مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد

مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد در 133 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	133

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تمام فایل ها

مقاله بررسی جهانی شدن اقتصاد در 133 صفحه ورد قابل ویرایش

اقتصادی جهانی؟

گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

· آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
· شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
· جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
· آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد.

اگر جهانی شدن اقتصادی با یکپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری که سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان که ارزش واقعی متغیرهای کلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شکاکانه،‌درست همانطور که اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است که آیا گرایش های جهانی الگی یکپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می کنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند که شواهد موجود بسیار کمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندکی از یکپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوکا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، کار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می کنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت که حتی شرکتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شکاکان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلکه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند که از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلکه مکمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است که به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شکاکان، کل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمرکز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر که بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شکاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتکا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند که براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلکه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم که اکنون مرکز اقتصادی جهانی کمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه کنید به هوگولت 2001).

تحلیل شکاکانه به اقتصاد جهانی یکپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوک اصلی، که هر کدام مرکز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریکا تأکید می کند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یک از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) ، سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است که مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است که تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همکاران 1992 ؛ راگمن 2001).

اگر استدلال شکاکانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منکر آن نیست که سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این که خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرک بین المللی پیدا کرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»‌ی جدیدی دانست که از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می کند (کالینیکوس و همکاران 1994 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعکس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شکوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموکراسی اروپایی، پروژة نئولیبرالی آمریکایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهة 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا کند که به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده که «پایان تاریخ» عمر کوتاهی دارد. ایدة سرمایه داری جهانی، که امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس [1] و بیل گیتس[2] مظهر آن هستند، ممکن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه کننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همة سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد.

گر چه تصاویر تلویزیونی اتاق های معامله در نیویورک یا لندن این ایده را تقویت می کند که سرمایه ذاتاً آزاد است، ولی واقعیت این است که کل فعالیت اقتصادی و مالی، از تولید، تحقیق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضای جغرافیایی و نه مجازی رخ می دهد. وقتی که مکان و فضا همچنان عوامل تعیین کنندة مهمی در توزیع جهانی ثروت و قدرت اقتصادی هتسند، صحبت از «پایان جغرافیا» مبالغه ای آشکار است. با توجه به این امر، در جهان ارتباطات تقریباً همزمان،‌سرمایة شرکتی و حتی شرکتهای کوچک ممکن است امکان تحرک بیشتری داشته باشند، ولی هنوز سرنوشت شرکت ها، بزرگ یا کوچک، بیش از هر چیز با مزیتهای رقابتی و شرایط اقتصادی ملی و محلی تعیین می شود (پورتر 1990؛ رویی گروک و تولدر 1995؛ جی. تامپسون 1998 ب) . حتی در بین بزرگترین شرکتهای چند ملیتی، مزیت های رقابتی بیش از هر چیز نتیجة نظام های ملی نوآوری خاص آنهاست. در حالیکه تولیدها و فروش ها روی به این جانب دارند که به شدت به طور منطقه ای متمرکز شوند (رویی گروک و تولدر 1995؛ جی تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شرکتهای چندملیتی چندان چیزی بیش از «شرکت های ملی با عملکردهای بین المللی» نیستند، زیرا اساس آنها در کشور خودشان قرار دارد و این بنیان برای تداوم موفقیت و حفظ هویت آنها حیاتی است (هو 1992) یعنی همان مطلبی که شرکت برتیش ایرویز به تجربه آموخت، زیرا خلبانان این شرکت هواپیمایی (که اغلب اصل و نسب غیرانگلیسی داشتند) آن را مجبور کردند و در سیاست خود مبنی بر قراردادن تصاویر جهانی به جای پرچم انگلستان بر روی سکان افقی هواپیماهای خود تجدیدنظر کند. افزون بر این، نظری اجمالی به فهرست مجلة فورچون[3] دربارة پانصد شرکت بزرگ جهان این امرا تأیید می کند زیرا اداره مرکزی معدودی از آنها خارج از آمریکا، انگلستان، آلمان یا ژاپن قرار دارد (نگاه کنید به جدول 4-1) در واقع، بررسی دقیق تر جدول 4-1 نشان می دهد که «اسطورة» سرمایه داری جهانی بیش از هر چیز پوشش مناسبی برای بین المللی شدن تجارت آمریکایی است (کالینیکوس و همکاران 1994؛ بورباخ، نونز و کاگارلیتسکی 1997). بنابراین، دولت ها یا حداقل قوی ترین دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه ای در چانه زنی با شرکتهای چندملیتی دارند، زیرا این شرکتها نیازمند دسترسی به منابع و بازارهای اقتصادی ملی حیاتی هستند. شرکتها بر جهان حاکم نیستند. در این صورت، مقایسه های سادة اقتصادی میان شرکتهای چند ملیتی و دولتها (که به ترتیب براساس میزان فروش و تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود کاری گمراه کننده است. اندازه گیری های واقعی قدرت اقتصادی شرکت های چند ملیتی (براساس ارزش افزوده در مقایسه با GDP ) نشان میدهد که هیچ یک از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادی بزرگ دنیا قرار نمی گیرند (نگاه کنید به نمودار 4-1) دولتها همچنان کنشگران عمدة اقتصادی اصلی در اقتصاد جهانی هستند. تحلیل شکاکانه با نادیده گرفتن ایدة «سرمایه آزاد»، این حکم را تضعیف می کند که الگوی جدیدی از وابستگی متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رایج این است که صنعت زدایی شدن نظام های اقتصادی عضو
مقدمه

نظر بر اینکه شناسایی کرامت ذاتی و حقوق یکسان و جدایی ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی و عدالت و صلح جهانی است؛

نظر بر اینکه اعمال وحشیانه ای که بر اثر نادیده گرفتن حقوق بشر و بی اعتنایی به آن انجام یافته است وجدان بشریت را به خشم آورده و [اینک] دنیایی که در آن همه انسان ها در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان والاترین آرمان های عموم مردم اعلام شده است؛

نظر بر اینکه حقوق بشر باید از حمایت حکومت قانونی برخوردار باشد تا مردم مجبور نشوند که به عنوان آخرین علاج در برابر ظلم و تعدی به عصیان برخیزند؛

نظر بر اینکه مردم ملل متحد در منشور [ملل متحد] ایمان خود را به حقوق بنیادین بشر و به کرامت و ارزش انسان ها و به حقوق برابر مردان و زنان اعلام کرده و بر آن شده اند که برای نیل به پیشرفت اجتماعی و سطح زندگی بهتر و آزادی گسترده تر اهتمام ورزند؛

نظر بر اینکه دولت های عضو خود را به احترام ملل متحد و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین با همکاری سازمان ملل متعهد کرده اند؛

نظر بر اینکه تفاهم مشترک درباره این حقوق و آزادی ها به لحاظ ایفای کامل آن تعهد، کمال اهمیت را دارد؛

بنابراین

مجمع عمومی

این اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان معیار مشترکی برای همه مردمان و همه ملت ها اعلام می‌کند تا کلیه افراد و یکایک نهادهای اجتماع آن را همواره به خاطر داشته باشند و از راه تعلیم و آموزش در ترویج بزرگداشت این حقوق و آزادی ها بکوشند و با تدابیر ملی و بین المللی گام به گام شناسایی و رعایت جهانی و واقعی آنها را هم در میان مردمان کشورهای عضو، و هم در میان مردمان سرزمین هایی که در قلمرو صلاحیت آنها قرار دارند، تحقق بخشند.

اسناد انتخابی حقوق بشر، اعلامیه ها و معاهده های سازمان ملل

اسناد انتخابی حقوق بشر شامل مدارک مکتوب رسمی نظیر پیمان نامه ها، اعلامیه ها، بیانیه کنفرانس‌ها، اصول راهنما، مصوربه ها و توصیه ها می باشد. به طور قانونی، معاده ها در کشورهایی که آنها را به تصویب رسانیده یا پذیرفته اند، لازم الاجرا بوده و اجرای آنها تحت نظارت مراکز ناظر مانند کمیته حذف خشونت علیه زنان (CEDAW) باشد. قطعنامه ها و اعلامیه ها، منعکس کننده استانداردها و قوانین پیشرفته بین المللی هستند. مستندات پذیرفته شده توسط کنفرانس های جهانی (بیانیه های کنفرانس ها)، منعکس کننده ی یک توافق بین المللی هستند.

اسناد جهانی

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، مبنای توسعه پیمان نامه های بین المللی حقوق انسانی بوده است. بند 3 توضیح می دهد که هر شخصی حق حیات، آزادی و امنیت شخصی داشته و طبق بند5، هیچ کس نباید مورد شکبنه یا ظلم، رفتار غیر انسانی منحط و تنبیه قرار گیرد، بنابراین هر شکلی از خشونت علیه زنان که تهدیدی برای زندگی، آزادی یا امنیت شخصی آنها و یا قابل تفسیر به عنوان عذاب یا ظلم، رفتار غیر انسانی یا منحط باشد، اصول این اعلامیه را نقص می کند.

پیمان بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1996 و نیز پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر دو تبعیض برمبنای جنسیت را ممنوع می دانند.

خشونت به صورت دردناکی، سلامت زنان را متأثر می سازد، بنابراین حق لذت از بالاترین استانداردها در دسترس سلامت جسمی و روانی را نقص می کند (بند12). به علاوه بند7 بر حق خوددداری از روحیه شاد و شرایط دلخواه کاری اشاره دارد که تضمین کننده شرایط کاری سالم و ایمن است. قوانین مذکو شامل ممنوعیت خشونت و آزار زنان در محل کار نیز می باشد.

پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966، تمام اشکال خشونت را ممنوع می کند. بند 6/1 از حق حیات دفاع می کند. بند 7 عذاب یا رفتار غیر انسانی و منحط یا تنبیه را ممنوع ساخته و بند 9 ضامن حق آزادی و امنیت شخصی می باشد.

پیمان نامه حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان در سال 1979، بزرگترین سند بین المللی درباره حقوق زنان است. اگرچه درا ین معاهده، خشونت علیه زنان جز در ارتباط با خرید و فروش و فحشا (بند6) به طور اختصاصی عنوان نشده اما بسیاری از موارد تبعیض آن از زنان در برابر خشونت حمایت می کند. کشورهای طرفدار برای پیروی از سیاستی ضد تبعیضی علیه زنان، قانون گذاری و اتخاذ سایر موازین بازدارنده برای هر نوع تبعیض علیه زنان، توافق دارند (بند2). سال 1992 کمیته حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) که اجرای این پیمان نامه را نظارت می کند، خشونت وابسته به جنسیت را به صورت رسمی نوعی تبعیض جنسی دانست. توصیه های عمومی شماره 19 پذیرفته شده در یازدهمین نشست (ژوئن 1992) به طور کلی با خشونت علیه زنان و موازین تعیین شده برای حذف چنین خشونتی سر و کار دارد.

علاوه بر بخش بهداشت، دولت ها نیز باید خدمات حمایتی، پناهگاه ها، آموزش ویژه کارکنان بهداشتی و توانبخشی و مشاوره را برای تمام قربانیان خشونت وابسته به جنسیت فراهم سازند.

پیمان نمامه حذف تمام اشکال تبعیض نژادی در سال 1965، اعلام می کند که دولت های طرفدار برای پیشگیری و حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و برای ضمانت برخورداری از حق امنیت شخصی و حمایت دولتی علیه خشونت یا آزار جسمی تحمیلی صاحب منصبان دولتی یا هر گروه یا مرکز یا فردی، متعهد می شوند (بند5).

چهار پیمان نامه و دو پروتکل اضافی در سال 1949، اساس قانون بین المللی بشر دوستی را تشکیل می دهند. پیمان نامه های مذکور تأکید دارند که تمام افراد باید بدون تکیه به تبعیض های مضر در مورد مسائلی معمولی نظیر جنسیت، از هر گونه فعالیت خصمانه تهدید کننده انسانیت پرهیز نمایند (بند3). آنها حمایت از تمام فعالیت های غیر نظامی علیه خشونت جنسی، فحشای اجباری، سوء استفاده جنسی و تجاوز را پیشنهاد می کنند.

در مورد درگیری های نظامی بین المللی، دستور العمل ضمیمه پیمان نامه 1949 ژنو، برای کشورهای درگیر، تعهد ایجا می کند تا با افراد تحت کنترلشان، رفتاری انسانی داشته باشند. دولت‌ها ملزم به حمایت از زنان در برابر تجاوز، فحشای اجباری و تهاجم های شرم آور هستند. دستور العمل ضمیمه شماره2 برای اجرا در طول درگیری های داخلی نیز، تجاوز، فحشای اجباری و تهاجم شرم آور را ممنوع می سازد.

پیمان نامه های حقوق کودک در سال 1989، اعلام می کند که دولت های طرفدار باید موازین قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مناسب برای حمایت از کودک در برابر خشونت جسمی یا روانی، سوء استفاده، سوء درمان یا استثمار را به کار بندند (بند 19). دولت ها باید به طور هماهنگ برای پیشگیری از استفاده استثماری از کودکان در فحشا یا سایر کارهای جنسی نامشروع و نیز در نمایش ها و تولید رسانه های مستهجن حنسی، اقدام کنند (بند34).

پیمان نامه بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان (که در سال 1990 توسط مجمع عمومی تصویب اما هنوز اجرا نمی شود)، حق کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان برای آزادی و امنیت شخصی را به گونه ای که در سایر اسناد بین المللی اعلام شده، در بر دارد. حق برخورداری از حمایت دولتی علیه خشونت، آسیب جسمی، تهدید و ارعاب؛ خواه از سوی صاحب منصبان دولتی یا توسط افراد، گروه ها یا مراکز خصوصی باید به آنها داده شود (بند 19).

معاهده های منطقه ای

پیمان نامه اروپایی حقوق انسانی (مصوب سال 1950 توسط شورای اروپا) از حق حیات (بند2)، حق آزادی و امنیت شخصی (بند5) و معافیت از شکنجه و یا رفتار غیرانسانی یا منحط یا تنبیه (بند3) حمایت می کند. دولت ها باید در حوزه قضایی خود، حقوق و استقلال تعریف شده در این پیمان را بدون تبعیض و برای هر فرد، تأمین کنند (بند 11)

پیمان نامه آمریکایی حقوق بشر (مصوب سال 1969 توسط سازمان ایالات متحده آمریکایی) نیز حق حیات (بند4)، حق رفتار انسانی (بند5) شامل ممنوعیت شکنجه و ظلم، رفتار غیر انسانی یا منحط یا تنبیه، حق آزادی و امنیت شخصی (بند7) که همگی از شروط مربوط به حمایت از زنان در برابر تمام اشکال خشونت هستند را به رسمیت شناسد. به علاوه هر کودکی حق دارد که تا حد امکان از حمایت خانوادگی، اجتماعی و دولتی برخوردار شده (بند19) و تبعیض بر مبنای جنسیت ممنوع شده است (بند1).

منشور آفریقایی حقوق فردی و جمعی (پذیرفته شده در سال 1981 توسط سازمان وحدت آفریقایی) حق حیات برای تمام افراد (بند4) و حق آزادی و امنیت شخصی (بند6) را تضمین می‌کند. شکنجه و ظلم، رفتار غیرانسانی و منحط و تنبیه ممنوع شده است (بند5). هر فرد حق برخورداری از بهترین حالت ممکن از سلامت جسمی و روانی را دارد (بند16). به علاوه، منشور مذکور اعلام می کند که هر دولتی باید حذف تمام تبعیض ها علیه زنان و نیز حمایت از حقوق هر زن و کودک را آنطور که در پیمان نامه ها و اعلامیه های بین المللی تصریح شده، تضمین کند (بند18).

پیمان نامه داخلی آمریکایی، پیشگیری، مجازات و ریشه کنی خشونت علیه زنان (پیمان نامه Belema do para1994) تنها سند بین المللی است که به صورت اختصاصی برای ریشه کنی خشونت علیه زنان طراحی شده است. این سند، فهرست تفصیلی از وظایف دولت ها را با توجه به پیشگیری و اقدامات تنبیهی برای چنین خشونتی را ارائه می دهد. دولت های طرفدار، تمام اشکال خشونت علیه زنان را محکوم کرده و تعقیب قانونی به نحو مقتضی و بدون تأخیر و نیز اتخاذ سیاست هایی برای پیشگیری، مجازات و ریشه کنی چنین خشونتی را پذیرفته اند (بند7).

مثلاً، دولت های طرفدار باید خدمات ویژه برای زنان قربانی خشونت مانند پناهگاه ها، خدمات مشاوره ای و مراقبت برای نگهداری کودکان متأثر از خشونت را فراهم سازند (بند8). گروه ها و افراد می توانند شکایت های خود را پیرامون سستی دولت ها در حمایت از زنان در برابر خشونت را به کمیسیون حقوق بشر داخل- آمریکایی، تسلیم کنند.

اعلامیه ها و مصوبه های کنفرانس ها

به تازگی در بسیاری از نشست های بین المللی، بحث خشونت علیه زنان به صورت واضح تری مورد توجه قرار گرفته است. فهرست زیر، منتخبی از بیانیه ها و تصمیم های رریشه کنی تمام اشکال خشونت علیه زنان را نشان دهد. در این اعلامیه ها و بیانیه ها، دولت ها برای پیشگیری از چنین خشونتی، مجازات متجاوزین و کمک به قربانیان را متعهد شده اند.

در دسامبر سال 1993، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را پذیرفت. این اعلامیه اولین سند بین المللی حقوق بشر برای مقابله انحصاری با خشونت علیه زنان است. اعلامیه مذکور ضمن اعلام صریح این مسأله که خشونت علیه زنان موجب نقض حقوق، زیان و عدم لذت زنان از حقوق انسانی و استقلال اصولی آنان می شود، نگرانی خود را از آسیب های درازا مدت حاصله برای حمایت و ارتقای حقوق و استقلال زنان در این خصوص اظهار می دارد. علاوه بر این، تعریفی واضح و جامع از خشونت علیه زنان را نیز ارائه می دهد.

در کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993، اعلامیه ها و برنامه عمل وین پذیرفته شد. این سند، توضیح می دهد که خشونت مبتنی بر جنسیت و تمام اشکال آزار و استثمار جنسی، مانند آنهایی که از تعصب فرهنگی و داد وستد بین المللی ناشی می شود، با مقام و ارزش انسانی اشخاص مغایر بوده و باید حذف شوند. به این موارد می توان از طریق موازین قانونی و با فعالیت های ملی و بین المللی هماهنگ در حیطه هایی مانند توسعه اقتصادی و اجتماعی، آموزش، مادری ایمن، مراقبت بهداشتی و حمایت اجتماعی، دست یافت.

کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه که در سال 1944 در قاهره برگزار گردید، برنامه عملی را پذیرفت که تأکید بر پیشرت تساوی جنسی و اختیار زنان داشته و حذف تمام اشکال خشونت علیه زنان را، اساس برنامه های مرتبط با جمعیت و توسعه می داند (اصل4). دولت ها برای حذف همه اشکال استثمار، سوء استفاده، آزار و خونت علیه زنان، جوانان و کودکان به اتخاذ موازین جامع عملیاتی شامل پیشگیری و توانبخشی قربانیان فراخوانده شده اند.

در سال 1995، کنفرانس جهانی توسعه اجتماعی در کپنهاک برگزار شد. برنامه عمل این کنفرانس، خشونت علیه زنان را با قدرت محکوم کرده و نگرانی های بیان شده در برنامه عمل قاهره را با تمرکز بر خشونت علیه کودکان، خشونت خانگی و تجاوز تکرار می کند.

در سپتامبر 1995، چهارمین کنفرانس زنان، اعلامیه و برنامه کاری چین را پذیرفت که بخش کاملی از آن به بحث خشونت علیه زنان اختصاص داشت. این اعلامیه تأیید می کند که حذف خشونت علیه زنان برای مساوات، توسعه و صلح ضروری است. برنامه عملی مذکور، مستقیماً به اعلامیه حذف خشونت علیه زنان رجوع کند. علاوه بر این، کنفرانس مذکور دولت ها را به شناسایی آسیب پذیری ناشی از خشونت علیه زنان، به ویژه در گروه هایی مانند آوارگان،‌ افراد تبعیدی، مهاجران و افراد ناتوان فرامی خواند.

در ژوئن 1996، دومین کنفرانس سازمان ملل در مورد شهرنشینی (مسکنII )، دستور کار استانبول که با خشونت مبتنی بر جنسیت در داخل مسکن و محیط شهری سر و کار دارد را پذیرفت. دولت‌ها خودشان را متعهد ساختند که وضعیت مسکن را ارتقا داده و از خدمات اساسی آموزشی و بهداشتی برای زنان و کودکانی که بازماندگان خشومت خانواده هستند، حمایت کنند.

در آگوست 1996، کنگره جهانی ضد استثمار تجاری جنسی کودکان در استکهلم، اعلامیه و دستور کاری را برای عمل پذیرفت که دولت ها را به اولویت بخشی بیشتر به فعالیت علیه استثمار تجاری جنسی کودکان و تعیین منابعی برای این منظور فرامی خواند. این اعلامیه ها، دولت ها را به تأمین مشاوره اجتماعی پزشکی و روانی و سایر حمایت ها برای کودکان قربانی استثمار تجاری جنسی و خانواده هایشان فرا می خواند.

در سال 1990 شواری اقتصادی و اجتماعی نیز مسأله خشونت علیه زنان را مورد بحث قرار داد. مصوبه 15/1990، دولت ها را به اجرای موازینی فوری برای کاهش تأثیر خشونت علیه زنان در خانواده، محل کار و جامعه و برقراری جریمه های مقتضی در هر مورد فراخواند.

در سال1991 شورای اقتصادی و اجتماعی، مصوبه 18/1991 را پذیرفت که در آن، دولت های عضو را ملزم به انتخاب، تقویت و تصویب اجباری قوانینی در خصوص ممنوعیت خشونت علیه زنان و رفتاری هماهنگ برای حمایت از زنان در برابر تمام اشکال خشونت روانی و جنسی می‌نمود.

در می 1996، چهل و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت، مصوبه 25/49 WHA- را پذیرفت. این مصوبه، خشونت را به عنوان یک اولویت بهداشت عمومی مطرح می کند. این مصوبه، افزایش تکان دهنده موارد بین المللی آسیب های عمدی قربانیان در تمام سنین و هر دو جنس به خصوص زنان و کودکان را مورد توجه قرار می دهد.

در آوریل 1997، کمیسیون حقوق بشر در مصوبه 44/1997 خود، مجدداً تمام اعمال و رفتارهای خشن علیه زنان را محکوم و تأکید نمود که ممنوع سازی اعمال خشونت علیه زنان و پیشگیری، بررسی و رسیدگی و مجازات آنها خواه توسط دولت یا افراد خصوصی صورت گرفته باشد، به عهده دولت ها می باشد. در مصوبه 13/1997 این کمیسیون در مورد خشونت علیه زنان کارگر مهاجر، اعضا، نگرانی خود را درباره تداوم گزارشات سوء استفاده و اعمال خشونت بار علی زنان کارگر مهاجر توسط برخی از کارفرمایان در برخی از کشورهای میزبان ابراز داشتند.

گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن

در مارس 1994 کمیسیون حقوق بشر، یک گزارشگر ویژه را در مورد خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن، منصوب نمد. در سال 1997 در پنجاه و سومین جلسه، کمیسیون مذکور تصمیم گرفت تا حکم گزارشگر ویژه را به مدت سه سال دیگر تمدید کند. گزارشگر ویژه ممکن است از دولت ها، سازمان ها و افراد، در مورد رفتارهای خشونت آمیز مبتنی بر جنسیتی خاص، اطلاعاتی را دریافت نموده و بتواند تحقیقات مرتبطی را شروع و یا تقاضای دریافت اطلاعاتی در این زمینه را داشته باشد.

آسیب شناسی تأثیر جهانی شدن بر جهان اسلام

تا قبل از گسترش پدیده ای به نام جهانی شدن، مطالعات اسلامی صرفاً در اختیار گروه کوچکی از روشنفکرانی بود که عمدتاً در غرب تحصیل می کردند و حتی عدة قلیلی از آنان مسلمان بودند.

دنیای اسلام دنیای خاموشی بود. زندگی مسلمانان چندان دستخوش تغییر و تحول نبود و صدای آن به ندرت خارج از مرزهای آن شنیده می شد اما در خلال دهه های 1980و90 تغییرات بنیادینی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اتفاق افتاد که به نوبه خود تغییرات اساسی در دنیای اسلام پدید آورد و مسلمانان را با مواجه با آن فرا خواند. همه این تغییر و تحولات را می توان تحت عنوان « جهانی شدن» توضیح داد از منظر ما « جهانی شدن» توسعه سریعی است که در تکنولوژی های ارتباطی، نقل و انتقالات و اطلاعات اتفاق افتاده و دور افتاده ترین قسمتهای جهان را نیز سهل الوصول کرده است.

یکی از نتایج اساسی جهانی شدن برداشتن فاصله هاست. افزایش فزایندة اطلاعات و رسانه های گروهی، مفهوم مرز در واحدهای سنتی همچون دولت – ملی را بی اثر می سازد ومرزهای جغرافیایی جای خود را به مرزهایی با توانایی های اطلاعاتی می دهد. با روند جهان شدن عمل سیاسی نیز جهانی می شود. علاوه بر آن مفهوم «خود» نیز در یک متن جهانی هویت خویش را در فراتر از مرزها در فرودست تر از خود می خواهد به دست بیاورد.

جورج ویگل (J. Weigel) خاطر نشان می سازد که این وضع منجر به نضج گیری و احیاء مذاهب جهانی گشته است.

از جمله در جهان اسلام این توسعه سیاسی جدید جهانی منجر به افزایش آگاهی های مسلمانان نسبت به مطالعة جوامع خود در یک متن جهانی شده است.

احمد از سه اتفاق در جهان اسلام نام می برد که باعث خلق آگاهی جدید مسلمانان نسبت به خود به عنوان یک جامعه جهانی شده است. مسئله بوسنی و کشتار مسلمانان به دست صرب ها،‌نگارش کتاب آیات شیطانی به وسیله سلمان رشدی و جنگ خلیج فارس این سه اتفاق عمده هستند.

به طورمثال: « بسیاری از مسلمانان اکنون استدلال می کنند که اگر چه مردم بوسنی اروپایی بودند آنها شراب می نوشیدند، گوشت خوک می خوردند و با مردم غیر مسلمنان ازدواج می کردند. با این وجود وقتی کشتار شروع شد، این مسلمانان سکولار بودند که اولین قربانیان صرب ها را تشکیل می دادند»

احمد در متن این اتفاقات نشان می دهد که سیاست های جهانی به طور بسیار شدیدی بر موقعیت های محلی کشورهای اسلامی تأثیر گذاشته است. از این منظر اگر چه در چند دهه اخیر تنش بین مسلمانان و غیر مسلمانان افزایش یافته است اما تغییراتی را نیز در حوزة محلی این کشورها پدیدار ساخته است.

در مورد قضیه جنگ خلیج فارس مسلمانان اگر چه به نظر می رسید از صدام حسین حمایت کنند اما آنها راههای متعددی را آزمودند و علاوه بر آنکه بدگمانی خود ره به غرب نشان می دادند به ترسیم موقعیت های سیایسی محلی نیز پرداختند. به همین جهت از این پس ما شاهد نوعی جهت گیری محلی مسلمانان در مقابل حکومت های اولیگارشی حوزه خلیج فارس هستیم. به طور مثال« جماعت اسلامی پاکستان» که مدت زمان طولانی از حکومت عربستان سعودی حمایت کرده بود و قبل از جنگ صدام حسین یکی از دشمنان عمدة اسلام می نامید درطول جنگ چهره ای تهاجمی و ضد سعودی به خود گرفت.

اما در رابطه میان دولت های جهان اسلام، ظهور جهانی شدن به نظر نمی رسد کشورهای اسلامی را به نوعی همگرایی منطقه ای و مذهبی در مواجهه با جهان اطراف سوق داده باشد. در 1357 با وقوع انقلاب اسلامی و شکل گیری گفتمان ایده آلیستی بنیاد گرایی اسلامی تحت تأثیر آن به نظر می رسید گفتمان جهان اسلام که با افول اضمحلال امپراتور عثمانی دچار کثرت، تنوع و گسست گشته بود دوباره در حال شکل دهی به گزاره های خویش است. شعار انقلاب اسلامی که مسلمانان را دعوت به اسلام اولیه یا به تعبیر بنیاد گرایان اسلامی سلف صالحیه می کرد و اقبال طبقه متوسط شهری کشورهای مسلمان با آنکه بعدها گفتمان بنیادگرایی اسلامی را قوام بخشید این نکته را قوت بخشید که گفتمان انقلاب اسلامی خواهد توانست نوعی همگرایی منطقه ای را در شکل مذهبی خود بر کشورهای جهان اسلام حاکم سازد.

اما دو عامل اساسی جذبیت انقلاب اسلامی به عنوا پارادایم جدیدی در ساختار خاورمیانه را به چالش طلبید. از یک سو اندیشه های رادیکالی انقلاب که در شکل شیعی آن بروز می یافت به نوعی دلزدگی اکثریت نسبی جهان اسلام انجامید و از سوی دیگر همانطور که العظماء خاطر نشان می سازد جریان روند اسلامی (Tslamic Trend) که عملاً با انقلاب اسلامی نضج گرفت و هویت خویش را در رویارویی و مواجهه با هژمونی غرب و مدرنیته تعریف می کرد...

تحقیق بررسی جهانی شدن اقتصادپژوهش بررسی جهانی شدن اقتصادمقاله بررسی جهانی شدن اقتصاددانلود تحقیق بررسی جهانی شدن اقتصادبررسی جهانی شدن اقتصادجهانی شدناقتصاد