فایلساز

فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...

فایلساز

فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...

بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی

بحران افسارگسیخته ای که از اواسط دهه 1970 بنیانهای اقتصاد و جامعه شوروی را به لرزه درآورد تجلی ناتوانی ساختاری دولت سالاری و ضعف نسخه صنعت گرایی شوروی برای تضمین گذار به جامعه اطلاعات بود
دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی


پایان هزاره
گمان می رود که پایان هزاره زمان تحول باشد ولی لزوماً این گونه نیست، پایان هزاره نخست بطور کلی بی هیچ حادثه یا سپری شد. با این همه تحویل هزاره، صرف نظر از که زمان آن آنرا چگونه محاسبه کنیم واقعاً دوران تحول است. در ربع قرنی که رو به پایان است انقلابی تکنولوژیک که بر مصدر تکنولوژی اطلاعات متمرکز است شیوة اندیشه، تولید، مصرف، تجارت، مدیریت، ارتباط، زندگی، مرگ، جنگ و عشق ورزی ما را دگرگون ساخته است. مکان و زمان که بنیانهای مادی تجربه انسان هستند دگرگون گشته اند. چون فضای جریانها بر فضای مکانها چیره گشته و زمان بی زمان جایگزین زمان ساعتی دوران صنعتی شده است.

بحران دولت سالاری صنعتی و فروپاشی اتحاد شوروی:
بحران افسارگسیخته ای که از اواسط دهه 1970 بنیانهای اقتصاد و جامعه شوروی را به لرزه درآورد تجلی ناتوانی ساختاری دولت سالاری و ضعف نسخه صنعت گرایی شوروی برای تضمین گذار به جامعه اطلاعات بود. منظور از دولت سالاری اجتماعی نظامی اجتماعی است که پیرامون تصرف مازاد اقتصادی جامعه بدست صاحبان قدرت در دستگاههای دولتی سازمان یافته است و منظور از صنعت گرایی شیوة تولیدی است که در آن افزایش کمی عوامل تولید و نیز استفاده از منابع جدید انرژی، منابع اصلی بهره وری هستند و منظور از اطلاعات گرایی، شیوه ای از تولید است که در آن منبع بهره وری توانایی کیفی برای ترکیب و استفاده بهینه از عوامل تولید بر پایه دانش و اطلاعات است. در اتحاد شوروی گذار به عصر اطلاعات نیازمند اقداماتی بود که منافع پابرجای دیوانسالاری دولتی و نخبگان غربی را تضعیف می کرد. شاید ویرانگرترین ضعف اقتصادی شوروی دقیقاً نقطه قوت دولت شوروی بود. یک منبع نظامی – صنعتی عریض و طویل و بودجه نظامی نامعقول.
تا دهه 1980 دو شکل ساختار عمده توانایی نظام را برای اصلاح خود محدود می کرد. از سویی تحلیل رفتن مدل گسترده رشد اقتصادی حاکی از نیاز به ایجاد معادله تولیدی نوین بود که در آن تغییر تکنولوژیک می توانست نقش مهمتری ایفا کند و از مزایای انقلاب تکنولوژیک برای افزایش چشمگیر بهره وری کل اقتصاد بهره جوید. این امر نیازمند این بود که سهمی از مازاد تولید به مصارف اجتماعی اختصاص یابد بدون اینکه روزآمد کردن ماشین نظامی را به خطر اندازد.
از سوی دیگر، رشد بی رویه بوروکراسی در مدیریت اقتصادی باید از طریق خانه تکانی در نهادهای برنامه ریزی و مهار مدارهای موازی تخصیص و توزیع کالا و خدمات اصلاح می شد. در هر دو مورد نوسازی تکنولوژیک و بازسازی اداری، موانع سهمگینی وجود داشت.
علاوه بر این مشخص شد که نمی توان بدون بازسازی کل سیستم مشابه نوسازی بخشی از اقتصاد پرداخت. همچنین سرکوب ایدئولوژیک سیاست کنترل اطلاعات موانعی جدی بر سر راه نوآوری و ابتکار تکنولوژی های جدیدی بود که دقیقاً به پردازش اطلاعات متمرکز بود.
از فروپاشی شوروی می توان نتیجه گرفت که، دولت یالاری از توانایی لازم برای درک تاریخ جدید برخوردار نیست. چنیم دولتی نه تنها توانایی نوآوری تکنولوژیک را از میان می برد بلکه هویتهایی را که ریشه در تاریخ دارند غصب می کند، تعریف مجددی از آن ارائه می دهد تا آنها را در فرایندهای بسیار مهم قدرت سازی محو کند. در نهایت در دنیایی که توانایی جامعه بریا روزآند کردن مداوم اطلاعات و تکنولوژی هایی که تجسم این اطاعات هستند، منابع اصلی قدرت اقتصادی و نظانی است، دولت سالاری قدرت خود را از دست می دهد.
«به نظر دانشجو می توان تغییر ساختار شوروی را از دیدگاه و قدرت گراء کثرت گرا نیز به تصویر کشید چنانکه دیدگاه قدرت گرایی که بر شوروی حاکم بود پیامدهایی بدین شرح بدنبال داشت اولاً دولت سالاری و تسلط دولت بر اقتصاد، فرهنگ و ... دوماً تک حزبی بودن بطوری که ایدئولوژی حزب کمونیست بر جامعه حاکم فرما بود و بدنبال نادیده گرفتن ایدئولوژی های دیگر و وحدت بخشیدن به اندیشه افراد جامعه بود. اما در دوران گورباچف و پس از آن دیدگاه کثرت گرا جای دیدگاه وحدت گرا را تنگ گرد و به تدریج جای آنرا گرفت که به رسمیت شناختن مالکیت فردی و احزاب، کاپیتالیسم اقتصادی و ... بود بطوری که پلورالیسم در ابعاد مختلف در این جامعه گسترش یافت و دولت مجبور به توزیع عادلانه قدرت، ثروت و معرف شد.»