فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...فایلساز
فروشگاه فایلساز ، فروش فایل ارزان , فروش ارزان فایل, پروژه, پایان نامه, مقاله و ...مقاله بررسی حسابداری دولتی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 115 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 89 |
مقاله بررسی حسابداری دولتی در 89 صفحه ورد قابل ویرایش
فصل اول) کلیات حسابداری دولتی
1-مسئولیت پاسخگوئی عمومی:
مسئولیت پاسخگوئی عمومی سنگ بنای نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت است «هیأت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا GASB[1]» از دیرباز و بالاخص از اوایل نیمه دوم قرن بیستم به بعد در کشورهای پیشرفته و نسبتاً توسعه یافته، پاسخگوئی عمومی به عنوان یکی از مسئولیتهای اساسی مورد پذیرش دولتها قرار گرفته و از همان زمان صاحبنظران حسابداری و امور مالی دولتها اعتقاد داشته اند که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی بعنوان ابزار اصلی ایفای مسئولیت پاسخگوئی عمومی نقش مهمی بعهده دارد. بدین ترتیب مفهوم مورد نظر بعنوان شالوده و مرکز ثقل نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مورد توجه و تأکید قرار گرفته و چارچوب نظری و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی در کشورهای توسعه یافته، براساس مفهوم مسئولیت پاسخگوئی عمومی تدوین و نظامهای حسابداری این قبیل کشورها برپایه چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگوئی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگوئی به شرح زیر تعریف شده است:
الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است. مسئولیت پاسخگوئی دو وظیفه کاملاً شخص را دربرمی‌گیرد:
1-الزام به انجام دادن یک عمل یا وظیفه شخص موسوم به “Responsibility”
2-الزام به توضیح و تشریح چگونگی انجام مسئولیت از طریق ارائه گزارشهای لازم مبتنی بر دلایل منطقی و قابل اتکا موسوم به “Accountability”
بزرگترین پاسخگو در هر جامعه‌ای، دولت آن جامعه است. دولت منابع مردم را در اختیار دارد پس باید به مردم به عنوان پاسخ خواه، گزارش بدهد که منابع آنها را چگونه مصرف کرده است. ارائه چنین اطلاعاتی توسط دولت از طریق صورتهای مالی امکانپذیر است. مهم ترین گزارش مالی دولت در ایران «صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور» می‌باشد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و شخصاً اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری تهیه و تنظیم می‌گردد و می بایست تا پایان آذر ماه سال بعد برای سال قبل تهیه گردد و در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار گیرد. طبق اصل 54 قانون اساسی دیوان محاسبات مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی اداره می‌شود و استقلال دیوان محاسبات کشور را بعنوان حسابرس مستقل حکومت تأمین نموده است. طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را مکلف نموده است که کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی را رسیدگی کند تا اطمینان حاصل نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. بنابراین دیوان محاسبات پس از بررسی صورتحساب عملکرد سالانه و در نظر گرفتن نتایج حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان آن دیوان که در صورت احراز تخلف بعنوان موارد واخواهی مجموعاً در گزارشی تحت عنوان گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. (پاسخگویی دولت از این طریق است.)
2-تعریف حسابداری دولتی (Governmental accounting): مجموعه قوانین و مقررات روشها توأم با دانش حسابداری که ذیحساب دستگاههای اجرایی در رابطه با فعالیتهای مالی خود حسب مورد مکلف به بکارگیری و رعایت آن می‌باشد.
تعریف دیگری از حسابداری دولتی: حسابداری و گزارشگری مالی دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص و گزارش می نماید که از یک سو دولت و مقامات منتخب مردم را در ادای مسئولیت پاسخگوئی و تصمیم‌گیری صحیح مالی و کنترل برنامه‌های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت و ارزیابی مسئولیت پاسخگوئی فراهم نماید.
3-دستگاه اجرایی: طبق تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات شامل وزارتخانه (بموجب قانون و رأس هرم سازمان آن وزیر است)، موسسه (بموجب قانون ایجاد وزیر نظر یکی از قوای سه گانه مانند نهاد ریاست جمهوری)، سازمان (شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بمنظور ایجاد وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل می‌شود مانند سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر، کمیته امداد، شهرداری و . . . )، شرکتهای دولتی (بیش از 50% سرمایه متعلق به دولت) و سایر واحدهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.
4-انواع سازمانهای دولتی
1-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع دولتی (غیرانتفاعی) که شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.
2-سازمانهای مجری فعالیتهای از نوع بازرگانی مانند شرکتهای دولتی
نکته:حسابداری مورد عمل شرکتهای دولتی بعنوان سازمانهای بازرگانی وابسته به دولت شبیه شرکتهای بازرگانی و تولیدی خصوصی است و تابع اصول و موازین و استانداردهای حسابداری بازرگانی است و موضوع این درس نیست و موضوع این درس منحصراً حسابداری دولت و سازمانهای دولتی مجری فعالیتهای غیرانتفاعی با تأکید بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است.
نکته: دیوان محاسبات بموجب استفساریه شورای نگهبان فقط وظیفه حسابرسی دستگاههای اجرایی که در بودجه کل کشور آورده می‌شود را دارد مانند وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی لیکن اجازه رسیدگی به شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و . . . که در بودجه کل کشور آورده نشده است را ندارد.
5-وجوه افتراق بخش دولتی و خصوصی:
1-انگیزه ایجاد: در بخش دولتی رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و . . . می‌باشد لیکن در بخش خصوصی کسب سود می‌باشد.
2-مالکیت و سرمایه: در دستگاههای دولتی از مالکیت و سرمایه ذکری نشده لیکن در بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی اساسنامه میزان سرمایه و صاحبان سهام آن است.
3-منابع مالی: در بخش دولتی فروش منابع زیرزمینی مانند نفت و درآمدهای مالیاتی از مهمترین منابع مالی می‌باشد لیکن در بخش خصوصی سرمایه، وام دریافتی و درآمد موسسه یا شرکت از مهمترین منابع مالی می‌باشد.
4-قوانین و مقررات: اهم قوانین حاکم بر دستگاههای اجرایی عبارتست از: الف) قانون محاسبات عمومی ب) قانون بودجه سالانه کل کشور ج) قوانین و مقررات استخدامی کشور د) قانون برنامه چهارم توسعه و . . . لیکن در بخش خصوصی اهم قوانین عبارت است از قانون تجارت و کار همچنین برخی از قوانین مانند قانون مالیاتهای مستقیم در هر دو بخش مشترک می‌باشد.
6- وجوه اشتراک بخش دولتی و خصوصی:
1- بخش دولتی و خصوصی مکمل یکدیگرند: به کمک هم چرخه‌های اقتصادی کشور را به حرکت در می‌آوردند. بعنوان مثال بخش خصوصی منابع مالی دولت را از طریق پرداخت مالیات تأمین میکند و بخش دولتی با فراهم کردن امنیت در جامعه شرایط موجودیت بخش خصوصی را فراهم می‌آورد.
2- منابع مالی محدود است: که بر این اساس هر دو بخش جهت استفاده بهینه از آن نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارند.
-اصطلاحات و مفاهیم حسابداری دولتی:
1-اعتبار: مبلغی است که برای مصرف یا مصارفی معین بمنظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. (ماده 7 قانون محاسبات عمومی).
اعتبار مجوزی برای خرید نمی‌باشد بلکه اولاً باید اعتبار لازم تخصیص داده شود ثانیاً مراحل انجام خرج رعایت گردد و ثالثاً سایر قوانین و مقررات حاکم بر معاملات دولتی کاملاً رعایت گردد.
2-دیون بلامحل: بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط، اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب ناشی از رأی مراجع صالحه و یا انواع بدهی ناشی از خدمات انجام شده مانند آب و برق (ماده 8 ق. م. ع) و جزء اعتبارات بودجه سال بعد پیش‌بینی می‌شود.
3-تخصیص اعتبار: تعیین حجم اعتباری که برای یکسال یا دوره های معین در سال جهت اجرای برنامه‌ها و عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است. کمیته تخصیص اعتبار در ایران توسط نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی هر سه ماه یکبار معمولاً تشکیل می‌شود.
4-درآمد عمومی: عبارتست از درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود. (ماده 10 ق. م. ع)
5-درآمد اختصاصی: درآمدهایی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد. (ماده 14 ق.م.ع)
6-پیش پرداخت: قبل از انجام تعهد پرداخت می‌شود.
7-علی‌الحساب: بابت تأدیه قسمتی از بدهی انجام می‌شود.
8-ذیحساب: بموجب حکم وزارت اموز اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی بمنظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی منصوب می‌گردد.
9-عامل ذیحساب: با موافقت ذیحساب از بین مستخدمین رسمی و بموجب حکم دستگاه اجرایی جهت انجام بعضی از وظایف و مسئولیتهای ذیحساب به این سمت منصوب می‌گردد.
10- موافقت نامه: شرح عملیات بودجه مصوب را نشان می‌دهد و بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هر یک از دستگاههای اجرایی مورد توافق قرار می‌گیرد.
11-معاون ذیحساب: ماموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می‌شود. (ماده 32 ق.م.ع)
12-وجوه عمومی: طبق ماده 13 ق. م. ع عبارتست از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشا تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.
13-مراحل انجام خرج: اعتبار مصوب و ابلاغ شده به دستگاههای اجرایی پس از تخصیص اعتبار طی مراحل زیر به مصرف می‌رسد:
1-تشخیص: تعیین و انتخاب نوع کالا یا خدمت و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آن برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است. (ماده 17 ق.م.ع)
2-تأمین اعتبار: اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین (ماده 18 ق.م.ع)
-هدف از تأمین اعتبار: I هر اعتباری در محل خودش خرج شود. II هیچ اعتباری از اعتبار مصوب تجاوز نکند.
3-تعهد: ایجاد دین است بر ذمه دولت ناشی از: الف) تحویل کالا یا انجام خدمت ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده است ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح د) پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها و مجامع بین‌المللی با اجازه قانون (ماده 19 ق.م.ع)
4-تسجیل: تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بموجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهی
5-حواله: صدور دستور کتبی به ذیحساب برای پرداخت بدهی دولت که کتباً بوسیله مقامات مجاز بعهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می‌شود.
6-درخواست وجه: درخواست وجه از خزانه برای پرداخت وجه حواله‌های صادر شده
7-هزینه: عبارتست از پرداختهایی که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.
نکته: طبق ماده 53 قانون محاسبات عمومی اختیار و مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و حواله بعهده وزیر یا رئیس موسسه است و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب می‌باشد.
14-تنخواه گردان و انواع آن:
-تعریف تنخواه گردان: بطور کلی تنخواه گردان عبارت است از مبلغی که برای تأمین مخارج نقدی و جزئی تعیین و واگذار می‌گردد و در نوبتهای معین معادل وجوه مصرفی (طبق مدارک مثبته) آنرا به میزان اولیه می‌رسانند.
انواع تنخواه گردان: در قانون محاسبات عمومی کشور انواع تنخواه گردان به شرح زیر تعریف شده است:
1-تنخواهگردان خزانه: اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معینی در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت اقتصادی و دارایی داده می‌شود منتها تا پایان سال می بایست واریز گردد. (ماده 24 ق.م.ع)
2-تنخواهگردان استان: وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار می‌دهد. (ماده 25 ق.م.ع)
فصل چهارم : وجوه مستقل گروه حسابهای سپرده
تعریف سپرده
مطابق ماده 30 قانون محاسبات عمومی سپرده عبارتست از:
الف) وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.
ب) وجوهی که بموجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می گردد و بموجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل استرداد می‌باشند.
ج) وجوهی که براساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می گردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود.
تبصره: وجوهی که توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظایر آنها از اشخاص دریافت می شود از نظر این قانون سپرده تلقی نمی‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشند.
درماده 41 قانون محاسبات عمومی نحوة توزیع سپرده، نگهداری آن، واریز به حساب تمرکز وجوه سپرده نزد خزانه و نهایتاً در وجوه سپرده به ذینفع ذکر شده است.
ماده 41 قانون محاسبات عمومی: وجوهی که بوسیله وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (به استثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) به عنوان سپرده و یا وجه‌‌الضمان ویا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد، واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
تبصره: رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواهگردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در کلیه سپرده‌های موضوع این ماده را فراهم نماید.
نحوه ثبت عملیات حساب مستقل وجوه سپرده
1- بانک دریافت وجوه سپرده **
سپرده‌های دریافتی **
بابت اخذ وجوه سپرده
2- خزانه تمرکز وجوه سپرده **
بانک دریافت وجوه سپرده **
بابت واریز سپرده‌های دریافتی به حساب خزانه
3- بانک رد وجوه سپرده **
تنخواه گردان رد وجوه سپرده **
بابت درخواست و دریافت وجه از خزانه برای استرداد سپرده اشخاص
4- سپرده‌های دریافتی **
بانک رد وجوه سپرده **
بابت استرداد سپرده اشخاص
5- بانک رد وجوه سپرده **
خزانه تمرکز وجوه سپرده **
دریافت وجوه استردادی از خزانه
6- تنخواهگردان رد وجوه سپرده به عامل ذیحساب **
بانک رد وجوه سپرده **
بابت واگذاری تنخواه به عاملین خارج از مرکز
7- سپرده دریافتی **
تنخواهگردان رد وجوه سپرده به عامل ذیحساب **
بابت دریافت اسناد و مدارک عامل ذیحساب مبنی بر استرداد سپرده های اشخاص
پرسشنامه فساد اداری
| دسته بندی | پرسشنامه |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 4 |
پرسشنامه فساد اداری
همراه با
- نمره گذاری
- معیار و شاخص
- روایی و پایایی
- منبع
پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی
| دسته بندی | پرسشنامه |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 3 |
مقاله درمورد حسابداری شرکت ها
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 91 |
*مقاله درمورد حسابداری شرکت ها*
مقدمه
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
نکته بسیار مهمی که یادآوری آن ضروری به نظر می رسد این است که تا حدود 18 سال دیگر یعنی سال 1385 جمعیت کشور به مرز یکصد میلیون نفر خواهد رسید و برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 167 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 120 |
جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی
-) بیان مسأله
دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند،کشف می شود.از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند.
تسلیمی (1384)در این خصوص اشاره می نماید که در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد.
تأثیر تصمیمات مشارکتی بر کارکرد سازمانها تصمیم‌گیرندگان را مجاب نموده که نگاه ویژه‌ای به مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌های سازمانی داشته باشند .از این‌روست که پرستون و پست معتقدند که: انقلاب اول در علم مدیریت، انقلاب استبداد مدیران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدایی مالکیت از مدیریت و انقلاب سوم که مهمترین انقلاب در مدیریت است، انقلاب مشارکت در تصمیمگیریها است (طولابی، 1381، 59).
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی نه تنها در میزان رضایت،تغییرنگرش،روحیه کارکنان تاثیر بسزایی دارد ، بلکه در اثربخشی ، کارایی و موفقیت سازمان موثر می باشد . مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها در مؤسسات آموزش عالی می تواند تاثیر شگرفی در کارکرد این موسسات ، که خود نقش سازنده منابع انسانی آینده جامعه را بر عهده دارد ،داشته باشد.
وقتی صحبت از تصمیم گیری در سازمان های آموزشی، از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشد اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران بیشتر می شود زیرا تصمیماتی که در این گونه سازمان ها گرفته می شود بر سایر بخش های فرهنگی ،اقتصادی ، اداری و سیاسی جامعه تاثیر دارد. به طوری که تصمیمات یک مدیر در مؤسسات آموزشی می تواند دیر یا زود سرنوشت نهادهای دیگر جامعه را دستخوش تغییر نماید(شریفی، 1381).
اما تحقق رویکرد مشارکتی، بنا بر مطالعات انجام شده مستلزم صمیمت میان همکاران، رفتار حمایتی مدیر، وجود محیطی آرام و... می‌باشد که مجموعاً جو سازمانی حاکم بر سازمانی چون دانشگاه را تشکیل می‌دهد. (جهانداری و علوی، 1381). جو سازمانی به کیفیت درونی یک سازمان به گونه‌ای که اعضای آن، این کیفیت را «ادراک و تجربه» می‌کنند اشاره میکند؛ به عبارت دیگر، مجموعه ویژگیهای درونی‌ای که مؤسسه‌ای را از مؤسسة دیگر متمایز ساخته و رفتار کارکنان آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جو سازمانی آن مؤسسه نامیده می‌شود (علاقه‌بند، 1378).
جو سازمانی با عواملی نظیر :میزان تعارض ،کیفیت زندگی کارکنان،تعهد سازمانی کارکنان، اثربخشی رفتاری مدیر، رفتار صادقانه مدیر و کارکنان رابطه دارد و بر کارکرد سازمان ها موثر می باشد.همچنانکه شکرکن (1370) در این زمینه اشاره می نمایدکه :
"امروزه جو سازمانی یکی از مفاهیم مهم در مدیریت است که به عناوین و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی به آن اشاره می‌شود و تشریح آن به لحاظ اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی از عوامل مؤثر در کارکرد و اثربخشی سازمانها از قبیل: فرهنگ سازمانی، روحیه و انگیزش کارکنان دارد بسیار مهم است".
بدون شک نظام آموزش عالی بزرگترین و پیچیده ترین دستاورد بشر به شمار می رود(ناظم،1381). گادت(1994) در کتاب «انتظار تا عمل» در خصوص رسالت های مراکز آموزش عالی معتقد است که این مراکز رسالت ارزیابی و تحلیل منطقی وضع موجود جامعه، اشاعۀ آزادانۀ افکار، تبیین پدیده ها در گسترۀ جهانی، تولید دانش و اطلاعات، ارتباط با سایر نظام های خارج از دانشگاه و هدایت افکار جامعه را بر عهده دارد. لذا توجه به چگونگی ادارۀ این مراکز و جو سازمانی حاکم بر آن ها باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، سیاست های اخیر دولت در زمینه آموزش عالی حکایت از توسعه (افزایش) مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی این مؤسسات دارد . از آنجا که این مؤسسات در پرورش نیروی انسانی متخصص آینده جامعه سهم عمده ای خواهند داشت پس توجه به جو سازمانی و چگونگی (رویکردهای) تصمیم گیری سازمانی در این مؤسسات ضروری به نظر می رسد . از سوی دیگر، به نظر محقق در اکثر تحقیقات انجام شده در مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیرانتفاعی) تمرکز بر روی اعضای هیات علمی (آموزشی)بوده و به کارکنان که نقش پشتیبانی کننده را در سازمان بر عهده دارند کمتر توجه شده است .
بدین ترتیب پژوهش حاضر به بررسی وضعیت جو سازمانی و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی می پردازد و به اقتضای پژوهش علمی این اقدام در سطح کارکنان مؤسسات آموزش عالی دولتی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر مشهد صورت می پذیرد. بر این اساس ، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که جو سازمانی در هر یک از موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی چگونه است و این جو چه رابطه ای با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی دارد ؟
2-1) اهداف پژوهش:
1-2-1) هدف اصلی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی شهر مشهد و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی است . از طریق یافته‌های این پژوهش، می‌توان راهکارهایی را برای بهبود وضعیت جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی ارائه نمود.
2-2-1) اهداف فرعی
ـ توصیف جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی
ـ توصیف جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی
ـ شناسایی میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی دولتی
ـ شناسایی میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی
ـ تعیین رابطه بین جو سازمانی و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالی
) فرضیه ها وسؤالات پژوهش :
1-3-1) فرضیه های پژوهش :
1ـ نمره جو سازمانی باز در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی از مؤسسات آموزش عالی دولتی بیشتر است .
2ـ بین جو سازمانی باز و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی رابطه ای مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.
2-3-1) سؤالات پژوهش :
1ـ آیا بین مؤلفه‌های جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟
2ـ آیا بین جو سازمانی باز و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری های سازمانی درهر یک از مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی رابطه ای معنیدار وجود دارد؟
3ـ آیا بین مؤلفه های جو سازمانی با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی رابطه ای معنیدار وجود دارد؟
4- آیا بین مؤلفه های جو سازمانی با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی در مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی رابطه ای معنی دار وجود دارد؟
5ـ آیا بین همبستگی مشاهده شده میان دو متغیر جو سازمانی و میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری های سازمانی در دو نظام مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟
4-1) تعریف اصطلاحات :
1-4-1) جو سازمانی :
. هالپین و کرافت (1970) در تعریف جو سازمانی می‌گویند: «ویژگیهای درونی که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز ساخته و روی رفتار افراد آن تأثیر می‌گذارد جو سازمانی نامیده می‌شود. این جو سازمانی به وسیله ادراکات کارکنان و توصیف‌های آنان از ویژگیهای درونی سازمان سنجیده می‌شود. هالپین و کرافت (1963) جو اجتماعی سازمان را به عنوان ترکیبی از دو بعد تصور می‌کردند: رهبری مدیر سازمان و تعامل‌های کارکنان (گودرزی، کمینیان، 1381).
2-4-1) مشارکت :
مشارکت به عنوان نوعی درگیری احساسی ـ روانی یک شخص در یک موقعیت گروهی که فرد را به یاری رساندن و همکاری کردن در پیشبرد اهداف گروه و پذیرفتن مسؤولیت بخشی از آن دلگرم و تشویق میکند، تعریف شده است (اونز، 1987).
3-4-1) تصمیم گیری :
میرکمالی، تصمیم‌گیری را فرآیند انتخاب بهترین راه حل ممکن از میان راه‌حل‌های موجود برای حل یک مسأله می‌داند (میرکمالی، 1382).
4-4-1) مشارکت در تصمیم گیری :
منظور از مشارکت در تصمیم گیری، فرآیند سهیم شدن مدیران و کارکنان در کارها و امور سازمان است. مدیرانی که سیاست مشارکت در تصمیم‌گیری را اتخاذ نموده‌اند، مدیرانی هستند که با دخالت دادن کارکنان در تصمیم‌گیری زمینه را برای همکاری و همیاری همة اعضا فراهم می‌کنند. مشارکت در تصمیم‌گیری به دخالت عملی، ذهنی و عاطفی افراد در نحوة انجام امور اشاره میکند و از تمرکز تصمیمگیریها جلوگیری میکند. با توجه به اینکه میزان نفوذ کارکنان یک سازمان در تصمیمگیریها متغیر است، مشارکت در تصمیمگیریها هم می‌تواند درجات مختلفی داشته باشد که از حداقل میزان مشارکت شروع و به مشارکت کامل ختم می‌شود مشارکت از ارائه یک عقیده شروع و به عضویت در یک تیم خاتمه می‌یابد (رهنورد، 1379).
5-1) تعاریف عملیاتی :
جوسازمانی : منظور از جو سازمانی، متوسط نمره‌ای است که یک سازمان از طریق پاسخ‌دهی کارکنان آن سازمان در خصوص آن سازمان به پرسشنامه جو سازمانی کسب میکند.
با توجه به اینکه جو سازمانی در مؤسسات آموزشی به اعتقاد هالپین وکرافت(1970) ازابعاد گوناگونی مانند: جو دوستانه، جو پدرانه، جو کنترل شده، جو خودمحتار، جو باز و جو بسته برخودار می باشد. اما در این پژوهش از ابعاد گوناگون تنها به بررسی جو باز و جو بسته پرداخته می شود.
منظور از جو باز در این پژوهش وضعیتی است که دارای مشخصات زیر می باشد: رفتار حمایتی، رفتار غیردستوری و رفتار غیرممانعتی مدیران و رفتار همکارانه ، رفتار صمیمی و رفتار متعهدانه کارکنان بالا باشد .(بالاتر از میانگین که در این پژوهش برابر 5/2 می باشد).
منظور از جو بسته در این پژوهش وضعیتی است که دارای مشخصات زیر می باشد : رفتار حمایتی، رفتار غیردستوری و رفتار غیرممانعتی مدیران و رفتار همکارانه، رفتار صمیمی و رفتار متعهدانه کارکنان پایین باشد.(پایین تر از میانگین که در این پژوهش برابر 5/2 می باشد).
میزان تمایل به مشارکت در تصمیم گیری : منظور از میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم‌گیری ، متوسط نمره‌ای است که یک سازمان از طریق پاسخ‌دهی کارکنان آن سازمان در خصوص میزان تمایل به تصمیم‌گیری کارکنان آن سازمان، کسب میکند.
دراین فصل ابتدا به مرور آثار موجود در زمینه موضوع مورد بررسی پرداخته و سپس پژوهش‌های انجام شده در ایران و خارج از ایران بررسی می شود و در پایان فصل استنتاج محقق از بررسی پیشینه و ارائه یک الگو نظری که بر اساس آن اساس فرضیه ها و سؤالات تدوین گردیده ارائه خواهد شد .
2) مبانی نظری پژوهش
1-2) جو سازمانی :
1-1-2) مفهوم جو سازمانی
امروزه جو سازمانی یکی از مفاهیم بسیار مهم در زمینه مدیریت است که به عناوین و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازمانی به آن اشاره می شود و تشریح آن به لحاظ اینکه ارتباط نزدیکی با بعضی دیگر از عوامل موثر در اثربخشی سازمانی از قبیل فرهنگ سازمانی، روحیه، انگیزش کارکنان و همچنین اثربخشی رفتاری مدیر دارد بسیار مهم است. مفهوم جوسازمانی بر این واقعیت دلالت دارد که رفتار انسان در سازمان فقط بر اثر تعامل با رویدادهای مستقیم و بلاواسطه شکل نمی گیرد بلکه همچنین تحت تاثیر تعامل با نیروهای نامحسوس و ناپیدای سازمانی نیز قرار دارد. به طور کلی جو سازمانی ادراکاتی است که افراد از جنبه های گوناگون محیط سازمان دارند.(مزدارانی،1378)
جو سازمانی بعنوان یک مفهوم، موضوعی است که مجادله بسیاری را برانگیخته و آنانی که به این مفهوم علاقه مندند جو سازمانی را بعنوان مجموعه ای از ادراکهای توصیفی و غیر ارزشی از خصوصیات سازمان مانند رهبری، خط مشی های سازمانی،خصوصیات شغلی و وظیفه ای و غیره می دانند. از این دیدگاه جو سازمانی یک متغیر وابسته است که دست کم تا اندازه ای ناشی از سازوکارهای مدیریت می باشد. همچنین جو سازمانی به لحاظ اینکه می تواند های رفتارها و نگرشهای شغلی را تحت تأثیر قرار دهد یک متغیر مستقل است .برخی از روانشناسان مانند گایان و جو هانس هم علیه این دیدگاه استدلال می کنند.یکی از استدلالهای آنها این است که جو سازمانی صرفا نام دیگری برای نگرشهای شغلی است. به نظر آنان اظهار این مطلب از جانب فرد که سازمان
از لحاظ ویژگی حمایت از"من" در سطحی بالاست مانند این است که چیزی خوب و مطلوب در مورد آن سازمان گفته باشد(یعنی خشنودی شغلی دارد)از سوی دیگر اگر فرد اظهار کند که در سازمان مورد حمایت کم قرار می گیرد مانند این است که چیزی نامطلوب درباره آن سازمان گفته باشد(یعنی خشنودی اندکی دارد) اگر این را تشخیص بدهیم که درباره مجموعه ای از خصوصیات اجتماعی و محیط ویژه سخن می گوییم این خصوصیات رفتار ما را تحت تأثیر قرار می دهند می توان استدلال منطقی خوبی برای مفهوم جو سازمانی به عمل آورد. (شکرکن،1370) به طور خلاصه باید گفت تأکید بر سازمان غیر رسمی که آزمایشات هاثورن شروع گردید محققین را متوجه احساس اعضای سازمان نسبت به عوامل موجود در محیط کار نمود. آنها هبستگی و انسجام گروهی، احساسات شخصی اعضای گروه نسبت به یکدیگر و سازمان، انگیزش، روحیه و رضایت شغلی افراد را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند. از این مطالعات به تدریج مفهوم جو سازمانی متولد گردید(مزدارانی،1378) .
) تعاریف جو سازمانی :
در فرهنگ آکسفورد (2005) واژه‌ی جو از حیث لغوی به نگرش یا احساس عمومی، وضع و حالت در یک مکان خاص اشاره دارد. از جمله مباحثی که در ادبیات مدیریت به میزان زیادی محل بحث و جدل بوده و در حد محدودی مورد شناخت قرار گرفته جو سازمانی است. از این‌رو گرچه تحقیقات مرتبط با جو سازمانی و تلاش برای تدوین تعریفی قابل قبول از حداقل 40 سال پیش آغاز شده، ولی هنوز تعریف واحدی که مورد پذیرش همگان باشد ارائه نشده است به عبارت دیگر تعاریف ارائه شده از مفهوم جو سازمانی با هم سازگاری ندارند (گلیک ، 1985، منوریان1377).
جو سازمانی اصطلاح وسیعی است که به ادراک کارکنان از محیط عمومی کار سازمان اطلاق شده و متأثر از سازمان رسمی، غیررسمی، شخصیت افراد و رهبری سازمانی است به عبارت دقیق‌تر جو سازمانی عبارت است از کیفیت نسبتاً پایدار محیط سازمان است که کارکنان آن را تجربه کرده و بر رفتار آنان تأثیر گذاشته و مبتنی بر ادراک جمعی رفتار در سازمان می‌باشد (هوی و میسکل ، 1376).
«نوانکو (1979) بیان می‌دارد که جو به عنوان احساس مشترک، حوزه فرهنگ، خرده فرهنگ‌های گروهی یا زندگی تعاملی سازمان تلقی می‌شود.
فرانک و همکاران به نقل از کمپل و همکارانش (1980) درباره جو سازمانی اظهار می‌دارند که جوسازمان، شیوه‌ی برخورد سازمان را با اعضا نشان می‌دهد و بنابراین می‌توان آن را شخصیت سازمان فرض کرد.
وندل و همکاران (1995) جو سازمانی را به عنوان مجموعه‌ی نسبتاً پایداری از ادراک اعضای سازمان درباره‌ی ویژگیهای فرهنگ سازمان است، تعریف میکند که این ادراکات بر احساس، نگرش و رفتار افراد در محل کار تأثیر می‌گذارد» (گودرزی، کمینیان، 1381).
جو سازمانی مطالعه ادراکاتی است که افراد از جنبه‌های گوناگون محیط سازمانی دارند (اونز ، 1987). جو سازمانی عبارت از محیطی انسانی است که کارکنان کارشان را در آنجا انجام داده و ممکن است به محیط درونی یک اداره یا سازمان مربوط گردد هرچند که ما قادر به دیدن و لمس کردن آن نیستیم امّا واقعیت این است که آن وجود دارد همانند هوای یک اتاق و هرچیزی که در سازمان رخ می‌دهد، آن را احاطه میکند. در مقابل جو به وسیله هر چیزی که در یک سازمان اتفاق می‌افتد تحت تأثیر قرار می‌گیرد. آن یک مفهوم سیستمی پویاست (دیویس و نیواستورم ، 1985).
مکلری و هنسلی جو سازمانی را جنبه کیفی روابط بین افراد در یک سازمان تعریف میکند که بستگی به درک فرد و مقام او و دیگر اعضا در سازمان دارد. این ادراکات عمدتاً بوسیله مشارکت افراد در سازمان تعیین می‌شود و مجموعه رفتار آنها روابط کاری افراد را بوجود می‌آورد (مزدارانی، 1378).
جو سازمانی، مجموعه نسبتاً پایداری از ادراک اعضای سازمان دربارۀ ویژگی های فرهنگ سازمان است که این ادراک بر احساس، نگرش و رفتار افراد در محل کار تأثیر می گذارد.(فرنچ و همکاران، 1985) .
از نظر براون و موبرگ، جو سازمانی بر فضای حاکم بر محیط داخلی سازمان اشاره دارد. به عبارت دیگر جو سازمانی شامل مجموعه‌ای از ویژگی‌هاست که بوسیله اعضا سازمان مشاهده شده یا ادراک می‌شود از جمله:
1ـ سازمان را شرح می‌دهد 2ـ یک سازمان را از سایر سازمانها مجزا میکند.
3ـ در طول زمان نسبتاً با دوام است 4ـ افراد از آن اثر می‌پذیرند و هدایت میشوند (امیرشیبانی، 1380).
امّا اگر بخواهیم به تعاریف نسبتاً جامعی که پیرامون جو سازمانی بیان شده، بپردازیم باید لاجرم از نظریه‌پردازانی چون هالپین و کرافت و یا موران و ولکوین سخن برانیم. هالپین و کرافت (1970) در تعریف جو سازمانی می‌گویند: «ویژگیهای درونی که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز ساخته و روی رفتار افراد آن تأثیر می‌گذارد جو سازمانی نامیده می‌شود. این جو سازمانی به وسیله ادراکات کارکنان و توصیف‌های آنان از ویژگیهای درونی سازمان سنجیده می‌شود. هالپین و کرافت (1963) جو اجتماعی سازمان را به عنوان ترکیبی از دو بعد تصور می‌کردند: رهبری مدیر سازمان و تعامل‌های کارکنان (گودرزی، کمینیان، 1381).
موران و ولکوین (1992) جو سازمانی را این چنین تعریف می‌کنند. جو سازمانی ویژگی نسبتاً با دوامی از سازمان است که موجب تمایز آن سازمان از سایر سازمانها می‌شود و متضمن ادراک جمعی متجلی شده در عواملی چون استقلال، اعتماد و پیوستگی، حمایت، هویت، شناسایی، ابداع و بی‌طرفی است و از طریق تعامل بین اعضا ایجاد می‌شود، به عنوان مبنایی جهت تفسیر موقعیت مورد استفاده قرار می‌گیرد و منعکس‌کننده‌ی هنجارها، ارزشها، طرز تلقی‌ها و نگرش‌ها از فرهنگ سازمانی است همچنین به عنوان منبعی مؤثر و با نفوذ جهت شکل‌دهی رفتار عمل میکند (جمشیدیان و همکاران، 1376).
طی یک بررسی پیرامون تعاریف مطرح شده درباره جو سازمانی ملاحظه می‌شود که افراد مختلف از دیدگاه‌های متفاوتی جو سازمانی را تعریف می‌کنند ولی نکته‌‌ای که در اکثر تعاریف مشترک است آن است که جو سازمانی براساس ادراک کارکنان از محیط سازمان سنجیده می‌شود در واقع جو سازمانی، مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و عواملی است که بوسیله کارکنان درباره‌ی سازمانشان ادراک می‌شود که عاملی جهت تکوین و تکامل اعمال و رفتارشان تلقی می‌گردد.
3-1-2) نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی :
در این قسمت به برخی از مطالعات انجام شده در زمینه جو سازمانی به اختصار پرداخته می شود. .
1-3-1-2) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری
از نظر تاجی یوری ،جو سازمانی شامل چهار بعد است :
1- محیط فیزیکی: که به عوامل مادی و فیزیکی در داخل سازمان اشاره دارد .
2- محیط داخلی انسانی: بعد اجتماعی در سازمان است.این بعد هر چزی را که با افراد در سازمانها ارتباط دارد در بر می گیرد .
3- سیستم اجتماعی: به ساختار سازمانی و مدیریتی سازمان اشاره دارد .
4- فرهنگ: به ارزشها، سیستم های اقتصادی،هنجارها و شیوه های فکرکردن که ویژگی افراد در سازمان است اشاره دارد(گودرزی و همکاران1381) .
مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی بویژه در حیطه اصناف
| دسته بندی | برنامه ریزی شهری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
*مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی بویژه در حیطه اصناف*
بسم الله الرحمن الرحیم
اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.
مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمانهای صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصتها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.
امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت کارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مرکز بتواند با تهیه گزارشهای ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی کشور، گام‌های موثری بر دارد.
مرکز اصناف و بازرگانان ایران
چکیده:
- به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.
مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی از نظر میزان برخورداری از ویژگیهای سازمان
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 414 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 150 |
مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی از نظر میزان برخورداری از ویژگیهای سازمان
چکیده:
امروزه مفهوم نوینی که با پیچیده شدن محیط سازمانها مطرح می‌شود، مفهوم «سازمان یادگیرنده» می‌باشد. هر چقدر عدم اطمینان محیطی (پیچیدگی وتغییرات محیطی) بالا باشد، سازمانها نیاز بیشتری به دانستن و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی تطبیق دهند. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان به شمار می‌آورند که هدف اصلی آن یادگیری است و آموزش و یادگیری در آن نهادینه شده است..
«سازمان یادگیرنده» در طول زمان می‌آموزد، تغییر میکند و عملکردش را متحول میسازد. «سازمان یادگیرنده» سازمانی است که عملکردهایش از طریق آگاه شدن و درک بهتر بهبود می‌یابد و اصلاح می‌شود (الوانی، 1378-ص3)
برای ایجاد و توسعه سازمانهای یادگیرنده لازم است گام‌های اولیه را از مدارس و ایجاد عادت به تفکر خلاق و یادگیری دائمی در تربیت شوندگان آغاز کنیم. کسب اطلاعات درست یادگیری در سنین خردسالی و در سالهای نخستین مدرسه شکل می‌گیرد و در طول حیات ادامه می‌یابد. مهارتهای شناختی درست لازمه پیشرفت تحصیلی و ایجاد رغبت و انگیزه برای یادگیری می‌باشد. یادگیری تنها به سالهایی که در مدرسه می‌گذرد اختصاص ندارد ایجاد فرهنگ یادگیری و تبدیل مدارس به سازمانهای یادگیری مستلزم نگاهی دیگر به آموزش وبرنامه‌ریزی آن است. (مشایخ، 1380- ص135-164)
در تحقیق حاضر، حجم نمونه تحقیق 94نفر شامل 75 دبیر و 19 مدیر بوده که البته این افراد از 7 دبیرستان یعنی 2 دولتی و 5 غیرانتفاعی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از جامعه 25 مدرسه‌ای انتخاب شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی و به کاربردن پرسشنامه‌ای که حاوی 30 سوال 5 گزینه‌ای بود، دیدگاه دبیران ومدیران دبیرستانهای دخترانه منطقه 2 شهرتهران، نسبت به یادگیرنده بودن سازمانشان (مدرسه) سنجیده شد. اطلاعات حاصله با بهره‌گیری از آمار توصیفی (فراوانی،درصد، جداول، نمودارها) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه وتحلیل دیدگاه دبیران و مدیران، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و ... نتایج زیر به دست آمد.
1- مدارس غیرانتفاعی منطقه 2 شهر تهران بیش از مدارس دولتی این منطقه از ویژگی‌ها و اصول یک سازمان یادگیرنده برخوردارند.
2- اصول و ویژگیهای سازمان یادگیرنده در گروه دبیران بیش از گروه مدیران است.
3- با بالا رفتن سابقه خدمت و مدرک تحصیلی افراد به سمت ویژگی‌ها واصول سازمان یادگیرنده می‌روند.
4- با توجه به رشته تحصیلی بیشترین افراد نمونه از رشته علوم انسانی هستند که این نشان دهنده بالاتر بودن این ویژگی‌ها در این گروه است.
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق.................... 1
تعریف و بیان مسأله...................... 2
اهمیت مسأله................. 5
هدف تحقیق.............. 9
سوالات تحقیق.......... 9
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق............. 10
فصل دوم: ادبیات تحقیق................... 14
بخش اول: پیشینه نظری تحقیق........... 18
سیر تحولات نظریه‌های سازمان ومدیریت...... 18
سابقه سازمان یادگیرنده................ 21
تئوری یادگیری سازمانی................. 24
تعاریفی از یادگیری سازمانی....... 25
سازمان یادگیرنده......................... 28
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده.... 34
نقش مکاتب فکری در سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی..... 37
اصول سازمانهای فراگیر از نظر «پیترسنج»....... 40
تفاوت سازمانهای یادگیرنده با سازمانهای سنتی....... 54
بررسی و مقایسه نظریه پیترسنج با نظریه صاحبنظران دیگر..... 58
چگونه یک سازمان یادگیرنده با سازمانهای دیگر متفاوت است؟..... 60
اجزای سازنده سازمان یادگیرنده.......... 66
سازمان یادگیرنده در آینده......................... 69
راهبردهای ایجاد و گسترش سازمان یادگیرنده.......... 70
راهکارهای اجرایی سازمانهای یادگیرنده............... 75
مزایای ایجاد سازمان یادگیرنده.......... 76
تغیرات ساختاری لازم براساس سازمان یادگیرنده در درون سازمان موجود (مدارس) 78
مدارس یادگیرنده............................... 80
ویژگیهای مدرسه یادگیرنده.................. 89
مقایسه مدارس دولتی و غیرانتفاعی............ 96
بخش دوم: بررسی پیشینه تحقیق...... 99
نتیجه‌گیری............... 114
فصل سوم: روش تحقیق.............. 118
روش تحقیق.......... 119
جامعه آماری............ 120
نمونه و روش نمونه‌گیری............ 120
روش جمع‌آوری اطلاعات ................. 121
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها............... 122
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته‌ها.............. 123
اطلاعات توصیفی گروه نمونه.................. 124
جمع‌بندی.................. 131
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات........... 132
بحث و نتیجه‌گیری.......... 133
محدودیت‌های پژوهشی....... 134
فهرست منابع........... 137
ضمائم.................... 142
مقاله اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
مقدمه
دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.
قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.
در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.
در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.
فهرست مطالب
بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)
اصل صلاحیت طرفین قراردادهای پیمانکاری عمومی
الف : صلاحیت کارفرما
ب : صلاحیت پیمانکار
اصل کتبی بودن قرارداد
اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد
1- تغییر کامل اوضاع و احوال
2- فورس ماژور
اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمانکار
اصل تعهدات دو جانبه
نتیجه