دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 20 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 24 |
سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی
الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:
به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشورهایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.
نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.
ب:منابع تأمین سرمایه:
اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.
منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :
1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.
2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود
3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.
در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.
4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.
منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:
1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.
2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.
دسته بندی | اقتصاد |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 198 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 110 |
آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران
چکیده طرح:
با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی , دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند , لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی , بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.
این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای - سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.
در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای - سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.
الگوی مورد استفاده , الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت , رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی و با استفاده از یک مدل AK دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته اند:
1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.
2-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.
نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر), الگوی تصحیح خطای برداری( (VECM و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات , اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67 و 48 درصد تغییر می دهد که این مطلب تائید کننده نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.
همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده , نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود 62 درصد) , می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.
از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.
فهرست:
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 1
2-1- تعریف مسئله. 2
3-1- فرضیات تحقیق.. 7
4-1- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح. 7
5-1- روش تحقیق.. 8
6-1- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات.. 8
فصل دوم :مروری بر ادبیات موضوع. 10
2-1- مقدمه. 11
2-1-1- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی. 12
2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل 15
2-2- روند واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران. 16
2-3- ابزارهای جهانی شدن. 18
2-3-1- تجارت بین الملل. 18
2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه. 23
2-3-3- بین المللی شدن تولید. 25
2-3-4- تبادل تکنولوژی.. 26
2-4- شاخص های جهانی شدن. 27
2-4-1- شاخص سطح تجارت بین المللی. 28
2-4-2- شاخص ادغام تجارت بین الملل. 28
2-5- رابطة مبادله. 29
2-6- رابطة بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی.. 34
2-7- اهمیت کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید. 36
2ـ8ـ مروری بر مطالعات انجام شده 37
2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلی. 37
2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجی. 39
2-9- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی. 45
2ـ9ـ1ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب.. 45
2ـ9ـ2ـ سیاستهای محدود کنندة تجاری (سیاستهای حمایتی) 46
2ـ9ـ3ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی. 47
2ـ9ـ3ـالف- دلایل اقتصادی.. 47
2ـ9ـ3ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی.. 47
2ـ9ـ4ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری.. 48
2ـ9ـ5ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دورة بعد از انقلاب) 49
فصل سوم:مروری بر ادبیات رشد اقتصادی.. 51
3-1 - مقدمه. 52
3-2- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی.. 52
3-2-1 - تئوریهای کلاسیک رشد 52
3-2-2- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوکلاسیک رشد. 54
3-2-3 الگوی رشد و توزیع درآمد کالدور 57
3-2-4- تئوری رشد درونزا 59
3-2-4-الف- سرچشمه های رشد درونزا 60
3-2-4-ب - بحث همگرایی. 60
3-2-4-ج- گذر از رقابت کامل. 62
3-2-5- مدلهای رشد درونزا 65
3-3 - مروری بر کارهای انجام گرفته در جهان و ایران. 68
3-4 - ضمیمه : مدل رشد هارود - دومار 77
فصل چهارم: متودولوژی تحقیق.. 79
4-1-مقدمه. 80
4-2- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه. 80
4-2-1- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) 83
فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری.. 88
5-1- مقدمه. 89
5-2 معرفی متغیرها 90
5-3- برآورد مدل 90
5-3-1- آزمون های ریشه واحد 91
5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS.. 93
5-3-3- روش یوهانسون – جوسلیوس 93
الف) تعیین مرتبه مدل VAR 94
ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس 95
5-5- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده (ARDL) 98
5-6- مدل تصحیح خطاء 98
5-7- پویایی های کوتاه مدت.. 100
5-8- نتیجه گیری.. 101
5-8-1- نتایج تجربی بلند مدت.. 107
5-8-1- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر)........................ 102
5-8-1-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون........................... 102
5-8-2- روابط کوتاه مدت (پویایی های کوتاه مدت) 103
5-8-2-الف) توابع عکس العمل. 103
5-8-2-ب) الگوی تصحیح خطاء 103
5-8-3- توصیه های سیاستی. 104