فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...گزارش کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1040 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
گزارش کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک در 77 صفحه ورد +41 اسلاید قابل ویرایش
موضوع تحقیق:
اداره ثبت اسناد و املاک
فهرست مطالب
n فصل اول: 2
رسالت یا هدف حقوق ثبت 2
تعریف و انواع سند 3
n فصل دوم: انواع شیوه های ثبت املاک 4
n فصل سوم: تصرفات 7
n فصل چهارم: عملیات اجرایی ثبت عمومی 9
n فصل پنجم: آگهی ها 11
n فصل ششم: اعتراضات 17
n فصل هفتم: دفاتر 21
n فصل هشتم: تفکیک و افراز 29
n فصل نهم: هیأتهای نظارت و شورایعالی ثبت 30
n فصل دهم: ابطال و اصلاح سند مالکیت 35
n فصل یازدهم: مواد147 و 148 قانون ثبت 48
n فصل دوازدهم: مواد 140 و 133 52
فصل سیزدهم: موقوفات و اراضی شهری 58
مقدمه
مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند.
آگهی تحدید حدود:
تعیین حدود عبارتست از تشخیص و تعیین ابعاد و حدود چهارگانه (شمال،شرق،جنوب و غرب) و مشخصات کامل ملک و حقوق ارتفاعی آن.
آگهی تحدید حدود در تعقیب آگهیهای نوبتی صورت می گیرد و از امــــور اساسی و فوق العاده حساس اداره ثبت است.
براساس ماده14 قانون ثبت تحدید حدود املاک واقع در هر ناحیه به ترتیب شماره پلاک مطابق با نظامنامه وزارت دادگستری بعمل می آید در این قانون آمده است تحدید حدود عمومی است و از طریق آگهی به کلیه افرادیکه اظهارنامه آنها پذیرفته شده و تقـاضانامه ثبت تحویل داده اند بر اساس نوبت تحویل اظهارنامه اعلام می شود که فلان روز بــرای تعیین حدود و حقوق ارتفاقی در محل وقوع ملک حاضر شوند.
آگهی تحدیدی نوبتی است یعنی قبل از انتشار آگـــهی تحدیدی بـــرای پلاک80 نمی توان شماره پلاک86 را آگهی کرد ابتدا باید پلاک80 بعد شــــماره های بالاتر، بنابراین متقــــاضیان ثبت و مجاورین بوسیله همین انتشار آگهی تحدیدی دعوت می شوند و دعوتنامه جداگانه لازم نیست.
شیوه عمل نماینده و نقشه بردار در عملیات تحدید حدود:
انجام عملیات تحدیدی اصولا“ به عهده نماینده ثبت است و نقشـــــــه بردار نقشه ملک را از جنبه فنی ترسیم می نماید و با تــــوجه به اینکه حدود تعییـــن شده و صورتمجلس تنظیمی محور ثبت ملک در دفتـــر املاک است و از روی آن سند مالکیت صادر می گردد لذا عملیات اجـــــرایی باید با دقت و صحت کامل انجام گیرد.نماینده ثبت با احراز تصـــــــرف و با رعایت ماده71 آئین نامه قانون ثبت تعیین حدود را از یکی از زوایا که بهتــــر است زاویه شمالغربی باشد شروع و به سمت شرق تا زاویه شمالشرق ادامه دهـــد و در هر صـــورت عملیلت تعیین حدود باید در جهت عقربه های ساعت باشــــــد.شمال – شرق – جنوب غرب. نماینده یا نقشه بردار باید همجوار بودن با پلاکهای دیگر، نوع دیوار خصوصی یا اشتراکی، نوع مرزها، حد فاصل با مجـــاورین اعم از خط مستقیــــــم یا خط فرضی و غــــیره را مشـــــخص کرده و ابتدا حدود کلی ملک را با منـــدرجات اظهارنامه تطبیق و سپس به حدود اجزای داخلی آن اقدام کند.
معترض از تاریخ انتشار آگهی اصلاحی به مدت 30 روز فـــــــرصت دارد که اعتراض نماید.
تذکر: اعتراض در قالب هر برگه، داخل یا خارج از مدت و کامل یا ناقـــص باشد اداره ثبت مکلف به دریافت و اقدام مقتضی است همچنین اعتراض باید کتبـا“ به اداره ثـــبتی که آگهــیهای نوبتی را منتشر نموده، تحویل گردد اما در صورتیکه معترض اعتـــــراض خود را مستقیما“ به دادگاه محل تحویل دهد مخالف قانون نیســـت ولی باید رسید اعتـــراض را از دادگاه گرفته و به اداره ثبت تقدیم نماید.
3- اعتراض بر حقوق ارتفاقی:
مطابق ماده20 ق.ث. مجــاور یا غیر مجاوری که مدعی داشتن حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت است می توانند فــــــقط ظرف مهلت30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحـــــــــدید حدود اعتـــــــراض خود را به اداره ثبت تحویل دهند.حق ارتفاقی در داگاه مشخص می شود و بستگی به نوع حق دارد ولی اگر اعتراض خارج مدت باشد موضــــــوع در خود اداره ثبت رســــیدگی می شود. علاوه بر مجاورین،خود متقاضی ثبت هم می تواند بر حقــوق ارتفاقی اعتراض کند و این زمانی است که متقاضی یا نماینده او هنــــگام عملیات تحدید حدود در محل حضور نداشته اند و ملک بر اساس اظهارات مــــــجاورین مطابق ماده15 ق.ث تحدید حدود شده است که این حالت در اداره ثبت رسیــــدگی می شود. در اعتراض بر حقوق ارتفاقی مجاورت شرط نیست بلکه نوع حــــــق ارتفاقی مهم است مثلا“ اگر حق ارتفاقی از نوع حق مـــــجرای آب یا چاه آب باشد مجاورت شرط نیست چون نهر آب باید املاک متعــــــددی را طی کند تا به سایر اراضی برسد،لذا غیر مجاورهم می تواند بر حقوق ارتفاقی اعتراض نماید.
انواع اعتراض به طور کلی:
الف) اعتراض بر ثبت: هـــــر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند اعتراض کند و مکان جغرافیای مانع نیست
ب)اعتراض بر حدود: فقط مجاورین و خود مالک می توانند اعتراض نمایند
4- پیش نویس سند مالکیت (مستخرجه)
بعد از اینکه ملک ثبت دفتـر املاک شد یک پیش نویس لازم است که آنــرا مستخرجه می گویند. قسمت فوقــانی مستخرجه سه قسمت است که شامل،مشخـــصات ملک و مالک،تاریخ ثبـــت ملک، بازداشت و ملاحــظات و در قسمت تحتانی آن شامل فع و انفـــعالاتی است که انجام شده تا اینکه ملک ثبــت دفتر املاک شود.هر گاه مالکین متعدد باشنــد برای هر یک از مالکین به نسبت میزان ســهمی که دارند مستخرجه نوشته می شود و مالکیت آنها در مستخرجه باید جداگانه مشخص باشد.
مراحل انجام افراز:
از آنجایی که هنگام اقدام در مورد قانون افراز و فروش املاک مشاع در واحــدهای ثبتی تصمیماتی یکسان اتخاذ نمی شود لذا تهیه دستورالعملی در خصوص ایجاد وحــدت رویه یا عندالزوم اصلاح آیین نامه قانون مذکور ضروری به نظر می رسد.
- جهت درخواست افراز لازم است که فرمهای یکسانی تهیه گردد که در آن مشخـصات ملک مورد افراز و مشخصات کامل خواهان و خوانده و نشانی آنها و چنانچه خــــــواهان اطلاعی از نانی خوانده و سایر مالکین ندارد این مورد صریحا“ در فرم دادخواست افراز ذکر شود. 2- پس از تقدیم دادخواست افراز و ارجاع آن به نماینده ثبت، درخواست با پرونده ثبتی و دفتــــراملاک تطبیق داده شود، چنانچه درخواست ناقص باشد مراتب با ذکر موارد نقص به خـــــواهان اعلام شود تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. 3- نماینده اقدام کنندهپس از بـــررسی دادخواست، در صورتیکه آنرا کامل تشخیص دهد،کتبا“ وضعیت ملک را از متصدی دفـتر املاک استعلام می نماید.
متصدی دفتر املاک موظف است اسامی و مقدار مالکیت املاک ثـــبت شده را مطابق ثبت دفتر املاک به نماینده گزارش دهد و نسبت به املاک در جریان ثبت پس از فهرست و منگنه نمودن پرونده توسط بایگان آنرا تحویل نماینده دهد. نماینده پس از دریافت پــرونده، گزارشی از وضعیت ثبتی ملک مورد درخواست افراز را که حاوی اسامی مالکیــن و میزان مالکیت آنها و اینکه جریان ثبتی خاتمه یافته و با مجاورین اختلافی ندارد تهیه می نـماید.پساز گزارش نماینده، رییس ثبت در صورتیکه پرونده را مطابق با قانون و آیین نامه افــــراز و فروش املاک مشاع برای افراز آماده بداند،دستور ثبت گزارش را در دفتر اندیکاتــــور و دیگر اقدامات بعدی را در ذیل گزارش به نقشه بردار صادر می نماید سپس نقشـــــه بردار با قید روز و ساعت به طرفین اخطار می نماید که جهت معاینه ملک در محل حضور یابند.
فصل دوم : شرکتهای شخص
در شرکتهای شخص شخصیت و اعتبار شرکاء از اهمیت خاصی برخوردار است و شرکاء شرکت معمولاً اشخاصی هستند که به شخصیت، سرمایه و ویژگی های اخلاقی یکدیگر آشنایی کامل دارند و در بسیاری از موارد شرکاء این شرکت ها اعضای یک خانواده و یا دوستان و آشنایان نزدیک هستند. شرکاء این شرکتها، علاوه بر سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند، از محل دارایی شخصی خود نیز مشئول تعهدات و بدهی های شرکت هستند؛ برای مثال، اگر سرمایه شرکت 1000 ریال و بدهی شرکت 1500 ریال باشد، هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه خود در شرکت یا نسبت به تمام بدهی شرکت در قبال بدهکاران شرکت مسئولیت دارند.
در شرکت های شخص نقل و انتقال سهم الشرکه که منوط به موافقت سایر شرکاء است و از این لحاظ شرکاء نمی توانند آزادانه سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند و حتی در صورت فوت یا ور شکستگی و بطور کلی خروج یکی از شرکاء شرکت ممکن است منحل شود. شرکتهای تضامنی و نسبی نمونه باربز شرکتهای شخص هستند.
فصل سوم : شرکتهای مختلط
در شرکتهای مختلط دو دسته شریک وجود دارد : دسته اول شرکایی که همانند شرکای شرکتهای سرمایه مسئولیت آنها در قبال بدهی شرکت محدود به سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند. دسته دوم شرکایی که مسئولیت نا محدود دارند (شرکای ضامن). این دسته از شرکاء از محل دارایی شخصی خود مسئول تمام بدهی هستند که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.
این دسته از شرکتها را که شرکتهای «کار» و «سرمایه» هم نامیده اند به وسیله دو دسته اشخاص تشکیل می شود : دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند، اما به امور تجاری آگاه نیستند. دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند ولی به امور تجاری آگاهی کامل دارند و نمی خواهند به عنوان کارمند سرمایه داران کار کنند، بلکه می خواهند برای خودشان کار کنند. این دو دسته می توانند به توافق برسند و شرکتی مختلط تشکیل دهند. در این صورت شرکای دسته اول دارای مسئولیت محدود و شرکای دسته دوم دارای مسئولیت نا محدود می شوند و اداره شرکت هم بر عهده آنان خواهد بود.
شرکت های مختلط غیر سهامی و شرکتهای مختلط سهامی نمونه بارز این دسته از شرکتهای هستند.
فصل چهارم : شرکتهای خاص
1 . 4 : شرکتهای تعاونی . با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370، شرکتهای تعاونی دیگر تابع قانون تجارت نیستند، اما ممکناست به سبب انجام امور تجاری، تاجر تلقی شوند. شرکت تعاونی شرکتی است که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود اقتصادی و اجتماعی خود از طریق همیاری و کمک متقابل تشکیل می دهند. پس شرکتهای تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند، بلکه تنها اگر موضوع آنها تجاری باشد، تجاری محسوب می شوند.
در این شرکت ها فعالیت اشخاص عضو (که الزاماً بایستی از اشخاص حقیقی باشند)، عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. به منظور تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند، اما سرمایه در اختیار ندارند، قانون تسهیلات بیشماری در نظر گرفته است که توسط دولت یا بانک ها به شرکت های تعاونی اعطاء می شود.
2 . 4 : شرکتهای دولتی . در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور شرکت دولتی این گونه تعریف شده است: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانونی به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.» بند ج ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 نیز تعریف مشابهی از شرکت دولتی ارایه داده است.
در همه شرکت های دنیا شرکتهایی وجود دارد که مبنای تاسیس آنها نفع عمومی است. در این شرکت ها دولت گاه خود وارد شرکت می شود و در آوردن سرمایه با اشخاص خصوصی سهیم می گردد و گاه خود تنها آورنده سرمایه است و زمانی به دلیل مصادرع و ملی شدن شرکت، کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار می گیرد. شرکتهای دولتی مسائل خاص خود را دارند، به همین دلیل ماده 300 قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده باشد، تابع مقررات این قانون می شوند.»
3 . 4 : شرکتهای خارجی . در بحث تابعیت شرکتها چگونگی تشخیص شرکتهای ایرانی را از شرکت های خارجی مورد بحث قرار دادیم. به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 : «از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت برسد. » پس، عدم هر یک از دو شرط یاد شده باعث می شود که از دید قانون ایران شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.
با وجود اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد : «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقان ممنوع است». در تاریخ 21/8/1376 «ماده واحد قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی» به تصویب رسیده که بر اساس آن : «شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، در چهار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند». آیین نامه اجرایی قانون یاد شده در تاریخ 11/1/1378 به تصویب رسیده است و در حال حاضر لازم الاجرا است.
حسابداری جامع و فروش
| دسته بندی | حسابداری و مالی |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 3827 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 1 |
بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 152 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 113 |
هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است . از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .
کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا
فهرست مطالب
چکیده 3
مقدمه. 4
فصل اول : کلیات.. 6
مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6
گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6
گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7
الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8
ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12
ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14
مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26
گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26
گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28
گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34
فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 40
مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40
مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 48
گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48
گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55
فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 58
مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58
مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60
گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60
گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا72
مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82
گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82
گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا87
مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88
گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88
گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا92
مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97
نتیجه گیری.. 100
فهرست منابع. 102
پیوست.. 105
بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 151 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 149 |
امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.
این ویژگی که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و مقررات ، بایسته ها و رویه های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن طور که باید در پژوهش های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به وضوح خلاء آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به طور دقیق و علمی بررسی گردد.
کلید واژه ها:سند – اجرا – دفاتر اسناد رسمی
فهرست مطالب
|
چکیده |
|
|
مقدمه |
|
|
الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع |
|
|
ب-پیشینه و سوابق تاریخی |
|
|
ج-پرسش های تحقیق |
|
|
د-فرضیه ها |
|
|
هـ- اهداف تحقیق |
|
|
و-کاربران تحقیق |
|
|
ز-نوع روش تحقیق |
|
|
تبین و توجیه پلان |
|
|
فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن |
|
|
مبحث اول: تعریف سند |
|
|
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی |
|
|
گفتار دوم: ارکان سند |
|
|
مبحث دوم: اقسام سند |
|
|
گفتار اول: سند عادی |
|
|
بند اول: مفهوم سند عادی |
|
|
بند دوم: اقسام سند عادی |
|
|
الف-سند عادی تجاری |
|
|
ب-سند غیر تجاری |
|
|
گفتار دوم: سند رسمی |
|
|
بند اول: مفهوم سند رسمی |
|
|
الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی |
|
|
ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت |
|
|
ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت |
|
|
بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی |
|
|
الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی |
|
|
ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی |
|
|
ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند |
|
|
بند سوم: اقسام سند رسمی |
|
|
الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن |
|
|
ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن |
|
|
بند چهارم: اجزاء سند رسمی |
|
|
الف-محتویات سند |
|
|
ب-مندرجات سند |
|
|
بند پنجم: آثار سند رسمی |
|
|
الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی |
|
|
ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی |
|
|
ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث |
|
|
د-لازم الاجرا بودن سند رسمی |
|
|
هـ-قدرت اجرایی سند رسمی |
|
|
بند ششم: مزایای سند رسمی |
|
|
گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی |
|
|
بند اول: تفاوت از حیث شکل |
|
|
بند دوم: تفاوت از حیث موضوع |
|
|
بند سوم: تفاوت از حیث مکان |
|
|
بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت |
|
|
بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی |
|
|
بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد |
|
|
بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز |
|
|
بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار |
|
|
بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی |
|
|
فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن |
|
|
مبحث اول: اجرائیه |
|
|
گفتار اول: تعریف اجرائیه |
|
|
گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه |
|
|
بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی |
|
|
بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه |
|
|
گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه |
|
|
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه |
|
|
گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی |
|
|
بند اول: دفاتر اسناد رسمی |
|
|
بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق |
|
|
گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد |
|
|
بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا |
|
|
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد |
|
|
مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح |
|
|
گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی |
|
|
گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد |
|
|
مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار |
|
|
گفتار اول: اجرائیه دادگاه |
|
|
گفتار دوم: اجرائیه ثبتی |
|
|
گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه |
|
|
بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه |
|
|
بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه |
|
|
مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا |
|
|
گفتار اول: اسناد منجز و معلق |
|
|
گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه |
|
|
گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله |
|
|
گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد |
|
|
فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد |
|
|
مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی |
|
|
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی |
|
|
گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی |
|
|
بند اول: نحوه صدور اجرائیه |
|
|
بند دوم: شرایط صدوراجرائیه |
|
|
الف-تعداد برگ های اجرائیه |
|
|
ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه |
|
|
بند سوم: ابلاغ اجرائیه |
|
|
الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد |
|
|
1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله |
|
|
2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی |
|
|
3-تغییر محل اقامت متعهد |
|
|
4-ابلاغ در خارج از کشور |
|
|
5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد |
|
|
6-ابلاغ اجرائیه به محجور |
|
|
ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها |
|
|
ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی |
|
|
د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن |
|
|
بند چهارم: آقار ابلاغ |
|
|
مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای |
|
|
گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه |
|
|
بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه |
|
|
الف-تعریف لغوی و اصطلاحی |
|
|
ب-اقسام معاملات دارای وثیقه |
|
|
1-معامله با حق استرداد |
|
|
2-معاملات رهنی |
|
|
3-معاملات شرطی |
|
|
ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه |
|
|
بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای |
|
|
بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه |
|
|
الف-صدور اجرائیه |
|
|
ب-ارزیابی |
|
|
ج-مزایده |
|
|
د-اعراض از رهن |
|
|
هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای |
|
|
1-فسخ و فک سند وثیقه |
|
|
2-رهن مکرر |
|
|
3-انتقال حق استرداد |
|
|
4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار |
|
|
5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای |
|
|
6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای |
|
|
7-انتقال قهری حق استرداد به وراث |
|
|
8-بازداشت مازاد مورد وثیقه |
|
|
گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای |
|
|
بند اول: تعاریف |
|
|
بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای |
|
|
الف-تامین موضوع اجراییه |
|
|
ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول |
|
|
ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول |
|
|
د-انجام تعهد به وسیله متعهدله |
|
|
هـ-وجه الالتزام |
|
|
1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد |
|
|
2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد |
|
|
و-رسیدگی به مدارک متعهد |
|
|
ز-بازداشت اموال متعهد |
|
|
1-بازداشت اموال منقول |
|
|
2-ارزیابی |
|
|
3-تعیین حافظ اموال |
|
|
4-بازداشت اموال غیر منقول |
|
|
5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث |
|
|
ح-مزایده اموال بازداشت شده |
|
|
1-اگهی مزایده غیر منقول |
|
|
2-آگهی مزایده اموال منقول |
|
|
3-تفاوت حراج و مزایده |
|
|
بند سوم: مستثنیات دین |
|
|
الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین |
|
|
ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین |
|
|
بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد |
|
|
الف-تقدم در وصول مطالبات |
|
|
ب-ممنوعیت نقل و انتقال |
|
|
ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده |
|
|
گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه |
|
|
بند اول: سپردن وثیقه |
|
|
بند دوم: بازداشت متعهد |
|
|
بند سوم: مستثنیات دین |
|
|
بند چهارم: مراحل اجرا |
|
|
فصل چهارم: آثار اجرا |
|
|
مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی |
|
|
گفتار اول: تعاریف |
|
|
گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه |
|
|
گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار |
|
|
مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول |
|
|
گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول |
|
|
گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول |
|
|
مبحث سوم: تخلیه |
|
|
گفتار اول: تعاریف |
|
|
گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه |
|
|
گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه |
|
|
مبحث چهارم: هزینه های اجرایی |
|
|
گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا |
|
|
بند اول: حق الاجرا |
|
|
الف-تعریف |
|
|
ب-حق الاجرا در موارد خاص |
|
|
د-موارد عدم تعلق حق الاجرا |
|
|
بند دوم: حق مزایده |
|
|
الف-تعریف |
|
|
ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن |
|
|
بند سوم : هزینه ارزیابی |
|
|
بند چهارم: حق الحفاظه |
|
|
مبحث پنجم: شکایات اجرایی |
|
|
گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی |
|
|
بند اول: شکایت از دستور اجرای سند |
|
|
الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند |
|
|
ب-استثنائات |
|
|
بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی |
|
|
الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء |
|
|
ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن |
|
|
ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی |
|
|
گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی |
|
|
بند اول: تعاریف |
|
|
الف-تعریف لغوی توقیف |
|
|
ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی |
|
|
بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی |
|
|
بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی |
|
|
نتیجه گیری و پیشنهادات |
|
|
فهرست منابع |
|
|
علائم اختصاری |
|
|
چکیده انگلیسی |
|