فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...روش تحقیق بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون ربا
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
1- مقدمه
در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسه‌ای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی می‌بریم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیتهای مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام میدهد. در حال حاضر انواع سپردهها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پسانداز و سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار.
سپرده قرض‌الحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانکهای سنتی است. سپرده پسانداز از سپردههای رایج نظام بانکی ربوی است و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‌های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در قبال آن دفترچه پسانداز دریافت میکنند تا به هنگام نیاز وجوه مذکور را دریافت کنند. در بانکهای سنتی عموماً به اینگونه سپردهها بهره تعلق می‌گیرد. در بانکداری بدون‌ربا پرداخت بهره ممنوع است، لیکن برای تشویق سپرده‌گذاران، اولویت‌ها، امتیازات و جوایزی در نظر می‌گیرند.
ماهیت سپرده قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پسانداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکیت وجوه به بانک منتقل میشود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک به وجود می‌آورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر میشود؛ به این ترتیب که بانکها با لحاظ کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به کار گرفته و کسب سود میکنند. قانون و دستورالعمل‌های عملیات بانکی بدون‌ربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفته‌اند، به طوری که بانکها مطابق دستورالعمل‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپردههای پسانداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید.
در رابطه با سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا ماهیت عقد در این گونه حساب‌ها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در نمی‌آید و از این رو بانکها ملزمند به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل نموده و سپردههای این حساب را در قالب عقود اسلامی به گونه‌ای به‌کار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلین خود حاصل نمایند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینه‌ها و حق‌الوکاله بین صاحبان این گونه سپرده تقسیم می شود.
طبق ماده 16 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، وام قرض‌الحسنه در موارد زیر پرداخت می‌گردد:
الف: تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می‌باشند در شکل تعاونی.
ب: کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
ج: رفع احتیاجات ضروری.
اعطای قرض‌الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی، به شرکتهای تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار اختصاص می‌یابد.
اعطای قرض‌الحسنه مذکور در بند ب، به کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید، در موارد ذیل، اختصاص می‌یابد:
- جلوگیری از توقف کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود.
- راه اندازی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد.
- توسعه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
- ایجاد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
- در مواردی که تامین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی ازطریق سایر تسهیلات امکان‌پذیر نیست.
- ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی، نظیر سیل، زلزله، یخ‌بندان، گرما، آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند. لازم به ذکر است که در این بخش واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی در اولویت قرار دارند.
اعطای قرض‌الحسنه، درخصوص بند ج، "رفع احتیاجات اشخاص حقیقی"، موارد ذیل را متضمن است:
- هزینه‌های ازدواج
- تهیه جهیزیه
- درمان بیماری
- تعمیر و تامین مسکن
- کمک‌هزینه تحصیلی
- کمک برای ایجاد مسکن در روستا
- رفع نیازهای متفرقه
2- ادبیات موضوع
سیستم هزینه‌یابی در سازمان‌ها شامل اصول و مقررات قطعی و ثابتی نیست، بلکه با توجه به ویژگی‌های سازمان و با مطالعه دقیق دوایر آن و ارتباط آنها با یکدیگر، سیستم هزینه‌یابی مناسب طراحی و اجرا میشود. در بانک کشاورزی هزینه واحدهای مختلف بانک تحت سه عنوان اصلی شامل هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های اداری و هزینه‌های سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند. فصول اصلی هزینه‌ها از اجزای فرعی تشکیل یافته و به طور کلی تمامی هزینه‌ها تحت عنوان بودجه اجرایی واحدهای بانک در این سه فصل گزارش می‌گردند. هزینه‌های پرسنلی شامل حقوق و دستمزد، مزایا و کمک‌ها، فوق‌العاده‌ها، بازنشستگی، پسانداز، عیدی و پاداش می‌شوند. هزینه‌های اداری شامل هزینه سفر و ماموریت، حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، اجاره خدمات قراردادی، سوخت و روشنایی و آب، مواد مصرف‌شدنی،تشریفات، ماشین‌های حسابگری، هزینه نگهداری وثائق تملیک‌شده و پرداختهای انتقالی می‌شوند. هزینه‌های سرمایه‌ای در سه سرفصل کلی طبقه‌بندی می‌شوند؛ هزینه‌های مربوط به اموال منقول شامل اثاثیه و لوازم اداری، وسائط نقلیه، ماشین‌آلات و تجهیزات عمده و اتوماسیون، هزینه‌های مربوط به اموال غیرمنقول و هزینه سرفصلی.
مقاله بررسی اصول بانکداری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 146 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
مقاله بررسی اصول بانکداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
(vii) توزیع درآمد خالص بانک را تعیین نمایید.
(c) هیأت رئیسه باید یک جلسه ی سالانه را برگزار نماید. چنین جلسه ای بایستی با حضور هیأت مدیره یا مدیران اجرایی صورت پذیرد. هر زمان پنج عضو یا اعضای دارنده ی یک چهارم کل آراء درخواست کنند، مدیران، جلسات هیأت مدیره را تشکیل می دهند.
(d) حد نصاب هر جلسه باید باحضور اکثریت رؤسا باشد یعنی نباید کمتر از دو سوم کل آراء باشد.
(e) هیأت رئیسه ممکن است روندی را ایجاد کند که به واسطه آن هر موقع مدیران اجرایی تصور کنند چنین کاری به نفع بانک است، امکان دارد که بدون برگزار کردن جلسه ی هیأت مدیره رأی مدیران را در مورد موضوعی خاص کسب نمایند.
(f) هیأت مدیره و مدیران اجرایی به اندازه ی اختیاراتشان در صورت لزوم یا متناسب با نحوه ی هدایت امور بانکی چنین قوانین و مقرراتی را بپذیرند.
(g) رؤسا و معاونین چنین اموری را بدون در نظر گرفتن پاداش از بانک انجام می دهند اما بانک نیز مبلغ مناسبی را در قبال حضور شایسته شان در جلسات به آنها پرداخت میکند.
(h) هیأت رئیسه پاداشی را که باید به مدیران اجرایی پرداخته شود و حقوق و مدت قرارداد ریاستی آنها را تعیین می نماید.
بخش3. رأی گیری
(a) هر عضو دارای 250 سهم و یک رأی اضافی به ازای هر سهم از سهام می باشد.
(b) به استثنای شرایط خاص، تمام موضوعات پیش روی بانک باید توسط اکثریت آراء تصمیم گیری شود.
بخش4. مدیران اجرایی
(a) مدیران اجرایی، مسئول هدایت امور کلی بانک هستند و بدین منظور تمام قدرت محول شده به آنها توسط هیأت رئیسه اعمال می گردد.
(b) در اینجا12 مدیر اجرایی وجود دارند، افرادی که نیاز به رئیس بودن ندارند و از بین آنها:
(i) 5مدیر منصوب می شوند، هر پنج عضو دارنده ی بیشترین تعداد سهام هستند.
(ii) به غیر از آنهایی که توسط پنج مدیر قسمت بالا(i) تعیین می شوند، هفت نفر نیز طبق جدول زمان بندیB توسط رؤسا منصوب می گردند.
برای منظور این پاراگراف، ”اعضا“ یعنی دولت کشورهایی که نامشان در چهارمین بخش جدولA است یا عضو اصلی هستند یا مطابق با ماده11 بخش(b) عضو می شوند. وقتی دولت کشورهای دیگر عضو می شوند هیأت رئیسه با رأی اکثریت چهل و پنج نفره ی کل آراء تعداد کل مدیران را با افزایش تعداد مدیران انتخاب شده زیاد می کنند. مدیران اجرایی هر 2 سال منصوب یا انتخاب می شوند.
(c) هر مدیر یک معاون را با قدرت کامل تعیین می کند تا در غیاب او عمل نماید. وقتی مدیران اجرایی آنها را منصوب می کنند حضور دارند، معاونین ممکن است در جلسات شرکت کنند اما رأی نمی دهند.
(d) مدیران تا زمانی که جانشین هایشان منصوب یا انتخاب شوند به کار خود ادامه میدهند. اگر دفتر یک مدیر برگزیده شده قبل از پایان دوره اش بیش از 90 روز خالی باشد، مدیر دیگری برای بقیه دوره و توسط افرادی که مدیر اسبق را تعیین نمودند، انتخاب می شود. به اکثریت آراء برای رأی گیری نیاز است.
در صورتی که دفتر خالی بماند، معاون مدیر سابق، قدرتش را اعمال می کند مگر اینکه مربوط به معاون باشد.
(e) مدیران اجرایی از جلسات متوالی در دفتر اصلی بانک تبعیت می کنند و در صورت لزوم اغلب امور را حل و فصل می کنند.
(f) حد نصاب هر جلسه باید اکثر مدیران باشند یعنی کمتر از یک دوم کل آراء نباشد.
(g) هر مدیر منصوب شده حق دارد تا تعداد آراء تعیین شده در بخش3 این مقاله را برای عضوی که او را منصوب کرده اعمال نماید. هر مدیر برگزیده تعداد آرائی که در موقع انتخابش شمرده شده می تواند تعیین نماید. تمام آرائی که مدیر مستحق تعیین آن است باید به عنوان یک واحد باشد.
(h) هیأت رؤسا قوانینی را می پذیرد که تحت آن عضو حق ندارد مدیری را با توجه به(b) منصوب کند ممکن است نماینده ای را برای بررسی جلسه ی مدیران بفرستد و این زمانی است که درخواستی صورت گرفته و یا موضوع خاصی آن عضو مورد نظر را تحت تأثیر قرار داده.
بخش5. رئیس و کارمندان
(a) مدیران ، رئیسی را که یک دولتمدار یا مدیر اجرایی و یا معاون نیست را انتخاب می کنند. رئیس مسئول مدیران اجرایی است اما به استثناء رأی دهی در مورد یک تقسیم مساوی، هیچ رأیی نمی دهد. او می تواند در جلسات هیأت دولت شرکت کند اما حق رأی ندارد. در صورت اتفاق نظر مدیران رئیس می تواند کار دفتری را متوقف نماید.
(b) او مسئول امور اجرایی کارمندان بانک است و زیرنظر مدیران کارهای عادی بانک را رهبری می کند. به خاطر کنترل کلی مدیران، رئیس مسئول سازماندهی، نصب و عزل متصدیان و کارمندان است.
(c) رئیس، متصدیان و کارمندان بانک، در حین خروج از دفاترشان، انجام وظایفشان را به بانک و نه هیچ مسئول دیگری مدیون هستند. هر عضو بانک باید به خصوصیت بین المللی این وظیفه احترام بگذارد و از تمام تلاش ها برای تأسی از آنها در هنگام به اتمام رساندن وظایفشان خودداری نمایند.
(d) در تعیین متصدیان و کارمندان، رئیس به خاطر اهمیت والای حفظ بالاترین استانداردهای کارآیی و صلاحیت فنی بدهی معوقه ی پرسنل تازه کار را تا حد امکان به عنوان یک اصل جغرافیایی بپردازند.
بخش6. کنترل مشورتی
(a) در اینجا انجمن مشاوره ای شامل هفت عضو منتخب توسط هیأت دولت از جمله نمایندگان بانکی، تجاری، صنعتی، کاری و کشاورزی و به وسعت احتمالی نمایندگی ملی وجود دارد. در این زمینه ها، جائی که سازمان های بین المللی مشخص شده وجود دارند اعضای نماینده ی انجمن با توافق چنین سازمان هایی انتخاب خواهند شد. انجمن در مورد سیاست های کلی به بانک مشاوره می دهد. انجمن سالانه برگزار می شود و گاهی نیز با درخواست بانک برگزار می گردد.
(b) اعضای انجمن به مدت2 سال منصوب می شوند آنها هزینه های معقول خود را در قبال بانک پرداخت می کنند.
بخش7. کمیسیون های وام
کمیسیون ها مستلزم گزارش وام ها تحت ماده یIII بخش4 هستند که توسط بانک تعیین می شوند. هر کمیسیون شامل یک کارشناس برگزیده توسط دولت است و نمایانگر عضوی است که املاک او در آن طرح واقع شده و یک یا چند عضو کارمندان حرفه ای بانک نیز در این کمیسیون حضور دارند.
بخش8. ارتباط با دیگر سازمان های بین المللی
(a) طبق این توافق بانک با هر سازمان بین المللی همگانی و نیز با سازمان های بین المللی عمومی که مسئولیت هایشان در زمینه های مربوط مشخص شده، همکاری میکند. هر گونه شرایط برای این همکاری که مشمول تعیین شرط این توافق است فقط بعد از اصلاحیه قانونی در مورد این توافق و در مادهVII مؤثر می باشد.
(b) زمان تصمیم گیری در مورد امور وام ها یا تضمین های مربوط به موضوعات صلاحیتی هر سازمان بین المللی مشخص شده در پاراگراف قبلی و سازمان هایی که اعضای بانک در آنها عضویت دارند، بانک موظف است تا نسبت به نقطه نظرات و پیشنهادات چنین سازمان هایی ملاحظاتی را رعایت کند.
بخش9. موقعیت دفاتر
(a) دفتر اصلی بانک در مکانی واقع شده که بیشترین تعداد سهام در آن نگهداری میشود.
(b) ممکن است بانک نمایندگی ها و یا شعبه هایی را در حیطه ی عملکردی هر عضو تأسیس نماید.
بخش10. انجمن ها و دفاتر منطقه ای
(a) امکان دارد بانک دفاتر منطقه ای را تأسیس نموده و موقعیت و ناحیه ی تحت پوشش آن را تعیین کند.
(b) یک نماینده ی انجمن منطقه ای کل ناحیه که به تصمیم بانک انتخاب شده در هر دفتر مشاوره ارائه می دهد.
بخش11. مخازن
(a) هر عضو به عنوان مخزنی برای همه ی دارایی های بانکی رایج آن به بانک مرکزی اختصاص می یابد یا اگر آن بانک مرکزی نداشته باشد، به مؤسسه ی دیگری که مورد قبول بانک است واگذار می گردد.
(b) ممکن است بانک سرمایه های دیگری از جمله طلا را در مخازن مشخص شده توسط5 عضو دارنده ی بیشترین سهم نگهداری کند. چنین مخازنی را بانک انتخاب می کند. ابتدا حداقل نیمی از دارایی طلای بانک در مخزن مشخص شده توسط عضو و در مکانی که دفتر اصلی آن واقع شده نگهداری می شود و حداقل40% در مخازن مشخص شده توسط4 عضو دیگر مراقبت می شود. هر کدام از این مخازن در ابتدا، کمتر از مقداری طلای پرداخته شده به سهام عضو مشخص کننده ی آن را نگهداری نمی‌کنند. به هر حال تمام نقل و انتقالات طلا توسط بانک با توجه به هزینه های انتقال و لوازم پیش بینی شده ی بانک صورت می گیرد. در یک موقعیت اضطراری مدیران اجرایی میتوانند همه یا هر بخش از طلای بانک را به هر مکانی که امن باشد منتقل کنند.
تصویر6.1 تعویض یک چرخ: شماره گذاری مراحل
برخی آزمون های نوشتاری نیز می توانند آزمون های عملی باشند. نوع این تاری(in-tary) تست که اغلب در مراکز ارزیابی استفاده می شود یک نمونه بارز است. مجموعه مشکلات آنهایی هستند که در حین کار ایجاد می شوند و ارتباط نزدیک بین موقعیت آزمون و حقیقت خودکار آن به یک پیش بینی کننده ی بسیار خوب موقعیت کاری بدل میکند. این امر در مورد آزمون عملی صحت دارد زیرا آنها می توانند شرایط کاری را بسیاری واقعی تر از آزمون های اطلاعات شبیه سازی کنند.
یکی از مشکلات آزمون های عملی پرهزینه بودن آن است که به خاطر زمان مورد نیاز برای نظارت آنها و نیز به خاطر اینکه اغلب در آن تجهیزات گزان قیمتی مورد نیاز است می باشد. همچنین علامتگذاری آنها نیز مشکل است زیرا استانداردهای مورد استفاده با توجه به ممتحنین متفاوت، فرق می کند. یک تمرین ساده با استفاده از دو شاخه های سه محوری می تواند دلیلی بر جدی بودن آن باشد.
شش دو شاخه با یک سیم کشی درست و پنج سیم کشی معیوب به سه کابل مرکزی وصل می شود، بدین شرح:
a سیم کشی صحیح d رابط اشتباه به زمین
b رابط متصل به جریان خنثی e میله ضامن کابل آزاد
c سیم لخت f یک اتصال آزاد
از برخی از آزمون کنندگان در مورد علامتگذاری کار تمام شده سؤال می شود (هیچ اطلاعاتی در مورد استاندارد ها یا معیارهای علامتگذاری ارائه نمی شود) سیم کشی چنین دو شاخه هایی بدون یک دو شاخه فروخته می شود. به هر حال، استانداردهایی که مردم می پذیرند مختلف است. گاهی اوقات وقتی این تمرین انجام می شود، در می یابیم که برخی دو شاخهC و یاE و برخی حتیD را می پذیرند. برخی ممکن است از علائم5 یا10 و برخی نیز از اصولfail/pass استفاده کنند.
این امر قانون کلی را تعیین می کند که راهنماییهای دقیق علامتگذاری برای آزمونهای عملی ضروری هستند و نیز وقتی بیشتر از یک ممتحن وجود دارد، نمرات در چند نمونه از کار مقایسه و استاندارد می شود تا جنبه های مهم قضاوت مورد توافق قرار گیرند.
همین امر در مورد آزمونهای عملکردی صحت دارد. در این مورد ثبت ویدیوئی ارزشمند است، چند نمونه از کار مهارتی و سؤال از آزمون کننده برای توسعه،برنامه ریزی نمره دهی، شکل 6.1 برنامه ریزی ساده ای را با این روش نشان می دهد.
مهارتهای مقطعی
استفاده از چهار سطح مهارت،و ارزیابی هر سطح در مورد اینکه چه عملکرد کاری مناسبی دارند بدان معنی است که تعیین نیازهای فردی آموزش مجاز است. آموزش مؤثر مستلزم ارزیابی آنچه کارآموزان قادر به انجام آن قبل از آموزش هستند،می باشد. اغلب این کار بسیار کوچک پنداشته می شود اما گاهی آزمون مهمی است.
یک شرکت بزرگ UK که صدها مکانیک را برای سرویس دهی سیستمهای گرمادهی مرکزی در خانه ها به کار گرفته به خاطر افزایش رقبا با لزوم بهبود کیفیت کار مواجه شد. یک برنامه کاری سه هفته ای برای پوشش دادن به مهارتهای مورد نیاز انجام کار طراحی شد. تمام مکانیکها با تمرین خرابیهای به وجود آمده روی تابلو برقها آزمایش شدند تابلوهایی که انواع مختلف سیستم های گرمایی را نشان می دادند. روشهایی که در آن مکانیکها سعی می کردند تا آزمایشات تشخیصی ساده را انجام دهند برای تصمیم گیری در مورد اینکه چند نمونه یک هفته ای را هر یک باید رسیدگی کنند،استفاده شد.
مقاله بررسی پول و بانکداری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
مقاله بررسی پول و بانکداری در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد..................................................................... 1
وظایف چهارگانه پول............................................................................................ 2
استانداردهای پولی ............................................................................................... 3
تعریف پول............................................................................................................. 4
قیمت و ارزش پول................................................................................................ 6
اسناد مالی............................................................................................................. 6
بازارهای مالی....................................................................................................... 8
ریسک مالی............................................................................................................ 9
واسطه های مالی................................................................................................... 10
نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه و عایدی ها............................................................. 11
بازار پول............................................................................................................... 12
ایجاد سپرده های معاملاتی توسط واسطه های سپرده گذاری ........................... 13
اهداف بانک مرکزی............................................................................................... 14
ساختار اجرایی بانک مرکزی و خدمات ارائه شده................................................ 14
ابزارهای پولی بانک مرکزی.................................................................................. 16
ذخایر الزامی.......................................................................................................... 17
عملیات بازار آزاد.................................................................................................. 18
اهداف سیاست پولی.............................................................................................. 18
پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد
به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره‌بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستمهای مختلف و متمایز توزیع را تشکیل میدهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره‌بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین میکنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب میکنند مصرف می‌نمایند.
مثال : اقتصادی را در نظر گیرید که در آن با تخصص‌های مختلف عمل میشود به نحوی که کارگر شماره یک ده واحد از کالای الف، کارگر شماره دو پنج واحد از کالای ب، کارگر شماره سه بیست واحد از کالای ج، کارگر شماره چهار بیست و پنج واحد از کالای دو کارگر شماره پنج ده واحد از کالای ه را تولید میکند.
وضعیت اول- در یک سیستم پایاپای، هر کالا در آن کشور بر حسب کالاهای دیگر قیمتی دارد. قیمت کالای الف با چانه زدن بر حسب کالای ب، ج، د و ه معین میشود. از آنجائی که هر کارگر به نوبه خود درگیر مبادله محصول خود می‌باشد، لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله میشود ده قیمت نسبی وجود دارد.
وضعیت دوم- در یک سیستم پولی، هر کارگر درآمد پولی خود را به نحوی در انتخاب ترکیبی از کالاهای الف، ب، ج، د، ه به کار می‌برد که رضایت وی را حداکثر نماید. هر قلم از این کالاها یک قیمت پولی دارد و لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله میشود پنج قیمت پولی وجود دارد.
وضعیت سوم- در یک سیستم جیره بندی دولتی، مقامات مرکزی مقادیری از کالاهای الف، ب، ج، د، ه را به ترتیب برای کارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص میدهند. اگر مقامات مرکزی بنا را بر توزیع برابر محصول بین کارگران بگذارند در آن صورت هر یک از کارگران بدون توجه به اولویت‌های فردی برای این پنج قلم کالا، دو واحد از کالای الف، یک واحد از کالای ب، چهار واحد از کالای ج، پنج واحد از کالای د و دو واحد از کالای ه دریافت خواهند نمود. نظر به این که قدرت مرکزی عهده‌دار توزیع است، لذا در این کشور نه قیمت نسبی وجود دارد و نه قیمت پولی چرا که در این سیستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سیاسی این بحث به علت عدم کارآئی سیستم پایاپای و جیره بندی دولتی، در اقتصادهای پیشرفته از سیستم پولی استفاده میکنند.
وظایف چهارگانه پول
در بخش‌های اول و دوم این فصل به طور ضمنی چهار وظیفه برای پول به شرح زیر دیده میشود:
1- پول واسطه مبادلات است. پول در تخصیص مطلوب منابع کمیاب، در انتقال مؤثر کالاها و خدمات و به آزادی اقتصادی در تحصیل کالاها و خدمات کمک میکند.
2- پول واحد حساب است. تصمیمات اقتصادی‌ای که به صورت قیمت‌ها، عواید، هزینه‌ها و درآمدها بیان می‌شوند با کمک اجزاء و اضعاف پول مشخص می‌گردد.
3- پول ذخیره ارزش است. پول به دریافت کنندگان درآمد امکان میدهد تا مصرف خود را برای مدتی نامعین به تعویق اندازند (یعنی پس انداز کنند). البته با این شرط که بدانند آن پول برای مصرف آینده قابل استفاده است. پولی که به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری میشود یک دارائی کاملاً نقد است چرا که افراد میتوانند آن را به سرعت و سهولت به کالاها و خدمات تبدیل نمایند.
4- پول معیاری است برای پرداخت معوق. پول امکان میدهد تا با تعیین واحدی برای پرداخت آتی، زمینه توسعه اعتبار (قرض دادن) فراهم شود.
استانداردهای پولی (سیستمهای پولی)
استاندارد پولی عبارت است از یک سری قوانین، عرف و عادات پذیرفته شده‌ای که پول را در یک نظام اقتصادی تعریف میکند. به طور کلی دو سیستم پولی متمایز وجود دارد: سیستم پول کالائی و سیستم پول کاغذی غیر قابل تبدیل. طلا کالائی است که عموماً سیستم پول کالائی را تشکیل می‌داده است. در سیستم استاندارد طلا، اولاً هر واحد از پول به عنوان وزن مشخصی از طلا توسط مقامات پولی تعریف میشود ثانیاً اجازه داده میشود تا عرضه داخلی پول با مقدار طلا تعیین گردد. ثالثاً جریان بینالمللی طلا محدود نمی شود. پول کاغذی غیرقابل تبدیل عبارت است از اسکناس‌هائی که توسط دولت مرکزی یا بانکهای مرکزی منتشر میشود. برای این اسکناس‌ها هیچگونه پشتوانه کالائی خاصی وجود ندارد و در واقع پول اعتباری می‌باشند.
مثال : تا سال 1933 سیستم پولی ایالات متحده تقریباً همشیه استاندارد طلا بود. به نحوی که یک دلار برابر با 22/23 گندم طلای خالص تعریف میشد و به این ترتیب دولت در نرخ یک دلار برابر با 22/23 گندم آماده بود تا سکه طلا تحویل دهد. نظر به این که 480 گندم طلا معادل یک اونس طلا است لذا حداقل قیمت یک اونس بیست دلار و شصت سنت بود. در حال حاضر سیستم پولی ایالات متحده استاندارد پول کاغذی غیر قابل تبدیل است. به طور مثال: یک اسکناس بیست دلاری یک سند ذمه‌ای بانک مرکزی ایالات متحده است. این اسناد به سهولت به سایر اسناد ذمه‌ای بانک مرکزی ایالات متحده قابل تبدیل است ولی به مقدار معینی طلا یا کالای دیگر به عنوان پشتوانه قابل تبدیل نیست.
تعریف پول
شیئی که به تواند وظایف چهارگانه مورد اشاره در بخش سوم این فصل را انجام دهد پول نامیده میشود بنابراین تشخیص پول به استفاده واقعی و عملی آن شیئی به عنوان واسطه مبادله، واحد حساب، ذخیره ارزش و معیاری برای پرداختهای معوق بستگی دارد.
مثال : در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان اسکناس و مسکوک تمام وظایف چهارگانه پول را انجام میدهد. همانطوری که در بخش چهارم این فصل اشاره شد، طلا نیز همین وظایف را تا این اواخر انجام می‌داد. بعد از جنگ جهانی دوم به هنگامی که پول کاغذی برخی از کشورهای اروپائی ارزش مبادلاتی خود را از دست داده بود،سیگار در بعضی نواحی به عنوان واحد حساب و به موجب آن مبنای مبادلات شده بود.
در اکثر جوامع اقتصادی ابزارهای مالی گوناگونی جانشین‌های نزدیکی برای واحد حساب می‌باشند. به طور مثال در ایالات متحده چک به میزان زیادی به واسطه مبادله جانشین برای اسکناس محسوب میشود؛ صندوق‌های مشترک بازار پول، سپردههای پسانداز، حسابهای سپرده بازار پول و گواهی‌نامه‌های سپرده ها نیز جانشین ذخیره ارزش می‌باشند. از این رو در حال حاضر در ایالات متحده چهار تعریف برای پول وجود دارد که عبارتند از:
M3, M2, M1 و M1.L در اینجا یک تعریف معاملاتی است که شامل اسکناس و مسکوک، سپردههای دیداری، حواله‌های برداشت قابل انتقال و حساب خدمات انتقالی خودکار و حساب حواله مشترک اتحادیه اعتبار و چکهای مسافرتی است.
M2 عبارت است از M1 به اضافه سپردههای پس انداز و مدت دار، حسابهای سپرده بازار پول، موافقت‌نامه‌های بازخرید نزد بانک های بازرگانی، دلارهای اروپائی که توسط سکنه ایالات متحده نگاهداری میشود و مانده صندوق‌های مشترک اروپائی که توسط سکنه ایالات متحده نگاهداری میشود و مانده صندوق‌های مشترک بازار پول غیرنهادی- اسناد مالی اضافی که عمدتاً به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری میشود و به سهولت قابل تبدیل می‌باشند و از این رو برای معاملات قابل استفاده هستند. M3 و L شامل سایر اسناد جانشین ذخیره ارزش‌اند که خاصیت نقدینگی کمتری دارند.
ذخایر الزامی
با افزایش میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی، در این صورت قدرت ایجاد سپرده توسط مؤسسات سپرده گذاری کاهش می یابد و با کاهش ذخیره الزامی قدرت ایجاد سپرده توسط اینگونه مؤسسات افزایش می یابد. با وجودی که از سال 1935 تاکنون میزان ذخیره الزامی در ایالات متحده آمریکا با نوسان همراه بوده است ولی باید گفت بانک مرکزی به ندرت از این ابزار پولی استفاده نموده است. تغییر ذخیره الزامی به عنوان یک ابزار سیاستی کم اثر تلقی شده است. بانک مرکزی معمولاً ذخیره اجباری را حداقل به اندازه 5/0 درصد تغییر میدهد و به دنبال آن فوراً عرضه پول به صورت قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تغییرات ذخیره ناشی از عملیات بازار آزاد می‌تواند از اهمیت مختلفی برخوردار باشد و باید اضافه نمود که این تغییرات از طریق نظام بانکداری تعدیل میشود.
مثال: هنگامیکه حجم میزان کل ذخایر بانک برابر با 10,000,000 دلار باشد حجم سپرده های معاملاتی برابر با 83,333,333 دلار میشود. میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی 12/0 است و بانکها هیچگونه ذخایر اضافی نزد خود نگهداری نمی کنند و هیچ نوع ذخیره الزامی دیگری نیز وجود ندارد. وقتیکه ذخیره الزامی کاهش یافته و به 115/0 می رسد، در این صورت سپرده های معاملاتی افزایش یافته و برابر با 86,956,521 دلار میشود. در این حالت ذخایر اضافی نگهداری نمیشود و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نمیشود. همچنین میزان ذخیره در سطح 10,000,000 دلار حفظ میشود . بنابراین در نتیجه 5/0 درصد کاهش در ذخیره الزامی مربوط به سپرده های معاملاتی، عرضه پول فورا به اندازه پنج درصد افزایش می یابد که این افزایش در بیشتر شرایط اقتصادی قابل توجه نمی باشد.
عملیات بازار آزاد
عملیات بازار آزاد در حقیقت عمده ترین ابزار سیاست پولی تلقی میشود. این عملیات شامل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی نیویورک با راهنمایی کمیته مرکزی بازار آزاد میشود. با خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی در این صورت ذخایر و در نتیجه سپرده های معاملاتی مؤسسات سپرده گذاری افزایش می یابد و در مقابل با فروش اوراق قرضه دولتی این ذخایر و سپرده ها کاهش می یابد. خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی که باعث افزیاش ذخایر مؤسسات سپرده گذاری میشود در شرایطی که این مؤسسات هیچگونه ذخایر اضافی نگهداری نمی کنند و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نشود دارای اثرات قابل پیش بینی بر حجم سپرده معاملاتی می باشد.
اهداف سیاست پولی
سیاستهای پولی بانک مرکزی در ایالات متحده به خاطر تغییرات اولویت های اقتصادی و دیدگاههای مربوط به ثبات اقتصادی در این کشور، تغییر نموده است. در آغاز فعالیت بانک مرکزی این اعتقاد وجود داشت که این بانک بتواند از طریق ایفای نقش خود به عنوان آخرین وام دهنده، نظان بانکداری تجاری را تثبیت و تقویت نماید. در دهه 1920 اثرات ناشی از خرید و فروش اوراق قرضه (عملیات بازار آزاد) شناسایی شد و بانکهای مرکزی (مخصوصاً بانک مرکزی نیویورک) به منظور دست یابی به ثبات موردنظر خود از عملیات بازار آزاد دفاعی استفاده نمودند. سیاستهای اتخاذ شده از جانب بانک مرکزی در سالهای بحران اقتصادی سیاستهای نادرستی بودند زیرا پیش بینی مربوطبه میزان موردنیاز ذخایر طلا و میزان ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانکهای تجاری دقیقاً برآورد نشده بودند. در خلال دهه 1930 نظام فدرال رزرو از بانکهای منطقه ای به هیاتی متشکل از روسای بانکها که جدیداً در شهر واشنگتن فعالیت خود را شروع کرده بود، واگذار شد. تغییرات ذخایر اجباری به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی شد و کمیته ای به نام کمیته مرکزی بازار آزاد به منظور مسائل مربوط به عملیات بازار آزاد تشکیل گردید. سیاست پولی دهه 1940 به کنترل و تثبیت نرخ های بهره اختصاص داشت و برای این منظور سقف نرخ های بهره اوراق قرضه دولتی نیز تعیین شد. قانون مارس سال 1951، بانک مرکزی را از حمایت نرخهای اسناد خزانه معاف نمود و از آن زمان تا به حال اهداف سیاست پولی با قانون اشتغال سال 1946 سازگاری داشته است. در این قانون، تأمین حداکثر اشتغال، تولید و قدرت خرید مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این باید گفت در ارتباط با ترتیب اولویت های اقتصادی در قانون اشتغال و چگونگی تغییر این اولویت ها و رهنمودهای عملی برای اجرای آن همواره بحث های زیادی صورت گرفته است.
مقاله بررسی پول و بانکداری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 742 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 139 |
مقاله بررسی پول و بانکداری در 139 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
مقدمه..........................................................................................................................
فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول .....................
مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟.....................................................
تولید پول و وظایف آن ..............................................................................................
پول بعنوان یک دارایی ...............................................................................................
اهمیت مطالعه پول .....................................................................................................
فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران................................
سیستم پول کالایی ....................................................................................................
سیستم در فلزی.........................................................................................................
سیستم تک فلزی.........................................................................................................
پول اسکناس .............................................................................................................
پول بانکی ..................................................................................................................
تحولات سیستمهای پولی در ایران.............................................................................
فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن.................................................................
تعریف و اهمیت بانک..................................................................................................
زرگرها وظیفه بانکداری ...........................................................................................
صدور اسکناس و بانکداری جدید..............................................................................
چگونگی عملیات بانکها................................................................................................
فصل چهارم : بانکداری در ایران..............................................................................
تاریخچه کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران......................................................
سیستم بانکداری و انواع بانکهای قبل از انقلاب اسلامی ..........................................
سیستم بانکداری اسلامی ..........................................................................................
فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن.........................
چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان...........................................
ماهیت موسسات مالی و انواع آنها.............................................................................
ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ...............................................
انواع و اشکال اعتبار کدام است؟ ..............................................................................
بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست..........................................................................
بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ .................................................
فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن.................................................................
ابزارهای سیاست پولی .............................................................................................
ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران........................................................
اهداف سیاستهای پولی .............................................................................................
استراتژی سیاست پولی ............................................................................................
فهرست منابع ............................................................................................................
مقدمه :
امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‌باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل میشود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول میشود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.
فصل اول
ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول
در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
1. مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟
2. تولید پول و وظایف آن
3. خواص مطلوب پول
4. پول به عنوان یک دارایی
5. اهمیت مطالعه پول
مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالا و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد.
از آنجایی که توانایی و استعدادهای افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چیزهایی را که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم میکند که هر کس به تولید یک یا حداکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم کالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.
مشکلات مبادلات پایاپای
اگر چه اقتصادهایی که در آن مردم و کالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل کالاها و خدمات مبادله می کردند یعنی مبادلاتی که در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امکان پذیر بوده، اما وظیفه یک چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشکل بوده است. مبادلات اولیه که به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یک چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری که از تخصص ناشی از تقسیم کار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها می‌تواند شکل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ کند.
در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است که در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
1- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یک معیار عملی که بتوان برحسب آن ارزشض کالاها و خدمات را شمارش کرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یک معیار سنجش، ارزش هر کالا در بازار نمی تواند به سادگی با یک مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر کالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب کالاهای دیگری که دارای کیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع کالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر کالا می بایستی با 29 کالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر کالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یک اقتصاد تهاتری کوچک که تنها در آن 30 نوع کالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای کالاها وجود دارد. ملاحظه میشود که در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی که برای هر کالا وجود دارد مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی که به طور خالص تهاتری می‌باشد تنها در اقتصادهای اولیه که مردم کالاهای محدودی را تولید و مبادله می کردند امکان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی که سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه کالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی که یک سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امکان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شکل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی که در یک اقتصادی که به طور خالص تهاتری است، امکانی برای تخصص و تقسیم کار وجود ندارد (زیرا مشکلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد که هر کس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم کار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداکثر کردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی که فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است که سیستم غیرکارایی مثل مبادله پایاپای، با یک سیستم کاراتر برای مبادله کالاها و خدمات جایگزین گردد.
2- تمایل همزمان طرفین به مبادله. در سیستم تجاری که کالاها به صورت پایاپای مبادله می شوند، فروشنده یک کالا نه تنها می بایستی در جستجوی فردی باشد که کالایش را خواسته باشد، بلکه باید کالای مورد نیاز شخص فروشنده را نیز داشته باشد. در چنین سیستمی، به ندرت اتفاق می افتد که دارنده یک کالا و یا خدمات که قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آسانی کسی را پیدا کند که اولا کالای فروشنده را بخواهد و گذشته از آن کالای مورد نیاز فروشنده را نیز داشته باشد. برای مثال فرض کنید شخصی می خواهد یک بیل را با گندم مبادله نماید. او نمی تواند گندم را به دست آورد، مگر آنکه شخصی را پیدا کند که نه فقط گندم برای مبادله داشته باشد بلکه تمایل به مبادله گندم با بیل را نیز داشته باشد. بنابراین ملاحظه می گردد که مبادله پایاپای تمایل همزمان طرفین مبادله را طلب می نماید.
مشکل اخیر وقتی بیشتر میشود که شخص، کالاهای غیرقابل تقسیم مانند گاو، گوسفند و… داشته باشد. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که دارای گاوی است و می خواهد آن را با یک جفت جوراب، یک جفت کفش، دو کیلو پنیر و مقداری از چیزهای دیگر مبادله نماید. ملاحظه می گردد که تطابق خواسته های دو طرف در یک چنین سیستم مبادله ای با مشکلات عدیده ای مواجه میشود.
از آنجایی که در یک سیستم مبادله پایاپای واسطه مبادله ای وجود ندارد، فرد نمی تواند خیلی سریع کالاهایی را که شخص دیگری قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از این، نرخ مبادله پایاپای بین دو کالا نیز عموما تصادفی تعیین می گردد. نرخ تعادلی مبادله که در یک چنین سیستمی وجود دارد، حقیقی نبوده و به صورت تصادفی تعیین میشود. و بالاخره در نبود یک واسطه مبادله (پول)، فروشنده کالا و دلالهایی که عرضه کننده مقدار زیادی کالا باشند نیز وجود نداشته و در نتیجه بازاری هم نمی تواند وجود داشته باشد.
3- عدم امکان پس انداز. در مبادله پایاپای پس انداز شکل کالای دارد. به عبارت دیگر، در چنین سیستمی مردم ثروت را برای استفاده در آینده، تنها به صورت کالاهای خاص میتوانند پس انداز نمایند. ملاحظه میشود در این روش پس انداز، صرف نظر از هزینه نگهداری و انباردار آن، به لحاظ کاهش ارزش احتمالی کالاهای نگهداری شده و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالاهای نگهداری شده، و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالای دیگری را دارد) با زاینهای جدی مواجه می‌باشد. به عنوان مثال اگر پس انداز به صورت حیوانات باشد اولا نگهداری آن دارای هزینه است ثانیا در صورتی که بیماری واگیرداری بروز نماید، می‌تواند زیانهای قابل ملاحظه ای به شخص و یا اشخاص پس انداز کننده وارد آورد. حتی نگهداری بعضی از کالاهای دیگر نظیر ماهی، میوه و یا غیره به لحاظ فساد پذیر بودن، مشکلات بیشتری را به دنبال دارد.
4- عدم امکان مبادلات نسیه. اقتصاد تهاتری از فقدان چیزی که بتوان به کمک آن پرداختها را در اینده انجام داد، رنج می‌برد. به عبارت دیگر در سیستم مبادلات تهاتری، امکان اینکه قراردادی به منظور پرداخت در آینده صورت گیرد، وجود ندارد. در اقتصادی که مبادلات به صورت غیر تهاتری است، پرداختها می‌تواند به آینده موکول گردد. معمولاً افراد و موسسات توافقهایی در رابطه با خرید کاشانه، اتومبیل و … به صورت قسطی برای یک دوره زمانی که سر رسید پرداختها معمولاً در آینده است با یکدیگر دارند. اما در اقتصادی که به صورت خالص تهاتری است، یک چنین توافقهایی برای پرداخت لزوما می بایستی برحسب کالا و یا خدمت خاصی باشد که خود دارای سه مشکل در این خصوص است. اول اینکه ممکن است جدالی در رابطه با کیفیت کالاها و خدماتی که می‌تواند به عنوان پرداخت داده شود به وجود آید. دوم اینکه اغلب بین دو طرف قرارداد در رابطه با کالای خاصی که دریافت و یا پرداخت میشود توافق وجود ندارد و مشکل سوم اینکه ریسک زیادی برای دو طرف قرارداد به وجود می آید، زیرا کالایی که پرداخت میشود می‌تواند در دو ره قرارداد افزایش و یا کاهش ارزش داشته باشد.
ملی کردن و ادغام بانکها
با پیروزی انقلاب اسلامی، به لحاظ عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج توسط سرمایه داران که اغلب از موسسین بانکهای خصوصی و یا از جمله سهامداران عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانکها و هجوم آنها برای گرفتن سپرده هایشان بدون وصول ماندن مطالبات بانکها و بالاخره کاهش ارزش داراییهای بانکهای خصوصی، بانکها در وضعیتی قرار گرفته بودند که حتی با کمک بانک مرکزی قادر به ادامه حیات نبودند و درمعرض ورشکستگی قرار داشتند.
در چنین شرایطی به منظور حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب کلیه بانکهای خصوصی ایران، ملی اعلام گردید. پس از تصویب قانون ملی شدن بانکها کلا 28 بانک مشمول این قانون گردید که از این تعداد در 14 بانک خارجیها سهیم بودند و 14 بانک بقیه مالکیت ایرانی داشتند.
جدول (5-1) بانکهای تجاری و تخصصی ملی شده را نشان میدهد. ملاحظه میشود که صد در صد سهام بانک روس و ایران به دولت شوروی سابق است. در بقیه بانکهای خصوصی که خارجیها در آن سهیم هستند کمتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به خارجیها می‌باشد.
ادغام بانکها
اگر چه ملی کردن بانکها از اقدامات بسیار مهم پس از انقلاب در راستای کنترل مالی و برقراری یک نظام پولی و اعتباری مستقل تلقی می گردید اما بدیهی به نظر می رسید که انتقال مالکیت بانکهای خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانکی کشور و سوق آن در جهت تحقق اهداف اقتصادی ملی کافی نبوده و اقدامات دیگری را ضروری می نمود. بدین منظور پس از ملی کردن بانکها و موسسات اعتباری کشور ادغام آنها ضرورت یافت و بدین ترتیب بود که در اجرای ماده 17 لایحه قانون اداره امور بانکها مصوب هفدهم خرداد 1358 شورای انقلاب اسلامی، طرح ادغام به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید و بانکها به صورت زیر در هم ادغام گردیدند.
الف- بانکهای تخصصی. به منظور حصول یکنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن، بانکهای تخصصی ملی شده در بانکهای مشابه دولتی در رشته مربوطه و به صورت زیر ادغام گردیدند:
1- بانک صنعت و معدن: این بانک از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی توسعه صنعتی و معدنی ایران توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاری بانکهای ایران صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده است. بانک فوق فعالیتهای صنعتی کوچک در شهرستانها را به بانکهای استان واگذار خواهد نمود.
2- بانک مسکن. این بانک از ادغام بانکهای رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران و شرکتهای پس انداز و وام مسکن کورش بزرگ، اکباتان، پاسارگاد ودر شهرستانها شرکتهای پس انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه ، مازندران ، گرگان، رضاییه (ارومیه)، سمنان و آبادان تشکیل شده است.
3- بانک کشاورزی. این بانک از ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل گردیده است.
ب- بانکهای تجاری. در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی مبنی بر توزیع مطلوب فعالیتهای اقتصادی در سطح استانها و شهرستانها و نیز به لحاظ تعدد بانکهای تجاری خصوصی و نیز تمرکز شعب آنها در تهران، بانکهای تجاری کشور، به شرح زیر تشکیل گردیدند:
بانک ملی
بانک سپه
بانک رفاه کارگران
4. بانک تجارت که از ادغام بانکهای ایران، انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه ، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین المللی ایران و ژاپن، روی و ایران تشکیل شده است.
5. بانک ملت که از ادغام بانکهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات تعاونی توزیع ایران، عمران، ایران و عرب، بین المللی ایران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تشکیل شده است.
6. از آنجایی که بانک صادرات دارای شعب کافی در اقصی نقاط ایران بود لذا پس از قانون ملی شدن بانکها و ادغام آنها به منظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی در رابطه با جلب پس اندازهای افراد وهدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد و کمک به سیاست عدم تمرکز، از شعب این بانک در شهرستانها بانک استان و در تهران،بانک صادرات تشکیل گردید. گذشته از این، بانکهای گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان نیز در بانکهای صادرات استانهای مربوطه ادغام شدند.
درهر بررسی وضع بانکها پس از ادغام نشان میدهد که تعداد بانکهای کشور، باستثنای بانک مرکزی، از 36 بانک در پایان سال 1357 به 9 بانک (باستثنای بانکهای استان) که شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی است کاهش یافت. همین طور تعداد کل واحدهای بانکی از 8275 واحد در پایان سال 1357 به 6581 واحد در سال 1361 کاهش یافت.
مصوبه مربوط به حذف و بهره از سیستم بانکی
پس از ملی شدن و ادغام بانکهای خصوصی و نیز تغییر ساختار بانکی کشور، کوششهایی در جهت اسلامی کردن و حذف بهره از سیستم بانکی به عمل آمد. نخستین اقدامی که در این زمینه صورت گرفت مصوب شورای پول و اعتبار به منظور برقراری حداقل سود تضمین شده برای سپرد ها و نیز کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری بو. متن این مصوبه که از ابتدای سال 1358 به مورد اجرا گذاشته شده است به صورت زیر است.
1- حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها. به سپرده های غیردیداری (سپرده های ثابت و پس انداز) سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده با نرخ 5/8 درصد در سال برای سپرده های ثابت و حداقل سود تضمین شده معادل 7 درصد در سال برای سپرده های پس انداز تعلق می‌گیرد. از اول سال 1358 به این سپرده ها علاوه بر حداقل سود مزبور در پایان هر سال در صورتی که بانک سود اضافه داشته باشد به نسبت میزان سپرده سود اضافی پرداخت خواهد گردید. به سپرده های نقدی ضمانتنامه ها و پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سودی تعلق نمی گیرد.
2- کارمزد اعطای وامها و سایر تسهیلات اعتباری. از اول سال 1358 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینه های بانکها کارمزد و سهم سود تضمین شده به شرح زیر منظور و دریافت خواهد شد.
الف- وام های مسکن انفرادی، اعم از احداث ، خرید، تکمیل و تعمیر. به وامهای اعطایی به منظورهای فوق 4 درصد در سال کارمزد تعلق خواهد گرفت که نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد.
در مورد وامهای اعطایی برای مجتمعهای مسکونی چند واحدی که به عنوان سرمایه گذاری (نه استفاده شخصی وام گیرنده) پرداخت خواهد شده است موضوع وام متفاوت بوده و به عنوان یک طرح سرمایه گذاری تلقی و حداقل سود باید تضمین گردد که بانکها در چارچوب سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و دریافت خواهند کرد.
مقاله بررسی بانکداری اینترنتی
| دسته بندی | فنی و مهندسی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 107 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 123 |
مقاله بررسی بانکداری اینترنتی در 123 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
بانکداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب
علل صدور چک بلامحل و راههای کنترل آن
"فن‌آوری‌های نوین" و باز تولید "تجارت، پول و بانک"
مدیریت بهره‌وری در بانکداری
ساختارهای کنترل و مدیریت
تحولات بانکداری توسعه‌ای در جهان
اروپای شمالی و توسعه بانکداری اینترنتی
چشم‌اندازهاو چالش‌های پیش‌روی آسیا در قرن 21 (سخنرانی Chino رئیس بانک توسعه آسیا)
بانکداری اینترنتی: مطلوب یا نامطلوب
بدون تردید، اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در کل سیستم ارتباطی دنیا شده است. بانکداری نیز، به واسطه بهره‌گیری روزافزون از ارتباطات، از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته است. اگر نگاهی گذرا به ارقام نجومی نرخ رشد و ظرفیت‌های بالقوه بانکها برای استفاده بهینه از اینترنت بیندازیم، می‌توانیم از کارکردها و تأثیراتی که اینترنت بر بانکداری می‌گذارد، آگاه شویم. اینترنت نیز همانند هر فن‌آوری جدید دیگری، دارای هزینه‌های خاص و مسائلی از قبیل امنیت سیستم و احتمال بروز مشکلات پیش‌بینی نشده است. زمانی که بانکها بتوانند این کمبودها و مشکلات را برطرف کنند، قادر خواهند بود از تمام مزایای انقلاب دیجیتال برخوردار شوند.
مقدمه:
«وینتون کرف» که از او به عنوان «پدر اینترنت» نام برده میشود، یک تصویر ذهنی را به جهانیان عرضه کرد که در آن، میلیاردها نفر حضور دارند. اینترنت، که در سال 1969 پا به عرصه ظهور گذاشت، به گفته خود «کرف»، «آتش فراگیری» است که تمام جهان را فرا خواهد گرفت. «کرف» پیش‌بینی کرد که تا سال 2010، بیش از 3 میلیارد نفر، کاربر اینترنت خواهند بود و تعداد وسایل on-line در سراسر جهان نیز تا سال 2020 به 6 تا 30 میلیارد عدد خواهد رسید. براساس پیش‌بینی او تا سال 2030، ما قادر خواهیم بود با رایانه‌های خود صحبت کنمی و آنها نیز به ما پاسخ دهند. تعداد مصرف‌کنندگان از اینترنت فقط ظرف 4 سال به 50 میلیون نفر رسید، در حالی که این امر برای رادیو، نزدیک به 28 سال طول کشیده بود.
بانکداری، صنعتی است که بر مبنای اطلاعات موثق شکل می‌گیرد و مبادلات بانکی را می‌توان بدون هیچگونه مبادله فیزیکی پول انجام داد. چنین ویژگی‌هایی باعث شده که بانکها بتوانند به یک کاربر کامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.
با این همه، مراحل اولیه بانکداری اینترنتی، با مشکلات موثق شکل می‌گیرد و مبادلات بانکی را می‌توان بدون هیچگونه مبادله فیزیکی پول انجام داد. چنین ویژگی‌هایی باعث شده که بانکها بتوانند به یک کاربر کامل و تمام عیار اینترنت در عصر ارتباطات تبدیل شوند.
با این همه، مراحل اولیه بانکداری اینترنتی، با مشکلات و شکست‌های پیاپی همراه شد. در نتیجه، مشتریان، علاقه چندانی به بانکداری اینترنتی نشان ندادند. شاید به همین دلیل بود که مجله معتبر «پورو مانی» (Euro Money) در سال 1999، مقاله‌ای در مورد بانکاداری اینترنتی با عنوانی عجیب: «کلیک، کلیک- شما مردید» درج کرد، اما هدف نویسندگان مقاله یاد شده این بود مشخص کنند که آیا بانکداری اینترنتی، چیز خوبی است یا بد.
انواع بانکداری اینترنتی
در سالهای اخیر، سه نوع بانکداری اینترنتی به شرح زیر در بازار مورد استفاده قرار گرفته است:
1- اطلاعات:
اطلاعات، متداول‌ترین و اصلی‌ترین سطح از بانکداری اینترنتی است که در آن، بانک اقدام به بازاریابی محصولات و خدمات خود از طریق اینترنت میکند. این نوع خدمات بانکداری اینترنتی را می‌توان یا از خود بانک دریافت کرد و یا این که به صورت پیمان‌سپاری به دست آورد. به دلیل آسیب‌پذیر بودن وب‌سایت در مقابل و تقلب و کلاهبرداری، کنترل‌های خاصی در این زمینه پیش‌بینی شده است تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتی از وب‌سایت جلوگیری شود.
2- ارتباطات:
این نوع بانکداری اینترنتی، امکان برقراری تماس بین سیستمهای بانک و مشتریان را فراهم میکند. این نوع بانکداری اینترنتی ممکن است به پست الکترونیکی (E-mail)، درخواست وام یا دسترسی به فایل‌های آماری حساب محدود شود. در این حالت، میزان ریسک نسبت به نوع قبلی (اطلاعاتی) بیشتر خواهد بود. لذا کنترل‌های خاصی برای جلوگیری، گزارش و هشدار در مورد هرگونه تلاش غیرقانونی و غیرمجاز برای دسترسی به شبکه داخلی بانکها و سیستمهای رایانه‌ای اندیشیده شده است. در این سیستم، مشتری برای آگاهی از وضعیت حساب خود و سایر امور مربوط به آن، تقاضای رسمی ارایه میکند و بانک به آن تقاضا پاسخ میدهد، به طور دقیق به همان صورت که برای (E-mail) انجام میشود.
3- معامله:
در این سیستم بانکداری اینترنتی، مشتریان بانک قادر به انجام معاملات با بانک هستند. این سیستم در مقایسه با دو سیستم قبلی، دارای بیشترین میزان ریسک بوده و نیازمند قوی‌ترین و متمرکزترین کنترل‌ها است. در این سیستم، مشتریان قادر به انجام فعالیت‌هایی مانند دسترسی به حساب، پرداخت چک، انتقال پول و غیره هستند.
رشد بانکداری اینترنتی
رشد بانکداری اینترنتی، بسیار امیدوار کننده بوده و بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی در این زمینه فعال هستند. هم اکنون، تعداد مشتریان on-line بانکها که از بانکداری اینترنتی بهره می‌گیرند، به سرعت در حال افزایش است که این نه فقط در کشورهای صنعتی، بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز کاملاً مشهود است.
البته توجه و تمایل به بانکداری اینترنتی در میان مشتریان جوان و میانسال بانکها، بیشتر به چشم می‌خورد. افراد بین سنین 18 تا 49 سال با درآمد بین 41000 دلار تا 59000 دلار، بیشترین گرایش را نسبت به بانکداری الکترونیکی نشان میدهند و برعکس، مشتریان بالای 65 سال بانکها، کمترین علاقه را به این نوع بانکداری ابراز داشته‌اند.
رشد سریع و آمار و ارقام نجومی بخش بانکداری اینترنتی، به واسطه تأثیرگذاری عوامل زیر تحقق یافته است:
1- تأثیر شگرف مبادلات اینترنتی:
انواع مختلف تسهیلات بانکی اینترنتی از قبیل پرداخت چک، انتقال وجوه (در درون و یا بین بانکها) و مبادله سهام و اوراق بهادار، همگی مشتریان بانکها را تشویق به استفاده از سیستمهای on-line میکند. تعداد روزافزون مشتریان دایمی این نوع خدمات، مؤسسات مالی را تشویق میکند تا زیر ساخت‌های لازم را برای گسترش هر چه بیشتر این فعالیت‌ها و خدمات فراهم آورند.
2- چرخه‌های سریعتر عرضه محصولات جدید:
توسعه بانکداری اینترنتی بسیاری از مؤسسات مالی را وادار کرده تا با توجه به نیاز بازار و مشتریان و همچنین نوآوری‌های فن آورانه، برنامه‌های جدیدتری را به اجرا درآورند، به ویژه در زمینه کنترل و بازبینی چکهای برگشتی، خریدهای on-line کالا و خدمات، تماس با سایت‌های ویژه تجارت الکترونیکی و استفاده از XML که همه این موارد، بر میزان هر چه بیشتر مشتریان در حوزه بانکداری اینترنتی خواهد افزود.
3- دسترسی جغرافیایی:
یک بانک از نظر میزان دسترسی مشتریان به بانک، با محدودیتهای جغرافیایی رو به رو است و می‌تواند مشتریان محدودی را به خود جذب کند. در نتیجه به این بانک نمی‌توان عنوان «بانک on-line» اطلاق کرد، اما اینترنت، بنا به ماهیت بی‌مرزی و گسترده بودن خود، می‌تواند یک راه ارتباطی نامحدود برای اتصال شهرها و مناطق مختلف جهان به هم باشد و بانکها را از قید و بندهای جغرافیایی، رهایی بخشد.
4- امکان نوآوری:
فن‌آوری بانکداری اینترنتی و محصولات متنوع آن می‌تواند ابزار لازم برای توسعه هر چه بیشتر بانکها و تقویت روابط بین بانکها و مشتریان آنها را در اختیار دست‌اندرکاران صنعت بانکداری قرار دهد، به طوری که در این حالت، مشتریان به خدمات و محصولات گوناگون بانک، در هر ساعتی از شبانه روز و از هر جایی که باشند، دسترسی خواهند داشت که تمام این مسائل، رضایتمندی مشتریان را به دنبال خواهد داشت.
- کیفیت جایگزین کمیت:
رقابت بانکها برای تجهیز منابع، عدم امکان لازم برای تحقیق عملی در مورد مشتریان، مقبولیت اجتماعی و یا اقتصادی و حسن شهرت گروهی از مشتریان در زمینه‌ای خاص که به اشتباه به جای مقررات اصولی، ملاک افتتاح حساب جاری واقع می‌شوند، دروغ و کلاهبرداری به هنگام افتتاح حساب جاری توسط مشتری که در بعضی از اوقات با اصرار و فشار جانبی توسط معرفین به مسئولان بانک صورت می‌گیرد، از دیگر عوامل مهم برای افتتاح کمی حساب جاری محسوب میشود. این اقدام باعث میشود که کیفیت حساب‌ها به وادی فراموشی سپرده شود و به عبارت دیگر هنوز شورای عالی بانهکا نتوانسته است تفاهم و همیاری تجاری را بین بانهکا به وجود آورد تا در مواردی مشابه افتتاح حساب جاری که چون دیگر سپردهها از شاخص‌های مثت تقویت تجهیز منابع در بانکها محسوب میشود، جوی سالم را در رقابت بین بانکها برای جذب مشتریان به وجود آورد.
حال آن که این رقابت ناسالم موجب میشود بانکها با شتابزدگی اقدام به افتتاح حساب و جذب مشتریان - هرچند با موجودی اندک- کنند و کیفیت را فدای کمیت نمایند. برای کیفی‌تر کردن حسابهای جاری، صرف ایرانی بودن و شناسنامه داشتن ملاک اعتبار برای ارایه دسته چک نیست، بلکه با تحقیقات در زمینه شغلی و اخذ اطلاعات از متقاضی حساب جاری، باید برای بانک ضمن در نظر گرفتن مشاغل مختلف مشتریان و وضع سرمایه، شهرت، جواز کسب و طرز معامله در بازار، مشخص شود که آیا صادر کننده چک در داد و ستد تجاری قادر به تأدیه وجه در سر رسید مقرر خواهد بود یا خیر؟ همچنین از افتتاح حساب جاری برای افراد کم سواد و بیسواد و مشاغل کاذب مانند دستفروش و دوره‌گرد و نظایر آن و آنهایی که واقعاً نیاز به دسته چک ندارند، مانند شاگر مغازه‌ها وشاگر راننده‌ها و از این قبیل افراد خودداری شود که با اصلاح این فرهنگ غلط از طرف مسئولان شعب که برای تجهیز منابع به صورت تصاعدی اقدام به جذب سپرده میکنند، می‌توان حسابهای جاری کمتر، اما پربارتر داشت.
ز- رعایت موازین و مقررات:
رعایت مفاد بخشنامه‌ها و مقررات داخلی بانک توسط مسئولان شعب از جمله مسئولان صندوق، پایه‌وران و آنهایی که تقاضای دسته چک را پیش امضا میکنند و نظارت مستقیم بازرسان بانک بر عملکرد آنان، توجیه حساب درگیر به مشتریان- به این بیان که چنانچه مبادرت به صدور چک بلامحل کند، حساب وی به حساب درگیر تبدیل شده و در صورت تکرار بیدرنگ بسته خواهد شد- و گزارش به موقع آن به بانک مرکزی و افتتاح نکردن حساب جاری برای این دسته از مشتریان در کلیه بانکهای کشور و ندادن تسهیلات به مشتریان بدحساب و اصالت دادن به مقررات داخلی بانک و دادن ضمانت اجرایی برای آنها و رسیدگی به موقع و جدی به تخلفات موضوع چکهای برگشتی توسط مراجع قضایی، از اقدامات شایسته و به جایی است که می‌تواند جلوی رشد صعودی آمار چکهای برگشتی را بگیرد و جوی سالم در فضای معاملات تجاری و بانکی کشور به وجود آورد. شایان ذکر است که نوسانات بازار و نداشتن سیاستگذاری صحیح در واردات به موقع اجناس، اوضاع اقتصادی، کلاهبرداری بعضی افراد شیاد یا یکی از متعاملین با مسئولان بانک، کمبود نقدینگی در معاملات تجاری و نظایر این. آمار چکهای بلامحل را افزایش میدهد، ولی شرایط یاد شده شرایطی کافی برای اقدام به صدور چک بلامحل محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان از بهانه‌های قابل توجیه مشتریان برای بازیچه قرار دادن دسته چکهایی که در قانون تجارت ایران قدرت معاملاتی بسزایی به آنها داده شده است، به حساب آورد و ضروری است که از رسانه‌های گروهی بجز استفاده تبلیغاتی نیز از آن سود جست و با تأمل در آمار ارسالی به بانک مرکزی توسط کارشناسان حقوقی بانک و تجدیدنظر در شرایط افتتاح حساب جاری تلاش جدی به عمل آید تا روزنه‌ای جدید در حفظ شئون تجاری و مقدس‌تر کردن اهداف بانکهای ایران گشوده شود.
پی‌نوشت
1- به لحاظ دشواری آمد و شد از طریق راههای زمینی و همچنین بیم از تهاجم راهزنان، تجار برای فروش کالاهای خود در مواعد معینی از سال به صورت گروهی به همراهی گارد محافظ به شهرهای مختلف به وجود می‌آوردند. مهمترین آنها در بازار شامپانی بود که نه تنها در فرانسه بلکه در اروپا نیز مشهور بود. این بازارها در سال تشکیل میشد و هر بار چهل روز طول می‌کشید. (نقل از کتاب حقوق تجارت- دکتر صمدانی- چاپ دانشگاه شیراز 1367)
«فن‌آوری‌های نوین» و باز تولید «تجارت، پول و بانک»
نماد دوران نوین، شکل‌گیری پدیده اینترنت و گسترش فضاهای اطلاع‌رسانی و ارتباطات فراملیتی و بینالمللی است که آموزه‌ها، اندیشه‌ها و کنش‌های نوینی را عرضه می‌دارد.
امروزه، تغییر بنیادی از جامعه صنعتی به جامعه متکی بر اطلاعات در حال وقوع است. جریان آزاد اطلاعات و اندیشه‌ها باعث تشدید رشد فزاینده دانش و بهره‌برداری نوین وفراوان از آن شده است. از این رو، ساختارها و روابط اجتماعی و اقتصادی در حال دگرگونی است.
انقلاب در عرصه فن‌آوری با محوریت فن‌آوری اطلاعات، شیوه اندیشه، تولید، مصرف، تجارت، مدیریت، ارتباطات، زندگی خانوادگی و … را دگرگون کرده است.
اختراع رایانه و پیدایش دانش انفورماتیک، زمینه بروز انقلاب دیجیتالی را هموار کرد. این تحول شگرف با پیدایش اینترنت و بروز نخستین نشانههای تأسیس شاهراه‌های اطلاعاتی، به انقلاب انفورماتیک و اطلاعات انجامید.
با پیوند تاریخی قدرت محاسباتی رایانه‌ها و امکان ارسال اطلاعات، فن‌آوری اطلاعات و متعاقب آن فن‌آوری اطلاعاتی ارتباطی متولد شد.
فن‌آوری اطلاعاتی ارتباطی، شامل تمام فن‌آوری‌هایی است که گونه‌های مختلف ارتباطات میان انسانها با یکدیگر، انسانها با سیستمهای الکترونیکی و سیستمهای الکترونیکی با یکدیگر را امکان‌پذیر میکند.
اهمیت بررسی در مورد فرا رسیدن عصر اطلاعات و پدید آمدن جامعه اطلاعاتی، که از سالهای پایانی دهه 1960 تحت تأثیر برخی از مطالعات جدید اقتصادی درباره افزایش سهم معرفت‌ها و اطلاعات در تولید ناخالص ملی و همچنین، تمام کارها و فعالیتهای مربوط به آنها در اشتغال ملی کشورهای پیشرفته صنعتی، در سطح بررسی‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته بود، در دهه‌های 80-1970 در چگونگی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بعضی از این کشورها و به ویژه ایالات متحده آمریکا، ژاپن و فرانسه نیز تأثیر گذاشت. وزرات بازرگانی آمریکا در سال 1977، گزارشی درباره «اقتصاد اطلاعات» منتشر کرد و در سال بعد، گزارش معروف «اطلاعاتی‌سازی جامعه» در فرانسه منتشر شد. دو سال پس از آن نیز، ژاپن نتایج نخستین مطالعات مربوط به نقش اطلاعات در زندگی اجتماعی آینده این کشور را با عنوان «جامعه اطلاعاتی» منتشر کرد.
با رشد روزافزون شبکه‌های رایانه‌ای و قدرت ارسال اطلاعات افزون بر صدا، از طریق شبکه‌های مخابراتی در دهه 1980 گستره کاربردهای انفورماتیک از طریق شبکه روبه‌فزونی گذاشت.
در پی کوششهایی که دولت آمریکا در اوایل دهه 1990 برای جلب توجه جهانی به اهمیت و نقش بزرگراه‌ها و زیر ساخت‌های اطلاعاتی در رشد و توسعه سریع و تبدیل جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی به عمل آورد و کشورهای بزرگ دیگر و اعضای اتحادیه اروپایی هم از آن پیروی کردند، گروه کشورهای بزرگ صنعتی (هشت کشور بزرگ صنعتی) به تصمیم‌ها و اقدام‌های مهمی در این زمینه دست زد که یکی از مهمترین آنها تصویب «منشور اطلاعاتی جهانی» در کنفرانس سران این هشت کشور در شهر «اکیناوا» در ژاپن بود.
«منشور اکیناوا در مورد جامعه اطلاعاتی جهانی» (مصوب 23 ژانویه 2000 میلادی، دارای 6 بخش و 19 بند است. بندهای 1 تا 5 منشور (مقدمه منشور)، به معرفی اهمیت و نقش فن‌آوری‌های نوین اطلاعات در زندگی معاصر و تحولات مورد انتظار در قرن بیست و یکم و به ویژه جایگاه آینده جامعه اطلاعاتی اختصاص یافته است. در بخش پایانی منشور (بند 19)، وظایف گروهی مطالعاتی مقابله با شکاف اطلاعات دیجیتال و مراحل و اولویت‌های فعالیتهای آن، با چهار عنون زیر مشخص شده‌اند:
1- تأمین و توسعه سیاست‌ها، مقررات و آمادگی شبکه‌ای،
2- گسترش اتصالات، افزایش دسترسی به اطلاعات و کاهش قیمت‌ها،
3- ایجاد توانمندی انسانی،
4- تشویق مشارکت در شبکه‌های جهانی تجارت الکترونیک زیر پوشش عنوان اخیر، دو زمینه مورد توجه قرار گرفته است:
ایجاد گسترش آمادگی و کاربرد تجارت الکترونیک از طریق مشورت‌دهی برای آغاز فعالیتهای بازرگانی مبتنی بر شیوه در کشورهای در حال توسعه و به حرکت درآوردن منابع مالی برای کمک به مؤسسه‌های تجاری به منظور استفاده از فن‌آوری‌های اطلاعات، افزایش کارآیی و دستیابی به بازارهای جدید، جلب اطمینان به مناسب بودن قواعد بازی به صورت کنونی، برای توسعه فعالیتهای بازرگانی و همچنین کمک به توانایی کشورهای در حال توسعه برای ایفای یک نقش سازنده در مشخص‌تر کردن قواعد یاد شده.
ما به عصری گان نهاده‌ایم که فن‌اوری اطلاعات و ارتباطات، همه بخش‌های آن را تحت تأثیر قرار داده است. در این عصر توفیق از آن افراد و جوامعی است که مفهوم سرعت و سهولت را به عنوان وجوه اساسی حیات نوین اجتماعی به موقع و به خوبی دریافته‌اند. فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در این میان نقشی اساسی دارد، زیرا از یک سود دست‌اندرکار ارایه خدمات نوینی است که پیش از این جایی در جامعه نداشته‌اند و از سوی دیگر، فرآیندهای دیرین زندگی را از جمله در عرصه اقتصاد شدت و شتاب تازه‌ای داده است.
پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی همراه با رفرنس معتبر و روایی و پایایی نمره گذاری
| دسته بندی | پرسشنامه |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 4 |
پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بانکداری
پول مفهومی نسبتأ جدید است در صورتی که اندیشه بانک در دورههای گذشته نیز وجود داشته است. شاید تعجب کنید اگر بگوییم که بانک در اصل ریشه دینی دارد، در تمدنهای بسیار قدیمی معابدی وجود داشته است که در آنها گنجینههایی نگاهداری میشد که لزومأ تا ابد دست نخورده باقی نمیماند. کاهنان حسب نیاز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در خزانه برای مدتی محدود، به دو شکل به وظیفه روحانی خویش عمل میکردند از یک سو سپاس افراد ذینفع نصیب آنها میشد و از سوی دیگر به عظمت خدای خود کمک میکردند زیرا افراد ذینفع در مقابل خدمتی که به آنها میشد میبایست کمی بیشتر از مبلغ دریافتی بازپرداخت کنند. در صورتی که خزانه از اجناس فاسدشدنی تشکیل میشد تنها راه حفظ این اجناس، قرض دادن آنها به مصرفکنندگانی بود که در دوره بعد به تولید آن مبادرت میکردند. بدین سان معابد به وامدهندگان نیز مبدل شدند. این معابد با کسب شهرت نه تنها شروع به جمع آوری هدایا کردند بلکه به عنوان جای امن به قبول سپرده مردم نیز پرداختند. بدین ترتیب برای عامه مردم نیز فرصتی پیش آمد تا اجناس خود را در محلی مطمئن به امانت گذارند و معابد نیز موفق شدند وامهای بیشتری اعطا کنند در نتیجه بهرههای قابل توجه نیز دریافت دارند. در این زمینه باستان شناسان قرن بیستم در خرابههای معبد اوروک (Ourouk) در بینالنهرین موفق به کشف نشانههای شگفت انگیزی به شکل نشانههای محاسباتی شدند که تاریخ آنها به چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح میرسد.
پیدایش پول فلزی تغییرات فراوانی پدید آورد. با تنوع سکههای در جریان، متخصصان که عبارت از زرگرها و صرافها و تحصیلداران مالیات بودند نقش عمدهای پیدا کردند. افراد به دلایل گوناگون قسمتی از ثروت خود را نزد آنان به امانت میگذاردند و این متخصصان طبیعتأ به توزیع وامهای کما بیش طولانی مایل بودند که منفعتی عایدشان بشود. تجارت پول به تدریج به کاری حرفهای مبدل شد و شخصیت جدیدی به نام بانکدار در جامعه پدیدار گشت.
آغاز بانکداری
اولین سیستم بانکی که برای نگهداری طلا و نقره و سایر اشیائ و فلزات گرانبها که به امانت و به منظور حراست از آنها در مقابل وثیقه اموال غیر منقول به وجود آمد، در خدود2000 سال قبل از میلاد مسیح در معابد بابل تشکیل شد و سپس در یونان کامل گردید و بانکها در آغاز به صورت موسسات نگهدارنده و انتقال دهنده وجوه عمل میکردند. ولی مسئولان این موسسات به تدریج دریافتند که میتوانند بخشی از وجوه راکدی را که نزدشان سپرده شده وام دهند.
کلمه "بانک" واژه ای است قدیمی که از واژه آلمانی bank به معنای نوعی شرکت، اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه Banque فرانسوی و یا banco ایتالیایی که برای نیمکت صرافان به کار برده میشد اشتقاق یافته است.
عملیات بانکداری در قدیم خیلی ساده تر از زمان حال بوده و با توسعه بازرگانی و تجارت بین مردم و ملتهای مختلف کمکم اوراق تجاری نظیر سفته و برات به وجود آمد که برای انتقال و یا تعهد پرداخت مقدار معینی مورد استفاده قرار گرفته است.
موسسات مالی و بانکها
با گذشت زمان نزدیک به سه قرن از پیدایش موسسات مالی و بانکها امروزه بانکها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جوامع بشری هستند. نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای و روند اقتصادی کشور کاملا روشن است. این موسسات پولی در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپردهها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند. عامل مهم در گردآوری سرمایههای کوچک و تبدیل آنها به سرمایههای بزرگ بانکها بوده اند. موسسات و نهاد مالی با وجوهی که از سپردههای مردم یا سایر منابع تامین می کنند به واحدهای متفاوت وام میدهند و در اوراق بهادار سرمایهگذاری میکنند. سه منبع وجوه برای بانکها وجود دارد که عبارتند از سپردهها، وام غیر سپرده، عایدات کسب شده در سهام. لازم به ذکر است بیشتر وجوه آنها از سپرده و وامهای غیر سپرده حاصل میشود.
بانکها مانند هر موسسه تولیدی، بنگاههای تولید کننده محصولات هستند. مهمترین محصولات انها پسانداز و وام است. وظیفه واسطهای بانک سبب میشود که خدمات پرداخت وام را برای مشتریان فراهم آورد. در واقع وظیفه اصلی این موسسات مالی ارایه خدمات مالی به مشتریان است.
اهداف وظایف امروزی بانکها
اهداف کلی بانکها عبارتند از
ü جذب منابع برای ایجاد فرصتهای اعتباری
ü بهبود و اصلاح ترکیب سپردهها
ü تغییر ترکیب سنی تسهیلات
ü پرداخت تسهیلات با کیفیت و کوتاه مدت
ü وصول مطالبات معوق برای ایجاد فرصتهای محدود اعتباری
ü سودآوری
به عبارت دیگر بانکها واسطه بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات اعتباری بوده و با استفاده از منابع خود و سپرده های مردم مبادرت به اعطای تسهیلات می نمایند. بانکها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه ما نقش بسیار حساس و مهمی در نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر به سزایی دارند.
اگر پیشرفت سریع و افزایش قدرت مالی بانکها و در نتیجه تسلط آنها بر بازارهای پولی جهان، حاصل بسط اقتصادی و توسعه روابط بینالمللی به خاطر رفع نیازهای مادی فزآینده جامعه امروزی باشد، تفکیک بانکها به بانک مرکزی و بانکهای تجاری و تخصصی (صنعتی - معدنی -کشاورزی و مسکن) خود موید لزوم این تقسیم و تعیین اهداف گوناگونی است که انجام آن به عهده بانکهای مختلف محول شده است.
کتاب بانکداری الکترونیک
| دسته بندی | بازاریابی و امور مالی |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 518 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
کتاب (بانکداری الکترونیک) در (46 صفحه) تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"
پول و ارز و بانکداری
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 88 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
جزوه پول و ارز و بانکداری از مجموعه مدیریت مالی.
ساختار سرمایه و کارآیی شرکت یک روش جدید برای تست تئوری عامل و کاربردی برای صنعت بانکداری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 60 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 65 |
تئوری حاکمیت شرکت پیش بینی می کند که قدرت نفوذ، هزینه های عامل را تحت تأثیر قرار میدهد و به این ترتیب کارآیی شرکت نیز تحت تأثیر قرار داده می شود. روش جدیدی برای تست این تئوری پیشنهاد می کنیم.
در این روش از کارآیی سود نیز استفاده می شود و یا اینکه سودهای شرکت چقدر به کمک شرکتی با بهترین عمل که با شرایطهای خارجی مشابه مواجه است،نزدیک هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بکار می بریم که خسارات یا ضایعات معکوس از کارآیی گرفته تا ساختمان سرمایه را به حساب می آورد. ما همچنین مقیاس های ساختمان مالکیت را در تست ها کنترل می کنیم. در می یابیم که داده های راجع به صنعت بانکداری با تئوری ثابت هستند و نتایج از لحاظ آماری عمده هستند و از لحاظ اقتصادی نیز چشمگیر و قوی می‌باشند.
کلید واژه ها : ساختمان سرمایه ،هزینه های عامل ،بانکداری ، کارآیی
فهرست مطالب
خلاصه
1- مقدمه
2- مقیاس های کارآیی، خسارت معکوس و استفاده از ساختمان مالکیت
2-1- مقیاس های کارآیی شرکت
2-2- تئوری های خسارت معکوس از کارآیی به ساختمان سرمایه
2-3- استفاده از متغیرهای ساختار مالکیت
3- مدل تجربی
4- داده ها و متغیرها
4-1- متغیرهای وابسته ECAP , EFF
4-4- شناسایی مدل
5- نتایج