تحقیق ضریب تکاثری جهانگردی در اقتصاد ملی

در مقیاس وسیع اندازه ضریب تکاثری منوط بر این است که بخش عمده عرضه کالاها و خدمات جهانگردی تا چه حد توانسته به خوبی توسعه یابد در صورتی که واردات کالاهای خارجی را به حداقل رسانیم و خدمات و کالاهای محلی و داخلی مصرف شود تاثیر ضریب تکاثری به مراتب زیاد خواهد بود تا مصرف کالاهای وارداتی

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تمام فایل ها

ضریب تکاثری جهانگردی در اقتصاد ملی

منظور از ضریب تکاثری، تعداد دفعاتی است که درآمد حاصله از جهانگردی در اقتصاد ملی به گردش در می‌آید

در مقیاس وسیع اندازه ضریب تکاثری منوط بر این است که بخش عمده عرضه کالاها و خدمات جهانگردی تا چه حد توانسته به خوبی توسعه یابد. در صورتی که واردات کالاهای خارجی را به حداقل رسانیم و خدمات و کالاهای محلی و داخلی مصرف شود تاثیر ضریب تکاثری به مراتب زیاد خواهد بود تا مصرف کالاهای وارداتی.

چون جهانگردی‌، صنعتی کاربر است و بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ به آن مرتبط است، بنابراین تاثیر ضریب تکاثری آن نسبت به دیگر صنایع بیشتر است لذا این صنعت به دلیل ضریب تکاثری بالایی که دارد نسبت به دیگر صنایع دارای مزایایی است از جمله اشتغالزایی و اگر کشورها ساختار اقتصادی مناسبی داشته باشند طبقه محروم جامعه هم سهم بیشتری از آن می‌برند.
ویژگی‌هایی که باعث شده جهانگردی به عنوان یک صنعت برتر انتخاب شود عبارتند از:
*منابع عمده اقتصادی
*زود‌بازده بودن و عدم‌نیاز به سرمایه‌گذاری کلان
*مزیت‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی
*ایجاد امنیت توسعه در روابط سیاسی بین کشورها
اگر بخواهیم ضریب تکاثری کشورمان را بررسی کنیم برابر نظریه اقتصاد دانان متخصص در فعالیت‌های گردشگری ضریب تکاثری یا فزاینده سرمایه‌گذاری این رشته از فعالیت در جامعه‌ای مشابه ایران رقمی ‌بین ۷ تا ۱۰ می‌باشد رقمی‌ که فوق‌العاده بالا است و آثار آن صرف نظر از اینکه در تولید ملی و توسعه متعادل منطقه‌ای فوق‌العاده موثر است، بیشترین اثر را در ایجاد فرصت‌های تازه شغلی دارد.
گردشگری و سرمایه‌گذاری
در‌حال‌حاضر، اقتصاد و صنعت ایران یکی از استثنایی‌ترین شرایط اقتصادی دنیا را دارا است، از طرفی شرایط اولیه برای تولید مانند نیروی کار و انرژی بسیار ارزان و غیره در وضعیت بسیار مناسب قرار دارد اما دخالت‌های بیشتر دولت در فعالیت‌های اقتصادی، تبلیغات منفی و تحریم اقتصادی باعث شده است که سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران استقبال نکنند. تجربه کشورهای آسیایی جنوب شرقی و کشورهای عربی نشان می‌دهد که تنها با اتکا بر دو معیار گسترش گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان اقتصاد یک کشور را با تحولات اساسی رو‌به‌رو کرد. از طرفی دیگر بنابر تحلیل کارشناسان جذب سرمایه‌گذاری خارجی کلید تحول صنعتی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. گسترش گردشگری با توجه به مراکز سیاحتی و زیارتی و مناطق ناب و استثنایی طبیعی می‌تواند در رونق صنایع داخلی موثر باشد. زیرا معمولا گردشگران بهترین و در دسترس‌ترین صادرکنندگان صنایع هر کشور محسوب می‌شوند و حتی بسیاری از کشورهای توریستی دنیا با ایجاد جشنواره‌های خرید و نمایشگاه‌های بین‌المللی، همچنین تخفیف ویژه‌ای در زمینه حمل و نقل و امکانات اقامتی قائل می‌شوند تا گردشگران را به منظور خرید صنایع داخلی خود به کشورشان بکشانند اما در ایران اکثر این جشنواره‌ها فقط برای خریداران داخلی بر پا می‌شود. در‌حال‌حاضر فعالیت‌های خدماتی مانند حمل و‌نقل، هتلداری و مراکز تفریحی و سیاحتی در ابتدایی‌ترین وضعیت ممکن نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد. به همین دلیل ما باید با بستر سازی مناسب از نظر فرهنگی و اجتماعی و با سیاست‌های تشویقی از نظر اقتصادی و ایجاد نمایشگاه‌های بین‌المللی در تمام زمینه‌ها بتوانیم شرایط مناسب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم سازیم و در نتیجه باعث توسعه گردشگران و افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشورمان شویم.
تاثیر گردشگری الکترونیک بر صنعت توریسم
گردشگری الکترونیک نقطه‌عطفی بین گردشگری و فناوری اطلاعات است. امروزه این دو پدیده از فعالیت‌های عمده و بسیار مهم در ایجاد درآمد و ایجاد فرصت شغلی در جهان بشمار می‌آیند. فناوری اطلاعات از حدود دو دهه گذشته در بخش گردشگری بکار گرفته شده و در این مدت روند رو‌به رشدی داشته است. به عنوان نمونه استفاده از اینترنت برای رزرو جا در هتل، رزرو بلیت هواپیما در همه جای دنیا امری رایج است. بر اساس آمار کمیسیون گردشگری کانادا، یک چهارم مردم کانادا و ۳۵‌درصد از خانواده‌های آمریکایی سفر اینترنتی می‌کنند و تقریبا بدون صرف هزینه و وقت، به همه جا می‌روند و لذت می‌برند. هرچند در کشور ما تاکنون هیچ اثری از گرایش به این سود دیده نمی‌شود با وجود این در صورت اعتقاد به رقابتی بودن این بخش، استقبال از فناوری اطلاعات و زمینه‌سازی توسعه گردشگری الکترونیک از موضوع‌های اساسی و تعیین‌کننده خواهد بود. این نوع گردشگری برای معرفی جاذبه‌های باستانی‌، بناهای جذاب، اشیای قیمتی و هر پدیده مادی دارای فرم، حجم و اندازه کاربرد دارد و برای تمامی‌ کشورها به خصوص کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه که اغلب از امکانات و زیر‌ساخت‌های مناسب و کافی برخوردار نیستند یا احداث و توسعه آنها بسیار گران و در کوتاه‌مدت غیر‌ممکن است مناسب‌تر است. بنابراین توسعه این نوع گردشگری در مناطق و کشورهایی اهمیت تعیین‌کننده خواهد داشت که عمده‌ترین تایید آنها بر بازدید از میراث باستانی و سایر پدیده‌های مادی دارای فرم و حجم و اندازه است. این نوع گردشگری در کشورهای دارای مشکل در خصوص نیروی انسانی آموزش‌دیده از جمله تورگردانی و راهنمایان تور موثر خواهد بود. گردشگری الکترونیک برای افرادی مانند محققان که صرفا برای مطالعه بر روی یک جاذبه از آن بازدید می‌کنند بسیار مفید است. چرا که امکان بررسی و مطالعه را تا حدی در محل زندگی یا تحقیق خود خواهند داشت. در این نوع گردشگری امکان معرفی صنایع‌دستی وجود داشته و حتی از طریق تجارت الکترونیک به فروش تولیدات و صنایع‌دستی کمک می‌شود. همچنین این نوع گردشگری گزینه‌ای جدید برای کنترل و مهار آثار منفی اجتماعی و نگرانی‌های بالقوه گردشگری برای برخی کشورها است. بعنوان نمونه کشورهایی که از ارتباط مستقیم افراد جامعه خود با خارجی‌ها نگران هستند از این طریق می‌توانند جاذبه‌ها و میراث خود را معرفی کنند. در کشور ما در زمینه گردشگری الکترونیک دو مشکل اساسی وجود دارد:
۱.‌ رشد ناچیز فناوری اطلاعات در کشور
۲.‌ فاصله اطلاعاتی و به عبارتی تفاوت و فاصله در دستیابی به فناوری اطلاعات در میان افراد جامعه بسیاری از نهادها و سازمان‌های دولتی و حتی خصوصی مرتبط با گردشگری در ایران فاقد نشانی اینترنت هستند و غالبا در مراحل ابتدایی به سر می‌برند. به‌عنوان مثال تعداد کاربران اینترنت در ایران در حدود ۲‌میلیون نفر و در کشور کره‌جنوبی بیش از ۳۰‌میلیون نفر است. با در نظر گرفتن تعداد جمعیت دو کشور ضریب نفوذ اینترنت در کره‌جنوبی ۴۲درصد و در کشور ایران ۵/۲‌درصد است و به عبارتی فاصله الکترونیکی ما با آنها حدود ۳۰ برابر است.
پیامدهای بالقوه توسعه گردشگری بر اشتغال
در‌حال‌حاضر گردشگری فعالیتی قدرتمند و حرفه‌ای بزرگ در سطح جهان است. به نحوی که ابتدا قبل از نفت، آنگاه هم ردیف آن سپس بالاتر از آن قرار دارد. در سال ۱۹۹۲ از هر ۱۵ نفر شاغل در جهان، یک نفر در بخش گردشگری فعال بوده اند. و کل شاغلان این بخش در همان سال ۱۳۰‌میلیون نفر بوده است. در حال حاضر میزان ۱۰‌درصد از شاغلان دنیا در مشاغل وابسته به بخش گردشگری فعالیت دارند.

تحقیقضریب تکاثری جهانگردیاقتصاد ملیضریب تکاثری جهانگردی در اقتصاد ملیضریب تکاثری جهانگردی در اقتصاد

مقاله درباره ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs

مقاله درباره ی ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	328 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	48

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 4152

تمام فایل ها

*مقاله درباره ی ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs*

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1. مقدمه 1

2. تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط 2

3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط 4

4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی 9

5. بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 10

6. چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط 15

7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی 22

8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی 24

9. پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه 40

10. پیشنهادات 41

11. منابع و مآخذ 44

1. مقدمه

شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)

بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.

اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:

الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.

ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.

ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)

ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

2. تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط

سوالی که اساساً مطرح می‌شود این است که سازمان‌های یا شرکت‌های کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یک از این مقیاس‌ها می‌‌تواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیت‌های مختلف مقیاس‌های گوناگونی به کار برده می‌شود (خاکی 1372). در مطالعه‌ای ‌که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمان‌های کوچک، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانک[2] 1960). برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده[3]، شرکت‌هایی را که دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها کمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شرکت‌های کوچک قرار داده‌اند.

اتحادیه اروپا[4]، طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد را به صورت زیر ارائه کرده است.

جدول 1: طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد از نظر اتحادیه اروپا

خرد	کوچک	متوسط
10	50	250	حداکثر تعداد کارکنان
-	7	40	حداکثر بازگشت سرمایه (میلیون یورو)
-	5	27	حداکثر ترازنامه (میلیون یورو)

منبع: اتحادیه اروپا 1996

در ایران نیز تعاریف متفاوتی از صنایع کوچک وجود دارد که از جمله مهمترین آنها می‌‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (خاکی 1372)

- در تعریف مرکز آمار ایران، واحدهای تولیدی که تعداد شاغلین آنها از 10 نفر تجاوز ننماید، واحدهای تولیدی کوچک نامیده می‌شوند.

- در تعریف سازمان صنایع کوچک، واحدهای تولیدی کوچک عبارتند از صنایعی که:

الف) میزان سرمایه‌گذاری آنها تا 750 هزار تومان در یک واحد تولیدی باشد.

ب ) میزان اشتغال حداکثر 50 نفر باشد.

ج ) جنبه هنری نداشته باشد.

د ) مکانیزه باشد.

ز ) سرمایه آنها کاملاً ایرانی باشد.

- در مدیریت اعتباری صنایع کوچک که از زیر مجموعه‌های بانک صنعت و معدن می‌باشد، آخرین تعریف از صنایع کوچک بر مبنای سرمایه‌گذاری ثابت تا 500 میلیون ریال می‌باشد.

علاوه بر تفاوتی که در تعاریف فوق مشاهده می‌شود، ویژگیهای اساسی دیگری نیز مطرح است که صنایع کوچک و متوسط را از سایر صنایع تفکیک می‌کند. این ویژگیها به شرح زیر می‌باشد.(کیانی 1372)

- معمولاً مدیریت سازمان‌های کوچک، توسط یک نفر انجام می‌گیرد که غالباً مالک همان واحد است. بنابراین در سازمان‌های کوچک، مدیریت حرفه‌ای و تخصصی، چندان اعمال نمی‌شود.

- بین مدیر و کارکنان تماس مستقیم و مستمر وجود دارد.

- معمولاً دسترسی کمتری به منابع سرمایه‌ای وسیع از طریق بانکها و سازمان‌های مالی دارند. از جمله این محدودیتها می‌توان به محدودیتهای مالی توسعه فناوری اشاره کرد (آنکتاد[5] 2004).

- در بازاری که کالا یا خدمات خود را ارائه می‌کنند، نقش هدایت‌کننده و تعیین کننده ندارند.

- ارتباطات تجاری و معاملاتی لازم برای تامین مواد اولیه و سایر منابع و تکنولوژی مورد نیاز، بیشتر از طریق سازمان‌های محلی و بومی انجام می‌شود.

---

[1] . Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)

[2] . Stepanek J. E.

[3] . United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

[4]. European Union

3. Micro-Enterprises

[5] . United Nations ‍Commission on Trade and Development

ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEsشرکت های کوچک وبزرگتوسعه اقتصادیساختار صنعتیصنایع کوچکتجارت الکترونیکیسیاستانکتادصنایع کوچکاقتصاد ملیدانلوددانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود پایان نامه