده حداکثر مقدار نیروی کاری است که کارفرما تمایل دارد در هر نرخ مزد معینی و در یک دوره زمانی معین به استخدام آن بپردازد (به شرط آن که سایر عوامل ثابت بماند). به عبارت دیگر، تقاضای نیروی کار نشاندهنده حداکثر دستمزدی است که کارفرما تمایل دارد برای مقدار مشخصی از نیروی کار در دوره زمانی معین پرداخت کند.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
1.2 مقدمه. 10
2.2 مطالعات انجام شده خارجی . 10
1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز. 10
2. 2. 2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم. 15
2. 2. 3 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید برتورم. 18
2.3.2 مطالعات مربوط به بررسی ماندگاری تورم. 23
3.3.2 مطالعات مربوط به اثر متقابل نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر تورم 25
1.2 مقدمه
تورم و نرخ ارز دو متغیر مهم و اساسی در اقتصاد کلان میباشند، که شناخت نحوه رفتار و کنترل آنها در تصمیم سازیهای اقتصادی و سیاستگذاریها از اهمیت ویژهای برخوردار است. این تحقیق با بررسی ارتباط میان انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم بخش وسیعی از ادبیات اقتصاد کلان را شامل شده و مطالعات بسیاری را دربرمیگیرد؛ مطالعات زیادی نرخ ارز تعادلی را بررسی نموده و با توجه به ویژگیها و جوانب مختلف نرخ ارز تعادلی و شرایط اقتصادی کشورهایی که این متغیر در آنها محاسبه شده، روشهای متنوعی جهت تعیین آن ارائه دادهاند. از طرف دیگر تورم و رفتار این متغیر فراوان مورد مطالعه قرار گرفته و از دیدگاههای متفاوت توسط مکاتب اقتصادی ارزیابی شده است. در نهایت بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصاد بینالملل و اقتصادکلان نیز به ارتباط متقابل نرخ ارز، نظام ارزی و تورم میپردازند. در ادامه به برخی مطالعات مربوط به هریک از این سه دسته در ایران و خارج از ایران اشاره میشود.
2.1 مطالعات انجام شده خارجی
1.2.2مطالعات مربوط به تحلیل و بررسی نرخ ارز تعادلی و انحرافات نرخ ارز
در مطالعات نظری مربوط به نرخ ارز روشهای متعددی برای تعیین نرخ ارز تعادلی بیان شده است. رویکرد پولی برای تصریح نرخ ارز یکی از قدیمیترین روشها جهت تعیین نرخ ارز تعادلی میباشد و مطالعه آن از اوایل دهه 1970 میلادی بهطور منسجم آغاز گردیده است. اجرای رژیم نرخ ارز شناور در سال 1973 موجب ایجاد نوسانات در نرخ ارز گردید و رویکرد پولی برای توجیه تغییرات نرخ ارز بهکار گرفته شد. فرانکل (1976) بیان میکند که انتقال رژیم نرخ ارز ثابت به رژیم نرخ ارز شناور یک دیدگاه پولی یا بهطورکلی دیدگاه دارایی را در مورد نرخ ارز با خود به ارمغان آورد. دایامندیس و کوریتِس (1996) بیان میکنند که در سی و پنج سال اخیر رویکرد پولی نرخ ارز الگوی غالب در بیشتر مطالعات میباشد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 235 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1- مقدمه فصل دوم 9
2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد 10
2-3- نرخ ارز حقیقی (RER) 10
2-4- رابطه نفت و نرخ ارز 12
2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی 12
2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است 12
2-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است 13
2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است 14
2-6- نظریه برابری قدرت خرید 14
2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER ) 16
2-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت 18
2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی 19
2-10- نا اطمینانی نرخ ارز 19
2-11- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز 20
2-12) صادرات غیر نفتی 22
2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران 23
2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران 25
2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی 29
2-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره 31
2-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات 32
2-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت 33
2-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت 33
2-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ 34
2-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی 35
2-20- تابع صادرات غیر نفتی 36
2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور 38
2-22- مطالعات انجام شده در داخل 42
2-1- مقدمه فصل دوم
ابتدا فصل را با خود نرخ ارز و روشهای محاسبه آن شروع کردیم ، وبحث را با بررسی نااطمینانی نرخ ارز جلو برده ایم. مباحثی در مورد صادرات غیر نفتی و در مورد رابطه صادات و و نرخ ارز مطالبی مطرح میگردد
سپس با بیان دیدگاههای مختلف در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت، راه را برای بیان دیدگاههای مطرح شده در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات باز کرده ایم.
2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد
ارتباط موجود میان اقتصاد کشورها موجب طرح رابطه مبادله با نرخ ارز می شود. نرخ ارز از طریق حضور در انواع بازار دارایی ها و کالاها با مجموعه فعالیت های اقتصادی پیوند دارد که این پیوند می تواند به دو شکل زیر صورت پذیرد:
در بازار کالا، نرخ ارز به صورت قیمت نسبی، رابطه قیمت داخلی و خارجی را بیان می کند. با فرض ثابت بودن سایر عوامل تغییر در نرخ ارز، قیمت کالاهای داخلی را بر حسب پول های خارجی تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال کاهش ارزش پول داخلی با فرض ثبات در قیمت ها باعث افزایش قدرت رقابتی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی می شود و بدین ترتیب رقابت پذیری کالاهای داخلی را افزایش می دهد. به نحوی که صادرات را افزایش داده و واردات را کاهش می دهد؛ در نتیجه تحرکی در تولید اقتصاد کشور صورت میپذیرد. این سیاست به دنبال بحران های بوجود آمده بعد از دهه 70 در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه مورد تأکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز بوده است.
از سوی دیگر نرخ ارز بازدهی دارایی های خارجی را در مقابل دارایی های داخلی تغییر می دهد. مردم با قلمداد نمودن ارز به عنوان" ذخیره ارزش" می توانند به مثابه یک دارایی به آن نگاه کنند. از این نظر ثروت خود را به شکل های مختلف از جمله انواع و اقسام اوراق قرضه، سهام، ذخایر بانکی و دارایی های خارجی) بر حسب پول های خارجی( نگهداری می نمایند
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 273 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو
3-1-مقدمه..................................... 31
3-2-تاریخچه بهرهوری........................... 32
3-3-بهرهوری، اهداف و تعاریف آن................ 34
3-4-بهرهوری جزئی.............................. 36
3-5-بهرهوری کل عوامل تولید.................... 37
3-6-بهرهوری کلی............................... 37
3-7-بهرهوری و شاخصهای آن ..................... 38
3-7-1-شاخص بهرهوری جزیی (PFP)............... 39
3-7-2-شاخص بهرهوری کل (TFP)................. 39
3-8-عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل............ 40
الف) سرمایهگذاری خارجی...................... 40
عنوان صفحه
ب) تحقیق و توسعه............................ 40
ج) سیاست تجاری.............................. 40
د) آموزش و تحصیلات........................... 44
ه) کارایی و دانش مدیریت..................... 44
3-9-اندازهگیری بهرهوری کل عوامل............... 46
3-9-1-روشهای غیر پارامتری................... 46
3-9-2-روش پارامتری.......................... 46
3-9-2-1-پسماند سولو....................... 48
3-10-ساختار الگو.............................. 48
3-11-تعریف متغیرها............................ 51
3-12-روش تحقیق................................ 51
3-13-انواع مدلهای دادههای ترکیبی سری زمانی (پانل) 52
3-14-آزمون ایستایی در دادههای ترکیبی.......... 54
3-14-1-آزمون لوین و لین و چو................ 54
3-14-2-آزمون آیم، پسران و شین............... 56
3-14-3-آزمون فیشر........................... 58
3-15-آزمون‌های تشخیص........................... 59
3-15-1-آزمون چاو............................ 59
3-15-2-آزمون بروش- پاگان.................... 60
3-15-3-آزمون هاسمن.......................... 61
مبانی نظری و ساختار الگو
3-1-مقدمه
تجارت خارجی میتواند از طرق مختلف از جمله افزایش تکنولوژی، موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. از آنجایی که برایند تغییرات تکنولوژی در شاخص بهرهوری بازتاب و نمود پیدا میکند، لذا میتوان از بهرهوری به عنوان شاخصی جهت بررسی پیشرفت تکنولوژی استفاده نمود.
در مورد عوامل موثر بر بهرهوری به خصوص عوامل مربوط به تجارت خارجی، فرضیههای متعددی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان ادعا کردهاند که، وجود رقابت وارداتی شدیدتر باعث میشود که، بنگاهها از نوآوریهای بیشتری استفاده نمایند، تا بتوانند در صحنه فعالیت ماندگار شوند. برخی دیگر ادعا میکنند که، تماسهای مکرر بنگاههای صادر کننده با بازارهای بینالمللی باعث تسهیل جذب تکنولوژی جدید میگردد. با این وجود، تلاشهایی که جهت تأیید تأثیر مثبت تجارت خارجی یا باز بودن اقتصاد بر بهرهوری ضمن استفاده از آمارهای کلی صورت گرفته، نتیجۀ یکسانی نداشته است و لذا سؤال مربوط به اندازهگیری منافع انتظاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی، ضمن استفاده از آمار کلی سطح ملی هنوز به قوت خود باقی مانده است. (رودریگرز و رودریک، 1999، بنیامین و فرانتینو، 2001) این سؤال در چند دهۀ اخیر منجر به بررسی رابطه بین تجارت خارجی و بهرهوری در سطح بنگاه یا صنعت شده است. ( اندرسون برنارد و همکاران، 1998، تایبوت، 1992، استونمن، 1995، کلردس و همکاران ، 1998)
برخی از پژوهشگران آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" بر بهرهوری را از منظر "سرریز دانش فنی" ناشی از تماسهایی که کشورهای مختلف به شکل مبادله کالاهای قابل تجارت برقرار میکنند، مورد بررسی قرار میدهند. تأثیر این نوع سرریز، مثبت و معنادار گزارش شده است. (کو و هلپمن، 1995، کلر، 1998)
بعضی دیگر، آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" را از دیدگاه "رقابت"، مورد توجه قرار میدهند. مثلاً ادوارز به صراحت رقابت را نتیجه تغییر ساختارهای تجاری میپندارد (ادواردز، 1998) و لارنس شواهدی را ارائه میدهند که، از تأثیر رقابت بینالمللی بر رشد بهرهوری کل حکایت دارد. (لورنس، 1998) بحث این است که، هر چه اقتصاد به سوی بازارهای بینالمللی بازتر باشد، میزان رقابت شدیدتر خواهد شد و این امر بنگاههایی را که دارای کارایی کمتری هستند را از صحنه خارج میکند و بنگاههایی که در صحنه باقی می‌مانند را وادار مینماید که، برای ماندگار شدن خود نوآوری بیشتری ارائه نمایند.
شواهدی نیز وجود دارد که، وضع حمایتهای مقداری یا تعرفهای، جهت حمایت از صنایع در کشورها میتواند به زیان بهرهوری عوامل و رشد اقتصادی آنان عمل نماید. (ادواردز، آی بید و لی، 1993) تعدادی از پژوهشگران، عوامل مربوط به تحقیق و توسعه و نیز خالص ورود بنگاهها را نیز جزء عوامل مؤثر بر بهرهوری در کنار عوامل مربوط به تجارت خارجی قرار دادهاند.
هر چند که رشد اقتصادی مبتنی بر رشد بهرهوری در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد توجه مسئولان مربوطه بوده و سند چشمانداز توسعه ایران، مصداق بارز این امر محسوب میشود اما، رابطه بین تجارت خارجی و رشد بهرهوری هنوز ناشناخته است و خلأ ناشی از این کمبود، انگیزه نگارش این تحقیق بوده است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارز
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 49 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
1- مکاتب ........................................................................................................... 11
1-1- مقدمه ................................................................................................ 12
1-2- کلاسیک ............................................................................................ 15
1-3- ساختارگرایان .................................................................................... 23
1-4- کینزی ............................................................................................... 25
1-5- پولی ................................................................................................. 33
1-6- کلاسیک جدید ................................................................................. 37
1-7- سیکل تجاری حقیقی ........................................................................ 41
1-8- کینزین جدید .................................................................................... 43
1-9- اتریشی ............................................................................................. 45
1-10- مدلهای پولی نرخ ارز ........................................................................ 51
1- مقدمه
گرچه از سال 1776 با نگارش کتاب «ثروت ملل» توسط آدام اسمیت به عنوان پایه گذار مکتب کلاسیک ها، اقتصاد به صورت مدون و علمی دانشگاهی درآمد، اما مسائل و تفکرات اقتصادی از سالها قبل از آن در جوامع مطرح بوده است. از سال 1500 با ظهور مرکانتی لیست ها یا سوداگران، تا سال 1776، شرایط بسیار متفاوت و گوناگونی در زمانها و مکانهای مختلف در کشورهای اروپایی مشاهده شد.
شاید به نظر برسد که در طول تاریخ ایده هایی مطرح میشوند که به نوعی در زمانهای گذشته نیز بیان شده بودند. اما این بدین معنی نیست که تاریخ به صورت دایره ای در گردش است. بلکه باید گفت که دیدگاه ها و عقاید اقتصادی بصورت مارپیچ در گردش اند. نوع سوالات اقتصادی که برای گروهی از اقتصاددانان مهم است ممکن است برای گروهی دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال مرکانتی لیست ها بیشترین توجه را به جمع آوری طلا و نقره به عنوان ثروت معطوف می کردند. اقتصاددانان کلاسیک در پی افزایش تولید بودند و اقتصاد کینزی به این توجه داشت که اقتصاد بازار چگونه می تواند خود را از دوره های رکود و بیکاری نجات دهد. پولیون نیز تمرکزشان بر تورم بود. نمی توان یکی از این مکاتب را به عنوان مکتب مسلط پذیرفت و بقیه را فراموش کرد. همچنین باید اشاره داشت که اقتصاددانان بیشتر درباره موضوعات تئوریکی، شواهد آماری و انتخاب ابزار سیاستی دارای اختلاف نظر هستند و نه درباره اهداف نهایی آن سیاست. چنانکه فریدمن اشاره میکند، یک توافق عمومی بین اقتصاددانان وجود دارد که طبق آن، اهداف سیاست اقتصادی را، برای مثال افزایش اشتغال، ثبات قیمت ها و یا رشد اقتصادی تعریف می کنند.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 107 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1-مقدمه. 16
2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی. 16
2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی. 17
2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران. 19
2-4-1 - عدم وجود نظام ارزی. 19
2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی. 20
2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز. 21
2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز. 21
2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها. 23
2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای. 26
2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی. 26
2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز. 28
2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت 31
2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم. 35
2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا. 36
2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم. 37
2-6-4- نظریه روانی تورم. 39
2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته. 39
2-7-1-مطالعات بین المللی. 39
2-1-مقدمه
نقش و اهمیت نرخ ارز به عنوان یک قیمت مهم باعث شده است تا امروزه اقتصاد نرخ ارز به یک زمینه وسیع تحقیقاتی مبدل شود. نرخ ارز بسیاری از سیاست گذاریهای دولت، تصمیمات بنگاهها و خانوادهها را متاثر میسازد. به همین دلیل الگوهای متنوعی به منظور توضیح چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و تاثیراتش بر سایر متغیرها توسط محققین مطرح شده است . تغییرات نرخ ارز بر روی متغیرهای مختلفی همچون سطح عمومی قیمتها، تولید داخلی، تراز پرداخت ها و ... اثرگذار است.
در این فصل اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان یعنی سطح عمومی قیمتها مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی
بطور کلی وجود یک نظام ارزی پایدار و مطلوب به حضور گسترده عوامل ذرهای در طرف عرضه و تقاضای ارز یعنی به وجود بازار عمیق ارز مبسوق است. یعنی بعد از اینکه در اقتصاد، صادرات متنوع و پر تعداد کالاها شکل میگیرد و تقاضاکنندگان ارز هم به صورت ذرهای طرف تقاضای ارز را تشکیل میدهند، در آنصورت بحث تعیین نظام ارزی مطلوب مطرح میشود. در چنین وضعیتی بحث بر سر اسن است که آیا نظام ارز ثابت باشد یا کاملا شناور و یا بسته به شرایط نزدیکی به یکی از این دو حد؟بنابراین دراین قسمت ابتدا خلاصه ای از بحث مربوط به نظام ارزی را ارائه میکنیم، پس از آن با ارائه مستنداتی نقضهای بازار ارز به عنوان شاهدی بر نبود نظام ارزی رقابتی در اقتصاد ایران ارائه می کنیم. سپس ، وضعیت موجود بازار ارز ایران را معرفی میکنیم و شرایط نظام ارزی مطلوب را نیز ترسیم میکنیم. در ادامه برای رسیدن از شرایط موجود به وضعیت مطلوب ، بسترها و مقدمات و پیش شرطهایی که در دوره گذار باید تامین شود را مشخص میکنیم. عدم پرداختن به تحقق پیششرطهای لازم به تداوم به تداوم وضع موجود منجر میشود. تداوم وضع موجود درحال تغییر نرخ ارز و عدم تغییر نرخ ارز را هم بررسی میکنیم. مسلما وقتی زیرساختهای فنی، نهادی و مدیریتی و استانداردهای کیفی ضعیف باشد دستیابی به وضع مطلوب کار دشواری خواهد بود اما به ناچار روی آن تاکید میکنیم تا مشخص کنیم چه برای رسیدن به وضع مطلوب و چه بهبود وضعیت در شرایط موجود در فضای نامناسب همراه با عدم شفافیت و فساد و ضعف کیفیت و رقابت پذیری امکان پذیر نیست.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها
مروری بر ادبیات موضوع.. 6
2-1- مقدمه.. 7
2-2- مبانی نظری.. 7
2-2-1- تکانه نفتی.. 8
2-2-2- تأثیر تکانههای نفتی بر اقتصاد کلان.. 9
2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی.. 9
2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت.. 10
2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت.. 11
2-2-3- اندازه دولت.. 13
2-2-4- تأثیر تکانههای نفتی بر اندازه دولت.. 14
2-2-4-1- تقاضای کل.. 15
2-2-4-2- عرضه کل.. 16
2-2-5- تکانههای نفتی و بیماری هلندی.. 17
2-3- پیشینه پژوهش.. 19
2-3-1- مطالعات خارجی.. 19
2-3-2- مطالعات داخلی.. 21
2-4- نتیجهگیری 26
2-1- مقدمه
با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، نوسان قیمت نفت میتواند تأثیری مهم و اساسی بر اوضاع اقتصادی این کشورها داشته باشد. نوسانات قیمت نفت اصلیترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت است. با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و در نتیجه مخارج دولت به شدت افزایش یافته و رشد سریع قیمتها، نرخهای دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و عصاری آرانی، 1389). با توجه به تعریف اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی)، یک تکانه نفتی مثبت، میتواند تأثیرات قابل توجهی بر اندازه دولت داشته باشد.
اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت ها دستخوش نوساناتی بوده است. بهخصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. همزمان نوسانات یا تکانههای جهانی قیمت نفت نیز اسباب بیثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.
در این راستا در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط به تأثیر تکانههای نفتی بر اندازه دولت و برخی مفاهیم و تعاریف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته میشود.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 99 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 54 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش...............................................................................11
2-1- مقدمه...................................................................................................................................11
2-2-توسعه مالی...........................................................................................................................12
2-2-1- توسعه مالی و تجارت.....................................................................................................14
2-2-2-توسعه مالی و سرمایه گذاری خارجی..............................................................................19
2-2-3- توسعه مالی و رشد اقتصادی...........................................................................................22
2-3- سیاستهای زیستمحیطی...................................................................................................25
2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی...............................................................31
2-3-2- فرضیه پورتر و نقاط قوت و ضعف آن.................................................................36
2-3-3-توسعه مالی، انتقال تکنولوژی از طریق FDIو تجارت و سیاستهای زیستمحیطی......45
2-4- پیشینه تحقیق........................................................................................................................47
2-4-1-مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس..............47
2-4-2- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی.................51
2-4-3- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه تجارت و توسعه مالی...........................53
2-5- خلاصه و جمع بندی..........................................................................................................54
1.2.مقدمه
بررسی رشد اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی مدتهای مدیدی است که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اکثر کشورها در مراحل اولیه توسعه و در مرحله سریع صنعتی شدن، رشد چشمگیری در میزان آلایندهها را تجربه میکنند که اقتصاد را به سمت مشکلات زیستمحیطی وخیمی سوق میدهد، اما به تدریج که اقتصاد به مراحل بالاتر توسعه یافتگی میرسد کیفیت محیطزیست نیز بهبود مییابد. علت آن الگوی در حال تغییر ترجیحات مردم برای داشتن محیطزیست پاکتر و وضع سیاستها توسط دولت باشد. بنابراین میتوان بیان داشت که در فرایند رشد اقتصادی، ابتدا شاهد تخریب و سپس بهبود محیطزیست میباشیم. این روند تغییرات باعث به وجود آمدن رابطه U معکوس شکل، بین رشد اقتصادی و کیفیت زیستمحیطی میشود که در ادبیات اقتصاد محیطزیست به منحنی زیستمحیطی کوزنتس(EKC) معروف است. در این فصل به بررسی مبانی نظری موضوع پژوهش پرداخته میشود و سپس در فصول آینده با استفاده از ادبیات و مطالعات این فصل، فرضیات این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین در این فصل ابتدا ادبیات مرتبط با توسعه مالی مورد بررسی قرار میگیرد. سپس، اثر توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی با استفاده از ادبیات موجود بیان میشود. در ادامه مطالعات داخلی و خارجی مهم که در حوزه این پژوهش صورت گرفته است، ذکر خواهد شد. در پایان خلاصه این فصل بیان میشود.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه......................................................................................................................................................................................................9
2-1 بازارهای مالی و انواع آن ..............................................................................................................................................................12
2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12
2-1-2 بازار سرمایه...............................................................................................................................................................................13
2-1-3 ویژگیهای یک سیستم مالی کارا...............................................................................................................................................13
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی..........................................................................................................................................................14
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایهگذاری و تخصیص سرمایه.....................................................................................................16
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکتها...........................................................................................................15
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک.......................................................................................................15
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پساندازها...................................................................................................................................16
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی...................................................................................................................................17
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی............................................................................................17
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی...................................................................................................................................................18
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی...............................................................................................................................................................18
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی..............................................................................................................18
2-2 توسعه مالی......................................................................................................................................................................................20
2-3-1 توسعه بخش بانکی.....................................................................................................................................................................21
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی......................................................................................................................................................21
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی..................................................................................................................................21
2-3-4 مقررات و نظارت بانکی.............................................................................................................................................................21
2-3-5 باز بودن بخش مالی....................................................................................................................................................................22
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.........................................................................................................................22
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی........................................................................................................................................................25
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی.......................................................................................................................24
2-3-5-4 مشکلات و محدودیتهای پیش روی صادرات....................................................................................................................25
2-3-6 محیط نهادی...............................................................................................................................................................................26
2-3-6-1 مولفههای اصلاحات نهادی...................................................................................................................................................27
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت...................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-2 نظام قانونی........................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی........................................................................................................................................................28
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی................................................................................................................................................................29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی.............................................................................................................29
2-3 شاخصهای توسعه مالی................................................................................................................................................................30
2-4-1 شاخصهای توسعه مالی در بخش بانکی...................................................................................................................................30
2-4-2 شاخصهای توسعه مالی در بخش غیر بانکی............................................................................................................................31
2-4-3 شاخصهای توسعه پولی و کیفیت سیاستگذاری پولی...........................................................................................................32
2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی.................................................................................................................................................33
2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری.........................................................................................................................................................33
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی...........................................................................................................................................................36
2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی..................................37
2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی..........................................................................................................................................37
2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.........................................................................................37
2-6 پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................................................38
2-7-1 مطالعات خارجی.......................................................................................................................................................................38
2-7-2 مطالعات داخلی..........................................................................................................................................................................45
2-8 نتیجهگیری.......................................................................................................................................................................................45
مقدمه
در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت میکنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.
داگلاس نورث[1] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.
با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسیزاده 1390)
در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخهای پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(1973) و شاو(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرحهای پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی میشود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی میشوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است.
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نهضت بهداشت روانی
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 118 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
مقدمه
یکی از اهداف و وظایف مهم آموزش و پرورش ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه فرد و تربیت انسان های سالم،کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است یکی از برنامه ها و فعالیت های که در تسهیل فرایند رشد تعلیم و تربیت دانش آموزان نقش مهمی ایفا می کند برنامه را هنمایی و مشاوره است در فرآیند راهنمایی و مشاوره تلاش می شود تا با در نظر گرفتن نقش هر یک از عوامل و موٌلفه های موثر در تعلیم و تربیت اعم از بر نامه های درسی، مدیر، معلم، عوامل اجرایی، والدین ، گروه همسالان و سایر عناصر درون و برون از مدرسه و همچنین ویژگی های روانشناختی فردی و گروهی دانش آموزان با به کار گیری روش های علمی و تخصصی و فنون و تکنیک های راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان کمک نمود . تا ضمن سازگاری عاطفی و روانی با شرایط و موقعیت های مختلف ، نسبت به اخذ تصمیم و انتخاب مناسب و برنامه ریزی برای اجرای تصمیم های خویش اقدام نماید. و در خدمات راهنمایی و مشاوره ضمن شناخت ویژگی های جسمی،ذهنی،روانی،اخلاقی و اجتماعی دانش آموز موانع و مشکلات فرا روی رشد و بالندگی وی نیز شناسایی شده و به فرد کمک می شود. تا بتواند مسیر مناسب را در جهت رشد و تعالی فردی و اجتماعی خویش انتخاب و طی نماید و مشاور به عنوان یک فرد متخصص و هماهنگ کننده این خدمات به عنوان محور ترین عناصر مطرح است. و اساس کار مشاور بر ایجاد رابطه توام با اعتماد با دانش آموز ، اولیاء، مدیر، معلم، و سایر عوامل موثر در رشد و بالندگی دانش آموز استوار است. لذا فرد مشاور علاوه بر دانش تخصصی باید از ویژگی های شخصیتی نظیر: گرم و صمیمی بودن، علاقمندی به کمک و یاری دیگران ، ثبات روانی و عاطفی،استقلال فکری، تعهد، راز داری ،نظم و انضباط کاری برخوردار باشد مشاور سعی می کند با جمع آوری اطلاعات فردی و محیطی مرتبط با دانش آموز طی یک برنامه ی منظم خدمات راهنمایی و مشاوره را با اصول و معیار های علمی در ابعاد سازگاری ،عاطفی و روانی، تحصیلی و شغلی ارایه کند در این رابطه خدمات متنوع راهنمایی و مشاوره به صورت فردی و گروهی و اطلاع رسانی به هنگام در زمینه ی نیازهای دانش آموز به عنوان یک فعالیت پیشگیرانه مورد تاکید است. و در نظام جدید آموزش متوسطه ملاک های زیر در هدایت تحصیلی دانش آموزان دخالت داده می شوند:
1) شاخص پیشرفت تحصیلی در دروس خاص سال اول دوره متوسطه .
2) شاخص پیشرفت تحصیلی در دروس خاص دوره سه ساله راهنمایی.
3)استعداد تحصیلی اختصاصی( برآورد شده توسط دبیران دروس خاص)
4) هوش یا استعداد عمومی
5) علاقمندی به رشته تحصیلی (رتبه بندی شده توسط دانش آموز)
6) اولویت یا مناسب بودن رشته تحصیلی (رتبه بندی شده توسط اولیاء دانش آموز)
7) رغبت تحصیلی و شغلی
8) نتیجه بررسی های مشاور
تصور برنامه ریزان و مجریان طرح هدایت تحصیلی این است که سهم هر کدام از این عوامل در پیشرفت تحصیلی دانش آموز معنا دار است(www:http،1393)..
تاریخچه راهنمایی و مشاوره:
مطالعه زندگی اولیه در اعصار گذشته نشان میدهد که اکثر تعارضات مربوط به تصمیم‌گیری شغلی که در جامعه امروزی دیده میشود وجود نداشت.در تمدن‌های اولیه، فلاسفه، شیوخ یا سایر نمایندگان خدایان و مذاهب نقش مشاوره را بر عهده داشتند و سر چشمه‌های تاریخی مربوط به تکوین قابلیت‌های انسان را میتوان در جوامع اولیه یونان دید.به این صورت که آنها بر تکامل و تقویت از راه آموزش و پرورش تأکید داشتند. اعتقاد بر این بود که در وجود فرد نیروهایی وجود دارد که قابل بر انگیخته شدن و هدایت به سوی اهدافی است که میتواند هم برای فرد و هم برای جامعه مفید باشد. از مشاوران یونان قدیم، افلاطون بیش از هر شخص دیگری به عنوان یکی از اولین کسانی شناخته میشود که بینش‌های روانشناختی را به صورت یک نظریه منظم سازماندهی کرده است (بهرامی1388؛108).
دومین مشاوره بزرگ تمدن‌های اولیه، ارسطو شاگرد افلاطون بود او به آنچه بعدها تبدیل به رشته روانشناسی شد خدمات مهمی نمود. یکی از خدمات عمده او مطالعه مردم در رابطه با محیط و با یکدیگر بود. فیلسوفانی چون لویی و ایوز نیاز به هدایت متناسب با طرز فکر و استعدادهای اشخاص را تشخیص دادند. در قرون وسطی تلاش‌های معطوف به مشاوره به طور فرایندهای تحت کنترل کلیسا در آمد. در اوایل قرون وسطی وظیفه ارشاد و هدایت جوانان در اختیار کشیشان قرار گرفت. در آن زمان تعلیم و تربیت عمدتاً تحت اختیار کلیسا بود. اولین کتاب‌هایی که برای کمک به جوانان در انتخاب حرفه مورد استفاد قرار گرفت در قرن هفدهم به چاپ رسید.
هوراس مان[1] مشهورترین قرن 19 آمریکا در دوازدهمین گزارش سالانه خود عباراتی درباره مزایای نظام مدارس گنجانده، مزایایی که برای توسعه برنامه مشاوره و راهنمایی در یک قرن بعد از آن مفید واقع شد.پارسونز[2] در کتاب خود سه عامل لازم برای انتخاب عاقلانه شغل را به این صورت عنوان میکند؛
- شناخت روشنی از خود، استعدادها، توانائی‌ها، علایق، آمال، امکانات محدودیت‌ها و سایر عوامل مربوط به خود.
- شناخت شرایط، امکان موفقیت مزایا و محدودیت‌ها، بیمه،امکانات و چشم انداز رشته‌های مختلف شغلی.
- استدلال صحیح در مورد رابطه این دو با یکدیگر.
به نظر راکول و رانتی[3] سایر پیشگامان اولیه نهضت راهنمایی در آمریکا جسی دیویس[4]، آنارید[5]، الی ویور[6] و دیوید هیل[7] بودند خدمات آنها به مشاوره نیز باید مورد توجه قرار گیرد. روش دیویس مبتنی بر خودآموزی و مطالعه مشاغل بود به نظر میرسد که بنا به توصیف وی از مشاوره باید دانش آموزان را در زمینه ارزش‌های اخلاقی، سخت کوشی بلندپروازی صداقت و رسیدن به یک خصلت معقول به عنوان سرمایه ورود به دنیای کار راهنمایی و هدایت کرد. آنارید معتقد بود که خدمات راهنمایی برای نظام مدارس شهر سیاتل به عنوان وسیله رسیدن به بهترین دستاورد آموزشی ممکن میتواند اهمیت داشته باشد او نیازهای دنیای کار را بر خلاف فلسفه امروز مقدم بر نیازهای فرد می‌دانست. نتیجه این که در برنامه راهنمایی او درباره ارزش فرد بنا به قابلیت اشتغالی که دارد قضاوت میشود.ویور یکی از پیشتازان مشاوره موفق به دایر کردن کمیته راهنمایی معلم در کلیه دبیرستان‌های نیویورک شد که کار آن کمک به جوانان برای کشف قابلیت‌های خود و نحوه استفاده از این قابلیت‌ها برای دست یافتن به مناسب ترین شغل بود. (راکول، وراتنی، 1961 به نقل از گیبسون؛ میشل؛ ترجمه ثنایی، 1388:؛ 26 تا 23).
پارسونز را به عنوان پدر نهضت راهنمایی آموزش و پرورش آمریکا می‌شناسند ولی احتمالاً خود او تصور نمی‌کرد که رشد نهضت از چند ده مشاوری که خودش ترتیب کرد به بیش از 000/50 مشاوری برسد که 70 سال بعد فقط در مدارس آمریکا خدمت میکنند. در سال 1913 نهضت نوپای راهنمایی از نظر تعداد و تخصص آنقدر رشد کرده بود که زمینه تأسیس انجمن ملی راهنمایی شغلی را فراهم کرد. اصطلاح راهنمایی بیش از 50 سال متدوال بود و به نهضت مشاوره مدارس اطلاق می‌گردید.
نهضت بهداشت روانی.
شروع نهضت راهنمایی ابتدایی هم در نوشته و هم تلاش‌های ویلیام برنهام [8]در اواسط دهه 1920 و اوایل دهه 1930 میباشد.فاوست[9] (1968)به نقل از ثنایی،1388) بر اهمیت نقش معلم در بهداشت روانی کودکان ابتدایی تأکید داشت. و مسئولیت‌های اساسی آنها را بر مشاوره و مطالعه کودک، کمک به والدین و تحلیل کودک بیان می‌داشت. در پایان دهه 1920 پیشروان اولیه راهنمایی به ضرورت خدمات راهنمایی قائل بوده و معتقد بودند که مدرسه نهاد شایسته عرضه این خدمات است و راهنمایی دانش آموزان باید تمام پایه‌های تحصیلی را در بر گیرد. اطلاق مشاوره به عنوان یک فرایند روان شناختی برای اولین بار در سال 1931 در اثر پراکتور، بنه فید ورن بنام راهنمای مشاغل به کار رفت. (هیزولیز، 1986، به نقل از گیبسون؛ میشل؛. ترجمه ثنایی1388؛28).
یکی از پیشگامان جهت گیری تازه که بر مشاوره در محیط مدرسه و غیر مدرسه اثر گذاشت کارل راجرز[10] بود. دو کتاب مهم وی عبارتند از مشاوره و رواندرمانی و درمان مراجع محوری، راجرز در کتاب مشاوره و روان درمانی بر مسئولیت مراجع برای درک مشکل خود و تقویت خود تأکید داشت. نظر راجرز مبنی بر این که مراجع مسئولیت عمده حل مشکل خود را عهده‌دار شود نه این که درمانگر مشکل مراجع را حل کند اولین تناقض جدی در نهضت راهنمایی و مشاوره مدارس را باعث شد. شاید. راجرز بیش از هر شخص دیگری بر طرز تعامل مشاوران آمریکایی با مراجعان اثر گذاشته باشد و شاید بتوان اثر خدمات او به نهضت مشاوره در قرن حاضر را با خدمات هنری فورد به توسعه صنایع اتومبیل سازی تشبیه کرد.
فنگولد [11]پیشگام دیگر در نهضت مشاوره و راهنمایی سال 1947 طی مقاله ای در مجله مرور مدرسه بیان کرد که مشاوره نه فقط باید خدمات راهنمایی را به اشخاص شاخص، بلکه به دانش آموزانی عرضه کند که بدان نیاز دارند،یعنی دانش آموزان گرفتار در تار و پود قواعد و مقررات هستند. ترکسلر[12] در سال 1950 تحولات وگرایشهای رو به ظهور راهنمایی را چنین عنوان کرد:
آموزش کاملتر شاغلین راهنمایی
راهنمایی به عنوان وظیفه کل هیئت آموزشی.
همکاری نزدیک تر با خانواده و مؤسسات اجتماعی.
جمع آوری و ثبت منظم اطلاعات مربوط به فرد.
استفاده از مقیاس‌های عینی.
میل به فنون پیشرفته ارزیابی، ویژگیهای شخصی دانش آموزان و درمان ناسازگاری‌ها در اختیار گرفتن و استفاده بهتر از اطلاعات شغلی – تحصیلی
محقق دیگر دانوون [13]در مورد عصر جدید راهنمایی می‌گوید: عصری که در آن متخصص آزمون‌ها و مشاور حرفه‌ای وارد صحنه میشود تا به کمک علمی به کودک او را در رابطه با معلمان و دروس حساب شده‌ای قرار دهد که استعداد و توانایی‌های او را شکوفا میسازد. یکی از مهم ترین قدم‌های نهضت مشاوره و راهنمایی مدارس در دهه 1960 بیانیه خط مشی مشاوران مدارس متوسطه بود که به عنوان یک بیانیه رسمی توسط انجمن آمریکایی مشاوران مدارس تدوین یافت .در دهه 1970 مشاور راهنمایی مدارس وارث یک رشته باورهای کلیشه‌ای بود که باید ارزش و اعتبار آنها مشخص می‌شد. این تصورات کلیشه‌ای به قرار زیر است:
باور کلیشه‌ای مسئولیت: باور والدین بر این بود که مشاور مسئولیت‌های معینی دارد که از جمله عبارتند از پیگیری این که دانش آموز دروس مناسبی را بگیرد، دانشگاه متناسبی انتخاب کند، آزمون‌های استاندارد لازم را بگذارند و غیره.
باور کلیشه‌ای شکست: باور به این که مشاور مسئول جلوگیری از شکست افراد است. مشاور حایل بین موفقیت و شکست است. مشاور به عنوان پیش بینی کننده نتایجی که تصمیمات را مشخص میکند
و میتواند احتمال موفقیت و شکست را ارزیابی کند.
باور کلیشه‌ای انتخاب شغلی: این که مشاور کسی است که میتواند به دانش آموز بگوید وارد چه شغلی بشود یعنی کسی است که میتواند این تصمیم را یک بار برای همیشه برای اشخاص بگیرد. علاوه بر اینها مشاور کسی است که آزمون‌های گوناگون علایق و استعداد و زمینه‌های اشتغال را در اختیار دارد و اشخاص مرتباً برای کسب مفاد اطلاعات مربوط به صنعت، مشاغل نظامی و پذیرش تحصیلی به او ارجاع داده میشود. (گیبسون؛ میشل؛ . ترجمه ثنایی. 1388. 30 و 29).جنگ جهانی اول نه فقط محرک ساختن و استفاده از آزمون‌های روانی گروهی تراز شده بعد از جنگ شد بلکه به تصویب دو قانون منجر شد که در به وجود آوردن یکی از تخصص‌های اولیه مشاوره یعنی مشاوره توان‌بخشی سهم مهمی داشت. یکی قانون توان بخشی شغلی شهروندان و دیگری قانون عمومی 47 در سال 1921 قانون اخیر به ایجاد دایره رزم دیدگان و مزایای بسیاری از جمله استمرار خدمات توان‌بخشی شغلی و مشاوره و راهنمایی برای رزم دیدگان منجر شد.
مشاوره توان‌بخشی اساساً مشاوره روانشناختی به حساب می‌آید که مختص توان‌بخشی اشخاص است که گرفتار مشکلات جسمی. اجتماعی و عاطفی‌اند.شرتزر واستون (1981) بخش‌های برنامه راهنمایی مدارس را چنین بر می‌شمارند: بخش ارزیابی، بخش اطلاعاتی، بخش مشاورهای، بخش مشورتی، بخش مشاهده‌ای، بخش طرح ریزی، جایگزینی و پیگیری و بخش ارزشیابی.
بالاکر و بیگز در بحث خود راجع به مشاوره در محیط‌های اجتماعی اشاره دارند به اینکه روانشناس مشاور درگیر مشاوره فردی و گروهی پیرامون مسائل مربوط به طرح ریزی تحصیلی و شغلی تصمیم گیری و حل مسائل شخصی، مشکلات خانوادگی و دیگر فعالیت‌های مربوط به رشد شخصی، پیشگیری، مشورت و گاه آموزش روانی است. آنها اشاره میکنند به اینکه راهبردهای سنجش مراجعان باید به گونه‌ای فراهم و ملکه شود که شناخت افراد در رابطه با محیط طبیعی خود آنها ممکن گردد. بالاخره این که مشاور باید فرایندهای رشد انسان را به گونه‌ای که به کار افراد و سازمان‌های اجتماعی می‌آید درک کند.به طور خلاصه فعالیت‌های مشاوران عبارتند از: سنجش افراد، ارزیابی محیط، مشاوره فردی، مشاوره و راهنمایی گروهی، رشد شغلی و جایگزینی و پیگیری اخیراً مداخلات پیشگیرانه هم مورد توجه قرار گرفته است.
راکول و رانتی معتقدند راهبران نهضت مشاوره و راهنمایی از همان آغاز نهضت تا کنون توجه خود را به ارزش‌ها در تألیفات و اعمال خود ابراز کردهاند.دیویس مبلغ ارزش‌های اخلاقی سخت کوشی، بلند پروازی، صداقت و کسب منش صحیح به عنوان سرمایه‌های دنیای کار بود. بعدها کارل راجرز اعتقاد به نیک سیرتی و ارزشمند بودن انسان و توانمندی او برای ترسیم سرنوشت خود را عنوان کرد.گیلبرت رن در کتاب‌های مشاور در دنیای متحول و دنیای مشاور معاصر به بحث از ارزش‌های مشاور و مراجعان او پرداخت. به نظر او تصریح ارزش‌ها وشاید کسب ارزش‌های تازه به صورت یکی از تکالیف عمده فرد در مشاوره وکلا آموزش و پرورش در می‌آید (ثنایی،1388؛ 33-32).
گاستاو[14] معتقد است که مشاوره یک پویش یادگیری است که از طریق رابطه بین دو نفر انجام میگیرد. در این رابطه مشاور با داشتن مهارت‌ها و صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای می‌کوشد مراجع را با روشهای منطبق با نیازمندی هایش یاری کند تا هر چه بیشتر درباره‌ی خود بیاموزد بینشی را که به این طریق نسبت به خویشتن کسب میکند در رابطه‌اش با هدفهای معین واقع بینانه و ادارک شده به طور مؤثری مورد استفاده قرار میدهد و در نتیجه فردی سعادتمند و عضوی سازنده برای جامعه بار آید.گیلبرت رن معتقد است که مشاوره رابطه‌ای است پویا که بر اساس مشارکت مشاور و مراجع و با روش‌هایی منطبق بر نیازمندیهای مراجع انجام میگیرد. در این رابطه توجه به خود شناسی و خود تصمیم گیری از طرف مراجع مورد تأکید است. اشمیت[15] در مطالعه‌ای تعریف و تصور مشاوران از وظایف خویش را با تصور مدیران از نقش مشاوران مورد مقایسه قرار داد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که بین نظرات 48 مشاور و 48 مدیر نمونه تحقیق در مورد وظایف مشاوران توافق وجود دارد.هر دو گروه راهنمایی شغلی و تحصیلی و راهنمایی دانش آموزان در مسائل شخصیتی و اجتماعی را از وظایف مشاوران در وضع موجود ایده‌آل ومطلوب توصیف کردهاند.بلکهام [16]عنوان میکند که مشاوره یک رابطه یاورانه منحصر به فرد است که در آنها به مراجع فرصت یاد گرفتن، احساس کردن، فکر کردن، تجربه کردن و تغییر کردن به طریقی داده میشود که به نظر مراجع مناسب اوست.شرترز و استون (1980) مشاوره را یک روند تعاملی که شناخت معنای خود و محیط را تسهیل میکند می‌دانند که به ایجاد یا تصریح اهداف و ارزش‌های مربوط به رفتار آینده منجر میشود.کاتل [17]و داونی معتقدند: مشاوره روندی است که مشاور از طریق آن به مراجع برای رو به رو شدن، درک کردن و پذیرفتن اطلاعات، مربوط به خود با دیگران کمک میکند طوری که او بتواند در دو راهی‌های مختلف زندگی، تصمیمات مؤثری اتخاذ نماید.
به نظر استفلر[18] و گرانت (1972) مشاوره دلالت بر یک رابطه تخصصی بین یک مشاور کار آموخته و یک مراجع دارد این رابطه معمولاً دو نفری است. گر چه گاه ممکن است مستلزم بیش از دو نفر باشد. وهدف از آن کمک به مراجع برای شناخت و تصریح نظر او نسبت به فضای حیاتی خویش است طوری که او بتواند دست به انتخاب های با معنا و آگاهانه در زمینه‌هایی بزند که با طبیعت ذاتی او هماهنگ است و در حیطه‌هایی قرار دارد که برای او امکان انتخاب وجود دارد. این تعریف دلالت میکند بر اینکه مشاوره یک روند است یک رابطه است برای کمک به تصمیم گیری و زیربنای تصمیمات بهتر در زمینه‌هایی از قبیل یادگیری، رشد شخصیت است (گیبسون؛ میشل؛. ترجمه ثنایی. 1388،33،34).
تاریخچه مشاوره و راهنمایی در ایران
برای آشنایی با سیر اندیشه راهنمایی و ارشاد در کشورمان به 3 دوره متمایز تاریخی ایران پیش از اسلام و ایران از صدر اسلام وایران جدید؛ اشاره می‌نماییم.
الف) ایران پیش از اسلام
از نظر ایرانیان باستان هر فرد نخست باید در توانایی تن بکوشد تا به توانایی روان برسد. ورزش‌های گوناگون مانند اسب سواری، تیراندازی چوکان بازی، شنا، زوبین اندازی و شکار به پرورش تن کمک مینماید.در امر تربیت: که شامل کودکان طبقات ممتاز و اشراف می‌شد بر عهده والدین و آموزگاران (هیربدان) بود. هیربد خود سرمشق اخلاق و نیک سیرتی بود و با حرکت در رفتار و گفتار خود در کودکان اثر می‌گذاشت.
در تربیت اجتماعی: هدف پرورش عضو خوب برای جامعه بوده است. در کتاب اخلاق ایران باستان یکی از دعاهای والدین چنین بوده است: ای اهورامزدا به من فرزندی عطا کن که با تربیت و دانا شود و در هیئت اجتماع به وظیفه خود رفتار نماید.در تربیت دینی و مذهبی: علاوه بر پیشوایان مذهبی، پدر و مادر مسئولیت تربیت و راهنمایی و ارشاد کودک و جوان را بر عهده داشتند. در پند نامه بزرگمهر آمده است که هر کس باید ثلث شبانه روز را صرف تربیت مذهبی کند واز پارسایان در این باره پرسش‌های معقول نماید. در تربیت اخلاقی کودکان: هدف تربیت اخلاقی، هدایت کودکان و جوانان به پیروی از اندیشه و گفتار و پندار نیک و دوری گزیدن از کردارها و پندارهای ناروا میباشد. معلم و والدین کوشش داشتند که راستی را در نهاد کودکان جایگزین سازند.هدایت کودکان به شغل و حرفه: درایران پیش از اسلام وظیفه‌ای پر ارج بوده و در این راه پدران نقش عمده‌ای داشتند کودکان غالباً شغل پدران را دنبال می‌کردند زیرا بر این باور بودند که از او توانایی در فن و حرفه را به ارث برده و سعادت جامعه در پرداختن بدان است .در ایران باستان سه شغل و سه طبقه اجتماعی وجود داشته است، موبدان، سربازان، برزگران که بعدها پیشه‌وران بدان افزوده شده است در اواخر حکومت ساسانیان طبقات مردم از نظر شغل وحرفه به 4 گروه مشخص تقسیم شده بودند. گروه اول شامل موبدان و آموزگاران و وکلای دادگاه‌ها و چهارم طبقه پیشه‌وران شامل برزگران، بازرگانان و کاسبان و دکانداران میباشد که رفتن از یک طبقه به طبقه دیگر منوط بر احراز لیاقت و اجازه پادشاه بوده و کسی حق نداشت به میل و اراده خود به گروه دیگری راه یابد. (اردبیلی: 1386، 46-44).
ب) – ایران از صدر اسلام
گرویدن ایرانیان به دین اسلام نه تنها تحولی در کلیه شئون اجتماعی، فرهنگی تربیتی اخلاقی و هنری در کشور ما به وجود آمد بلکه در سراسر کشورهایی که به دست مسلمین گشوده می‌شدند این دگرگونی و تحول پدیدار می‌گردید.به طوری که بعدها به تحولات عینی و عمقی در تمدن گردید وتمدن اسلامی را در بلاد ایران، حجاز، عراق، روم و اندلس به وجود آورد تمدنی که به یک ملت یا کشور تعلق نداشت اما در همه آنها ساری و جاری بود. بر خلاف تعلیم و تربیت دوران پیش از اسلام که فقط مختص فرزندان طبقات ممتاز بود پیغمبر اکرم (ص) کلیه مسلمانان را به تحصیل ترغیب می‌فرمودند و طلب دانش و معرفت را برای همه مسلمانان فریضه می‌دانستند در قرآن مجید کراراً به تحصیل و پژوهش اشاره گردیده است .در سوره آل عمران آیه 159 توصیه شده است: در کارها مشورت کن پس وقتی تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام بده. بدرستی که خداوند متوکلین به او را دوست دارد.
در وصیت حضرت محمد (ص) به حضرت علی (ع) امده است: فقیری از نادانی سخت تر و مالی سودمندتر از خرمندی نیست.هیچ چیز ترسناک تر از خودبینی و هیچ معاضدتی از مشاوره نیکوتر نیست و حضرت علی (ع) در باب نصیحت و پند و مشورت بارها توصیه کردهاند که نصیحت باید در خلوت صورت گیرد زیرا نصیحت در ملاء و حضور دیگران سرزنش و ملامت و سرکوفت است (اردبیلی: 1386؛ 69-75).
تاریخچه راهنمایی تحصیلی در ایران:
سال 1332 را میتوان شروع راهنمایی به معنی خاص آن در کشور خود بدانیم. در این سال با کمک وزارت کار و سازمان صنایع کشور و هیئت عمران بینالمللی طرحی برای انتخاب و انتصاب‌های صحیح پی‌ریزی شد. در این مرکز عده‌ای از کارمندان وزارتخانه‌ها خصوصاً وزارت آموزش و پرورش تحت نظر متخصصان ایرانی و خارجی شروع به کارآموزی و فعالیت در زمینه انتخاب و انتصاب‌های علمی نمودند. نشریات و وسایل اندازهگیری روانی متعددی در این مرکز تهیه شد و با کمک همین وسایل برنامه‌های بسیاری برای استخدام و پذیرفتن افراد جدید در وزارتخانه‌ها و حتی در ارتش و نیروی هوایی انجام گرفت. کنگره‌های فرهنگی منعقده در تابستان‌های 1337 و 1338 راهنمایی در مدارس را امری ضروری تشخیص داده و فصل سوم از آئین نامه دبیرستان‌ها به امر راهنمایی اختصاص داده شد. در سالهای اخیر عوامل متعددی موجب شده‌اند که به برنامه‌های راهنمایی در مدارس اهمیت داده شود: ازدیاد مشاغل و حرف، ایجاد شعب تحصیلی و تأسیس مدارس فنی و حرفه‌ای عالی از آن جمله‌اند. (اردبیلی1386،83).
در کنفرانس‌های آموزشی متوسطه در سال 1337 شمسی در مشهد و آبادان تأسیس دوره راهنمایی تحصیلی در آموزش و پرورش به منظور کمک به دانش آموزان جهت انتخاب رشته تحصیلی و اشتغال آینده ضروری تشخیص داده شد لذا مراکز راهنمایی در اداره کل تبلیغات متوسطه به وجود آمد و اجرای آزمون و تشکیل پرونده تحصیلی در چند مدرسه به طور آزمایشی آغاز شد به دنبال آن عده‌ای از کارشناسان جهت تحصیل و تحقیق به خارج از کشور اعزام شدند در سال 1346 که وزارت آموزش و پرورش رسماً از دانشکده‌های علوم تربیتی دانشگاه‌ها و مدارس عالی تقاضای تربیت مشاور تحصیلی را نمود (شفیع آبادی 30،1389).
بنابراین از سال تحصیلی 1345-1344 در دانشگاه تربیت معلم درس راهنمایی جزء دروس رسمی دانشجویان که در واقع معلمان ومربیان و راهنمایان بالقوه کشورند قرار گرفت و بتدریج به ایجاد رشته تحصیلی راهنمایی و کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره منجر شد. در سال 1347 اداره کل آموزش راهنمایی تحصیلی در وزارت آموزش و پرورش تأسیس گردید که بعداً به نام دفتر آموزش راهنمایی تغییر یافت.
در سال 1359 این دفتر منحل و وظایف آن ابتدا در سه دفتر وسپس به یک دفتر با عنوان دفتر آموزش عمومی واگذار شد در سال 1365 وظایف این دفتر نیز به دو نفر با عناوین دفتر آموزش ابتدایی و راهنمایی و دفتر آموزش متوسطه نظری تفکیک گردید که در حال حاضر به همین نحو باقی است.
برنامه راهنمایی و مشاوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی همانند دیگر برنامه‌ها با توجه به اهداف جدید آموزش و پرورش مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت و ابتدا به تغییر برنامه و سپس به توقف کامل این نظام تصمیم گرفته شد.در تاریخ 31/5/1358 با صدور بخش‌نامه‌ای در وظایف مشاوران تجدید نظر شد و در سال تحصیلی 59-58 نظام مشاور معلم اجرا گردید. در پایان جنگ تحمیلی هشت ساله و از ابتدای سال تحصیلی 67 ضرورت این برنامه و تربیت مشاوران تحصیل کرده مجدداً محسوس و محرز گردید. به طوری که تدریس دروس مشاوره و راهنمایی در اغلب دانشگاه‌ها به ویژه در دانشگاه تربیت معلم و مراکز تربیت معلم استان‌ها مجدداً از توجه خاص برخوردار شد(اردبیلی: 1386؛ 83).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی برنامه راهنمایی با توجه به اهداف جدید مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت ونتیجه آن سیستم معلم – مشاور بود که هم به تدریس وهم به مشاوره می پرداختند .پس ازمدتی برای تهیه هدفهای هماهنگ با اهداف انقلاب برنامه راهنمایی ومراکز مشاوره حذف وتحلیل گردید.و به جای آن طرح مربیان پرورشی با عنوان متولیان انقلاب در مدارس طرح ریزی واجرا شد .این طرح به تدریج مسئولان را متوجه نیاز به مشاوره وراهنمایی در مدارس نمود.تا اینکه در سال 1364هسته های مشاوره وراهنمایی مجددادر مناطق آموزش وپروش تاسیس گردید.در حال حاضر برنامه های مشاورهای مدارس به سمت تخصصی شدن وخدمات مشاوره ای سوق داده شده است وطرحهایی چون (طرح احیا نقش مشاوره ای معلمان)در حال اجرا است.
پس از سالها تلاش متخصصان رشته مشاره، انجمن مشاوره ایران در سال 1375 به تأیید کمیسیون انجمن‌های علمی کشور رسید و فعالیت خود را آغاز کرد از جمله اهداف انجمن مشاوره ایران گسترش، پیشبرد وارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه مشاوره و تهیه و تدوین و تلاش برای به تصویب رساندن قوانینی است که مقدم مشاوره، مشاوران و حافظ کلیه مراجعان و کسانی که از خدمات مشاورهای برخوردارند (احمدی، 1387، 11).
راهنمایی:
مفهوم راهنمایی مانند: تعریف آن خالی از ابهام نیست.برای مثال: گاه ممکن است فرد از طریق خواندن یک کتاب ، یک مقاله و یا دیدن یک فیلم به حل مشکل خویش نائل آید که در این صورت کتاب، مقاله و فیلم نقش راهنمای وی را ایفا می کنند و آنچه که به وی ارائه شده راهنمایی تلقی می شود.زمانی هم راهنمایی صرفا به معنی نصحیت کردن و پند و اندرز دادن است مانند: هنگامی که والدین از راه دلسوزی به فرزندان خود راه نشان می دهند. و برایشان تعیین تکلیف می کنند گاهی هم راهنمایی به معنای پیروی محض فرد از یک سلسله اصول مدون و هماهنگ کردن رفتار با این اصول است مانند: راهنمایی در قالب دین و مذهب که رعایت اصول آن برای بهبود زندگی انسان و هدایت وی ضروری به حساب می آید. همه موارد فوق می توانند راهنمایی باشند ولی راهنمایی صرفا محدود به یکی از آنها نمی شود آنچه قابل ذ کر است این می باشد که تمام مفاهیم راهنمایی از هر نظر و دید گاهی که بررسی کردند دارای یک هدف کلی هستند و آن کمک به فرد است برای یافتن راه خود و رسیدن به درجات بالاتری از کمال ، معرفت و آگاهی اگر چه استقرار راهنمایی در جامعه عملا پیشرفت موزون و همه جانبه اجتماع را به بهترین وجه فراهم می سازد اما درک سطحی از مفاهیم عمیق و علمی راهنمایی که دامنه آن به تمام فعالیت های روزمره کشانده شده است مشکلات عدیده ای را در سر راه طراحی ، اجرا و ارزشیابی آن به وجود می آورد توجه به نکات زیر می تواند زمینه اعتلای راهنمایی را در جامعه به وجود آورد :
اول: آنکه راهنمایی در شرایطی امکان پذیر می باشد که وجود چارچوب خشک مانع به کارگیری آن نشوند. یعنی: تشکیلات قوانین و مقررات مربوط به آن به گونه ای تغییر یابند که نه تنها پذیرش آن را ممکن سازند بلکه ضرورت اجرایی اش را نیز فراهم نمایند.
دوم: آنکه براساس داده ها و یافته ها ی علمی جهان کنونی، راهنمایی باید به موقع انجام پذیرد به بیان دیگر ، باید تا آنجا که ممکن باشد یافته های علمی و ابزار های فنی اجازه دهند هر چه سریعتر به امر راهنمایی اقدام کرد زیرا اقدامات دیر رس به منزله اتلاف وقت نیروی انسانی و در نتیجه در حکم زیان و خسران اقتصادی جامعه خواهد بود.
سوم:آنکه اگر چه راهنمایی از دیر باز به صورت غیر علمی و عملی و بدون پایه های توجهی به صورت فردی انجام می شده است اما امروزه به عنوان یک فعالیت علمی باید از متخصصان در پیاده کردن آن استفاده کرد. در عصر حاضر،دیگر نمی توان به این صورت و بدون داشتن پایه علمی کافی ، خود را متخصص راهنمایی دانست . بدون شک این عمل می تواند درک مسائل را آسان سازد ، اما نداشتن پایه علمی کاری است که راهنمایی را بدست افراد غیر متخصص دچار تناقضات گوناگون می نماید.
چهارم: آنکه جاری ساختن امر راهنمایی در مقیاس ملی ، موجب می شود که افراد آن جامعه ، بهترین موثرترین تلاش های خود را در راه سازندگی اجتماع به کار بندند و پشتوانه پایداری این توانش ها ، رغبت و انگیزه ای است که در آن از خود نشان می دهند بدیهی است که این توانش های انگیخته باید در جهاتی که تحول و گسترش جامعه ضرورت آنها را فراهم آورده باشد به کار افتند.
پنجم: آنکه بدون ایجاد طرح های مشخص علمی جامع و اجرای آنها در شرایط صحیح یعنی: داشتن نیروی انسانی متخصص، تجهیزات، امکانات و وسایل کافی ، نمی توان به نتایج قابل توجهی دست یافت. زیرا اقدامات نا منظم، پیش بینی نشده و جهت نا یافته ، بدون شک به نا هماهنگی و نا موزونی جامعه منجر خواهد شد و بهره ای عاید آن نخواهد کرد(www:http،1393).
[1]. Hoirace Mann
[2] .Parsonse
[3].Racoul&Rattni
[4] . GessiDavise
[5] .Anna Y. Reed
[6] . Eli W. Weaver
[7]. David S. Hill
[8]. William Barnham
[9] .Faust
[10]. Carl R. Rogers
[11]. Feingold
[13]. Donovan
[14]. Gastoov
[15]. Shmeet
[16] .Belkhuam
[17] . Cattel
[18]. Stafler and Grant